الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية الأدائية أو الاستبداد الحديث

عبدالله نقرش

2023 / 7 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


يقصد بالديمقراطية الاداتية لاغراض هذا المقال: هي ذاك النوع من الانظمة الحاكمة التي تتوافر لها كل ادوات النظام الديمقراطي التمثيلي من ( مؤسسات رسمية: تمثيلية "تشريعية" ، حكومة تنفيذية ، قضاء و محاكم، احزاب سياسية ، و مؤسسات مجتمع مدني ، صحافة و اعلام ، وانتخابات ، ولامركزية ادارية،....) و دون ان تكون محكومة بصيرورتها و سيرورتها بالقيم الديمقراطية الحقيقية مثل: الحرية الفردية و الحريات العامة، استقلال المؤسسات ازاء بعضها البعض، سيادة القانون كمعيار للحكم و الاداء و الفصل في المنازعات، توازن السلطة مع المسؤولية .... .

بمعنى ، ان تكون الديمقراطية متكاملة شكلاً ولكنها بلا مضمون حقيقي مما يجعلها اداة شاملة للسيطرة و يجري توظيفها ليس لتشكيل المجتمع السياسي و حسب ، وانما لاعادة تشكيل المجتمع بالكامل فضلاً عن ادارة الحياة العامة له. اي تشكيل المجتمع ديمغرافياً طبقياً و سياسياً و اقتصادياً و ثقافياً و ادواراً و بما يتفق مع اهداف الجهات ذات المصلحة و صاحبة السيطرة على الدولة.

منذ اكثر من ثلاثة عقود و بفعل سيادة الرؤيا الامريكية الواحدية على العالم و العولمة ، و تنامي رؤية استبدادية معولمة اقتصادياً عبر توجهات الصين ، تراجع العالم ديمقراطياً شكلاً ( 60-80% ) من دول العالم التي تحولت الى الديمقراطية في الثمانينات ، و موضوعياً ( صعود اليمين في امريكا و اوروبا وغيرهما). اندفع العالم باتجاه اقل استقراراً و اقل توازناً. و تبين انه في مواجهة مشكلات صعبة الحل ان لم تكن عصية على الحل نهائياً ، مثل: (قلة الانتاجية في كثير من الدول، التفريط بالموارد الطبيعية لمصلحة الشركات متعددة (متعدية) الجنسيات و بلا قيود، تضخم المديونية بلا سقوف، هجرة فوضوية من الجنوب الى الشمال، نزاعات متكررة متعددة في مختلف مناطق العالم الثالث و الثاني، التلوث الكربوني الذي ادى الى التلوث العام و من ثم تحولات المناخ، توظيف ظاهرة الارهاب سياسياً، التقدم التكنولوجي ايجاباً و سلباً لا سيما التقدم في وسائل الاتصالات و التواصل الاجتماعي ).

و يتجلى عدم التوازن بشكل خاص بما يلي:

1-تنويع التركيبة السكانية في كثير من الدول، و ضعف التنمية البشرية على مستوى دول العالم و على مستوى كل دولة قطاعياً، ما ادى الى احياء العنصرية و خلق مشكلة "هوية وطنية" الامر الذي استثار القضايا المتعلقة بالحكم و بحقوق الانسان و المساواة.

2-انتشار ظاهرة الفساد بكل تفاصيلها دولياً و داخلياً، ما عمق المشكلات الانفة الذكرلا سيما مشكلة المساواة و المشاركة في الوطن.

3-ناهيك عن الاختلالات في توازن القوى بين التحالفات من جهة و بين الدول ذاتها من جهة اخرى.

4-اختلال الامكانات الادارية في التعامل مع القيود الاقتصادية الدولية و المطالب الداخلية للشعوب .

كانت النتيجة لعدم الاستقرار و عدم التوازن بالنسبة للانظمة المستبدة، ان سعت الى تركيز سلطتها عن طريق تبني الديمقراطية (الاداتية) تحت وهم الانفراج السياسي و التوجه الديمقراطي ، حيث اتاحت لها التكنولوجيا بتجميع البيانات حول جميع الناس و حيواتهم التفصيلية بالاضافة لانتماءاتهم، ما مكنها من فرز النخب السياسية التي تخدمها، فضلاً عن تكييفها لباقي النخب المهنية و الاكاديمية و العسكرية و الامنية و الاجتماعية... وفقاً لمتطلباتها. و اعتمدت على القادة الفرديين حيث تصبح السلطة بيد فرد او اقلية فاسدة، حكماً الامر الذي انتج في العالم ما يعرف بنظام التفاهة.

و لأن الانظمة الاستبدادية هشة بطبيعتها لجأت الى استخدام الاكراه لتحقيق الاجماع و ذلك مرة بواسطة ايديولوجيا مقننة ملفقة، و مرة بالاعتماد على القوة لضبط الحياة العامة. و ذلك لبناء انطباع عام بالشرعية، و تركيز السلطة اكثر فاكثر. (الادعاء بالقوة المستمر دلالة على الضعف المستمر).

في ظل هذه الظروف و الادوات ينتشر الاستياء العام و يفقد النظام قدرته على التكيف الايجابي او الاستجابة الى التحديات. و مع زيادة الاحتياجات و المطالب الشعبية تتسع الفجوة بين الادوات الحكومية و القطاعات الاجتماعية المحرومة. فتصبح الشعوب و الاستقطابات المرجعية الاقوى للحراك الاجتماعي، و من ثم زيادة الاضطرابات السياسية بما يؤدي الى اللجوء للعنف و الصراعات الداخلية و انهيار الدولة كنتيجة حتمية.
او ان يلجأ النظام الى اساليب حكم تكييفية غير اصيلة، حيث يوفر جهات فاعلة خارج مؤسسات الدولة او حتى جهات خارجية، و منظمات مدنية ، او شركات دولية. و تكون مهمة هذه الجهات المختلفة تحقيق الرفاهية المفتعلة و الامن . و للامن يستعان عادة بمنظمات قمعية ردعية، و بمجموعات متمردة موظفة كما يجرى تركيز و انتشار حالات الحكم المحلي، باعتبارها ذات فعالية لقربها من الناس و لديها قدرة و لو محدودة على حل بعض المشكلات. هذا مع العلم ان تكنولوجيا الاتصالات وفرت الوسائل الفعالة التي تساعد على مراقبة و متابعة المواطنين كافة و بشكل مستمر.

و مع ذلك، فإن عدم التوافق بين الحكومات و الشعوب سيضاعف التوترات و الاحتجاجات و حالات عدم الاستقرار. و في خضم هذا التوتر يفقد الحكم فرصه البديلة بالاعتماد على قيادات بديلة ملهمة، و يبقى معتمداً على الافراد المحدودي الكفاءة و التمثيل و اقرب الى المرتزقة يتم اختيارهم من مجاميع الانتهازيين المستخدمين.

لذلك:
لتجاوز هذا المأزق، و لاحداث التغيير المطلوب لا بد من الجمع بين القيادات الوطنية الملهمة و الموحدة الافكار و الايديولوجيات/ الطروحات المقنعة لبناء تحالفات سياسية تكسب الاجماع الاجتماعي، لبناء نظام ديمقراطي حقيقي و هذا يعتمد على وجود شرطين عامين فضلاً عن التفاصيل المعروفة:

الاول: انشاء و الحفاظ على عملية سياسية حقيقية و عادلة و شاملة و منصفة لتحقيق نتائج ايجابية (معالجة الفساد، و تحقيق التنمية السياسية، تدوير النخب الوطنية، تحقيق المساواة، تعزيز شرعية النظام السياسي، اداء خدمات فعالة، و استقرار اقتصادي و امان شخصي و وطني ) .

الثاني: التحلي بالمرونة الكافية لمواجهة التحديات و الالتزامات الخارجية اخذاً بعين الاعتبار توازن القوى بين القوى العظمى و توزيع القوى الاقليمية، و التنافس بين القوى الديمقراطية و قوى الاستبداد.أما الديمقراطية الاداتية فمألها الفوضى والدمار.

فالديمقراطية الاداتية ماّلها الفوضى و الدمار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تناور.. «فرصة أخيرة» للهدنة أو غزو رفح


.. فيديو يوثق اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على صحفي عند باب الأس



.. مراسل الجزيرة يرصد آخر تطورات القصف الإسرائيلي في جميع مدن ق

.. حماس: تسلمنا المقترح الإسرائيلي وندرسه




.. طالب يؤدي صلاته وهو مكبل اليدين بعدما اعتقلته الشرطة الأميرك