الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إسقاط شخص الملك . إسقاط نظام الملك ، أو إسقاط الدولة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 8 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


" البوليس السياسي قطع طيلة اليوم ، وبالأمس الكونكسيون عن منزلي .. سأخرج الى مقهى او Cyber لإرسالها " .
اذا كانت مشاريع اسقاط شخص الملك ، ومشاريع اسقاط نظام الملك ، ومشاريع اسقاط الدولة ، قد حظيت بالاهتمام السياسي والايديولوجي طيلة الستينات والسبعينات ، وحتى النصف الأول من الثمانينات ، من قبل الفرقاء السياسيين المختلفين ، الذين اشتغلوا على هذه المشاريع ، وعملوا على تنزيلها ، فان ما ميز الفترة ، هو ان دعاة مشاريع التغيير ، لم تكن تركز بالأساس على إسقاط شخص الملك ، بل ان من الفرقاء السياسيين من اشتغل على اسقاط نظام الملك ، ومنهم من اشتغل على مشاريع اسقاط الدولة للتخلص من حكم العائلة ، كما حصل خلال مختلف المعارك السياسية بين النظام المخزني النيوبتريركي ، والنيوبتريمونيالي ، والرعوي ، والكمبرادوري ، والثيوقراطي ، والمفترس ، الذي يفترس ثروة الرعايا المفقرين ، الذين اضحوا مع محمد السادس في اسوء حال ، حيث لأول مرة تسمع الرعايا تبكي الجوع ، وتشتكي العطش ، ولم تتردد لإطفاء الجوع من الإقتتات من الحاويات ، فاصبحوا متسولين بعد ان كانوا يعدون بشعب الجبارين ..
فالمشاريع السياسية والأيديولوجية ، أي المشاريع العامة ، كانت تتوزع بين دعاة اسقاط النظام ، وبين دعاة اسقاط الدولة كدولة كمبردورية ، ولم يكن أحدا من تلك المعارضات يفكر فقط في اسقاط شخص الملك .
فالتيار التقدمي داخل الحركة الوطنية ، سعى مرات لإسقاط النظام ، ومرات سعى لإسقاط الدولة بتحويلها من ملكية مطلقة ، الى جمهورية شمولية ، تختلف مع الملكية الدكتاتورية في الاسم والعنوان ، ملكية او جمهورية . اما الاختصاصات من خلال المشاريع التي تم الترويج لها ، فاصلها الدكتاتورية والاستبداد والطغيان ، الذي ينطق ملكية مطلقة ، او ينطق جمهورية شمولية . وكانت محطات الصراع في 16 يوليوز 1963 ، وفي هبّة 3 مارس 1973 ، لكن الحدث الأبرز في اسقاط كل الدولة ، وليس فقط النظام ، كان في الانقلابين العسكريين ضد الدولة ، وليس ضد النظام في انقلاب يوليوز 1972 ، وفي انقلاب الطائرة في غشت 1972 . فلو نجح الانقلابان ، لتم القضاء نهائيا على النظام الملكي الثيوقراطي ، ولكان البديل ، النظام الجمهوري ، المتأثر بالنماذج الجمهورية العربية ، خاصة وان العسكريين المنتفضين ضد النظام ، ادعوا انتسابهم الى الثورة ، وانهم ثوارا اسقطوا النظام الملكي بسبب الفساد المستشري في الدولة ..
وبعد فشل جميع محطات الصراع ، سواء الصراع الذي قاده الجناح التقدمي الذي أسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية UNFP ، او فشل الجيش في اسقاط النظام ، خاصة في انقلاب الطائرة في سنة 1972 ، الذي شارك فيه الجناح الثوري داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية .. سيبزغ في الساحة اجنحة ثورية حملت على عاتقها مسؤولية اسقاط الدولة ، وتأسيس بديلها الجمهورية الديمقراطية الشعبية ، ولم تكتفي فقط بإسقاط الملكية ، او بإسقاط شخص الملك .
