الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية الأدائية أو الاستبداد الحديث

عبدالله نقرش

2023 / 7 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


يقصد بالديمقراطية الاداتية لاغراض هذا المقال: هي ذاك النوع من الانظمة الحاكمة التي تتوافر لها كل ادوات النظام الديمقراطي التمثيلي من ( مؤسسات رسمية: تمثيلية "تشريعية" ، حكومة تنفيذية ، قضاء و محاكم، احزاب سياسية ، و مؤسسات مجتمع مدني ، صحافة و اعلام ، وانتخابات ، ولامركزية ادارية،....) و دون ان تكون محكومة بصيرورتها و سيرورتها بالقيم الديمقراطية الحقيقية مثل: الحرية الفردية و الحريات العامة، استقلال المؤسسات ازاء بعضها البعض، سيادة القانون كمعيار للحكم و الاداء و الفصل في المنازعات، توازن السلطة مع المسؤولية .... .

بمعنى ، ان تكون الديمقراطية متكاملة شكلاً ولكنها بلا مضمون حقيقي مما يجعلها اداة شاملة للسيطرة و يجري توظيفها ليس لتشكيل المجتمع السياسي و حسب ، وانما لاعادة تشكيل المجتمع بالكامل فضلاً عن ادارة الحياة العامة له. اي تشكيل المجتمع ديمغرافياً طبقياً و سياسياً و اقتصادياً و ثقافياً و ادواراً و بما يتفق مع اهداف الجهات ذات المصلحة و صاحبة السيطرة على الدولة.

منذ اكثر من ثلاثة عقود و بفعل سيادة الرؤيا الامريكية الواحدية على العالم و العولمة ، و تنامي رؤية استبدادية معولمة اقتصادياً عبر توجهات الصين ، تراجع العالم ديمقراطياً شكلاً ( 60-80% ) من دول العالم التي تحولت الى الديمقراطية في الثمانينات ، و موضوعياً ( صعود اليمين في امريكا و اوروبا وغيرهما). اندفع العالم باتجاه اقل استقراراً و اقل توازناً. و تبين انه في مواجهة مشكلات صعبة الحل ان لم تكن عصية على الحل نهائياً ، مثل: (قلة الانتاجية في كثير من الدول، التفريط بالموارد الطبيعية لمصلحة الشركات متعددة (متعدية) الجنسيات و بلا قيود، تضخم المديونية بلا سقوف، هجرة فوضوية من الجنوب الى الشمال، نزاعات متكررة متعددة في مختلف مناطق العالم الثالث و الثاني، التلوث الكربوني الذي ادى الى التلوث العام و من ثم تحولات المناخ، توظيف ظاهرة الارهاب سياسياً، التقدم التكنولوجي ايجاباً و سلباً لا سيما التقدم في وسائل الاتصالات و التواصل الاجتماعي ).

و يتجلى عدم التوازن بشكل خاص بما يلي:

1-تنويع التركيبة السكانية في كثير من الدول، و ضعف التنمية البشرية على مستوى دول العالم و على مستوى كل دولة قطاعياً، ما ادى الى احياء العنصرية و خلق مشكلة "هوية وطنية" الامر الذي استثار القضايا المتعلقة بالحكم و بحقوق الانسان و المساواة.

2-انتشار ظاهرة الفساد بكل تفاصيلها دولياً و داخلياً، ما عمق المشكلات الانفة الذكرلا سيما مشكلة المساواة و المشاركة في الوطن.

3-ناهيك عن الاختلالات في توازن القوى بين التحالفات من جهة و بين الدول ذاتها من جهة اخرى.

4-اختلال الامكانات الادارية في التعامل مع القيود الاقتصادية الدولية و المطالب الداخلية للشعوب .

كانت النتيجة لعدم الاستقرار و عدم التوازن بالنسبة للانظمة المستبدة، ان سعت الى تركيز سلطتها عن طريق تبني الديمقراطية (الاداتية) تحت وهم الانفراج السياسي و التوجه الديمقراطي ، حيث اتاحت لها التكنولوجيا بتجميع البيانات حول جميع الناس و حيواتهم التفصيلية بالاضافة لانتماءاتهم، ما مكنها من فرز النخب السياسية التي تخدمها، فضلاً عن تكييفها لباقي النخب المهنية و الاكاديمية و العسكرية و الامنية و الاجتماعية... وفقاً لمتطلباتها. و اعتمدت على القادة الفرديين حيث تصبح السلطة بيد فرد او اقلية فاسدة، حكماً الامر الذي انتج في العالم ما يعرف بنظام التفاهة.

