الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العنف في (نوه) نمط مستمر من الجرائم ضد المسلمين في الهند

أحزاب اليسار و الشيوعية في الهند

2023 / 8 / 24
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


صفحة الديمقراطية الثورية الهندية


تعتبر أحداث عنف نوه الأخيرة إضافة جديدة إلى سلسلة طويلة من الجرائم في ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا، ضد المسلمين في الهند. إن تواتر وقوع مثل هذه الحوادث وفي المناطق التي لم يكن لديها تاريخ من التوتر الطائفي أمر مثير للقلق للغاية. وقبل شهر من نوه، في يونيو/حزيران، شهدت بلدة صغيرة في ولاية أوتاراخاند الجبلية تسمى بورولا تعبئة واسعة النطاق ضد المسلمين أعقبتها هجمات عنيفة على السكان المسلمين وأصحاب المتاجر.

العنف كل من نوه وبورولا نمط مشابه من التعبئة الاستفزازية المستمرة وطويلة الأمد (في أشكال تنظيم المواكب الدينية (أو ياترا)، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها) من قبل الجماعات الهندوسية المسلحة تليها الهجمات ودعوات المقاطعة الاجتماعية والمالية للمسلمين . ويبقى رد الحكومة دائماً، ومن دون استثناء، هو معاقبة الضحايا من خلال تسجيل قضايا كاذبة ضدهم وهدم منازلهم ومتاجرهم بدلاً من محاسبة مرتكبيها.

في 31 يوليو 2023، تم تنفيذ موكب ديني سنوي من قبل باجرانج دال Bajrang Dal وفيشوا هندو باريشاد VHP، وهما جناحان مسلحان متشددان من راشتريا سوايامسيفاك سانغ، وهي منظمة شبه فاشية تؤمن بسيادة الهندوس على المواطنين غير الهندوس في الهند. وحزب بهاراتيا جانتا، الذي يحكم الهند ولديه حكومات في عدة ولايات حاليًا، هو جناحه السياسي.

بريج ماندال جلابيشيك ياترا (موكب ديني) انشأ حديثًا . وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، بدأ باجرانج دال وVHP الياترا في عام 2021. وفي الياترا، يسير أعضاء هذه الأجنحة عبر المناطق الإسلامية وهم يحملون الأسلحة النارية والسيوف ويرددون شعارات معادية للمسلمين، كما في منطقة مِواتْ. وفي كل عام يطلق المتظاهرون شعارات ضد المسلمين ويهينونهم، في محاولة لإثارة العنف. على الرغم من أن مسلمي المدينة، تمامًا مثل المسلمين في جميع أنحاء الهند، غالبًا ما يتجاهلون مثل هذه المحاولات الاستفزازية، إلا أن حارس الأبقار مونو مانيسار، المطلوب بتهمة قتل رجلين مسلمين، ظهر هذا العام في مقطع فيديو نشره على صفحته على فيسبوك. أعلن أنه سينضم إلى الياترا على الرغم من كونه رجلاً مطلوبًا. كما حث الهندوس على المشاركة في الياترا. وبالمثل، أعلن انضمامه أيضًا حارس بقرة آخر، بيتو باجرانجي.

أعقب هذا التعزيز زيارة الأمين العام لفيشوا هندو باريشاد VHP سوريندرا جاين نالهار إلى ماهاديف ماندير في موات وإلقاء خطاب تحريضي ضد المسلمين. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، أعلن جاين هناك، "علينا تغيير طابع موات لأن موات ليست أرض قتلة الأبقار، أو قتلة الهندوس، أو عملاء المخابرات الباكستانية، أو المتسللين الروهينجا والبنغلاديشيين، أو أولئك الذين يحولون الهندوس".

أدت هذه الاستفزازات المستمرة إلى مناوشات بين المتظاهرين ومسلمي المدينة. رداً على الشعارات والتهديد بالعنف من قبل أعضاء الجماعات الهندوسية، قام قسم صغير من الشباب المسلم في المدينة بإلقاء الحجارة على أعضاء باجرانج دال و VHP . وبينما لم ترد تقارير عن إصابة أي شخص من مشاركي المسيرة ، فإن منظمي المسيرة وأنصارهم اختلقوا الأعذار لتفعيل أعمال الشغب المخطط لها مسبقًا. وسرعان ما انتشر العنف أيضًا في المناطق المجاورة وخارجها.

في أعقاب الحادث، هاجم أعضاء VHP و باجرانج دال مسلمي المدن المجاورة مثل جورجاون، وسوهنا، وبالوال، وباهادورجاره، وفريد آباد. كما أحرق المهاجمون مسجدا في جورجاون. وفي وقت لاحق، أغلقت الحكومة أيضًا شبكة الإنترنت، مما أدى فعليًا إلى إيقاف نشر الأخبار من المنطقة بينما سمحت في الوقت نفسه لوسائل الإعلام اليمينية بإدارة دعاية مناهضة للمسلمين. وقد لقي ستة أشخاص حتى الآن، من بينهم شرطيان ورجل دين مسلم يبلغ من العمر 22 عاما، حتفهم في أعمال العنف بينما لا يزال الوضع متوترا. وكما هو الحال في بورولا، غادر العديد من المسلمين مدنهم بعد الدعوة المفتوحة لمقاطعتهم من قبل المنظمات الهندوسية المتشددة.

ويمكن رؤية أعمال العنف في نوه أيضًا في ضوء الانتخابات التشريعية المقبلة في ولاية راجاستان التي يحكمها حزب المؤتمر. كونها أكبر ولاية من حيث المساحة، يريد حزب بهاراتيا جاناتا استعادتها.

وبينما اختارت الشرطة وإدارة الدولة التغاضي عن دور المنظمات الهندوسية في أعمال العنف التي وقعت في نوه، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية تشير إلى مسؤوليتها، إلا أنها أثرت بشكل كبير على السكان المسلمين. ووفقا لتقارير إعلامية عديدة، تم اعتقال أكثر من 150 شخصا بتهمة أعمال الشغب، معظمهم من المسلمين. كما دمرت إدارة الدولة أكثر من 300 منزل و اماكن عمل للمسلمين في نوه. لقد أصبح تدمير منازل المسلمين و اعمالهم نموذجًا متكررًا لكيفية تعامل الحكومات التي يديرها حزب بهاراتيا جاناتا مع حوادث العنف. وفي الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا مثل ماديا براديش وجوجارات وأوتار براديش والآن هاريانا، فإن تجريف منازل المسلمين ومتاجرهم هو دائمًا رد فعل الحكومات بعد كل حادثة عنف طائفي. اصبحت هذه الاعمال وقحة الى درجة حتى المحاكم، التي اختارت في كثير من الأحيان أن تظل غير مبالية، بدأت في التشكيك في دستوريتها. وبعد حملة الهدم في نوه، سألت المحكمة العليا في البنجاب وهاريانا، التي تخضع لها نوه، حكومة الولاية عما إذا كانت "الدولة تمارس تطهيرًا عرقيًا". وقالت المحكمة العليا أيضًا إنه على الرغم من أن نسبة السكان المسلمين والهندوس في نوه تبلغ 80:20، إلا أن نسبة الهدم كانت 70:30.

في حين أن الدولة التي سمحت بالعنف وساعدت على العنف ضد الأقلية المسلمة في الهند لها تاريخ طويل مستمر، إلا أنه في ظل حكم RSS-BJP الذي دام عقدًا من الزمن في المركز، يبدو أن الأمر قد وصل إلى ذروته. يتم استخدام كل ذراع من أذرع الدولة لقمع المسلمين الهنود وحرمانهم من حقوقهم. في السنوات الأخيرة، في حين أن الهجمات التي اتخذت شكل العنف الجسدي والمقاطعة الاجتماعية والإعدام ضد المسلمين من قبل الجماعات الهندوسية المسلحة قد حظيت بدعم ضمني من الحكومة، إلا أن الحكومة من ناحية أخرى أصدرت العديد من القوانين التي تستهدف قمع المسلمين .

في عام 2019، أقرت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا في المركز قانون تعديل المواطنة. ويدعو القانون إلى إنشاء سجل وطني للمواطنين. وبموجب هذا القانون، في حين سيتم منح الجنسية لغير المسلمين في الدول المجاورة، فإن عبء إثبات الجنسية ظل على عاتق المسلمين. وفي ولاية آسام الشمالية الشرقية، حرم العديد من المسلمين الفقراء لسبب أو لآخر من حقوقهم، وبشكل تعسفي في أغلب الأحيان. وأدى ذلك إلى حركة ضد القانون في عام 2019، وهي واحدة من أطول وأكبر الحركات في تاريخ الهند. ورغم تراجع الحركة من قبل منظميها بسبب كوفيد 19، إلا أن الحكومة اعتقلت العديد من قادتها في وقت لاحق. لا يزال العديد من الشخصيات البارزة يقبعون في سجون مختلفة في الهند.

لدى العديد من الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الآن قواعد لإبقاء محلات اللحوم مغلقة خلال المهرجانات الهندوسية. هذه المحلات يديرها المسلمون بشكل رئيسي. بينما يُسمح لشركات اللحوم الكبرى بالتوصيل في المنزل حتى خلال مثل هذه الأيام.

وعلى نحو مماثل، هناك نحو اثنتي عشرة ولاية في الهند لديها الآن قوانين ضد ما يسمى بجهاد الحب. ولطالما سعت الجماعات الهندوسية إلى حظر الزواج بين الهندوس والمسلمين بحجة وقف التحول الديني. وفي حين أن مثل هذه الحالات المبلغ عنها لم تخضع قط للتدقيق في المحاكم، فقد استخدمت الولايات القانون لمضايقة الأولاد والعائلات المسلمة.

وإلى جانب ذلك، تم إيقاف العديد من برامج الرعاية الاجتماعية، مثل المنح الدراسية للطلاب المسلمين المحرومين. ويحاول حزب بهاراتيا جاناتا أيضًا سن قوانين أخرى تحرم الشباب المسلم من التعليم، مثل قانون كارناتاكا لمكافحة الحجاب الذي أجبر مئات الفتيات المسلمات على ترك المدارس.

ورغم أن مثل هذه الفظائع، التي أقرتها الدولة و الولايات ، أصبحت شأنا يوميا الآن، فإن صمت الأحزاب البرلمانية يصم الآذان. خوفاً من أن يؤثر التحدث باسم المسلمين على أدائهم الانتخابي؛ وقد أدارت هذه الأحزاب ظهرها لهم. المسلمون الآن ليس لديهم أي دعم على الإطلاق. في مثل هذا الوضع ليس من الصعب تصور ما ينتظر المسلمين في المستقبل.

المصدر

‏http://revolutionarydemocracy.org





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. في الذكرى الثانية لرحيلها.. شيرين أبو عاقة تترك إرثا ما يزال

.. بحضور رئيس البلاد.. الآلاف يهتفون لفلسطين على مسرح جامعة أيس



.. سفن قوات خفر السواحل الصينية تبحر بالقرب من جزيرة تايوانية


.. الشفق القطبي ينير سماء سويسرا بألوان زاهية




.. مصر تلوّح بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل إن استمرت في عملية