الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اين موقع العراق بين دول العالم في مؤشر الفرص العالمي وفق تقرير معهد ميلكن

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 8 / 1
الادارة و الاقتصاد


نشر معهد ميلكن (Milken Institute) تقريره عن مؤشر الفرص العالمية لعام ٢٠١٥ ، وهو مؤسسة فكرية اقتصادية غير ربحية مؤسسها العالم مايكل ميلكن تاسس عام 1991 تحت شعار (تغيير العالم بطرق مبتكرة) ويهدف الى زيادة الرخاء العالمي من خلال تطوير الحلول التعاونية التي توسع فرص الحصول على راس المال وخلق فرص عمل وتحسين الصحة.
ويعد المعهد البحوث التي تعتمد على البيانات والاجتماعات والمبادرات السياسية ذات المغزى. كما انه يقيم المؤتمرات البحثية حول المباديء القائمة على السوق والابتكارات المالية لمجموعة من القضايا المجتمعية في الولايات المتحدة الامريكية .
كما ان المعهد يركز على راس المال البشري ( الموهبة، والمعرفة، والخبرة الموجودة لدى الافراد وقيمتها للمنظمات وألأقتصادات والمجتمع). ورأس المال المالي ( ألأبتكارات التي تخصص الموارد المالية بكفاءة وافضل الطرق لأستخدام الموارد المالية في بناء الشركات) . ورأس المال ألأجتماعي ( اواصر المجتمع التي تكمن وراء التنمية الاقتصادية بما في ذلك المدارس والرعاية الصحية والمؤسسات الثقافية والخدمات الحكومية) ويعمل فيه نحو 50 موظفا. ويقع في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا.
وتقرير الفرص العالمي تكمن أهميته بما يلي:
1- يقوم المؤشر بقياس قدرة البلدان على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إستنادا إلى العوامل الإقتصاددية والمؤسساتية
2- يعتبر أداة فعالة في تقييم السياسات الحكومية التي تستخدم دعم وتفعيل الإستثمارات الأجنبية المباشرة
3- مؤشر الفرص العالمية يجيب عن الحاجة الملحة للحصول على معلومات حيوية عن الأقتصاد العالمي المزدهر . والسياسات التي يمكن للحكومات ان تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتوسيع اقتصاداتها، وتسريع خلق فرص العمل
4- ان الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الآخرين، ووكالات التنمية بحاجة إلى الإطلاع على نتائج التقرير قبل اتخاذ نطاق واسع، والتزامات رأسمالية على المدى الطويل وتكاليف وشروط ممارسة الأعمال التجارية والمركزية لمعادلة الاستثمار الأجنبي المباشر، والموارد الطبيعية والاشخاص الذين يعملون بجد ايضا لها قيمة كبيرة.
5- يوفر المؤشر، إطارا للبيانات الغنية لتسليط الضوء على جاذبية الدول على المستثمرين الأجانب والمشاريع الاستراتيجية التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف في المستقبل.
6- يدرس المؤشر ايضا الأعمال الرئيسية، والقانونية، والسياسات التنظيمية التي يمكن أن تدفع تلك القرارات.
7- أن المؤشر مرتبط بمستوى الإستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وأن كل زيادة بنقطة واحدة في المؤشر تعادل زيادة 42% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة للفرد الواحد.


المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تم قياسها في التقرير:
شمل تقرير عام (٢٠١٥) 136 دولة موزعة على 6 قارات. ويقيم من خلاله الدول حول العالم على أساس ٦١ عنصرا وذلك ضمن أربع فئات وهي:
أ‌. الأسس الإقتصادية (التي تقيم تأثير المؤشرات الاقتصادية على الإستثمارات الأجنبية)
ب‌. سهولة ممارسة الأعمال (التي تقوم التكاليف المتكبدة في ممارسة الأعمال)
ت‌. نوعية التشريعات (التي تقيس حرية التجارة في البلاد)
ث‌. سيادة القانون (التي تقيس حماية حقوق الملكية وحقوق المستثمر في البلاد).
المجالات الرئيسة والمتغيرات الفرعية التي تم قياسها في التقرير:
تم تجميع المؤشرات في اربعة مجالات رئيسية وحدد لكل مجال نسبة 25% ، وتم اعطاء اوزان متساوية لكل متغير وتراوحت الدرجة مابين صفر-10 ، ويدل الرقم صفر بأنه الأقل تفضيلا ، و10 يدل على ان الظروف مواتية للأستثمار.
وتم مراجعة كل مؤشر ليعكس التغيرات في مصادر البيانات ، ويغطي التقرير 61 مؤشرا فرعيا تم تبويبها في اربعة مجالات وهي كما يأتي:
اولا: الأساسيات ألأقتصادية
ويقيس مدى مواتية بيئة الاقتصاد الكلي في بلد ما للاستثمار الأجنبي المباشروالرقم 10 يدل على ان الأسس الاقتصادية قوية جدا، في حين أن الرقم صفر يشير إلى الظروف ضعيفة نسبيا والمكونات الفرعية هي:
• ألأداء الكلي
• الأنفتاح على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر
• جودة وهيكل القوى العاملة
• البنية التحتية المادية والمقتبس ادناه يوضح ذلك:


ثانيا: سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
ويدل على تدابير التكاليف الصريحة والضمنية المرتبطة العمليات التجارية والرقم 10 يشير الى التكاليف المنخفضة للغاية لممارسة الأعمال التجارية في البلاد، في حين أن الرقم صفر يشير الى تكاليف عالية جدا والمكونات الفرعية:
• متطلبات المحاسبة والإفصاح
• تكاليف الإرهاب والجريمة
• العبء الضريبي
• تكاليف بدء النشاط التجاري
• تكاليف إنفاذ العقود
• تكاليف تسوية حالات الإعسار والمقتبس ادناه يوضح ذلك:

ثالثا: نوعية اللوائح / الحواجز التنظيمية للاستثمار
ويم تقييم فعالية السياسات وإلأنفاذ في كل بلد وتعكس كذلك مدى القوانين وألأنظمة في البلد التي تمنع التدفق الحر للتجارة والاستثماروالرقم 10 يشير الى ألأنفاذ الفعال للسياسات وحواجز الحد الأدنى لتدفقات رأس المال، في حين أن الرقم صفر يشير عكس ذلك والمكونات الفرعية:
• مدى وعبء التنظيم
• الفساد
• الشفافية
• مدى الضوابط على رأس المال والمقتبس ادناه يوضح ذلك:


رابعا: سيادة القانون
يعكس مدى النظام القانوني للبلد الذي يحمي المستثمرين وحقوق الملكية لدعم وتعزيز الاستثمار في الأعمال التجارية والرقم 10 يشير الى الالتزام بسيادة القانون، في حين أن الرقم صفر يشير إلى عكس ذلك والمكونات الفرعية:
• البنية التحتية القانونية
• حماية حقوق الملكية
• حماية حقوق المستثمرين والمقتبس ادناه يوضح ذلك:


ترتيب دول العالم في تقرير الفرص العالمي لعام 2015:
تصدرت سنغافورة لائحة الدول التي شملها التقرير البالغ عددها 136 دولة مسجلة المرتبة ألأولى بدرجة 8,7 ، وفي المرتبة الثانية تليها هونغ كونغ، الصين بدرجة 8,47 ، وفي المرتبة الثالثة فنلندا بدرجة 7,88، وفي المرتبة الرابعة نيوزلندا بدرجة 7,83، وفي المرتبة الخامسة السويد بدرجة 7,79، وفي المرتبة السادسة كندا بدرجة 7,73 ، وفي المرتبة السابعة النرويج بدرجة 7,64 ، وفي المرتبة السابعة المملكة المتحدة بدرجة 7,64، وفي المرتبة التاسعة ايرلندا بدرجة 7,61 ، وفي المرتبة العاشرة ماليزيا بدرجة 7,57.
اما في المراتب ألأخيرة وفي المرتبة 136 جاءت دولة غينيا بدرجة 2,88، وفي المرتبة 135 جاءت بوروندي بدرجة 2,89، وفي المرتبة 134 جاءت انغولا بدرجة 2,95، وفي المرتبة 133 جاءت هايتي وبدرجة 3، وفي المرتبة 132 جاءت بنين بدرجة 3,08 ، وفي المرتبة 131 جاءت اليمن بدرجة 3,09، وفي المرتبة 130 جاءت فنزويلا وبدرجة 3,11. والمقتبسات أدناه توضح ذلك:
اما على صعيد الدول العربية فقد كانت كما يلي:
اسم الدولة الدرجة الترتيب العالمي الترتيب العربي
سلطنة عمان 6.79 25 1
قطر 6,79 25 1
الأمارات العربية المتحدة 6,54 29 2
البحرين 6,46 33 3
المملكة العربية السعودية 6,41 36 4
الكويت 5,97 48 5
الأردن 5,40 65 6
تونس 5,35 68 7
المغرب 5,32 70 8
لبنان 4.17 106 9
مصر 4,10 110 10
الجزائر 3,67 122 11
اليمن 3,09 131 12

اما العراق فلا وجود له بين الدول العالمية والعربية.


المقترحات:
1- ضرورة التشخيص الدقيق لجوانب الضعف في جاذبية ألأستثمار الأجنبي في العراق من اجل توفير قاعدة معرفية دقيقة وشاملة تقود الى حلول عملية وفعالة قادرة على استغلال امثل لعناصر القوة ومعالجة جوانب الضعف.
2- بناء قواعد معلومات وبيانات دقيقة حول البيئة ألأستثمارية في العراق والأستثمارات ألأجنبية بشكل خاص وتحديد الشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها.
3- دمج أستراتيجية ألأستثمار مع أستراتيجية التنمية الوطنية ( ان وجدت) واعتماد الخطط الحكيمة في جذب ألأستثمارات ألأجنبية وتسهيل الفرص أمامها وخاصة من قبل وزارة التخطيط والخارجية والصناعة وهيئة ألأستثمار وانجاز معاملاتها والتشريعات والبنى التحتية والمرافق وغيرها.
4- توفير المناخات الملائمة للأستثمار الأجنبي كتوفير الأراضي لأنشاء المشاريع عليها وتوصيل الخدمات المتنوعة لها وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة وتطوير عملية البحث العلمي وتسهيل وتيسيير اجراءات التمويل من البنوك وأسواق المال.
5- ضرورة دراسة الحكومة العوامل المسببة الى عزوف الأستثمارات ألأجنبية عن القدوم الى العراق والعمل على ايجاد السبل نحو الأنفتاح نحو العالم وتوفير الحرية ألأقتصادية وتقديم الخدمات الكفوءة.
6- ضرورة تزويد معهد مليكن بالمؤشرات التي تم تحديدها في التقرير من اجل التعرف على موقع العراق بين دول العالم والدول العربية في مؤشر الفرص العالمي.
7- ابرام الأتفاقيات الدولية مع منظمات ألأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية وألأٌقليمية المختصة في قياس مؤشرات ألأقتصاد والأستثمار والتنمية وعقد المؤتمرات وورش العمل التخصصية في هذا المجال.
8- ضرورة أطلاع اللجان المختصة في البرلمان والحكومة على نتائج التقارير الدولية في مجال ألأقتصاد والأستثمار من اجل تطبيق المؤشرات الواردة في التقارير بكل علمية وشفافية.
9- ضرورة قيام مراكز الأبحاث الأقتصادية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأجراء الدراسات العلمية والمسوحات الدقيقة حول كل مؤشر من المؤشرات المبينة في تقارير الفرص العالمي الصادرة منذ عام 2009 ولحد الآن ووضع الحلول الناجعة لها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية: ما التغييرات التي طالت الاقتص


.. بعد صعود عيار 21.. سعر الذهب اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بال




.. لقاءات الجزيرة الجماهيرية - كاليفورنيا.. الاقتصاد وتأثيره كق


.. سياق | كيف اجتاح المد الهندي السياسة والاقتصاد الأمريكي؟




.. كلمة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد ال