و لأن الانظمة الاستبدادية هشة بطبيعتها لجأت الى استخدام الاكراه لتحقيق الاجماع و ذلك مرة بواسطة ايديولوجيا مقننة ملفقة، و مرة بالاعتماد على القوة لضبط الحياة العامة. و ذلك لبناء انطباع عام بالشرعية، و تركيز السلطة اكثر فاكثر. (الادعاء بالقوة المستمر دلالة على الضعف المستمر).

في ظل هذه الظروف و الادوات ينتشر الاستياء العام و يفقد النظام قدرته على التكيف الايجابي او الاستجابة الى التحديات. و مع زيادة الاحتياجات و المطالب الشعبية تتسع الفجوة بين الادوات الحكومية و القطاعات الاجتماعية المحرومة. فتصبح الشعوب و الاستقطابات المرجعية الاقوى للحراك الاجتماعي، و من ثم زيادة الاضطرابات السياسية بما يؤدي الى اللجوء للعنف و الصراعات الداخلية و انهيار الدولة كنتيجة حتمية.
او ان يلجأ النظام الى اساليب حكم تكييفية غير اصيلة، حيث يوفر جهات فاعلة خارج مؤسسات الدولة او حتى جهات خارجية، و منظمات مدنية ، او شركات دولية. و تكون مهمة هذه الجهات المختلفة تحقيق الرفاهية المفتعلة و الامن . و للامن يستعان عادة بمنظمات قمعية ردعية، و بمجموعات متمردة موظفة كما يجرى تركيز و انتشار حالات الحكم المحلي، باعتبارها ذات فعالية لقربها من الناس و لديها قدرة و لو محدودة على حل بعض المشكلات. هذا مع العلم ان تكنولوجيا الاتصالات وفرت الوسائل الفعالة التي تساعد على مراقبة و متابعة المواطنين كافة و بشكل مستمر.

و مع ذلك، فإن عدم التوافق بين الحكومات و الشعوب سيضاعف التوترات و الاحتجاجات و حالات عدم الاستقرار. و في خضم هذا التوتر يفقد الحكم فرصه البديلة بالاعتماد على قيادات بديلة ملهمة، و يبقى معتمداً على الافراد المحدودي الكفاءة و التمثيل و اقرب الى المرتزقة يتم اختيارهم من مجاميع الانتهازيين المستخدمين.

لذلك:
لتجاوز هذا المأزق، و لاحداث التغيير المطلوب لا بد من الجمع بين القيادات الوطنية الملهمة و الموحدة الافكار و الايديولوجيات/ الطروحات المقنعة لبناء تحالفات سياسية تكسب الاجماع الاجتماعي، لبناء نظام ديمقراطي حقيقي و هذا يعتمد على وجود شرطين عامين فضلاً عن التفاصيل المعروفة:

الاول: انشاء و الحفاظ على عملية سياسية حقيقية و عادلة و شاملة و منصفة لتحقيق نتائج ايجابية (معالجة الفساد، و تحقيق التنمية السياسية، تدوير النخب الوطنية، تحقيق المساواة، تعزيز شرعية النظام السياسي، اداء خدمات فعالة، و استقرار اقتصادي و امان شخصي و وطني ) .

الثاني: التحلي بالمرونة الكافية لمواجهة التحديات و الالتزامات الخارجية اخذاً بعين الاعتبار توازن القوى بين القوى العظمى و توزيع القوى الاقليمية، و التنافس بين القوى الديمقراطية و قوى الاستبداد.أما الديمقراطية الاداتية فمألها الفوضى والدمار.

فالديمقراطية الاداتية ماّلها الفوضى و الدمار.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عبدالله الربيعة: السعودية تعلن عن مساعدة جديدة بقيمة 61 مليو


.. ازدهار تجارة الأسلحة.. ما أكثر الدول إنفاقا في العالم؟




.. فرنسا: بدء جلسات الاستئناف في محاكمة شخصين مشتبه بتواطئهما م


.. وسط غياب المغرب وموريتانيا.. اجتماع -تشاوري- بين تونس والجزا




.. أحرونوت: انتهاء العلاقة المميزة بين أميركا وإسرائيل قد يكون