الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الكيانات السياسية والاقتصاد الريعي تبعد القطاع الخاص والاستثمار ويؤدي إلى الفشل والسلبيات

فلاح أمين الرهيمي

2023 / 7 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وأصبح القرار والأمر والنهي يعود للأمريكان وليس بيد العراقيين أصدر المسؤول المدني الأمريكي على العراق (بول بريمر) قراره سيء الصيت بحل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي برأي وأفكار ورغبات عراقية كما يدعي بريمر وأصبحت الحدود العراقية منفلتة لمن هب ودب حتى لقوى داعش الإرهابية والبضائع والسلع التي أغرقت الأسواق العراقية والسيارات المستهلكة جاءت من مقابر الموت وتغرق السوق العراقية والأيدي العاملة أيضاً أغرقت السوق العراقية وسببت البطالة والفقر والجوع للأيدي العاملة العراقية وبعد أن أصبح الحكم والسلطة بيد العراقيين استمر الوضع كما كان عليه في السابق بالرغم من النوافذ الحدودية أصبحت بيد عراقيين إلاّ أنها أصبحت بيد العشائر والفصائل المسلحة كما قال الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف كما بقي الاقتصاد العراقي ريعي وشعب مستهلك وغير منتج يعتمد على مورد واحد مورد النفط ويوفر الغذاء والسلع من دول الجوار وغيرها وهو ما ينسجم ويتوافق مع مصالح ورغبات ذوي النفوذ والقوى السياسية لأن الأموال حينما تدخل بالعرض والطلب في توفير المواد الغذائية والسلعية يسهل اختراقها من خلال الفساد الإداري والتلاعب بها من خلال غسيل الأموال وتهريب العملة لأن الاقتصاد الريعي تحول إلى عدد قليل من النخبة الحاكمة مسبباً الاستغلال لأموال الدولة مما أدى إلى ظهور شرائح واسعة اجتماعية ترعى الاقتصاد الريعي وهي بعيدة عن ذهنية العمل والإنتاج والإبداع مما أدى إلى نشوء رأسماليون جدد اهتموا بالمضاربات المالية والأرباح السريعة وحينما تنظر إلى الوضع الحالي نجد أن نهج المحاصصة ترتبط بعلاقة جدلية ومترابطة ومتلازمة في التجربة العراقية بعد عام/ 2003 من خلال خطاباتها الإعلامية على تأثير نهج المحاصصة على الحياة السياسية والاقتصادية وأصبحت سبب ونتيجة للفساد الإداري مما جعلت الوزارات في الدولة ومؤسساتها المختلفة اقطاعيات حزبية لهذا الحزب أو ذاك أو هذا الفصيل أو ذاك يفعل بها ما يشاء ويسخرها لخدمة أغراضه السياسية والانتخابية حتى بلغت العديد من الأحزاب المتنفذة حيث جعلت ضمن هيكلها التنظيمي ما أسمته بالمكاتب واللجان الاقتصادية تمتلك الصلاحيات وتعنى بإدارة المصارف والعقود في الوزارات التابعة لأحزابها مما أدى ذلك إلى غياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي في مؤسسات الدولة المختلفة وعشوائية إفراز المشاريع وتنفيذها والسبب في ذلك أن إقرار المشاريع في أغلب الأحوال يتم استناداً إلى مصالح ضيقة وحسابات سياسية بعيدة عن احتياجات المجتمع الحقيقية ومصالح الشعب العراقي.
ومن أجل الخروج من هذا النهج والمسار تحتاج ليس إلى خطوات اقتصادية فقط وإنما إلى تصحيح في بنية النظام السياسي العراقي التي سببها وأتاحها نهج المحاصصة الطائفية والتوافقية المصلحية الذي سبب في إفراز الفساد الإداري وفسحت المجال إلى حيتانه الكبيرة أن تبتلع الدولة بكامل مؤسساتها إضافة تدمير المجتمع العراقي الذي بقي أسيراً بما تفرضه السياسة الاقتصادية الظالمة وأفرزت الفقر والجوع والبطالة وتفشي المخدرات وانفلات السلاح وجهاز وظيفي ضخم والانتحار والعنف الأسري ولذلك فإن أية خطوة إصلاحية من حكومة السوداني لا تراعي هذه الخارطة ولا تنطلق من خلل النظام التحاصصي ستبقى في إطار التضليل دائرة في تلك المشكلة دون أن تدخل فيها حسب قاعدة المثل البيزنطي (الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريبورتاج: الرجل الآلي الشهير -غريندايزر- يحل ضيفا على عاصمة


.. فيديو: وفاة -روح- في أسبوعها الثلاثين بعد إخراجها من رحم أم




.. وثقته كاميرا.. فيديو يُظهر إعصارًا عنيفًا يعبر الطريق السريع

.. جنوب لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غاراتها على بلدة شبعا




.. تمثال جورج واشنطن يحمل العلم الفلسطيني في حرم الجامعة