الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد الإداري بين الدولة الديمقراطية والدولة البيروقراطية

فلاح أمين الرهيمي

2023 / 8 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


تعد اليونان القديمة (اثينا) المكان الذي نشأت فيه الديمقراطية وكلمة الديمقراطية تمت صياغتها من كلمتين (حكم الشعب) والديمقراطية هي وسيلة لتنظيم المجتمع وبما أنها تعني حكم الشعب وهذا يعني أن السلطة السياسية تقع في النهاية على عاتق الشعب وتقوم من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشترك في انتخابها جميع البالغين نساء ورجال وفق انتخابات سرية ... وفي الديمقراطية تكون القرارات تصدر بالأغلبية وفي الديمقراطية جميع الناس متساوون في القيمة وتكون المعاملة عادلة ويتمتع الإنسان بالحقوق والفرص والالتزامات بغض النظر عن هويته الدينية والقومية وفي الديمقراطية يسمح لكل إنسان التمتع برأيه وأفكاره أي حرية الرأي وحرية التعبير في الصحافة والتجمع الجماهيري كما يكون الناس متساوون أمام القانون وتكون الدولة تمثيلية وهذا يعني أن الشعب يمتاز ممثليه أحزاباً أو سياسيين ليحكموا البلاد نيابة عنهم عن طريق (البرلمان الوطني).
أما البيروقراطية تعني تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة التي تعتمد على الإجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية حسب العلاقات والمصالح الشخصية ... والبيروقراطية تمتاز بعدم المرونة من حيث تتبع مجموعة من القواعد والأنظمة المحددة مما يجعلها غير مرنة وتؤدي إلى عدم الكفاءة والبيروقراطية تعني الجلوس في صومعة والتفرج على الجماهير وإهمالها وتمتاز أيضاً باللامبالاة والتسيب وعدم الالتزام والتعالي والإهمال وعدم الاحترام للقوانين والأنانية والتوتر العصبي والعنف وعدم التفاهم وعدم تقبل النقد والمزاجية.
يقول السيد عبد المضحك في موضوعه الذي نشره على موقعه في الحوار المتمدن : إن الفساد بوصفه انعكاساً لعلاقات القوة غير المتوازنة بين النخبة وبين مختلف شرائح المجتمع حيث في الدولة الديمقراطية له أنصار يتحدثون عن إيجابيته ويوجد له خصوم ينتقدون سلبياته واللافت للنظر أن سبل مكافحة الفساد في الدولة الديمقراطية أنجع وأيسر بما لا يقاس من وسائل مواجهة الفساد في الدولة البيروقراطية كون الفساد في الحالة الأولى يبقى مقصوراً على بعض الأعمال والأفعال الفردية بينما الفساد في الحالة الثانية يتحول إلى ظاهرة مزمنة تكون متكلفة ومكافحته باهظة جداً كما ذكر في نفس الموضوع يشير الباحث السوري نبيل العلي عن هذه الإشكالية التي يقول فيها متسائلاً لماذا يتفشى الفساد في الدولة البيروقراطية ليتحول إلى ظاهرة مدمرة للمجتمع ويعتقد عن سبب ذلك بقوله أن السبب يعود إلى تدني مستوى الأداء الاقتصادي والسياسي في الدولة البيروقراطية وإلى ضعف الدخول وعدم كفايتها الأمر الذي يدفع البعض لاستغلال موقعهم الوظيفي فيملكون ما هو محرم ويحرمون ما هو محلل وربما ترجع ظاهرة الفساد إلى غياب الحريات الديمقراطية وإلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني وعدم فعاليتها فضلاً عن غياب السلطة التشريعية أو تغيبها وقد يعود السبب للقصور الذي تعاني منه السلطة القضائية في ظل غياب الشفافية والعلانية والمساءلة وكذلك في الضعف الذي يعتري أداء الأحزاب السياسية الذي قد يسهم بدوره في انتشار ظاهرة الفساد ثم يقول : لقد عانت الدولة البيروقراطية من الفساد الذي أثقل كاهل الشعب وحول غالبيتهم إلى ما دون خط الفقر وأصبح الفساد أشبه بالوباء .. ثم يقول : أن الفساد في الدولة البيروقراطية يوجد النظام السياسي ببطانته وأعوانه وبهذا التحالف غير المقدس يحافظ النظام على نفسه ونفوذه ومكتسباته ولو إلى حين ... والحديث طويل وسوف أكتفي بهذه الأقوال من أجل الدلالة للموضوع.
بعد هذه الصورة التي تكون مدخل إلى موضوع العراق والفساد الإداري الذي يعكس بشكل واضح أن النظام البيروقراطي هو الحاضنة للفساد الإداري ونظام الحكم منذ عام/ 2003 وإلى الآن كان نظام حكم بيروقراطي وليس ديمقراطي الذي جثم على صدور العراقيين ردحاً من الزمن أفرز الفقر والجوع والبطالة والمحاصصة والفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية وانفلات السلاح والعنف الأسري وتفشي المخدرات والانتحار والأزمات الخدمية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية ... والآن إن القوى الوطنية والتقدمية المخلصة للعراق وطن وشعب من حقها أن تدافع عن الشعب العراقي من أجل حياة حرة سعيدة ترفل بالأمن والاستقرار والمستقبل الأفضل أن تدعو إلى استبدال النظام البيروقراطي الذي كان يتكون من الأحزاب والكتل السياسية الذي تحول الآن إلى الإطار التنسيقي ومن ثم إلى ائتلاف إدارة الدولة الذي عانى منه الشعب المآسي والآلام على مدى عشرون عاماً من الحكم الفاشل والآن آن الأوان أن يطالب الشعب العراقي بنظام حكم دولة المواطنة الديمقراطية المدني من أجل أن يوفر له الحياة الحرة الكريمة والعيش الرغيد ... والمطلوب من جماهير الشعب وجميع القوى الوطنية مساندة المعارضة العراقية التي تطالب باستبدال سلطة الحكم إلى نظام ديمقراطي مدني وقد تناقلت وسائل الإعلام ما قاله السيد باقر جبر صولاغ وزير المالية في عهد المالكي عن صرف نحو (250 مليار دولار) على أساس إقامة مشاريع اقتصادية إنتاجية ... وقد قلت هذا الموضوع في العلن أمام الآخرين مما أدى إلى انزعاج (الحجي) وطالب بالتحقيق حول الموضوع ... ثم يقول صولاغ لقد جمعت جميع الوثائق والمستمسكات الرسمية من أجل إجراء التحقيق التي تؤكد كلامي وعلى أساسه يتم مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء وينقل بشكل مباشر عبر التلفاز ... ولكن المالكي رفض ذلك وقال : نحن إخوة يمكن أن نعالج الأمر بيننا ..!!؟؟
ويشير الدكتور ليث شبر لقد تم تهريب عن طريق التحويل نحو (200 مليار دولار) غير المنافذ الحدودية بواسطة السيارات وكذلك بواسطة الطائرات إلى إيران فقط.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حاكم دارفور: سنحرر جميع مدن الإقليم من الدعم السريع


.. بريطانيا.. قصة احتيال غريبة لموظفة في مكتب محاماة سرقت -ممتل



.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يضرمون النيران بشوارع تل أبيب


.. بإيعاز من رؤساء وملوك دول العالم الإسلامي.. ضرورات دعت لقيام



.. بعبارة -ترمب رائع-.. الملاكم غارسيا ينشر مقطعاً يؤدي فيه لكم