الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في سبيل إصلاح النظام النقدي المتبع في العراق ...؟ (2)

آدم الحسن

2023 / 7 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


اذا توفرت الإرادة السياسية الوطنية لدى الحكومة العراقية في اتخاذ القرارات التي تعزز السيادة العراقية و اذا تم استبعاد الخوف المبالغ فيه من الغضب الأمريكي و اذا توحد موقف العراقيين من اجل أنعاش الاقتصاد العراقي و محاربة الفساد عندها يمكن دراسة المقترحات التالية من قبل اقتصاديين عراقيين همهم الأساسي هو ايجاد خارطة طريق واقعية لإجراء إصلاح للنظام النقدي المتبع في العراق :
اولا : زيادة كمية الذهب الاحتياطي لدى البنك المركزي العراقي و جعل نسبة قيمته من إجمالي احتياطي البنك المركزي بحدود 25٪ و إبقائه داخل البنك المركزي العراقي كي لا يتم حجزه أو مصادرته من قبل امريكا و حلفائها كما حصل للذهب الروسي المودع لدى البنوك و المؤسسات المالية الغربية .
ثانيا : زيادة الاحتياطي من اليورو لدى البنك المركزي العراقي و جعل نسبة قيمته من إجمالي احتياطي البنك المركزي بحدود 25% , فليس من مصلحة العراق حصر احتياطي العراق النقدي بالدولار الأمريكي .
ثالثا : ايداع قيمة النفط العراقي المصدر الى الصين لدى البنك المركزي الصيني و تحويل قسم منه إلى اليوان الصيني لكي تكون نسبة قيمة اليوان الصيني من إجمالي احتياطي البنك المركزي العراقي بحدود 㿙٪ , فالعملة الصينية اصبحت اكثر موثوقية من الدولار الأمريكي بعد إن وصل سقف الدين العام الأمريكي رقم فلكي , ما يقارب 32 ترليون دولار , و ليس هنالك امكانية لدى امريكا لمعالجة مشكلة هذا الدين و أثره الكارثي على الاقتصاد الأمريكي و على عموم الاقتصاد العالمي .
رابعا : تحديد نسبة 25٪ كحد اعلى من احتياطي البنك المركزي العراق بالدولار الأمريكي كي لا تتحكم امريكا بسياسة العراق الاقتصادية و النقدية .
خامسا : يكون تسديد صادرات النفط العراقي بعُمَلْ أجنبية متنوعة و عدم حصر بيع النفط العراقي بالدولار الأمريكي كي يكون تصدير النفط العراقي الى الدول الأوربية باليورو و الى الصين باليوان الصيني و الى امريكا و دول اخرى بالدولار الأمريكي , و دراسة امكانية تسديد بحدود 5% من قيمة النفط الخام العراقي المصدر بالدينار العراقي حيث أن كثير من دول العالم اخذت تدرس امكانية استخدام عملاتها الوطنية في تبادلاتها التجارية مع الدول الأخرى .
سادسا : ربط البنك المركزي العراقي و البنوك الحكومية العراقية ليس بالمنظومة الغربية للتحويلات الخارجية الغربية سويفت فقط بل بمنظومة سيبس الصينية للتحويلات الخارجية ايضا و ذلك لتوفير مرونة عالية في التعاملات التجارية بين العراق و دول العالم المختلفة .
سابعا : اتخاذ خطوات تدريجية كي تكون كافة صفقات الاستيراد للقطاع الخاص من كافة الدول تتم بموجب اجازات استيراد اصولية و فتح اعتمادات عبر البنوك العراقية .
ثامنا : ربط المصارف العراقية بشركات التحويل الخارجي عبر كارتات الدفع المسبق و اصدار كارات للدفع المسبق مير الروسية و بي يونين الصينية و عدم اقتصارها على شركات التحويل الغربية فقد بدأت دول عربية عديدة باستخدام كارتات الدفع المسبق الروسية و الصينية منها الجزائر و السعودية و الأمارات و مصر .
تاسعا : تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية و توسيعها لتشمل قطاعات أوسع و خصوصا في مجال البنى التحتية و التنمية الزراعة و إحياء و تطوير الصناعة الوطنية العراقية .
عاشرا : العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية مع سوريا و عدم الاعتراف بالعقوبات المفروضة عليها لأنها عقوبات امريكية و ليست عقوبات اممية صادرة من مجلس الأمن الدولي .
من اهم المشاريع الحيوية التي يتطلب تنفيذها هو إعادة اعمار أنبوب تصدير النفط العراقي عبر سوريا و ايصاله الى موانئ سوريا المطلة على البحر الأبيض المتوسط لغرض تصدير النفط العراقي الى الدول الأوربية حيث سيوفر هذا المشروع ممر استراتيجي بديل لصادرات العراق النفطية بالإضافة الى المنفعة الاقتصادية المشتركة للعراق و سوريا .
أحد عشر : تقديم العراق طلب لانضمامه الى منظمة شنغهاي للتعاون , فمعظم دول المنطقة تتسابق لحصولها على عضوية هذه المنظمة فإيران حصلت مؤخرا على العضوية الكاملة لتكون العضو التاسع فيها و تقدمت السعودية بطلب رسمي لتصبح في المرحلة الأولى عضو مشارك في الحوار في هذه المنظمة و دول اخرى تقدمت خطوات باتجاه الانضمام لها إلا العراق الذي لم يفعل أي شيء لكسب العضوية في هذه المنظمة التي هي واحدة من اكبر التكتلات الاقتصادية في العالم و كأن المسؤولين العراقيين لا يعلمون ما يجري حولهم من تطورات , الأغرب من كل هذا هو عدم وجود صوت مهم صادر من مجلس النواب العراقي أو من احزاب عراقية يمينية أو يسارية , شرقية أو غربية تدعو للانضمام الى منظمة شنغهاي للتعاون .
من الضروري قيام الحكومة العراقية باطلاع الشعب العراقي على كل تفاصيل الضغوط الأمريكية لتكون قراراتها مفهومة و واضحة بالنسبة للعراقيين و أن لا يتم معالجة مثل هذه الأمور في غرف مغلقة لا يعلم عنها الشعب العراقي شيء .
بدون إجراء اصلاح في النظام النقدي المتبع في العراق لا يمكن إنعاش الاقتصاد العراقي , و اول خطوة لتحقيق ذلك هي وضع استراتيجية و خارطة طريق لهذا الإصلاح كي لا يعتمد النظام النقدي في العراق على مزاج و افكار وزير المالية العراقي فيقوم بخفض السعر الرسمي لقيمة الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي و حين يتغير هذا الوزير و يأتي وزير مالية آخر يتغير معه سعر صرف الدينار العراقي و يبقى الاقتصاد العراقي في فوضى مستمرة .
لقد استبشر الكثير من المختصين في الشأن الاقتصادي العراقي حين قرر البنك المركزي العراقي بتخفيض قيمة الدينار العراقي الذي سيقلل هذا الأجراء من ثقل الميزانية التشغيلية و الأنفاق الحكومي على الميزانية الاستثمارية و حين جاءت الحكومة الحالية , حكومة محمد شياع السوداني , ارتكبت خطأ أضعف تنمية الاقتصاد العراقي برفعها لسعر صرف الدينار العراقي من جديد و جعل قيمة الدولار الأمريكي 1320 دينار عراقي .
مشكلة الاقتصاد العراقي الكبرى هي أن قرارات الحكومات العراقية المتعاقبة خاضعة لأحزاب شعبوية التي تعمل على تلبية المتطلبات الاستهلاكية الآنية للمواطنين العراقيين على حساب الخطط التنموية و الاستثمارية الضرورية لوضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحية التي تقود للتطور الحقيقي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سودانيون يقتاتون أوراق الشجر في ظل انتشار الجوع وتفشي الملار

.. شمال إسرائيل.. منطقة خالية من سكانها • فرانس 24 / FRANCE 24




.. جامعة أمريكية ستراجع علاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل بعد ا

.. تهديد بعدم السماح برفع العلم التونسي خلال الألعاب الأولمبية




.. استمرار جهود التوصل لاتفاق للهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية|