الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عندما نراهن على إقناع المقتنع.....

محمد الحنفي

2023 / 7 / 31
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية

الإهداء إلى:

ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ رفيقات، ورفاق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين تصدوا للتحريف، وللاندماج، فكان جزاء تمسكهم بهوية الحزب، وبالحزب، الطرد من الحزب، قبل انسحاب المندمجين من القيادة السابقة.

ـ عريس الشهداء: الشهيد المهدي بنبركة.

ـ الشهيد عمر بنجلون، في استماتته، من أجل جعل أيديولوجية الطبقة العاملة، أيديولوجية للحركة الاتحادية الأصيلة، وللحزب.

ـ الفقيد أحمد بنجلون، لدوره في بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية.

ـ الفقيد محمد بوكرين، والفقيد محمد برادي، والفقيد عبد الغني بوستة السرايري، والفقيد لحسن مبروم، والفقيد عرش بوبكر، لدورهم في ترسيخ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باقتناعه الاشتراكي العلمي، والأيديولوجي، على أرض الواقع المغربي.

ـ من أجل إعادة بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب ثوري.

ـ من أجل استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على نهج الشهيد عمر بنجلون، وعلى نهج الفقيد أحمد بنجلون.

ـ من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ من أجل الشعب المغربي الكادح.

من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

محمد الحنفي

تقديم:

إن موضوع:

"عندما نراهن على إقناع المقتنع، بعد تمكنه من إزالة الحزب، من الطريق".

هو موضوع، يقتضي منا التأني في المعالجة، والتريث في اختيار الأفكار المناسبة، حتى لا نخطئ الطريق السليم، من الأشواك الضارة، التي يصعب التخلص منها، وخاصة إذا كانت ملوثة، لأن الرهان على تغيير الاقتناع، كالرهان على المستحيل، وخاصة، إذا كان الاقتناع امتدادا للاقتناع السائد في المجتمع، انطلاقا مما هو رسمي، الأمر الذي يترتب عنه: أن الاقتناع المضاد، يصعب الأخذ به، من قبل المقتنع، خاصة وأن التقارير الصادرة عن المؤتمر، لا تعكس الاقتناع، الذي يعتبر امتدادا، بشكل، أو بآخر، لما هو رسمي. والاقتناع، الذي نراه اقتناع المقتنعين به، هو شبه رسمي، مما لا تجسده إلا الشعارات الفارغة من المدلول العلمي، والتي تشبه، إلى حد كبير، شعارات الأحزاب الإدارية، والأحزاب البورجوازية الصغيرة، التي تسعى إلى أن تصير من البورجوازية الكبرى، أو من الإقطاع، حتى تصير من كبار الأثرياء، ويصبح لها شأن لدى الطبقة الحاكمة، ولدى الحكام، على جميع المستويات، لتصبح، بذلك، من الطبقة الحاكمة، لتعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكام، الذين يتحكمون في مصير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة.

وحتى نوضح الأمور أكثر، فإننا سنعمل على تحليل الموضوع، تحليلا علميا، من خلال تناولنا للفقرات المعنونة بعناوين معينة، تبعا لما يقتضيه التحليل الملموس، للواقع الملموس، وصولا إلى الجواب على الأسئلة، التي يمكن طرحها، من خلال السياق، الذي يقتضي طرح الأسئلة، التي تفرض التفكير العميق، من أجل الوصول إلى الجواب العلمي.

وهكذا، نجد أن التي نرى: ضرورة تناولها، من خلال معالجة دور الرهان، وتغييب القضية، خاصة إذا كان الرهان في غير محله، مما لا ينتج إلا تغييب القضية، خاصة، وأن قضيتنا الأساسية، أن يستمر الواقع، بصفة عامة، مشتغلا على الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وأن قضيتنا الأساسية الأخرى، أن يستمر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في الوجود، كحزب مقتنع بالاشتراكية العلمية، التي تعتبر أساسا لبناء أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وأيديولوجية العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، مهما كن، وكيفما كن، ما دمن مقتنعات بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأيديولوجية العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات.

وسيداعبنا السؤال:

كيف نجعل اليسار، يتوحد على أساس الاقتناع بالمنهج الاشتراكي العلمي: فلسفة، وعلما، ومنهجا علميا؟

وانطلاقا من ذلك، نعتبر أن اليسار، بدون المركزية الديمقراطية، لا يمكن أن يكون يسارا. واليسار بدون المركزية الديمقراطية، وبدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية، لا يمكن أن يكون يسارا، والنضال الذي نخوضه، يفرض أن نتحرى الدقة في الفكر، وفي الممارسة. والخطأ الذي وقع فيه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هو أن تعامل مع أحزاب تعتبر نفسها يسارا، وهي تحارب الاشتراكية العلمية، وتعتبر الأخذ بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، غير مقبول، ولا علاقة لها، لا بالمركزية الديمقراطية، ولا بالمحاسبة الفردية، والجماعية، والنقد، والنقد الذاتي، وغير ذلك، من المبادئ التي يبدأ بها اليسار الاشتراكي العلمي. وهو ما يترتب عنه: اعتبار حزب الاندماج، بدون المركزية الديمقراطية، وبدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية، ليس يسارا، حتى وإن كان المندمجون فيه، جزءا لا يتجزأ من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، سابقا، قبل انسحابهم.

والاندماج في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أساس مشاريع المؤتمر الاندماجي، التي لم تناقش، لا من قريب، ولا من بعيد، سواء داخل المؤتمر، أو خارجه، من أجل إدخال التعديلات، المتمثلة في وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لا علاقة له بمضامينها.

والغاية من حزب الاندماج، هي العمل على نفي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حتى لا يبقى له وجود في الميدان، لولا معارضة الرفيقتين: حكيمة الشاوي، وفطومة توفيق، من الكتابة الوطنية، اللتين رفضتا الاندماج، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ودعوتهما إلى اجتماع أعضاء اللجنة المركزية، اللذين أصدروا بيانا، رفضوا فيه الاندماج، واعتبروا المندمجين منسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واعتبار التصدي لتغييب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واجبا نضاليا، من أجل ضمان استمرار الحزب في الميدان.

ذلك، أن استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعتبر استمرارا لقيادة الصراع الطبقي، الذي تحول إلى صراع غائب، في المجتمع، بفعل الوضعية التي كان يعرفها الحزب، الذي كان جزءا من قيادة الصراع الطبقي. ولو في مستواه السياسي، كما تعودنا على ذلك، في عهد الفقيد أحمد بنجلون، الذي كان يدرك، جيدا، ما يقوم به المنسحبون من الحزب، والمندمجون في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لأن الصراع الطبقي، في حاجة، فعلا، إلى حزب الطبقة العاملة، الذي لا وجود فيه لعقلية البورجوازية الصغرى، المتطلعة طبقيا، خاصة، وأن التخلي عن بناء حزب الطبقة العاملة، هو تخل عن الطبقة العاملة، وعن الصراع الطبقي، والانسياق وراء أوهام البورجوازية الصغرى، التي لا تنشغل، إلا بتحقيق تطلعاتها الطبقية، التي غيرت جلدها، من أجل ذلك، فاندمجت بدون شروط، بعيدا عن حزب الطليعة، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بدون أيديولوجية، وبدون المركزية الديمقراطية، وبدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية.

وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ليس إلا حزبا للبورجوازية الصغرى، مما يجعل منه حزبا انتخابيا بامتياز، يتحول مع مرور الأيام، إلى حزب يتاجر في التزكيات، كما كانت تقوم بذلك بعض مكوناته، كباقي الأحزاب، التي لا تهمها إلا الأصوات، التي يتم شراؤها من سوق النخاسة، الذي يفسد كل شيء، من أجل المقاعد الجماعية، والبرلمانية ولا يهمها شيء آخر.

ومعلوم، أن المنهج الاشتراكي العلمي، إذا تم التمرس على الالتزام به، في الحزب، يمكن الحزب من تغييب أوهام البورجوازية الصغرى، المتمثلة في سعيها المستمر، إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، التي تجد لها كافة إمكانيات تحقيقها، في عضوية المجلس الجماعي، وفي البرلمان، وخاصة، إذا وصلوا إلى رآسة المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي.

وحضور القضية، المتمثلة في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، غير مفيد لرهان البورجوازية الصغرى، التي لا تهتم إلا بالوسائل، التي تمكنها من تحقيق تطلعاتها الطبقية، وتحرير الإنسان من الأوهام، يمكن من التمسك بالوضوح، في اتجاه تحقيق الأمل.

ولجعل البورجوازية الصغرى، بأوهامها المختلفة، غير واردة، نرى:

1 ـ ضرورة التمسك باستمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب يقود الصراع الطبقي، في المجتمع.

2 ـ اقتناع الحزب المستمر، بالاشتراكية العلمية، كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي، يمكن من التحليل الملموس، للواقع الملموس.

3 ـ اقتناعه بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصير حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزبا للطبقة العاملة.

4 ـ النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ولجعل البورجوازية الصغرى، مكشوفة العورات، المتمثلة بالخصوص، في ممارسة كل ما يسرع بتحقيق تطلعاتها الطبقية، ومن ذلك نجد:

1 ـ إعفاءها من الالتزام بالاشتراكية العلمية، وانسحابها من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب اشتراكي علمي، والتحاقها بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، كحزب للبورجوازية الصغرى، الذي لا فرق بينه، وبين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انفرزت عنه حركة 08ماي 1983.

2 ـ التخلي عن الاقتناع بأيديولوجية الطبقة العاملة، التي تقف وراء تثوير حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

3 ـ تجنب أن يرد في مشاريع تأسيس حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما يفيد بأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حاضر في إعداد تلك المشاريع.

4 ـ تجنب أن يرد في أهدافه، ما يشير إلى أهداف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وللعمل من أجل النهوض بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نرى ضرورة العمل على:

1 ـ ضمان تمتيعهم بالحقوق الإنسانية، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، المعمول بها على المستوى الوطني، مثلا.

2 ـ جعل الأجور، في مستوى متطلبات العيش الكريم، الذي اقتضته الظروف القائمة. ويتوقف عدم ربط الأجور بالظروف القائمة، أن ترتبط الأجور بالسلم المتحرك، حتى يعفي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من ممارسة الاحتجاج، من أجل الزيادة في الأجور، كلما ارتفعت الأسعار، وحتى لا يتوقف الإنتاج، ولا يتوقف تقديم الإعانات إلى المواطنين، حتى تبقى الحياة عادية.

3 ـ تمتيع كافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع التجريم القاسي، في حق كل مستغل، قام بأي إجراء، ضد أي عامل، أو أجير، أو كادح، مارس حقه في الانتماء إلى نقابة معينة.

4 ـ تمتيعه بالحق في الانتماء، إلى الحزب الذي يعبر عن مصالحه السياسية، في اختيار منه، واقتناع بالانتماء إليه، مهما كان هذا الحزب، وخاصة إذا كان حزبا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

5 ـ النهوض بالحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتمتع الجميع بالحياة المتقدمة، والمتطورة، بما في ذلك: العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وللعمل من أجل القيام ببناء حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نرى ضرورة العمل على:

1 ـ نشر الوعي السياسي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمل على إنضاج شروط التحاق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

2 ـ إيجاد برنامج للعمل، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والحرص على أجرأة ذلك البرنامج، بجوانبه المختلفة، التكوينية، والإشعاعية، حتى يتحمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مسؤوليتهم في الإطارات الجماهيرية، والحزبية، ويعملون على إنتاج مثقفيهم الثوريين، والعضويين، الذين يعملون على إنتاج الوسائل التثقيفية المختلفة، التي تساهم بشكل كبير، في تثقيف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتغذي وعيهم، وترفع مستواهم الفكري، والممارسي.

3 ـ إقبال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على ممارسة الصراع، ضد الاستغلال الممارس عليهم، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية.

4 ـ الانخراط في النضالات، التي يقودها الحزب الثوري، الهادف إلى تحقيق التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا استراتيجية، تؤدي إلى عملية التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وللعمل من أجل إذكاء الصراع الطبقي، بين الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين المستغلين، أنى كان لونهم، من اجل التسريع بعملية التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نرى:

1 ـ توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بأوضاعهم المادية، والمعنوية، في أفق الوعي بالذات، وبالاستغلال الممارس عليهم، وبالعمل على التقليص من حدة الاستغلال، وبتحسين شروط العمل، وفي إطار النضال الجماهيري، والنقابي، بالخصوص، والضال السياسي.

2 ـ الحرص على التكوين الجماهيري، بصفة عامة، انطلاقا من المؤسسة، ومن الحي، في أفق الارتباط بالمجتمع، ككل، على أن يقوم ذلك التكوين، بدوره، في إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لخوض المعارك القطاعية، والمركزية، والإستراتيجية.

3 ـ الارتباط بمختلف التنظيمات الجماهيرية، والنقابية، والسياسية، وخاصة منها اليسارية، وبالأخص حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، لضمان تأييد الجميع، للنضالات القطاعية، والمركزية، والاستراتيجية، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تقوم بدورها كاملا، في اتجاه فرض انتزاع التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، والشغلية.

وإذا كان الصراع الطبقي، طريقا إلى النهوض بالمجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهو كذلك، فعلا، فإن هذا النهوض، يجب أن يبتدئ بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حين يقوموا بدورهم كاملا، من أجل النهوض بالمجتمع، ككل. وهذا النهوض، يجب أن يرتبط بدور المثقف الثوري، أو العضوي، الذي يجب أن يكون حاضرا في الصراع، ومتتبعا له، ومساهما فيه، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالنسبة للدور الذي يقوم به المثقف الثوري، أو العضوي، سيتمثل في جعل الوعي الطبقي، بالغا إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو منبثقا من صفوفهم، ومعبرا عن واقعهم، الذي يعرف تطورا في اتجاه خوض المعارك النضالية: القطاعية، والمركزية، والإستراتيجية، وإذا كان الوعي الطبقي مشروعا، في خوض الصراع فإن هذا الصراع فإن هذا الصراع، يأخذ أبعادا اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، تفرض انخراط الجمعيات، والنقابات، والأحزاب السياسية، في عملية خوض الصراع الطبقي، في مستوياته المختلفة، ويتكفل حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، بقيادة الصراع الأيديولوجي، الذي يأخذ بعدا ثقافيا، والصراع التنظيمي، الذي يستهدف الصراع بين التصورات المختلفة، والصراع السياسي، الذي تتصارع فيه المواقف السياسية، التي تتوج بفرض تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ونحن عندما صنفنا العناوين الفرعية، لموضوع:

عندما نراهن على إقناع المقتنع، بعد تمكنه من إزالة الحزب من الطريق.

فإننا نحرص على أن تكون فقرات الموضوع، متناسقة، ومنسجمة، احتراما للقارئ الكريم، وسعيا إلى الحرص على تقديم المعلومة، كما نتصورها، من خلال فقرات الموضوع، الذي نتناوله، من أجل إقناع القارئ الكريم، وجعله يرتاح إلى ما ورد في الموضوع، الذي يهدف إلى القول الصريح: بأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هو عصي على الحل، وعصي على التخلي عن المقنعين بأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، وبالاشتراكية العلمية، التي قامت أيديولوجية الكادحين على أساسها، والتي تمكن كل مناضل حزبي، من التمرس على التحليل الملموس، للواقع الملموس، وتقف وراء إنتاج الحزب للمثقفين الثوريين، أو العضويين، الذين ينتجون الأدوات التثقيفية، التي تمد الحزب بالقيم النبيلة، التي تهدف إلى جعل الإنسان، في مواجهة متطلبات التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يهدف إلى جعل الرأي العام، يسجل موقفنا، من محاولة إقبار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية، والذين يعتقدون: أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تأسس على أنقاضه، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عصي، وسيبقى عصيا، على الإقبار، مادام محتضنا للشعب المغربي، وما دام الشعب المغربي، يحتضن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

دور الرهان في تغييب القضية:

ونحن، عندما نحرص على استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعندما نتصدى لحله، بدعوى اندماجه في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فلأننا، لا نراهن، إلا على استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في الميدان، كحزب اشتراكي علمي، ويقتنع بأيديولوجية الطبقة العاملة، ويسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، انطلاقا من التحليل الملموس، للواقع الملموس، ومن النتائج التي يتوصل إليها التحليل، في أفق العمل على تحقيق أهداف التغيير المنشود، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق تحرر الإنسان، والأرض، والاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، وتحقيق الديمقراطية، كما يريدها الشعب، وكما يتصورها مناضلو الحزب، الذين يعتبرون أنفسهم، جزءا لا يتجزأ من الارتقاء بالشعب المغربي، الذي ننتمي إليه جميعا، والذي نسعى، باستمرار، إلى أن يتمرس على الممارسة الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب.

فالحركة الشعبية، التي منها نبتدئ، وإليها نعود، لنضمن استمرارها، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل ترسيخها في الواقع/ كما يتصورها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. والنضال من أجل تحقيق الاشتراكية، على أرض الواقع، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، لحماية التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

والذين يراهنون على اقتناع الحزبيين، المخالفين لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمعادين له، باعتناق الاشتراكية العلمية، وبالأخذ بأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، وكما هي ، في كونها تجعل الحزب معبرا طبقيا، عن الكادحين، بصفة عامة، وعن طليعتهم الطبقة العاملة، بصفة خاصة، نظرا لكون الأيديولوجية، تعبيرا عن مصالح طبقية معينة، والحزب الذي يقتنع بها، هو حزب للطبقة العاملة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي تعتبر أيديولوجية الطبقة العاملة أيديولوجيته. وهو لذلك، حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يدافع عن مصالحهم جميعا، ويقود نضالاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق قيادة نضالاتهم، من أجل تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

فما المراد بالرهان؟

وما المراد بالقضية؟

فمفهوم الرهان، هو مصطلح، أصبح معتمدا في الاستعمال، لمن يغير موقعه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كما هو الشأن بالنسبة للمنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين يقتنعون بأنهم، باندماجهم في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنهم يناضلون من داخل الحزب، من أجل إقناع باقي المندمجين، الذين كانوا ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أو كانوا ينتمون إلى التوجه الوحدوي، الذين انسحبوا من الحزب الاشتراكي الموحد، قبل انسحابهم منه. وهو ما يعني: أن إقناع المقتنع بأيديولوجية معينة، يعتبر مستحيلا، خاصة، إذا كان متقدما في السن. ولذلك، فعملية قيام المنسحبين، بإقناع الذين كانوا أعضاء في الحزب الاشتراكي الموحد، أو الذين كانوا منتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، يعتبر من باب المستحيلات، لأن هؤلاء، الذين كان معظمهم، أو لا زال، عضوا في الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذين قضوا عمرهم فيها، ك"مناضلين"، بل كعملاء للك.د.ش، التي ارتبطنا بها في زمن العز، يوم كانت نقابة مناضلة، يضرب بها المثل في الصمود، وفي العز، ولم يقتنعوا، أبدا، بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بل يتجندون ضدها، من أجل التملص من ايديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخلاف المنتمين إلى الوحدويين، الذين منهم من ينتمي إلى الك.د.ش، أو إلى الاتحاد المغربي للشغل، أو إلى نقابات أخرى، يسمونها مستقلة، ومع ذلك، لم يقتنعوا بأيديولوجية الكادحين، ولم يمارسوا قناعتهم في الحزب، الذي يقتنع بها. وهو ما يعني: أن هؤلاء جميعا، يعتبرون: أن الاشتراكية العلمية، أصبحت متجاوزة، كما كان يقول القائد السابق، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قبل اندماجه في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد أن أفرغ هو، وسائر المنسحبين، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من محتواه.

ولذلك، فالرهان على إقناع المقتنعين، المندمجين في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو في حزب الاندماج، من غير المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يقتنعون، لا بالاشتراكية العلمية/ ولا بأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، في تقديم التقرير الأيديولوجي، إلى المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في يناير 1975.

أما المراد بالقضية، فهو الانشغالات، التي تدخل في إطار اهتمامات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة، خاصة، وأن كل معاناة تصيب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تعتبر قضية، وعلى حزب الطبقة العاملة، أن يهتم بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يبرهن عن كونه حزبا للجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

فالجماهير الشعبية الكادحة، ليست في حاجة إلى من يقنع المقتنع، بل إلى من يناضل من أجلها، ومعها، حتى تحقق أهدافها، المتمثلة في التحرير، وفي الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وحزب الطليعة، الذي تربينا فيه، على أيدي المناضلين الأوفياء، بأن نناضل من أجل الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، في أفق جعلها تطمئن على مصداقية الحزب، وإلى التمتع بتحقيق مكاسبها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي تمسك بأيديولوجية الطبقة العاملة، ويناضل من أجل رفع الحيف عن الكادحين، أنى كان لونهم، سواء كانوا عمالا، أو أجراء، أو كادحين، أو تجارا صغارا، أو معدمين، أو فلاحين فقراء، أو معدمين، أو عاطلين، او معطلين، إلى أن يصيروا متحملين لمسؤوليتهم، في الإطارات الجماهيرية، وفي حزب الطبقة العاملة، وفي النقابات المبدئية المبادئية، التي لم يتسرب إليها التحريف، والتي أصبحت نقابات للبورجوازية الصغرى، التي تسعى، عن طريقها، إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، خاصة، إذا كان من يعتبر نفسه نقابيا، يمارس الارتشاء، في تدخلاته لدى المسولين، عن طريق مختلف القطاعات، من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية، أو لدى الباطرونا، من أجل تحسين أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى رفع وتيرة النضال العمالي، إلى مستوى العمل على تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، وتحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، وتحقيق الاشتراكية، من أجل الوصول إلى بناء الدولة الاشتراكية، باعتبارها دولة وطنية، ودولة ديمقراطية، ودولة علمانية، ودولة للحق والقانون.

قضيتنا أن يستمر الاقتناع بالاشتراكية العلمية:

وإقناع المتفاعلين، مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفي إطاره، خاصة، وأن الانتماء إليه، يعبر عن الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين، التي هي أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإقناع المتفاعلين، في هذا الحزب، في إطارين:

الإطار الأول: إطار العلاقة التي تخصص لمناقشة الأدبيات الاشتراكية العلمية، وخاصة منها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، باعتبارهما القوانين المعتمدة في التعامل مع الواقع/ في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارها: تجليات يستهدفها التحليل الملموس، للواقع الملموس.

والإطار الثاني: إطار الخلية، الذي يجب أن يناقش فيه أعضاء الخلية، مستجدات الاشتراكية العلمية، من أجل الوقوف على جوانبها: الإيجابية، التي يجب الاستفادة منها، ومن أجل الوقوف على سلبياتها، التي يجب العمل على تجنبها، في الممارسة الحزبية اليومية، حتى لا يعيد الحزب إعادة ارتكاب الأخطاء المرتكبة في تجارب أخرى، ليكون المناضلون الحزبيون، بذلك، يهدفون إلى إنجاز عملية تطوير الاشتراكية العلمية، فكرا، وممارسة، وتطوير الحزب، فكرا، وممارسة، ليصير الإطار، بذلك، وسيلة ل:

أولا: تكوين المناضلين، وتطويرهم، فكرا، وممارسة، من أجل أن يقوموا بدورهم، في جعل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يترسخ في الواقع، فكرا، وممارسة: أيديولوجية، وتنظيما، وسياسة.

ثانيا: جعل الحزب بمثابة مدرسة، تفتح أبوابها، في جعل الوافدين عليها، ينهلون من الفكر الاشتراكي العلمي، والتمتع به، والقيام بالممارسة الموجهة، بذلك الفكر، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف كبرى، يسعى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى تحقيقها، في المستقبل القريب، أو المتوسط، أو البعيد، حتى يساهم في بناء تاريخ الحركة الاتحادية الأصيلة، ومن أجل أن يتقدم في اتجاه جعل المجتمع المغربي متطورا، ومتقدما، ومتحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا.

وإذا تجاوزنا ما قبل الالتحاق بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وما بعد الالتحاق به، نجد أننا مضطرين إلى العمل، على إشاعة الفكر الاشتراكي العلمي، في المجتمع، من خلال:

أولا: العروض المختلفة، والمتنوعة، في مختلف المعارف القائمة، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، والتي التزم معدوها، بالمنهج الاشتراكي العلمي، وبالعلم الاشتراكي، وبالاطلاع على التجارب الاشتراكية المختلفة، مما يجعلها تساهم، بشكل كبير، في تطوير الواقع.

ثانيا: الندوات، التي يساهم في تأطيرها مناضلون أكفاء، يمتلكون القدرة على الإجابة على الأسئلة، التي يطرحها الحضور، حتى يرتوي من الندوة، التي تتناول موضوعا معينا، له علاقة بالاشتراكية العلمية، وبالفكر الاشتراكي العلمي، وبالعلم الاشتراكي، وبالفلسفة الاشتراكية، الأمر الذي يترتب عنه: أن الحاضرين، الذين يحضرون الندوة، يملأون القاعة، بعقلية معينة، ويخرجون منها بعقلية أخرى.

ثالثا: إيجاد فرقة مسرحية، قائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، تكون مهمتها تقديم مسرحيات إلى الجماهير الشعبية الكادحة، بالخصوص، كجماهير مستهدفة، بتقديم المسرحيات الجادة، والتقدمية/ والمتطورة، والمطورة للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

رابعا: طبع مختلف الكتيبات، التي أعدها المناضلون الملتزمون بالاشتراكية العلمية، سواء تعلق الأمر بالإبداعات الشعرية، أو بالإبداعات القصصية، أو بالإبداعات الروائية، أو بالأبحاث، أو بالدراسات، حول مواضيع معينة، تشغل بال الجماهير الشعبية الكادحة، مما يصنف الكاتب في خانة: المثقف الثوري/ أو المثقف العضوي، إن كان منفرزا من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

خامسا: إصدار مجلة متخصصة، في الدراسات، والأبحاث المنجزة، انطلاقا من المنهج الاشتراكي العلمي، حتى تساهم تلك المجلة، في تثوير الدارسين، والباحثين، والمبدعين، الأمر الذي يدفعهم إلى إنجاز دراسات، وأبحاث، وإبداعات، بنفس المنهج، من اجل نشرها في نفس المجلة، تعبيرا عن التفاعل مع الفكر الاشتراكي العلمي.

سادسا: إصدار جريدة حزبية: إليكترونية، أو ورقية، تكون مفتوحة على اهتمامات الشباب، والشابات، وعلى المراسلات الداخلية، والخارجية، التي بعث بها المراسلون، من كل جهة، من العالم، وعلى المستوى الوطني، وتتناول مواضيع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وفلسفية، وعلمية، ومنهجية، محاولة منها للارتباط بأوسع القراء.

وبذلك، نكون في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قد عملنا على إشاعة الفكر الاشتراكي العلمي، على جميع المستويات: المعرفية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق أن يصير حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مساهما في إشاعة الاشتراكية العلمية، كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي، وكأيديولوجية.

قضيتنا أن يستمر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مقتنعا بأيديولوجية الطبقة العاملة:

والمشكلة، أننا، بعد أن قرر الحزب الدخول في الانتخابات، وجدنا أنفسنا، وجها لوجه، مضطرين التحالف مع أطراف أخرى، تعتبر نفسها يسارية، ولكنها لا تقتنع بالاشتراكية العلمية، وترفض التمبدأ، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، كما ترفض تفعيل مبدأ المركزية الديمقراطية، الذي لا يعني إلا أن التنظيم، يشرك جميع القواعد الحزبية، في اتخاذ أي قرار حزبي، حتى لا تسري على المناضلين الحزبيين، القرارات الفوقية، التي لا علاقة لها، بما تمت المصادقة عليه، في آخر مؤتمر حزبي.

والمشكلة المطروحة هنا، هو أن المقتنع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين، يعتبر يساريا بامتياز؛ لأن الحزب، يقتنع بالاشتراكية العلمية، ويفعل ، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، ويتخذها أساسا، لبناء أيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين.

أما الأطراف الأخرى، المندمجة بالحزب الاندماجي الجديد، فلا تقتنع بالاشتراكية العلمية، ولا تقتنع بأيديولوجية الكادحين، ولا تفعل مبدأ المركزية الديمقراطية. وهو ما يجعلنا نتساءل:

هل يمكن اعتبار الأطراف الأخرى، التي تعتبر نفسها يسارية، بدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وما يترتب عنها/ أحزابا يسارية؟

ألا نعتبر أن المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تخلوا عن الاشتراكية العلمية، وعن المركزية الديمقراطية، وعن أيديولوجية الكادحين؟

إننا، عندما يتعلق الأمر بالأطراف الأخرى، التي لا تقتنع بالاشتراكية العلمية، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا بأيديولوجية الكادحين، وانطلاقا مما ذكرنا سابقا، في هذه الأرضية، فإننا نجد أنها أحزاب غير يسارية.

وانطلاقا من محطة 8ماي 1983، ونظرا لمساهمتهم في محاصرة المناضلين، أمام المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واتهامهم بحمل الهراوات، والرغبة في الدخول إلى المقر، لحضور اجتماع اللجنة المركزية، كممثلين للأقاليم، التي يشرفون على التنظيم فيها، ثم بعد ذلك اختلفوا مع المكتب السياسي، في عهد اليوسفي، وخرجوا من الحزب، وكونوا تنظيما اسمه: "المؤتمر الوطني الاتحادي".

أما الطرف الآخر، فإن قائده، كان يقود "الشبيبة الاتحادية"، في عهد اليوسفي، وبعد ذلك، وبصفته "شبيبة اتحادية"، التحق بالحزب الاشتراكي الموحد، كفصيل من الفصائل، التي صارت من مكونات الحزب الاشتراكي الموحد. وهو ما يؤكد، أنهم لا يقتنعون لا بالاشتراكية العلمية، ولا بأيديولوجية الطبقة العاملة، ولاهم يحزنون، مما يجعلهم أبعد ما يكونون عن اليسار. وكل ما في الأمر، أن الإنسان عندما يخالف المسؤولين، ولا يؤدلج الدين الإسلامي، يسمي نفسه يسارا، مع أن اليسار الحقيقي، هو الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، فلسفة، وعلما، ومنهجا علميا، في تطورها، نفيا لأي شكل من أشكال الجمود العقائدي.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يتمسك بمبادئه، وبالاشتراكية العلمية، كوسيلة، وكهدف، يسعى إلى المحافظة على أيديولوجية الطبقة العاملة، التي هي أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وانطلقا من كون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزبا للطبقة العاملة: أيديولوجية، وتنظيما، وسياسة، حتى يحافظ على هويته، كاستمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية، كما تصورها الشهيد عمر بنجلون، وهو عندما يختار أن يكون حزبا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلأنه يقاوم الاستغلال، بأشكاله المختلفة، ويضع نصب عينيه: محاربة الإقطاع، والبورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي، الذين يمتصون دماء الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، وأن هذه المحاربة، تستهدف القضاء على الملكية الفردية، لوسائل الإنتاج، التي يسعى إلى أن يجعل ملكيتها جماعية، مما يؤثر على وضعية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كحلفاء للطبقة العاملة، من جهة، وعلى البورجوازية والإقطاع من جهة أخرى، الأمر الذي يترتب عنه: ازدياد ارتباط العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، وحلفائها، وباعتباره حزبا متمرسا على التضحية، من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشعب المغربي الكادح، ويسعى إلى تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف كبرى، خاصة، وأن التحرير، يشمل تحرير الإنسان من العبودية، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي، حتى تسري سيادة الشعب، على كامل التراب الوطني، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير ديمقراطية شعبية، قولا، وعملا، ومن اجل تحقيق الاشتراكية، التي تصير فيها ملكية وسائل الإنتاج، ملكية جماعية، حتى تصير إطارا، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، ومن أجل أن يتمتع جميع أفراد المجتمع، رجالا، ونساء، بالحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، السياسية، ومن أجل أن يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الشغلية؛ لأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما يسعى إلى تحقيق التحرير، يحارب في نفس الوقت، كافة أشكال العبودية، المسلطة على رقاب المواطنين، سواء من قبل الحكم، أو من قبل المستغلين البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين يعتبرون من يشتغل في الأرض، عبدا مملوكا لهم، أو من قبل الرأسمال، الذي يصير في رقبتهم، كما كان يحصل في عهد الجاهلية، عند العرب، وعندما يسعى إلى تحقيق الديمقراطية، فلأنه يحارب الاستبداد، بأشكاله المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي غالبا ما يسعى الحكم القائم، إلى فرض تلك الأشكال، حتى تصير تلك الأشكال، من الاستبداد، منعدمة في الواقع، وتصير الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هي المتحققة، في الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، مما يجعل المجتمع يتنفس الصعداء، عندما تعود له سيادته، التي هي المبتدأ، والمنتهى، وتحقيق الاشتراكية، التي لا تعني إلا جعل ملكية وسائل الإنتاج، ملكية جماعية، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، خاصة، وأنه، بدون تحقيق العدالة الاجتماعية، لا تتحقق الاشتراكية، ولا يمكن أن تقوم الدولة الاشتراكية، ولا تصير الدولة القائمة اشتراكية، ولا يمكن أن يشعر أفراد المجتمع، بتحقيق العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور أعلاه، والذي يجعل الاشتراكية، من منطلق: أن توظيف المنهج الاشتراكي العلمي، بقوانينه: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تحقيق الاشتراكية، إذا كانت الشروط ناضجة لأجل ذلك.

كيف نجعل اليسار يتوحد على أساس الاقتناع بالمنهج الاشتراكي العلمي؟

وقد سبق أن ذكرنا، سابقا، أن اليسار إذا لم يقتنع بالاشتراكية العلمية، لا يعتبر يسارا. فالاقتناع بالاشتراكية العلمية، شرط وجود اليسار، والأحزاب التي تسمي نفسها يسارية، وهي لا تقتنع بالاشتراكية العلمية، إنما هي أحزاب للبورجوازية الصغرى، التي لا تهتم إلا بتحقيق تطلعاتها الطبقية، التي ترفع مكانتها، إلى مستوى البورجوازية، أو إلى مستوى الإقطاع، أو إلى مستوى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لتصير البورجوازية الصغرى، بورجوازية كبرى، أو تصير إقطاعا، أو تصير تحالفا بورجوازيا إقطاعيا متخلفا.

والسؤال الذي يفرض علينا نفسه، في إطار تحقيق البورجوازية الصغرى لتطلعاتها الطبقية، هو:

هل كل البورجوازيين الصغار، يحققون تطلعاتهم الطبقية؟

إنما نعرفه، ويعرفه الحكم، ويعرفه المعنيون، أن أفراد البورجوازية الصغرى، أو الذين يحملون عقلية البورجوازية الصغرى، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يمكنهم أن يحققوا تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وقيادتهم، في تنظيمهم السياسي، وحدها، يمكن أن تحقق تلك التطلعات الطبقية، عن طريق:

أولا: تحول أعضائها إلى عملاء للسلطة المغربية، أو للسلطات، التي تمكنها، على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، مما يجعل قيادات البورجوازية الصغرى، تمارس العمالة الطبقية، للمؤسسة المخزنية، أو للبورجوازية، أو للإقطاع، أو للتحالف البورجوازي الإقطاعي، مما يجعل قيادات البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية، تنحشر في صفوف العملاء الطبقيين، حتى تثبت أنها جديرة، بأن تتلقى امتيازات الريع، التي تحقق تطلعاتها الطبقية.

ثانيا: شروعهم في تلقي الامتيازات، التي تمكنهم من ذلك، وتجعلهم يحرصون على الحصول على المزيد من الامتيازات، التي تقف وراء إحداث تراكم هائل، من الثروات، التي تنقل القيادات البورجوازية الصغرى، إلى مستوى الأثرياء الكبار، وخاصة، إذا صارت مالكة للمزيد من العقارات، في المجال الحضري، أو في المجال القروي، أو فيهما معا، حتى يحسبوا من البورجوازيين الكبار، أو من الإقطاعيين الكبار، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ثالثا: استغلال الانتخابات، من أجل الوصول إلى تحقيق التطلغات الطبقية، عن طريق:

ا ـ استغلال التواجد في الجماعات الترابية، والتحايل على الأعضاء، ومن أجل التمكن من الوصول إلى رئاسة المجلس الحضري، أو القروي، والتمكن من التصرف، في ممتلكات الجماعة الترابية، وفي مواردها المالية، وفي مصالحها المختلفة، وفي ممتلكاتها العقارية، بهدف تحويلها إلى مجرد ضيعة، له ينهب ما شاء له النهب، ويرتشي ما شاء له الارتشاء، ويفوت لنفسه ممتلكات الجماعة، ويسخر الآليات الجماعية، من أجل تحقيق الفوائد الكبيرة، في مختلف المشاريع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن رئاسة أي بورجوازي صغير، استطاع الوصول إلى رئاسة أي جماعة، يكون متمكنا من نهب ثروات الجماعة، ومن استغلال آلياتها، والتصرف في ممتلكاتها، ومن الارتشاء المتفاحش، في تقديم خدماتها، يمكنه، وبالسرعة الفائقة أن يصير من البورجوازيين، أو من الإقطاعيين، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ب ـ استغلال تواجده في البرلمان، من أجل التمكن من تحقيق المزيد من الامتيازات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن استغلال أي برلماني، لمسؤوليته البرمانية، فإنه يصير من أتباع المسولين محليا، أو إقليميا، أو جهويا، او وطنيا. والوصول إلى تحقيق ما يريد، عن طريق الانبطاح، بالإضافة إلى ما يتلقاه من أتاوات من الحكومة، مقابل التصويت على برنامجها، زيادة على ما يستفيد من مختلف الوزارات، عن طريق تحقيق المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ج ـ تمكين الرؤساء الجماعيين، والبرلمانيين، من تعويضات معتبرة، بالإضافة إلى استفادتهم من تخفيضات معينة، على مستوى النقل، وعلى مستوى اقتناء البضائع، وعلى مستوى اقتناء التجهيزات، والآليات المختلفة، مما يجعل خدمة مصالحهم الطبقية، حتى تستطيع جعلهم يتطورون: ماديا، ومعنويا، بمتوالية هندسية.

د ـ الأتاوات، التي يتقاضاها رئيس الجماعة، أو البرلماني، من المواطنين، الذين يتدخلون لخدمة الجهات الرسمية، التي تخدم مصالحهم: المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن رئاسة أي جماعة، والتواجد على أي مقعد برلماني، يمكن أن يستغله البورجوازي الصغير، من أجل الإثراء السريع، في علاقته مع السلطات المحلية، أو في علاقته مع الحكومة، أو في علاقته بأي وزارة، أو في علاقته بعامة الناس، أو في علاقته بالمؤسسة المخزنية، حتى يتأتى له العمل، على جعل البورجوازي الصغير، يصير محميا، بحيله، التي يركبها، من أجل الوصول إلى صيرورته من كبار الأثرياء، من لا شيء، خلال مسيرته.

رابعا: التمظهر بالتدين، لإلهاء الناس عن التفكير في مصادر ثرواتهم، التي لا تعد، ولا تحصى، وحتى يقولوا جميعا لعامة الناس: إن الله أعطاهم. ونحن جميعا نعرف: أنهم كونوا تلك الثروات، بطرق غير مشروعة، وحتى إذا كانوا تجارا، فإنهم لا يقنعون بالنسبة المخصصة لهم، حتى نقول: إن التجار يكونون ثرواتهم بطرق مشروعة، خاصة وأن الدولة، لا تراقب، ولا تعمل على وضع حد للفساد، إلا إذا استشرى أمره، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فتحول رؤساء الجماعات الترابية، والبرلمانيين، إلى عملاء للسلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، هو المدخل، للحصول على الامتيازات، التي تتناسب مع درجة عمالتهم للسلطات المسؤولة، واستغلال الانتخابات، من أجل الوصول إلى تحقيق التطلعات الطبقية، والتمظهر بالتدين، لإلهاء الناس، عن رؤيتهم للأساليب غير المشروعة، التي يكونون بها ثرواتهم، والتي توقفنا على:

من هم هؤلاء الأثرياء الذين يقاس بهم المغرب، في هذا الزمن الصعب؟

وكيف كونوا ثرواتهم؟

وانطلاقا مما سبق، وبناء على ممارسة البورجوازيين الصغار، الذين يدعون انتماءهم إلى الأحزاب اليسارية، التي لا تتجاوز أن تكون أحزابا يمينية، للبورجوازية الصغرى، والتي نسق معها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وتحالف معها، وكون معها فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكان المفروض: أن لا ينسق معها، وأن لا يتحالف معها، وأن لا يكون معها فيدرالية اليسار الديمقراطي، حتى يحافظ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على هويته، وأن لا ينسق إلا مع الأحزاب المقتنعة بالاشتراكية العلمية، حتى يبني بناء اشتراكيا علميا سليما، في أفق إيجاد المجتمع الاشتراكي العلمي المتطور.

المركزية الديمقراطية أساس بناء اليسار:

إن اليسار الذي لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، ليس يسارا، وإن اليسار الذي لا يأخذ بمبدأ المركزية الديمقراطية، كذلك، ليس يسارا؛ لأن الاشتراكية العلمية، ومن مبادئها: المركزية الديمقراطية، هي التي تحدد مفهوم اليسار، الذي لا يسعى إلا إلى التغيير، ولا يسعى أبدا، إلى الإصلاح، ولا ينخرط في ديمقراطية الواجهة، من أجل خدمة ديمقراطية الواجهة، وإذا انخرط فيها، فمن أجل فضح الممارسات، التي أنتجها، وينتجها البورجوازيون، والبورجوازيات، والإقطاعيون، والإقطاعيات، والتحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.

والمركزية الديمقراطية، هي التعبير المناسب، والمعبر عن تفعيل الديمقراطية الداخلية، بحيث يطرح الحزب، مشروع برنامجه، أو مشروع مواقف معينة، لمناقشة المشاريع، على جميع المستويات الحزبية، لترفع التقارير، من التنظيمات الفرعية، التي تعمق فيها النقاش، في إطار مجالس الفروع، التي ترفع تقاريرها، إلى التنظيمات الإقليمية، التي تعمق ذلك النقاش، في إطار الأجهزة الإقليمية، لترفع تقارير في الموضوع، إلى التنظيمات الجهوية، التي تعمق النقاش، في المواضيع، التي ترفع التنظيمات الجهوية، تقاريرها إلى التنظيم الوطني: إلى الكتابة الوطنية، أو المكتب السياسي، ومن أجل دعوة اللجنة المركزية، أو المجلس الوطني، الذي تحضر فيه الجهات، والأقاليم، من أجل المصادقة على التقارير، أو المواقف، أو البيانات، قبل تفعيلها، أو تقديمها، إلى الجماهير الشعبية، الكادحة، وإلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل التفاعل معها، والوصول إلى جعلها قائمة مستقبلا، للتطور، والتطوير، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ولذلك، اعتبرنا: أن الحزب، أو التوجه الحزبي، اليساري، إذا لم يقتنع بالاشتراكية العلمية، وإذا لم يأخذ بمبدإ المركزية الديمقراطية، فإنه يفقد القدرة على اليسار، وعلى الانتماء إليه، والذين انسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واندمجوا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنهم يندمجون في حزب غير يساري، مندمج في ديمقراطية الواجهة، بدون شروط، إلى جانب العديد، من المنتمين إليه، يشترون الضمائر، كما يفعل المنتمون إلى الأحزاب الرجعية، في مختلف المحطات الانتخابية، التي توزع فيها مآت الملايير، في شراء الضمائر، على المستوى الوطني. وهو ما يعني: أن شراء الضمائر، هو العنوان الكبير، لما يجري في الانتخابات، التي عرفها، ويعرفها المغرب، منذ الاستقلال الشكلي، والتي ليست حرة، وليست نزيهة، وأغلب المرشحين، يوزع عشرات الملايين، في الانتخابات الجماعية. أما الانتخابات التشريعية، فإن الكلام يجري على توزيع مآت الملايين، إن لم نصل إلى الملايير، من أجل امتلاك الحصانة، التي تكسبه حرية الحركة، في أي اتجاه، لخدمة المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يكتسب من ورائها، عشرات الملايير، إن لم نقل المئات، التي صارت تشرف على الآلاف، بسبب وجوده في البرلمان، بسبب اتجاره الذي قد يكون في الممنوعات.

ذلك، أن العديد من البرلمانيين، يتورطون في الاتجار في الممنوعات، إن لم يكونوا تجارا في الممنوعات، قبل الانتخابات، التي أوصلتهم إلى البرلمان، بعد شراء الضمائر الانتخابية، بأموال التجارة، في الممنوعات، من أجل اكتساب المزيد من الثروات، غير المشروعة، التي يبيضها، في اقتناء العقارات، ليصبح المغرب، وعقارات المغرب، الحضرية منها، والقروية، ملكا لمثل هؤلاء، الذين يعتبرون بورجوازيين، أو إقطاعيين، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مما يجعل هؤلاء، الذين أنتجهم النظام القائم، الذي يغض الطرف عن ممارساتهم الخبيثة، ويجعل السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، في خدمتهم، باعتبارهم برلمانيين، وليسوا تجارا للممنوعات، التي يكتسب من ورائها الملايير، بسبب تواجدهم في البرلمان المغربي، الذي يمكنهم من التمتع بالمزيد من الامتيازات، التي تدر عليهم الملايين يوميا، والتي لم تعد تجعلهم يكتفون بها، بل يلجأون إلى الاتجار في الممنوعات، لاكتساب المزيد من الملايير، التي يوظفونها في رفع قيمة العقار، الذي لم يعد في متناول ذوي الدخل المحدود.

واعتبار المتنكرين للاشتراكية العلمية، وللمركزية الديمقراطية، ظلما لليسار، الذي صار يستغيث، حتى لا يتم إقباره/ في مقبرة التاريخ، ومن أجل إعطاء القيمة لليسار، وجعله في متناول القادرين على إعلان الاقتناع بالاشتراكية العلمية، والانحياز المطلق للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والنضال معهم، وإلى جانبهم، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، والنضال معهم، وإلى جانبهم، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبار هذه الأهداف، هي التغيير الذي ننشده، حتى يحق لأي تنظيم، أن يحمل صفة اليسار.

اليسار بدون المركزية الديمقراطية ليس يسارا:

إن ما تعودنا عليه، أن اليسار، لا يكون يسارا، إلا إذا اقتنع بالاشتراكية العلمية، كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي، باعتبارها أساسا، ومنطلقا، لإيجاد أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. بالإضافة إلى اعتبارها: كوسيلة، وكهدف، كما قال الشهيد عمر بنجلون، في تقديم التقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في يناير 1975، مما يعطي لليسار الحقيقي، مكانته، التي يجب أن يرتقي بها اليسار، على المستوى التنظيمي، والأيديولوجي، والسياسي، وعلى مستوى التمبدأ، بمبدإ المركزية الديمقراطية، الذي يعطي للديمقراطية، حسا سليما، دقيقا، يجعل التنظيم الحزبي، يستحضر كل أشكال التقدم، والتطور، الذي يتم بثه في الممارسة الديمقراطية للحزب، التي تقتضي إشراك القواعد الحزبية، الذين يبدون آراءهم جميعا، فيما يقبل الحزب على اتخاذه من قرارات، تهدف إلى تحريك الجماهير الشعبية الكادحة، في اتجاه معين.

وحزب اليسار، بدون المركزية الديمقراطية، وبدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبدون اعتباره حزبا للطبقة العاملة، هو حزب يفتقد الأسس، التي تجعل منه حزبا مناضلا، يتحول إلى مجرد حزب انتخابي صرف، يصنف إلى جانب معتنقي ديمقراطية الواجهة، التي شرعنها الحكم المخزني، الذي أو صد جميع الأبواب، في وجه قيام ديمقراطية حقيقية، بمضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، ديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، تعمل على محاربة الفساد، وتفتح عيون المواطنين عليه، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين لكل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا الحصار، يهدف إلى فتح جميع ابواب المغرب، على مصراعيها، من أجل دخول جميع أنواع الفساد، التي أصبحت تستنبت في التربة المغربية، وتشاع في المجتمع المغربي، الذي يقتضي تطهير المجال، من كل أشكال الفساد، المنتشرة فيه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وانتخابيا، وغير ذلك، مما يمكن أن يتسرب إلى الإدارة، من أجل تنظيفها من الفساد الإداري، وإلى الجماعات الترابية، من أجل تطهيرها من الفساد الجماعي، وإلى الانتخابات، من أجل تطهيرها من الفساد الانتخابي.

فالمسؤولون الذين شرعنوا الفساد، وحافظوا عليه، حتى يفيدهم أكثر، والذين تخلوا عن محاربة الفساد، بتخليهم عن الاشتراكية العلمية، وعن المركزية الديمقراطية، وعن أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، وصار على نهجه الفقيد أحمد بنجلون، فيعمل على المحافظة عليها، ثلة من المناضلات، والمناضلين، الوفيات، والأوفياء، اللواتي، والذين يحرصن، ويحرصون على استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، وباقتناعه بالاشتراكية العلمية، واخذه بمبدإ المركزية الديمقراطية، حتى يستحق أن يصير حزبا ثوريا، حتى يصير، فعلا، في مواجهة كافة أشكال الفساد، التي ينتجها الحكم، وتنتجها مؤسساته المختلفة، وتنتجها الأحزاب الانتخابية، التي تحول المغرب إلى سوق للنخاسة.

وإذا كان المدعون لليسار، لا يقتنعون بالاشتراكية العلمية، بل يعادونها، فإنهم، كذلك، لا يقتنعون بالمركزية الديمقراطية، ليؤكدوا، كذلك، أنهم لا يقتنعون بالديمقراطية الداخلية، التي تجعل جميع أعضاء التنظيمات القاعدية، تبدي رأيها، فيما يقبل عليه الحزب اليساري، فإنه يعتبر، كذلك، غير يساري؛ لأن اليسار، يكتسب من الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، في العلاقة بين القيادة، والقواعد الحزبية، وبين القواعد الحزبية، والقيادة.

فالقواعد الحزبية، تتعطش إلى المساهمة في بناء أي قرار، تقدم عليه القيادة الحزبية. والقيادة الحزبية، تحرص على إشراك القواعد الحزبية، في بناء القرار الحزبي، وبعد اتخاذ القرار، يؤول الأمر إلى القيادة الحزبية، التي تشرف على قيام القواعد الحزبية، بالالتزام بتنفيذ القرار الحزبي. وهو ما يسمى علميا، بالمركزية الديمقراطية.

والأحزاب التي تجعل مبدا المركزية الديمقراطية، والأحزاب التي تفعل مبدأ المركزية الديمقراطية، هي الأحزاب التي تقتنع بالاشتراكية العلمية، وهي التي يمكن تسميتها: بالأحزاب اليسارية.

ومشكل المنسحبين، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أنهم انسحبوا من حزب يقتنع بالاشتراكية العلمية، ويأخذ بمبدأ المركزية الديمقراطية، ليندمجوا في حزب، لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، ولا يأخذ بمبدإ المركزية الديمقراطية، التي تعبر عن احترام، وتفعيل الديمقراطية الداخلية، التي تقتضي إشراك جميع الأعضاء، في بلورة القرار، وقبل اتخاذه، على المستوى المركزي، حتى يتأتى لجميع الحزبيين، أنهم لا يختلفون عن القيادة الحزبية، والقيادة الحزبية، لا تختلف عنهم.

أما الحزب الذي لا يأخذ بالمركزية الديمقراطية، هو حزب غير ديمقراطي، ولا يشرك قواعده في بلورة القرارات الحزبية، كمشروع، يتم اتخاذه مركزيا. وأعلى هيأة يمكن أن تبث فيه، هي المجلس الوطني، الذي تساهم في تكوينه القواعد المحلية، والإقليمية، والجهوية، والتنظيم الوطني، بالإضافة إلى التنظيمات الوطنية القطاعية.

غير أن التنظيم، الذي لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، ولا يأخذ بمبدأ المركزية الديمقراطية، يصير فيه القائد الحزبي، هو كل شيء، وتصير فيه القواعد الحزبية، خاضعة لإرادة القائد، ولا تستطيع أن توجه النقاش المركزي، كما لا تستطيع ممارسة النقد على القيادة الحزبية، ولا يوجد شيء اسمه القيادة، التي تكتسب قوتها من القواعد الحزبية؛ بل إن من يعتبر مع القواعد الحزبية، هو الذي يكتسب قوته من التملق، للمتواجدين في القيادة الحزبية، إن لم يتملقوا للقائد الحزبي، مباشرة، حتى يمتلكوا القدرة على الاستقواء على الحزبيين، وعلى المنخرطين، في الإطارات الجماهيرية، التي ينتمي إليها الحزبيون، أو تعتبر نفسها تابعة إلى الحزب، أو تعتبر نفسها حزبية.

والخلاصة التي نصل إليها، أن المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المندمجين، بدون شروط، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، انسحبوا من حزب يقتنع بالاشتراكية العلمية، ويأخذ بمبدإ المركزية الديمقراطية، واندمجوا في حزب لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، ولا يأخذ بمبدإ المركزية الديمقراطية، مما يجعلهم ينسحبون من ميدان، يعرفون عنه كل شيء، إلى ميدان، لا يعرفون عنه أي شيء، وبدون شروط، ليضيعوا، بذلك، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ويبنون حزبا يستقطب من الشارع، ليبني تنظيماته المختلفة، يستغل التنظيمات الجماهيرية؛ لأننا لا نناضل من أجل الأحزاب، بقدر ما نناضل من أجل أن يصير التغيير لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تتغير أوضاع الجماهير الشعبية الكادحة.

اعتبار حزب الاندماج بدون مركزية ديمقراطية يسارا ظلم لليسار:

إن حزب الاندماج، ليس هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليس هو حزب الاندماج، نظرا لكون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يقتنع بالاشتراكية العلمية، التي كنا نعتز، ولا زلنا نعتز، باقتناع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بها، وبأخذه بمبدإ المركزية الديمقراطية، المعبرة عن طبيعة الديمقراطية الداخلية، التي يفعلها الحزب، في حياته اليومية، والأسبوعية، والشهرية، والسنوية، من خلال الارتباط بأجرأة البرنامج الحزبي، خاصة، وأن الديمقراطية الداخلية، التي يجسدها النظام الداخلي، الذي ينظم العلاقة بين المناضلين، وبين التنظيمات الحزبية، وفيما بين التنظيمات الخلوية، والفروع، وفيما بين التنظيمات الفرعية، والإقليمية، والجهوية، وفيما بين أعضاء التنظيم الوطني، حتى لا يوجد، هناك، ما يسيء إلى التنظيم الحزبي، أو الخلوي، أو الفرعي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، خاصة، وأن النظام الداخلي، يعتمد تفعيل المركزية الديمقراطية، من خلال الفقرات، التي تنص على اختصاصات الخلية، والفروع، والأقاليم، والجهات، والتنظيم الوطني، مما يجعل المناضل ينشد إلى الحزب، والحزب يحتضن المناضل الحزبي، نظرا لدور النظام الداخلي، الذي يؤجرئ الديمقراطية الداخلية، جملة، وتفصيلا.

والذين يقتنعون بالاشتراكية العلمية، ويفعلون المركزية الديمقراطية، إنما يؤجرئون الديمقراطية الداخلية، مما يقطع الطريق عن شرعنة أبواب الحزب، على كل من هب، ودب، وعلى كل من هبت، ودبت، وبدون معايير، مما يجعل الحزبيين، والحزبيات، لا يختلفون، ولا تختلفن، في هويتهم، وفي هويتهن، عن عامة الناس، الذين قد يكون من بينهم المخبرون، الذين يجب تجنب اعتبارهم حزبيين، نظرا لعلاقتهم بأجهزة المخابرات.

وقد كان من الواجب، العمل على التدقيق في العضوية الحزبية، بالنسبة إلى الحزب الاشتراكي العلمي، والحزب الاشتراكي العلمي، عندما يدقق في هوية المناضل اليساري، الذي ينتمي إلى الحزب، يجب أن يمر من مجموعة من المراحل:

المرحلة الأولى: نسج العلاقات مع المناضل الحزبي، مما يجعل مكتسب الهوية الحزبية، يبحث في أوقات فراغه، عن المناضل الحزبي، كما تجعل المناضل الحزبي، يبحث عنه، من أجل أن يناقشه مناقشة عامة، تستهدف اكتشاف الاهتمامات لدى الشخص، الذي شرع في اكتساب الهوية الحزبية، التي تجعله قريبا، جدا، من المناضل الحزبي، وتجعل المناضل الحزبي، قريبا، جدا، منه، يتبادلان الأفكار، كما يتبادلان الإقناع، والاقتناع، استعدادا للانتقال إلى المرحلة الموالية.

المرحلة الثانية: تنظيم العلاقة بين المناضل الحزبي، والمكتسب لهوية الحزب، من خلال جعل العلاقة بينهما، فيما يسمى في النظام الداخلي، بحلقة النصير، ليتحول الراغب، في اكتساب الهوية الحزبية، من مجرد متعاطف، إلى نصير.

وفي هذه المرحلة، يمكن أن يناقش المناضل مع النصير، مفهوم الاشتراكية العلمية، فلسفة، ، ومنهجا علميا، فإذا استوعب كل ذلك، يتم تعريفه بالحزب، وبتاريخ الحزب، وبالواقع الحزبي، وبأدبيات الحزب المختلفة، والتاريخية، والمستقبلية، وكون الحزب يقتنع بالاشتراكية العلمية، ويعمل على أجرأة المركزية الديمقراطية، ودراسة النظامين: الأساسي، والداخلي.

المرحلة الثالثة: انتماء النصير إلى التنظيم الخلوي، ليصير عضوا حزبيا، كبقية الأعضاء الحزبيين، عليهم نفس الواجب، ولهم نفس الحقوق الحزبية، حتى يساهم، قولا، وعملا، في انتقال الحزب، في تطوره، إلى مستوى التوسع، الذي يجعله يفتش في المجتمع، تبعا لحاجة المجتمع، إلى الاستفادة من البرامج الحزبية، التي تعمل على إشاعة العمل الحزبي في المجتمع، في نضاله من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشعب المغربي، من أجل محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والانتخابي، والإداري، وغير ذلك، مما يمكن أن يقف وراء تخلف المجتمع، على جميع المستويات؛ لأن الساعي إلى اكتساب الهوية الحزبية، يجب أن يتلقى المثال، من أي مناضل حزبي، حتى يصير، هو كذلك، مثالا للمتعاطفين، والنصيرين، الذين يتم إعدادهم، إلى الالتحاق بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وبالنسبة للحزب الاندماجي، الذي يعتبر الانتماء إليه غير مشروط، بشروط معينة، أو غير ملتزم، بالمرور من مراحل معينة، حتى يستحق الانتماء، ويمكن أن يعمل على الاستقطاب من الشارع، مباشرة، وقد ينتقل من الشارع، إلى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بدون شروط، وقد يكون بائعا لضميره، وقد يكون في مستوى ضمير من يلتحق من الشارع بالحزب، بعيدا عن الحزب، يتوفر على الأموال الطائلة، خاصة، وأن الفساد الانتخابي، يعم المغرب، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، وأمام أعين السلطات، في كل مكان، يعتبر الفساد فيه، من مستلزمات وجود الدولة المغربية، التي تقبل بالفساد الانتخابي، الذي يغطي أيام الحملة الانتخابية، ليتلوه، مباشرة، ما سميناه في غير ما مكان، بالفساد الجماعي، الذي يكون مصحوبا، عادة، بفساد الإدارة الجماعية.

وانطلاقا مما رأينا، فإن المنسحبين من الحزب، المندمجين في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يصطدمون بالفساد، في صفوف المنتمين إلى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو الحزب الاندماجي، كلما جاءت انتخابات جماعية، أو برلمانية؛ لأن الحزب التحريفي، أي حزب تحريفي، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، وادعاؤه لليسارية، إن لم يجعله ممتنعا عن التحريف، فكيف يمسك عن الانخراط في ديمقراطية الواجهة، الذي لا يعني، إلا الانخراط في الفساد، بكل أشكاله، بما في ذلك: الفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، المصحوب بفساد الإدارة الجماعية، أو الفساد البرلماني.

فالفساد الانتخابي، ينتج الفساد الجماعي، والفساد الجماعي، يتقوى بالفساد البرلماني، الذي يتقوى بالفساد القائم، في مختلف أجهزة السلطة المخزنية، التي لا يمكن أن تكون إلا فاسدة.

ولذلك، نجد أن الحزب الاندماجي، عندما ينخرط في ديمقراطية الواجهة، ينخرط في ممارسة الفساد، الذي عانينا منه كثيرا، ولا زال الشعب المغربي، يعاني منه. الأمر الذي قد يترتب عنه: أن النضال من أجل الديمقراطية، ومن أجل التحرير، ومن أجل الاشتراكية، التي كان يناضل من أجلها مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كأهداف كبرى، صارت في مهب الريح، ولا يناضل من أجلها، على المدى البعيد، إلا مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين لم ينسحبوا منه، ولم يندمجوا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي لا يوجد في التقارير الصادرة عن المؤتمر الاندماجي، وهو ما يشير إلى أن الرفاق السابقين، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم يساهموا في الإعداد للمؤتمر الاندماجي. ولا يوجد، كذلك، ما يشير إلى وجود وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كمساهم في الاندماج، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.

الغاية من حزب الاندماج تغييب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي:

إن ما يمكن أن نفهمه، من تغييب وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من المشاريع، التي خرج بها مؤتمر الاندماج، هو تغييب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن مختلف الميادين المغربية. وكأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من صنع النظام المخزني، تجب إزالته من الطريق، حتى تجد أحزاب اليسار، الطريق الذي تمر منه، إلى الشعب المغربي، مع العلم، أن الشعب المغربي، يعرف جيدا، أنه حزب يساري، كانت تسميه المؤسسة المخزنية، بالحزب الرادكالي، مع أنه، لا يتجاوز أن يكون مقتنعا بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين، التي هي نفسها: أيديولوجية الطبقة العاملة، يسعى، من خلال برنامجه، إلى تحقيق الأهداف الكبيرة، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ومشكلة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هي مشكلة التحريفيين، الذين انسحبوا منه، ويسمون ذلك الانسحاب، اندماجا لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في حزب فيدرالية الار الديمقراطي، مع أن المؤتمر الاستثنائي، لم يكن إلا تجمعا عاما، لمعظم الأعضاء المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ويسمون ذلك اندماجا.

والمناضلون الذين كانوا يعتقدون، أن ما كان يقدم لهم، عن العلاقة بين مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو ، بدون أن نلتفت إلى طرد الرفيق عبد السلام الشاوش، وطرد الرفيقة الصمراوي فطيمة، وطرد نائبة الكاتب العام للحزب، وعضوة الكتابة الوطنية، الرفيقتين: حكيمة الشاوي، وفطومة توفيق، من القيادة الحزبية، بطريقة تهدف إلى تشويه صورتيهما، كمناضلتين قياديتين، تسعيان إلى المحافظة على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وممتلكتين للشجاعة الكافية، لرفض اندماج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهما الآن: قائدتان للحزب، بعد اندماج المنسحبين من الحزب، في الحزب الاندماجي، الذي يحمل اسم: حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، دون اعتبار للشروط، التي تم الاتفاق عليها، في المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المنعقد في مدينة فاس، والتي لو احترمت، لجاءت المشاريع تعكس تلك الشروط، التي لا تعبر، لا من قريب، ولا من بعيد، عن اندماج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. ولو احترمت تلك الشروط، وتم الأخذ برأي مناضلات ومناضلي الحزب، لكان هناك، في الواقع اليساري، شيء آخر، ولكانت التقارير، التي خرج بها الاندماج، في المؤتمر التأسيسي لحزب فيدرالية اليسار، الديمقراطي، شيء آخر، ولكانت التقارير التي خرج بها المؤتمر التأسيسي، لحزب فيدرالية اليسار، شيء أخر، ولكن القيادة الحزبية، التي لم تستحضر إرادة المناضلين، وكون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اشتراكيا علميا، وكون أيديولوجية الحزب، أيديولوجية للطبقة العاملة، وكون التنظيم الحزبي، اتخذ قرار استحضار شروط الحزب، في عملية الاندماج، وإلا فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، سيجد نفسه خارج الاندماج.

وما قلناه، دليل على أن الذهاب إلى الاندماج، بالنسبة للقيادة السابقة، على أن الغاية من الاندماج، هو تغييب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من مختلف الميادين المغربية، الأمر الذي ترتب عنه: انسحاب الراغبين في الاندماج، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتحاقهم بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد أن اعتبروا أنفسهم مندمجين في الحزب الجديد، في الوقت الذي نعتبر نحن، أن المناضلين لم تحترم إرادتهم، وبالتالي: فإن القيادة السابقة، تصرفت بعيدا عن عن القرارات الحزبية، وبعيدا عن إرادة المناضلين الحزبيين، وهو ما لا يلزم الحزب، ولا يلزم المناضلين. وهو ما يقتضي منا كمناضلين حزبيين، أن نعتبر أن الذين اعتبروا أنفسهم مندمجين، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، هم مجرد مناضلين، كانوا مندمجين، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ونظرا لكونهم اساؤوا للحزب، ولمناضلي الحزب، يعتبرون خونة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من موقع الكتابة الوطنية السابقة، باستثناء الرفيقة حكيمة الشاوي، والرفيقة فطومة توفيق، اللتين عارضتا الاندماج، بالطريقة التي تم بها، والتي تبين بوضوح، أن هناك ممارسة للخيانة في حق الحزب، والتي تحمل مسؤوليتها: أعضاء الكتابة الوطنية، وبالدرجة الأولى، الأعضاء في الهيئة التنفيذية، الذين لم يراعوا الالتزام بما تم الاتفاق عليه في المجلس الوطني، المنعقد في مدينة فاس، وبإرادة المناضلين، وبطريقة مكشوفة.

ولذلك كان الحضور إلى المؤتمر الاستثنائي، وبتلك الطريقة المسرحية، التي تم بها إنجاز المؤتمر الاستثنائي، والحضور في مؤتمر الاندماج، بمثابة إعلان عن وفاة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي اعتبروه مندمجا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، نظرا لغيابه من المشاريع، التي تعبر عن ان الأحزاب الثلاثة، مندمجة في الحزب الاندماجي، وإذا كانت التقارير المذكورة، تعبر عن طبيعة الوحدويين، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، فإنها لا تعبر، لا من قريب، ولا من بعيد، عن طبيعة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مما جعلنا نعتبره حزبا غير مندمج، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة، وأن القيادة السابقة، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم تكن، على ما يظهر من التقارير المنشورة، في جريدة الطريق التحريفية، موجودة في المفاوضات، على مستوى الهيئة التنفيذية السابقة، بين الأطراف الثلاثة، مما يجعل التقارير، لا تعكس إلا وجهة نظر الوحدويين. وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، واللذين لا يقتنع أي منهما، بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، مما يجعلهما يرفضان، رفضا مطلقا، وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فجاءت التقارير معبرة عن وجهة نظريهما، وغيبت وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

والمشكل القائم الآن، هو أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الغائب في التقارير الصادرة عن المؤتمر التأسيسي، لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لم تستطع أن تفرض وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفي نفس الوقت، وافقت على ما ورد في التقارير، وهو ما جعلنا نعتبر، أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليس حاضرا في تقارير حزب الاندماج. وهو ما يترتب عنه: أن الذين اندمجوا، كانوا ينتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وانسحبوا منه، واعتبروا أنفسهم مندمجين في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتنكروا للاشتراكية العلمية، ولأيديولوجية الطبقة العاملة. وهو ما يقتضي منا: التعامل مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب قائم، واعتبرنا عضوتي الكتابة الوطنية، المعارضتين للاندماج، والمطرودتين من القيادة الحزبية، في المؤتمر الاستثنائي، قبل الاندماج، بالنسبة لقيادة الحزب، ومن معها، واعتبرنا الرفيقة حكيمة الشاوي، نائبة الكاتب العام، التي صادقنا عليها، كقائدة لحزب الطليعة الديمقراطي ، إلى جانب الرفيقة فطومة توفيق، عضوة الكتابة الوطنية.

ولذلك، فالقيادة الوطنية السابقة، خانت الحزب، وخانت المناضلين، والتحقت بحزب لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، ولا يتخذ أيديولوجية الطبقة العاملة، أيديولوجية له، مما يجعل مؤتمر الاندماج، مناسبة لتغييب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

التصدي لإفشال التغييب واجب نضالي:

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي موجود، وسيبقى موجودا. فهو يمتد في التاريخ، من خلال كونه امتدادا للحركة الاتحادية الأصيلة، التي تمتد، كذلك، في التاريخ، إلى المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، سنة 1959، أي بعد استقلال المغرب بثلاث سنوات، كما أنه يمتد في الحركة النضالية، لحركة التحرير الشعبية، إلى موحى أو حمو الزياني، خلال العقد الثاني من خلال القرن العشرين، وإلى محمد بن عبد الكريم الخطابي، في العقد الثالث من القرن العشرين، ليتخلل، ما قامت به الحركة الوطنية، وحركة التحرير الشعبية، في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، ومن خلال المقاومة المغربية، التي لم تتوقف منذ احتلال المغرب، ولا زالت هذه الحركة، تطالب بتحرير سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية.

ولذلك، فمناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومناضلاته، المستمرون، والمستمرات في التنظيم الحزبي الطليعي، بقيادة الرفيقة حكيمة الشاوي، والرفيقة فطومة توفيق، في أفق إعادة تنظيم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حتى يصير قادرا على الاستمرار، من أجل أن يعلن عن امتداد وجوده، على مدى التراب الوطني، كما امتد في التاريخ المغربي، وفي تاريخ حركة التحرير الشعبية، وفي تاريخ الحركة الاتحادية الأصيلة، وفي تاريخ تطور الاشتراكية العلمية، وتطور أيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء وسائر الكادحين، خاصة، وأن أي حركة، تقتنع بالاشتراكية العلمية، هي حركة متطورة باستمرار، وإن أيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء وسائر الكادحين، القائمة على أساسها، هي أيضا متطورة، تبعا لتطور الاشتراكية العلمية.

والتصدي لتغييب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يأتي في إطار التصدي للتحريفات، والأكاذيب، التي كانت تمرر على التنظيم، من موقع القيادة، كما هو الشأن بالنسبة للادعاء، الذي تم ترديده، عبر تصريحات القائد الحزبي الأول، السابق، بأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تم تأسيسه، مع أن المؤتمر الرابع، الذي انعقد في أوائل تسعينيات القرن العشرين، كان دالا على الاستمرار، وليس على التأسيس، بينما نجد: أن الرفاق، في ذلك الوقت، بقيادة المناضل: القائد الأممي، الفقيد أحمد بنجلون، قائد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومن معه، في ذلك الوقت، ومنهم القائد المنسحب من الحزب، والمندمج في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، كانوا يعتبرون جميعا، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، امتدادا للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية، مما يعطيه الشرعية النضالية / التاريخية، وشرعية الاستمرار المتقدم، والمتطور، مما يجعل منه حزبا متقدما، ومتطورا.

ومهمة الأوفياء، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هي جعل الحزب، حاضرا، في كل مفاصل الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي الجمعيات، وفي النقابات، وفي مختلف التنسيقيات، وفي مختلف التحالفات، التي تكونها مختلف الإطارات، ومنها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حتى يشاع بين الجميع: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم يشغله الاندماج، من أجل أن يعلم الجميع، كذلك، أنه لا زال الاستمرار على أساس الفعل في الواقع، في تجلياته المختلفة، بعد التفرغ من إعادة الهيكلة المحلية، والإقليمية، والجهوية، وانعقاد الهيئات الوطنية، كالمجلس الوطني، والمؤتمر الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يعتبر منطلقا لمرحلة ما بعد الاندماج، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأن المحرفين، والمكرسين للتحريف، انسحبوا، بانسحاب القيادة الحزبية السابقة، واندمجوا في الحزب الاندماجي، الذي آوى إليه جميع المحرفين للاشتراكية العلمية، ولحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى جانب المحاربين، للاشتراكية العلمية، ولحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والالتزام بما يقتضيه الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وما يقتضيه الأخذ بأيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكأيديولوجية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وإذا كان الاقتناع بالاشتراكية العلمية، يستلزم اعتماد المنهج الاشتراكي العلمي، في التعامل مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فإن الالتزام بالمنهج الاشتراكي العلمي، وبقوانينه: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، في التعامل مع التنظيم نفسه، ومع الواقع، ومع كل مجالات الحياة، باعتبار ذلك المنهج الاشتراكي العلمي، وسيلة لشيئين اثنين:

الأول: اكتساب المعارف الجديدة في الواقع، وتصنيفه التصنيف الصحيح، والعمل على تقويمه، إن حصل فيه ما يقتضي ذلك التقويم.

والثاني: إنتاج المعرفة العلمية بالواقع، في أبعاده التاريخية، والواقعية، والمستقبلية، مع المساهمة في جعل الحزب، يلعب دوره التاريخي، والواقعي، والمستقبلي، في إطار تحول الواقع، وتقدمه، وتطوره، في أفق الوصول إلى واقع، ينعم فيه الإنسان، كما تفهمها الاشتراكية العلمية، وينعم فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوق الشغل، التي يجب أن يتمتع بها كل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وصولا إلى تحقيق مجتمع اشتراكي علمي، يتساوى فيه جميع الناس، ويتم فيه التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وتبنى فيه الدولة الاشتراكية، التي ترعى ذلك التوزيع العادل، وتحمي النظام الاشتراكي، من أعداء الاشتراكية، الذين يتربصون بها، ويسعون إلى إزالتها، من الواقع، مستغلين ما يقوم به المحرفون، من أجل انهيار النظام الاشتراكي، كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق.

استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي استمرار لقيادة الصراع الطبقي:

إن الالتزام بالاشتراكية العلمية، التي يقتنع بها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وإن الالتزام بأيديولوجية الكادحين، يفرض أن يكون النضال الحزبي، إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا كان الأعضاء الحزبيون، يشعرون بأنهم يضحون، لا من أجل مصلحتهم الخاصة، بل من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في استفادتهم من ، ومن نتائجه، يعتبر جزءا لا يتجزأ من استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن استفادة الشعب المغربي الكادح. وكونه: كان يناضل، فإن نضاله، لا يميزه عن غيره، ولا يعطيه الحق في اي امتياز. فهو كجميع أفراد الشعب، له ما لهمن وعليه ما عليهم. ونضاله ممارسة لاقتناعه.

وبالنسبة إلينا، فإن ما يهمنا، هو قيادة الصراع الشامل، في شموليته يقوده حزب الطبقة العاملة، الذي هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، وباعتباره حزبا ثوريا، يسعى إلى النضال، من أجل التغيير الشامل، للواقع الذي يفتقر إلى التحرير، وإلى الديمقراطية، وإلى الاشتراكية.

والحزب الثوري، الذي هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يقود ثلاثة أشكال من الصراع، في أي تحقيق للأهداف:

الشكل الأول: العمل على توضيح أيديولوجية الطبقة العاملة، باعتبارها أيديولوجية للحزب، والعمل على نشرها، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والدفاع عنها، والنضال ضد تفعيل أيديولوجيات الطبقات الاستغلالية، كأيديولوجيات الأحزاب البورجوازية، وأحزاب البورجوازية الصغرى، والأحزاب الإقطاعية، والأحزاب التي يعمل الحكم على صناعتها، كما حصل في المغرب، والتي تعودنا على تسميتها بالأحزاب الإدارية، التي تعتبر أيديولوجياتها، أيديولوجيات للحكم كذلك، عن طريق تفعيل أيديولوجية الطبقة العاملة، الذي لا يمكن أن يقوم به إلا الحزب الثوري، في أفق إبعاد الجماهير الشعبية الكادحة، عن الأخذ بالأيديولوجيات المضللة.

الشكل التنظيمي، الذي ينبثق عن كون حزب الطبقة العاملة، الذي هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يحرص على تنظيم نفسه، والعمل على ضبط التنظيم، ووضع خطة لتنفيذ برامجه المرحلية، والإستراتيجية، في أفق تحقيق أهدافه المرحلية، والإستراتيجية، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ولذلك، فالمحافظة على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هي نفسها المحافظة على قيادة الصراع الطبقي، وإعادة بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يعني إلا إعادة إعداد قيادة الصراع الطبقي في المغرب، حتى تقوم هذه القيادة بدورها التاريخي، المتمثل في تقرير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بتحقيق الأهداف الكبرى، المتجسدة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وضبط تنظيم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هو، في نفس الوقت، ضبط لتنظيم عمل قيادة الصراع الطبقي، في المجتمع، الذي يمكن أن يفرز تغييرا، في اتجاه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وإعادة هيكلة الصراع الطبقي، في المغرب، فإن كل ذلك لا يعني: إلا العمل على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخدمة مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، وخدمة مصالح الشعب المغربي، بالعمل على تحقيق الأهداف المرحلية، والحرص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في عملية التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

التخلي عن بناء حزب الطبقة العاملة انسياق وراء أوهام البورجوازية الصغرى:

ومعلوم، أن بناء حزب الطبقة العاملة، سير بقيادة الصراع، في اتجاه تحقيق الأهداف الكبرى.

أما التخلي عن بناء حزب الطبقة العاملة، هو في نفس الوقت، تخلي عن قيادة حزب الطبقة العاملة. ولأن الصراع، في أي شكل من أشكاله المختلفة، والمتعددة، إن لم يكن موجها، فإنه يكون صراعا عبثيا، سرعان ما يتم القضاء عليه، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه، أي تأبيد الاستغلال الهمجي للعمال، وباقي ، وسائر الكادحين.

بينما نجد أن الصراع، الذي يكون موجها، من قبل قيادة جزب الطبقة العاملة، لا بد أن يحرص على تحقيق الأهداف المسطرة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في تحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق الاشتراكية، حتى يكون حزب الطبقة العاملة، الذي هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قام بدوره التاريخي، على مستوى الدولة الواحدة.

وإذا أنجز كل حزب للطبقة العاملة، المهام الموكولة إليه، في كل دولة، بما في ذلك الدول الكبرى، أو العظمى، فإن النظم العالمية، ستعرف تغييرا شاملا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصل الصراع في كل دولة، إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ليصير العالم موحدا، على مستوى كونية النظام الاشتراكي، فإن جميع الدول، ستشد طريقها إلى دول، في اتجاه الاندماج، في إطار الدولة الاشتراكية الواحدة، التي تشرف، عالميا، على الاقتصاد الاشتراكي الواحد، وعلى الاجتماع الاشتراكي الواحد، وعلى الثقافة الاشتراكية الواحدة، وعلى التدبير السياسي الاشتراكي الواحد، عبر العالم، مما يدفع العالم، أجمع، إلى التفكير في عملية الانتقال إلى المرحلة الشيوعية، التي تنعدم فيها السلطة التقليدية، التي تحل محلها سلطة الشعوب، التي تنشئ لجانا، في كل جماعة، وفي كل قرية، وفي كل مدينة، على أن تكون تلك اللجان منتخبة من الشعب، وتمارس مهامها تحت مراقبة الشعب، ويمكن إعادة انتخابها، في أية لحظة، إذا ثبت أنها غير صالحة، على جميع المستويات. إما إذا ثبتت جدارتها، فإنها تنجز مهامها، في الآماد المحددة، ويعاد انتخابها.

فالجنوح في اتجاه المجتمع الشيوعي، الذي يتحرر فيه الناس من كل أشكال العبودية، والاستبداد، والاستغلال، ويمارسون حقوقهم الديمقراطية، كما يمارسون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وإذا كانت البورجوازية الصغرى، ليس من مصلحتها الوصول إلى تحقيق الشيوعية، أو نظام ما بعد الاشتراكية، الذي تختفي فيه السلطة القمعية، التي تحل محلها السلطة الشعبية، التي تكون مهمتها: التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وتدبير شؤون الناس، وتعمل على إيجاد الحلول المختلفة، للمشاكل المترتبة عن العلاقة فيما بين الناس: رجالا، ونساء، في أفق مجتمع شيوعي، بدون مشاكل، تشغل الناس عن مهامهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والمطلوب: العمل على تجنب المشاكل، حتى يؤدي كل فرد دوره، في اتجاه المجتمع، من أجل أن يتمتع بكافة حقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: أن التمتع بكافة الحقوق، يستلزم إنجاز كل الواجبات، حتى يتأتى للمجتمع، أن يستمر، على أساس، أن يتمتع كل فرد بكافة حقوقه الإنسانية، والشغلية، حسب فهم الشيوعية للحقوق الإنسانية، والشغلية، حرصا من السلطة الشعبية، على إسعاد البشرية، التي يشعر أفرادها: ذكورا، وإناثا، بالمساواة فيما بينهم، في التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وفي التمتع بالحقوق، والقيام بالواجبات.

ولذلك، نجد أن البورجوازية الصغرى، التي تسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية، لا تطمئن على نفسها، وعلى مستقبلها، في إطار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحزبا ثوريا، أنه سيفرض التزامها بما لا تستطيع الالتزام به، ولأن ما تلتزم به، يحول دون تحقيق التطلعات الطبقية، خاصة، وأن الالتزام بما يفرضه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يحول دون تحقيق تطلعاتها الطبقية، التي لها الأولوية، على الالتزامات الحزبية.

لذلك نجد أن عناصر البورجوازية الصغرى، التي كانت منظمة في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أعلنت مع نهاية المؤتمر الاستثنائي، المنعقد يوم 17 دجنبر 2022، انسحابها من الحزب، من أجل الاندماج في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بدون اقتناعه بالاشتراكية العلمية، وبدون الأخذ بأيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون الأخذ بالمركزية الديمقراطية. فكأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يرعب البورجوازية الصغرى، التي كانت منتظمة في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مما جعلها توافق على التقارير المقدمة إلى المؤتمر التأسيسي، لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع أن التقارير الصادرة عن المؤتمر التأسيسي، لا علاقة لها بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتي تعتبر مبررا، لرفض الاندماج، في الحزب التأسيسي الاندماجي.

غير أن البورجوازية الصغرى، المنسحبة من الحزب، تبين أنه لا شروط تضعها للاندماج، فخرجت من قاعة المؤتمر الاستثنائي، مهرولة للالتحاق بخيمة انعقاد المؤتمر التأسيسي، {الجلسة الافتتاحية} لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، دون أن تدرك، أنها دفنت تاريخها النضالي المرير، الذي سجله، بمداد الفخر، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ونسيت الحزب، ونسيت الشهيد المهدي بنبركة، والشهيد عمر بنجلون، والشهيد محمد كرينة، والفقيد أحمد بنجلون، والفقيد محمد بوكرين، والفقيد لحسن مبروم، والفقيد عرش بوبكر، وغيرهم/ ممن شاركوهم بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وتاريخه، وتضحياته، من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

حزب البورجوازية الصغرى حزب انتخابي بامتياز:

وانطلاقا مما رأينا، أعلاه، فإن المنسحبين، لم يلتحقوا بالحزب الاندماجي، كما كنا نتصوره، بل بالحزب الاندماجي، الذي يحمل اسم: حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي صفقنا لها كتحالف، وكفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا أن التصور الذي بني عليه الحزب، لا يعكس، أبدا، وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا أيديولوجيا، ولا تنظيميا، ولا سياسيا، ولا ممارسة، مهما كان هذا الحزب، وكيفما كان. فهو أفضل، بكثير، مما عليه فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي لا يوجد فيه ما يشد مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلا إذا كانوا بورجوازيين صغارا، يحرصون على تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

وبناء على ما رأينا، فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سوف يكون حزبا انتخابيا، بامتياز، وسيعبر عن وفائه للإرادة المخزنية، وسيقبل بنتائج ما أسماه الفقيد: أحمد بنجلون، ب {ديمقراطية الواجهة}، التي تعطي الشرعية للاستبداد، وللاستعباد، وللاستغلال، الأمر الذي كان يفضحه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لا يقبل، أبد، مهما كانت الشروط، التي يعيشها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي تعود على أن يمول نفسه، من جيوب مناضليه، الذين يضحون من أجل الحزب، ومن أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الشعب المغربي الكادح.

ولذلك، فالبورجوازيون الصغار، الذين هرولوا إلى الاندماج، بعد أن انسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، سيجدون أنفسهم، منشغلين في كل المواقع، بالصراع من أجل الترشيح، سواء على مستوى الجماعات الترابية، أو على مستوى البرلمان؛ لأن من اندمجوا معهم، لا يعرفون أي شكل آخر، من أشكال النضال، غير الانتخابات، كما عودتنا السنوات، السابقة، على ذلك.

وكيفما كان الأمر، فإن حزب البورجوازية الصغرى، يبقى حزبا للبورجوازية الصغرى، وسيناضل في الانتخابات، من أجل المقاعد، لا من أجل أن تكون الانتخابات حرة، ونزيهة، وسيسمح الحزب لمرشحيه، حتى وإن انسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإنهم قد يكونون، من الذين يشترون ضمائر الناخبين، من أجل الحصول على الأصوات ومن أجل الفوز ببعض المقاعد الجماعية، ومن أجل الحصول على مقعد، أو مقعدين، في مجلس النواب، ولا شيء غير ذلك، وإذا كان ادعاء الحزب الاندماجي أن مناضليه اشتراكيون، بدعوى أنهم يناضلون نقابيا، في إطار الك.د.ش، فنحن نعلم ما صار عليه النضال النقابي الكونفدرالي، الذي لم يعد يفعل بالمعنى الصحيح، كما نعلم أن الهيئات القطاعية، والمركزية، للك.د.ش، تعين المسؤولين، عن العمل النقابي، على مستوى الجهة، وعلى مستوى الفروع، والأقاليم، مما أثر سلبا على الديمقراطية الداخلية، التي يصير فيها القرار للقواعد النقابية، التي لم يعد لها الحق، في انتخاب المسؤولين النقابيين، الذين يعينون من قبل الهيئات الوطنية: القطاعية، والمركزية الوطنية، حتى لا يكون هناك تناقض بين الهيئات الوطنية القطاعية، والمركزية، وبين الفروع، والأقاليم، والجهات، خاصة، وأن التناقض، يكون في التصور النقابي، كما يكون في الممارسة النقابية، التي تعكس التصور النقابي.

ولتجنب ذلك، نجد أن النقابة، والعمل النقابي الفرعي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، أصبح موجها مركزيا، بحسب ما يجري محليا، وإقليميا، وجهويا، على النقابة القطاعية، أو المركزية، حتى لا تتم أجرأة ما تقرر وطنيا، أو ما تراه النقابة القطاعية، أو المركزية، سعيا إلى جعل النقابة، والعمل النقابي، لا يختلف عما هو وطني. ولا زال آخر ما يمكن تحريفه، في أي فرع، أو إقليم، أو جهة، حتى تختلف القيادة، عن القاعدة، رأيا، وممارسة.

وما عرفناه في الك.د.ش، منذ التأسيس، سنة 1978، وما أنتجته عدة مؤتمرات، من بعد، لم يعد قائما، لا في الفكر، ولا في الممارسة. وهو ما يعني: أننا لم نعد نتعامل مع نقابة، لا تختلف فكرا، وممارسة، عن الاتحاد المغربي للشغل، خاصة، وإن البيروقراطية، التي تم التصدي لها، في الاتحاد المغربي للشغل، هي المفعلة، بشكل، أو بآخر، في الك.د.ش، التي تحاول أن تظهر ممارسة النقابة، على أنها ممارسة ديمقراطية، وكأن الممارسة الديمقراطية، خافية على المنتمين الى الك.د.ش.

والواقع، أن الك.د.ش، أصبحت بيد الجهاز المركزي، الذي يتحكم في مختلف القطاعات، كما يتحكم في الجهات، والأقاليم، والفروع، مع ترك مساحة ضيقة، تتحرك فيها القواعد الكونفيدرالية، حتى لا يقال: إن الك.د.ش، أصبحت بيروقراطية، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل.

فلماذا، إذن، قامت الك.د.ش، إذا لم تكن ديمقراطية؟

ولماذا قامت، إذا لم تعط فيها الكلمة للقواعد النقابية، التي تتحمل مسؤوليتها، فيما يجري في النقابة، فرعيا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؟

والقواعد الآن، لا تتحمل أية مسؤولية، فيما يجري نقابيا؛ لأن الأمر، أصبح بيد المركزية النقابية، بالدرجة الأولى، وبيد التنظيم القطاعي، الوطني بالدرجة الثانية؟

ومعلوم، أن الك.د.ش، لا يمكن أن تستعيد عافيتها، إلا بإعطاء الكلمة للقواعد النقابية، على جميع المستويات، إن أردنا أن تشق الك.د.ش، طريقها، في اتجاه استعادة قوتها.

المنهج الاشتراكي العلمي، يمكننا من تفنيد أوهام البورجوازية الصغرى:

إن البورجوازية الصغرى، أيا كانت، وكيفما كانت، وفي أي حزب، أو نقابة، أو جمعية حقوقية، أو ثقافية انتظمت، لا تعيش إلا على الأوهام، ولا تسعى إلا إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، وليس لها منهج واحد، سواء كان منهجا علميا، أو غير علمي، ولا تقتنع، أبدا، بالمنهج الاشتراكي العلمي، ولا تقوم، أبدا، بتوظيف قوانين الاشتراكية العلمية، لا على الواقع، ولا على التاريخ، سواء تعلق الأمر بقوانين المادية الجدلية، أو بقوانين المادية التاريخية، والتحليل الملموس، للواقع الملموس، خاصة، وأنه ليس من مصلحتها، توظيف قوانين الاشتراكية العلمية، وليس من مصلحتها، إنجاز التحليل الملموس، للواقع الملموس؛ لأن هذا المنهج، من المناهج العلمية، وهذا النوع من قوانين المادية الجدلية، ومن قوانين المادية التاريخية، ليس من مصلحة البورجوازية الصغرى، بقدر ما هو من مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي مصلحة الشعب المغربي، وفي مصلحة الإنسان، وهو ما يمكن اعتباره: مبررا، لمعاداة البورجوازية الصغرى، للاشتراكية العلمية، وللمنهج الاشتراكي العلمي، وللمركزية الديمقراطية، والتحليل الملموس، للواقع الملموس. وهو ما كان متبعا، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الأمر الذي ترتب عنه: انسحاب العناصر المريضة، بالتطلعات الطبقية، من أجل أن تقول: إنها تخلت عن الاشتراكية، وعن المنهج الاشتراكي العلمي، وعن قوانين الاشتراكية العلمية، وعن المركزية الديمقراطية، وعن التحليل الملموس، للواقع الملموس، أملا في أن يقبل، في الانتخابات المقبلة، أفرادها، في المجالس الجماعية، أو البرلمان، بعضوية، يمكن استغلالها، من أجل الوصول إلى رئاسة أي جماعة، أو الوصول إلى مكتب أي جماعة، من أجل التسريع بتحقيق التطلغات الطبقية، التي تمكن من الوصول إلى التصنيف إلى جانب البورجوازيين، وإلى جانب الإقطاعيين، إلا أن هؤلاء المرضى بالتطلعات الطبقية، ينسون أن من لم يغادر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هم الذين يعتبرون أو فياء، ووفيات، لحزب الطليعة الديمقراطي، الاشتراكي، وسيعملون على المحافظة على كونية حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولتذهب البورجوازية الصغرى، بتطلعاتها الطبقية، إلى الجحيم؛ لأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، سيبقى حزبا للطبقة العاملة، وسيبقى مقتنعا بالاشتراكية العلمية، وبالمنهج الاشتراكي العلمي، وبالمركزية الديمقراطية، وسيناضل من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وفاء منه، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقيادة نائبة الكاتب العام، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الرفيقة القائدة الحكيمة: حكيمة الشاوي، وإلى جانبها، الرفيقة: فطومة توفيق، اللتين رفضتا اندماج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في الحزب الاندماجي، المؤسس، ومن موقع تواجدهما في الكتابة الوطنية، المنبثقة عن اللجنة المركزية، المنتخبة من المؤتمر الثامن، لتسجل بذلك: أن المؤتمر الاستثنائي، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اتخذ في حقهما: قرار الطرد من المسؤولية الحزبية، مما أعطاهما فرصة إعلان استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب للطبقة العاملة، يسعى إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وفاء للشهداء: المهدي بنبركة، وعمر بنجلون، ومحمد كرينة، ووفاء لمن فقدناهم على درب التضحية: الفقيد أحمد بنجلون، والفقيد محمد بوكرين، والفقيد محمد بن الراضي، والفقيد مبروم لحسن، والفقيد عرش بوبكر، وغيرهم ممن ضحوا، من أجل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا من أجل أن ننسحب منه، كما فعل المرضى بالتطلعات الطبقية، بل من أجل أن يستمر في قيادة النضال، حتى تحقيق الأهداف، التي سطرها الشهيد عمر بنجلون.

وإذا كان المنهج الاشتراكي العلمي، يمكن الرفاق، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من تفنيد أوهام البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، التي تستطيع تغيير جلدها، بين طبقة، وأخرى، سعيا إلى جعلها تتسلق طبقيا، وبالسرعة الفائقة، من أجل أن تصل إلى التصنيف، إلى جانب البورجوازية الكبرى، وإلى جانب الإقطاع، في المجتمع، حتى يتمكنوا من تحقيق السقف، الذي يسعون إليه، ليشرعوا في استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون حدود، وبالهمجية التي تتجاوز كل الحدود: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مع حرمان المستغلين {بفتح الغين}، من حقوقهم الإنسانية، والشغلية، وعدم الاعتراف بانتمائهم إلى النقابات، التي تقود النضالات المطلبية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والمرضى بالتطلعات الطبقية، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إذا وصلوا إلى المسؤوليات النقابية، فإنهم يستغلون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، استغلالا همجيا، حتى ينتجوا أكثر من اللازم، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في إنتاج المزيد من البضائع، والخدمات، التي ترفع مستوى ثراء البورجوازية الصغرى، التي تحولت، بفعل التراكم، إلى بورجوازية كبيرة، أو إلى إقطاع كبير، حسب طبيعة الاستثمار، الذي تمارسه البورجوازية الصغرى، العاملة على تحقيق تطلعاتها الطبقية.

فالمنهج الاشتراكي العلمي، إذا، هو منهج حزب الطبقة العاملة، الذي يعتمده في التحليل الملموس، للواقع الملموس، الذي يوضح لنا بما فيه الكفاية:

ما العمل؟

من أجل إنجاز عملية التغيير، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. إلا أنه بدون العمل، من أجل التغيير، سيكون حزب الطليعة، الديمقراطي الاشتراكي، إصلاحيا والأحزاب الإصلاحية، لا تنشأ إلا في الأنظمة الاستعبادية، الاستبدادية، الاستغلالية.

والأنظمة الاستبدادية، هي أنظمة، لا تحتاج إلى الإصلاح، خاصة وأنها تنتج الفساد باستمرار، فكل شيء فاسد فيها. لذلك، فهي في حاجة إلى تغيير اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي؛ لأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يريدون تغيير الواقع، لصالحهم، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لأنه، بالتغيير، نقطع مع إنتاج الفساد، وبدون التغيير، لا يفيد الإصلاح، في القطع مع الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يترتب عنه: فساد الجماعات الترابية، وفساد الإدارة، في مستوياتها المختلفة، وفساد الجماعات الترابية، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد مجلس النواب، ومجلس المستشارين، وغيرها، وفساد الدولة، التي تصير مهمتها: هي تنظيم إنتاج الفساد، والضرب على أيدي، وعلى رؤوس المحتجين، على تفشي إنتاج الفساد، الذي لم يتم القطع معه، ليبقى إنتاجه مستمرا، إلى ما لا نهاية.

حضور القضية غير مفيد للرهان، وضرورة تحرير الإنسان من الأوهام، وطموح في اتجاه تحقيق الأمل:

إننا عندما نطرح التغيير، بدل الإصلاح، في برنامج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان، ولا زال، وسيبقى، يسعى باستمرار، إلى استهداف تغيير الواقع، سواء كان مقاطعا للانتخابات، كما حصل منذ تطور الحركة الاتحادية، إلى حركة تصحيحية في 08 ماي، 1983، ومنذ تحول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ـ اللجنة الإدارية الوطنية، إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قبل المؤتمر الوطني الرابع، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفي جميع المراحل، منذ المؤتمر الوطني الثالث، الذي أصر فيه المؤتمرون، على التطوير، كما جاء في بيان المؤتمر الوطني الثالث، لتتوالى البيانات الحزبية الهادفة إلى التغيير، الذي تنشده الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين أدمجتهم الك.د.ش، في كلمة {الشغيلة} بهدف تغيير مفهوم الطبقة العاملة، حتى لا تحضر أيديولوجية الطبقة العاملة، التي سماها الشهيد عمر بنجلون: بأيديولوجية الكادحين.

والقضية الواردة في العنوان الفرعي، هي قضية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي انسحب منه المتطلعون، لتحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا يكون هدف جعل التغيير، وسيلة للتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

أما المنسحبون، فقد اندمجوا، في حزب انتخابي صرف، لا هوية له، وبدون شروط، ليصيروا إلى مزبلة التاريخ، بعيدا عن الحركة الاتحادية الأصيلة، وعن حركة التحرير الشعبية، وعن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يعتبر امتدادا لهما.

أما الحزب الذي اندمجوا فيه، لا يتجاوز أن يكون إصلاحيا، وإصلاحيته، تجعله لا يهتم إلا بالانتخابات، في مستوياتها المختلفة، وبأصوات الناخبين، وبالمقاعد الجماعية، وبالمقاعد البرلمانية، وكأنهم لا يعرفون طبيعة النظام الحاكم في المغرب، الذي جعل المؤسسات فاسدة، وجعل الاقتصاد فاسدا، وجعل الاجتماع فاسدا، وجعل الثقافة فاسدة، وجعل السياسة فاسدة، إلى درجة أن كل أجهزة الدولة المختلفة، فاسدة، مما لا يفيد معه الإصلاح، أنى كان المصلحون، ومهما كانوا. وهو ما يقتضي العمل على الأخذ بالعمل على التغيير، بمحاربة الفساد، في أفق القطع معه، بصفة نهائية، إذا تحقق التغيير المنشود، بتحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، كما كان يقول الفقيد أحمد بنجلون، وتحقيق الاشتراكية.

ذلك، أن التحرير يستهدف الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، والقطع مع العبودية، أنى كان مصدرها، ومع الاحتلال، من خلال تحرير سبتة، ومليليه، والجزر الجعفرية، حتى يتم استكمال تحرير الأرض، إلى جانب تحرير الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، ليكون بذلك المنهج الاشتراكي العلمي، قد أدى دوره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليبقى أمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأمل الجماهير الشعبية الكادحة، وأمل الشعب المغربي، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وباعتباره حزبا ثوريا، لا يتنازل أبدا عن النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا، فإن التحرير، لا بد أن يشمل التحرير من أوهام البورجوازية الصغرى، حتى لا تعمل على تحريفه، مهما كانت درجة التحريف، التي قد ينجر إليها المحرف، بسبب عدم القطع مع أو هام البورجوازية الصغرى، التي قد يوجد في الحزب، من يعتبر مريضا بالتطلعات الطبقية، الذي قد يؤثر في باقي الأعضاء الحزبيين. وهو ما يقتضي من مناضلي الحزب، الحذر الشديد، والانتباه الدقيق، في رصد الفكر، والممارسة، الذي قد يكون تحريفيا، وقد تكون تحريفيته، لا علاقة لها لا بالحزب، ولا بالفكر الحزبي، ولا بالممارسة الحزبية، التي قد تكون مخترقة، إلى درجة أن التحريف، قد يتسرب إلى الحزب، من خلال تواجد الحزبيين، في الإطارات الجماهيرية المختلفة، وخاصة النقابات، التي يزدهر فيها التحريف، وتسعى إلى الحلول محل حزب الطبقة العاملة، من منطلق: أن الطبقة العاملة، موجودة في النقابات، وليست موجودة في الحزب، مع الجهل التام، بأن الحزب، لا يراهن على وجود الطبقة العاملة في الحزب، بقدر ما يراهن على طليعة الطبقة العاملة، المقتنعة بالاشتراكية العلمية أولا، وبأيديولوجية الطبقة العاملة ثانيا، وبالمركزية الديمقراطية ثالثا، وبحزب الطبقة العاملة رابعا، الذي هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يناضل من أجل تحقيق الأهداف الكبرى: المرحلية / الاستراتيجية، المتمثلة في: التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة فيما بينها، في الفكر، وفي الممارسة.

وتبقى النقابة مجرد إطار جماهيري، أقصى ما يمكن أن تقوم به، هو العمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، إن كانت النقابة مبدئية / مبادئية، وليست تحريفية.

أما إذا كانت تحريفية، فلا يستفيد منها إلا التحريفيون، كما هو حال النقابات المغربية، المتواجدة في الميدان، والتي يقودها الانتهازيون، الذين أتوا من كل فج عميق، من أجل استغلال مشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وصولا إلى الإثراء السريع، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وبالنسبة لحزب الطبقة العاملة، الذي هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي تحرص مناضلاته، ويحرص مناضلوه، على أن لا يتسرب إليه التحريف، المنبعث من المرضى بفكر، وبممارسة البورجوازية الصغرى، الذي سعوا، منذ زمن، إلى تحريف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وإلى تحريف تاريخه، وإلى تحريف فكره، وممارسته، وخاصة، تحريف الاشتراكية العلمية، وتحريف أيديولوجية الطبقة العاملة، كما قام بذلك المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من أجل إفراغه من محتواه.

ما العمل من أجل جعل الرهان غير وارد؟

ومن التصدي للتحريف، وللتحريفيين، نجد أن العمل على إقامة بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يقتضي من المناضلين الشرفاء، العمل على:

1 ـ أن يصير جميع مناضلي الحزب، مقتنعين بالاشتراكية العلمية، ومتسلحين بقوانين المادية الجدلية، والمادية التاريخية، في تطورهما، مع الاجتهاد في توظيف المادية الجدلية، والمادية التاريخية، توظيفا منهجيا، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، من منطلق: أن التوظيف السليم، يقودنا إلى الوصول إلى استنتاجات علمية دقيقة، متقدمة، ومتطورة، ومفعلة للحزب، وللإطارات المختلفة، على المستوى الوطني، ومستقطبة للشرفاء، من أجل الانتظام في الحزب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير الحزب محتضنا لهم، ومحتضنا منهم. ويصيرون محتضنين للحزب، إلى درجة أنهم يصيرون هم الحزب، ويصير الحزب هم، من أجل أن يعملوا، وبإخلاص، على تفعيل الحزب، قولا، وعملا، وعلى إنضاج شروط تطوره، وعلى جميع المستويات، ويعملون على تطويره، بما فيه الكفاية، حتى يصير الحزب قويا بهم، ويصيرون أقوياء بالحزب، أملا في السعي إلى تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

2 ـ أن يصيروا، منذ صار الحزب، حزبا للطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مقتنعين بأيديولوجية الطبقة العاملة، والعمل على تفعيلها، وإنضاج شروط تطورها، والعمل على تطويرها، حتى تصير مستجيبة للتطور، الذي يعرفه العمال، وباقي الأجراء، وسائرالكادحين، ومستوعبة لمختلف المستجدات، في حياة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والمعرفي، والعلمي، والتكنولوجي، وغير ذلك، من أجل أن تصير الأيديولوجية، التي تعبر عن مصالح الطبقة العاملة، صالحة، في كل عصر، وحين، ومن أن يخترق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المجال السياسي، ومن بابه الواسع، في أفق قيادة النضالات الجماهيرية، التي تتصدرها، نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

3 ـ أن لا يكون التنسيق إلا مع التنظيمات، التي تتقاطع مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، وبالعمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وتبقى المشاركة في الانتخابات، أو عدمها، رهينة بطبيعة الشروط، التي تجري فيها تلك الانتخابات:

هل هي شروط سليمة؟

هل هي شروط غير سليمة؟

ليتم تطوير المشاركة، أو عدمها، خاصة، وأن الحكم الذي يتحكم في الانتخابات، عن طريق جعل وزارة الداخلية، وصية على إجراء الانتخابات، التي لا زالت أبعد ما تكون، عن أن تكون حرة، ونزيهة، مما يكلف الشعب المغربي كثيرا، على مستوى تمويل الانتخابات، وعلى مستوى النتائج الانتخابية، التي تكون الصدارة فيها للأحزاب المخزنية، وحزب الدولة المخزنية، ويمكن أن يسمح ببعض المقاعد الجماعية، وبمقعد، أو مقعدين في مجلس النواب، لما يعتبر من وجهة نظر المخزن، مسارا، ومن وجهة نظر الأحزاب، التي تعتبر نفسها يسارا، مع أن من شروط وجود اليسار، أن يكون مقتنعا بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين، وبالمركزية الديمقراطية، من أجل أن يعتبر يسارا، قولا، وفعلا، وإلا فإن من يعتبرون أنفسهم يساريين، لا علاقة لهم لا باليسار، ولا بالفعل اليساري.

4 ـ أن يسعى التنسيق القائم، بين حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبين الأحزاب، والتوجهات، التي تتقاطع معه الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين، وبالمركزية الديمقراطية، إلا أن إقامة جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، التي تتحمل مسؤوليتها، في العمل على تحقيق الديمقراطية، التي تكون من الشعب، وإلى الشعب، ومن أجل أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، في أفق أن تتحول الانتخابات، إلى انتخابات ببصمة الأصبع، أو ببصمة العين، لتجنب ما يترتب عن الانتخابات غير الحرة، وغير النزيهة، من ممارسات تقود ثروات الشعب، المرصودة للاستثمار، أو للتسيير، أو لشراء مختلف التجهيزات، في الجماعات الترابية، كما تؤدي إلى الارتشاء، من قبل الرئيس، أو من قبل الأعضاء، أو من قبل العاملين في الإدارة الجماعية، سواء تعلق الأمر بالاستثمار، أو بالتجهيزات، أو بالتسيير، أو بالتوظيف، الذي يتقاضى فيه الرئيس، أو أي عضو، بصفة معينة، بالإضافة إلى السلطة الوصية، ما يزيد عن عشرة ملايين سنتيم، أو مائة ألف درهم، أو عشرة آلاف دولار، بالعملة الصعبة، مما يترتب عنه: اعتبار الانتخابات فاسدة، بسبب شيوع الفساد الانتخابي، والفساد المتمثل في صعود الفاسدين، إلى عضوية الجماعات الترابية، بسبب الفساد الانتخابي، الذي يمكن العديد من المرشحين، من شراء ضمائر الناخبين، ليصل المرشحون الفاسدون، إلى عضوية الجماعة الترابية، واستغلال تلك العضوية، من أجل الوصول إلى رئاسة الجماعة الترابية، أو عضو في مكتب تلك الجماعة الترابية، أو هذه، حتى يتمكن من المساهمة في النهب، والارتشاء، وغير ذلك، مما يسرع بصيرورة الرئيس، أو أي عضو في المكتب، من كبار الأثرياء، بالإضافة إلى استمرار أفرادها، في صفوف العاملات، والعاملين، في الإدارة الجماعية. وهو أمر، يصعب معه، اعتبار الانتخابات حرة، ونزيهة، مادام العمل الانتخابي، غير حر، وغير نزيه، وما دامت العلاقة مع الأعضاء الجماعيين الفاسدين، لا تكون إلا فاسدة، وما دام الفساد السائد، هو الذي يجلب الفاسدين، إلى عضوية الجماعة الترابية، وما دام العاملون، والعاملات، في الإدارة الجماعية، فاسدين، وفاسدات.

إن التنسيق، أو التحالف، هو الذي يقوم على أساس التقاطع، في نقط معينة، تجعل بعض القضايا المطروحة في الميدان، مشتركة.

أما التنسيق مع أي جهة، كيفما كانت هذه الجهة، أو تلك، حتى وإن كانت تدعي أنها يسار، لا يمكن أن ينتج إلا العبث، كما حصل في مؤتمر الاندماج، الذي لا تتضمن التقارير الصادرة عنه، ما يفيد: بأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حاضر في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي، لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وكل الذين انسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واندمجوا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن أن يقوموا بذلك، لولا كونهم، لم يعودوا مقتنعين بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، وبالمركزية الديمقراطية، وبالشكل التنظيمي، المتبع في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. فكأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أصبح يشكل جرثومة في صفوف المرضى بالتطلعات الطبقية، من الذين كانوا ينتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ما العمل من أجل جعل البورجوازية الصغرى مكشوفة العورات:

إن البورجوازية الصغرى، في حرصها على تحقيق تطلعاتها الطبقية، والتي تركب كل المراكب، المشروعة، وغير المشروعة، من أجل تحقيق تلك التطلعات الطبقية، التي يمكن أن تقود إلى خيانة التنظيم، مما ينطبق على المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين مارسوا الخيانة، وعن قصد، أو منساقين وراء ممارسي الخيانة، وعن قصد، في حقه؛ لأنه لا يستطيع أن يمنعهم تحقيق تلك التطلعات، ولأنه، في نفس الوقت، يعتبرهم خونة، ولأنهم، من خلال قيادتهم، التي كانت تمثل الحزب، في قيادة فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي لم تعد فيدرالية، كما لم تعد يسارا، بعد الاندماج، كما لم تعد ديمقراطية، لأن التقارير الصادرة عن المؤتمر التأسيسي، لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يفترض فيها أن تعكس وجهة نظر الجهات المختلفة، وهي، حسب علمنا، أربع جهات، ولكن التقارير الصادرة عن المؤتمر التأسيسي الاندماجي، لا تعكس إلا وجهة نظر الجهات، التي تعتبر منسجمة أيديولوجيا، وسياسيا، وتنظيميا.

ذلك، أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كوجهة نظر، غير وارد في التقارير المشار إليها سابقا:

فكيف يقبل المندمجون، الاندماج في حزب اندماجي، سطر بالخط الأحمر، على كل ما هو طليعي؟

فكيف يقبلون الاندماج، في حزب لم يقبل، بالمطلق، الاشتراكية العلمية، التي عوضها بالاشتراكية الأيكولوجية؟

فكيف يقبلون الاندماج، في حزب لم يقبل تفعيل مبدأ المركزية الديمقراطية؟

فكيف يقبلون الاندماج، في حزب لم يقبل باعتماد أيديولوجية الكادحين، أيديولوجية له؟

ولماذا لا يحتجون، على تغييب وجهة نظر حزب الطليعة الديمقراطي، الاشتراكي، من خلال مضامين التقارير المذكورة؟

فاندماج المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بدون شروط، هو الخيانة، بعينها، وسوف يتبين لهم، أن الحزب الاندماجي، المؤسس، قد لا يحقق تطلعاتهم الطبقية.

إننا نعرف جيدا، أن حرص البورجوازية الصغرى، على تحقيق تطلعاتها الطبقية، ولكن هذه البورجوازية الصغرى، انسحبت من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واندمجت، كما تبين لها، بدون شروط، وكيفما كان هذا الاندماج غير المشروط، مع أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعتبر نفسه استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة، بتاريخها، ويشهد أنها بتضحيتها التي تحسب لها، وبتاريخها، وبواقعها المشرف، الذي يرتبط بالشعب، من خلال ارتباطه بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن خلال ارتباطه بالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب الكادح، وليس مرتبطا بالبورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية؛ لأن الارتباط بها، ارتباط بالفراغ، والارتباط بالفراغ، يمثله ما حصل في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد أن عرف فراغا، بسبب انسحاب المرضى بالتطلعات الطبقية منه، والذين أصبحوا مرضى بها، بعد استغلالهم للنقابة، وللعمل النقابي، من خلال تواجدهم في الك.د.ش، أو في الاتحاد المغربي للشغل، أو في أي نقابة كانوا يعملون فيها، من أجل جعل النقابة، والعمل النقابي، في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، وخاصة، إذا كانت النقابة، معتبرة نقابة للمرضى بعقلية البورجوازية الصغرى، الذين يحرصون على أن يكون العمل النقابي، والنقابة، والحزب، في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، وإلا، فإنهم يقدمون استقالتهم من العمل النقابي، ويغادرون النقابة، إلى نقابة أخرى، كما يغادرون الحزب، الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى حزب بورجوازي، أو إداري، ويبيع ضمائرهم، وإذا ترشحوا، يشترون ضمائر الناخبين.

ذلك، أن المرضى بالتطلعات الطبقية، لا يؤمن جانبهم، ولا يعملون على احترام الإطار، وقد يعتبرون مخبرين، بما يجري داخليا، في إطار الحزب الاشتراكي العلمي، وإذا كانت الجهة التي توظفه، بما يحقق تطلعاته الطبقية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ونحن عندما نلتزم بالواجب، في إطار الحزب الذي ننتمي إليه، نصطدم بالمرضى بالتطلعات الطبقية، عندما ينتمون، لا يلتزمون بواجبات الانتماء إلى الحزب، مادام سيؤدي إلى المس بما يعتبر مساهمة في تحقيق التطلعات الطبقية.

ولذلك، نجد أن العمل من أجل جعل البورجوازية الصغرى، مكشوفة العورات، يعتبر مسألة أساسية، لجعل المرضى بالتطلعات الطبقية، ينكشفون أمام الجماهير الشعبية الكادحة، وأمام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى تصير عارية أمام الشعب المغربي، الذي ينخدع بها، لأن البورجوازية الصغرى، ليست وفية، ولا يمكن أن تكون وفية، لا للشعب المغربي، ولا للجماهير الشعبية الكادحة، ولا للحركة الجماهيرية، أيا كانت هذه الحركة، ولا للجمعية، أيا كانت هذه الجمعية، ولا للحزب، حتى وإن كان هذا الحزب، هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يحرص على أن يكون المنتمون إليه، يقومون بواجباتهم، ويتمتعون بحقوقهم، ويساهمون في التقرير، والتنفيذ، ومع ذلك، فقد انسحب منه المتطلعون طبقيا، ليندمجوا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وهذه السمة، التي تسم المرضى بعقلية البورجوازية الصغرى، جعلت المناضلين الأوفياء، المتمسكين باستمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انطلاقا من النظام الأساسي، والنظام الداخلي للحزب، والعمل على بناء الحزب الثوري، الحقيقي، أو حزب الطبقة العاملة، المقتنع بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بناء، لا مجال فيه لتسرب عقلية البورجوازية الصغرى، التي لا يؤمن جانبها، مهما ادعت الطهرانية، ومن أراد أن يحقق تطلعاته الطبقية، عن طريق الانتماء، إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فأرض الله واسعة، حتى لا يتواجد في الحزب إلا الكادحون، وإلا من انتحر طبقيا، من غير الكادحين، والتزم مع نفسه، أن يحترم تفعيل الاشتراكية العلمية، في الحزب، وفي الواقع، وأن يعمل على تفعيل مبدإ المركزية الديمقراطية، وأن يحترم تبني الحزب لأيديولوجية الطبقة العاملة، وأن يعمل على تفعيل مبادئ المحاسبة الفردية، والجماعية، والنقد، والنقد الذاتي، حتى يعرف الحزب طريقه إلى استعادة عافيته، وأخذ طريقه، في اتجاه أن يصير حزبا قويا، يستطيع أن يخترق حاجز الصمت، وأن يصير صوته مسموعا، على المستوى الوطني، وعلى المستوى القومي، وأن لا يرتبط إلا بالأحزاب، والتوجهات، التي تقتنع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجيا الطبقة العاملة. ومن باع ضميره للدولة المخزنية، من المنسحبين، فذلك شأنه، ومن انخدع بعطائهم، فذلك شأنه.

وما على تنظيمات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في كل مكان من المغرب، ومن خارج المغرب، وفي كل العالم، أن يعملوا على حماية الحزب، من تحزب أمثال المنسحبين منه، في اتجاه حزب، لا علاقة له، لا بالاشتراكية العلمية، ولا بأيديولوجية الطبقة العاملة، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا هم يحزنون.

وإذا كانوا متشبثين بعملية الانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاندماج في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنهم سيصلون إلى مرحلة من الندم، التي تجعلهم يطرقون أبواب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد أن داسوا تاريخ الحزب، ليبقى للمستمرين في الانتماء إلى الحزب، الكلمة في الرفض، أو القبول باستعادة عضويتهم، أو عدم استعادتها. وإلا، فإن من كانوا متحملين للمسؤولية، في الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، باستثناء الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ومن كان مسؤولا عن تمثيل الحزب الجديد، أمام المحكمة، في دعوى الرفاق، من أجل استمرار الحزب، في الوجود، في المجتمع المغربي.

إن استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي، مهمة نضالية، وأن الحريصين جميعا على استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ثلة من عضوات، وأعضاء اللجنة المركزية، وعضوتي الكتابة الوطنية، اللواتي، والذين اختاروا تحمل المسؤولية، من أجل استمرار الحزب في الوجود، حتى يزداد عطاء، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وسعيا منا إلى إعادة تنظيمه، تنظيما محكما، وفق القوانين الحزبية، الأساسية والداخلية، حتى يؤدي دوره كما يجب، من أجل أن يسعى إلى استعادة قيادة النضال حتى يؤدي دوره، كما يجب، ومن أجل أن يسعى إلى قيادة النضال المتواصل، والمرير، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأنه لا يمكن أن يكون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزبا للطبقة العاملة، وحزبا ثوريا، إلا إذا مارس قيادة النضال من أجل تحقيق الأهداف الكبرى. فطبيعة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فكرا، وممارسة، كما عرفناه في عهد أحمد بنجلون، هي التي أهلته، لأن يصير حزبا للطبقة العاملة، وحزبا ثوريا. وما دام الأمر كذلك، فإن المسؤولية التي يتحملها أعضاء اللجنة المركزية، المتمسكين باستمرار الحزب، في الحياة السياسية المغربية، تعتبر مسؤولية تاريخية، ومسؤولية نضالية، حتى لا تبقى الطبقة العاملة المغربية، بدون حزب الطبقة العاملة، أو الحزب الثوري. ومن أجل ذلك، فإن التمسك بالحزب، من أجل أن يستمر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باقتناعه بالاشتراكية العلمية، في تطورها، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، وبالأخذ بالمركزية الديمقراطية، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، وحزبا ثوريا.

والذين خانوا التاريخ، والجغرافية، وتنكروا للاشتراكية العلمية، ولأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، انسحبوا من الحزب، من أجل الاندماج في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وسعيا إلى إظهاره، على أنه لم يعد صالحا للوجود، والاستمرار، فإذا بهم، هم الذين لم يعودوا صالحين للوجود، والاستمرار، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لا يقبل ممارسة مناضليه، لأي شكل من أشكال الاندماج، التي تمارسها البورجوازية الصغرى، لينتظموا مع توجهات، وأحزاب سياسية، في الحزب الاندماجي، الذي يعادي الاشتراكية العلمية، ويعادي أيديولوجية الطبقة العاملة، ويعادي المركزية الديمقراطية، وكان لا يناضل، أبدا، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ويعمل على تجميده، وعلى تحريفه، تحريفا مطلقا، حتى تشوه الحزب على أيديهم.

ما العمل من أجل النهوض بالعمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟

وإن مشكلتنا القائمة الآن، من أجل أن نجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمتعون بكافة حقوقهم: الإنسانية، والشغلية، ويعملون، باستمرار، على تحسين أوضاعهم: المادية والمعنوية، والحرص على الثقة الكاملة، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي عمل المحرفون، فيه، على إبعاده عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالتنكر للاشتراكية العلمية، وبتحريفها، وبالتنكر لأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبعدم الأخذ بالمركزية الديمقراطية، في التنظيم، مما يجعل الحزب، الذي وجد الآن، والذي نسميه بالحزب الاندماجي، ويسمونه، هم، بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن التقارير الصادرة عن المؤتمر التأسيسي، لا تعبر إلا عن وجهة نظر الأطراف الأخرى، أما حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فلا وجود له، أبدا، في تلك التقارير، ولو في جملة واحدة، وكأن المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يتخلصون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة، من أجل اللا نتذكر بالماضي النضالي المجيد، ومن أجل عدم الارتباط بذلك الماضي النضالي المجيد، وبالطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لم يعد لهم وجود، في نظر المنسحبين.

فالعصر الذي يوجد فيه المنسحبون، لا {توجد} فيه إلا البورجوازية الصغرى، المنحرفة، أصلا، بحرصها على تحقيق تطلعاتها الطبقية، والتي تغير عددها، إما بشكل فردي، كما نرى ذلك، باستمرار، في صفوف البورجوازية الصغرى، وإما بشكل جماعي، كما رأينا، ذلك، في عملية الانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اعتقادا منهم، أنه بانسحابهم، يموت الحزب، وسيصبح في ذمة التاريخ.

وللنهوض بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نرى ضرورة:

أولا: إعادة الاعتبار لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن طريق إعادة بناء تنظيماته، ووضع برامج تكوينية: إشعاعية، وداخلية، والالتزام بتنفيذها، من أجل رفع مستوى مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مما يجعلهم متمسكين بالفعل في الواقع، فعلا إيجابيا، يعمل على ترسيخ إرادة التغيير، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق تحقيق الاشتراكية، باعتبارها الإطار، الذي يمكن له أن يبني دولة اشتراكية، مهمتها: المحافظة على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، التي ينتجها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بتقدم الدولة، وبتنظيم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد الشعب المغربي، على أساس المساواة فيما بينهم، وفيما بين النساء، والرجال، وفيما بين الذكور، والإناث، في مختلف المستويات العمرية، وبين الكبار، والكبيرات، والصغار، والصغيرات، حتى يعيش المجتمع، في ظل الاشتراكية، سعادته، ويتمتع فيه جميع أفراده، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتمتيع العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، والأجيرات، وسائر الكادحين، والكادحات، بحقوقهم الشغلية.

ثانيا: معرفة الواقع المغربي، معرفة دقيقة، سواء تعلق الأمر بما هو مشترك، بين جميع المواطنات، والمواطنين، وبما هو خاص بكل جهة، وكل مدينة، وكل قرية، حتى تعتبر تلك المعرفة الدقيقة، مأخوذة بعين الاعتبار، أثناء وضع برنامج محدد، بأهداف محددة، يلتزم مناضلو الحزب، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، وفرعيا، ويكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة مصالح الشعب المغربي، من أجل تكريس التحرير، وتحقيق الديمقراطية، وتكريس الاشتراكية، بين جميع أفراد المجتمع، الذين يجب أن يعرف كل منهم، ما له، وما عليه، إلا إذا كان غير راشد، فإنه لا يعرف إلا الالتزام بالذهاب إلى مؤسسات التربية، والتعليم، التي تتكلف بإعدادهم، فكرا، وممارسة، وبجعل شخصية كل منهم، في مستوى ما عليه الشخصية الإنسانية، الاجتماعية المتقدمة، والمتطورة، وفق ما يقتضيه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وبجعل كل واحدة منهن، في نفس المستوى، حتى تصير شخصية كل فرد، ذكرا كان، أو أنثى، متكاملة معرفيا، وعلميا، وأدبيا، وسلوكيا، مما يمكن المجتمع من النهوض، على جميع المستويات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وسيلة أساسية للتقدم، والتطور، الذي يعرفه المجتمع، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الممارسة الديمقراطية، في حد ذاتها، تعتبر أفضل وسيلة، لجعل الشعب المغربي، أمام مسؤوليته التاريخية، حتى يقوم بدوره، من أجل بناء الوطن.

ثالثا: إعداد المناضلين الحزبيين، إعداد جيدا، عن طريق التنظيم، وعن طريق الوعي بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والحرص على امتلاك الوعي الطبقي، ومعرفة التشكيلة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، في أفق التحول، وسبل العمل على إنضاج شروط التحول الإيجابي، في اتجاه التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الأرقى، حتى يمكن العمل على تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ونحن، عندما ندرك، أهمية تكوين المناضلين: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، وعندما يتمكن مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من التكوين الهادف، فإننا نطمئن على عملية التطور، والتطوير، التي يعرفها الحزب، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، وعلى مدى التحمل، التي يعرفها الواقع، في اتجاه إدراك أهمية التطور، والتطوير، اللذين يعرفهما الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن مهمة الإدراك، في حد ذاتها، جزء، لا يتجزأ من عملية التحول الإيجابي.

رابعا: تفعيل العمل الحزبي، والعمل الجماهيري، على حد سواء، بتواز مع بعضهما البعض؛ لأن تفعيل العمل الحزبي، في ظل غياب تفعيل العمل الجماهيري، لا يؤدي، أبدا، إلى إيجاد تراكم إيجابي، بقدر ما يظهر الحزب، وكأنه جامد، لا يتطور، ولا يتفاعل مع الواقع، ولا يسير في اتجاه الأمل، الذي يقتضي منا، أن نشق طريقنا، في البناء التنظيمي، والتوسع الحزبي، إذا كان العمل الحزبي مرتبطا بالعمل الجماهيري، ومتفاعلا معه، ومستجيبا لمتطلبات الفعل الحزبي الإيجابي، حتى يتقدم الحزب، ويتطور، في الوقت الذي يتقدم فيه العمل الجماهيري، ويتطور، خاصة وأن العمل الحزبي، بدون العمل الجماهيري، دليل على جمود الحزب، وأن الارتباط المجالي بين العمل الحزبي، والعمل الجماهيري، ممارسة إيجابية، تؤدي، بالضرورة، إلى انفراز المرتبطين بالحزب، ارتباطا جدليا، وعضويا، في نفس الوقت، مما يجعل الحزب ينمو نموا سليما، في اتجاه التغلغل في صفوف المجتمع، وعلى جميع المستويات، فيمكن الحزب من الجماهير الواسعة، وتتمكن الجماهير الواسعة من الارتباط بالحزب، والعمل من أجل تحقيق أهدافه الكبرى، التي تعتبر في خدمة الحزب، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وخاصة، إذا كان العمل الحزبي، والعمل الجماهيري، يسيران معا، في اتجاه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

خامسا: رصد الانفراز، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن انفرزوا، يتم إعدادهم في حلقات، يخضعون فيها للتكوين العام، الذي يعدهم للارتباط بالعمل الجماهيري، ومن خلال الارتباط بالعمل الحزبي، الذي يخضع فيه المنفرزون للتكوين الحزبي، أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، حتى يتأتى لهم ان يندمجوا أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، ليأخذ الحزب بذلك، طريقه، في اتجاه التوسع، والانتشار، عبر تراب الوطن، وفي كل المدن، وفي كل الجماعات، وفي كل القرى، حتى يصير الحزب، صاحب شأن كبير في المجتمع، خاصة، وأن المتحرر، يصير ديمقراطيا، في علاقته بالحزب، وفي علاقته بالمجتمع، وفي علاقته بكل فرد من أفراد المجتمع، لأنه، بالديمقراطية، التي تجعل الجميع، يرتبط بالمجتمع، وتجعل المناضل الحزبي، يرتبط بالمجتمع، وبالجميع، وتجعل المجتمع، يرتبط بالمناضل الحزبي، وبالجميع.

وكيفما كان الأمر، فإن الحزب، بذلك، يزداد انتشارا، حتى يستطيع مواجهة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في كل مكان، من هذا الوطن، الذي يفتقر إلى المناضلين، من طينة مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين لا يهمهم إلا النضال، ضد الاستعباد، وضد الاستبداد، وضد الاستغلال، وضد الفساد، الذي يعمل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على استئصاله من الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعمل على تحرر المواطن العادي البسيط، من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، بالإضافة إلى تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، تحت الاحتلال الأجنبي، والعمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق الاشتراكية المنشودة.

ما العمل من أجل بناء حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

إن بناء أي حزب، مهما كان، وكيفما كان، يحتاج إلى الاقتناع بالحزب أولا، وبأيديولوجيته ثانيا، وبأسلوبه التنظيمي ثالثا، وبمواقفه السياسية رابعا. وبعد ذلك نفكر في البناء الحزبي، لأنه إذا لم يكن الاقتناع، لا يمكن التفكير في البناء التنظيمي، لانعدام المقتنعين بالحزب، وبأيديولوجيته، وبأسلوبه التنظيمي، وبمواقفه السياسية؛ لأن وجود المقتنعين بالحزب، شرط في التفكير في البناء الحزبي. وإلا، فإن التنظيم الحزبي، يبقى تنظيما فارغا، من مضمونه المتمثل في وجود المناضلين.

وعندما يتعلق الأمر بحزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإنه لا يكفي الاقتناع بالحزب، وبتوفر الإرادة، بل لا بد من الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالانتماء إلى اليسار الاشتراكي العلمي، والاقتناع بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالاقتناع، كذلك، بالتصور التنظيمي، وبالمواقف السياسية، المبنية على أساس التحليل الملموس، للواقع الملموس، حتى يطمئن أبناء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مصير آبائهم، وأمهاتهم. وللوصول إلى ذلك، نرى ضرورة:

أولا: استيعاب الاشتراكية العلمية، كوسيلة، وهدف، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، نظرا لكون المناضل الحزبي، يحتاج إليهما، في حياته الحزبية، وفي علاقة الحزب بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل التعامل مع الواقع المختلف، للوصول إلى استنتاجات، تعتمد في التقدم، والتطور، وفي العمل على تطوير الأداء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل المناضلين الحزبيين، يحتلون الصدارة، في النضال الجماهيري، نظرا لتمييز تكوينهم المعرفي، والعلمي، والقدرة على تدبير العمل الجماهيري، في إطار جمعية معينة، وفي إطار هذه النقابة، أو تلك، مما يترك أثرا محمودا، في نفوس أعضاء الجمعية، أو النقابة. وما ذلك، إلا لاستبعاد المنهجية العلمية، التي تحكم الفكر، والممارسة، في نفس الوقت، مما يؤكد، أن استيعاب الاشتراكية العلمية، فكرا، وممارسة، لاكستاب المناعة ضد التحريف، وضد كل ما له علاقة بالاشتراكية العلمية، أو ما يحسب على الاشتراكية العلمية، وليس منها، وهو ما يفرض، أن التسلح بالاشتراكية العلمية، الذي لا يتطور، لا في الفكر، ولا في الممارسة، سيبقى واقفا، عند حدود معينة، لا يتجاوزها، وبالتالي، فإن الفكر الاشتراكي العلمي، بالنسبة إليه، لا يتجدد، ولا يتقدم، ولا يتطور، الأمر الذي يترتب عنه، اعتبار تجربة معينة، مثالا، يمكن الاقتداء به، كما هو الشأن بالنسبة للتجربة اللينينية، والتجربة الماوية، وغيرها من التجارب، التي قامت بدور تاريخي معين، في بلد معين، والتجارب، تبقى مجرد تجارب، لا يمكن الأخذ بها، بقدر ما يمكن الأخذ بالمنهج الاشتراكي العلمي، الذي يعتبر، وحده، صالحا لكل زمان، ولكل مكان، ما دام يتفاعل مع الواقع، ويتطور بتطور الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والمعرفي، والعلمي، والتكنولوجي، والتقنيات الحديثة، التي تفرض التفاعل معه، حتى يستمر المنهج الاشتراكي العلمي، في التطور، وفي القدرة على التعامل مع الواقع، أي واقع، كيفما كان، من أجل الوصول إلى العمل على تطوير ذلك الواقع، وفق شروط تختلف من واقع إلى واقع آخر، نظرا لتعدد الأماكن، وتعدد الأزمنة.

ثانيا: الإحاطة بالتجارب الاشتراكية، التي تؤكد لنا: أن كل تجربة، تختلف جملة، وتفصيلا، عن التجربة الأخرى، انطلاقا من خصوصية كل تجربة على حدة، سواء كانت هذه الخصوصية في الشمال، أو في الجنوب، في الشرق، أو في الغرب، أو في أي جهة أخرى. وهو ما يؤكد: أن الاشتراكية العلمية، واحدة، كما أكد على ذلك الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، في المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في يناير 1975، وهذا التأكيد، لا يمكن أن يكون إلا علميا؛ لأن الاشتراكية، لا يمكن أن تكون إلا واحدة، ولا يمكن أن تكون إسلامية، أو عربية، أو أسيوية، أو إفريقية، أو غير ذلك، أو كما جاء في تقارير المؤتمر الاندماجي، المشؤومة، "الاشتراكية الأيكولوجية". وهي تسمية، تحمل قوة التحريف، المصحوب بالجهل العميق، بالاشتراكية العلمية، وبقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، كوسائل للتحليل الملموس، للواقع الملموس، أي واقع، في أي مكان، وفي أي زمان، من منطلق: أن الاشتراكية العلمية، لا تهتم إلا بتلك الخصوصية: خصوصية المكان، وخصوصية الزمان، الذي يحكم المكان، في ظل التحليل الملموس، للواقع الملموس. فنفس المكان المحكوم بزمن معين، ليس كنفس المكان المحكوم بزمن آخر. والأمكنة المختلفة، لا يمكن خضوعها لنفس التحليل، في نفس الزمن. لأن خصوصياتها، تختلف، حتى وإن قمنا بنفس التحليل، في نفس الزمن، لأنه لا يمكن الوصول إلى نفس النتائج.

ثالتا: معرفة الواقع معرفة حقيقية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ولذلك، نجد أن معرفة الواقع، وعلى الأقل: الموضوع، الذي يقتضي العمل من اجل تحقيقه، ومن جميع الجوانب، التي لها علاقة به، حتى يتأتى العمل من أجل تحقيقه، عن معرفة حقيقية، كذلك، بما يجب عمله، من أجل تقدمه، أو تطوره، أو تغييره.

فكيف يجب أن يكون التغيير، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الثقافي، وعلى المستوى السياسي، حتى يؤدي العمل إلى تحقيق الهدف المنشود: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن أي تحليل ملموس، لواقع ملموس، يقتضي المعرفة الشاملة، بذلك الواقع، حتى يتأتى الفعل فيه، على جميع المستويات، وبالعمق المطلوب، الذي يستلزم عملية التغيير، كما يتصورها الحزب الذي يبني برنامجه المرحلي، والإستراتيجي، بعد دراسة الواقع، دراسة علمية هادفة، تمكن المناضلين، من تمثل الواقع، تمثلا علميا، حتى يمتلكوا القدرة على التعامل معه، من أجل تقدمه، أو تطوره، أو تطويره، حتى يصير في خدمة تحقيق الأهداف الإستراتيجية، التي يعمل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على تحقيقها، في الأمد القريب، أو المتوسط، أو البعيد.

رابعا: القيام بإعادة التكوين، على المستوى الاشتراكي العلمي، بإعادة دراسة القوانين العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، مع الوقوف على الجوانب التي حصل فيها تطور معين، كقوانين علمية، من خلال تفاعلها مع ما حصل من تطور في العلوم، والآداب، والفلسفة، والتاريخ، وفي علم المناهج، وخاصة في العلوم الطبيعية.

وما حصل من تطور، في التكنولوجيا الدقيقة، حتى يمتلك المناضلون تكوينا دقيقا، متقدما، ومطورا، ومتطورا، في اتجاه العمل من أجل تحقيق الأهداف الكبرى، التي بدونها، لا نستطيع الوصول إلى تحقيقها، كما خطط لها، وكما صنفها، الشهيد عمر بنجلون، الذي وهب عمره للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء، ولسائر الكادحين، ومن حق مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن يناضلوا من أجل تحقيق الأهداف، التي حددها الشهيد عمر بنجلون، ومن حق الشهيد عمر بنجلون على مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن يعملوا على تحقيق الأهداف، التي سطرها الشهيد عمر بنجلون، والذي رفع مناضلوا الحركة الاتحادية الأصيلة، شعارا شهيرا، يقولون فيه: "كلنا عمر". ونحن نقول في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي "كلنا عمر"، في نضال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من أجل قيامه بتحقيق الأهداف الكبرى، التي سطرها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، الذي انعقد في يناير سنة 1975، ليتم اغتياله في 18 دجنبر سنة 1975، على يد الظلاميين، وأمام باب بيته، وتحت إشراف تنظيم الظلاميين، وممثل المخزن، اللذين يجهلان في ذلك الوقت:

ما معنى التحرير؟

وما معنى الديمقراطية؟

وما معنى الاشتراكية؟

وهي الأهداف، التي ناضل من أجلها الشهيد عمر بنجلون، وناضل من أجلها الفقيد أحمد بنجلون، ويناضل من أجل تحقيقها مناضلوا حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حتى آخر رمق من حياة كل منهم، حتى تدرك جميع المغربيات، وجميع المغاربة، أهمية التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ومن أجل أن يخرجوا جميعا للنضال ضد الفساد، وضد العبودية وضد الاستبداد وضد الاستغلال، وبقيادة المناضلة الطليعية، حكيمة الشاوي، نائبة الكاتب العام للحزب، الذي انسحب، ليندمج في حزب، لا علاقة له، لا بالاشتراكية العلمية، ولا بالمنهج الاشتراكي العلمي، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا هم يحزنون، هو وزبانيته، التي كانت تحيط به، والذين كانوا يسيرون الحزب بقيادتين:

قيادة معروفة.

وقيادة غير معروفة.

وكلتا القيادتين، تعدان المناضلين إلى الانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاندماج في حزب آخر، ليبقى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لثلة وفية، من المناضلين، والمناضلات، أعضاء وعضوات اللجنة المركزية، والكتابة الوطنية للحزب، الذين يتفقون تنظيميا، وأيديولوجيا، وسياسيا.

خامسا: تفعيل العمل الحزبي، والعمل الجماهيري، في نفس الوقت، في أفق تحريك المجتمع جماهيريا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق نشر الوعي الطبقي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي، ومن أجل الوعي بالذات، وبالطبقة التي ينتمي إليها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويتبين:

ما العمل من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، حتى يتنفس العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين الصعداء؟

ومن أجل أن تتفاءل الجماهير الشعبية الكادحة، ويتباهى الشعب المغربي بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما يتمكن مناضلوه، ومناضلاته، من استيعاب للاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، وعندما تتم إحاطتهم بالتجارب الاشتراكية المختلفة، التي تمكننا من الاستفادة منها، باعتبارها تجارب، لا نستنسخها، بقدر ما نستفيد منها: من إيجابياتها، بما يخدم عملية التغيير، في التجربة المغربية، وعاملين على معرفة الواقع، معرفة دقيقة، تساعد على تفعيل البرامج الجماهيرية، والبرامج الحزبية، وحتى برنامج الحد الأدنى، الذي تفعله الجبهة الوطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، إذا انخرط فيها الحزب، أو قادها، ابتداء من الدعوة إليها، بالإضافة إلى القيام بإعادة التكوين، على جميع المستويات، التي يحتاج إليها المناضل الحزبي، وتفعيل العمل الحزبي، والعمل الجماهيري، مما يترتب عنه: العمل المستمر، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية ،كما وضعه الشهيد عمر بنجلون، قبل اغتياله بما يقرب من سنة تقريبا.

ما العمل من أجل إذكاء الصراع الطبقي في المجتمع؟

إن الحزب الثوري، أو حزب الطبقة العاملة، أو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي تطهر من دنس البورجوازية الصغرى، التي تعادي الاشتراكية العلمية، وتعادي المركزية الديمقراطية، وتعادي أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، لا يمكن أن يكون قائما إلا على أساس قيادته للصراع بين الطبقات الاجتماعية اقتصاديا واجتماعيا وثقافي وسياسيا,

وإذا ثبت لدينا، أن المنسحبين من الحزب الثوري، أو حزب الطبقة العاملة، أو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين ينتمون إلى شرائح البورجوازية الصغرى المختلفة، أو الذين تأثروا بعقلية البورجوازية الصغرى المختلفة، اندمجوا في حزب، لا علاقة له بالاشتراكية العلمية ،ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا بأيديولوجية الكادحين.

فما الذي جعلهم يستمرون في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى مرحلة الانسحاب؟

إننا يمكن أن نعتبرهم متنكرين للاشتراكية العلمية، وللمركزية الديمقراطية، ولأيديولوجية الكادحين، وبالتالي، فإنهم يبررون تواجدهم في الحزب الاندماجي، إنما هو من أجل إقناع أعضاء المؤتمر، وغيرهم من الأعضاء الحزبيين، بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، التي يتم الاقتناع بها، من أجل جعل الصراع الطبقي في المجتمع، يأخذ مجراه، على جميع المستويات: الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص.

ذلك أن خوض الصراع الطبقي، الذي استبدلته المؤسسة المخزنية، بالصراع الانتخابي، هو المدخل لتقدم المجتمعات، وتطورها، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من الواقع المتغير باستمرار، وسعيا إلى تحقيق الأهداف الكبرى، التي حددها الشهيد عمر بنجلون، واستشهد بسببها، مما يفرض تسميته بشهيد الطبقة العاملة، وبشهيد الحركة الاتحادية الأصيلة.

واستشهاد الشهيد عمر بنجلون، على يد الظلاميين، وتحت إشراف قادتهم، وتحت إشراف الحكم المخزني، وأمام أعين الجماهير الشعبية الكادحة، وفي واضحة النهار، ودونما حياء، لا من التاريخ، ولا من الجغرافية، خاصة وأن عملية الاستشهاد، جاءت في إطار قيادته للصراع الطبقي، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد البورجوازيين، والإقطاعيين، والريعيين، والمهربين، والناهبين، والمرتشين، في أفق التخلص منهم، وبصفة نهائية، نظرا لدورهم في انتشار كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما ينعكس سلبا على المجتمع، وعلى الواقع، وعلى مصير الأجيال الصامدة.

وإذا كان الصراع الطبقي، في المجتمع المغربي، غير واضح، فإن علينا، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن نعمل على تحديد ما يجب عمله، من أجل ذلك، حتى يتأتى للواقع أن يتغير، بما فيه مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يقتضي منا:

أولا: أن نعمل على الدفع بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين/ من أجل امتلاك الوعي بالأوضاع المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن يرتبط العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالنقابات المبدئية المبادئية، التي تقود النضالات المطلبية، التي لا يمكن أن تتم الاستجابة إليها، إلا عن طريق النقابة المبدئية المبادئية: القطاعية، أو المركزية، التي تنظم في إطارها جميع القطاعات، التي تستطيع النقابة المركزية قيادتها جميعا، في أفق الاستجابة للمطالب القطاعية، أو المركزية، ودون الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ثانيا: أن نعمل على إنضاج الشروط، التي تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يجب أن يدركوا، وأن يعوا، في نفس الوقت:

من هم في إطار علاقات الإنتاج القائمة، كطبقة اجتماعية، تتعرض للاستغلال، في إطار العمل، على إنتاج البضائع، التي لا تشكل أجرة العامل، أو الأجير، أو الكادح، إلا أجرة بسيطة منها، بينما يذهب فائض القيمة، الذي يشكل نسبة كبيرة، من قيمة الإنتاج المادي، والمعنوي، ومن قيمة الخدمات المقدمة؟

وعندما يدرك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، قيمة إنتاج البضائع المادية، والمعنوية، وما يناله العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في إطار الأجور، التي يتسلمونها كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل نصف شهر، أو كل شهر. وما يتبقى، يصير إلى حساب رب العمل، سيدركون: أن الفرق الكبير، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين رب العمل، الذي يستخدم كافة الوسائل للتضييق المادي والمعنوي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل التضييق على العمال، وبالمعرفة بالذات في صفوف العمال وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كحرمانهم من حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ومن حقوق الأسرة، وغير ذلك، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يدركون أهمية معرفة الذات المتحققة، في غطار علاقات الإنتاج، ومن يهبّ إلى جيبه فائض القيمة الكبير، وهزالة الأجور، التي يتلقونها، والتي يظهر فيها رب العمل، على أنه صاحب الفضل الكبير، في تشغيل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ثالثا: أن نعمل، كحزب، على إنضاج الشروط، التي تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يدركون أهمية خوض الصراع، ضد الباطرونا، أو أرباب العمل، الذين يوحدون الطبقة التي ينتمون إليها، والذين يتفقون، جميعا، على ممارسة الاستغلال الهمجي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يدركوا أهمية النضال:

من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، بالزيادة في الأجور، حتى تصير مستجيبة، نسبيا، لحاجيات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والاعتراف بالحقوق الإنسانية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى الاعتراف بحقوق الشغل، وبقانونيتها، حتى تساهم في رفع مستوى العيش الكريم للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

من أجل أن يستجيب رب العمل، أو أرباب العمل، جميعا، لتمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من حقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي فيها اعتراف كامل بإنسانيتهم، ولا يستطيع أن يحرم أيا منهم من تلك الحقوق، التي تشعر كل فرد بإنسانيته، وبالعمل عملا معينا، ينتج بواسطته بضاعة معينة، أو يساهم في إنتاجها، أو يقدم خدمات معينة، يتقاضى عنها مقابلا معينا، يأخذ منه أجرته، ويذهب الباقي إلى جيب رب العمل. وهكذا...

رابعا: الوعي بالاستغلال الممارس على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتأتى للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يفكروا في العمل، من أجل وضع حد للاستغلال المادي، والمعنوي، مما يجعلهم يلتحقون بالإطارات الحزبية، التي تناسب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي تقود نضالاتهم المطلبية، والشمولية، من أجل تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق العمل على تغيير الواقع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عن طريق تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. وهو ما يقتضي منا، أن نعمل على جعل العمال يستوعبون:

ماذا نعنى التحرير؟

وماذا معنى الديمقراطية؟

وما معنى الاشتراكية؟

حتى يزدادوا حماسا، في نضالهم ضد البورجوازية، وضد الإقطاع، وضد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

خامسا: أن نعمل على إنضاج شروط قيام أهمية استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من عملية التغيير الشامل: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وأهمية جعل الواقع المتغير، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتذوقوا:

ما معنى التغيير، الذي ينتفي معه الاستغلال، والمستغلون؟

خاصة، وأن اقتناع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون؛ لأن ذلك، لم يكن اقتناعا، إلا لأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعتبرون في حاجة إلى أن يصيروا في خدمة أنفسهم، عن طريق تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، بعد القضاء على العبودية، والاستبداد، والاستغلال.

ومهما يكن من أمر، فإن إذكاء الصراع الطبقي في المجتمع، أي مجتمع، يساهم، بشكل كبير، في جعل المجتمع، كيفما كان تخلفه عميقا، فإنه يشرع في التقدم، والتطور، وبفعل الصراع الذي يمارسه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل انتزاع المزيد من المكاسب المادية، والمعنوية، وفرض الاستجابة إلى المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي.

ونحن عندما رصدنا بعض العوامل، التي يجب إنتاج شروطها، حتى تساهم في جعل الصراع الطبقي يتجذر في الواقع، وتزداد حدته، ويتمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من انتزاع المزيد من المكاسب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ودون أن يؤثر انتزاع المكاسب، في التخفيف من حدة الصراع، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

دور الصراع الطبقي في النهوض بالمجتمع:

إن المجتمع، أي مجتمع، يعرف الصراع بين الطبقات، يتقدم، ويتطور؛ لأن المجتمع حركي، والدولة في ذلك المجتمع، تأخذ طابع الحياد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن قيمة الدولة، هي في الحفاظ على أمن المجتمع، بطبقاته المختلفة، وأن يتم اللجوء إلى أجهزتها، في حالة قيام، ما يستوجب ذلك، أثناء ممارسة الصراع بين الطبقات، مما لا علاقة له بالالتزام بما هو مدون في القانون، سواء وقع من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو من قبل أرباب العمل، حتى تقوم أجهزة الدولة بالتحقيق معها، فيما وقع، وإذا اقتضت الظروف وضع المشكل أمام القضاء، الذي يقول كلمته فيما جرى، انطلاقا من التقرير، حتى يتم إعداد الملف، وإعداد الاتهام، وإعداد الدفاع، وإجراء المحاكمة، والنطق بالحكم الابتدائي، ثم الحكم الاستئنافي، إن أصبح نهائيا، وإذا استؤنف إلى محكمة النقض/ فإن المتقاضيين، ينتظران حتى يكون الحكم نهائيا، ليعرف طريقه إلى التنفيذ، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو لصالح أرباب العمل، كما يحصل في الدول الديمقراطية.

ولأن الصراع، يعبر عن حركية المجتمع، وعن ارتفاع وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى الوعي الطبقي البورجوازي، أو الإقطاعي. والوعي الطبقي، للتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فإن المجتمع الطبقي، الذي يعرف هذا الصراع، يعرف نهوضا على مستوى انتزاع المكاسب، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتبر تطورا، يعرفه أرباب العمل، في اتجاه التعامل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وفي نفس الوقت، فإن مجرد استجابة أرباب العمل، لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتبر تطورا، يعرفه أرباب العمل، في اتجاه التعامل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تعاملا إنسانيا، في أفق تمتيعهم بالزيادة في الأجور، وبالحقوق الإنسانية، التي يحرم منها، عادة، العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليعتبر ذلك تقدما، وتطورا، في حق أرباب العمل، الذين كانوا لا يعترفون بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وهذا التقدم، والتطور، الحاصلين في حياة الطبقة، التي يمارس عليها الاستغلال، وفي حياة الطبقة الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يؤدي إلى جعل الواقع يتغير، تبعا لتغير الفكر، والممارسة؛ لأن عمل الفكر، يوجه عمل الممارسة، فإذا كان الفكر متقدما، ومتطورا، كانت الممارسة متقدمة، ومتطورة، أما إذا كان الفكر متخلفا، ومتراجعا، فإن الممارسة تكون، كذلك، متخلفة، ومتراجعة، وعندما يكون الفكر المهيمن، في النظرية، فكرا اشتراكيا علميا، فإن الممارسة، في الواقع، لا يمكن أن تكون إلا ممارسة اشتراكية علمية. والممارسة الاشتراكية العلمية، لا تعني، في نهاية المطاف، إلا تغيير الواقع، من واقع لا علاقة له إلا بالعلم البورجوازي، الذي لا يؤدي إلا إلى تغيير الواقع، تغييرا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، وتحقيق الاشتراكية، التي تترجم العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعلنا نسعى إلى مجتمع متقدم، ومتطور، لا علاقة له بالمجتمع الاستغلالي، الذي ينعدم فيه احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وينعدم فيه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وينعدم فيه احترام كرامة الإنسان العامل، والإنسان الأجير، والإنسان الكادح.

فالصراع الطبقي، إذن، يقوم بدور أساسي، في حق الإنسان، وفي حق المجتمع، ويتمثل هذا الدور، في العمل على:

أولا: تحريك الواقع، تحريكا ممنهجا، بهدف تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، عن طريق الانتماء إلى المنظمات الجماهيرية، التي تقود النضال، من أجل ذلك.

ثانيا: اعتبار تحقيق تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، مدخلا لاكتساب الوعي بالذات، وبأهمية ذلك الوعي بالذات، وبإدراك الموقع الذي يحتله العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الموقع في علاقات الإنتاج، وبأهمية إحاطة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقيمة الإنتاج، وبقيمة الأجور، التي يحصل عليها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالفرق بين قيمة الإنتاج، وقيمة الأجور، الذي يسمى في العلم الماركسي بفائض القيمة، الذي يذهب إلى جيوب المستغلين.

ثالثا: التشبع بالفكر الاشتراكي العلمي، الذي يمكننا من استيعاب الواقع، استيعابا علميا دقيقا، كما يمكننا من معرفته، معرفة علمية دقيقة، تساعدنا على التحليل الملموس، للواقع الملموس، في أفق العمل على تغييره، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكل الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي.

رابعا: التخطيط للالتزام بتحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما حددها الشهيد عمر بنجلون، في تقديم التقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، للحركة الاتحادية الأصيلة، في يناير ،1975 ليغتال في 18 دجنبر سنة 1975، تحت إشراف ممثل الظلاميين، وممثل النظام المخزني المغربي.

فالتحرير يستهدف الإنسان، الذي يتحرر من العبودية، بكافة أشكالها، والأرض التي يتم تحريرها من الاحتلال الأجنبي، من أجل أن تصير حرة، تخضع للإرادة المغربية، سواء تحررت بالكامل، أو تحرير ما تبقى منها تحت الاحتلال الأجنبي، من أجل استكمال تحرير الأرض، ليستكمل بذلك التحرير الكامل للإنسان، والأرض، لتصبح الأرض المغربية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والديمقراطية، بمفهومها الشعبي، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هي على عكس ديمقراطية الواجهة، كمفهوم مخزني للديمقراطية، التي لا تفعل إلا بمناسبة الانتخابات الجماعة، أو البرلمانية.

أما الديمقراطية بالمفهوم الشعبي، فإنها تتفعل على مر الأيام، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، كما تتفعل في الانتخابات، التي لا تكون، في الديمقراطية الشعبية، إلا حرة، ونزيهة.

أما الاشتراكية، فترتبط بتحرير الإنسان، والأرضن وبالديمقراطية الشعبية، حتى يمكن العمل على الحرص، على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على إنضاج شروط قيام الدولة الاشتراكية، التي تهتم بحماية تحقق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وبتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، على أرض الواقع المغربي، يصبح من مهمة كل فرد، من أفراد المجتمع، الحرص على حماية المكتسبات، من خلال حماية الدولة الاشتراكية، التي تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا عمالا، أو باقي الأجراء، أو سائر الكادحين، أو عموم الجماهير الشعبية الكادحة، أو عموم الشعب المغربي الكادح، الذي يصير عليه وجوب العمل على حماية الدولة الاشتراكية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارها حامية للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على أساس المساواة بين جميع افراد المجتمع، بمن فيهم الحكام؛ لأنه، لا فرق بين فرد، وآخر، مهما كان، وكيفما كان الفرد صغيرا، ولا يسال من المحرومين، إلا بعد بلوغه السنة الثامنة عشرة، ذكورا كانوا، أو إناثا.

والصراع الطبقي، عندما يسير في اتجاه تحقيق الأهداف العادية / المرحلية: المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى استهداف تحقيق الأهداف الكبرى، أو الإستراتيجية، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ليصير المجتمع الاشتراكي، اللا طبقي، يختفي منه الصراع بين الطبقات، الذي قد يكون تناحريا، في مرحلة معينة، ليحل محله الصراع الديمقراطي، الذي يهدف إلى تجاوز مختلف المعيقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق ترسيخ الاشتراكية، في جميع مجالات الحياة، مهما كانت هذه الحياة، ما دمنا نسعى إلى أن تصير الدولة، في خدمة الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، ذكرا، كان، أو أنثى، حتى يتأتى للإنسان، أن يعتبر أن إنسانيته، رجلا كان، أو امرأة، لا تتحقق إلا في المجتمع الاشتراكي.

والمجتمع الاشتراكي، عندما يتحقق، تعظم مهمة الدولة الاشتراكية، التي تعيد صياغة الإنسان، منذ نشأته، إلى أن يتحمل مسؤوليته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل إيجاد إنسان آخر، لا وجود عنده لشيء آخر. وهذا الشيء الآخر، هو الذي نحرص على تحقيقه، بتحقيق الاشتراكية، إنه قيام الدولة الاشتراكية، باعتبارها دولة اشتراكية، ديمقراطية، علمانية، ودولة الحق، والقانون؛ لأن قيام الدولة الاشتراكية، بمثابة حصانة الإنسان الاشتراكي، في المجتمع الاشتراكي، الذي يهدف أولا: إلى تحقيق الاشتراكية، في كل الدول، بدون استثناء. وثانيا: العمل على إنضاج الشروط المؤدية إلى تحمل المجتمع الاشتراكي، في اتجاه الانتقال إلى التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الشيوعية، التي تؤول فيها السلطة إلى الشعب، الذي تكون له كامل الصلاحية، في تنظيم نفسه بنفسه، دونما حاجة إلى السلطة، عن طريق ممارسة سلطة الشعب.

دور المثقف الثوري في إعداد الميدان لإذكاء الصراع الطبقي:

وإن مهمة المثقف الثوري، مهمة محورية، وأساسية، تهدف إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتشبعون بالوعي الثوري، الهادف إلى تحرير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من العبودية، والاستبداد، والاستغلال، والعمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى جانب العمل على تحقيق الاشتراكية، التي تضمن التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، بناء على الحرص على جعل ملكية وسائل الإنتاج ملكية جماعية، تمكن من التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في ظل الدولة الديمقراطية الاشتراكية، باعتبارها دولة علمانية، ودولة الحق والقانون.

فمن هو المثقف الثوري؟

وما هي القضايا، التي يشتغل عليها المثقف الثوري؟

وما هو الفرق بينه، وبين المثقف العضوي؟

وهل هناك اختلاف في القضايا التي يشتغلان عليها؟

وماذا يشترط في المثقف الثوري؟

وما هي الأهداف، التي يسعى المثقف الثوري إلى تحقيقها؟

وما هي الطبقات المستهدفة من المثقف الثوري؟

وما هي الغاية من استهداف الطبقات الاجتماعية؟

وهل يمكن أن يحمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعيهم بدون المثقف الثوري؟

وهل يمكن أن نعتبر قيام المثقف الثوري بدوره، ضرورة موضوعية، وتاريخية؟

متى ينتهي دور المثقف الثوري؟

وهل لمهمة المثقف الثوري جدولا معينا؟

إن المثقف الثوري، يسمى بالمثقف الثوري، منذ عهد لينين، إلى يومنا هذا، لقيامه بإنتاج الوسيلة التثقيفية، التي تحمل وعيا ثوريا، يتفاعل معه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل امتلاك وعي معين بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالموقع من علاقات الإنتاج، وبالقيمة التي تصير للبضائع المنتجة، وبما يصير للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من تلك القيمة، وبفائض القيمة، الذي يذهب إلى جيوب المستغلين، ويعمل على جعل فائض القيمة، ملكا جماعيا، يخضع للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد الشعب، وطليعته الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فالمثقف الثوري، إذن، هو حامل الوعي الطبقي، الذي يضمنه في الوسائل التثقيفية، التي ينتجها، والتي تساهم، بشكل كبير، في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمتلكون وعيهم الطبقي، الذي يجعلهم، يتصدرون الجماهير الشعبية الكادحة، في ممارسة الصراع الطبقي، الذي يهدف إلى إضعاف الطبقة الممارسة للاستغلال، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والمستغلون، في ممارستهم للاستغلال، عاجزون عن مواجهة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لوحدتهم، ولقوة تأثيرهم في الواقع، وفي حياة المستغلين، بورجوازيين كانوا، أو إقطاعيين، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، الذي يخضع للاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لأن هؤلاء قرروا النضال، من أجل وضع حد للاستغلال المادي، والمعنوي، وجعل وسائل الإنتاج ملكا جماعيا.


والمثقفون الثوريون، يشتغلون على القضايا التي تنال اهتمام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين ينالون رضى التاريخ، والجغرافية، عندما يملكون وعيهم الطبقي، ويعملون على تغيير الواقع، بفعل استهلاك ما ينتجه المثقفون، الثوريون، الذين يشتغلون على القضايا، التي تهمهم، والتي تجعل وعيهم الطبقي، يتجدد باستمرار، أملا في تحرير مستقبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الاستغلال المادي، والمعنوي، حتى يصير الإنتاج، كل الإنتاج، لصالح الشعب المغربي، بفعل تحول الملكية الفردية، لوسائل الإنتاج، إلى ملكية جماعية، بعد ارتفاع وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا لاستهلاكهم المكثف، لما ينتجه المثقفون الثوريون، الذين لا يشتغلون إلا على القضايا، التي تهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتعلق بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، وبالمنهج الاشتراكي العلمي، وبالتنظيم في الإطارات الجماهيرية، وبالتنظيم في الحزب الثوري، وبالعلاقة الجدلية، بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وبدور الحزب الثوري، في قيادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والفرق بين المثقف الثوري، والمثقف العضوي:

1 ـ أن المثقف الثوري، ينفرز من خارج العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل جعلهم، يمتلكون الوعي الطبقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وجعلهم يرتبطون بالنقابة، وبالعمل النقابي، للنضال، عن طريق النقابة، والعمل النقابي، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وجعلهم ينخرطون في حزب الطبقة العاملة، أوفي الحزب الثوري، الذي يقود نضالاتهم السياسية، في أفق العمل على تغيير الواقع، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

2 ـ أن المثقف العضوي، ينفرز من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لينتج الوسائل التثقيفية، التي يلتقطها العمال، باعتبارها وسائل تثقيفية، أنتجها، وينتجها المثقفون العضويون، والتي يستوعبها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بسهولة، ويتمثلونها في ممارستهم، وفي نضالهم الجماهيري، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، أو من خلال انتظامهم، في حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل قيادة نضالاتهم السياسية، الهادفة إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، في أفق بناء الدولة الاشتراكية، التي ترعى التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وحماية ذلك التوزيع العادل، والوقوف وراء تطوره، وتطويره.

وسواء تعلق الأمر بالمثقفين الثوريين، أو بالمثقفين العضويين، فإنهما لا يختلفان، إلا في كون المثقف الثوري، يأتي إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خارج الطبقة، ليجعل منها طبقة ثورية، بخلاف المثقفين العضويين، الذين ينفرزون من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويشتغلون جميعا على نفس الثقافة، التي تهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق جعلهم، يمتلكون وعيهم الطبقي، الذي يؤهلهم لخوض الصراع الطبقي، الهادف إلى تغيير الواقع، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عن طريق النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والمثقف الثوري، لا يكون مثقفا ثوريا إلا ب:

1 ـ تمثل الاشتراكية العلمية، كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي، يتم توظيفه في التعامل مع الواقع، وفي إطار التحليل العلمي الملموس، للواقع الملموس.

2 ـ استيعاب أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يصير ما ينتجه المثقفون الثوريون، في خدمة:

ا ـ مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعلهم يرتبطون بالنقابة، وبالعمل النقابي من جهة، وبحزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين من جهة أخرى، من أجل الارتباط بمختلف القضايا، التي تهمهم، وتطور وعيهم.

ب ـ تجعلهم يمتلكون وعيهم الطبقي، الذي يؤهلهم لممارسة كافة أشكال الصراع الطبقي، الذي يهدف إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتصدرون النضال النقابي، في إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي يقوده حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

3 ـ الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو عن طريق الوسائل التثقيفية، التي ينتجها المثقفون الثوريون، بل عن طريق الانتظام، إلى جانبهم، في النقابة، والعمل النقابي، وفي الحزب الثوري، من أجل ترسيخ الوعي في صفوفهم، والنضال إلى جانبهم، مما يجعلهم يمتلكون الوعي الطبقي، ويمارسونه.

والمثقف الثوري، يسعى إلى تحقيق:

1 ـ إنتاج الوسائل التثقيفية، التي تهتم بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وخاصة، تلك التي يمتلكها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكثافة، من أجل جعلهم يمتلكون الوعي الطبقي.

2 ـ توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين، بدون امتلاك وعيهم الطبقي، لا يتحركون، أبدا، في اتجاه الانعتاق من الاستغلال المادي، والمعنوي، وفي اتجاه تحسين أو ضاعهم المادية، والمعنوية على الأقل.

3 ـ النضال إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل العمل على تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صالح الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صالح المجتمع المغربي، وفي صالح الشعب المغربي ككل، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والطبقات المستهدفة، من قبل المثقف الثوري، المنتج للوسائل التثقيفية، التي بثت الوعي الطبقي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. فالجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، الذي يستفيد من نضالات الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والغاية من استهداف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحلفائهم في المجتمع، هي إشعارهم بأهمية تحملهم المسؤولية، في محاربة العبودية، والاستغلال، والاستبداد، باعتبارها أساسا لظهور كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأنه بدون محاربة العبودية، والاستبداد، والاستغلال، لا يزول البساط من تحت أرجل الفاسدين، ولا نحارب الفساد، وسنجعله يمتد إلى كل مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسيصعب استئصاله من الواقع المغربي، وسيعمل الفاسدون، من أجل امتلاك المراكز المتقدمة، والأجهزة المختلفة، بما في ذلك الجهاز التشريعي، كما حصل مؤخرا، في انتخاب أحد الفاسدين، على رأس لجنة العدل، في مجلس النواب.

ومعلوم، أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يحاربون الوعي الزائف، الذي يقف وراء انتشار الفساد، بكل أنواعه، يحاربون، في نفس الوقت، السير في الطريق المؤدي إلى ممارسة الفساد، بكل أنواعه، خاصة، وأن طرق ممارسة كل أنواع الفساد، كثيرة، ومتنوعة.

والمطلوب، الآن، معرفتها، ومنع المرور منها، حتى لا يستحوذ الفساد على جميع مجالات الحياة، لأنه إذا تمكن الفساد، من كل المجالات، يكون قد ضرب بجذوره، في الواقع، المغربي، مما يصعب معه استئصاله، استئصالا تاما، من هذا الواقع، لأن جذوره، تمتد إلى الذين ينتظر منهم التصدي إلى الفساد، ومواجهته، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة.

ويمكن للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعملوا وعيهم في محاربة الفساد، وبدون الإعلان عن موقفهم الثوري، وعن انتمائهم إلى الحزب الثوري، من منطلق أن وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالذات، وبالواقع، يجعلهم ضد الفساد، كيفما كان، ومهما كان مصدره، وحتى لا يمتد إلى إفساد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن مواجهة الفساد، بأشكاله المختلفة، واجب على كل مواطنة، ومواطن، من منطلق أن تلك المواجهة، واجبة على الجميع، وعلى كل فرد، رجلا كان، أو امرأة، إلا إذا امتنع عن المواجهة.

ونظرا لخطورة تجذر الفساد في الواقع، فإن عدم محاربته، أكثر خطورة على الواقع، الذي ينشأ فيه الأطفال، على ممارسة الفساد، الذي يجعل الناس يلهثون وراء أموال الفساد، جمعا، وادخارا، كما يحصل في الاتجار في الممنوعات، الذي صار من مكونات واقعنا، الذي صار واقعا مأزوما، بتجذر فساد النهب، وفساد الارتشاء، وفساد الريع، وفساد التهريب، وفساد الاتجار في الممنوعات، وغير ذلك، من كل أشكال الفساد الأخرى، التي قد نعرفها، وقد لا نعرفها.

ويمكن اعتبار قيام المثقف الثوري، بدوره التاريخي، ضورة ثورية، موضوعية، تاريخية، لأن المثقف الثوري، عندما يتحمل مسؤولية إيصال الوعي إلى أصحابه الحقيقيين، ورسم لهم الطرق، التي يمرون منها، وماذا يفعلون، لاكتساب الوعي بالذات، والوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وماذا يجب عمله، لتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وماذا يجب عمله من أجل تغيير الواقع، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، عن طريق تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والمثقف الثوري، لا ينتهي دوره، إلا إذا انحاز إلى النظام القائم، أو خان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. أما إذا لم ينحز إلى النظام القائم، ولم يخن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإن دوره يبقى حاضرا، مدى الحياة، من أجل العمل على تثوير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل العمل على تنظيمهم جماهيريا، وحزبيا، وقيادة نضالاتهم الطبقية، في القضاء على كل أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، حتى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ومهمة المثقف الثوري، ليست لها حدود معينة؛ لأن دور المثقف الثوري، يمتد إلى ما بعد تحقيق الاشتراكية، التي تعتبر مرحلة ما قبل التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الشيوعية، التي تنعدم فيها سلطة الدولة، التي تصير للشعب، الذي يتولى أمر الإشراف على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وبذلك، نكون قد ناقشنا مفهوم المثقف الثوري، والقضايا التي يشتغل عليها، والفرق بينه، وبين المثقف العضوي، مع انعدام الفرق بين القضايا، التي يشتغل عليها المثقف الثوري، والمثقف العضوي، والشروط التي تشترط في المثقف، حتى يصير ثوريا، والأهداف التي يسعى المثقف الثوري إلى تحقيقها، والطبقات التي يستهدفها المثقف الثوري، والغاية من استهداف طبقة اجتماعية معينة، مع إمكان أن يحصل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على حقوقهم المادية، والمعنوية، ويمتلكون وعيهم بالذات، والوعي الطبقي، بدون الحاجة إلى المثقف الثوري، كما يمكن أن نعتبر قيام المثقف الثوري، بدوره التاريخي، ضرورة موضوعية، تاريخية، مع العلم أن دور المثقف الثوري، يستمر مدى الحياة، ما لم يتحول إلى عميل للنظام القائم، وما لم يمارس الخيانة في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وبالتالي، فإن مهمة المثقف الثوري، لا تنتهي إلا بانتهاء حياته، خاصة، وأنه وجد ليصير مثقفا ثوريا، يقوم بدور رائد، في عملية التغيير الشاملة، التي يعرفها الواقع.

دور المثقف العضوي، في جعل الوعي الطبقي، منبثقا عن وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين:

وإذا كنا قد وقفنا على مفهوم المثقف العضوي، في إطار مناقشة مفهوم المثقف الثوري، باعتباره مفهوما لينينيا، ومفهوم المثقف العضوي، مفهوم غرامشي.

والمثقف العضوي، هو المثقف المنفرز عن الطبقة العاملة، وعن باقي الأجراء، وعن سائر الكادحين. يعمل معهم، ويعيش معاناتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويدرك مدى الاستغلال الممارس عليهم، من قبل المستغلين: بورجوازيين، وإقطاعيين، وتحالف بورجوازي / إقطاعي، بتعطشهم لالتقاط الوسائل التثقيفية، التي ينتجها المثقف العضوي، الذي يقوم بدور رائد، في جعلهم يتمثلون في واقعهم المادي، والمعنوي، وتكبر فيهم إرادة ممارسة الصراع الطبقي، من أجل الإنتاج المادي، والمعنوي، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح.

فمن هو المثقف العضوي؟

وبماذا يتميز المثقف العضوي، عن المثقف الثوري؟

وما هي اهتمامات المثقف العضوي؟

وبماذا تتميز عن اهتمامات المثقف الثوري؟

وهل تختلف عن تلك الاهتمامات، التي تهم المثقف الثوري؟

ولماذا سمي المثقف العضوي، عضويا، وسمي المثقف الثوري، ثوريا؟

وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المثقف العضوي؟

وبماذا تختلف عن الأهداف، التي يسعى المثقف الثوري، إلى تحقيقها؟

وما هي الطبقات، التي يستهدفها المثقف العضوي؟

وبماذا تختلف عن الطبقات، التي يستهدفها المثقف الثوري؟

وما هي غاية استهداف المثقف العضوي للطبقات الاجتماعية؟

وبماذا تختلف عن استهداف المثقف الثوري، لنفس الطبقات الاجتماعية؟

وهل يمكن أن يحمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعيهم، بدون قيام المثقف العضوي بدوره، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

وبماذا يختلف دور المثقف العضوي، عن دور المثقف الثوري؟

وهل يمكن أن نعتبر، أن المثقف العضوي، يقوم بدوره التاريخي، ضرورة موضوعية، وتاريخية؟

وبما ذا يختلف هذا الدور، عن دور المثقف الثوري؟

ومتى ينتهي دور المثقف العضوي، بالمقارنة مع انتهاء دور المثقف الثوري؟

وهل لمهمة المثقف العضوي، حدود معينة، بالمقارنة مع مهمة المثقف الثوري؟

إن الثقافة، لها مهمة أساسية، لا بد أن تقوم بها، وهذه المهمة الأساسية، هي تقويم شخصية المتلقي، الذي يتلقى ثقافة معينة، تحمل المزيد من القيم الثقافية، التي تجعل المتلقي، يتلقى تلك القيم، ويتمثلها في بناء شخصيته، التي تتشرب تلك القيم، التي ينتجها المثقف الثوري، أو المثقف العضوي، حسب ما تعارفنا عليه، لأنه، في الأصل، نجد أن المثقف الذي يتلقى ثقافة معينة، سواء كانت تلك الثقافة سلبية، أو إيجابية، فيتشرب القيم التي تبلور شخصيته، فيصير مثقفا، الأمر الذي يترتب عنه: أن من يتلقى ثقافة بقيم فاسدة، يصير فاسدا، ومن يتلقى ثقافة تحمل قيم الحياد، يصير محايدا، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.

وعندما يتعلق الأمر بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين ،فإن الوسائل التثقيفية التي ينتجها المثقف الثوري، أو العضوي، هي التي يجب أن تكون في متناولهم، حتى يصيروا ثوريين، خاصة، وأن مالكي وسائل الإنتاج، يعملون كل ما في وسعهم، من أجل أن يتلقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ثقافة التدجين، التي تخضع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى الاستغلال الهمجي، بدون حدود.

ولذلك، نجد أن المثقف العضوي، هو المثقف المنفرز من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المتشبع بعمق معاناتهم، الذي يمتلك القدرة على إنتاج الثقافة الثورية، التي ترتبط بواقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي تستهدف تشبعهم بالقيم الثقافية الثورية، التي يتمثلها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في ممارسة العمل الثوري، ضد المستغلين البورجوازيين، والإقطاعيين.

والمثقف العضوي، المنفرز من بين صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليس هو المثقف الثوري، الذي يأتي بثقافته الثورية، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خارجهم؛ لأنه ينتمي إلى البورجوازية الصغرى، فانتحر طبقيا، واختار التفرغ لإنتاج الثقافة الثورية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بعد أن اقتنع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين، التي هي أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وبناء على ما ذكرنا، فإن المثقف العضوي، هو المنفرز من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والمثقف الثوري، بورجوازي صغير، منتحر طبقيا، اختار الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وكلاهما: المثقف العضوي، والمثقف الثوري، ينتج الوسائل التثقيفية، المثورة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع فارق بسيط، هو أن المثقف العضوي، بمرجعية الواقع، وفي نفس الوقت، بمرجعية تراكم الثقافة، الثورية، أما المثقف الثوري، فبمرجعية التراكم الثقافي الثوري، الذي أكسبه الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، كما أكسبه القدرة على إنتاج الوسائل التثقيفية، التي يتلقاها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالتالي: تقوم بدور أساسي، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

واهتمامات المثقف العضوي، تتمثل في إنتاج الوسائل التثقيفية، التي تقوم بدور أساسي، في تثقيف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يمتلكوا وعيهم بالذات، وبالواقع، في أفق ممارستهم للصراع الطبقي، انطلاقا من تجربة المثقف العضوي، ومن التجارب المختلفة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن المقروءات التي اطلع عليها، وخاصة ما خلفه ماركس، وأنجلز، ولينين، وماو تسي طونغ، وسائر التجارب، التي عرفها، ويعرفها من سبقوه، وخاصة، التجارب الاشتراكية، التي عرفتها العديد من البلدان، وفي مقدمتها: التجربة السوفياتية التاريخية، والتجربة الصينية، التي لا زالت مستمرة، والتجربة الكوبية، التي لا زالت كذلك، مستمرة، والتجربة الفيتنامية، والتجارب للاشتراكية، التي تتحقق الآن، في أميريكا الجنوبية، أو أميريكا اللاتينية، حتى تتوسع مدارك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وينبعث عندهم الحماس من أجل تحقيق للاشتراكية، انطلاقا من الواقع المأزوم، الذي يعيشه المغرب.

ومعلوم، أن اهتمامات المثقف العضوي، هي نفسها اهتمامات المثقف الثوري، والتي تتمحور حول إنتاج الوسائل التثقيفية، التي تكسب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الوعي بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبدور الصراع في تغيير ميزان القوى، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ضدا على مصالح المستغلين البورجوازيين، والإقطاعيين، مع فارق بسيط. وهو أن مرجعية المثقف العضوي، متعددة، ومرجعية المثقف الثوري، تبقى في مدى مقروءاته عن الاشتراكية العلمية وعن التجارب الاشتراكية، مع انتماء المثقف الثوري، إلى البورجوازية الصغرى، ولكن بعد تشبعه بالفكر الاشتراكي العلمي، انتحر طبقيا، وتفرغ لإنتاج الوسائل التثقيفية، التي تعمل على توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالذات، وبالواقع، وبدور ممارسة الصراع الطبقي، في تغيير الواقع.

وكما رأينا في الفقرة السابقة، فإن اهتمامات المثقف العضوي، لا تختلف، في شيء، عن اهتمامات المثقف الثوري، إلا أن كليهما يسعى إلى:

أولا: امتلاك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الوعي بالذات، من أجل إدراك: أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أنهم يشكلون طبقة اجتماعية متجانسة، لا فرق فيها بين العامل، والأجير، والكادح، أنى كان هذا العامل، وهذا الأجير، وهذا الكادح، وأن الطبقة المتجانسة، تكون وحدة متماسكة، تسعى بشكل جماعي، إلى القيام بدور أساسي، في أفق تغيير الواقع، تغييرا شاملا، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، ككتلة متراصة.

ثالثا: امتلاك الوعي الطبقي، الذي يعتبر ضروريا، للقيام بالصراع ضد الاستغلال، الذي يمارسه البورجوازيون، والإقطاعيون، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، في أفق تغيير الواقع، ليصير خاليا من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وليصير، بعد القضاء على الاستغلال المادي، والمعنوي، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح.

رابعا: امتلاك الوعي، بضرورة تحقيق التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، خاصة، وأن تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، من إبداعات الشهيد عمر بنجلون، الذي خبر الفكر الاشتراكي العلمي، وأدرك أهمية إيجاد أيديولوجية الكادحين، كما سماها هو، حتى يتسع المفهوم، ليشمل، إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليصير الحزب الثوري، حزبا للكادحين، الذين يقود الحزب الثوري، نضالاتهم السياسية، في أفق تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، التي تقوم بحماية التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق إنضاج شروط قيام تشكيلة جديدة.

وسمي المثقف العضوي، عضويا، لانفرازه من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن تجربته الخاصة، تؤهله ليصير أكثر تأثيرا في العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن ما ينتجه من ثقافة عضوية، تعبر عن تجربة جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن ما ينتجه من ثقافة عضوية، تعبر عن تجربة جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ونظرا لحاجة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى ثقافة من هذا النوع العضوي، ومن مثقف عضوي، انفرز من بينهم، ليقوم بدور المثقف الثوري، انطلاقا من صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ولعل دور المثقف العضوي، المنبعث من صفوف الكادحين، المقتنع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والحريص على مبدأ المركزية الديمقراطية، سيكون أبلغ من دور المثقف العضوي / الثوري، إن المثقف الثوري، يتشرب معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويستطيع أن يتفاعل معهم، لأنه موجود في صفوفهم، طول الوقت، من خلال ساعات العمل، ويعايشهم في أوقات الفراغ، الأمر الذي يجعله يؤثر فيهم، على مدار الساعة، سواء كان يعمل في الصباح، أو في المساء، أو في الليل.

والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المثقف العضوي، هي نفسها الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المثقف الثوري، مع فارق: أن المثقف الثوري، يسعى إلى إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عن طريق بث الوعي بالذات، أو بالأوضاع، المادية والمعنوية وبالصراع الطبقي، المؤدي إلى تغيير الواقع، بما يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خارجهم، بعد الانتحار الطبقي، الذي يمارسه المثقف الثوري، أي مثقف ثوري، بخلاف المثقف العضوي، الذي ينبثق من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويعمل على توعيتهم من الداخل، أثناء ممارسة العمل الإنتاجي، أو الخدماتي، وأثناء أوقات الفراغ، أو التواجد في مقر النقابة، أو الحزب أو في أي مكان آخر، من غير المقر النقابي، أو حزب الطبقة العاملة.

والطبقات، التي يستهدفها المثقف العضوي، هي نفسها الطبقات، التي يستهدفها المثقف الثوري. وهذه الطبقات هي:

1 ـ الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المستهدفين ببث الوعي بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالوعي الطبقي، حتى يدركوا أنهم يشكلون طبقة اجتماعية واضحة، وعليهم أن يعملوا على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، والقانونية، والعمل على تغيير الواقع، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بعد التخلص من الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يتعرض له الكادحون، وسعيا إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

2 ـ الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، سواء كانت بورجوازية، أو إقطاعية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، بهدف إضعاف المستغلين ماديا، ومعنويا، من أجل القضاء عليهم، في أفق التخلص منهم، ليصير الإنتاج للمجتمع، ومن أجل أن يتم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى يصير الواقع المغربي، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، ككل.

فالمثقف العضوي، والمثقف الثوري، عندما يستهدفان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلأجل إزاحة الاستغلال عنهم، ماديا، ومعنويا، وعندما يستهدفان البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فلأجل إضعافهم ماديا، ومعنويا، في أفق وضع حد لاستغلالهم المادي، والمعنوي، وتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي لا تعني في عمق الأشياء، إلا تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على بناء الدولة الاشتراكية، التي ترعى التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق التطور، من أجل ممارسة سلطة الشعب.

وبالنسبة لغاية استهداف المثقف العضوي، للطبقات الاجتماعية، هي زوال الاستغلال المادي، والمعنوي، للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصير موزعا توزيا عادلا، بين جميع أفراد المجتمع، الذين تختفي من بينهم الطبقات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويصيرون شيئا واحدا، أمام الدولة الاشتراكية، التي يسود فيما بينها العدل، والمساواة، التي يترتب عنها التوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، بعد تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ومعلوم، أن الغاية التي يحققها المثقف العضوي، هي نفسها التي يسعى إلى تحقيقها المثقف الثوري، مع نفس الفارق، المتمثل في أن المثقف الثوري، يسعى إلى ذلك من خارج العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخلاف المثقف العضوي، الذي ينبعث من بين صفوفهم، ليصير أثره فيهم أوقع.

ولا يمكن، أن يحصل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على وعيهم، بدون قيام المثقف العضوي، بدوره، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذا الدور، يتمثل، كما رأينا، في جعلهم يمتلكون الوعي بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يعملوا على تحسينها، وبضرورة الانتظام في الحزب الثوري، الذي يقود عملية التغيير، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما أبدعها الشهيد عمر بنجلون، في تقديم التقرير الأيديولوجي، في يناير، 1975، ونفس العمل، المؤدي إلى امتلاك الوعي بالذات، وبالأوضاع، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالصراع الطبقي، يقوم به المثقف الثوري، من خارج العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ويمكن أن نعتبر، أن المثقف العضوي، يقوم بدوره التاريخي، الذي يعتبر ضرورة موضوعية، تقود إلى تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالوعي بالذات الطبقية، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تدفعهم إلى العمل على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، من أجل أن يعمقوا وعيهم بالذات، وأن يمتلكوا وعيهم الطبقي، الضروري، للوقوف على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يشكلون الطبقة التي يمارس عليها الاستغلال، وعلى أن البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هي طبقات ممارسة للاستغلال الهمجي، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويمتصون دماءهم، إلى درجة، أنهم لا يجدون ما يسدون به رمقهم، نظرا لبشاعة الاستغلال الممارس عليهم.

فواقع الاستغلال، الذي يعاني منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتاريخ هذا الاستغلال، تاريخ أسود، وواقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واقع مؤلم، جملة، وتفصيلا، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والبورجوازيون، والإقطاعيون، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يزدادون ثراء، فكأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا ينتجون إلا ما يكفي المستغلين، ويخلق عندهم تراكما هائلا، ليس له نظير، في هذا العالم، مما يجعل بورجوازيتنا، وإقطاعنا، يفتح حسابات بنكية في أوروبا، وفي أميريكا الشمالية، وفي أميريكا الجنوبية، وفي أي مكان من العالم، يضعون فيها ثروات، لا تعد، ولا تحصى، في الوقت الذي يعاني في المغرب، من شح السيولة المالية، في مختلف الأبناك المالية المغربية، وخاصة: الأبناك، التي تستولي عليها الدولة.

والمثقف العضوي، يقوم بنفس الدور، الذي يقوم به المثقف الثوري، المتمثل في إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على امتلاك الوعي الطبقي، بعد امتلاك الوعي بالذات، في أفق الارتباط بالحزب الثوري، الذي يقود نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وينتهي دور المثقف العضوي، عندما ينتهي دور المثقف الثوري، بعد أن يصير وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، قائما. وعندما يساهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في عملية التغيير، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وإقامة الدولة الاشتراكية، التي ترعى التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، ليزداد بذلك وعي أي فرد، من أفراد المجتمع، بأن الأنظمة الاستغلالية: الإقطاعية، والرأسمالية السائدة، من خلال تنظيمها للاستغلال: المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن خلال جعل الطبقات المستغلة، تمتص دماء الكادحين: جملة، وتفصيلا، وتمتص دماء الجماهير الشعبية الكادحة، وتمتص دماء الشعب المغربي، برمته، الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة قيام المثقف الثوري، والمثقف العضوي، بدورهما الكامل، في اتجاه إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يقومون بدورهم، في اتجاه العمل، على تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، كهدف أسمى، يقتضي من الشعب، إقامة الدولة الاشتراكية، التي تحرص على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وليس لمهمة المثقف العضوي، حدود معينة، بالمقارنة مع مهمة المثقف الثوري، الذي لا حدود لمهمته، كذلك، لأن مهمتهما، معا، هي توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى درجة التثوير بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل أن يبادروا، في اتجاه تكوين الذات، أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، في أفق العمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لتتجدد بذلك مهمة المثقف العضوي، كما تتجدد مهمة المثقف الثوري، من أجل تجدد الوعي، وتجدد الأهداف، التي يسعى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في إطار المجتمع الاشتراكي، الذي يتساوى فيه جميع أفراد الشعب، على أساس المساواة فيما بينهم، في التمتع بكافة الحقوق: حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وفي القيام بالواجبات، والعمل على تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي، التي ليست هي أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لأنها متحققة بالفعل، ويجب الحرص على عدم التراجع عنها، بل إن المجتمع المتحول باستمرار، يسعى في ظل الاشتراكية، إلى تحقيق مجتمع اللا سلطة، في اتجاه تحقيق سلطة الشعب، التي هي المبتدأ، وهي المنتهى، مهما كانت، وكيفما كانت.

وبذلك، نكون قد قمنا بتعريف المثقف العضوي، والوقوف على اهتمامات المثقف العضوي، التي لا تتميز كثيرا عن اهتمامات المثقف الثوري، واللذان يهتمان، معا، بالقضايا التي تهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا تختلف كذلك عن اهتمامات المثقف الثوري، في شيء.

وسمي المثقف العضوي، عضويا، لأنه ينبثق من صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما أن المثقف الثوري، سمي مثقفا ثوريا، لأنه يأتي من خارج العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بعد أن انتحر طبقيا، من أجل تسخير ثقافته، لتوعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق العمل من خلال النقابة، على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، ومن خلال الحزب الثوري، من أجل تغيير الأوضاع المادية، والمعنوية، حتى تصير في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

أما الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المثقف العضوي، فهي أهداف تخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهي لا تختلف عن الأهداف، التي يسعى إلى تحقيقها المثقف الثوري، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح.

وبالنسبة للطبقات التي يستهدفها المثقف العضوي، فهي نفسها التي يستهدفها المثقف الثوري، وهي الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والطبقة البورجوازية، والإقطاعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وكل طبقة تستهدف بما يناسبها. والغاية من استهداف المثقف العضوي، للطبقات الاجتماعية، نجد أنها تختلف باختلاف الطبقات، وهي نفسها الغاية التي يسعى المثقف الثوري، إلى استهداف كل طبقة بها. ويمكن أن يحمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعيهم، بدون قيام المثقف العضوي، بدوره، في صفوفهم. ودوره لا يختلف عن دور المثقف الثوري، في شيء؛ لأنهما، معا، يستهدفان تثوير العمال، وباقي الأجراء/ وسائر الكادحين، وإضعاف البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، في أفق القضاء على الاستغلال، وتحويل ملكية وسائل الإنتاج، إلى ملكية جماعية، كما يمكن أن نعتبر المثقف العضوي، الذي يقوم بدوره، كمثقف، ضرورة موضوعية، وتاريخية. ودوره لا يختلف عن دور المثقف الثوري، الموضوعي، التاريخي. ودور المثقف العضوي، والثوري، يتجدد بتجدد التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وليس لمهمة المثقف العضوي، حدود معينة، كما أنه ليس لمهمة المثقف الثوري، حدود معينة.

فالمثقف العضوي، والمثقف الثوري، وجدا معا، لجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمتلكون وعيهم بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبناء الوعي الطبقي، الذي يؤطر صراعهم، ضد البورجوازية، والإقطاع، وضد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من أجل إضعاف الاستغلال، في أفق القضاء عليه.

إذا كان الوعي الطبقي شروعا في الصراع، فإن هذا الصراع يجب أن يستمر:

إن المشكل عندنا، هنا في المغرب، كالبلدان العربية، بالخصوص، وباقي بلدان المسلمين، ليس هو قيام الصراع، بل هو استمرار الصراع، الذي كاد ينعدم على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن خوض الصراع الآني، أو الموسمي، لا قيمة له، على جميع مستويات الجماهير الشعبية الواعية، والشعب الواعي، والطبقة العاملة الواعية، وباقي الأجراء الواعين، وسائر الكادحين الواعين، هم الذين يمارسون الصراع المستمر، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، والتعليمية، حتى يستمر الصراع، في أفق تحقيق الأهداف المرحلية، والإستراتيجية؛ لأن استمرار الصراع، معناه: استمرار الحياة، واستمرار التقدم، والتطور، واستمرار تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وتوقف الاستغلال الهمجي؛ لأنه في ظل ممارسة الصراع الطبقي، لا مجال لوجود شيء اسمه الاستغلال الهمجي، الذي لا يمارسه المستغلون، إلا في ظل توقف الصراع الطبقي، الذي يهدف إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى.

ولضمان إنضاج شروط قيام صراع طبقي مستمر، نرى أن من الواجب العمل على:

أولا: تنظيم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تنظيما جماهيريا، يؤدي إلى امتلاك الوعي بضرورة التنظيم، سواء تعلق الأمر بالتنظيم النقابي، أو بالتنظيم الحقوقي، أو بالتنظيم الجمعوي المختلف. وهذه التنظيمات كلها، إذا لم تربط بين النضال الجماهيري، والنضال السياسي، كأنها تنظيمات جماهيرية غير موجودة؛ لأن الوعي الذي يلتصق بالعامل، أو بالأجير، أو بالكادح، يلتصق به من خلال الربط الجدلي، بين النضال الجماهيري، والنضال السياسي، سواء كان حقوقيا، أو نقابيا، أو ثقافيا، وغير ذلك.

ثانيا: العمل على جعل العامل، يدرك أهمية النضال الحقوقي، والنضال النقابي، والنضال الجمعوي المتنوع، والنضال الجماهيري، بصفه عامة، وربط كل ذلك، بالنضال السياسي العام، الذي لا يمكن فهمه، واستيعابه، إلا من خلال التنظيم الجماهيري / السياسي، الذي يتوج بامتلاك الوعي بالذات، الذي يحدد ما هي الطبقة، التي ينتمي إليها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما هو الحزب المناسب، الذي يقتضي من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الانتظام فيه، انطلاقا من أنه، هو الحزب الذي يقود النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف مرحلية، أو كأهداف استراتيجية، أو كأهداف مرحلية / استراتيجية.

ثالثا: العمل على جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يستوعبون مفاهيم التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها توزيعا عادلا للثروة المادية، والمعنوية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، التي تحمي ذلك التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، والعمل على تحويل الملكية الفردية، لوسائل الإنتاج المادي، والمعنوي، إلى ملكية جماعية، حتى يصير الإنتاج ملكا للمجتمع، وسعيا إلى جعل أي فرد في المجتمع، رجلا كان أو امرأة، شيخا كان، أو طفلا، حتى يعيش المجتمع السعادة، بين جميع الأفراد، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

رابعا: وكنتيجة للوعي المتنامي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون حدود، فإن عليهم أن يعملوا على تحرير الإنسان، وتكريس ذلك التحرير، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتشرب المجد، من خلال مفهوم التحرير، عبر تحرير الاقتصاد، وتحرير الاجتماع، وتحرير الثقافة، وتحرير السياسة. وعندما يستوعب المجتمع مفهوم التحرير، فإنه يرفض أن يستعبد من قبل أي جهة كانت، وكيفما كانت، وعلى أي مستوى من مستويات الاستعباد، الذي تمارسه في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فماذا نعني بالتحرير؟

وما ذا نعني بالديمقراطية؟

وماذا نعني بالاشتراكية؟

وفي مقابل هذه المفاهيم المرحلية، أو الإستراتيجية، أو المرحلية / الاستراتيجية:

ماذا نعني بالعبودية؟

ماذا نعني بالاستبداد؟

ما ذا نعني بالاستغلال؟

فالتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يقابلها: الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. فلكل عنصر من العناصر الثلاثة الأولى، نقيض، من العناصر الثلاثة الأخيرة.

وحتى نوفي هذه الأسئلة حقها فإننا نرى:

أن التحرير يعني: التخلص من كل العوائق التي تستهدف عدم القدرة على القيام بعمل معين، كما هو اشأن بالنسبة للإنسان المستعبد، وللوطن المحتل، أو المستوطن، وكما هو الشأن بالنسبة لسيادة الاستبداد، في وطن معين. وبالنسبة لهمجية الاستغلال الممارس على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من قبل مالكي وسائل الإنتاج: المادية، والمعنوية، البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وأن الديمقراطية، تعني تمكين جميع الأفراد من حقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على أساس المساواة فيما بينهم، في الحقوق، وفي الواجبات، في نفس الوقت، حتى يطمئن المواطنون، على أساس المساواة فيما بينهم، عن طريق الممارسة الديمقراطية الاقتصادية، والديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطية الثقافية، والديمقراطية السياسية، بما فيها الديمقراطية الانتخابية، على خلاف النظام المخزني، الذي لا يقتنع إلا بديمقراطية الواجهة، التي لا تهتم لا بالاقتصاد، ولا بالاجتماع، ولا بالثقافة، ولا لا بالسياسة. والذي يهم ديمقراطية الواجهة، من المجال السياسي، هو الانتخابات، التي تفتقد القدرة على أن تكون حرة، ونزيهة، والتي تعرف أشكالا متعددة، من التزوير. ومع ذلك، يسميها النظام المخزني: حرة، ونزيهة، لتبرير:

أولا: إعطاء الشرعية للاستبداد، الذي يمارسه على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: ممارسة السلطة المخزنية، في جميع مجالات الحياة، ودون اعتراض، لا من الحكومة، ولا مما يسمى بالمعارضة البرلمانية، بالإضافة إلى أن السلطات، التي تمارسها الحكومة، انطلاقا من دستور يوليوز 2011، التي تمارسها بإرادة المخزن، من منطلق أنها حكومة مخزنية، وليست حكومة برلمانية، تكون من الأغلبية البرلمانية، ويترأسها أول حزب، على مستوى المقاعد.

وبالنسبة للاستغلال: هو جعل العمال ينتجون أكثر، ويأخذون أقل، حتى يصير الإنتاج: جملة، وتفصيلا، لصالح المستغلين، الذين لا يسلمون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلا أجورا أقل، مما هو متعارف عليه، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحرمون من حقوقهم الإنسانية، والشغلية، مع عدم التصريح بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى صندوق الضمان الاجتماعي، حتى يتمتع بالتقاعد، ويتم تعويضه عن ملفات الدواء، ولتصير حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، محترمة، وتحقيق الاشتراكية، التي تضمن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على أساس المساواة بين جميع أفراد المجتمع، لتحقيق العدالة فيما بينهم.

وفي مقابل ما رأينا، على مستوى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، فإننا نجد:

أن الا الاستعباد، يتمثل في امتلاك الرقبة، أو ما في حكم ذلك، الذي يفتقد معه الشخص المستعبد، حقه في التمتع بالتحرير من العبودية، التي تستغرق الشخص المستعبد، وتمنعه من التصرف في حياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكل شيء يتعلق بالشخص المستعبد، رهين بإرادة المستعبد، الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه، ولا من خلفه. فباستعباده لشخص معين، وهو من هنا يملك الحكم المطلق، ضد المستعبد، الذي يجب أن يكون رهن إشارته.

وأن الاستبداد، يفرض خضوع كل شيء في الدولة، لإرادة المستبد، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة، خاصة، وأن المستبد بالحكم، يستبد بكل شيء في الدولة، سواء كان هذا الاستبداد بالحكم، أو بالاقتصاد، الذي صار التحكم فيه، من سمات الحكم، أو بالاجتماع، الذي يحرص الحكم على أن لا يستفيد منه المواطنون، بقدر ما يستفيد منه الحكم، أو بالثقافة، التي يحرص الحكم على أن تكون وفق ما تقتضيه ديمقراطية الواجهة، حتى يتأتى للاستبداد، أن يكون مشروعا، وأن يظهر الحكم، على أنه ديمقراطي، وليس مستبدا، كما يظهر ذلك، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، التي تعري مظاهر الاستبداد، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، أو بالسياسة، التي توضح أن الاستبداد يكرس الحكم المطلق، في تجلياته المختلفة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية.

وأن الاستغلال يفترض فيه خدمة نمو الرأسمال، إلا أن الاستغلال، عندما يتحول إلى استغلال همجي، فإنه يلحق أضرارا كبيرة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين قد يتوقفون عن العمل، نظرا للأضرار الكبيرة، التي تلحقهم، كنتيجة للاستغلال الهمجي، فيفضلون التوقف عن العمل، على أن يخضعوا الاستغلال الهمجي، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية عندنا، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يضطرون إلى التوقف عن العمل، نظرا لحجم الاستغلال الممارس عليهم: ماديان ومعنويا، وفي هذه الحالة، فإن الرأسمال نفسه، يتضرر، بسبب التوقف عن العمل.

ولذلك، نجد أن استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يجب أن يخضع لقانون تنظيمي معين، يحدد ما على العامل، والأجير، والكادح، وما لكل واحد منهم، وما لمالك وسائل الإنتاج، التي يجب أن يكون في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي متناول مالك وسائل الإنتاج، كذلك، حتى يعرف كل واحد، ما عليه أثناء ممارسة العمل، وما له، وحتى يلتزم الجميع بالقانون، أثناء ممارسة العمل.

وهكذا، نكون قد وقفنا على مفهوم التحرير، وعلى مفهوم الديمقراطية، وعلى مفهوم الاشتراكية، وفي المقابل، وقفنا على نقيضها، المتمثل في مفهوم العبودية، وفي مفهوم الاستبداد، وفي مفهوم الاستغلال، لأننا إذا ارتبطنا بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو ارتبطنا بممارسة استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كالبورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

دور الحزب الثوري في قيادة الصراع، في اتجاه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية:

إن وجود الحزب الثوري، في حد ذاته، الذي هو حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مؤطرة في حزبها، الذي يقود نضالاتها، من أجل التخلص من العبودية، والاستبداد، والاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأن التخلص من الاستغلال، يقتضي النضال، من أجل تحقيق التحرير، الذي يستهدف تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، وتحرير الإنسان، خاصة وأن تحرير الأرض، وتحرير الإنسان، متلازمان، فإذا لم تتحرر الأرض، لا يتحرر من يعيش على الأرض، وإذا لم يمتلك الإنسان الوعي، بضرورة تحرير الأرض، فإن الأرض، أو ما تبقى منها، يبقى محتلا، إلى حين، وكذلك الشأن بالنسبة لتحقيق الديمقراطية، بالمفهوم الشعبي للديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن المؤسسة المخزنية، والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها، تمارس التضليل، على الشعب، عن طريق اعتماد الديمقراطية المخزنية، التي سماها الفقيد أحمد بنجلون، عندما كان كاتبا عاما للحزب، بديمقراطية الواجهة، التي تشرعن كل أشكال الفساد، الممارس في أي انتخابات يعرفها المغرب، حتى وإن كان ممارسو ذلك الفساد، يمارسونه أمام السلطات المخزنية؛ لأن الفاسد، أو الفاسدة، يبقى فاسدا، أو فاسدة، مهما كان، وكيفما كان، لا فرق، في ذلك، بين مرشح يميني، أو مرشح يساري.

فإن كان المرشح، مرشحا نظيفا، ومستقيما، لا يلجأ إلى ممارسة الفساد، في حملته الانتخابية، بقدر يحرص على نظافة علاقته بالناخبين، التي لا وجود فيها، لأي شكل من أشكال الفساد، سواء كان هذا المرشح نظيفا، أو فاسدا. فإذا كان المرشح متمسكا بالمفهوم الصحيح للديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإنه لا يمارس الفساد. وإذا انخرط في ديمقراطية الواجهة، فإنه يمارس الفساد، من بابه الواسع، ويعتبر ممارسة ذلك الفساد، خير وسيلة للوصول إلى المؤسسة الجماعية، أو إلى المؤسسة البرلمانية، حتى يعتبر ذلك مدخلا للفساد البرلماني، أو للفساد الجماعي، الذي قد ينقل العضو الجماعي، أو البرلماني، إلى أعلى عليين؛ لأن من يمارس الفساد الانتخابي، فمن أجل ممارسة الفساد الجماعي، أو البرلماني، مما يجعل الفاسد الجماعي، أو البرلماني، يعمل على تحقيق تطلعاته الطبقية، وبالسرعة الفائقة، من أجل أن يصير مصنفا إلى جانب الأثرياء الكبار، الناهبين، أو المرتشين، أو الريعيين، أو تجار الممنوعات، أو المهربين، لأن الفساد، لا يمارسه إلا من يسعى إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، التي لا يمكن أن تتحقق بالدخل العادي. وهو ما يترتب عنه: أن الديمقراطية المعتمدة في المغرب، هي ديمقراطية الواجهة، التي تعتمد في الانتخابات، بالدرجة الأولى.

أما حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يعتبر يسارا اشتراكيا علميا، ويناضل من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، فإنه يحرص على أن يكون مفهومه للديمقراطية، مفهوما اشتراكيا علميا، يقتضي اعتبار الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذه المضامين جميعها، تنبذ الفساد، وتؤطر الحياة السياسية، في اتجاه تحقيق الاشتراكية.

ومفهوم الاشتراكية، بالنسبة إلينا، لا يعني: إلا التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع. غير أن التضليل الذي تمارسه الكثير من الجهات، وكثير من التوجهات، والأشخاص، الذين ليس من مصلحتهم تحقيق الاشتراكية، بمفهومها الصحيح، الذي بموجبه تحويل الملكية الفردية، إلى ملكية جماعية، تجعل الإنتاج، برمته، رهن إشارة المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وهذا المفهوم المذكور أعلاه، عندما يتم استيعابه من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا لأن هؤلاء، هم الذين يشغلون وسائل الإنتاج، ويشتغلون في مجال الخدمات، وهم الذين استوعبوا تحويل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، إلى ملكية جماعية، ومفهوم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، يكونون قد استوعبوا مفهوم الاشتراكية، التي يصير فيها كل شيء للإنسان، سواء كان ذكرا، أو أنثى، ويصير هذا الاستيعاب محفزا للمنتجين، والخدماتيين، من أجل العمل على تحقيق الاشتراكية، أي على جعل وسائل الإنتاج ملكية جماعية، وعلى جعل الإنتاج يخضع للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بهدف تحويل الإنسان، ذكرا كان، أو أنثى، عاملا، أو عاملة، أو أجيرا، أو أجيرة، أو كادحا، أو كادحة، يحتل، أو تحتل مكانة بارزة، في عقل الدولة الاشتراكية، أو الدولة الشيوعية، أو الدولة الوطنية الديمقراطية، الاشتراكية، العلمانية، باعتبارها دولة للحق، والقانون، خاصة، وأننا في المجتمع، الذي تسود فيه الاشتراكية، نجد أن مفهوم حقوق الإنسان، ومفهوم الحقوق الشغلية، يبقى حاضرا بكثافة، في المجتمع الاشتراكي، وفي عقل الدولة الاشتراكية، التي لا تكون، كذلك، إذا لم يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية، بأبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن مفهوم العدالة الاجتماعية، لا يكون إلا بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، إلا إذا صارت وسائل الإنتاج ملكية جماعية، من أجل أن يخضع مجمل الإنتاج للتوزيع العادل بين جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

وسواء تعلق الأمر بالتحرير، أو بالديمقراطية، أو بالاشتراكية، فإن الدولة، لا يمكن أن تكون متحررة، إلا إذا كانت ديمقراطية، واشتراكية، والدولة الديمقراطية، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، إلا إذا كانت متحررة، واشتراكية، والدولة الاشتراكية، لا يمكن أن تكون اشتراكية، إلا إذا كتنت متحررة، وديمقراطية، وإلا فإن الدولة المتحررة، بدون ديمقراطية، وبدون اشتراكية، هي دولة لم تتحرر فيها إلا الطبقة الحاكمة، وباقي الطبقات غير متحررة، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب. والدولة التي تدعي أنها دولة ديمقراطية، بدون أن تكون دولة متحررة، ودولة اشتراكية، لا تفعل إلا ديمقراطية الواجهة، التي تؤكد عدم ديمقراطية الدولة، إلا في الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، التي تحاول أن تظهر فيها، على أنها ديمقراطية، لولا تزوير النتائج، بكافة الوسائل، ولولا تزوير الانتخابات، ولولا إعطاء الشرعية لذلك التزوير، لما تم إعطاء الشرعية للاستبداد.

أما الانتخابات، فتعرف الاتجار في ضمائر الناخبين، وتنشيط أسواق النخاسة، في كل نواحي المغرب، وفي جميع الجماعات، وفي كل الدوائر البرلمانية، في جميع العمالات، والأقاليم، وفي جميع الجهات، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية، أو بالانتخابات البرلمانية، وبالتالي، فإن الطبقة التي تتبجح بديمقراطية النهب، والارتشاء، هي الطبقة الحاكمة. أما باقي الطبقات الاجتماعية المقهورة، فلا تعرف شيئا اسمه الديمقراطية؛ لأنها لا تعرف إلا أن المسؤولين في السلطات، وفي الجماعات الترابية، وفي البرلمان، يتمتعون بديمقراطية النهب، والارتشاء، الذي قد يقدر بمئات الملايين، إن لم يكن بالملايير، بالإضافة إلى التمتع بكافة أشكال امتيازات الريع المخزني.

أما الدولة التي تدعي أنها اشتراكية، ولا تكون ديمقراطية، ولا تكون متحررة، هي دولة رأسمالية الدولة، ورأسمالية المسؤولين، على جميع المستويات، الذين يتصرفون في الإنتاج، حسب هواهم، ويهربونه إلى خارج الدولة الاشتراكية، ليصير أغلب المسؤولين بورجوازيين، أو أثرياء بدون حدود، ولكنهم لا يستطيعون إقامة المشاريع الإنتاجية، حتى لا ينفضحوا أمام الشعب، كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق، الذي تحول، في عمره الأخير، من دولة اشتراكية، إلى دولة رأسمالية، وأصبح الرأسماليون فيها، هم الذين كانوا يتحملون كافة المسؤوليات، وفي جميع القطاعات، وعلى المستوى العام. إلا أن الرأسمالية السوفياتية، كانت رأسمالية وطنية، تحرص على أن يكون الرأسمال في خدمة الوطن، وهو ما ظهر مؤخرا بين روسيا، وبين الرأسمالية الأكرانية، المدعومة أوروبيا، وأمريكيا، وأستراليا، ويابانيا، وإسرائيليا، وكنديا، الأمر الذي انعكس سلبا على أوروبا، وأمريكا.

ولذلك، نجد أن الشهيد عمر بنجلون، عندما ربط جدليا، بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لم يكن مخطئا، بقدر ما كان متقدما، ومتطورا، ومستوعبا للنظرية الاشتراكية العلمية، ولأيديولوجية الطبقة العاملة، التي كان يسميها بأيديولوجية الكادحين، في مختلف الأدبيات الاشتراكية العلمية، التي كان ينتجها. إلا أن الشهيد عمر بنجلون، يعاني، بعد اغتياله، من التحريفيين، وخاصة منهم، المتدكترين، الذين يعملون، بكل الوسائل، من أجل تحريف الاشتراكية العلمية، حتى يتيه المناضلون، بين متاهات التحريف، التي تختلف من محرف، إلى محرف آخر. وما أكثر التحريفيين، المدعين للمعرفة بالاشتراكية العلمية. ومعرفتهم، لا تتجاوز أن تكون في ممارسة التحريف، وخاصة المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمندمجون في فيدرالية اليسار الديمقراطي.

خلاصة عامة:

وهكذا نكون قد تناولنا موضوع:

{عندما نراهن على إقناع المقتنعن بعد تمكنه من إزالة الحزب من الطريق}.

مما يجعلنا، نكون قد أحطنا به، من جميع الجوانب، من منطلق: أن المقتنع بفكر معين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما لا يمكن زحزحته عنه، سواء صغر شأنه، أو كبر، على المستوى النقابي، أو الحقوقي، أو الجمعوي.

والغريب في الأمر، أن المنسحبين الذين يعتقدون: أنهم يستطيعون إقناع الأطراف الأخرى، الوافدة من أحزاب أخرى، تعتبر نفسها يسارية، بدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبدون الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، وبدون الاقتناع بأيديولوجية الكادحين، التي هي أيديولوجية حزي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتبارها أيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي لم يعد، في نظرهم، حزبا للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليتنكروا، بذلك، لما كان يقوله الشهيد عمر بنجلون، ولما كان يعرف به القائد الأممي: الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الفقيد أحمد بنجلون، ولما كانوا يصرحون به، هم أنفسهم، من أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هو حزب الطبقة العاملة. وتنكرهم، يأتي في إطار التراجعات الكبيرة، التي عرفها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في عهد القيادة التحريفية الأخيرة، قبل الاندماج، من أجل جعل الحزب، يصير أكثر ضعفا، وأكثر عجزا عن العمل، في الميادين المختلفة، بما فيها ميدان النقابة، والميدان الحقوقي، والميدان الجمعوي، مما يؤثر سلبا على الأفكار، والممارسات الراسخة، عند مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتي تربوا عليها، منذ التحاقهم بالحزب، إلى أن ساد التحريف، في عهد القيادة الأخيرة، التي يقودها الدكتور علي بوطوالة، والتي عاثت تحريفا منقطع النظير، في تاريخ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفي واقعه، وفي مبادئه، وفي أدبياته، وفي فكره، وفي ممارسته، حتى يتحول إلى حزب بورجوازي صغير، لا تأثير، ولا أثر له، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا كان الأمر يقتضي الوقوف على الواقع الحزبي، وعلى التحريفات تلحق الحزب، وتاريخه، ومبادئه، وأدبياته، ورؤاه المستقبلية، من المحرفين الحزبيين، قبل الاندماج، فإنهم: {التحريفيين}، يعملون كل مجهوداتهم، من أجل إفراغ الحزب من التاريخ النضالي المشرف للحزب، وفي مقدمتها: تأسيس الحركة الاتحادية الأصيلة، منذ سنة 1959، بزعامة عريس الشهداء: الشهيد المهدي بنبركة، ومحطة 30 يوليوز، 1971، التي تخلص فيها الحزب من التوجه النقابي، المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل، الذي يرتبط، منذ البداية، بالحكم المخزني، ومحطة المؤتمر الاستثنائي، الذي تحولت فيه الحركة الاتحادية الأصيلة، إلى حزب طبقي، يقتنع بالاشتراكية العلمية، ويقتنع بأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، والتي هي نفسها أيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي تقتضي منا، إعمال مبدأ المركزية الديمقراطية. وهو ما داس عليه المنسحبون بأرجلهم، ولم يعتمدوا إلا تحريفاتهم، التي أعملوها في مفاوضاتهم، في إطار الهيئة التحريفية. وكل من تصدى لتحريفاتهم، يكون جزاؤه التوقيف، ثم الطرد من الحزب، كما حصل مع الرفيق عبد السلام الشاوش، وكما حصل مع الرفيقة فاطمة السمراوي، وكما حصل مع الرفيقتين: حكيمة الشاوي، نائبة الكاتب العام، وفطومة توفيق، عضوة الكتابة الوطنية، في نهاية المؤتمر الاستثنائي، ليخرج الأوفياء للحزب، من المؤتمر الاستثنائي، غير راضين على ما آل إليه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في نهاية الجلسة العامة، للمؤتمر الاستثنائي.

ويتبين، من خلال ممارسة المنسحبين، أنهم يلهثون وراء الحزب الجديد، الذي يلبي كل تطلعاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارهم بورجوازية صغرى، تحرص على تحقيق تطلعاتها الطبقية، التي هي المبتدأ، والمنتهى، لتتفرق الطرقات، التي جمعت بين رفاق الأمس، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتي يدعي فيها المنسحبون، أنه سيناضلون من أحل نشر الاشتراكية العلمية، التي تركوها وراءهم، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لم يعد يهمهم، كما أن الاشتراكية العلمية، لم تعد تهمهم، وأساليب التنظيم، التي كانت متبعة في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم تعد تهمهم، والمركزية الديمقراطية، لم تعد تهمهم، وأيديولوجية العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، لم تعد تهمهم. الأمر الذي لم يتم التعبير عنه في التقارير الصادرة عن المؤتمر الاندماجي، بدليل أنهم اندمجوا في حزب، لا وجود فيه، لا للاشتراكية العلمية، ولا للمركزية الدمقراطية، ولا لأيديولوجية الكادحين، ولا للتصور التنظيمي السليم، الذي يضمن ممارسة النقد، والنقد الذاتي، وممارسة المحاسبة الفردية، والجماعية، مما يجعل منه حزبا اندماجيا، لا هوية له، لا يتناسب إلا مع عقلية المتدكترين.

وفي معالجتنا لموضوع:

{عندما نراهن على إقناع المقتنع، بعد تمكنه من إزالة الحزب من الطريق}.

نكون قد تناولنا بالتحليل: مفهوم الرهان، في تغييب القضية؛ لأن الرهان، سيكون غير وارد في الحزب الجديد؛ لأن من نراهن على إقناعهم بشيء، لا يمكن أن يقتنعوا به؛ لأنهم حققوا رهانهم هم، بإقناع المنسحبين بالانسحاب، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاندماج في الحزب الجديد، بدون شروط، لأن القضية التي يدعونها، هي الاستمرار في إقناع الآخر، بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين. وهو ادعاء، لتبرير الانسحاب، والاندماج في حزب جديد، بدون شروط. ومن تبقى في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مستمر في اقتناعه بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، في أفق أن يتقوى الحزب، ويصير حزبا كبيرا، على جميع المستويات: التنظيمية، والأيديولوجية، والسياسية.

كما أن مهمة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تكمن في كيفية جعل جميع فصائل اليسار، مهما كانت، وكيفما كانت، تقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، حتى يمكن فتح حوار معه، من منطلق: أن من لم يقتنع بالاشتراكية العلمية، وما يترتب عنها، لا يمكن اعتباره يساريا، ولا حوار معه، ولا تحالف، ولا اندماج، بشروط، في حالة الإقدام على بناء وحدة اليسار، باعتبارها هدفا، حتى لا تنمحي الاشتراكية العلمية. والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين، من قاموس اليسار الحقيقي، لا اليسار المزيف، الذي لا يقتنع إلا بديمقراطية الواجهة، ولا علاقة له لا بالفكر الاشتراكي العلمي، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا بأيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وقد عملنا على توضيح مبدإ: المركزية الديمقراطية، الذي يعكس مدى احترام التنظيم للديمقراطية الداخلية، التي تتم ترجمتها علميا، إلى مفهوم: المركزية الديمقراطية، والتنظيمات التي تعتبر نفسها يسارية، ولا تأخذ بمبدإ المركزية الديمقراطية، ولأن اليسار بدون المركزية الديمقراطية، لا يمكن التعامل معه، على أنه يسار.

والمفروض: أن يعمل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من الآن، فصاعدا، على تحديد مفهوم اليسار، انطلاقا من الاشتراكية العلمية:

هل الحزب الذي يعتبر يساريا مقتنع بالاشتراكية العلمية، أو غير مقتنع بها؟

وهذه الوضعية هي التي تحدد:

من هو اليساري؟

ومن هو غير اليساري؟

حتى لا يتحاور حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلا مع اليسار المقتنع بالاشتراكية العلمية.

أما المدعون لليسار، الذين لا يقتنعون بالاشتراكية العلمية، إنما هم انتهازيون، ويمينيون، ممن وقف مناضلو الحركة الاتحادية الأصيلة ضدهم، في محطة 08 ماي 1983.

ولذلك، علينا أن نمتلك الشجاعة الكاملة، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لأن نقول: لأي حزب لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، إنك لست يساريا، ولا يتحاور معك حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. والمشكل القائم الآن، أن المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يكتسب هويته من الاقتناع بالاشتراكية العلمية، اندمجوا في حزب لا هوية له، ولا يقتنع إلا ب {الاشتراكية الأيكولوجية}، التي وردت في التقارير الصادرة عن المؤتمر، مما جعلهم عمليا ينسحبون من حزب يساري، ليندمجوا في حزب يميني. ومن الآن فصاعدا، يصبح القادة التاريخيون، بعد 08 ماي 1983، المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باندماجهم في حزب بدون هوية، يمينيين. وهو ما لا نرضاه لهم أبدا، ودون ذكر الأسماء المعروفة عند الجميع.

وإذا كانت الغاية من حزب الاندماج، هي تغييب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن هذا التغييب، تبخر، مع حضور حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال الإخبار بما يجري في الاجتماعات، التي يعقدها مناضلوه، ومن خلال الترويج للبيانات، التي يصدرها في مختلف المناسبات، لأن التصدي لإفشال التغييب، الذي جاء لخدمة مصلحة مخزنية بامتياز، يعتبر واجبا نضاليا، على كل مناضل طليعي، وكل مناضلة طليعية، في أفق إرجاع مكانة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الضائعة، لحزب ثوري، يناضل قولا وممارسة، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ذلك، أن استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، استمرار لقيادة الصراع الطبقي، والمنسحبون، كانوا يسعون إلى إقبار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حتى لا يقوى على رفع حدة الصراع الطبقي، وحتى لا يقود ذلك الصراع، في اتجاه تحقيق الأهداف الكبرى، لأن رفع حدة الصراع الطبقي، في حاجة إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، والتخلي عن حزب الطبقة العاملة، في عهد قيادة ما قبل الاندماج، ليس إلا انسياقا وراء أوهام البورجوازية الصغرى، التي تسعى التي تسعى إلى تغييب كل ما هو اشتراكي علمي، لإرضاء المؤسسة المخزنية، التي تنعم عليها بالمزيد من الامتيازات الريعية التي تحقق تطلعاتها الطبقية، ومن أجل أن يصير حزب الاندماج، باعتباره حزبا للبورجوازية الصغرى، وحزبا انتخابيا بامتياز.

ذلك، أن المنهج الاشتراكي العلمي، يمكن مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من تفنيد أوهام البورجوازية الصغرى، التي تحمل، في طياتها، ما يساعد على تفنيدها. وحضور القضية، مفيد للرهان على تحرير الإنسان من الأوهام، وطموح في اتجاه تحقيق الآمال، المتمثلة في تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا لحزب الطبقة العاملة، وللحزب الثوري، والعمل من أجل جعل الرهان غير وارد؛ لأن مواقف الأطراف الأخرى، من الاشتراكية العلمية، ومن المركزية الديمقراطية، ومن النقد، والنقد الذاتي، ومن المحاسبة الفردية، والجماعية. وهذه المواقف، التي نعرفها، ونعمل بها، منذ زمن، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هي التي جعلتنا نعتبر هؤلاء، غير يساريين، لا من قريب، ولا من بعيد.

وللعمل من أجل جعل البورجوازية الصغرى، مكشوفة العورات، فإن على حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكل حزب يعتبر نفسه كذلك، إذا كان يقتنع بالاشتراكية العلمية، ويعتبر أيديولوجية الطبقة العاملة، هي أيديولوجيته، وأن يترصد الأخطاء التي يلاحظها الغادي، والبادي، والتي ترتكبها البورجوازية المغربية، بما فيها الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، من أجل فضح تلك الممارسة، التي تفند الادعاء، خاصة، وأن معاناة الاشتراكيين، حول العالم، لا تكون إلا من البورجوازية الصغرى، التي تدعي النضال من أجل الاشتراكية، وتدعي اليسارية، لأنها، في العمق، تحارب الاشتراكية، والاشتراكيين، وتسعى إلى حماية الحكم الرأسمالي التبعي، أكثر من الرأسماليين التبعيين أنفسهم.

وللعمل من أجل النهوض بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فما على الحزب، الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، إلا الحرص، على أن يكون جميع أعضائه متشبعين بالاشتراكية العلمية، وبأدبياتها المختلفة، مما يجعلهم ينقلون كل ذلك، بطريقة، أو بأخرى، إلى صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يمتلكوا وعيهم بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وصولا إلى امتلاكهم للوعي الطبقي، الذي يجعلهم ينخرطون في الصراع الطبقي، من بابه الواسع، عن طريق النقابات وعن طريق الجمعيات الحقوقية العامة، وعن طريق الجمعيات الموضوعاتية، وعن طريق الأحزاب السياسية اليسارية، التي تقتنع بالاشتراكية العلمية، في أفق مواجهة الرأسمال، وتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وللوصول إلى تحقيق الأهداف الكبرى، لا بد من انخراط العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يقتنعوا بالنظرية الاشتراكية العلمية، التي هي الوسيلة، لتعميق الوعي بالذات، وبالأوضاع المختلفة، وتعميق الوعي الطبقي، والرفع من مستوى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يقوموا بدورهم كاملا، في جعل حزب الطبقة العاملة، حزبا كبيرا، ومنجزا لبرنامجه المرحلي، والإستراتيجي، ومحققا لأهدافه الكبرى.

ومعلوم أن حزب الطبقة العاملة، إذا صار حزبا كبيرا، فإنه يستطيع أن يعبأ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد المستغلين، وضد البورجوازية بأنواعها المختلفة، وضد الإقطاع، مما يترتب عنه: ارتفاع مستوى الصراع الطبقي، الذي لا بد أن يفضي إلى تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ذلك أن الصراع الطبقي، باعتباره صراعا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، فإنه يقف وراء النهوض بالمجتمع، لأنه يجعل العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، والكادحات، والكادحين، الممارسات، والممارسين للصراع، ضد المستغلات، والمستغلين، وضد البورجوازيات، والبورجوازيين، وضد الإقطاعيات، والإقطاعيين، في أفق القضاء على الاستغلال المادي، والمعنوي في المجتمع، وتحقيق الأهداف الكبرى، المؤدي إلى قيام مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي.

وحتى يقوم الحزب الثوري، بدوره، لا بد من وجود المثقف الثوري، أو العضوي، للقيام بدوره، في جعل الثقافة النقيضة، للثقافة السائدة، تقوم بدورها، لصالح الحزب الثوري، ولصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتشبع الجميع بالثقافة الثورية، التي تعتبر أفضل حصانة، تعد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للقيام بدورهم، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ويبقى الدور الذي يقوم به المثقف الثوري، الذي يأتي إلى العمال وباقي الأجراء، وسائر الكادحين من خارجهم، ويقوم به المثقف العضوي، الذي انبثق من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والذي يتشرب معاناتهم، ومعاناتهن الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق جعلهم ينجزون دورهم التاريخي بامتياز.

ومعلوم، أن الثقافة الثورية، تعمل على إذكاء الصراع الطبقي، الذي يعتبر شروعا في خوض الصراع الطبقي، الذي يقوده، ويوجهه الحزب الثوري، وفق برنامج ثوري محدد، يهدف إلى جعل الحزب الثوري، المخلص إلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي، يسعى إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. وهكذا نكون قد استوعبنا مناقشة موضوع:

{عندما نراهن على إقناع المقتنع، بعد تمكنه من إزالة الحزب من الطريق}.

الذي دعتنا شروط الصراع، من أجل استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في النظرية، وفي الممارسة، وفي قيادة الصراع الطبقي في المغرب، وإعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الانخراط في الصراع الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي، عن طريق النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبار هذه الأهداف، أملا للكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح.

ابن جرير في 07 / 05 / 2023

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. مواجهات بين الشرطة الأميركية وطلاب متظاهرين تضامناً مع غزة ب


.. Colonialist Myths - To Your Left: Palestine | أوهام الاستعما




.. تفريق متظاهرين في تل أبيب بالمياه واعتقال عدد منهم


.. حشد من المتظاهرين يسيرون في شوارع مدينة نيو هيفن بولاية كوني




.. أنصار الحزب الاشتراكي الإسباني وحلفاؤه بالحكومة يطالبون رئيس