الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المعتقلين السياسيين إمازيغن و العفو الإستعماري

كوسلا ابشن

2023 / 8 / 14
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير


صرح موظف القصر, البربري عبد اللطيف وهبي, أن العفو عن معتقلي حراك أريف خارج عن سلطاته, و على المعتقلين كتابة طلب العفو الى سيده آل علوي, للحسم في مسألة العفو. السلطة المطلقة في المستعمرة في يد المقيم العام العلوي, يأمر و ينهي, و يأخذ و يعطي. و الموظف وهبي مجرد بيدق يحركه سيده, و هذا لا يختلف عليه العقلاء, و لا يحتاج لشهادة البيدق.
رد المعتقلون السياسيون أريفيون وراء القضبان على تصريح البيدق وهبي, و على التحركات الإنتهازية للتنظيمات "الحقوقية" الهادفة الى شرعنة الإعتقال القسري و تلميع سياسة النظام المخزني الإستبدادي و إستغلال قضيتهم لمصالحهم السياسوية, كان الرد حاسما في قطع الطريق عن خدام المخزن و المتاجرين بقضية المعتقلين إمازيغن, بأن معتقلي القضية أريفية الأمازيغية لا يحتاجون الى عفو المقيم العام العلوي, فحريتهم و إطلاق سراحهم اللامشروط حق طبيعي و قانوني, و كما قال المعتقل السياسي أريفي محمد جلول: "لا أعتبر نفسي مذنبا حتى أتوسل إلى مثل هذا العفو". حرية التعبير و الإحتجاج ليستا جريمة, إلا في بلد يسوده الإستبداد أو في بلد تحت الإحتلال.
في 19 يناير 2023, أدان البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في مستعمرة آل علوي, و دعا المقيم العام العروبي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحترام الحق في حرية التعبير و الرأي و حرية الإحتجاج. و كانت الإدانة تتمحور خاصة حول الأحكام التعسفية ضد نشطاء و مناضلي الحراك أريفي, الذين صدر في حقهم أحكام تعسفية و عنصرية وصلت الى 20 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة نشطاء و على رئسهم الزفزافي, و توزعت الأحكام الآخرى بين ثلاث سنوات و خمسة عشرة سنة على باقي المعتقلين السياسيين لقضية أريف.
ظل أريف الشامخ تحت الإحتلال آل علوي, خاضعا لسياسة الاضطهاد الإجتماعي و القومي و لسياسة الإستبداد الممنهج. لقد تعرضت كل الحركات الإحتجاجية في أريف منذ سنة 1958, وأخيرها وليس آخرها الانتفاضة الشعبية أريفية بين 2016 و2017, للقمع الوحشي و المذابح اللاإنسانية و الإعتقالات الجماعية و إخضاع أريف لسياسة و إيديولوجية العروبية-النازية, مع نشر الدعاية العنصرية ضد آهالي أريف لتبرير سياسة الإستبداد و التمييز العنصري. السياسة العنصرية للإحتلال آل علوي, و ممارساته الإستبدادية في أريف لا تقارن إلا بسياسة النظام النازي و ما إقترفه من آبادة جماعية و إعتقالات و تعذيب المعتقلين بأوروبا, و خاصة ضحاياه من يهود أوروبا, الذين إستهدفتهم النازية بشكل مباشر.
كان ظروف الإعتقال في السجون و المراكز الإحتجاز النازية المتعددة, و المكتظة بالمعتقلين, إتسمت بتدهور أوضاع المعتقلين بسبب سياسة الإضطهاد و القمع الوحشي. سياسة الترهيب على أساس قومي المنتهجة من قبل النازية, طبقها النظام آل علوي ضد الشعب الأمازيغي تحت الإحتلال, و خاصة ضد المعتقلين السياسيين, و النموذج الأخير, ما يتعرض له معتقلي جيل الزفزافي, من مناضلي أريف الذين إنتفضوا ضد التهميش و الإقصاء بسبب سياسة التمييز العنصري و الإستبداد الممنهج. معتقلي أريف داخل معتقلات الإحتلال يعانون نفس الظروف اللاإنسانية, التي مورست من طرف النظام النازي. ما تعرض له المعتقلون أريفيون في مراكز الإعتقال من قمع وحشي و آذاء نفسي و إهانة كرامتهم, لم تتوقف هذه الأفعال و السلوكات الإنحرافية, حتى بعد إنتهاء المحاكمات الصورية و الأحكام التعسفية, فقد أستمرت سياسة القمع و الترهيب و إهانة كرامة المعتقلين أريفيين في معتقلات الإحتلال آل علوي. لقد وثق المرصد الحقوقي الأوروبي لإنتهاكات حقوق معتقلي حراك أريف, الذين يتعرضون داخل المعتقلات للتعذيب و الحرمان من الرعاية الصحية و سوء التغذية, فضلا عن حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم, و هذه المعاملات اللاإنسانية لا تختلف عن سياسة النازية في التعامل مع المعتقلين.
الظروف الكارثية داخل السجون آل علوي في غياب أدنى شروط الحياة السليمة, و إستمرار التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين السياسيين أريفيين, هو إنتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و يمثل إنتهاك للقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان تحت الإحتلال.
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي التعبير و الرأي دون قيد و دون شرط, هو حق قانوني و طبيعي, فالنضال من أجل التحرر و العيش الكريم و الدمقراطية, ليس جريمة يعاقب عليها القانون, و المعتقلين السياسيين أريفيين ليسوا مجرمين, حتى يطالبون بالعفو من المقيم العام الإستعماري. العفو يقترن بشروط و قيود, و بالمنطق يقتصر على الجرائم, الغير الناتجة عن دوافع سياسية. فالمقيم العام آل علوي نفسه له صيت و خبرة في أصدر قرارات العفو في كل مناسبة عن بعض المدانين من مجريمي الفساد المالي و الإداري و الأخلاقي, فمثلا عندما تربع المقيم العام الحالي على المستعمرة (1999), أصدر عفوا عاما عن جميع الجلادين و الفاسدين المسؤولين عن جرائم النظام الدكتاتوري لسنوات الحسن الفاشي, وعلى رأسهم البصري جلاد الشعب و الخادم المطيع لسيده, الذي وشحه المقيم العام الجديد بوسام آل علوي, كما أنه له باع في العفو عن مغتصبي القاصرين.

من داخل المعتقلات آل علوي, فضح معتقلي حراك أريف, السياسة القمعية وفنون عمليات التعذيب الجسدي و النفسي و إهانة كرامة الإنسان. الفعل الذي دفع توحيد منظمات حقوق الإنسان الدولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك أريف من دون شرط و لا قيد, تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة, الرقم 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984, و وفقا للإعلان الأممي, في مادته الثانية الذي يقر أن:"أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية, ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
قضية المعتقلين إمازيغن قضية طبيعية عادلة و إنسانية, لا تنتظر إحسانا و لا عفوا من مغتصبي حقوقهم. حق الحرية أقوى من زنازن و قوانين الإحتلال. الشعب الأمازيغي و المنظمات الحقوقية الدولية يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين للقضية أريفية من دون شروط و لا قيود و طي ملف الإعتقال السياسي, بإعتبار إعتقالهم إنتهاك لحقهم في حرية الرأي و التعبير و الإحتجاج, و يبقى إعتقال حراك أريف منافي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و منافي للقانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان تحت الإحتلال.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر: ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق لإقامة الدولة 

.. -الصدع- داخل حلف الناتو.. أي هزات ارتدادية على الحرب الأوكرا



.. لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يفتح معبر إي

.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية




.. مراسل الجزيرة: صدور أموار بفض مخيم الاعتصام في حرم جامعة كال