الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


( 3 ) فترة خواء الحديث عن حرية التعبير

أمين أحمد ثابت

2023 / 8 / 23
العولمة وتطورات العالم المعاصر


وهي الفترة بعد حرب 1994م. وحتى 2011م. – مع خصوصية خارجية بتغير متطلبات ( الاجندة الامريكية ) عند 2006م موعد انتخاب منصب رئيس الجمهورية بعد انقضاء فترة حكم غير شرعي دستوريا ولكن بشرعية الامر الواقع ، فبموجب اتفاقية الوحدة والدستور المعدل يحدد موعد زمن اول انتخابات ( رئاسية وبرلمانية ومحلية ) في عام 1994م - للرئيس فترة 5 سنوات والبرلمان 4 سنوات باستحقاق التقدم والحكم لدورتين متتاليتين – وبعد حرب 1994م بانتصار سلطة حكمه ( الشمالي سابقا ) والاستحواذ المطلق على الحكم فرديا ولم تقم اية انتخابات بعدها – تحت تذرع الظروف غير مهيأة - مع ترويج نظامه وقتها ( اول تصفير للعداد ) وفق نهجه التلاعبي المعروف – بأن تعتبر فترة حكمه ممثلة بكونها الدورة الثانية حتى قيام دورة انتخاب قادمة ، واعدا بانتخابات ديمقراطية لن يتقدم فيها التزاما بالدستور – وتحت الضغط الاممي الفارض باجراء الانتخابات في محددها في 2006م. اصر التقدم لمنصب الرئيس ولتعد بالنسبة له الدورة الثانية والا لن تجري انتخابات ف . . مرر الامر بضغط اممي على المعارضة بقبول ذلك ، وكان له شغل المنصب بفعل الولاء المطلق لشخصه في كامل نظام دولة حكمه ، حيث زورت العملية كليا لأجل عودة شغله المنصب – ذهب بعدها مجددا برفضه اجراء الانتخابات اللاحقة إلا بقول المعارضة لتقدمه لترشيح منصب الرئيس – تروج الأطراف الخارجية بضغوطها أن تقبل المعارضة دورة ثالثة وأخيرة بصورة استثنائية – بينما تفرض سلطة نظام حكمه بكامل الدولة وحزبه الظلي الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام ) بقبول اجراء الانتخابات شريطة إن فاز ( وهو امر لا نقاش فيه ) ستحسب عليه كدورة أولى – مع إعلانه الساخر عبر التلفاز بتصفير العداد في مسألة الحكم عبر صناديق الاقتراع – من 2006م. ووفقا لخبرة التعامل مع نظامه بشخصه من بعد وقف حرب 1994م توافقت الأمم المتحدة مع الاجندة الامريكية بأن استمرار صالح في الحكم وما كشفه نظام حكمه من تعديلات متكررة في دستور الوحدة وصولا الى افراغه من محتواه في محاولات أخيرة باجراء تعديلات تقر التوريث ، خاصة وان حزبه الحاكم يمتلك الغالبية المريحة لإقرار مثل تلك التعديلات ، هذا غير تغيير قانون الانتخابات للبرلمان مع تمزيق الخارطة الديمغرافية الانتخابية للجمهورية وإعادة لحمها بما يمكن نيل المقاعد المطلقة لعناصر حزبه الحاكم عند اقراره لقيام انتخابات قادمة ، هذا غير الفساد المطلق لجهاز الدولة وتكريس نظام التلاعب بمقدرات الدولة وبما فيها العمليات الانتخابية ، وذلك بما يضمن ( مؤكدا ) تجدد عودته وكرئيس لدورة أولى باعتماد تصفير العداد دلالة على حسن النوايا بين سلطة نظامه والمعارضة كبداية لروح الديمقراطية ونهج التسامح بدلا من الاحتراب او محاولة الانقلاب – الذين اصبحا مستحيل حدوثهما ، لتحول كامل الجيش كجيش يعرف بجيش العائلة الحاكمة – وحين يقرر التنحي فلن يكون إلا لابنه – وبطريقة شرعية وفق الدستور المفرخ لتحقق ذلك – عودة اعتبر دوليا استمرار صالح في الحكم انسانا غير مأمون الجانب ، ( المطبوع على التحايل والخداع غير المسئول تجاه مقررات الأمم المتحدة والضغوط الدولية التي تعهد والتزم العمل بها ، ليكتفي الادعاء قولا بها إعلاميا وفي الخطاب السياسي او تبريرا تذرعيا بأعداء النظام ( الوهميين ) الذين يحاولون تشويه مصداقيته ونظامه ، بينما يتنصل كليا عنها ممارسة – وتكشف ذلك بالفترة من 2006 - 2010– خلال تنامي شدة الاختلاف بين سلطة نظامه الملحق بشخصه ومزاجه العبثي الديكتاتوري ، حين يصل ممثلي سلطته التابعين كمتحاورين مع اطراف المعارضة للوصول الى حل الاختلاف وبتفويض كامل عنه – لرفضه الجلوس مع معارضيه الضعاف الذين لم يصبح لهم قدر بالنسبة اليه ، ولكن كتنازل منه بفعل جبرية الضغط الدولي - وباسم النظام الحاكم في التوقيع على ذلك الاتفاق مع المعارضة السياسية ( الشكلية ) المقدمة كامل التنازلات التي يطلبها الحكم بمزاجية صالح - وفق الاملاء الخارجي عليها ، مع وعود بدعم توجهاتها المدنية بالضغط الجبري على صالح ونظامه للعمل على تحقيقها واقعا – وإذا به يتنصل عن تلك الاتفاقات الموقعة عبر ممثليه ، ومؤخرا لتقييده في اخر اتفاق أن يفتح له توقيعا على الاتفاق – الذي عدل مرارا لارضائه وقبل به – تجنبا لتكرار عدم الاعتراف بالتفويض عنه بالتوقيع على الاتفاق – فكانت النهاية خلال أواخر 2009م – نهايات 2010م – أن رفض التوقيع وبحضور وساطة اممية وإقليمية ، رغم ان نص الاتفاق بني وفقا لما يريد مقابل قبوله الالتزام بما هو طبيعيا أن يعمله نظامه دون ضغوط – ظل إصراره الاكتفاء بتوقيع المفوضين عن النظام ولا ضرورة لتوقيعه . . حتى يتسنى له في وقت لاحق نقض ذلك الاتفاق . . كونه لم يوقع هو عليه . . بتذرع تبريري أنه كان يرى فيه اتفاقا ضد مصالح الوطن بقدر ما كان تحت ضغوط دولية لا اكثر – منذ فترة الثلاث سنوات لنظام قاد البلد ليعلم بنظام ( الدولة الفاشلة ) و ( الدولة العميقة البوليسية ) المنقادة الى معبر ( دولة اللادولة ) ، عندها اظهر تشبث صالح بالحكم وتجهيزه للتوريث في ( نظام جمهوري يدعي الديمقراطية ) خطرا بقائه ونظامه المنذر بانفجار الوضع لوصول المجتمع في نسبة من هم صاروا تحت خط الفقر يمثلون ما يقارب 60% ، والبطالة تقارب بين 65 – 75% مع خزينة دولة فارغة منهوبة كل مقدراتها ، وهو تفجر ينذر بمخاطر على المنطقة خاصة دول الجوار النفطي ، أما بالنسبة للأجندة الامريكية اصبح صالح ونظام حكمه يمثل عقبة لسيران مخطط سيناريوها – تماثلا مع ما مثله صدام وحكم البعث كمعيق وجب التخلص منهما قبلا في 2003م ، ومثل ما مثله مبارك والقذافي ونظامي حكمهما ب . . التشارك الزمني لزوالهم الثلاثة وسلطة نظام حكمهم العائلي في الصنيعة الامريكو – أوروبية بمسمى الخديعة لسيناريو ( ثورات الربيع العربي ) .
مما سبق يمكننا القول أن حرب 1994م. مثلت الضربة القاصمة للحركة الوطنية ، حيث مثل القضاء على الحزب الاشتراكي سقوط وتلاشي الورقة الأخيرة لمسمى المعارضة السياسية ( الحقيقية ) ، وتحت الضغوط الدولية بقبول انفراد صالح بالحكم على كامل اليمن مع قبوله اعلان العفو العام عن الاشتراكيين الذين كانوا شريكا له في الحكم مع السماح لعودته الممارس كحزب سياسي – ولكن بتغاض دولي عن واقع ممارسة النظام الحاكم في مصادرة مقرات الحزب ونهب جميع ممتلكاته بما فيها صكوك الملكية وامواله . . وفي مقدمتها المودعة في البنوك
، لتتم إجازة الوجود الحزبي الممارس ( شكليا وبموت شبه سريري ) – كما جرى قبله مع الحزب الناصري بعد انقلاب 1978م اثر بداية حكم صالح بتمزيقه الى عدد من الأحزاب المفرخة بعد اختراق بنيته الهشة ، لتكون بين ملحقة منها علنيا بولائها للحاكم الفرد وبين التبعية السرية ( غير المنظورة ) للباقي منها عبر القيادات الانتهازية مالكة القرار . . مع إجازة لها ممارسة بالخطاب المعارض الناقد على صورة ان تكون جوهرا بوجودها ليست اكثر من كونها ظاهرة صوتية – وبالعودة الى اصل موضوعنا ( المتعلق بحرية التعبير ) ، يمكن القول أن فترة العشر سنوات بعد حرب 1994م تلاشت فيها واقعيا موضوعات الحرية حتى 2003م ، حيث كانت مملوكة للنظام الحاكم وممنوحة للشعب في الخطاب النظري للرئيس وزبانية حكم دولته وابواقه السياسية والإعلامية فقط ، حيث انتهت صحف اليسار المعارض ، واكتملت السيطرة الأمنية باحتواء كامل مراكز المعارضة الاجتماعية المدنية الممثلة باتحاد الادباء ونقابة الصحفيين وسائر النقابات المهنية ، وفرد هيكليتها الداخلية باستحواذ كامل لعناصر الحزب الحاكم عليها و . . تحويلها منبعا للفساد وتمييع المواقف الوطنية ومن ثم اماتتها سريريا ، وهو ما جعل واقعا انتهاء شيطنة الغير – حتى على نطاق فردي – فغير استحواذ الحاكم الفرد على كامل الدولة وتسخيرها لمصالحه ومزاجه ، فقد اصبح كل منبع للمعارضة ومصدر تهديد لحكمه او مقلق له . . محتوى في قبضته ومسيرا لما يرضيه – وتحت جبرية الضغوط الدولية لفتح الحريات السياسية مجددا عند 2003م تحت موهم الحوار السلمي لإدارة الخلافات والقبول بالآخر – طالما لم يعد هناك قطاعا مسلحا لأي حزب معارض - حيث معارضته لا تشكل خوفا لحاكم بنظام حكم موالي لشخصه الى جانب الولاء القبلي بجيشه الاحتياطي غير النظامي ، وهذا غير حقيقة الترهل المرضي لتلك الأحزاب وطبيعتها المخترقة المنتجة هوة متناقضة بين اقوالها الثورية والوطنية الشجاعة وبين افعالها الميتة وممارساتها الخاملة اجتماعيا وناشطة سرا داخلها بآليات نخر مستمر لتماسكها التنظيمي قيميا ومضمونا – والذي عليه لم يتبق للأصوات والاقلام الحرة مكانا لتخرج آرائها ومواقفها الناقدة والتغييرية ، حتى وصل نبذهم على الصعيد الوظيفي في أعمالهم وفي داخل جسد كامل الأحزاب المهترئة تلك ، وعكس ذلك فتح كامل مساحة التعبير لأبواق الحزب الحاكم على الصعيد الرسمي للدولة او على صعيد ممثلات المنابر الاجتماعية ( السابقة افتراضا ) – ومع مطلع 2007م مع مؤشرات الفعل الخارجي المتحكم بالداخل اليمني تذهب نحو إعادة تصميم مشاهد المسرحية المطلوب عملها واقعيا ، لتعود مجددا بشكل معجل في تناميها التداولي موضوعة الحريات والتعبير عن الرأي ( سياسيا ) ليكون اول معلما لذلك انسلاخ صوري ظاهري لحزب الإصلاح الاخواني عن رداء حزب السلطة الحاكم وانضمامه لاحزاب اللقاء المشترك المعارض ، ومثله كان قبلا انسلاخ حزب الحق – المنتج حديثا عنه المتحول المعرف بأنصار الله او جماعة الحوثيين - بصورية ظاهرية عن السلطة الحاكمة ليتقارب مع الحزب الاشتراكي من بعد 1992م .
وبملخص القول أن موضوعة حرية الرأي والتعبير والممارسة السلمية قد عادت بتنامي مطرد على الصعيد السياسي ، وألحقت على الصعيد الاجتماعي بمفرخات المنظمات الدولية والاهلية – المرجعة الى كل من حزب الإصلاح ، حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ، وندرة منها الحزب الاشتراكي – وكلها تدور في فلك القول والخطاب لا اكثر ، رامية ( بوهم ) فعل الممارسة لتثبيت الحريات واقعا من خلال قوى الخارج النافذة على الداخل اليمني – وهو ما طبع مسار العمل الوطني ان يتحرك عبر بوصلة المتحكم الخارجي – بينما لم يكن لذلك ان يحدث سابقا حتى 1989م – وهو ما جعل موضوعة عودة خطاب الشيطنة ومحاكم التفتيش للرأي المخالف للنظام ووصمه ملحقا بالخطاب السياسي للمعارضة ، التي موسومة اتهاما بعمالتها للخارج و . . تحديدا أمريكا والسعودية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قطر تلوح بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة.. وتراجع دورها في وساطة

.. الاحتجاجات في الجامعات الأميركية على حرب غزة.. التظاهرات تنت



.. مسيرة في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل


.. السيناتور ساندرز: حان الوقت لإعادة التفكير في قرار دعم أمريك



.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال