الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما صحة اخبار توقيع جبهة البوليساريو اتفاقا مع شركة استرالية للتنقيب عن المعادن

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 8 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


هل حقا صحيح ما تداولته بعض المواقع الصحراوية التابعة او المساندة للجبهة ، عن خبر نجاحها في ابرام اتفاقية مع شركة استرالية " نوماد إكسبوريشن " ، للتنقيب عن الثروات المعدنية في الصحراء المتنازع عليها ؟
منذ ان فضّ الاتحاد الأوربي اتفاقية الصيد البحري التي ابرمها مع المغرب ، متضرعا بالالتزام بقرارات محكمة العدل الأوربية ، التي رغم انها حازت على قوة الشيء المقضي به ، لمّا بثت محكمة الاستئناف ، او محكمة الدرجة الثانية ، في القرار التي اتخذته محكمة الدرجة الأولى ، رغم ان نفس الدعوى المماثلة ، تنتظر حكما جديدا من قبل نفس المحكمة ، في غضون الأشهر القليلة المتبقية ، عن نهاية السنة الجارية . وكان على المحكمة ان ترفض قبول الدعوى ، بدعوة انه لا يمكن لنفس المحكمة التي بثت في نفس الموضوع ، وعلى درجتين ابتدائية واستئنافية ، ويكون الحكم قد حاز على قوة الشيء المقضي ، ان تبث في نفس الموضوع مرة أخرى ، اللهم اذا ظهرت حجج جديدة لم تدرج في ملف الدعوى الأولى ، فآنذاك يمكن لنفس المحكمة بقضاة اخرين ، او لمحكمة مماثلة ، ان تعيد فتح الملف من جديد ، للبث فيه على ضوء الأدلة الجديدة ، عندما لم تدرج في الدعاوى السابقة . وهنا . هل انّ ما برر إعادة فتح نفس الملف ، من قبل نفس المحكمة ، مرجعه توفر حججا جديدة ، ام ان القضاء الأوربي لا يبالي بأهمية ملف القضية ، طالما ان احد أطرافها ليس اوربيا ، لتصبح القرارات الزامية التطبيق . فهل حصل شيء جديد لطرق أبواب محكمة العدل الاوربية ، ام ان الاستجابة للنظر ثانية في نفس الملف ، الذي صدرت بحقه قرارات على درجتين ابتدائية واستئنافية ، ومن دون الادلاء بحجج جديدة ، يبقى ضياعا للوقت . وقد تتعامل معه المحكمة كملف ، حله يجب ان يكون سياسيا ، وليس قانونا ، وهو ما يعني في نظر قضاة المحكمة ، ان مفتاح الحل بعيد كل البعد عن المحكمة ، لان السؤال . ما الجدوى من فتح ملف ستظل قرارات المحكمة الصادرة بحقه معطلة ، ولن تعرف طريقها ابدا الى التنفيذ . فتنفيذ القرار يكون استشاريا ، وليس الزاميا عندما يكون اطراف الدعوى اوربيين – أوروبيين .
ولو كان لمحكمة العدل الاوربية من قوة وسلطة جبرية ، عند فرض تنزيل احكامها ، هل كان للاتحاد الأوربي رغم صدور قرار استئنافي من نفس المحكمة ، لم يحترم قرار محكمته ، الذي بقي معلقا ، وذهب بعيدا عندما جدد اتفاقية الصيد البحري ، والاتفاقيات التجارية والفلاحية ، وهذا التصور الغير مقبول بين الاوربيين ، ويسمحوا به لغير الاوربيين ، هو ما يفسر السبب الحقيقي الذي حذا بالاتحاد الأوربي ، ان يعلن ومن جانب واحد ، نهاية الاتفاق المبرم ، بدعوى الانصياع لقرارات محكمة العدل الاوربية ، في حين ان الإعلان عن انهاء الاتفاق كان سياسيا ، ولعبت فيه فرنسا الدور الأكبر ، والتي كانت تتجاهل قرارات محكمة العدل الأوربي ، عندما كانت تدافع الدفاع المستميت على تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب . وطبعا سيأتي القرار السياسي للبرلمان الأوربي ، متطابقا مع القرار الأوربي الذي يغلف الحرام بالحلال ، والحلال بالحرام ، ليعلن عن رفض تجديد الاتفاقيات .. فموقف الجفاء بين محمد السادس ، وبين Emanuel Macron ، بسبب فضيحة Pegasus Gate ، وبسبب فضيحة Moroccon Gate ، كان مخططا له ومدروسا بعناية ، لكن الدور الفرنسي يبقى متميزا في هاذين الفضيحتين ، وفي تقرير البرلمان الأوربي الذي قرع النظام البوليسي لمحمد السادس ، ومنه يكون التقرير قد قرع كل نظام محمد السادس ، في اطار مواجهة اوربية مخزنية ، لتغليف الحقيقة التي هي مواجهة بين الملك محمد السادس ، وبين الرئيس الفرنسي Emanuel Macron . أي بين نظام Emanuel Macron ، ونظام محمد السادس ..
لذا ومثل الاختباء وراء الفضيحتين أعلاه ، فان دور فرنسا في الغاء اتفاق الصيد البحري ، ومن جانب واحد ، وبدعوى كما تم ترديده " صعوبة تجديد الاتفاق تقنيا " ، يكون السبب الذي اعتمد عليه الاتحاد الأوربي ، في انهاء الاتفاقيات المبرمة مع المغرب ، سياسية وليس قانونية وقضائية ، بسبب قرارات المحكمة في درجتيها الابتدائية والاستئنافية ..
عندما بررت مفوضية الاتحاد الأوربي ، انهاء الاتفاقيات ، كان عليها لو ان قرارها سليما ولا يتوفر على عيب من عيوب البطلان ، أي بطلان التصرف ، ان يقتصر التجديد للاتفاقيات على ثروات المناطق المتنازع عليها ، لا ان ينصب الانهاء على كل الاتفاق ، رغم ان المغرب وحتى في هذه الحالة سيرفض ، لأنه اذا انصاع وقبل تجديد الاتفاقات ، دون ان تشمل ثروات الأراضي المتنازع عليها ، يكون النظام المغربي قد بارك اعترافه بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، ويكون هكذا تصرفا ، بمثابة اعتراف النظام المغربي بان الصحراء ليست مغربية . فلا اعتقد ان الانتحار بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، سيتكرر عند انصياع النظام المغربي ، لاستثناء ثروات الصحراء الغربية من أي اتفاق .
واذا كان الاتحاد الأوربي الذي تتزعمه فرنسا كدولة ، تمتلك القنابل النووية ، والقنابل الهيدروجينية ، وتمتلك أسلحة الدمار الشامل ، وتمتلك ارضا خاصة ، وثقافة، ومدنية ، وحضارة .. ، يرفض تجديد الاتفاقيات للأسباب أعلاه ، وتشترك مع موقف النظام الجزائري الذي يشجع الخطوات الصحراوية ، لاقتحام المستحيل حتى يصير سهل المنال .. فالسؤال هنا . كيف للنظام الجزائري ، ولجبهة البوليساريو ، أن يوجهوا دعواتهم الى المنتظم الدولي ، بعدم ابرام اية اتفاقية تخص السمك ، وتخص الفلاحة والتجارة ، لان الأراضي التي يسيطر عليها النظام المغربي ، هي أراضي ليست مغربية ، وتخضع للقانون الدولي ، وللمؤسسات الدولية ، لكن من دون حشمة ولا حياء ، خرجت جبهة البوليساريو تعرض خدماتها على الأوروبيين ، خاصة على اسبانيا والبرتغال ، انها على اتم الاستعداد لإبرام اتفاقيات مع هذه الدول ، وبشروط اقل بكثير من تلك التي تبرم على أساسها الاتفاقيات بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب .. فهل حلال على الجبهة ان تبرم الاتفاقيات مع أي كان لاستغلال مياه الأقاليم المتنازع عليها ، لكن حرام على المغرب القيام بإبرام الاتفاقيات التي تخص مصالحه مع الاوربيين ، ويركزون فقط على الاوربيين دون غيرهم ، طمعا ان تكون أموال الاتفاق تصب في صندوق الجبهة .. والسؤال . هل البوليساريو التي تعرض وتستعرض خدماتها الإنسانية ، ستتصرف عند ابرام الاتفاقيات كجبهة ، ام كجمهورية ؟
فإذا تصرفت كجبهة ، فتصرفها سيكون مساسا بالقانون الدولي ، وسيخلق أوضاعا اكيد ان حلها لن يكون بطائرات " درون " ، او بالأسلحة التقليدية العادية .. لان منظمة تمارس الحرب ، ليست هي الدولة المحاربة . وبما ان تصرف الجبهة سيكون خارج سياق القانون الدولي ، فأي دولة تقبل هذا العرض السخي ، ستكون بمن يتصرف كقاطع طريق ، خاصة وان الجبهة لها مشاكل مع الأمم المتحدة ، خاصة مع امانتها الدائمة بسبب عدم إعطاء مراسلات الجبهة قيمتها السياسية والقانونية التي تستحقها . واعتقد ان الدولة الاسبانية قد اجابت عن عرض الجبهة ، عرض حاتم الطائي . وهو نفس الموقف الذي اتخذته دول الاتحاد الأوربي .
اما اذا تقدمت البوليساريو بعرضها خيرات الصحراء للأوربيين ، آملة ان يكون هذا الاجراء كمدخل لاعتراف صريح بالدولة الصحراوية ، أي فرض الامر الواقع ، فهنا ، وهذا يتعارض مع ادعاءات الجبهة ، بان قضية الصحراء هي قضية اممية ، وان أي حل غير الحل الاممي مرفوض . هنا ستتعرى قيادة الجبهة . هل الأمم المتحدة تعترف بالجمهورية الصحراوية ، أي بالدولة الصحراوية ، ام انها تحاورها فقط كطرف مدعي وليس مدعا عليه .. وهنا ما هو السند القانوني الذي ستبني عليه الجمهورية الصحراوية دعوتها ، لعرض خيرات الصحراء على الاوربيين ، وبالأخص على الاسبان ؟
فهي كدولة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، وهي كدولة تعترف بها بعض الدول ، ولا تعترف بها كدولة ، دول أخرى .. لن تكون مخاطبا رئيسيا كدولة ، تفاوض باسم دولة غير عضو بالأمم المتحدة . ومن ناحية فاذا فضلت فتح الحوار والنقاش كجبهة مع الاوربيين ، او مع الروس ، او اية دولة أخرى ، وبما فيها الاتحاد الأوربي ..هل سيقبل هؤلاء التفاوض مع منظمة التي هي الجبهة ، مع العلم ان لهذه الجبهة ، تقول " دولة " . فكيف سيستسيغ الاوربيون عرض البوليساريو كجبهة وكجمهورية .. وفي كلتا الحالتين ستكون دعوة البوليساريو ، غير مقبولة كجبهة ، أي كمنظمة مسلحة ، وستكون غير مقبولة كجمهورية ، لان الاتحاد الأوربي ، والأمانة العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، والجمعية العامة لا يعترفون بالجمهورية الصحراوية . وهذا خط احمر رسموه عند نسج علاقات اتصال للتعارف ولتبادل وجهات النظر ، لكن لن يرقى الى مصاف دولة ، ستترتب عنها العديد من الإشكاليات ، التي ستزيد تعميق الازمة بدل حلها .. ونفس الشيء فيما لو تقدمت البوليساريو بعرضها كجبهة وليس كجمهورية . وكان جواب اسبانية والبرتغال بالإشارات وبالتصريحات ، وجواب الاتحاد الأوربي كان التجاهل التام .
واعتقد ان دعوة وتحريض النظام الجزائري للبوليساريو ، بعرضها للاستعراض السخي ، والترويج له إعلاميا من خلال القنوات التي تمتلكها ، او القنوات التي تساند موقفها ، قد ابان عن الانحطاط الذي بلغته القيادة الجزائرية في تدبير السياسة الدولية . وهذا يذكرني بتهليل كل الدولة الجزائرية لدعوة احد الأشخاص ( Jérôme ) بنزول المغاربة الى الشارع لقلب النظام ، مع العلم ان تلك الدعوة حصلت فجائية بين ثلاثة اشخاص ، فقرروا تجريب وقياس وزنهم ، الذي عرى عنه الشارع الذي بقي خاويا من أي شخص يدعو لقلب النظام . بل ان المكنى Jérôme ، هو نفسه نسي دعوته للنزول الى الشارع ، ولم ينزل الى الشارع ، ربما ان ثْمَنْ كان باقي فيه .. فأن تنخرط دولة الجزائر في تلك الدعوة ، ولم يعرها احد أهمية ، لأصحابها ، ثلاثة اشخاص ، واحد بإيطاليا ، وواحد بألمانيا ، و Jérôme في البيرو ، او في البرازيل .. ، وهم لم ينزلوا ، وظلوا في أماكنهم ، لهو برهان على ان القيادة التي تقود اليوم الجزائر ، ليست في المستوى المطلوب . فماذا ان تغني للبوليساريو كجبهة او كجمهورية لتقديم عروض سخية للاتحاد الأوربي ، خاصة لإسبانيا والبرتغال .. في حين ان الصحراء هي بيد الأمم المتحدة ، التي تبقى وحدها مؤهلة بترتيبات تستند الى القانون الدولي .. انّ تسرع جبهة البوليساريو بتوجيه دعوات ، لإبرام اتفاقيات ثنائية مع كل دولة اوربية ، او جماعية مع الاتحاد الأوربي ، ليست سوى دعوة انتحارية ، انتهازية ، ستكون مفضوحة ، وقد فضحها الاوربيون ، خاصة الجواب الاسباني الذي كان صفعة في وجه النظام الجزائري ، وفي وجه البوليساريو ..
--- وبما ان لا دولة واحدة من الدول الوازنة في السياسة الدولية ، ودول العضوية بمجلس الامن ، وحتى الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وكندا ... تعترف بمغربية الصحراء التي اعترف بها النظام المخزني .. ---- وبما انه لا توجد دولة من الدول الوازنة في السياسة الدولية ، والدول أعضاء مجلس الامن ، يعترف صراحة بالجمهورية الصحراوية ..
--- وبما ان قضية نزاع الصحراء بعيدة كل البعد عن النظام الجزائري الذي يتدخل في ما لا يعنيه ، وفي أشياء بعيدة عنه ، لان النظام الجزائري لو كان في مستوى الدولة التي يدبر شؤونها ، ما راح لوحده كالمراهق ينفخ في دعوة Jérôme عبر وسائل اعلامه ، في حين ان Jérôme والشخصين الاثنين نسوا موعد الدعوة ، ولم يحضروا ، وبقي النظام الجزائري مكانهم ينش على النار ان تشتعل ولم تشتعل قط ..
--- وبما ان قضية الصحراء الغربية ، هي بيد مجلس الامن بالأساس ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتخضع للإكراهات الاوربية والافريقية التي تدعو الى الحل الاممي ، واعتماد المشروعية الدولية ، كما سطرتها قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، وقرارات الجمعية العامة منذ اول قرار استراتيجي أصدرته سنة 1960 ...
فان السلطة المخولة قانونا تدبير نزاع الصحراء الغربية ، تبقى الأمم المتحدة ، وليس الأنظمة المتصارعة بالمنطقة .. لذا فتهليل النظام الجزائري ، وتحريضه لجبهة البوليساريو لتتحرك ، في هذا الظرف الذي تم فيه انهاء الاتفاق المغربي الأوربي ، هو من جهة دليل على اكبر فراغ في ذهن وعقل النظام الجزائري ، واظهر النظام الجزائري امام الاوربيين ، وامام العالم ، بانه نظام دون المستوى ، غرضه استغلال أي شيء لتعقيد الوضع الذي بدأ يصدمه . والسؤال .. من فوّض البوليساريو كجبهة او دولة ، ان تتقدم بهذا العرض الطائي ، والأراضي المتنازع عليها هي بيد الأمم المتحدة ؟
كيف ستَقْدم البوليساريو في التصرف في شيء ليس في ملكها ، ويعد من اختصاص مجلس الامن ؟ . والغريب ان ابرام الاتفاقيات بالضمانات الدولية ، يحكمه القانون الدولي ، والعلاقات الدولية بين الدول ؟
فهل الأمم المتحدة تعترف صراحة بالجمهورية الصحراوية ، وتعترف لها ولوحدها بالحق في التصرف في الأراضي التي رفض الاتحاد الأوربي بسببها ، تجديد ابرام الاتفاقيات مع النظام المغربي ؟
وختاما . هل حلال على البوليساريو كجبهة ، او كجمهورية ان تدعو الى ابرام الاتفاقيات بخصوص الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي ، او ابرام اتفاقيات ثنائية مع اسبانيا وروسيا ... في حين هذا الاجراء والتصرف ، حرام على المغرب القيام به ، مع العلم ان النظام المغربي ، لم يعلق عن سبب انهاء الاتفاقيات المبرمة بين الدولة المغربية وبين الاتحاد الأوربي ، وكان الجميع ينتظر إمكانية ابرام الاتفاقيات دون شمولها أراضي ما قبل 1975 .. لأنه لو فعلها لكانت رصاصة الرحمة صوبها في رأس أطروحة مغربية الصحراء .
أقول للنظام الجزائري ولزعماء البوليساريو : شيء من الرزانة السياسية ، وشيء من التعقل السياسي ، وعدم الإسراع عند دخول ميادين المبارزة ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف تتطور أعين العناكب؟ | المستقبل الآن


.. تحدي الثقة بين محمود ماهر وجلال عمارة ?? | Trust Me




.. اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحافيون في غزة على خط النار


.. التقرير السنوي لحرية الصحافة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريق



.. بانتظار رد حماس.. تصريحات إسرائيلية عن الهدنة في غزة