الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


5 غشت 1979 انسحاب موريتانية من - تيريس الغربية - وادي الذهب .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 8 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


بحلول 4 غشت 2023 ، يكون قد مر على انسحاب العسكر الموريتاني عن إقليم " تيريس الغربية " ، "وادي الذهب " أربعة وأربعين سنة ، دون ان يتمكن طرف من اطراف النزاع ، حسم الصراع دوليا . حيث لا تزال قضية الصحراء الغربية ، قضية اممية بيد مجلس الامن ، وبيد الجمعية العامة للأمم المتحدة . وبقدر ما تختلط مواقف اطراف النزاع ، بقدر ما تتمسك الأمم المتحدة وحدها ، بمعالجة الصراع طبقا للقانون الدولي ، بقدر ما تضاعف عدد المساندين للحل الاممي ، وشملت المساندة اتحادات قارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية احدى دوله الأساسية ، التي ساهمت الى جانب الجزائر في تحرير قانون الاتحاد ، وهو القانون الذي اعترف به النظام المخزني المغربي ، حتى يصبح عضوا بالاتحاد الافريقي، وطبعا أدى قسم ويمين الالتحاق بالاتحاد ، في جلسة كانت رئيستها امرأة صحراوية من الجمهورية الصحراوية .. والعجب ان الجمهورية الصحراوية ، والجزائر ، وموريتانية صوتوا كلهم لفائدة انتماء المغرب الى الاتحاد المذكور ، بعد انسحابه من منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1984 ، محتجا على التحاق الجمهورية الصحراوية بالمنظمة المذكورة ، فترك المقعد فارغا استغلته الجزائر ، ومساندي الجمهورية الصحراوية ، في دعاية جعلت الأكثرية العددية بالاتحاد الافريقي ، مع طرح الدولة الصحراوية التي اعترف بها النظام المغربي ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا وقع فيه محمد السادس على هذا الاعتراف امام العالم ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 .
ولنا ان نتساءل : اذا كان احتجاج النظام المخزني المغربي عند الانسحاب من منظمة الوحدة الافريقية OUA في سنة 1984 ، خروج المنظمة عن " الشرعية " عندما قبلت بعضوية الدولة الصحراوية ، فان الانتماء الجديد للاتحاد الافريقي في سنة 2017 ، حصل والجمهورية الصحراوية أصبحت عضوا بالاتحاد المذكور ، أي انّ ما سماه النظام المخزني العلوي ب " عيب الشرعية " ، لا يزال هذا " العيب " قائما ، ورغم ذلك التحق النظام المغربي بالاتحاد الافريقي ، الذي يجلس في مقعد مخصص له ، بجانب مقعد الجمهورية الصحراوية . فماذا تبدل بين الامس الذي تدرع فيه النظام المخزني ب " عيب الشرعية " ، واليوم الذي من المفروض ان " عيب الشرعية " يكون قد زال ، في حين لا يزال قائما من دون تغيير ، والنظام المخزني تقدم بطلب الانضمام الى الاتحاد الافريقي . أي ان ربط النظام المخزني " عيب الشرعية " بوجود الدولة الصحراوية ، فهذه ، الدولة الصحراوية لا تزال عضوا بالاتحاد الافريقي ، وبخلاف سبب الانسحاب من " منظمة الوحدة الافريقية " ، فنفس السبب لا يزال بالاتحاد الافريقي " عيب الشرعية " ، والنظام قدم طلب الانضمام الى الاتحاد الذي لا يزال به " عيب الشرعية " .
وبدورنا نتساءل : هل انتفى " عيب الشرعية " اليوم ، ولم يعد ، ام انّ الانضمام الى الاتحاد الافريقي اصبح مزاجيا ، وليس باطاريح جيواستراتيجية ، وجيوسياسية ؟ .
فإذا كان النظام المخزني قد برر الانسحاب من " منظمة الوحدة الافريقية " ب " عيب الشرعية الدولية " ، فالانتماء مجددا الى الاتحاد الافريقي حصل ، وما سماه النظام المخزني ب " عيب الشرعية الدولية " ، او " عيب القانون الدولي " ، لا يزال كما كان الامر غداة تبرير المخزن المغربي ، الانسحاب من منظمة الوحدة الافريقية .
الانسحاب الموريتاني من " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " في سنة 1979 ، ومن دون التشاور مع النظام المخزني المغربي ، لان مسؤوليتهما مثبتة ، عندما قبلا تقسيم أراضي الصحراء الغربية كغنيمة ، بمقتضى اتفاقية / معاهدة مدريد La convention de Madrid في سنة 1975 ، بقدر ما افاد النظام الموريتاني الذي تحلل بالمرة من حرب الصحراء ، ولينتقل سياسيا خطوات الى الامام ، عندما ربط الانسحاب بالاعتراف الصريح بالجمهورية الصحراوية . فيكون العسكر الموريتاني قد انتصر لجبهة البوليساريو التي تخوض حربا شرسة ، ويكون ثقل الصحراء قد انتقل الى النظام المخزني المغربي ، الذي كان دخوله من جديد الى إقليم " تيرس الغربية " ، " وادي الذهب " ، قد اربك حسابات النظام المغربي المبعثرة ، خاصة الاعتقاد بحتمية نهاية حرب الصحراء قريبا ، في حين ان النزاع كان ولا يزال مفتوحا كما كان ، منذ سنة 1975 ، مع حصول تغييرات في المواقف الدولية لصالح المواقف المحايدة ، التي تنتظر تنظيم الاستفتاء الذي نتيجته وحدها ستحدد جنسية الأراضي الصحراوية المتنازع عليها .. وهذه هي مواقف الاتحادات القارية الوازنة ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والدول القوية الوازنة ، التي كلها ترفع شعار الحياد ، وتدعو الى الحل الديمقراطي الذي يبقى وحده الاستفتاء وتقرير المصير ، وهو الحل الوحيد المنتظر ، الذي قرب من نهايته على طريقة حل نزاع " تيمور الشرقية " .
فالنظام المخزني عندما دخل في سنة 1979 الى إقليم " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " ، يكون قد تصرف من دون ادراكه حجم تصرفه دوليا . فمن جهة ، كان اكبر خطأ استراتيجي قام به النظام ، عندما فشل في وضع العالم امام الامر الواقع ، باستعمال القوة والعنف للحفاظ على وحدة الصحراء ، وهنا فان سبب الفشل ، ندرجه في السؤال التالي :
هل الصحراء الغربية مغربية ؟ . فإذا كانت مغربية ، لماذا تم اقتسامها مع موريتانية ، وجزء من ثروات المنطقة راح لمدريد بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية .
ان السؤال الذي طرح العالم في حينه . كيف بعد تقسيم الصحراء كغنيمة بين النظام المخزني المغربي ، والنظام العسكري الموريتاني ، سيصبح الوضع القانوني لإقليم ولسكان وادي الذهب معلقا .. أي ان إقليم وادي الذهب الذي آل لموريتانية في سنة 1975 ، كان موريتانيا ، وباعتراف النظام المخزني ، وسكانه كانوا موريتانيين وباعتراف النظام المخزني ذاته .. لكن عندما انسحبت موريتانية من وادي الذهب ، ودخول النظام المخزني اليه ، وبالقوة القهرية ، ومن دون استشارة الأمم المتحدة ، واستشارة الأصدقاء كفرنسا والمملكة العربية السعودية ، سيصبح إقليم وادي الذهب مجددا مغربيا وليس موريتانيا ، وسيصبح سكانه مغاربة وليسوا موريتانيين .. فدخول المخزن العلوي الى وادي الذهب ، كان الهدف منه ، وضع العالم امام الامر الواقع ، رغم ان قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، نص على ان جنسية الأراضي المتنازع عليها ، سيحددها الاستفتاء ، وتقرير مصير السكان الذين لهم الحق الكامل ولوحدهم في تقرير مصيرهم ، بما فيه الانتماء الى الدولة المخزنية العلوية انْ أرادوا ذلك طبعا ..
-- فهل نجح النظام المخزني في وضع العالم امام الامر الواقع ، وسلموا له بمغربية الأراضي المتنازع عليها منذ سنة 1975 ؟
-- وهل نجح النظام المخزني في تجاوز الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي تتمسك به الأمم المتحدة التي تشتغل على ضوئه ، وضوء المشروعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خاصة القرار 1514 الذي يدعو الى الحل الديمقراطي المبني على الاستفتاء وتقرير المصير ..
ليس هذا فقط الخطء القاتل للنظام المغربي بالنسبة لإقليم وادي الذهب ، بل ان اكبر الأخطاء التي ارتكبها ، هو حين دخل الى إقليم وادي الذهب ، دخول غزو . لان السيطرة على وادي الذهب بعد خروج الموريتان ، كان ناقصا ، وكان من الأسباب الخطيرة التي وجهت ضربة قوية لسياسة النظام بالمنطقة . فإذا دخل النظام المخزني للأراضي التي انسحبت منها موريتانية في سنة 1979 ، ورغم محاولتها ، فقد فشلت في تسليم الإقليم الى جبهة البوليساريو ، فان بقاء " الگويرة " تحت سيطرة الجيش الموريتاني ، منذ سنة 1979 تاريخ الانسحاب الموريتاني ، ومنذ سنة 1975 ، تاريخ الظفر والاستيلاء الموريتاني على وادي الذهب الذي تعتبر " الگويرة " جزءا منهم ، من جهة ومع مرور الوقت فند الشعار الذي يسهر النظام المخزني على زرعه في عقول الرعايا " من طنجة الى الگويرة " ، لان هذه تسيطر عليها الدولة الموريتانية ، وامام اعين النظام المخزني الذي عجز في القيام بما قام به عندما دخل مجددا الى " تيرس الغربية " ، " وادي الذهب " .. وهذه معضلة كبير يعاني منها النظام عند دفاعه عن واقع غير مفهوم في القانون الدولي ، بالنسبة عند تقسيم ارض ، وعند إعادة شفعة الأراضي ، الذي انسحب منها الطرف الذي آل اليه الإقليم ، بالاتفاقية الثلاثية لمدريد Madrid ، وكيف ان هذا الضم الثاني ، استثنى جزء " الگويرة " التي تخضع للدولة الموريتانية ..
فإذا كان إقليم وادي الذهب الذي كان موريتانيا قبل 1979 ، قد اصبح مغربيا وسكانه اصبحوا مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين ، فما الوضع القانوني ل " گويرة " التي بيد الموريتان ؟ هل هي مغربية ؟ . هل هي موريتانية ؟
ان الانسحاب الموريتاني من إقليم وادي الذهب ، كان انسحابا مدروسا ، ومخطط له مع النظام الجزائري الذي يمتلك أوراقا يلعبها إقليميا في حرب الصحراء .
ان خروج الجيش الموريتاني من إقليم وادي الذهب ، والاعتراف في حينه بالجمهورية الصحراوية ، واحتفاظه عنوة ب " الگويرة " ، كان اكبر ضربة توجهها موريتانية للنظام المغربي ، الذي لاتزال تنظر فيه التاريخ الامبراطوري ، الذي عانت منه موريتانية مع الحسن الثاني ، الذي اضطر مرغما ، الى الاعتراف بالجمهورية الموريتانية .. فإنشاء دولة صحراوية بالجنوب المغربي ، سيبعد عنها الخطر الامبراطوري ، وسيجعل جارها الرسمي الجديد ، الجمهورية الصحراوية ، فال خير .
ان الانسحاب الموريتاني من وادي الذهب ، الذي فشلت في نقله الى جبهة البوليساريو ، واحتفاظها ب " الگويرة " دون سند قانوني ، هو اعتراف صريح من موريتانية ، بان اتفاقية مدريد الثلاثية ، التي نفضت غبارها الجمهورية الموريتانية ، هو احتلال مكشوف للصحراء . هو استعمار جديد ، بعد الاستعمار الاسباني الذي سلم الأراضي الصحراوية الى النظام المخزني المغرب ، والى النظام الموريتاني ، ويزيدون في الشحن ، عنما يطرحون " الگويرة " كدليل على استعمار الصحراء . فكيف يستسيغ المجتمع الدولي الوضع بين 1975 تاريخ تقسيم الوزيعة ، وتاريخ 5 غشت 1979 ، تاريخ الانسحاب الموريتاني من الصحراء ، وبين مواصلة الموريتان احتلال " الگويرة " الى الآن ، دون تحديد الوضع القانوني ل " للگويرة " . مع العلم انها كانت جزءا من إقليم وادي الذهب الذي انسحبت منه نواكشوط .
ومؤخرا في مجرى هذه السنة ، ونكاية في شخص محمد السادس ألذي لا يحترمه ، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني يقر وامام العالم ، انّ الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية ، هو موقف استراتيجي للدولة الموريتانية ، ولا يمكن ابدا ان تتراجع عليه ..
فعندما ترفع موريتانية شعار " احتلال الصحراء " ، وتؤكد للعالم ان وجودها قبل 5 غشت 1979 ، كان وجود احتلال ، نفضت الجمهورية الموريتانية غباره عن كتفها ، فهي تتهم وجود النظام المخزني في الصحراء بالاحتلال الذي يجب ان يخضع حله الى القانون الدولي ،عن طريق تمكين الشعب الصحراوي حقه في ممارسة حقوقه الغير قابلة للتنازل .. ووضع " الگويرة " التي تعتبر جزءا من إقليم وادي الذهب ، يبقى اكبر برهان على الطابع الاستعماري للصحراء الغربية . فعندما تشجع نواكشوط الحل الاممي بواسطة الاستفتاء وتقرير المصير، وتحت الاشراف المباشر لمجلس الامن ، الذي به فرنسا ، وكل دول الفيتو الداعية الى الحل الاممي ، لنزاع طال اكثر من سبعة وأربعين سنة ، تكون نواكشوط بمن يعترف باحتلال واستعمار الصحراء . وتعطي الأمثلة عن ذلك بانسحابها من الصحراء في غشت 1979 ، وفي احتفاظها ب " الگويرة " التي هي جزء من أراضي 1975 ، وبقيت كذلك بعد 5 غشت 1979 ، من دون ان يكون ل " الگويرة " وضع قانوني يبرر دعم موريتانية " الگويرة " كأرض موريتانية ، او كأرض سيشملها الاستفتاء المنتظر وحده كحل ديمقراطي على طريقة " تيمور الشرقية " Le Timor Oriental " ..
النظام المخزني المغربي المدرك بحقيقة الوضع الخطير في الصحراء ، دخل في متاهات ، كلها كمقدمة لإعلان الهزيمة ، طبعا بسبب الأمم المتحدة ، اذا ضغطت عليها الظروف ، خاصة دول الفيتو بمجلس الامن ، واستعملت الفصل السابع من الميثاق الاممي ، لفرض الحل الاممي ، الذي لا علاقه لا من قريب او بعيد ، بحل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام في ابريل 2007 ، وتجاهله العالم ، وبما فيهم اطراف النزاع الأخرى المعنية بهذا الحل المرفوض كليا .. فعندما تناقش مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة ، قضية الصحراء الغربية المتنازع عليه ، تكون هذه المجموعة الأممية التي تشتغل باسم ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، ومن خلالها الأمم المتحدة ، تعتبر قضية الصحراء ، قضية استعمار يتوجب حله امميا طبقا للمشروعية الدولية ..
فعندما تنظر موريتانية الى هذه الحقائق المضاعفة ، وتشعر بورطة النظام المخزني الذي ليس بيده حل خارج " الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحراءه " ، والتلويح كل مرة بحل الحكم الذاتي المرفوض دوليا ، لان الأطراف المعنية به رفضته من يومه الأول ، يكون التصرف الموريتاني قد استقرأ الواقع ، وأفاد من المعطيات التي تتراكم يوميا ، فيخرج الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني خلال هذه السنة بتصريحين متشابهين هما ، انّ الجمهورية الموريتانية ، التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية ، تعتبر هذا الاعتراف استراتيجي في السياسة الدولية الموريتانية . وطبعا عندما ترى القيادة الموريتانية الوضع الاقتصادي والسياسي للجزائر ، خاصة استعادها لجزء من ماضيها السبعيني ، وترى موريتانية الموقف التونسي المؤيد للدولة الصحراوية ، والموقف السوري والمصري ..
وموقف الاتحاد الأوربي الداعم لحل الأمم المتحدة ، ومعارضته الصلبة لاعتراف Trump بمغربية الصحراء ، وتأزيم العلاقات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron رئيس فرنسا العضو الدائم بمجلس الامن ، والتي كانت تعطل تنزيل قرارات مجلس الامن التي صوتت لصالحها ... فموريتانية التي تشتغل على برنامج الابتعاد عن حدود المغرب ، حيث ان الخطر الامبراطوري لا يزال قائما ، ستذهب بعيدا عندما اعتبر الرئيس الموريتاني الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية ، هو مبدأ استراتيجي للدولة الموريتانية ..
وضع الصحراء الغربية ، لم يعد الآن مغربيا ، ولا جزائريا ، ولا يتعلق بالجمهورية الصحراوية ، لان الأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية الصحراوية . فقضية الصحراء الغربية هي قضية الأمم المتحدة ، مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقضية الاتحاد الأوربي الذي ذهب بعيدا في تعامله مع الدولة الصحراوية ، كلقاء Bruxelles الذي حضرته الجمهورية الصحراوية ، كدولة رفرف علمها في سماء عاصمة الاتحاد الأوربي .. دون نسيان التقلب في سياسة البرلمان الأوربي بسبب فضيحة Moroccon Gate ، وفضيحة Pegasus Gate ، الى جانب موقف الإدارة الامريكية المتشبثة بحل الاستفتاء وتقرير المصير ( John Baden ) ..
كما انه موقف الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضو فيه ..
ان قضية نزاع الصحراء الغربية ليس مغربيا ، لان لا ولو دولة وازنة تعترف بمغربية الصحراء ، كما انها قضية ليست جزائرية ، لان ولا دولة واحدة من الدول الوازنة بمجلس الامن تعترف بالجمهورية الصحراوية ، على الأقل الاعتراف العلني ، اما غير العلني والحقيقي فتمة قصة أخرى ..
والسؤال . هل يستطيع النظام الجزائري ، ان ينقلب في مواقفه من نزاع الصحراء الغربية ، ليدافع عن مغربيتها ، ويناصر الحلول الوسطى المؤدية الى تأكيد مغربية الصحراء .. وهنا كيف سيكون وضع النظام الجزائري امام الاتحاد الافريقي الذي هو عضو فيه ، وامام الاتحاد الأوربي الذي تربطه علاقات خاصة به اقتصادية ، الطاقة ، الامن ، محاربة الإرهاب ...
وكيف سيكون وضع النظام الجزائري الذي يدافع عن مغربية الصحراء مع مجلس الامن ، ومع الجمعية العامة للأمم المتحدة ... فالنظام الجزائري هنا سيجد نفسه في واد ، لكن المنتظم الدولي في آخر .. لكن يمكن للنظام الجزائري الذي سيصبح معزولا ، ان يتعاون مع النظام المخزني الذي سيصبح اخا له ، في مواجهة دول العالم ، والتقليل من مخلفات العزلة التي سيتقاسمها النظم الجزائري مع النظام المغربي الأكثر من معزول ..
ان تكفل الأمم المتحدة ، والاتحادات القارية بنزاع الصحراء الغربية ، تنتظره حلول لن تخرج عن حل " تيمور الشرقية " ، " Le Timor Oriental " ..
الوقت بدأ ينفد ، وقد يكون بدأ في إحصاء عده العكسي ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فصل جديد من التوتر بين تركيا وإسرائيل.. والعنوان حرب غزة | #

.. تونس.. مساع لمنع وباء زراعي من إتلاف أشجار التين الشوكي | #م



.. رويترز: لمسات أخيرة على اتفاق أمني سعودي أمريكي| #الظهيرة


.. أوضاع كارثية في رفح.. وخوف من اجتياح إسرائيلي مرتقب




.. واشنطن والرياض.. اتفاقية أمنية قد تُستثنى منها إسرائيل |#غرف