في ماراثون سلق البيض . أقر مجلس الشعب تعديل قانون غسل الأموال ، ليعطي رئيس الوزراء صلاحيات ضم مجالات عديدة أو طارئة لإعمال القانون .. ولم تمض أيام على الموافقة على قانون البنك المركزي إلا وتفجرت قضايا أخرى للاستيلاء على المال العام .. ثلاثمائة مليون جنيه . ولأن الحكومة وحزبها ولجنة سياساتها برئاسة جمال مبارك غير مشغولة بالشفافية وضبط أداء الاقتصاد . فلم تقدم الحكومة تعديلا للنص الذي يجيز الخروج من مصر علنًا بأية أموال .
النص : ( وتقدمنا بذلك لرئيس المجلس والوزير كمال الشاذلي والدكتور زكريا عزمي . الذي اقترح أن نتقدم بتعديل المادة . وقلت له لو قدم التعديل من المعارضة فسوف ترفضونه وتكون كالشريك المخالف . ومارس رئيس المجلس لعبته .. تكلم ولم يفعل ولم يقل . أشار فعلا إلى أنه يمكن للبعض أن يخرج بحقيبة بها عشرة ملايين . لو أعطيت لأي قادم من الخارج في صالة المطار . المصري أو الأجنبي لدخل بها مصر وسجلها واعتبرت أموال مشروعة ، بينما يشترط لمن يدخل إليها بأكثر من عشرين ألف دولار أن يسجلها . طبعًا مجرد التسجيل . لكن إلى أين ستذهب إذا كانت ملايين أو مئات الملايين من الدولارات فليس هناك رقيب .. وصدر القانون معيبًا بقصد جنائي وسبق الإصرار من الحكومة التي تسأل عنها الأغلبية البرلمانية برئاسة رئيس المجلس بحكم موقعه وبحكم أنه المسئول البرلماني عن الأغلبية والمنتخب أساسًا منها .

استمرار غسل الأموال
أمرًا مباحًا متاحًا بالقانون . ورغم وجود نص جديد _ مجرد نص _ في قانون البنك المركزي بضبط العملية فإن الحكومة ونوابها ورئيسهم البرلماني رفضوا إلغاء النص الذي يسمح بالتهريب وغسل الأموال في قانون غسل الأموال ..

شيخ المحللين يحلل
هناك مواقع حاكمة ومحصنة وتحصن المجتمع من خلال عملها رئيس محكمة النقض إلى أن أنشأت المحكمة الدستورية . فأضيف رئيس المحكمة الدستورية الذي حصن وهيئة المحكمة من العزل واختصوا بتحديد دستورية القوانين واللوائح والقرارات . وثالثهم . تنفيذي معين . وزير العدل . لكن موقعه بالغ الأهمية والحساسية . وللأسف فكل التشريعات التي قضى بعدم دستوريتها دافع عنها وزير العدل الذي حاول الرد علينا خارج النص فبدر من قبول اقتراح إلغاء هذا النص المعيب في قانون غسيل الأموال أصر على أن مد البنك المركزي يتكفل بالمهمة ولم يوضح أسباب الإبقاء على هذا النص أو ضمانات ألا يستخدمه أحد _ خاصة أننا بصدد تعديل القانون _ وكان يكفي الإشارة لإلغاء هذا الباب المفتوح لغسيل الأموال . وتمضي الكلمات المختصرة المبتسرة بعيدًا عن جوهر أي حوار مثمر وبناء . ويقترب مجلس الشعب من سلق القوانين بدلا من تشريعها بما يقتضيه التشريع . ورئيس المجلس المصمم على أن يتولى بنفسه كل الجلسات وكل الوقت . يثقل نفسه وينعكس بالأداء على المجلس والتشريعات .. وتمضي المواد . ثم يعاد إليها وتفلت الأعصاب . فالنواب لا يمكنون بدرجة كافية . ورئيس المجلس غير محتمل . والمعادلة تتباعد عن علاقة نواب برئيس مجلس انتخبوه هو لأن النظام السياسي والبرلماني جعل الأمر محصورًا ومحاصرًا فيه فأصبح وجوده كأمر واقع .
قوانين نصف الدقيقة
يناقش المجلس في جلساته القادمة تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة العاملة لدولة السبعين مليون مصري ومصرية والتي تنقل عن نصف ما يصدره العدو الإسرائيلي . يعني بنتعارك على نصفرنك . وهو عملة مربعة الشكل كانت تساوي قرشين صاغ أيام كانت لمصر عملة . موازنة هي في حد ذاتها فضيحة لحكومة الحزب الوطني وحزبها على مدى ثلاث وثلاثين عامًا . سوف يتكلم نواب في أي شيء غير الموضوع . ويقوم الوزير صفوت الشريف بقص ألسنة النواب في تلفيزيونه الملاكي عند إذاعة كلام النواب فقط . منتهى المناقشة . بموافقة أكيدة يتلوها موافقة على اثنين وستين قانون في نصف ساعة .. وكأني بحال الشعب المصري يصرخ نريد غسيلا للذمم والعقول .