الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اين موقع العراق بين دول العالم في مؤشرات الجرائم الأقتصادية وفق تقرير شركة برايس ووتر هاوس كوبرز

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 8 / 3
الادارة و الاقتصاد

ا

تعد الجرائم الأقتصادية كالغش والتعدي على الملكية الفكرية والفساد والجرائم ألألكترونية والأحتيال المحاسبي مصدر قلق كبير للمنظمات والشركات في جميع دول العالم ولكافة القطاعات والتخصصات. والجريمة الأقتصادية تهدد العمليات التجارية الخاصة بالأفراد ، وتهدد سلامة الموظفين ، وتشوه سمعة الأفراد والشركات.
صدر عن شركات برايس ووتر هاوس كوبرز تقريرعام 2014 حول مؤشر الجرائم الأقتصادية بعنوان ( الجريمة الأقتصادية تهديدا للتجارة العالمية ) وهي من الشركات الرائدة في العالم في مجال الخدمات المهنية ، التي تساعد المؤسسات والأفراد والمجتمعات على خلق القيمة المضافة التي تبحث عنها في ظل عالم متغير . وتعمل الشركة في 158 بلدا وتوظف اكثر من 195000 شخص وتلتزم بتقديم الجودة في مجال التأمين والضرائب والخدمات الأستشارية .
والتقرير هو احد اوسع واشمل الأستطلاعات عن الجريمة ألأقتصادية في العالم اذ تم تطبيق استطلاع شمل اكثر من 5128 مبحوثا يمثلون 95 دولة في العالم وان 54% منهم عملوا في الشركات والمنظمات التي تضم اكثر من 1000 موظف.
تعريف الجريمة ألأقتصادية:
هي عبارة عن كل نمط جديد من الجرائم التي أفرزتها التغيرات والتحولات الاقتصادية، كما تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها فعل ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني وبأهداف السياسة الاقتصادية، أو هي جميع الانتهاكات التي تمس الملكية العامة والتعاونية ووسائل الإنتاج وتنظيم الإنتاج الصناعي والزراعي والحرفي بشكل يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو يحقق منفعة شخصية غير مشروعة.


المنهجية وابرز نتائج الأستقصاء:
ان الجرائم الأقتصادية حقيقة اساسية وتبقى كجزء من حياة مجتمع الأعمال والتجارة العالمية. وتهدد العمليات الأساسية المشتركة لجميع الشركات والمنظمات التي تعرضت لمختلف انواع الجرائم الأقتصادية ومن زواياها المختلفة .
وتستمر المخاطر في التطور وخاصة في ظل الأعتماد على التكنولوجيا في قطاعات ألأعمال والحركة المتنامية من الطاقة ألأقتصادية في ألأسواق الناشئة.
بدأ اول مسح للجريمة ألأقتصادية من قبل الشركة عام 2001 وقد حددت ابرز ثلاثة انواع من عمليات ألأحتيال من قبل المشاركين في ألأستطلاع وهي ( اختلاس ألأصول، الرشوة والفساد، الأحتيال المحاسبي)
اما في الأستطلاعات للأعوام اللاحقة فقد اضيف اليها الأحتيال في الشراء بسبب ازدياد اعداد المناقصات العامة التي أصبحت أكثر تنافسية لدى الحكومات والشركات المملوكة للدولة وثم الأحتيال في المشتريات وتزوير مستندات المشتريات شكلت نسبة 29% . اما في عام 2014 فقد أضيفت اليها الغش في الموارد البشرية، والأحتيال في الرهن العقاري، والأحتيال في مجال التأمين ، وألأحتيال في مجال القروض ، وتزوير بطاقات الأئتمان وغيرها.
ان الجرائم الأقتصادية تشكل علامة سوداء على سمعة الأشخاص والشركات وتسبب الضرر الدائم وتعمل على استغلال نقاط الضعف في هياكل الرقابة الداخلية في مبيعات الشركات والتسويق والتوزيع والأمتثال وسلسلة التوريد ومعالجة المدفوعات والعلاقات الحكومية والمحاسبة والتقارير المالية. كما انها تقوض الثقة في ألأسواق المالية والعمليات التجارية الخاصة بالأشخاص والشركات.
اما الأحتيال المحاسبي فيتضمن بيانات مالية مضللة او معدة زورا ويمكن خداع البنوك والمؤجرين، والبائعين، والمستثمرين، ويمكن ان يؤدي الى قرارات محفوفة بالمخاطر او مضللة نتيجة لأستخدام البيانات المالية في جميع انحاء العمليات التجارية مما يؤثر على جميع العليات التجارية. واشار 22% من المبحوثين الى المعاناة من ألأحتيال المحاسبي
اختلاس الأصول ويعني سرقة او اختلاس أصول الشركة من قبل المدراء والوكلاء الأخرين والموظفين وهي جريمة اقتصادية أكثر شيوعا وتعاني منها المنظمات والشركات وحصلت على نسبة 69% من استجابة افراد العينة.
وهو يشكل مبالغ أكثر من الضعف من الجرائم الأقتصادية في ألأحتيال في الشراء و29% تعرضوا لهذا النوع من الغش.
اشار اكثر من 37% من المبحوثين الى ان واحد من ثلاث منظمات انهم تعرضوا كضحايا للجرائم الأقتصادية ، وان 53% افادوا الى ان اكثر من نصف المدراء التنفيذيين هم قلقين بشأن الرشوة والفساد. وذكر 48% ان الى اكثر من نصف المشاركين في الأستطلاع اكدوا على ان اخطار الأنترنت ازدادت بزيادة قدرها 23% عن عام 2011.


ووفق البيانات التي نشرتها الدراسة فإن قرابة 50% من المتورطين في تلك الجرائم يكونون من داخل الشركات بل ان 70% منهم في مناصب ادارية وقيادية عليا أما العقوبات التي يتعرض لها المتورطون فتختلف حسب الدراسة
وتعتبر الجريمة الاقتصادية خطرا يهدد نمو الأعمال وتطورها على المستوى الوطني، إذ تؤثر هذه الجريمة على رفاهية الأفراد في جميع أنحاء المنطقة وتعيق النمو الاقتصادي. كما أنها تضر بالعمليات الداخلية، وتنتقص من نزاهة الموظفين، ولا تشوه سمعة الشركة المعنية فحسب، بل والاقتصاد الذي تعمل فيه.
وأوضحت الدراسة الاستقصائية أن نوع الجريمة الاقتصادية الأكثر شيوعا في منطقة الشرق الأوسط كانت اختلاس الأصول، بينما جاءت جرائم الإنترنت، والرشوة والفساد، والاحتيال المحاسبي، في المراكز الثانية والثالثة والرابعة على التوالي. وتضمنت قائمة الجرائم الأخرى التي أشار إليها المشاركون الاحتيال في مجال الموارد البشرية وغسل الأموال وسرقة الملكية الفكرية أو البيانات والاحتيال في مجال الرهن العقاري والاحتيال الضريبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد شركة في أي مكان في العالم محصنة ضد أثر الجريمة الاقتصادية. ومن المثير للاهتمام أن معدلات الجريمة الاقتصادية المبلغ عنها في منطقة الشرق الأوسط قد شهدت تراجعا، بالرغم من ارتفاعها على المستوى العالمي. وعلى الرغم مما سبق، توقع أكثر من 38% من المشاركين عند سؤالهم عن الاتجاهات المستقبلية للجريمة في المنطقة أن تتعرض مؤسساتهم وشركاتهم لهذا النوع من الجرائم خلال الأربعة وعشرين شهرا القادمة.


الأنشطة الأقتصادية التي تتعرض الى الجريمة:
من اهم الأنشطة الأقتصادية التي تتعرض للجريمة هي ( المبيعات، التسويق، العملاء، المزايدات، المناقصات، التوسع الدولي، الألتزامات الضريبية، الشراء، مرافق البناء والتأجير والعمليات، المدفوعات، التعيين والتوظيف، اختيار البائعين، الأبلاغ عن المعاملات المشبوهة، التوزيع، تطوير الملكية الفكرية والنشر، الخدمات اللوجستية، امن البيانات والخصوصية، الحصول على السلع والموارد، الشبكات وتقنية المعلومات، عمليات سلسلة التوريد، سداد النفقات للموظفين) .




انواع الجرائم:
- اختلاس الأصول
- الغش في الشراء
- الرشوة والفساد
- الجريمة الألكترونية
- الأحتيال المالي
- الموارد البشرية
- غسل الأموال
- التعدي على IP وسرقة البيانات
- الغش في الرهن العقاري
- الأحتيال الضريبي
- التداول من الداخل
- قانون المنافسة وقانون منع الأحتكار
- التجسس
- أخرى


اهم الأعمال والمؤسسات التي تنتشر فيها الجرائم الأقتصادية هي:
التصنيع 36%
الترفيه والأعلام 41%
المؤسسات الحكومية 41%
الهندسة والأنشاءات 50%
الطاقة والتعدين 42%
الشركات المملوكة للدولة 35%
التكنولوجيا 32%
الصيدلة وعلوم الحياة 31%
الأتصالات 30%
الخدمات المهنية 18%
الخدمات المالية 19%
الصناعات الأخرى 22%
الدفاع 28%
التأمين 24%
التجزئة والمستهلكين 25%
المنتجات الصناعية 28%
النقل والخدمات اللوجستية 34%
الكيمياويات 27%
والمقتبس ادناه يوضح ذلك:



الجرائم الأقتصادية وتأثيرها على الأقتصاد العالمي:
1- ان سياسة الإصلاح والتحولات الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي للدول على العالم والإفراط التشريعي وارتجالية القرارات وصدور بعض القوانين والقرارات المشوهة وغير المحكمة أو المنسجمة مع الواقع والتعديلات المستمرة والسريعة على هذه القوانين افرز عددا مهولا من الجرائم الاقتصادية.
2- ان ضعف الأستعدادات للتحولات الاقتصادية ولدت العديد من الأزمات التي انعكست على توجهات الأفراد حيث اتجهت رأسمالية الإصلاح إلى تكوين الثروة وبرزت بعض الوسائل غير المشروعة للكسب وفي المقابل كانت الفئات المنتجة في المجتمع أكثر الفئات معاناة في ظل هذا التحول، فضلا عن تدهور قيمة العامل المنتج وأصبحت المكانة الاجتماعية المتميزة غير مرتبطة بمفاهيم العلم والثقافة وظهور الطبقات الطفيلية التي تقوم بتجميع الثروة بشكل لايتناسب وطبيعة العملية الإنتاجية السائدة ودونما إسهام حقيقي في تنمية الاقتصاد الوطني.
3- ان دخول الشركات الأجنبية للاستثمار في دول أخرى نتج عن ذلك ظهور قدر كبير من الفساد بسبب هذه الشركات حيث أن الشركات الأجنبية في البلدان المضيفة ساهمت في الصراع السياسي الداخلي عن طريق إنشاء علاقات وثيقة مع بعض الفئات المحلية ذات النفوذ المتمثلة في دوائر رجال الأعمال والسلك السياسي والعسكري والحكومي وتحاول تلك الفئات تحقيق مصالحها من خلال وسائل متعددة بدءا بتقاضي الرشوة حتى الأعمال المشتركة مرورا بالمساعدات المالية للأحزاب السياسية وتخطيط الدعاية الانتخابية واستغلال السلطة في الحصول على التراخيص والأذونات وتقديم التسهيلات والزج بالمال العام في مشروعات غير مدروسة.
4- تفاقم ظاهرة البطالة والمديونية الخارجية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تواضع نمو معدلات الادخار والاستثمار كمحددات رئيسية للتطور الاقتصادي، في الوقت الذي تتدني فيه مستويات الدخول وارتفاع تكلفة المعيشة مع نقص كبير لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول وتزايد الفوارق الطبقية وهجرة الأموال الى الخارج.
5- سوء استغلال عائدات النفط من خلال وضعها في بنوك خارجية تستفيد منه الدول الأجنبية، أو شراء سلع غير مفيدة للدولة بأسعار عالية، أو قيام السلطات المسئولة بسرقة عائدات النفط والإنفاق ببذخ على السهرات والاحتفالات.
6- هجرة الأموال الى الخارج حيث إن تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج ينطوي على تحويل الادخار من الاستثمار المحلي إلى الاستثمار المالي الأجنبي وبذلك يتم تقليص معدل النمو الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يتحقق وبالتالي ضياع فرص عمل لاستيعاب العاطلين
7- يتمثل أثر الجرائم الاقتصادية في صورها المختلفة في حجم الخسائر التي تعرضه دورة المتغيرات الرئيسية في دورة النشاط الاقتصادي حيث التأثير على عرض عناصر الإنتاج (رأس المال مثلا الذي يتم توجيه جزء منه وبطريقة غير مشروعة في العمل في مجال المخدرات وفي غسل الأموال مما يسبب إهدارا لموارد الدولة وانخفاضا في الناتج القومي الإجمالي).
8- ان قيمة الدخول غير المشروعة تمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي وتعد استنزافا للأموال الموجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبعد استقطاع ما ينفق على المخدرات وما يتم تهريبه من أموال لغسلها وجرائم الائتمان المصرفي وغيرها من الجرائم الاقتصادية، يتدنى نصيب الفرد من الدخل القومي ومن المدخرات المحلية الأساسية في تكوين رأس المال.
9- ان تدهور القوة الشرائية للعملات المحلية يساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الجريمة،حيث أثبتت الدراسات أن الكساد الاقتصادي يقاس بارتفاع معدلات البطالة وحالات الإفلاس التجاري وتدهور القوة الشرائية لعملة الدولة.
10- ان عمليات الغش التجاري شهدت انتشارا واسعا على الصعيد العالمي حيث تراوحت نسبتها ما بين 5 إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي أي ما يعادل 780 مليار دولار سنويا، في حين يبلغ حجم الغش التجاري في الدول العربية حوالي 50 مليار سنويا.
11- في ظل انتشار الفساد بكافة أشكاله يفضل المستثمرون البعد عن الدخول في الاستثمارات الإنتاجية والميل إلى الأنشطة الخدمية على حساب الإنتاجية فعندما يتوقع المستثمرون عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات المعلنة وعجز الدولة عن تطبيق القوانين وأن البيروقراطية الفاسدة هي الحاكم والمسيطر في كل شيء في الدولة فإن كل ذلك يدفع المستثمر الملتزم إلى الرغبة في تحقيق أرباح من خلال الاستثمارات الخدمية كبديل عن الاستثمار الإنتاجي وقد تؤدي الأوضاع السائدة إلى هروب المستثمر إلى الخارج والاستثمار في أنشطة تحقق عائد أقل برأسمال أقل.
12- ان الجرائم الاقتصادية تشوه الشروط التنافسية المفترضة في المناقصات حيث تفترض المنافسة توفر المعلومات وحرية الدخول للجميع ولكن الفساد بطبيعته السرية يجعل المعلومات غير متاحة بل يستطيع الحصول عليها كل من يدفع الرشوة أو العمولة كما أن الحصول على العقود بهذه الطريقة يسهم في زيادة الأسعار وزيادة تكلفة السلعة أو المشروع المتعاقد عليه وتمكين أشكال الانحراف عن قيام الشركات المملوكة لأحد المسئولين أو ذويهم بتولي المناقصات أو تدخل أحد المسئولين لإرساء العطاءات على شركة بعينها بالإضافة إلى ما يترتب عليه من إدخال المدفوعات ضمن بنود التكاليف.
13- ان جريمة الرشوة مقابل دخول سلع دون تحصيل رسومها الجمركية تؤدي إلى خسارة الاقتصاد وضياع موارد الدولة بالإضافة عن الأثر المترتب على اعتياد الموظف على السلوك الفاسد ويميل الموظفون الفاسدون إلى الاحتفاظ بالمدخرات الناجمة عن أعمال الفساد بأرصدة سرية بالبنوك الأجنبية مما يحد من تراكم رؤوس الأموال المتاحة للاستثمار محليا.
14- ان الأنشطة المرتبطة بعمليات غسل الأموال أنشطة لا تتحمل أية أعباء ضريبية وعليه تقل الموارد السيادية للدولة وتتزايد الديون العامة ويستمر العجز في الموازنة العامة وتسهم ضآلة الموارد المالية للدولة في تخفيض حكم الإنفاق العام الذي يمس قطاعات حيوية كالإسكان والصحة والتعليم والبحث العلمي والضمان الاجتماعي وغيرها وقد يدفع هذا الوضع إلى الإصدار النقدي الجديد أو الاقتراض الداخلي والخارجي وما ينجم عن ذلك من تزايد حجم الدين وفوائده.
15- تسعى بعض الدول إلى زيادة نفقاتها الأمنية والدفاعية لحماية الأمن والاستقرار في الداخل ولحماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإذا كانت الإحصاءات تدل على أن هذه الدول قد حصلت على أكثر من 50% من تجارة السلاح للدول النامية في
وتؤثر النفقات الدفاعية على خطط التنمية وارتفاع نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع اجمالي الديون والفوائد المترتبة على الدين الخارجي
16- إن تفشي جرائم الغش والتلاعب في البيانات المالية للشركات يرجع إلى المفهوم الخاطئ للاقتصاد الحر كما ان الدور الخطير الذي تقوم به بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة من خلال استخدام أساليب ملتوية للالتفاف حول قواعد الشفافية والمكاشفة بالإضافة إلى التقارير غير الدقيقة التي تنشرها بعض مكاتب التحليل المالي عن هذه الشركات.
17- أن إيرادات البترول تأتي بالدولار وتتوقف القيمة الشرائية لهذه الإيرادات على قيمة الدولار لذا فإن أي هبوط في سعر صرف الدولار من شأنه إحداث هبوط مماثل في القيمة الشرائية لإيرادات البترول عند تقويمها أو عند تحويلها إلى عملات أجنبية أخرى ويتعرض المستثمرون لخسائر ضخمة تتمثل في تضاؤل قيمة ما يمتلكونه من أصول في الأسواق الغربية وحالة التداعي المستمرة في البورصات إلى جانب استمرار أسعار الفائدة العالمية عند مستويات متدنية.

الدول التي تزايدت او تناقصت فيها الجرائم الأقتصادية خلال عام 2014 هي:
جاءت في مقدمة الدول التي تزايدت فيها الجريمة الأقتصادية هي جنوب افريقيا وبنسبة 69% وأوكرانيا 63% ، روسيا 60% استراليا 57% وغينيا 57% وفرنسا 53% وكينيا 52% والأرجنتين 51% واسبانيا 51% اما المتوسط العالمي فهو 37%

اما الدول التي انخفضت فيها الجريمة فهي كل من ماليزيا 24%، وايطاليا 23%، تركيا 21% ، بيرو 20% ، هونغ كونك 16%، اليابان 15%، البرتغال12%، الدنمارك 12% ، المملكة العربية السعودية 11% . والمقتبسات أدناه توضح ذلك
اما الدول العربية التي شاركت بالدراسة فهي كل من البحرين، الأردن، لبنان، عمان، قطر، السعودية، السودان، سورية، الأمارات العربية المتحدة.
اما العراق فلا وجود له بين الدول العالمية والعربية والمقتبس أدناه يوضح ذلك:













التأثير المالي المباشر لهذه الجرائم :
يعتبر التأثير المالي المباشر لهذه الجريمة على الشركات تأثيرا بالغا، إذ أشار 12% من المشاركين إلى أن التأثير المالي تجاوزت قيمته 5 مليون دولار خلال العامين الماضيين، بينما ذكر نصف المشاركين أن شركاتهم تكبدت خسائر تجاوزت 100 مليون دولار. ويصعب قياس الخسارة المباشرة المرتبطة بالجريمة الاقتصادية قياسا دقيقا لكن 20% من ضحايا هذه الجريمة الذين جرى استقصاء آرائهم قيموا التأثير المالي للجريمة الاقتصادية على شركاتهم بما يزيد عن مليون دولار، بينما قيم 2% من الضحايا (بما يمثل 30 شركة) هذا التأثير بما يزيد على 100 مليون دولار على كل شركة من شركاتهم.
وبالرغم من التكلفة المالية الضخمة التي تخلفها الجرائم الاقتصادية، فمن المثير للقلق أن 5% فقط من هذه الجرائم هو ما يكتشفه مدققو الحسابات. ويشير هذا إلى وجود عجز واسع النطاق في الوسائل الفعالة لاكتشاف عمليات الاحتيال. ولا يساعد هذا القصور في فاعلية إجراءات مكافحة واكتشاف عمليات الاحتيال المجرمين على استنزاف ملايين الدولارات على مستوى العالم فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى قصور كبير في المعرفة بالجرائم الاقتصادية التي يتم ارتكابها بالفعل، مما يجعل مهمة منعها أمرا أكثر صعوبة.
ولعل ما هو أكثر خطورة من التأثير المالي المباشر للجريمة الاقتصادية هو تهديدها لأنظمة العمل التي تعتبر اللبنات الأساسية التي تقوم عليها إدارة كافة الشركات. وفي زيادة حادة عن معدلات العام الماضي البالغة 37%، أشار 50% من المشاركين إلى أن (فقدان الثقة) بسبب انتشار الجريمة الاقتصادية من المشكلات الأساسية التي يعاني منها السوق.
وعلاوةً على ما سبق، تأتي الرشوة والفساد ضمن المخاوف الأساسية لدى الرؤساء التنفيذيين طبقا لاستقصاء الشركة للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2014. ويعتبر 41% من المشاركين أن الضرر الذي يلحق بالروح المعنوية للموظفين هو الأثر الجانبي الأكثر أهمية لهذه الجريمة لا العوامل ذات الطابع التجاري حيث أن17% من المشاركين ذكروا التأثيرات على سمعة الشركة وعلاقات العمل. وبالرغم من التأثيرات المالية والجانبية لهذا النوع من الجريمة، لم يشر إلا 3% فقط من المشاركين إلى أن حوادث الاحتيال قد أثرت على سعر اسهم شركاتهم.
ويشكل انعدام الشفافية والمساءلة في المنطقة عائقا ليس أمام الاستثمارات الخارجية فحسب، بل وأمام بناء شراكات عمل ناجحة أيضاً بسبب المتطلبات التشريعية الصارمة لبلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفور تطبيق القيم على مستوى الشركات، ينبغي أن تكون الشركات واضحة وصريحة تجاه الأطراف المعنية الخارجية فيما يتعلق بأنشطتها لتمكين المستثمرين من الشعور بالثقة في روح الشركة.
ويأتي تحسين الشفافية والمساءلة والحوكمة المؤسسية وممارسات العمل في المنطقة على رأس الأهداف التي تسعى لتحقيقها مبادرات الحوكمة مثل مبادرة بيرل، وهي منظمة خليجية غير ربحية يقودها القطاع الخاص وتم تأسيسها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات. وتلتزم هذه الشبكة الإقليمية المتنامية لقادة الأعمال بقيادة العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرة إيمانا منها بأن ترسيخ السياسات والعمليات يعمل على تعزيز الشفافية. وبتشجيع المزيد من الشركات عبر المنطقة بالعمل معا لتعزيز الشفافية، تستطيع الشركات أن تسهم بشكل مباشر في رفع تصنيفات الدول وأن تمكن المستثمرين الأجانب المحتملين من فهم كيفية إدارة الأعمال في المنطقة، وهنا تعتبر شركة برايس ووتر هاوس كوبرز أحد الأعضاء المؤسسين في مبادرة بيرل.








المقترحات
1- ضرورة قيام البرلمان العراقي في وضع ستراتيجية وطنية حول دور البرلمان في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة بالتعاون مع البرلمانات والمنظمات الدولية المتخصصة.
2- تكثيف متابعة اللجان البرلمانية لدورهم الرقابي وخاصة حول مايصرف من ميزانية الدولة.
3- تأسيس ميثاق اخلاقي برلماني يهدف الى تحديد معايير سلوك واخلاق البرلمانيين ودورهم في مكافحة الفساد بكل اشكاله في مؤسسات الدولة العراقية من اجل تعزيز الشفافية والمحاسبة والحكم الرشيد.
4- العمل مع منظمة الشفافية الدولية لتحسين مؤشر مدركات الفساد ووضع آليات للدراسات التي تقيم مدى التزام الدول المتقدمة بمحاربة الفساد
5- ضرورة الأيعاز الى البنوك في الكشف عن المعلومات الخاصة بالحسابات المملوكة من قبل أشخاص يجري التحقيق معهم حول ممارسات فاسدة.
6- ضمان الأنسجام وتبادل المعلومات على المستوى الأقليمي والدولي فيما يتعلق بالقواعد والقوانين المضادة للفساد
7- تحسين نوعية المعلومات التي يحصل عليها البرلمان والمتعلقة بالأتفاقيات الدولية وترجمة مسودة الأتفاقيات الى اللغة الوطنية ونشر الأتفاقيات المقترحة في الصحف
8- ايصال التقارير والدراسات التي تخص اللجان البرلمانية الى المؤسسات المالية الدولية المعنية.
9- تطوير قدرات البرلمانيين من اجل الاشراف على انشطة الحكومات والمؤسسات وبالتالي محاسبتها وتطوير دورهم الرقابي في المحاسبة والاستجواب وفق المعايير الدولية.
10- ايلاء موضوع غسيل الاموال والفساد والبحث عن الاموال الناتجة عن الوسائل غير القانونية من قبل البرلمان والبرلمانيين.

11- تنفيذ ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لشرح مضامين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتوصيات البنك الدولي بالتنسيق مع منظمة الشفافية الدولية.
12- إشاعة ثقافة النزاهة في جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات التربوية والوسائل الاعلامية واعتبارها قضية وطنية وأخلاقية وتربوية لابد من تعزيزها وفق القواعد القانونية.
13- استثمار الأعلام كوسيلة من وسائل اشاعة ثقافة النزاهة مع تفادي الوقوع في التشهيرغير المبرر به تحت طائلة القانون
14- الإسراع في استحداث الحكومة الالكترونية وإنشاء المواقع الالكترونية لجميع الوزارات والمنظمات لنشر اعمال الوزارات ومن بينها العقود والتعيينات وغيرها فضلا عن التخلص من البيروقراطية.
15- الإسراع في تنفيذ الرقم الوطني الموحد لجميع المواطنين من اجل تأسيس قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة في تدقيق الوثائق الرسمية للمواطنين.
16- الأستفادة من الأستبانة الخاصة باستطلاع أراء الأفراد بشأن الفساد المستخدمة من قبل منظمة الشفافية الدولية .
17- اجراء الدراسات التحليلية عن واقع الفساد في الدولة ، واسبابه، والمؤسسات الأكثر تفشيا للفساد، والمحافظات الأكثر فسادا وعمل المقارنات بين الأرقام عبر حقب زمنية مختلفة.
18- ضرورة استقلالية هيئة النزاهة والعمل على القيام بدورها بكل شفافية في مكافحة الفساد وتحديد رسالتها بخلق التغيير والابتعاد عن أسلوب التحقيق والاحتجاز والأعتقال وغيرها لأنها من مهام المحاكم الجزائية المختصة.
19- العمل على وضع أستراتيجية وطنية لديوان الرقابة المالية في مكافحة الجرائم الأقتصادية مستفيدة من تجارب المنظمات الدولية في هذا المجال.
20- توطيد العلاقة والتعاون الدولي من المنظمات الدولية والأقليمية ( الأوروساي، والأنتوساي وغيرها)


21- تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد في قطاع البنية التحتية والعقود في مجلس الوزراء تضم اعضاء من (هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والبرلمان، والتخطيط، والمجتمع المدني والأكاديميين) وغيرهم تتولى مهمة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في البنية التحتية .
22- اجراء عملية تقويم شامل لكافة العقود الحكومية والمبرمة لتنفيذ المشاريع التنموية والتأكد من مصداقيتها وتطبيقها للتعليمات المحددة لها.
23- التنويع في ادوات مكافحة الفساد من قبل المؤسسات المسؤولة على الرقابة بما فيها البرلمان من اجل رصد ومتابعة الخروقات الواردة في تنفيذ العقود من قبل مؤسسات الدولة.
24- تأسيس جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والتي تعنى بمكافحة الفساد ورصده وكتابة التقارير المتخصصة ورفعها للجهات المتخصصة.
25- الأستفادة من الأدلة والبرامج الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد في قطاع البنية التحتية والقطاعات الأخرى واعداد دليل وطني عراقي لتوعية الموظفين من خلاله.
26- الأهتمام بفتح معهد متخصص بدراسة الجرائم الأقتصادية يكون تابعا لجامعة بغداد ، وتشجيع طلاب الدراسات العليا على اجراء الدراسات المتخصصة في هذا المجال.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. الشيخ محمد بن سلمان يفتتح المرحلة الأولى من مشروع العمليات


.. ماذا قال الرئيس التنفيذي ل انفستكورب حازم بن قاسم خلال مشارك




.. ماذا قالت سعادة نور خليف خلال مشاركتها في منتدى الاقتصاد الع


.. صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات




.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - رئيس الوزراء يلتقي كريستالينا جور