الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عندما نراهن على إقناع المقتنع.....26

محمد الحنفي

2023 / 7 / 25
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


الإهداء إلى:

ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ رفيقات، ورفاق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين تصدوا للتحريف، وللاندماج، فكان جزاء تمسكهم بهوية الحزب، وبالحزب، الطرد من الحزب، قبل انسحاب المندمجين من القيادة السابقة.

ـ عريس الشهداء: الشهيد المهدي بنبركة.

ـ الشهيد عمر بنجلون، في استماتته، من أجل جعل أيديولوجية الطبقة العاملة، أيديولوجية للحركة الاتحادية الأصيلة، وللحزب.

ـ الفقيد أحمد بنجلون، لدوره في بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية.

ـ الفقيد محمد بوكرين، والفقيد محمد برادي، والفقيد عبد الغني بوستة السرايري، والفقيد لحسن مبروم، والفقيد عرش بوبكر، لدورهم في ترسيخ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باقتناعه الاشتراكي العلمي، والأيديولوجي، على أرض الواقع المغربي.

ـ من أجل إعادة بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب ثوري.

ـ من أجل استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على نهج الشهيد عمر بنجلون، وعلى نهج الفقيد أحمد بنجلون.

ـ من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ من أجل الشعب المغربي الكادح.

من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

محمد الحنفي


دور الحزب الثوري في قيادة الصراع، في اتجاه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية:

إن وجود الحزب الثوري، في حد ذاته، الذي هو حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مؤطرة في حزبها، الذي يقود نضالاتها، من أجل التخلص من العبودية، والاستبداد، والاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأن التخلص من الاستغلال، يقتضي النضال، من أجل تحقيق التحرير، الذي يستهدف تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، وتحرير الإنسان، خاصة وأن تحرير الأرض، وتحرير الإنسان، متلازمان، فإذا لم تتحرر الأرض، لا يتحرر من يعيش على الأرض، وإذا لم يمتلك الإنسان الوعي، بضرورة تحرير الأرض، فإن الأرض، أو ما تبقى منها، يبقى محتلا، إلى حين، وكذلك الشأن بالنسبة لتحقيق الديمقراطية، بالمفهوم الشعبي للديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن المؤسسة المخزنية، والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها، تمارس التضليل، على الشعب، عن طريق اعتماد الديمقراطية المخزنية، التي سماها الفقيد أحمد بنجلون، عندما كان كاتبا عاما للحزب، بديمقراطية الواجهة، التي تشرعن كل أشكال الفساد، الممارس في أي انتخابات يعرفها المغرب، حتى وإن كان ممارسو ذلك الفساد، يمارسونه أمام السلطات المخزنية؛ لأن الفاسد، أو الفاسدة، يبقى فاسدا، أو فاسدة، مهما كان، وكيفما كان، لا فرق، في ذلك، بين مرشح يميني، أو مرشح يساري.

فإن كان المرشح، مرشحا نظيفا، ومستقيما، لا يلجأ إلى ممارسة الفساد، في حملته الانتخابية، بقدر يحرص على نظافة علاقته بالناخبين، التي لا وجود فيها، لأي شكل من أشكال الفساد، سواء كان هذا المرشح نظيفا، أو فاسدا. فإذا كان المرشح متمسكا بالمفهوم الصحيح للديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإنه لا يمارس الفساد. وإذا انخرط في ديمقراطية الواجهة، فإنه يمارس الفساد، من بابه الواسع، ويعتبر ممارسة ذلك الفساد، خير وسيلة للوصول إلى المؤسسة الجماعية، أو إلى المؤسسة البرلمانية، حتى يعتبر ذلك مدخلا للفساد البرلماني، أو للفساد الجماعي، الذي قد ينقل العضو الجماعي، أو البرلماني، إلى أعلى عليين؛ لأن من يمارس الفساد الانتخابي، فمن أجل ممارسة الفساد الجماعي، أو البرلماني، مما يجعل الفاسد الجماعي، أو البرلماني، يعمل على تحقيق تطلعاته الطبقية، وبالسرعة الفائقة، من أجل أن يصير مصنفا إلى جانب الأثرياء الكبار، الناهبين، أو المرتشين، أو الريعيين، أو تجار الممنوعات، أو المهربين، لأن الفساد، لا يمارسه إلا من يسعى إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، التي لا يمكن أن تتحقق بالدخل العادي. وهو ما يترتب عنه: أن الديمقراطية المعتمدة في المغرب، هي ديمقراطية الواجهة، التي تعتمد في الانتخابات، بالدرجة الأولى.

أما حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يعتبر يسارا اشتراكيا علميا، ويناضل من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، فإنه يحرص على أن يكون مفهومه للديمقراطية، مفهوما اشتراكيا علميا، يقتضي اعتبار الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذه المضامين جميعها، تنبذ الفساد، وتؤطر الحياة السياسية، في اتجاه تحقيق الاشتراكية.

ومفهوم الاشتراكية، بالنسبة إلينا، لا يعني: إلا التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع. غير أن التضليل الذي تمارسه الكثير من الجهات، وكثير من التوجهات، والأشخاص، الذين ليس من مصلحتهم تحقيق الاشتراكية، بمفهومها الصحيح، الذي بموجبه تحويل الملكية الفردية، إلى ملكية جماعية، تجعل الإنتاج، برمته، رهن إشارة المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وهذا المفهوم المذكور أعلاه، عندما يتم استيعابه من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا لأن هؤلاء، هم الذين يشغلون وسائل الإنتاج، ويشتغلون في مجال الخدمات، وهم الذين استوعبوا تحويل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، إلى ملكية جماعية، ومفهوم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، يكونون قد استوعبوا مفهوم الاشتراكية، التي يصير فيها كل شيء للإنسان، سواء كان ذكرا، أو أنثى، ويصير هذا الاستيعاب محفزا للمنتجين، والخدماتيين، من أجل العمل على تحقيق الاشتراكية، أي على جعل وسائل الإنتاج ملكية جماعية، وعلى جعل الإنتاج يخضع للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بهدف تحويل الإنسان، ذكرا كان، أو أنثى، عاملا، أو عاملة، أو أجيرا، أو أجيرة، أو كادحا، أو كادحة، يحتل، أو تحتل مكانة بارزة، في عقل الدولة الاشتراكية، أو الدولة الشيوعية، أو الدولة الوطنية الديمقراطية، الاشتراكية، العلمانية، باعتبارها دولة للحق، والقانون، خاصة، وأننا في المجتمع، الذي تسود فيه الاشتراكية، نجد أن مفهوم حقوق الإنسان، ومفهوم الحقوق الشغلية، يبقى حاضرا بكثافة، في المجتمع الاشتراكي، وفي عقل الدولة الاشتراكية، التي لا تكون، كذلك، إذا لم يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية، بأبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن مفهوم العدالة الاجتماعية، لا يكون إلا بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، إلا إذا صارت وسائل الإنتاج ملكية جماعية، من أجل أن يخضع مجمل الإنتاج للتوزيع العادل بين جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

وسواء تعلق الأمر بالتحرير، أو بالديمقراطية، أو بالاشتراكية، فإن الدولة، لا يمكن أن تكون متحررة، إلا إذا كانت ديمقراطية، واشتراكية، والدولة الديمقراطية، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، إلا إذا كانت متحررة، واشتراكية، والدولة الاشتراكية، لا يمكن أن تكون اشتراكية، إلا إذا كتنت متحررة، وديمقراطية، وإلا فإن الدولة المتحررة، بدون ديمقراطية، وبدون اشتراكية، هي دولة لم تتحرر فيها إلا الطبقة الحاكمة، وباقي الطبقات غير متحررة، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب. والدولة التي تدعي أنها دولة ديمقراطية، بدون أن تكون دولة متحررة، ودولة اشتراكية، لا تفعل إلا ديمقراطية الواجهة، التي تؤكد عدم ديمقراطية الدولة، إلا في الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، التي تحاول أن تظهر فيها، على أنها ديمقراطية، لولا تزوير النتائج، بكافة الوسائل، ولولا تزوير الانتخابات، ولولا إعطاء الشرعية لذلك التزوير، لما تم إعطاء الشرعية للاستبداد.

أما الانتخابات، فتعرف الاتجار في ضمائر الناخبين، وتنشيط أسواق النخاسة، في كل نواحي المغرب، وفي جميع الجماعات، وفي كل الدوائر البرلمانية، في جميع العمالات، والأقاليم، وفي جميع الجهات، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية، أو بالانتخابات البرلمانية، وبالتالي، فإن الطبقة التي تتبجح بديمقراطية النهب، والارتشاء، هي الطبقة الحاكمة. أما باقي الطبقات الاجتماعية المقهورة، فلا تعرف شيئا اسمه الديمقراطية؛ لأنها لا تعرف إلا أن المسؤولين في السلطات، وفي الجماعات الترابية، وفي البرلمان، يتمتعون بديمقراطية النهب، والارتشاء، الذي قد يقدر بمئات الملايين، إن لم يكن بالملايير، بالإضافة إلى التمتع بكافة أشكال امتيازات الريع المخزني.

أما الدولة التي تدعي أنها اشتراكية، ولا تكون ديمقراطية، ولا تكون متحررة، هي دولة رأسمالية الدولة، ورأسمالية المسؤولين، على جميع المستويات، الذين يتصرفون في الإنتاج، حسب هواهم، ويهربونه إلى خارج الدولة الاشتراكية، ليصير أغلب المسؤولين بورجوازيين، أو أثرياء بدون حدود، ولكنهم لا يستطيعون إقامة المشاريع الإنتاجية، حتى لا ينفضحوا أمام الشعب، كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق، الذي تحول، في عمره الأخير، من دولة اشتراكية، إلى دولة رأسمالية، وأصبح الرأسماليون فيها، هم الذين كانوا يتحملون كافة المسؤوليات، وفي جميع القطاعات، وعلى المستوى العام. إلا أن الرأسمالية السوفياتية، كانت رأسمالية وطنية، تحرص على أن يكون الرأسمال في خدمة الوطن، وهو ما ظهر مؤخرا بين روسيا، وبين الرأسمالية الأكرانية، المدعومة أوروبيا، وأمريكيا، وأستراليا، ويابانيا، وإسرائيليا، وكنديا، الأمر الذي انعكس سلبا على أوروبا، وأمريكا.

ولذلك، نجد أن الشهيد عمر بنجلون، عندما ربط جدليا، بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لم يكن مخطئا، بقدر ما كان متقدما، ومتطورا، ومستوعبا للنظرية الاشتراكية العلمية، ولأيديولوجية الطبقة العاملة، التي كان يسميها بأيديولوجية الكادحين، في مختلف الأدبيات الاشتراكية العلمية، التي كان ينتجها. إلا أن الشهيد عمر بنجلون، يعاني، بعد اغتياله، من التحريفيين، وخاصة منهم، المتدكترين، الذين يعملون، بكل الوسائل، من أجل تحريف الاشتراكية العلمية، حتى يتيه المناضلون، بين متاهات التحريف، التي تختلف من محرف، إلى محرف آخر. وما أكثر التحريفيين، المدعين للمعرفة بالاشتراكية العلمية. ومعرفتهم، لا تتجاوز أن تكون في ممارسة التحريف، وخاصة المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمندمجون في فيدرالية اليسار الديمقراطي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة سخرية واسعة من عرض حوثي للطلاب المتظاهرين في أميركا وأو

.. فرنسا: تزايد أعداد الطلاب المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطي



.. ا?ستاذ بجامعة سان فرانسيسكو: معظم المتظاهرين في الجامعات الا

.. هل وبخ روبرت دينيرو متظاهرين داعمين لفلسطين؟ • فرانس 24 / FR



.. عبد السلام العسال عضو اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي