الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير دائرة وقاية المزروعات خطوة للنهوض بجودة الأنتاج الزراعي في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 8 / 8
الصناعة والزراعة

تأسست دائرة وقاية المزروعات عام 1928، وسميت بأسم مديرية وقاية المزروعات ضمن تشكيلات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عام 1969. واصبحت هيأة عامة لوقاية المزروعات في عام 1979. وفي عام 1990 الغيت وأصبحت قسما ضمن الهيأة العامة للخدمات الزراعية .واعيد تشكيلها باسم دائرة وقاية المزروعات عام 1992 ولحد الان.
أهداف الهيئة العامة لوقاية المزروعات:
تهدف الهيئة العامة لوقاية المزروعات الى زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا من خلال حمايته من الاصابة بالآفات الزراعية والتي تسبب خسائر في الانتاج تقدر بحدود ( 40% – 60 % ) في حالة عدم مكافحتها . وتشمل هذه الافات ( الحشرات والإمراض والأدغال والقوارض والآفات الزراعية الاخرى ) لذلك فان الهيأة تنهض بواجب مكافحة الآفات الزراعية الوبائية باستخدام وسائل الرش الجوي (الطائرات الزراعية) والوسائل الارضية ( اجهزة الرش ذات السعات المختلفة ) بالإضافة الى تطبيق قانون الحجر الزراعي رقم ( 17 ) لسنة 1966 المعدل وتعليماته النافذة لمنع دخول الآفات الواردة الى العراق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ الحدودية بهدف منع دخول الافات غير الموجودة في العراق .
ومن الاهداف الاخرى للهيأة هو نشر وتطوير تربية نحل العسل على وفق الطرائق العلمية الحديثة للتربية وتأمين علاجات مكافحة الآفات التي تصيبه ومتابعة تسجيل وفحص المبيدات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية والسيطرة على تداولها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.
مهام وواجبات الهيأة:
1- تحديد احتياج العراق من مبيدات الافات الزراعية الوبائية ومستلزمات العمل المطلوبة على وفق الخطط المرسلة من مديريات الزراعة في المحافظات، والعمل على تأمينها من خلال استيرادها من خارج البلد او داخله.
2- التنفيذ المباشر والإشراف على حملات المكافحة للآفات الزراعية الوبائية ومنها حشرتي الحميرة والدوباس على النخيل وحشرة السونة والأدغال وأمراض التفحم على الحنطة وأدغال الرز والقوارض وآفات الحمضيات والجراد وغيرها من الافات باستخدام وسائل المكافحة الجوية (الطائرات الزراعية) والأرضية وبالتنسيق مع اقسام الوقاية في مديريات الزراعة في المحافظات وتشمل الحملات المسح الشامل للآفة قبل المكافحة لتقدير مستوى الاصابة وتقويم مدى كفاءة المكافحة بعد عمليات رش المبيدات .
3- توزيع المبيدات الزراعية وأجهزة الرش وغيرها من المستلزمات الاخرى على مديريات الزراعة في المحافظات وحسب الحاجة ومراقبة تطبيق الضوابط الخاصة بتداول المبيدات والسيطرة عليها من قبل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
4- مراقبة ومنع دخول الآفات الزراعية الى القطر من خلال المحاجر الزراعية العاملة في جميع المنافذ الحدودية للبلد وتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 وتعليماته النافذة .
5- تشجيع تربية نحل العسل عن طريق الخدمة والإرشاد والمشورة الفنية والعلمية للمربين والعمل على مكافحة الآفات التــي تصيب خلايا النحل وتأمين مستلزماته المختلفة ( الخلايا ، اساسات شمعية، فرازات ، علاجات افات النحل).
6- مطابقة المواصفات الفيزياوية والكيميائية للمبيدات الموردة من قبل الدولة او القطاع الخاص مع المواصفات القياسية وضمان خلوها من الشوائب على ان لاتتعدى الحدود المسموح بها عالميا .
7- متابعة العمل في اقسام الوقاية في مديريات الزراعة في المحافظات من خلال تشكيل لجان مركزية من الهيأة للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في المديريات ومعالجتها أولا بأول .
8- تمشية اعمال الهيأة مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي من خلال رفدها بالمعلومات اللازمة عن الافات المختلفة وأهمية المكافحة لها بالطرق المختلفة لتوعية الفلاحين والمزارعين وإرشادهم للأساليب العلمية الصحيحة لاستخدام المبيدات وتجنب مخاطر استعمالها .
وتتكون الهيأة العامة لوقاية المزروعات من الأقسام التالية:
قسم التخطيط والمتابعة، المركز الوطني للسيطرة على المبيدات، قسم مكافحة الآفات الزراعية، قسم مكافحة الأدغال، قسم تشخيص الآفات الزراعية، قسم الحجر الزراعي، قسم النحل.
ومن مشاريع الخطة ألأستثمارية للهيأ’ هي:
1- مشروع التصدي ومكافحة الافات الزراعية
2- مشروع الحشرات النافعة
3- مشروع تطوير المحاجر الزراعية في العراق
4- مشروع تطوير وتأهيل الطيران الزراعي في العراق
ولكن المتتبع لأداء الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة يجد ان ادائها لم يرتق الى المستوى المطلوب الموضح في اهدافها ولأسباب عديدة سيتم ذكرها لاحقا.
لذا فأن الباحثة ستتناول في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في اداء الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة.
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (10) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة. وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الهيأة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة للسنوات 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2013، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في اداء الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج
اولا: الأنحراف في أداء الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة
اولا: الأنحراف ألأداري
1- عدم وضع خطة شاملة لبعض المحافظات الواجب تنفيذ حملة المكافحة فيها مما ادى الى عدم تخصيص حصص لها من المبيدات واستحصال الموافقات على شمولها بعد بدء موسم للمكافحة وقد ترتب على ذلك التأخر بعملية المكافحة بسبب مناقلة كميات كبيرة من المبيدات الى تلك المحافظات وبالتالي عدم تحقيق الغرض المرجو من المكافحة لفوات المدة وبقاء هذه الكميات بدون استعمال.
2- عدم اعتماد الهيئة العامة لوقاية المزروعات لأسس موضوعية وعلمية في وضع خطتها في مجال مكافحة ألآفات الزراعية، حيث لوحظ قلة المساحات المخطط مكافحتها قياسا بمساحات الأراضي الزراعية في العراق وانتشار ألأمراض بشكل كبير وخاصة امراض النخيل والحمضيات ، وتدني مستوى تنفيذ الخطة بسبب ضعف ألأمكانيات المادية والفنية المتوفرة لدى الهيئة ودوائر الزراعة في المحافظات حيث تراوحت نسب التنفيذ مابين 0,3%-66% ولم تقم الهيئة بتوفير المبيدات وارتفاع اسعار المتوفر منها مما اضطر المزارعين الى شرائها من ألأسواق المحلية
3- عدم وجود مسح متكامل للآفات الزراعية وذلك لغياب الخارطة التفصيلية لمعرفة انواع الآفات المتواجدة او التي ظهرت حديثا لمواجهة انتشارها مثل ذبابة البحر المتوسط على الحمضيات ، حفار ساق الطماطة ( التوتة) وادغال ابو مجيوير لمكافحتها من حيث طريق المكافحة او المبيدات الواجب استعمالها.
4- عدم توفر المستلزمات والمعدات والكادر المتدرب في مختبرات المركز مما أدى الى عدم دقة القياسات وفقا للمعايير القياسية المعتمدة الأمر الذي ادى الى عدم اعتماد الفحوصات التي يجريها المركز من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
5- اغلب وكلاء بيع المبيدات والمكاتب الفنية والأستشارية العاملة في المحافظات غير مجازين وغير متخصصين في ممارسة اعمال الوقاية.
6- عدم العمل على اعادة تفعيل قانون حماية الأنتاج النباتي رقم 71 لسنة 1987 فيما يخص واجبات المزارعين تجاه حماية حقولهم من خطر الآفات الزراعية.
7- يعاني قسم المحاجر من نقص كبير في الكوادر العاملة وخاصة اختصاصات الوقاية والبايولوجي في المختبرات والمنافذ الحدودية لأن طبيعة عمل القسم قد توسع بشكل كبير كما ونوعا.
8- عدم ملائمة بعض فقرات القانون رقم 17 لسنة 1966 وتعليماته مع واقع الحال بسبب طول الفترة الزمنية على اصداره.
9- عدم اشتراك الهيئة في المنظمات الدولية التي توفر معلومات عن المناطق الموبوءة بالأمراض والآفات الزراعية مما حرمها من الحصول على هذه المعلومات رغم اهميتها.
10- قلة عدد العاملين في المركز الوطني للسيطرة على المبيدات قياسا بالشعب المكونة له والاجهزة المتوفرة فيه ، وعدم وجود الخبرة الكافية لدى العاملين على ألأجهزة المخصصة للمركز، وعدم تحقيق المركز لأهدافه في قياس المتبقيات من تداول المبيدات في نشاط المكافحة على التربة والنبات والمواد الغذائية والاعلاف
11- عدم تحقيق المركز الوطني للسيطرة على المبيدات لمهامه في معرفة ألأثر التراكمي لأستخدام المبيدات على التربة والنبات وألأنسان والنسب القاتلة للأثر المذكور.
ثانيا: الأنحراف الفني
1- انخفاض المساحات التي شملتها حملة مكافحة ادغال الشلب وألأدغال العريضة والرفيعة الأوراق على محصول الحنطة من قبل الهيئة العامة لوقاية المزروعات في بعض المحافظات قياسا بالمساحات المخطط مكافحتها أضافة الى ألأنخفاض الكبير في نسب المساحات التي شملتها مكافحة الآفات الوبائية التي تصيب بعض المحاصيل الزراعية قياسا بالمساحات المخططة.
2- تدوير كميات كبيرة من المبيدات من المواسم السابقة نتيجة عدم تنفيذ خطة المكافحة في أغلب المحافظات وتراكم هذه المبيدات في مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ومديريات الزراعة في المحافظات ونفاذ صلاحيتها وقد بلغت قيمتها الأجمالية ( 5838) مليون دينار مما يؤشر حصول هدر في ألأموال بسبب تلف هذه المبيدات.
3- وجود مصول تستخدم في الكشف عن ألأمراض الفايروسية ومواد كيمياوية واوساط زرعية تالفة ومنتهية الصلاحية يستدعي اعادة تقييمها وبيان امكانية الاستفادة منها لضمان دقة النتائج وللتعويض عن التالف منها.
4- وجود عدد من ألأجهزة المختبرية الحديثة ( سبكتروفوميتر، الكتروفورسيس، وجهاز قياس الرطوبة ) لم تدخل العمل على الرغم من نصبها لعدم وجود كادر متخصص مدرب على تشغيلها وصيانتها
5- عدم وجود دراسات محدثة للمبيدات المستخدمة من قبل الهيئة في حملات المكافحة ومدى فاعليتها وتأثيرها على ألآفات والأدغال حيث لوحظ ان اغلب المبيدات جرى استخدامها منذ فترات طويلة تزيد عن 30 عاما مما يعني حصوله مناعة للآفات والأدغال واعطاء نتائج عكسية.
6- عدم تقدير متبقيات المبيدات في المواد الغذائية الزراعية والحيوانية واحواض مياه الأنهار والأعلاف بالرغم من تأثيرها المباشر على الصحة العامة والبيئة
7- عدم خضوع العاملين في المركز للفحوصات الطبية الدورية التي تجري في وزارة الصحة للتأكد من سلامتهم وقياس نسبة بعض الأنزيمات التي تسبب زيادتها في الجسم امراض عصبية وتشنجات عضلية تؤثر على صحتهم كانزيم الكولين استريز.
8- لم تقم الهيئة بأتخاذ ألأجراءات اللازمة لغرض نصب وتشغيل جهاز فحص وتحليل المبيدات GC/MASS ذو منشأ امريكي والبالغ قيمته ( 129 الف و845) دولار والمستلم منذ عام 2006 علما انه من الأجهزة المهمة جدا في تحليل المبيدات
9- اقتصرت عملية المكافحة للرش الجوي للأعوام 2008، 2009، 2010، على 6 محافظات فقط اعتمادا على اجراءات المسح والتحري وتحديد بؤر الأصابة علما ان عملية المكافحة يجب ان تبدأ عندما تكون نسبة فقس البيض لحشرة الدوباس 75% حيث ان ذلك يؤدي الى مكافحة اكبر كمية من يرقات الحشرة الأ ان واقع الحال يشير الى قيام الهيئة بعملية المكافحة عند نسبة فقس 50% وذلك بسبب محدودية اعداد الطائرات الزراعية رغم ان ذلك يزيد من احتمالات فقس باقي النسبة من البيوض بعد اجراء المكافحة.
10- تفاوت نسب النجاح لحملة المكافحة بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة على النخيل ويعود سبب ذلك الى كثرة انواع المبيدات خلال سنوات التدقيق الثلاث المستخدمة في محافظة واحدة وبين المحافظات وعدم اعتماد الهيئة على مبيد تخصصي واحد حيث اعتمدت عملية مكافحة على توفر المبيدات في الهيئة ومديريات الزراعة في المحافظة.
11- لم يتم رش بعض مساحات النخيل بالمبيدات خلال سنوات التدقيق الثلاث وذلك لوجود مسطحات مائية لتربية ألأسماك حفاظا عليها من التلوث مما يؤشر عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية والهيئة لغرض معرفة تواريخ المكافحة واتخاذ الأجراءات الكفيلة بحماية تلك المسطحات اثناء عملية المكافحة ولكي لايكون وجود هذه المسطحات سببا في عدم اجراء المكافحة.
12- اعتماد الهيئة في عملية تعفير الحنطة على ألأساليب والعمليات القديمة وغير الكفوءة ( كالبراميل المائلة والمستقيمة) كونها لاتغطي كامل حبة الحنطة بالمبيد وعدم تعفيرها من جميع اجزاءها اضافة الى تأخر عملية التعفير بهذه الطريقة وتحتاج الى وقت طويل.
13- اعتماد الهيئة في عملية المكافحة على عمليات الرش اليدوي بالمرشات وعدم توفر التقنيات الحديثة في المرشات المتوفرة ومحدودية استخدامها وقد جهزت الهيئة مؤخرا بعض مديريات الزراعة بأجهزة رش متطورة هي ( المايكرونير) المتطورة وذات الدفع العالي والمباشر على ان تشمل بقية المديريات بهذه الأجهزة مستقبلا .
14- وجود كميات كبيرة من المبيدات ذات مناشيء مختلفة ( صيني، هندي، تركي، ايراني) غير مسجلة او مرخصة ويعزي سبب تداول هذه المبيدات ان اسعارها اقل بكثير من المبيدات الموجودة لدى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وعدم تجهيز الوكلاء المعتمدين لديها بالمبيدات المسجلة ذات المناشيء العالمية.
15- قيام بعض مكاتب ببيع مبيدات منتهية الصلاحية او لاتوجد عليها علامات تعريفية وكذلك وجود مبيدات محظور استخدامها مثل مبيدي ( الكلوريدين، دايوفل) ووجود مبيدات غير معروفة المنشأ ومعبئة بقناني محلية.
16- ارتفاع اسعار المبيدات المجهزة من قبل الهيئة خلال عامي 2008، 2009 الأمر الذي ادى الى انخفاض المساحات التي تم مكافحتها عن طريق المبيدات التي توفرها الهيئة مقارنة بالمساحات المكافحة عن طريق القطاع الخاص او الشراء من السوق المحلي.
17- قلة اعداد اجهزة الرش الأرضي الخاصة بمكافحة الأدغال وخاصة المرشات المحمولة على الساحبات سعة ( 400-1000) لتر ورداءة الأنواع الموجودة في ألأسواق المحلية فضلا عن عدم اجراء المكافحة الجوية وخاصة للمساحات الواسعة مما ادى الى عزوف الفلاحين عن اجراء المكافحة لها لصعوبة اجرائها بالمرشات الأرضية.
18- عدم قيام الفلاحين والمزارعين بالأتصال والتواصل والأبلاغ عند ظهور ألافات الزراعية او اصابات المحاصيل الزراعية بالمسببات المرضية المختلفة لحماية ألأنتاج المحلي
19- عدم دعم القسم بالملاكات الوظيفية المتخصصة والمختبرات المتنقلة لأجراء الفحوصات التشخيصية للآفات.
20- تجرى عمليات التعقيم وغسل الأوساط الزرعية في مختبر الفطريات بالأضافة الى تشخيص الفطريات في ذات المختبر والذي يكون بذلك عرضة لحالات التلوث دون فصل تلك الفعاليات عن بعضها لضمان دقة التشخيص
21- عدم توفر الظروف الفنية والمختبرية في مختبر ألأمراض حيث لوحظ خزن المواد الكيمياوية واجراء الأعمال الأدارية في ذات المختبر كذلك ضعف نظام التهوية والأعتماد على مكيفات الهواء ألأعتيادية والتخلص من النفايات المختبرية السائلة في المجاري الصحية.
22- بالرغم من وجود بناية متحف متخصص ومجهز بمعدات الحفظ والرفوف الأ انه لايحتوي على مجموعة كافية من الحشرات بالأضافة الى عدم وجود موظف متخصص في تصنيف الحشرات.
23- خلافا لقانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 وتعليمات تنفيذه واهداف القسم لوحظ وجود عدد من النباتات والمنتجات الزراعية الممنوع دخولها الى العراق بسبب احتوائها على انواع من ( الأمراض، الفطريات، الحشرات، امراض تعفن ) موجودة في الاسواق المحلية ومنها التمر المستورد ، ثمار جوز الهند، عسل النحل، الأقراص الشمعية المستوردة، التبغ المعسل، التبوغ الشرقية غير المعبئة) .
24- عدم وجود اي نشاط لأنتاج العسل خلال العامين 2008-2009 في كافة المناحل والبالغ عددها (5) مناحل رغم توفر كافة مستلزمات انتاج وتربية النحل ووجود عدد كافي من الخلايا عددها (147) خلية وبررت الهيئة سوء الأوضاع الأمنية .
25- قامت الهيئة بشراء 30 ملكة و41 خلية محلية بكلفة ( 9) ملايين لغرض تطوير عمل مناحل الهيئة وتم توفير كافة المستلزمات الضرورية لأدامتها الأ ان النتائج اظهرت هلاك الملكات وضعف الخلايا بسبب عدم ملائمتها لأجواء العراق الطبيعية.
26- لم تقم الهيئة بمتابعة المربين الذين منحت لهم اجازة تربية وانتاج النحل في كافة المحافظات خلال سنوات التدقيق وبلغت ألأجازات الممنوحة ( 2080، 441، 588) اجازة على التوالي.
27- ضعف المتابعة من قبل الهيئة للمناحل التابعة لها لغرض التعرف على احتياجاتها من المواد والمستلزمات والأطلاع على طبيعة العمل والمشاكل والمعوقات التي تواجهها حيث لم يتم اجراء اي زيارة خلال العامين 2008-2009 .
28- تدني نسب التنفيذ في مجال مكافحة ألآفات الزراعية الوبائية وغير الوبائية في عموم محافظات العراق لعام 2005 فبلغت نسبة 21% من مساحات الأراضي المقرر مكافحتها في حملة مكافحة حشرتي الحميرة والدوباس على النخيل ، و7% لحملة مكافحة دوباس طلع النخيل، و15% لحملة مكافحة دودة جوزة القطن الشوكية، و46% لحملة مكافحة الذبابة البيضاء، و2% لحملة مكافحة الحشرات الماصة وصغار ألقراص لزهرة الشمس، و0,17% لحملة مكافحة الصدأ في الحنطة والشعير.
29- لم تتمكن الهيئة من مكافحة بعض الآفات الزراعية كما وردت في الخطة السنوية ومنها على سبيل المثال مكافحة أدغال زهرة الشمس، وأدغال الذرة البيضاء، والنيماتودا في الطماطة، والظواهر المرضية في النخيل، وتعفن الجذور في فستق الحقل، وحفار ساق السمسم، وحفار الساق في قصب السكر
30- عدم وجود خطة لممارسة انشطة ( المكافحة الجوية وتربية النحل والحجر الزراعي والمركز الوطني للسيطرة على تداول المبيدات.
31- اعتمدت الهيئة خططا لمكافحة الأوبئة وألأمراض النباتية وادغال المحاصيل الأستراتيجية وفقا لكمية المبيدات المتاحة وبمساحات اقل من ألأحتياج الفعلي للمزارعين وذلك لتحقيق نسب عالية في المساحات المنفذة ورغم ذلك فقد حققت الهيئة نسبا متدنية في مكافحة حشرة الحميرة والدوباس حيث بلغت نسبة ألأنجاز 19% ومكافحة ادغال الحنطة والشلب حيث بلغت نسبة التنفيذ 31% و47% على التوالي.
32- مارست الهيئة نشاط ألأشراف على حملات مكافحة ألأدغال للمحاصيل غير ألأستراتيجية التي تنفذ من قبل مديريات الزراعة في المحافظات ومن قبل المزارعين ولوحظ ان نسب انجاز الخطط كانت متدنية.
33- توقف نشاط قسم الطيران الزراعي بعد عام 2003 نتيجة لتعرضه الى التخريب في البنى التحتية والطائرات الزراعية مما أدى الى توقف نشاط المكافحة الجوية حيث اقتصر اجراء المكافحة على مساحات محدودة وبواسطة طائرات مستأجرة.
34- عدم وجود نشاط انتاج العسل خلال عام 2006 في مناحل الهيئة البالغ عددها (4) مناحل ماعدا منحل الراشدية الذي انتج ( 395) كغم عسل. وعدم وجود اي نشاط لمنحل نينوى رغم توفر المستلزمات لذلك، وتم استئجار بستان خارج مناحل الهيئة في المنصورية لممارسة النشاط رغم توقف بعض المناحل القائمة العائدة للهيئة.
35- افتقار اغلب المحاجر الحدودية للمستلزمات الخاصة بالفحص مثل الميكروسكوبات حيث تم توزيع ميكرسكوب من نوع باينو كلير على (3) محاجر وهي المنذرية، الموصل، بغداد من اصل ( 9) ميكروسكوبات موجودة في مخازن ابو غريب.
36- عدم توفر ألأجهزة في المحاجر الحدودية على الرغم من أهميتها في نشاط فحص الأرساليات الواردة للبلاد وخصوصا جهاز HBLC الخاص بقياس تركيز المواد الكيمياوية لمعرفة هويتها، وجهاز ICBMS لتحديد نسبة الكلوتين في الطحين والحبوب والمعجنات خصوصا وان هذه المواد تدخل الى القطر بكميات كبيرة لأغراض البطاقة التموينية وسد السوق المحلية للكشف عن المواد الغذائية المعدلة وراثيا، وجهاز لقياس نسبة ألأشعاع على المنتجات الزراعية المستوردة والداخلة عبر المنافذ الحدودية للمواد المعرضة للأشعاع، وجهاز كشف الأصابة بالفيروسات وتحديدها، وجهاز حاسوب وسكنر وطابعة.
37- عدم وجود قاعات تبخير في المحاجر الحدودية بأستثناء قاعة واحدة في المحجر الموجودة في منفذ الرطبة الحدودي وهي تفتقر الى الشروط الواجب توفرها في قاعات التبخير التي يجب ان تمتاز بوجود المفرغات والغلق التام وحزام ناقل للمواد المراد تبخيرها ، وتبين ان ممارسة النشاط يتم في الساحات المكشوفة بعد تغطية المواد المراد تبخيرها بالنايلون.
38- غياب دور المحاجر الداخلية في منع انتشار ألأوبئة والأمراض الوافدة من ألأقطار المجاورة سواء الداخلة عن طريق المنافذ الشرعية والمنافذ غير الشرعية.
39- لم تتمكن الهيئة من اكمال بناية المختبر الخاص بتنفيذ الفحوصات الخاصة بالمحاجر الحدودية والتي يتطلب فحصها مختبرات تحوي اجهزة متخصصة ذات تقنية عالية لهذا الغرض ورغم وصول الأجهزة الخاصة بالمختبر منذ عام 2005 ورغم تعرضها للتلف بسبب بقاءها لفترة طويلة في موقع انشاء المختبر في ابوغريب وبالرغم من توفر التخصيص المالي لعامي 2005، و2006 لم يتم اكمال انشاء المختبر لغاية تاريخ كتابة التقرير
40- عدم وجود مستلزمات لحماية منتسبي الهيئة العاملين من تداول المبيدات في المخازن وألأقسام الخاصة بممارسة النشاط مثل الكفوف والأقنعة
41- عدم توفر معالجات للسموم المتطايرة في الهواء نتيجة التبخر والسموم الناضحة والمتبقية من تداول المبيدات.
42- اغلب ارصدة المبيدات الموجودة في المخازن منتهية الصلاحية مما يجعل لها اثر سام على البيئة والتربة والاشخاص العاملين بها.
43- لم يتم اتخاذ الأجراءات اللازمة للتخلص من الفوارغ الناتجة من عمليات المكافحة والمكدسة في مخزن الصويرة وكذلك المبيدات نافذة الصلاحية الموجودة في تلك المخازن.
44- غياب المكافحة بالرش الجوي تسبب في تقليل المساحات التي تم مكافحتها مما اثر سلبا في تنفيذ خطط الهيئة في ألأنشطة مثل : مكافحة حشرة الحميرة الدوباس، ومكافحة حشرة السونة، ومكافحة ادغال الحنطة والشعير، وأدغال الشلب، والجراد المحلي.
45- التأخر في تجهيز مبيد الديفندن المستخدم في تعفير بذور محصول الحنطة في موسم التعفير عام 2006 وبكمية 55 طن تسبب في عدم التنفيذ الخطة في المساحات المخطط زراعتها بالمحصول الحنطة .
46- عدم الدقة في احتساب الأحتياج الفعلي من كميات المبيدات تسبب في بقاء كميات كبيرة من المبيدات المجهزة بموجب عقود عام 2006 في مخازن الهيئة العامة لوقاية المزروعات.
47- لم يؤخذ بنظر الأعتبار في الخطة الموضوعة توفير مبيدات للحالات الطارئة في عقود تجهيز المبيدات للأعوام 2005-2006-2007 التي تنجم من فوران آفة ثانوية او الآفات التي تزداد في مواسم معينة او الواردة من الدول المجاورة ( كذبابة البحر المتوسط المنتشرة حاليا في محافظة ديالى ، واسط ) التي تكافح حاليا بمبيدات حشرية عامة وليس بمبيدات الليبايد والملاثيون ودايمو ثيوديت والدسيس المخصصة لمكافحة هذه الحشرة في الأقطار المجاورة.
48- ضعف التنسيق بين الهيئة ووزارة الموارد المائية لمعرفة الحصة المائية للمحاصيل المزروعة وعدم وجود معلومات عن حجم التجاوزات على الحصص المائية المتوفرة تسبب في عدم الدقة المعلومات المقدمة
49- عدم التزام الهيئة بتعليمات وزارة البيئة باستخدامها مختلف المبيدات وذات سمية عالية لها تأثير سلبي على البيئة والمجتمع والأنسان.
50- خلافا لتعليمات استخدام المبيدات والتي توصي بأستخدام المبيدات الحشرية المتخصصة لتقليل الضرر الذي يحدثه استخدام المبيدات على الكائنات الحية والحشرات الأخرى غير المشمولة بالمكافحة تم استخدام المبيدات الحشرية العامة التي تمتاز بسمية عالية واحتواء تركيبتها الكيمياوية على مادة الفسفور السامة والتي لها تأثير مسرطن على الأنسان كما ان لها تأثير على الجينات الوراثية لدى ألأنسان محدثة الطفرات الوراثية غير المرغوب بها.
51- عدم صحة المعلومات الواردة بكتاب مديرية زراعة نينوى 2006 حول تنفيذ حملة مكافحة أدغال وصرف كمية ( 10000× 200) لتر من مبيد ستسدين الزيتي الوارد بالعقد CH/26/2004 ومن خلال ألأطلاع على حركة الصرف المبيدات الواردة بكتاب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لم نجد حركة صرف للمبيد المذكور فضلا عن ان الصرف خارج الفترة المحددة للمكافحة.
52- خلافا لتعليمات المادة ألأولى الفقرة 5 من تعليمات رقم 2 لسنة 1978 المعدلة للمادة الأولى من تعليمات عدد 2 لسنة 1974 من قانون رقم 17 لسنة 1966 الخاص بتنظيم دخول المنتجات النباتية الى داخل القطر لم تتخذ الهيئة العامة لوقاية المزروعات الأجراءات اللازمة بمنع دخول نباتات جوز الهند وأجزاءه واليافه وثماره الحاوية على القلف ( القشرة الخارجية) عبر المنافذ الحدودية الى ألأسواق المحلية والتي تحوي المتسبب المايتوبلازمي لمرض الأصفرار القاتل Lethal Yellowing الذي يصيب اشجار النخيل ويحدث خسائر اقتصادية عالية.
53- تم اجراء حملات مكافحة خارج الفترات المحددة للمكافحة استنادا للطور الذي تمر به الحشرة او المسبب المرضي مما يتسبب في التأثير على البيئة النباتية والمحاصيل الزراعية الموجودة وقت المكافحة.

ثالثا: الأنحراف المالي
1- انخفاض نسب التفيذ المالي الأجمالي لتخصيصات الموازنة الأستثمارية لسنة 2013 حيث بلغت 56% وتراوحت نسب التنفيذ مابين 34%-59% عدا مشروع الحشرات النافعة حيث بلغت 92%
2- قيام الدائرة بحجز مبالغ خلال عام 2013 بلغت بحدود ( 1141) مليون دينار تم تبويبها كمصروف نهائي لحساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة بهدف ألأستفادة من التخصيصات المالية لعام 2013 وتدويرها الى عام 2014 خلافا لقانون الأدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004
3- قيام شعب المحاجر الزراعية في المنافذ الحدودية ( الوليد- الشيب-ربيعة) باستلام ايرادات فحص الأرساليات الزراعية الواردة الى البلد وايداعها في حساب جاري مفتوح لدى مصرف الرافدين في المحافظة وتحويلها الى الحساب الجاري الخاص بالدائرة ( بنك النفقات) بدلا من ايداعها في حساب بنك ألأيراد المغلق خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة ألأتحادية لعام 2013.
4- قامت الدائرة بتثبيت المبالغ المحجوزة كأمانات للشركة العامة للتجهيزات الزراعية من سنوات سابقة في الحساب اعلاه ومن نفقات دعم المزارعين بمبلغ ( 4568) مليون دينار دون تسديده الى وزارة المالية.
5- لم تقم الهيئة العامة لوقاية المزروعات بأعادة المبالغ المتبقية من الدعم لعام 2010 والسنوات السابقة الى وزارة المالية خلافا لما جاء بكتاب مجلس الوزراء 2005 وبلغ مجموع المبلغ ( 6923) مليون دينار.
6- لم تقم الهيأة العامة لوقاية المزروعات بأعادة المبالغ المتبقية من الدعم لعام 2009 والسنوات السابقة الى وزارة المالية والذي يبلغ مجموعه ( 15967) لعام 2009 و ( 14891) لعام 2008 خلافا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء لعام 2005. وطلب ديوان الرقابة بضرورة الأستفادة من كامل المبالغ المقررة لدعم نفقات المزارعين وعدم تدوير المبالغ المتبقية الى السنة اللاحقة الأ بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
7- بلغ رصيد السلف في سجلات الهيأة العامة لوقاية المزروعات بحدود ( 27562) مليون دينار كما في 31/12/2009 منها مبلغ ( 16189) مليون دينار بذمة الشركة العامة للتجهيزات والذي يمثل فرق مبلغ الدعم للمبيدات للبيع بالآجل للسنوات 2005-2007 مما يتطلب استحصال المبلغ من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
8- فشل السياسة السعرية المعتمدة في تشجيع المزارعين على ألأقبال على استخدام المبيدات المجهزة من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بسبب تسعير المبيدات أعلى من سعرها في السوق المحلية.
9- تدني نسب تنفيذ قسم من المشاريع في الخطة ألأستثمارية على الرغم من توفر التخصيص اللازم لذلك ، مما حرم الهيئة من ألأستفادة من تلك المشاريع في تنفيذ اهدافها وعدم استغلال المبالغ المخصصة لها. فمثلا بلغ بلغ نسبة المصروف المالي من التخصيص لعام 2006 على مكافحة الآفات الزراعية 25%، ونسبة المصروف المالي من التخصيص على الحشرات النافعة 42%، نسبة المصروف المالي من التخصيص على مشروع تطوير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات 19%، نسبة المصروف المالي من التخصيص للتصدي للآفات الزراعية الطارئة صفر%، ونسبة المصروف المالي من التخصيص لمشروع مكافحة حشرة الياسمين صفر%، نسبة المصروف المالي من التخصيص لمشروع اعمار المخازن صفر%، نسبة المصروف المالي من التخصيص لمشروع تطوير المحاجر 1,4%، نسبة المصروف المالي من التخصيص لمشروع انشاء مدرج للطائرات الزراعية صفر%.
10- عدم دقة توزيع المبالغ المخصصة للصرف على المشاريع المخطط تنفيذها
11- عدم تسديد الأشتراك السنوي لمساهمة العراق لدى لجنة مكافحة الجرد الصحراوي ( تابعة لمنظمة ألأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO) للأعوام 2005، 2006، 2007 ، والبالغة ( 20) الف دولار مما حرم العراق مما تقدمه هذه المنظمة للأعضاء من الدعم والمعلومات والمساعدات.
رابعا: الأنحراف في مديريات زراعة المحافظات في مجال وقاية المزروعات:
البصرة
- انخفاض تنفيذ مكافحة بعض الآفات الزراعية المتمثلة بحشرة الحميرة، المن على الحنطة، القوارض حيث بلغت نسب التنفيذ 43%، 45%، 53% على التوالي بسبب تزايد الأصابات بالآفات الزراعية وتكرار عملية المكافحة لأكثر من مرة لنفس المساحة من جهة وقلة المبيدات من جهة أخرى .
كربلاء
- تدني نسب التنفيذ للمساحات التي تم مكافحتها من الآفات الزراعية مع مامخطط لها خلال السنة ولم يتم تحديد المساحات المزروعة فعلا من قبل المديرية لعدم وجود قاعدة بيانات بذلك والأعتماد على الخارطة الوبائية فمثلا بلغ نسبة التنفيذ للحميرة 13%، وذبابة الياسمين للحمضيات 11%، والتفحم 45%.
- عدم قيام المديرية بأقامة دورات ارشادية حول استخدام مبيد نوع ( النيم) بكمية ( 12265) لتر للجيل الخريفي وكمية ( 15500) للجيل الربيعي لمكافحة حشرة الدوباس وهذا المبيد يستخدم للمرة ألأولى في المحافظة دون التعرف عليه من قبل الفلاحين وعلى أهمية المبيد ومؤثراته حيث لم تقم المديرية بدراسة فوائد ومضار المبيد.
- ضعف تنفيذ مكافحة الآفات الزراعية على المحاصيل مثل النخيل والآفة الزراعية الدوباس 8% والحمضيات الآفة الزراعية ذبابة الفاكهة 33%
ذي قار
- تدني نسب تنفيذ خطة مكافحة الآفات ضد ألأمراض التي تصيب محصولي الحنطة والشعير في سنوات التقويم لآفة ( تفحم مغطى) حيث تراوحت نسب التنفيذ مابين 52%-79% .
- عدم مكافحة الآفات الزراعية التي تصيب محصولي الحنطة والشعير المتمثلة ب ( الأدغال الرفيعة والعريضة الأوراق) وقد تم توجيه المزارعين بشراء مبيدات الأدغال من الأسواق المحلية وتدني نسبة مكافحة امراض الصداء والتفحم التي تصيب محصولي الحنطة والشعير حيث بلغت النسبة 52% .
- تدني نسبة مكافحة الآفات الزراعية عل محصولي الحنطة والشعير وهي الأدغال الرفيعة والعريضة ونسبة التنفيذ 1%، والنخيل وألافة الزراعية هي عنكبوت الغبار وبنسبة تنفيذ 31%، ومحاصيل عامة وخضر وألآفة الزراعية هي آفات غير وبائية وبنسبة تنفيذ 8%.
المثنى
- انخفاض نسب التنفيذ لنشاط مكافحة ألآفات الزراعية الأجمالية مقارنة بالأراضي الزراعية المخطط لها لعام 2013 اذ بلغت النسبة 42% وقد تراوحت نسب التنفيذ بين 25% لمحصولي الحنطة والشعير فيما لم تقم المديرية بمكافحة آفة السونة التي تصيب محصولي الحنطة والشعير وآفة ذبابة الفاكهة التي تصيب الحمضيات.
بابل
- وجود مبيدات محظورة التداول التي يستخدم منها (40) نوع في محافظة بابل واستنادا الى كتاب وزارة الزرعة دائرة وقاية المزوعات / المبيدات لعام 2013، وعدم القيام بزيارات ميدانية للمكاتب الزراعية في عموم محافظة بابل لغرض اتلافه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.
- ضعف مكافحة الآفات الزراعية على النخيل والآفة الزراعية الدوباس 25%
ديالى
- تدني نسبة مساحة ألأراضي المزروعة التي تم مكافحتها قياسا بأجمالي ألأراضي المزروعة فعلا للموسم الزراعي 2012/2013 حيث تراوحت بين 15%-44%
ميسان
- قلة عدد المرشات الموجودة في مديرية ( ميسان) والخاصة بممارسة نشاط المكافحة قياسا بالمساحات المراد مكافحتها.
- لم تحقق مديرية زراعة ميسان خطتها السنوية في مجال مكافحة ووقاية المزروعات ( المحاصيل الحقلية) للموسم الشتوي والصيقي ( 2008-2009) حيث تراوحت نسب التنفيذ بين 0,3%-48% مما له أثر سلبي في المساهمة لسد حاجة البلد من تلك المحاصيل خصوصا وانها محاصيل أستراتيجية.
- عدم القيام بتوفير أجهزة رش مناسبة لأصحاب البساتين لمكافحة الآفات التي تصيب النخيل مثل حشرتي ( الحميرة والدوباس) حيث لازالت المديرية تعتمد على اجهزة الرش الصغيرة الحمولة.
بغداد
- تدني نشاط مديرية الزراعة في المكافحة دون معرفة ألأسباب والعمل على تجاوز السلبيات التي تحول دون تنفيذ الخطة فمثلا بلغت نسبة مكافحة الذبابة البيضاء على الحمضيات 42% ، ومكافحة ذبابة فاكهة البحر ألأبيض المتوسط على الحمضيات 39%، وحشرة الدوباس الأرضي على النخيل 40%
- تمت اعادة عملية المكافحة والرش الجوي في بعض مناطق بغداد وبحدود ( 2000) دونم خلال عام 2009 وذلك بسبب انسداد فتحات اجهزة الرش التي تؤثر في تغطية سائل الرش للبساتين مما يؤشر عدم اجراء عملية صيانة وتنظيف لفتحات اجهزة الرش قبل كل عملية مكافحة تلافيا للهدر الحاصل بالمبيدات.
واسط
- انخفاض المساحات الزراعية المقرر مكافحتها من حشرات ( الحميرة، الدوباس، عنكبوت الغبار) قياسا بالمساحات المزروعة خلال سنوات التقويم
- عدم وضع خطة لمكافحة الأمراض التي تصيب الحمضيات خلال عام 2013 وكذلك محصولي الفرعيات والطماطة خلال السنتين 2010، 2011، دون شمول المساحات الزراعية في المكافحة من حشرة الحميرة، الدوباس، عنكبوت الغبار مع وضع الخطط اللازمة لمكافحة امراض الحمضيات والفرعيات والطماطة.
القادسية
- تراوحت نسب تنفيذ مكافحة ألآفات الزراعية للمحاصيل ( الحنطة، الشلب، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، القطن) بين 4% لآفة الدودة القارضة التي تصيب محصول الشعير ونسبة 116% لآفة الأدغال التي تصيب محصول الرز ولوحظ تدني نسبة التنفيذ لمكافحة ألافات ألأخرى التي تصيب الرز وبلغت 9% لكل من آفة حفار الساق وآفة الشري للمديرية للموسم الزراعي 2012.
الأنبار
- تدني نسب تنفيذ مكافحة ألآفات والأمراض التي تصيب النخيل والحمضيات ( عنكبوت الغبار، ذبابة الياسمين البيضاء، ذبابة الفاكهة) حيث بلغت ( 59%، 8%، 42%) لعام 2012 على التوالي علما ان المساحة المقرر مكافحتها للنخيل من آفة الدوباس لم يتم مكافحة اي دونم منها وبررت المديرية ان سبب ذلك يعود الى قلة المبيدات المستلمة من الهيئة العامة لوقاية المزروعات والذي أدى الى عدم تنفيذ الخطة في المكافحة.
صلاح الدين
- تدني نسب التنفيذ الفعلي لمكافحة الآفات الزراعية للأراضي المزروعة فعلا من قبل المديرية وعدم شمول كافة ألآفات الزراعية بالمكافحة ومن ألأمثلة:
( نوع المحصول الحنطة والشعير) ونوع الآفة حشرة السونة نسبة التنفيذ 44% ، وأدغال رفيعة وعريضة الأوراق نسبة التنفيذ صفر%.
- عدم تنفيذ خطة المكافحة من قبل المديرية لأغلب الآفات التي تصيب محصولي الشعير والحمضيات وتدني نسب التنفيذ لمكافحة بعض الآفات مثل ادغال الذرة الصفراء والبقوليات حيث بلغت 40% وتعفن الجذور والحلم في محصول فستق الحقل التي بلغت نسبة تنفيذها 57% ودودة جوزة القطن ونسبة التنفيذ 67%
- عدم كفاية المبيدات الزراعية لبعض الآفات بالأضافة الى انتهاء صلاحية البعض منها الموجودة في مخازن المديرية منذ سنوات.
نينوى
- تدني نسب التنفيذ الفعلي لمكافحة الآفات الزراعية للأراضي المزروعة فعلا من قبل بعض المديرية وعدم شمول كافة ألآفات الزراعية بالمكافحة ومن ألأمثلة:
( نوع المحصول الحنطة والشعير) ونوع الآفة حشرة السونة نسبة التنفيذ 0,14% ، وأدغال رفيعة وعريضة الأوراق نسبة التنفيذ 13% والتفحم المغطى نسبة التنفيذ 41%.
- عدم شمول المساحات الزراعية في محافظة نينوى والتي تشكل نسبة كبيرة لحاصل الحنطة في القطر بالمكافحة خلال عام 2008 وذلك بسبب قلة الأمطار الديمية وجفاف أغلب الأراضي وتدهور زراعة المحصول اما في عام 2009 فقد شملت مساحات بسيطة من ألأراضي بلغت حوالي ( 5546) دونم من أصل 200 الف دونم مقرر مكافحتها لذلك أثر وبشكل كبير على المساحات المكافحة فعلا خلال السنوات اعلاه.
النجف
- تدني نسب التنفيذ الفعلي لمكافحة الآفات الزراعية للأراضي المزروعة فعلا من قبل المديرية وعدم شمول كافة ألآفات الزراعية بالمكافحة ومن ألأمثلة:
( نوع المحصول الشلب نوع ألآفة حفار ساق الشلب وسوسة الشلب وادغال الشلب ونسبة التنفيذ 5% ، والحنظة نوع ألآفة عريضة ألأوراق ونسبة التنفيذ 17%، ورفيعة ألأوراق 25% وادغال عريضة 0,4%، والذرة الصفراء نوع ألآفة حفارة ساق الذرة 37%، ونوع المحصول الطماطة المغطاة وغير المغطاة ونوع ألآفة الديدان القارضة 29%، والتبقات والذبول 8% .
كركوك
- تدني نسبة مكافحة ألأدغال الرفيعة والعريضة لمحصولي الحنطة والشعير من قبل مديرية زراعة كركوك حيث تراوحت مابين 4%-41% لسنوات التقويم كما تم التخطيط لمكافحة الآفات الوبائية للقطن والبقوليات والطماطة الأ أن التنفيذ كان ذاتي من قبل الفلاحين واقتصر دور المديرية على المتابعة وألأشراف وبررت المديرية ذلك كونها غير ملزمة بتوفير المبيدات لمكافحة الآفات الوبائية للمحاصيل.
خامسا: الأنحراف في العقود
1- عقد شراء 7 طائرات زراعية المبرم مع شركة يوروكوبتر بمبلغ ( 17974100) يورو مع أدواتها ألأحتياطية ويمول العقد من تخصيصات المبادرة الزراعية ولصالح الهيئة العامة لوقاية المزروعات وتبين انه تم استلام 6 طائرات نهائية وكانت مطابقة للمواصفات الفنية المثبتة في العقد اما الطائرة السابعة فلم يتم استلامها.
2- رفضت الهية العامة لوقاية المزروعات استلام الطائرة السابعة وارسالها الى العراق بسبب حصول عطلات في الطائرات ال6 المستلمة اثناء الطيران وعدم التمكن من توفير الأدوات الأحتياطية لغرض التصليح حيث لم يتم تجهيز كامل ألأدوات الأحتياطية المتفق عليها وعدم تنفيذ فقرة الصيانة.
3- تم تسديد ( 1797040) يورو من قيمة الطائرة السابعة البالغة ( 2246300) يورو والذي يشكل 80% من قيمتها وان اجمالي المبلغ المتبقي من قيمة العقد ( 3226282) يورو لم يسدد لحين استلام كامل ألأدوات الأحتياطية والطائرة السابعة دون اجراء التحقيق
4- العقد رقم 64/ 2008 وملحقه المبرمين عام 2008 لتوريد مبيدات زراعية والمحال من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الى الشركة العلمية لتطوير الصحة والزراعة الاردنية بكلفة مقدارها ( 5620) الف دولار للعقد و ( 2810) الف دولار للملحق الممول من تخصيصات الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لصالح الهيئة العامة لوقاية المزروعات وتبين انه تم احالة العقد على الشركة العلمية لتطوير الصحة والزراعة الأردنية الوكيل المعتمد لشركة باير الألمانية وعدم قبول عروض الشركات المنتجة والمصنعة حصرا واهمال جميع العروض المقدمة من قبل الوكلاء او الوسطاء التجاريين.
5- عدم ورود الأجابة على كتاب وزارة الزراعة لعام 2008 والموجه الى مجلس الوزراء لجنة العقود المركزية لأستحصال موافقتها لى قبول العرض الواحد لكون المبيدات احتكارية وبعد مرور أكثر من 14 يوم على تاريخ الكتاب اعتبرت اللجنة حصول الموافقة ضمنيا دون قيام الشركة بتوجيه دعوة مباشرة وفقا للتعليمات الصادرة.
6- تم تنظيم ملحق العقد لمادتين من المبيدات تختلف عن المواد الواردة في العقد الأصلي وهي ( مبيد اتلانتس ومبيد بيو باور) ومع نفس الشركة المجهزة / الشركة العلمية لتطوير الصحة الزراعية علما ان المبيد الأول كان بكمية ( 25000) كغم وبقيمة اجمالية بلغت ( 2810) الف دولار وبنفس سعر الوحدة المثبت في العقد الأصلي اما المادة الثانية فقد كانت كميتها ( 41680) لتر جهزت مجانا للشركة دون معرفة هل ان الكمية المذكورة كانت تعويضية ام كمية أضافية مما يدل على عدم دقة التخطيط لحاجة التشكيلات الى المواد المطلوبة سلفا والذي أدى الى الدخول بألتزامات اضافية.
7- لم تؤيد الشركة وجود شهادة منشأ للمبيدين الواردين بموجب ملحق العقد وتم الأعتماد على مطالعة مدير عام الهيئة العامة لوقاية المزروعات الى وزير الزراعة 2008 بتأييده بأعتماد المبيدين لدى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات علما أن شهادة الفحص الصادرة من المركز الوطني للسيطرة على المبيدات بموجب الكتاب في عام 2009 قد ايدت مطابقة المبيدين للمواصفات القياسية.
8- تأخر تجهيز قسم من الكميات المتعاقد على تجهيزها بموجب العقود المحالة على الشركات المجهزة مما تسبب في عدم تنفيذ نشاط المكافحة للأدغال او تنفيذها بمبيدات منتهية الصلاحية

ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة الهيأة العامة لوقاية المزروعات/ وزارة الزراعة على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة الزراعة والموارد المائية في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة الزراعة للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر الهيأة العامة لوقاية المزروعات/ وزارة الزراعة
الخسائر بالدينار العراقي 65 مليار و 526 مليون دينار عراقي
الخسائر بالدولار ألأمريكي 11 مليون و389 الف و 845 دولار
الخسائر باليورو 2 مليون و567 الف و728 يورو



ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد أستراتيجية وطنية لأصلاح وتطوير الهيأة العامة لوقاية المزروعات والفروع التابعة لها وفق المنظور الدولي وألأستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
2- تشكيل مجلس أدارة للهيأة يضم المتخصصين من ذوي الخبرات في شؤون الوقاية ومكافحة ألآفات الزراعية من اجل العمل على وضع الخطط التفصيلية لأقسام الهيئة.
3- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال المحلية وألأجنبية على الاستثمار في هذا القطاع.
4- إصدار المواصفات المناسبة والموحدة لجميع انواع المبيدات التي ترغب الهيأة استيرادها وبما تتوافق مع المعايير الدولية.
5- تطوير خبرات وكفاءات الموظفين العاملين في الهيأة من خلال تشجيعهم على المشاركة في الدورات داخل وخارج العراق والتدريب على تشخيص ومكافحة الآفات الزراعية المختلفة.
6- اجراء البحوث العلمية التطبيقية لحل المشاكل التي تواجه المزارع العراقي في المحافظات بالتعاون مع الجامعات العراقية.
7- اجراء الحصر والتشخيص للآفات الزراعية ومسببات أمراض النباتات والآفات الدخيلة على القطر والتي تصيب المحاصيل الأقتصادية.
8- تنظيم الحلقات الدراسية التي تتضمن نتائج البحوث المختلفة وآخر ماتوصل اليه البحث العلمي في مجال وقاية النباتات.
9- تفعيل قانون حماية الأنتاج النباتي رقم 71 لسنة 1987 فيما يخص واجبات المزارعين تجاه حماية حقولهم من خطر الآفات الزراعية
10- الأستفادة من خبرات الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بوقاية النباتات ومكافحة ألآفات الزراعية ومنها الجمعية العربية لوقاية المزروعات، وجمعية تكساس لوقاية النبات Texas Plant Protection Association ، ومنظمة وقاية النباتات حول اوروبا والبحر الأبيض المتوسط European and Mediterranean Plant Protection Organization وغيرها.




11- اعداد الدورات التدريبية للمرشدين الزراعيين والفلاحين والأشتراك في الدورات التي تقيمها المنظمات المتخصصة من خلال المحاضرات والبرامج.
12- ابداء الأستشارات والخبرات لدوائر الدولة والمزارعين وشركات القطاع العام والخاص في مجال مكافحة ألآفات الزراعية.
13- اعداد التعليمات التي تنظم عملية انتاج واستيراد وتصدير وتسجيل وتداول المبيدات والعلاجات الزراعية ومتابعة تنفيذها وتوفير وتوثيق المعلومات ذات العلاقة.
14- تنظيم حملات المكافحة الجماعية للآفات الزراعية الوبائية والأشراف على تنفيذها .
15- تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بوقاية النبات.
16- اعداد التعليمات التي تنظم عملية الحجر الزراعي على المنتجات النباتية المستوردة والمصدرة ومتابعة تنفيذها.
17- مراقبة مواعيد ظهور الآفات الزراعية وتطور اعدادها وخاصة الآفات ألأقتصادية التي تهاجم المحاصيل لتحديد طرق ووسائل مكافحتها.
18- اعداد البرامج واصدار النشرات والملصقات التوعوية في مجال مكافحة الآفات وبالتعاون مع الجهات المختصة.
19- متابعة المحطات الزراعية والمشاتل من الناحية الوقائية وعمل برامج لمكافحة الآفات بالتعاون مع المديريات المتخصصة بالأنتاج النباتي
20- المشاركة في كافة النشاطات والمعارض الزراعية السنوية داخل وخارج القطر.
21- تزويد دوائر البلديات في العراق بكافة انواع المبيدات اللازمة للقيام بعمليات الرش لمكافحة الذباب المنزلي والبعوض والحشرات الأخرى وعلى مدار العام.
22- ضرورة قيام لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة
23- ضرورة قيام لجنة الزراعة والموارد المائية بدورها في استجواب وزير الزراعة، ومدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وزارة الزراعة والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في الهيأة.
24- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. بهجمات متبادلة.. تضرر مصفاة نفط روسية ومنشآت طاقة أوكرانية|


.. الأردن يجدد رفضه محاولات الزج به في الصراع بين إسرائيل وإيرا




.. كيف يعيش ربع سكان -الشرق الأوسط- تحت سيطرة المليشيات المسلحة


.. “قتل في بث مباشر-.. جريمة صادمة لطفل تُثير الجدل والخوف في م




.. تأجيل زيارة أردوغان إلى واشنطن.. ما الأسباب الفعلية لهذه الخ