الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن المراتب الضعيفة جدا في الاستثمار العالمي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 7 / 29
الادارة و الاقتصاد

صدر عن مؤتمر ألأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) تقرير الأستثمار العالمي لعام 2015 بعنوان ( أصلاح الحوكمة الدولية للأستثمار) ، ويهدف الى اعلام المناقشات العالمية حول مستقبل البيئة السياسية الدولية للأستثمار عبر الحدود.
واشار التقرير ان الدول العربية تبذل جهودا متنوعة لتشجيع وجذب ألأستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها ، ألأ ان عددا كبيرا منها لم ينجح في ان يصبح مواقع جذب مهمة للاستثمار ألأجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية حيث لا يتجاوز نصيب المنطقة العربية من تدفقات الأستثمار الأجنبي المباشر في العالم نسبة 3.5% من الأجمالي العالمي خلال الفترة مابين عامي 2000-2014 ونحو 9,5% من اجمالي الوارد الى الدول النامية،
وتحتاج الدول العربية الى التطوير وتحسين وتسهيل وتبسيط قوانين الاستثمار من أجل وضع حد لظاهرة تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لكون ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتميز بالبقاء مثل بناء المصانع والمباني حتى ما تغير المالك.
ويبين التقرير الى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للدول الإقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت استثمارات بنحو 10.1 مليار دولار في 2014 مقارنة مع 10.5 مليار دولار في 2013. وعليه استحوذت الإمارات قرابة 49 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للاستثمارات الواردة في دول مجلس التعاون الخليجي .
واكد التقرير على ضرورة تحسين الظروف أمام المستثمرين الدوليين بما في ذلك تطوير قوانين الملكية والعمل والإجراءات. وربما لم يعد من المناسب فرض قيود على الملكة الأجنبية في ظل حالة التنافسية التي تشهدها الدول لاستقطاب الاستثمارات.
كما وصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تقريرها لعام 2015 حول الأستثمار في الدول العربية, وذكر التقرير أنه نتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية، التي تشهدها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن، اتسم أداء دول المنطقة بالتباين، وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركز 22 والمركز 188 عالميا، إذ تحظى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر، بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول.

تعريف الأستثمار الأجنبي المباشر:
ويعرف الأستثمار ألأجنبي المباشر دوليا وفقا لصندوق النقد الدولي IMF ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ومنظمة التعاون الأقتصادي والتنمية OECD على انه ذلك النوع من انواع ألأستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم ( المستثمر المباشر) في أقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة ( مؤسسة ألأستثمار المباشر) في أقتصاد آخر. وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة الاجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة اضافة الى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في أدارة المؤسسة. ولايقتصر الأستثمار المباشر على المعاملة المبدئية او الأصلية التي أدت الى قيام العلاقة المذكورة بين المستثمر والمؤسسة بل يشمل ايضا المعاملات اللاحقة بينهما وجميع المعاملات فيما بين المؤسسات المنتسبة سواء كانت مساهمة او غير مساهمة.
المجالات الرئيسة والمؤشرات الفرعية المستخدمة قياس ألأستثمار:
اولا: مجموعة المتطلبات الأساسية او المسبقة : وتمثل الشروط المسبقة اللازم توافرها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي والتي لايمكن في حال عدم توافرها توقع قدوم المستثمرين وتضم المؤشرات التالية:
أ‌- مؤشر الأستقرار الأقتصادي الكلي:
- تقلب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي
-معدل التضخم
-تقلب سعر الصرف خلال السنوات العشر الاخيرة
-نسبة عجز او فائض الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي
-نسبة عجز او فائض الميزانية العمومية الى الناتج المحلي الاجمالي
- نسبة الدين العام الاجمالي الى الناتج المحلي الاجمالي
ب- مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية:
- معدل عرض النقد بمفهومه الواسع الى الناتج المحلي ألأجمالي
- الأئتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي ألأجمالي
-القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق المال كنسبة من الناتج المحلي الأجمالي
أ‌. مؤشر البيئة المؤسسية:
- مؤشر المشاركة والمحاسبة
-مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف
-مؤشر فعاليات السياسات والأجراءات الحكومية
-مؤشر نوعية الأطر التنظيمية
-مؤشر سيادة القانون
-مؤشر السيطرة على الفساد
د- مؤشر بيئة أداء ألأعمال
- سهولة بدء ألأعمال
-التعامل مع تراخيص البناء
-تسجيل الملكية
-الحصول على الكهرباء
-الحصول على الأئتمان
-حماية المستثمرين
-تنفيذ العقود.
ثانيا: العوامل الكامنة وتتمثل بالأساس في المعايير المعتمدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات او الشركات عابرة الدول والقارات لاختيار الموقع الملائم لتنفيذ الأستثمار وتتضمن المؤشرات التالية:
أ‌. مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه:
-الطلب المحلي الحقيقي للفرد
-تقلبات الطلب المحلي
-مؤشر ألأداء التجاري
-نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي ألأجمالي
-تطبيق التعرفة الكمركية
-مؤشر ألأنفتاح على العالم الخارجي.
ب‌. مؤشر الموارد البشرية والطبيعية
- نصيب عوائد الموارد الطبيعية من اجمالي الناتج المحلي
- متوسط انتاجية العمل
-متوسط سنوات الدراسة للبالغين
-سنوات التعليم المتوقعة للأطفال
-مؤشر التنمية البشرية
ج. مؤشر عناصر التكلفة:
- ضريبة العمل والمساهمات كنسبة من الأرباح التجارية
-اجمالي معدل الضريبة كنسبة من الأرباح التجارية
-زمن دفع الضرائب بالساعات سنويا
- متوسطة تكلفة التصدير والاستيراد بالدولار لكل حاوية.
د. مؤشر ألأداء اللوجيستي
-كفاءة أداء التخليص الكمركي
-كفاءة أداء البنية التحتية للتجارة والنقل
-أداء الشحن الجوي
-جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية
- تتبع وتعقب ألأداء
-زمن انجاز الإجراءات
-كثافة الطرق البرية ( مساحتها لكل 100 كم مربع او نسبتها من اجمالي المساحة).
-مؤشر أداء النقل الجوي
ح. مؤشر ألاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-اشتراكات خدمات النطاق العريض ( البروباند)
- اشتراكات الهاتف الثابت لكل 100 نسمة
-نسبة مستخدمي الأنترنت من السكان
-اشتراكات الهاتف النقال لكل 100 من السكان.
ثالثا: العوامل الخارجية الأيجابية : وتمثل مختلف العوامل التي ترصد الأختلافات فيما بين الدول على صعيد عوامل التمييز والتقدم التكنولوجي وطبيعة العلاقات الخارجية في المجال ألأقتصادي ولاسيما على صعيد كثافة الأتفاقات الثنائية وكذلك الدور المهم الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسية في تشجيع المزيد من الأستثمارات ألأجنبية بأثر المحاكاة واهم المؤشرات هي:
أ‌. مؤشر اقتصاديات التكتل.
-عدد الشركات متعددة الجنسيات المنتمية ل24 دولة من منظمة التعاون ألأقتصادي والتنمية داخل الدولة.
-رصيد الأستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من ألأجمالي العالمي.
-الرصيد التراكمي لعدد اتفاقيات تشجيع الأستثمار التي ابرمتها الدولة
ب‌. مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي.
-مؤشر تطور السوق.
-مؤشر تطور بيئة الأعمال.
-مؤشر المعرفة.
-المشاركة في اجمالي طلبات التصميم ( المباشرة وعبر نظام لاهاي).
-مؤشر الحكومة الالكترونية
ترتيب الدول العربية ومنها العراق في الأستثمار المباشر:
اشار التقرير الى ارتفاع جاذبية الدول العربية للأستثمار المباشر بدرجة طفيفة نتيجة ارتفاع قيمة المؤشر في الدول العربية بمقدار 0,1 نقطة وبنسبة 0,29% .
وتزعمت دول الخليج ترتيب الدول العربية بقيمة 49,9 نقطة من اجمالي 100 نقطة خلال عام 2015 وبمستوى أداء متوسط.
وحلت لبنان ومصر والأردن في المرتبة الثانية بقيمة 41,4 نقطة من اجمالي 100 نقطة وبمستوى نسبي منخفض رغم تحسن ادائها مقارنة بعام 2014 بنسبة بلغت 2,21%
وجاءت دول المغرب العربي تونس ، الجزائر ، المغرب، في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 39,2 نقطة من اجمالي 100 نقطة وبمستوى أداء منخفض والتي تحسن أداؤها وجاذبيتها بنسبة 1,38% مقارنة بمؤشر عام 2013.
واخيرا حلت دول ( العراق، موريتانيا، اليمن، السودان) ضمن دول الأداء الضعيف جدا في المرتبة الرابعة عربيا بقيمة 26,3 نقطة من اجمالي 100 نقطة ويلاحظ ارتفاع جاذبيتها للأستثمار بنسبة طفيفة 0,52% مقارنة بالعام السابق.
والمقتبس ادناه يوضح ذلك:




دراسة عن حالة الأستثمار في العراق وفق ماجاء في التقرير:




مقارنة حالة الأستثمار الأجنبي في العراق ودولة ألأمارات العربية المتحدة لنفس السنة:
من خلال ملاحظة الرسوم والجداول ادناه اتضح للباحثة مايلي:
1- ان ألأمارات العربية المتحدة تفوقت على العراق في جذب الأستثمارات الأجنبية بمقدار 21 مرة .
2- وان ألأمارات العربية المتحدة حققت مانسبته 22.9% في جذب ألأستثمارات من ألأجمالي العربي بينما حقق العراق مانسبته 10,9%.
3- ان الأستثمارات الواردة الى الأمارات العربية تمثل 5 مرات أكثر من العراق ، وانها حققت نسبة 14,6% من الأجمالي العربي بينما حقق العراق نسبة 2,9%
4- بلغ عدد المشروعات في ألأمارات 3880 مشروعا تنفذ من قبل 3219 شركة والتكلفة الأستثمارية الأجمالية تبلغ 142,3مليار دولار ، وتوظف نحو 352 الف عامل . بينما بلغت عدد المشروعات في العراق 296 مشروعا اي ان ألأمارات اكثر 13 مرة في عدد مشاريعها من العراق، وان عدد الشركات المنفذة في العراق 232 شركة اي ان ألأمارات اكثر 14 مرة في عدد شركاتها من العراق ، بينما بلغت التكلفة الأستثمارية الأجمالية في العراق 81.2 مليار اي ان ألأمارات اكثر 1,7 في التكلفة . وهنا يتضح حجم الفساد المتفشي في العراق (اي ان ألأمارات تصرف بمعدل 0,0367 مليار/ المشروع الواحد ، اما العراق فانه يصرف بمعدل 0,274 مليار/ المشروع الواحد ، وبمعنى آخر ان العراق يصرف 7 مرات ونصف ماتصرفه ألأمارات على المشروع الواحد .
5- ولو تم احتساب معدل ماتصرفه الأمارات على المشروع الواحد ( 0.0367) على المشاريع في العراق والبالغ مجموعها 296 مشروعا لأصبحت التكلفة 10,9 مليار بدلا من 81,2 مليار ( اي ان هناك هدرا واختلاسا للمال العام بمقدار ( 70,3 مليار دولار ).
6- ان ألأمارات وظفت 352 الف عامل في المشاريع بينما وظف العراق 56,3 الف عامل اي أن ألأمارات هي اكثر من العراق في توظيف ألأيدي العاملة بمقدار 6 مرات. علما ان معدل عدد العمال في المشروع الواحد بالنسبة للأمارات بلغ (91) اما العراق فوصل المعدل الى ( 190).
7- اهم الدول المستثمرة في العراق والتي بلغت حصتها نحو 60% من ألأجمالي هي ( الأمارات، الولايات المتحدة ألمريكية، والمملكة المتحدة). اما اهم الدول المستثمرة في الأمارات العربية والتي بلغت حصتها 40% من ألأجمالي هي ( الهند ، الولايات المتحدة ألمريكية، والمملكة المتحدة).
8- تركزت الأستثمارات العربية والأجنبية الواردة الى العراق في قطاعات الفحم والنفط والغاز 42,6% ، والعقار 39,3% والمواد الكيميائية 7,4% .
اما ألأمارات فتركزت على قطاعات العقارات 22,7% والفنادق والسياحة 15,2% والنفط والغاز 12,7% والخدمات المالية 6,3%
9- تمتلك شركة شل النفطية اهم 10 شركات مستثمرة في العراق وتنفذ 6 مشروعات بتكلفة 6.7 مليارات دولار. اما الامارات فتصدرت مجموعة صبحة قائمة اهم 10 شركات تنفذ 4 مشروعات بتكلفة 5 مليارات دولار
10- تمكن العراق من تصدير استثمارات اجنبية قيمتها 242 مليون دولار تمثل 0.7% من ألأجمالي العربي اما الأمارات تمكنت من تصدير ماقيمته 3072 مليون دولار تمثل نسبة 9,2% من الأجمالي العربي . اي ان ألأمارات اكثر من العراق ب 13 مرة.
11- بلغت ارصدة الأستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من العراق نهاية عام 2014 نحو ملياري دولار وبنسبة 0,8% من الأجمالي العربي . بينما بلغت للأمارات 66,3 مليار دولار تمثل 26,4 % من الأجمالي العربي. اي ان ألأمارات اكثر من العراق ب 33 مرة.
12- بلغ عدد مشروعات الأستثمار ألأجنبي المباشر العراقية في الخارج 9 مشاريع يتم تنفيذها من قبل 7 شركات والتكلفة ألأجمالية تقدر بنحو 222 مليون دولار وتوظف نحو 505 عامل. اما الأمارات فبلغت عدد المشاريع 2456 اي اكثر من العراق 273 مرة والتكلفة ألأجمالية تقدر بنحو 297.4 مليار دولار وتوظف نحو 572.3 الف عامل.
13- حلت الأمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا كأكبر حصة في قائمة الدول المستقبلة في العراق بنحو 83% من ألأجمالي العربي. اما الأمارات العربية فحلت كل من ( مصر، الهند، والعراق) وبنسبة 31%
14- تصدر البنك التجاري العراقي قائمة اهم الشركات العراقية المستثمرة في الخارج وينفذ 3 مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر ب 66 مليون دولار. اما شركة أعمار العاملة في مجال العقار فتحتل قائمة اهم الشركات في ألأمارات وتنفذ 55 مشروعا بتكلفة 27 مليار دولار.

المقترحات
اقتبست الباحثة المقترحات من تقرير ضمان لأهميتها في التطبيق:
1- التشخيص الدقيق لمكامن قوة وضعف جاذبية الأقتصادات عموما والعربية على وجه الخصوص للأستثمار الخارجي من اجل توفير قاعدة معرفية دقيقة وشاملة تقود الى اقتراح حلول عملية وفعالة قادرة على استغلال أمثل لعناصر القوة ومعالجة كافية لعناصر الضعف.
2- بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة عن البيئة الأستثمارية بشكل عام والأستثمارات ألأجنبية بشكل خاص ورصد مستوى التدفقات والأرصدة وتطورها وتوزيعها بحسب الدول الواردة منها والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها
3- دمج سياسات ألأستثمار في أستراتيجية التنمية واعتماد منهج التخطيط القطري الشامل لجذب الأستثمارات ألأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للأستثمار والتجارة والسياحة والأعمال ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية ولاسيما جهات التخطيط والعلاقات الخارجية وانجاز المعاملات والتشريع والبنى التحتية والمرافق وكل مايتصل ببيئة أداء ألأعمال الى جانب هيئات تشجيع ألأستثمار
4- العمل على تشكيل لجنة من الجهات المتخصصة لتحديد مكامن القوة والضعف على صعيد الجاذبية للأستثمار في ضوء المنافسة الأقليمية والدولية والعمل تحسين المركز العالمي في مؤشر الجاذبية للأستثمار الصادر عن المؤشرات الدولية ذات الصلة وذلك بأجراءات متنوعة تشمل جميع المتغيرات التي رصدها التقرير وذلك لتعزيز الأيجابيات وازالة المعوقات والتحديات
5- صياغة أستراتيجيات وسياسات وبرامج أستثمارية أكثر تحديدا وفعالية في تحقيق الوصول الى الجهات المستهدفة بالترويج وألأستقطاب وخصوصا لشركات متعددة الجنسية والمستثمرون الأجانب الذين لديهم قدرة كامنة للتأثير بقوة في ألأقتصاد الوطني بشكل فعال، وكذلك قيام ألأستثمار ألأجنبي بدور واضح وفعال في تنفيذ خطط وأستراتيجيات النمو والتنمية المستدامة التي تعتمدها الحكومات في مختلف المجالات.
6- ضمان تأهيل وتطوير الأنتاج الرئيسية لجذب ألأستثمارات واهمها:
ا.انشاء وتوسيع المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير الأراضي اللازمة لأنشاء المشروعات وضمان توصيل الخدمات المتنوعة لها وربطها بوسائل الأتصال والنقل المتنوعة.
ب‌. اعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز انتاجيتها ومهارتها من خلال اعادة هيكلة النظام التعليمي والتدريبي بالتركيز على الكفاءة والتعليم الفني وتنمية القدرات البحثية والأبداع وكسب المهارات وذلك لمواجهة تحديات توافر العمالة المدربة وتدني ألأنتاجية.
ت‌. تطوير البحث العلمي ومواكبة المستجدات التكنولوجية والأبتكارات العالمية وربطها بالأنتاج المحلي في مختلف المجالات.
ث‌. تسهيل وتيسير أجراءات تمويل المشروعات من البنوك واسواق المال المحلية او عبر مؤسسات التمويل الخاصة والدولية في العالم.
ج‌. دعم وتأهيل أجيال جديدة من صغار المستثمرين وتشجيعهم بالتدريب والتأهيل على التوسع والدخول في شراكات محلية ودولية استثمارية في مختلف المجالات.
7- تعظيم عوائد الأستثمارات الأجنبية المباشرة على الأقتصادات والمجتمعات العربية وقياس تأثيراتها في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب وألأجور والأيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير ووضع معايير لمنح ألأولوية للمشروعات ذات ألأثر الأيجابي على التنمية وعلى استدامتها.
8- قيام الحكومات وبشكل دوري بمراجعة جاذبية بلدانها ألاستثمارية مع التركيز على محاور الكفاءة ألاقتصادية العامة والقدرة التنافسية للبلد ومعايير الجودة والإنتاجية والتجديد والأبتكار ، وانفتاح ألأقتصاد وحرية ألأسواق وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية بأنواعها ومدى فاعلية القوانين واحترامها والألتزام بالمعايير الرفيعة للحوكمة العامة تضمن اتخاذ اجراءات متوقعة وفعالة وشفافة للمستثمرين.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي


.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2




.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة