الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


5 غشت 1979 انسحاب موريتانية من - تيريس الغربية - وادي الذهب .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 8 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


بحلول 4 غشت 2023 ، يكون قد مر على انسحاب العسكر الموريتاني عن إقليم " تيريس الغربية " ، "وادي الذهب " أربعة وأربعين سنة ، دون ان يتمكن طرف من اطراف النزاع ، حسم الصراع دوليا . حيث لا تزال قضية الصحراء الغربية ، قضية اممية بيد مجلس الامن ، وبيد الجمعية العامة للأمم المتحدة . وبقدر ما تختلط مواقف اطراف النزاع ، بقدر ما تتمسك الأمم المتحدة وحدها ، بمعالجة الصراع طبقا للقانون الدولي ، بقدر ما تضاعف عدد المساندين للحل الاممي ، وشملت المساندة اتحادات قارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية احدى دوله الأساسية ، التي ساهمت الى جانب الجزائر في تحرير قانون الاتحاد ، وهو القانون الذي اعترف به النظام المخزني المغربي ، حتى يصبح عضوا بالاتحاد الافريقي، وطبعا أدى قسم ويمين الالتحاق بالاتحاد ، في جلسة كانت رئيستها امرأة صحراوية من الجمهورية الصحراوية .. والعجب ان الجمهورية الصحراوية ، والجزائر ، وموريتانية صوتوا كلهم لفائدة انتماء المغرب الى الاتحاد المذكور ، بعد انسحابه من منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1984 ، محتجا على التحاق الجمهورية الصحراوية بالمنظمة المذكورة ، فترك المقعد فارغا استغلته الجزائر ، ومساندي الجمهورية الصحراوية ، في دعاية جعلت الأكثرية العددية بالاتحاد الافريقي ، مع طرح الدولة الصحراوية التي اعترف بها النظام المغربي ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا وقع فيه محمد السادس على هذا الاعتراف امام العالم ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 .
ولنا ان نتساءل : اذا كان احتجاج النظام المخزني المغربي عند الانسحاب من منظمة الوحدة الافريقية OUA في سنة 1984 ، خروج المنظمة عن " الشرعية " عندما قبلت بعضوية الدولة الصحراوية ، فان الانتماء الجديد للاتحاد الافريقي في سنة 2017 ، حصل والجمهورية الصحراوية أصبحت عضوا بالاتحاد المذكور ، أي انّ ما سماه النظام المخزني العلوي ب " عيب الشرعية " ، لا يزال هذا " العيب " قائما ، ورغم ذلك التحق النظام المغربي بالاتحاد الافريقي ، الذي يجلس في مقعد مخصص له ، بجانب مقعد الجمهورية الصحراوية . فماذا تبدل بين الامس الذي تدرع فيه النظام المخزني ب " عيب الشرعية " ، واليوم الذي من المفروض ان " عيب الشرعية " يكون قد زال ، في حين لا يزال قائما من دون تغيير ، والنظام المخزني تقدم بطلب الانضمام الى الاتحاد الافريقي . أي ان ربط النظام المخزني " عيب الشرعية " بوجود الدولة الصحراوية ، فهذه ، الدولة الصحراوية لا تزال عضوا بالاتحاد الافريقي ، وبخلاف سبب الانسحاب من " منظمة الوحدة الافريقية " ، فنفس السبب لا يزال بالاتحاد الافريقي " عيب الشرعية " ، والنظام قدم طلب الانضمام الى الاتحاد الذي لا يزال به " عيب الشرعية " .
وبدورنا نتساءل : هل انتفى " عيب الشرعية " اليوم ، ولم يعد ، ام انّ الانضمام الى الاتحاد الافريقي اصبح مزاجيا ، وليس باطاريح جيواستراتيجية ، وجيوسياسية ؟ .
فإذا كان النظام المخزني قد برر الانسحاب من " منظمة الوحدة الافريقية " ب " عيب الشرعية الدولية " ، فالانتماء مجددا الى الاتحاد الافريقي حصل ، وما سماه النظام المخزني ب " عيب الشرعية الدولية " ، او " عيب القانون الدولي " ، لا يزال كما كان الامر غداة تبرير المخزن المغربي ، الانسحاب من منظمة الوحدة الافريقية .
الانسحاب الموريتاني من " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " في سنة 1979 ، ومن دون التشاور مع النظام المخزني المغربي ، لان مسؤوليتهما مثبتة ، عندما قبلا تقسيم أراضي الصحراء الغربية كغنيمة ، بمقتضى اتفاقية / معاهدة مدريد La convention de Madrid في سنة 1975 ، بقدر ما افاد النظام الموريتاني الذي تحلل بالمرة من حرب الصحراء ، ولينتقل سياسيا خطوات الى الامام ، عندما ربط الانسحاب بالاعتراف الصريح بالجمهورية الصحراوية . فيكون العسكر الموريتاني قد انتصر لجبهة البوليساريو التي تخوض حربا شرسة ، ويكون ثقل الصحراء قد انتقل الى النظام المخزني المغربي ، الذي كان دخوله من جديد الى إقليم " تيرس الغربية " ، " وادي الذهب " ، قد اربك حسابات النظام المغربي المبعثرة ، خاصة الاعتقاد بحتمية نهاية حرب الصحراء قريبا ، في حين ان النزاع كان ولا يزال مفتوحا كما كان ، منذ سنة 1975 ، مع حصول تغييرات في المواقف الدولية لصالح المواقف المحايدة ، التي تنتظر تنظيم الاستفتاء الذي نتيجته وحدها ستحدد جنسية الأراضي الصحراوية المتنازع عليها .. وهذه هي مواقف الاتحادات القارية الوازنة ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والدول القوية الوازنة ، التي كلها ترفع شعار الحياد ، وتدعو الى الحل الديمقراطي الذي يبقى وحده الاستفتاء وتقرير المصير ، وهو الحل الوحيد المنتظر ، الذي قرب من نهايته على طريقة حل نزاع " تيمور الشرقية " .
فالنظام المخزني عندما دخل في سنة 1979 الى إقليم " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " ، يكون قد تصرف من دون ادراكه حجم تصرفه دوليا . فمن جهة ، كان اكبر خطأ استراتيجي قام به النظام ، عندما فشل في وضع العالم امام الامر الواقع ، باستعمال القوة والعنف للحفاظ على وحدة الصحراء ، وهنا فان سبب الفشل ، ندرجه في السؤال التالي :
هل الصحراء الغربية مغربية ؟ . فإذا كانت مغربية ، لماذا تم اقتسامها مع موريتانية ، وجزء من ثروات المنطقة راح لمدريد بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية .
ان السؤال الذي طرح العالم في حينه . كيف بعد تقسيم الصحراء كغنيمة بين النظام المخزني المغربي ، والنظام العسكري الموريتاني ، سيصبح الوضع القانوني لإقليم ولسكان وادي الذهب معلقا .. أي ان إقليم وادي الذهب الذي آل لموريتانية في سنة 1975 ، كان موريتانيا ، وباعتراف النظام المخزني ، وسكانه كانوا موريتانيين وباعتراف النظام المخزني ذاته .. لكن عندما انسحبت موريتانية من وادي الذهب ، ودخول النظام المخزني اليه ، وبالقوة القهرية ، ومن دون استشارة الأمم المتحدة ، واستشارة الأصدقاء كفرنسا والمملكة العربية السعودية ، سيصبح إقليم وادي الذهب مجددا مغربيا وليس موريتانيا ، وسيصبح سكانه مغاربة وليسوا موريتانيين .. فدخول المخزن العلوي الى وادي الذهب ، كان الهدف منه ، وضع العالم امام الامر الواقع ، رغم ان قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، نص على ان جنسية الأراضي المتنازع عليها ، سيحددها الاستفتاء ، وتقرير مصير السكان الذين لهم الحق الكامل ولوحدهم في تقرير مصيرهم ، بما فيه الانتماء الى الدولة المخزنية العلوية انْ أرادوا ذلك طبعا ..
-- فهل نجح النظام المخزني في وضع العالم امام الامر الواقع ، وسلموا له بمغربية الأراضي المتنازع عليها منذ سنة 1975 ؟
-- وهل نجح النظام المخزني في تجاوز الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي تتمسك به الأمم المتحدة التي تشتغل على ضوئه ، وضوء المشروعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خاصة القرار 1514 الذي يدعو الى الحل الديمقراطي المبني على الاستفتاء وتقرير المصير ..
ليس هذا فقط الخطء القاتل للنظام المغربي بالنسبة لإقليم وادي الذهب ، بل ان اكبر الأخطاء التي ارتكبها ، هو حين دخل الى إقليم وادي الذهب ، دخول غزو . لان السيطرة على وادي الذهب بعد خروج الموريتان ، كان ناقصا ، وكان من الأسباب الخطيرة التي وجهت ضربة قوية لسياسة النظام بالمنطقة . فإذا دخل النظام المخزني للأراضي التي انسحبت منها موريتانية في سنة 1979 ، ورغم محاولتها ، فقد فشلت في تسليم الإقليم الى جبهة البوليساريو ، فان بقاء " الگويرة " تحت سيطرة الجيش الموريتاني ، منذ سنة 1979 تاريخ الانسحاب الموريتاني ، ومنذ سنة 1975 ، تاريخ الظفر والاستيلاء الموريتاني على وادي الذهب الذي تعتبر " الگويرة " جزءا منهم ، من جهة ومع مرور الوقت فند الشعار الذي يسهر النظام المخزني على زرعه في عقول الرعايا " من طنجة الى الگويرة " ، لان هذه تسيطر عليها الدولة الموريتانية ، وامام اعين النظام المخزني الذي عجز في القيام بما قام به عندما دخل مجددا الى " تيرس الغربية " ، " وادي الذهب " .. وهذه معضلة كبير يعاني منها النظام عند دفاعه عن واقع غير مفهوم في القانون الدولي ، بالنسبة عند تقسيم ارض ، وعند إعادة شفعة الأراضي ، الذي انسحب منها الطرف الذي آل اليه الإقليم ، بالاتفاقية الثلاثية لمدريد Madrid ، وكيف ان هذا الضم الثاني ، استثنى جزء " الگويرة " التي تخضع للدولة الموريتانية ..
فإذا كان إقليم وادي الذهب الذي كان موريتانيا قبل 1979 ، قد اصبح مغربيا وسكانه اصبحوا مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين ، فما الوضع القانوني ل " گويرة " التي بيد الموريتان ؟ هل هي مغربية ؟ . هل هي موريتانية ؟
ان الانسحاب الموريتاني من إقليم وادي الذهب ، كان انسحابا مدروسا ، ومخطط له مع النظام الجزائري الذي يمتلك أوراقا يلعبها إقليميا في حرب الصحراء .
ان خروج الجيش الموريتاني من إقليم وادي الذهب ، والاعتراف في حينه بالجمهورية الصحراوية ، واحتفاظه عنوة ب " الگويرة " ، كان اكبر ضربة توجهها موريتانية للنظام المغربي ، الذي لاتزال تنظر فيه التاريخ الامبراطوري ، الذي عانت منه موريتانية مع الحسن الثاني ، الذي اضطر مرغما ، الى الاعتراف بالجمهورية الموريتانية .. فإنشاء دولة صحراوية بالجنوب المغربي ، سيبعد عنها الخطر الامبراطوري ، وسيجعل جارها الرسمي الجديد ، الجمهورية الصحراوية ، فال خير .
ان الانسحاب الموريتاني من وادي الذهب ، الذي فشلت في نقله الى جبهة البوليساريو ، واحتفاظها ب " الگويرة " دون سند قانوني ، هو اعتراف صريح من موريتانية ، بان اتفاقية مدريد الثلاثية ، التي نفضت غبارها الجمهورية الموريتانية ، هو احتلال مكشوف للصحراء . هو استعمار جديد ، بعد الاستعمار الاسباني الذي سلم الأراضي الصحراوية الى النظام المخزني المغرب ، والى النظام الموريتاني ، ويزيدون في الشحن ، عنما يطرحون " الگويرة " كدليل على استعمار الصحراء . فكيف يستسيغ المجتمع الدولي الوضع بين 1975 تاريخ تقسيم الوزيعة ، وتاريخ 5 غشت 1979 ، تاريخ الانسحاب الموريتاني من الصحراء ، وبين مواصلة الموريتان احتلال " الگويرة " الى الآن ، دون تحديد الوضع القانوني ل " للگويرة " . مع العلم انها كانت جزءا من إقليم وادي الذهب الذي انسحبت منه نواكشوط .
ومؤخرا في مجرى هذه السنة ، ونكاية في شخص محمد السادس ألذي لا يحترمه ، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني يقر وامام العالم ، انّ الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية ، هو موقف استراتيجي للدولة الموريتانية ، ولا يمكن ابدا ان تتراجع عليه ..
فعندما ترفع موريتانية شعار " احتلال الصحراء " ، وتؤكد للعالم ان وجودها قبل 5 غشت 1979 ، كان وجود احتلال ، نفضت الجمهورية الموريتانية غباره عن كتفها ، فهي تتهم وجود النظام المخزني في الصحراء بالاحتلال الذي يجب ان يخضع حله الى القانون الدولي ،عن طريق تمكين الشعب الصحراوي حقه في ممارسة حقوقه الغير قابلة للتنازل .. ووضع " الگويرة " التي تعتبر جزءا من إقليم وادي الذهب ، يبقى اكبر برهان على الطابع الاستعماري للصحراء الغربية . فعندما تشجع نواكشوط الحل الاممي بواسطة الاستفتاء وتقرير المصير، وتحت الاشراف المباشر لمجلس الامن ، الذي به فرنسا ، وكل دول الفيتو الداعية الى الحل الاممي ، لنزاع طال اكثر من سبعة وأربعين سنة ، تكون نواكشوط بمن يعترف باحتلال واستعمار الصحراء . وتعطي الأمثلة عن ذلك بانسحابها من الصحراء في غشت 1979 ، وفي احتفاظها ب " الگويرة " التي هي جزء من أراضي 1975 ، وبقيت كذلك بعد 5 غشت 1979 ، من دون ان يكون ل " الگويرة " وضع قانوني يبرر دعم موريتانية " الگويرة " كأرض موريتانية ، او كأرض سيشملها الاستفتاء المنتظر وحده كحل ديمقراطي على طريقة " تيمور الشرقية " Le Timor Oriental " ..
النظام المخزني المغربي المدرك بحقيقة الوضع الخطير في الصحراء ، دخل في متاهات ، كلها كمقدمة لإعلان الهزيمة ، طبعا بسبب الأمم المتحدة ، اذا ضغطت عليها الظروف ، خاصة دول الفيتو بمجلس الامن ، واستعملت الفصل السابع من الميثاق الاممي ، لفرض الحل الاممي ، الذي لا علاقه لا من قريب او بعيد ، بحل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام في ابريل 2007 ، وتجاهله العالم ، وبما فيهم اطراف النزاع الأخرى المعنية بهذا الحل المرفوض كليا .. فعندما تناقش مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة ، قضية الصحراء الغربية المتنازع عليه ، تكون هذه المجموعة الأممية التي تشتغل باسم ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، ومن خلالها الأمم المتحدة ، تعتبر قضية الصحراء ، قضية استعمار يتوجب حله امميا طبقا للمشروعية الدولية ..
فعندما تنظر موريتانية الى هذه الحقائق المضاعفة ، وتشعر بورطة النظام المخزني الذي ليس بيده حل خارج " الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحراءه " ، والتلويح كل مرة بحل الحكم الذاتي المرفوض دوليا ، لان الأطراف المعنية به رفضته من يومه الأول ، يكون التصرف الموريتاني قد استقرأ الواقع ، وأفاد من المعطيات التي تتراكم يوميا ، فيخرج الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني خلال هذه السنة بتصريحين متشابهين هما ، انّ الجمهورية الموريتانية ، التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية ، تعتبر هذا الاعتراف استراتيجي في السياسة الدولية الموريتانية . وطبعا عندما ترى القيادة الموريتانية الوضع الاقتصادي والسياسي للجزائر ، خاصة استعادها لجزء من ماضيها السبعيني ، وترى موريتانية الموقف التونسي المؤيد للدولة الصحراوية ، والموقف السوري والمصري ..
وموقف الاتحاد الأوربي الداعم لحل الأمم المتحدة ، ومعارضته الصلبة لاعتراف Trump بمغربية الصحراء ، وتأزيم العلاقات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron رئيس فرنسا العضو الدائم بمجلس الامن ، والتي كانت تعطل تنزيل قرارات مجلس الامن التي صوتت لصالحها ... فموريتانية التي تشتغل على برنامج الابتعاد عن حدود المغرب ، حيث ان الخطر الامبراطوري لا يزال قائما ، ستذهب بعيدا عندما اعتبر الرئيس الموريتاني الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية ، هو مبدأ استراتيجي للدولة الموريتانية ..
وضع الصحراء الغربية ، لم يعد الآن مغربيا ، ولا جزائريا ، ولا يتعلق بالجمهورية الصحراوية ، لان الأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية الصحراوية . فقضية الصحراء الغربية هي قضية الأمم المتحدة ، مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقضية الاتحاد الأوربي الذي ذهب بعيدا في تعامله مع الدولة الصحراوية ، كلقاء Bruxelles الذي حضرته الجمهورية الصحراوية ، كدولة رفرف علمها في سماء عاصمة الاتحاد الأوربي .. دون نسيان التقلب في سياسة البرلمان الأوربي بسبب فضيحة Moroccon Gate ، وفضيحة Pegasus Gate ، الى جانب موقف الإدارة الامريكية المتشبثة بحل الاستفتاء وتقرير المصير ( John Baden ) ..
كما انه موقف الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضو فيه ..
ان قضية نزاع الصحراء الغربية ليس مغربيا ، لان لا ولو دولة وازنة تعترف بمغربية الصحراء ، كما انها قضية ليست جزائرية ، لان ولا دولة واحدة من الدول الوازنة بمجلس الامن تعترف بالجمهورية الصحراوية ، على الأقل الاعتراف العلني ، اما غير العلني والحقيقي فتمة قصة أخرى ..
والسؤال . هل يستطيع النظام الجزائري ، ان ينقلب في مواقفه من نزاع الصحراء الغربية ، ليدافع عن مغربيتها ، ويناصر الحلول الوسطى المؤدية الى تأكيد مغربية الصحراء .. وهنا كيف سيكون وضع النظام الجزائري امام الاتحاد الافريقي الذي هو عضو فيه ، وامام الاتحاد الأوربي الذي تربطه علاقات خاصة به اقتصادية ، الطاقة ، الامن ، محاربة الإرهاب ...
وكيف سيكون وضع النظام الجزائري الذي يدافع عن مغربية الصحراء مع مجلس الامن ، ومع الجمعية العامة للأمم المتحدة ... فالنظام الجزائري هنا سيجد نفسه في واد ، لكن المنتظم الدولي في آخر .. لكن يمكن للنظام الجزائري الذي سيصبح معزولا ، ان يتعاون مع النظام المخزني الذي سيصبح اخا له ، في مواجهة دول العالم ، والتقليل من مخلفات العزلة التي سيتقاسمها النظم الجزائري مع النظام المغربي الأكثر من معزول ..
ان تكفل الأمم المتحدة ، والاتحادات القارية بنزاع الصحراء الغربية ، تنتظره حلول لن تخرج عن حل " تيمور الشرقية " ، " Le Timor Oriental " ..
الوقت بدأ ينفد ، وقد يكون بدأ في إحصاء عده العكسي ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغدة تقلد المشاهير ?? وتكشف عن أجمل صفة بالشب الأردني ????


.. نجمات هوليوود يتألقن في كان • فرانس 24 / FRANCE 24




.. القوات الروسية تسيطر على بلدات في خاركيف وزابوريجيا وتصد هجو

.. صدمة في الجزائر.. العثور على شخص اختفى قبل 30 عاما | #منصات




.. على مدار 78 عاما.. تواريخ القمم العربية وأبرز القرارت الناتج