ان هذا الجناح الثوري الذي تشبع بالفلسفة الماركسية من ستالينية وماوية ، عُرف عنه رفضه لاختيار الجناح التقدمي ، الذي مثله الجناح الثوري داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وعُرف عن أعضائه تشبعهم بالثقافة ، في اتجاهها اليسراوي ، واليساري ، وحتى البرجوازي الصغير الذي سيطفو الى السطح ، بعد افرازات سياسية وتنظيمية ، تسببت في انسحابات ، وفي تشققات داخل نفس التنظيم ، الذي انقسم الى نظامين متعارضين ، ومع مرور بعض الوقت ، ونظرا للضربات البوليسية التي تلقاها التنظيم ، ستتشقق التنظيمات التي اعلت الرفض ، او مالت الى التأييد والموافقة ، بدورها الى تيارات سياسية وايديولوجية ، أساسها المثقفون ، والكتاب المُرْثوِين والمتشبعين بالثقافة اليسارية ، او بالثقافة اليسراوية التي تأت على يسار اليسار الماركسي المحافظ ، كالماويين مثلا ..
وبإلقاء نظرة ولو مُبسطة ، فان الفشل في انجاز المشاريع العامة ، بما فيها مشروع الجيش ، مكن النظام المخزني البوليسي ، من الاستحواذ والسيطرة بمفرده على الساحة السياسية ، واصبح هو من يحدد المجال السياسي ، ويختار وسائل ضبطه ولجمه ، خاصة وان اكبر ضربة سيصاب بها هذا الاتجاه ، تمثلت في تقديم القيادة البرجوازية لليسار المحافظ ، هدية العمر للنظام ، في المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، الذي تخلى عن ماضي الاتحاد الراديكالي . أي العمل لإسقاط الدولة ، ولو بالتحالف مع جنرالات الجيش ، وانتقل وبكدِّ الحسن الثاني الذي كان وراء المؤتمر هذا ، ان يصبح جزءا من الدولة ، لا خارجها .. فادى هذا التحول الارتدادي الى اضعاف الحركة التقدمية ، ومكن من ثم شروط وآليات الفعل السياسي ، من التحكم في المبادرات السياسية المتفتقة عن جهابذة النظام الذين اصبحوا يحددون مجالات العمل ، ويحددون درجة الفعل السياسي ، لأنه وباستثناء البعض من اليسار الماوي ، وحتى الستاليني ، لان اغلبيته انصاعت لتوجيهات النظام ، اصبح النظام المخزني الكمبرادوري هو سيد الحقل السياسي ، خاصة وانه اقام له قلاعا راسخة وسط أحزاب برجوازية الدولة الصغيرة . فالاتحاد الاشتراكي مثلا ، اثناء المؤتمر الخامس ، لم يكن سيد مؤتمره ، بل ان المؤتمر كان مؤتمر وزارة الداخلية ، ومؤتمر القصر الملكي .. فالحسن الثاني وبأمر لعبدالرحيم بوعبيد ، سيصبح عملاء المخابرات عبد الواحد الراضي ، وفتح الله ولعو أعضاء بالمكتب السياسي ، وستتمكن وزارة الداخلية من تعيين الكتاب الإقليميين للحزب للمدن الكبرى كالرباط ، الدارالبيضاء ، فاس ، مكناس ، مراكش .... الخ .
فالنزاع حول الحكم ، أي النظام ، اصبح في خبر كان ، وتحول الجميع ليصبحوا جزءا من النظام المخزني ، ينشدون فقط انْ يحظو بشرف تنزيل برنامج الملك ، وليس ( برنامجهم ) الذي دخلوا على أساسه الى الانتخابات ، وحين ظهرت النتائج ، تم رمي برامج الأحزاب الانتخابية ، واصبح البرنامج السامي ، هو برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. فتصبح بذلك الحكومة حكومة الملك ، والمعارضة هي معارضة الملك .. ويتحول وزراء الحكومة الى مجرد موظفين سامين بالديوان الملكي ، وهو نفس الوضع سيصبح فيه البرلمانيون . فمن خلال افتتاح الملك دورة الخريف التشريعية ، ومن خلال الخطاب السياسي الذي يلقيه على البرلمانيين ، وعلى وزراءه الحاضرين في جلسة البرلمان الافتتاحية ، يكون خطاب الملك الذي لا يقبل مناقشة ، ويقبل التصفيق بهدوء ، والوقوف بخشوع ( للسدة العالية بالله ) ، عبارة عن أمر يومي يحدد فيه الملك الخطوط العريضة التي يريد هو ، أي الملك ، ان يشتغل عليها موظفوه السامون كوزراء وكبرلمانيين ..
وحين تجري انتخابات الملك ، للدخول الى برلمان الملك ، ولحكومة الملك كموظفين سامين .. وتجري انتخابات الملك ضمن دستور الملك الذي يختزل الدولة في شخصه ، وشخصه هو الدولة ، تكون أحزاب ( المعارضة ) التي هي معارضة حكومة جلالة الملك ، من خلال اشتراكها في انتخابات الملك ، للدخول الى برلمان الملك ، وربما الى حكومة الملك ، وفي ظل دستور الملك ، مجرد أحزاب مخزنية بامتياز ، وتكون شعاراتها عن الدولة المدنية ، شعارات فارغة ، لأنها مبنية على الخداع السياسي ، ضمن جدلية الممارسة المخزنية ، والبرنامج الانتخابوي الذي هو برنامج الملك بالأساس .. وألم يصرح الأستاذ محمد الساسي عندما حاول فؤاد الهمة استقطابه وتدجينه ، بانه وحزبه تخلّ نهائيا عن الدولة الجمهورية ، وهو نفسه نفس الارتسام لأحزاب الفدرالية الذين شاركوا في كل استحقاقات الملك الانتخابوية ..
عندما ألمّ المرض بالحسن الثاني ، وهو مرض خطير L’emphysème ، شرع جهابذة النظام المخزني في التحضير للمرحلة التي ستعقب موت الحسن الثاني . والاشتغال على ضوء هذا البرنامج الذي كان يؤصل لاستمرار الدولة ، وكيفية تمكين محمد السادس من تعويض الحسن ، وسد كل الأبواب والانفاق التي يمكن ان يأتي منها ريح التغيير ، خاصة وسط الرعايا التي كان العديد من المناهضين للدولة ، ينتظرون نزولها الى الشارع ، وليتحول النزول الى هبّة ، فاعتصام ، فثورة .. لكن ما حدَثَ وهو حدثٌ خيب الامل ، ان الرعايا عوض النزول الى الشارع ، وشروط التغيير كانت متوفرة ، وسهلة ، حولت الوضع عندما نزلت ، الى مأتم كبير ، الجميع يبكي ، والجميع يتمرغ في التراب ، ويلطم وجهه .... فاصبح الوضع متحكم فيه بدون إجراءات بوليسية او مخزنية .. والكل لا يزال يتذكر الاعتداءات التي تعرض لها هشام بن عبدالله العلوي على يد الجنرال الدموي لعنيگري ، الذي كان مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، وكيف سيستغل الجنرال هذا الوضع ليزرع احد خدامه نورالدين بن إبراهيم ( والي ب DGST ) ، وكان نائبا للمجرم مدير الجهاز عبدالعزيز علابوش ، وللجنرال حميدو لعنيگري ، ودورهما واضح في جرائم خطيرة غيرت من شعار ملك الفقراء ، ومن المفهوم الجديد للسلطة ، وانزلت قانون الإرهاب لتكميم الافواه المنتقدة.... الخ .. ، عاملا مديرا لمديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية ، وعين احد خدامه احمد حراري مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ....الخ .
ان المعارضة زمن الحسن الثاني ، لم تكن تستهدف شخص الحسن ، بل ان منها من خطط واشتغل على مشروع اسقاط النظام وبناء نظام اخر ، على أساس بناء ملكية ديمقراطية تقدمية اسوة بالملكيات في اوربة الغربية ، وهذه المعارضة لم يكن يسمع لها احد ، لان المسيطر على الساحة ، هو الأيديولوجية اليسارية واليسراوية ، والمعارضة البرجوازية الصغيرة ، التي ستعبر عنها في عهد محمد السادس أحزاب الفدرالية التي انخرطت مع الدولة المخزنية ، لا ضدها او خارجها . وقد عبرت بالملموس عن هذا التوجه عندما شاركت في كل استحقاقات محمد السادس الانتخابوية ، وحصدت الريح الذي انتهى بها الى ما هي عليه اليوم ، عندما طلقتها نبيلة منيب مقابل كرسي بالبرلمان ..
والى جانب هذه المعارضة ، كانت المعارضة الجمهورية بصنفيها البرجوازي الصغير ، الجناح الثوري في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الذي ناصر جناحه الراديكالي ( الفقيه محمد البصري ) ، انقلابات الجيش ، واستمر يدعو الى التنسيق مع الجيش ، ومع ايران ، حتى عودته الى المغرب .... ، والتيار التنظيمي لليسار الماركسي في واجهته الستالينية ، او في واجهته الماوية ، الذي نشد بناء جمهورية عربية تقدمية ... وبالطبع رغم انْ لا احد من المشاريع كان يجسد الصراع في شخص الملك ، وكان يتجاوزه الى النظام ، واخرون الى الدولة .. ، فان ما تفتقت عنه معارضة خارج المغرب ، نفخت فيها حركة 20 فبراير ، خاصة قبل ( تعديل ) الدستور ، انّ منها من ظهر يعارض شخص الملك ، ولا يعارض نظامه ، ومنها من ذهب الى معارضة نظام محمد السادس دون شخصه ، وهناك من عاد من جديد يعارض الملك ويعارض نظامه ..
لكن هناك اخرون لم يكفيهم معارضة شخص الملك ، ولا معارضة نظام الملك ، بل معارضة الدولة ، ومنها معارضة القبيلة التي تمسك بالدولة التي هي الدولة العلوية .
طبعا رغم قوة الشعارات التي رددوها خاصة مع انطلاق حركة 20 فبراير ، ومن أهمها اسقاط النظام ، فلا الملك سقط ، ولا النظام الذي هو نظامه سقط ، ولا الدولة العلوية التي عرفت استبداد أنظمة سقطت .. وبقيت الدولة ، وبقي النظام كما بقي شخص محمد السادس كملك .
ان ما يجب الالمام به ، هو الحرص على عدم اجراء تقارب ، او تشبيه أ او مقارنة ، بين هذه الاشكال في الحكم ، وبين ما يسمى بالتنظيمات التي تشتغل على مشروع من هذه المشاريع العامة ، أي مشروع اسقاط الملك ، او مشروع اسقاط النظام الملكي الذي هو نظام الملك ، واتضح لاحقا في مشروع جماعة " البنية التحتية " ، او جماعة " الدولة العميقة " ..
كما ان محاولات اجراء مقارنة ، او تشابه ، او تقارب بين الجماعات التي تشتغل على أي مشروع من المشروعات المشار اليها أعلاه ، وبين المعارضة الراديكالية التي كانت تستهدف النظام الملكي ، لتغييره بنظام ملكية برلمانية وتقدمية ( المهدي بن بركة ) ، وبين المنادون الى النظام الجمهوري رغم عدم تحديد الشكل ،او شكل الدولة الجمهوري ، لان تلويك بعض المصطلحات وعبر " اليوتيوب " ، او " توتير " ، او " الفاسبوك " كالجمهورية ، لا تعني انك جمهوري حقيقي ، او حتى من دعاة الجمهورية ، لان اللعب في هذا المجال ، يقتضي توافر القوة المادية الداعمة للنظام الجمهوري ، والقوة الفلسفية والأيديولوجية ، مع الجمع بين الشكل التنظيمي التركيبي ، وبين سياق النضال الفلسفي والايديولوجي ، كما يجري به العمل عند جميع حركات التحرر في العالم . لذا فما يسمون نفسهم بالجمهوريين ، ليس لهم من المطلب الجمهوري غير الاسم فقط . اما الواقع والحقيقية فلهما شأن اخر غير متوفر . فرغم كثافة الارسال عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، ظلت تلك الدعوات حبيسة أصحابها ، دون تمكنها من اختراق الرعايا ، والساكنة التي ظلت تجهل كل ما يتم الترويج له من قبل هؤلاء الدعاة ، الذين كلما طال المشكل ، الاّ ويكون مطلب الجمهورية قد فقد بريقه ، هذا اذا كان فعلا ان لهذه الدعوات مكانة عند المخاطبين بها .
فهل الدعوات المناذية بالحل الجمهوري ، وللوصول الى تحقيق الحلم الجمهوري الفعلي ، يلزم فقط النشاط من وراء الحاسوب ، وعبر " اليوتيوب " و " توتير " و " الفيسبوك " ، ام ان النضال والتحرك ، يلزم توافر أداة ووسيلة الثورة الجمهورية ، التي هي التنظيم الثوري ، والكتلة التاريخية التقدمية ، او الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم التشكيلات السياسية الحقيقية المعارضة للنظام ، وليس أحزاب من قبيل أحزاب الفدرالية المخزنية . وهنا فان دور حزب النهج الديمقراطي ، رغم استمراره في ترديد دعوات الثورة للاستهلاك المحلي والجغرافي ، وفي تهييج الشارع ، فان الحزب رغم توجهه البرجوازي الصغير ، ورغم اندفاعه للرقص بين حضن " جماعة العدل والإحسان " التي خذلته ، وخذلت كل مكونات حركة 20 فبراير التي وصلت مطالبها التسويقية ، طبعا الى مطلب الجمهورية ، سيجد نفسه وحيدا في الساحة ، من جهة لان استمرار الاشتغال او التنسيق مع " جماعة والعدل والإحسان " سيكون انتحارا ، من جهة لان الحزب سيكون قد وضع رأسه في فم تمساح شرير ، يزعم دولة الخلافة الرجعي المرفوض ، ومن جهة ونظرا للوضعية النفسية المتأزمة للرعايا ، لن يجد مخاطبا ينصت ويستوعب ، وبطنه جوعان ، ومشاكله تنسيه شيء يسمى الملكية المستبدة والطاغية والدكتاتورية .. فيصبح الحزب في وضع تنظيمي وسياسي لا يحسد عليه .
الساحة فارغة بالكامل ، من الأحزاب والتنظيمات التي تدعو وتشتغل على التغيير ، الذي قد يكون مطالب بالملكية البرلمانية ولو بلباس مغربي مخزني ، او مطالب بالجمهورية رغم ان التغني بالجمهورية هو للتسويق ، وليس لضبط الفعل الذي قد يفيض على الجميع .. والسؤال . اين التنظيم الجمهوري ، او التنظيمات الجمهورية ؟ . وما نوع وشكل الفلسفة ، او أيديولوجية التنظيمات المطالبين بالجمهورية ؟ . وعن اية جمهورية ينشدون ويشتغلون لتغيير وجه الدولة من دولة ملكية استبدادية وطاغية ، الى دولة جمهورية شمولية تقوم على أساس النظام الملكي الذي أُطيح به ..؟ .
واذا اخذنا بعين الاعتبار السب ، والشتم ، والتنقيص ... الخ ، بين اشخاص الداعون الى النظام الجمهوري انفسهم ، ولنفرض جدلا ، ان الجمهور يتردد في الاستماع لخطاباتهم ، وتدخلاتهم ، ورفعهم شعار الجمهورية في كل وقت وحين ... فعن اية جمهورية يتحدث هؤلاء ، والناس إنْ كانت تشاهد " فيديوهاتهم " ، افتراضا ، سيتبعونهم اين ما حلوا وارتحلوا ؟ . هذا فقط على سبيل الافتراض . اما الواقع ، فان انعدام التنظيم ، وانعدام الأيديولوجية ، وعند غياب ، بل افتقار الكادر او الأطر الحزبية ، فان الاستمرار في ترديد مطلب الجمهورية من دون دليل او حجة على ذلك ، يبقى مضيعة للوقت ، لا اكثر ..
فهل وجود شخص وحيدا ، أو وجود شخصين اثنين ، او ثلاثة اشخاص ، او حتى عشرة اشخاص ، هو ما سيصنع الثورة ، ويبني الجمهورية ؟
اذن ما هو الحل لاستبدال النظام المخزني ؟
هل اسقاط شخص الملك ؟
هل اسقاط نظام الملك ؟
ام هل اسقاط الدولة التي تسيطر عليها القبيلة العلوية ؟ .
اذن ما الأقرب الى استراتيجية تغيير النظام ، إذا كان حقا الواقفون وراء المشروع ، يشتغلون بجدّ على مشروع تغيير النظام ؟ . هل المشروع الأقرب والصحيح هو الاكتفاء بإسقاط الملك ، ام بإسقاط نظام الملك ، ام ان المشروع هو اسقاط الدولة ، التي هي في نفس الآن تستند في بقاءها الى المشروعية اللاّهوتية ، طبعا ضمن مشروع اسقاط الملك ، ومشروع اسقاط نظام الملك ؟ ، لان اسقاط الدولة كل الدولة ، هومن اختصاص الجيش الذي يملك القوة المادية والمعنوية ، وقد كاد ان يسقطها في سنة 1972 و 1972 ..
ويصبح السؤال هنا . هل يجب التركيز على الشخص ، ام على نظام الشخص ، ام ان التركيز يجب ان يشمل الدولة ؟ .
ان المجموعة التي تتحدث عن اسقاط الملك ، دون ان يشمل الاسقاط الدولة ، تبقى في موقفها متلكئة ، لان لها بعض الحساسية مع شخص الحاكم / الملك ، الذي يكون قد اعتدى عليها في زمن ما ، وتريد الثأر لنفسها عن ما أصابها من اعتداءات بشكل من الاشكال . ان هذه المجموعة لا علاقة لها باي مشروع للتغيير ، اذا كان النظام الذي انتج الملك لا يزال قائما ، ولا يزال متمسكا بالدولة التي تمنحه السلطة ، والقوة ، والجاه ، والمال . فلو افترضنا على سبيل التجاوز ، ان الحاكم سقط ، ومن أنتج الحاكم لازال يواصل ، فهذا يعني انه بمجرد التمكن من اسقاط الملك / الحاكم ، تكون المشاكل مع النظام قد انتهت ، رغم ان النظام الذي انتج الملك / الحاكم ، لا زال يواصل ، ورغم انّ نجاح النظام في اختيار وتعيين ملك ، او حاكم يحمل نفس مواصفات الملك / الحاكم الذي لم يعد كذلك ، اي الذي أطيح به .

لكن بالنسبة لدعاة اسقاط النظام داخل جدلية الدولة ، فهم وبخلاف المجموعة الأولى ، لا يريدون تغيير شخص الملك / الحاكم فقط ، بل يريدون اسقاط النظام الذي اصبح عصيا على التغيير ، وزادت سلطاته شططا في استعمال السلطة ضد الرعايا ، وزاد درجات في تفقيرهم واذلالهم ، وفي قمعهم .. فتغيير النظام انْ حصل داخل الدولة القائمة ، يعني ابعاد مجموعة عن الحكم ، وفتح المجال لمجموعة ثانية تتولى الدولة بمواصفات ديمقراطية ، مع القطع مع الممارسات العدوانية .. وهنا فالدولة ستستمر ، والتغيير يكون قد مس فقط نظام كغيره من الأنظمة القامعة .. فالجنرال احمد الدليمي في محاولته التي تم إجهاضها ، كان يفكر في تغيير نظام الحسن الثاني الذي لم يعد مقبولا دوليا ، بسبب حرب الصحراء ، وبسبب سيادة القمع والفتك بالمعارضين ، وبسبب استحواذه ولوحده على السلطة ، والثروة ، والجاه ، والنفود ، وتفقير الرعايا الذي يتبنى رعايتهم ضمن دولة رعوية .. ونظرا لسجل الجنرال احمد الدليمي في مجال حقوق الانسان ، هل كان سينجح في بناء نظام مع محمد السادس الذي تكوينه وتكوين الجنرال مختلفان ؟.
بالنسبة لمشروع اسقاط شخص الملك مع الاحتفاظ بالنظام الذي انتج الملك ، فباستثناء مشروع الجنرال احمد الدليمي الذي نسق مع جبهة البوليساريو ، ومع قصر المرادية ، فلم يكن للمشروع تأثير على الساحة الوطنية ، بل ان دور الجنرال في اختطاف وتصفية المهدي بن ركة ، وفي التنكيل بالمعارضة المدنية ، ومعارضة الضباط الوطنيين الاحرار ، جعل العديد من السياسيين الكرزميين تتجنبه ، ولا تثق في خرجاته ، كما حصل مع الفقيه محمد البصري الذي رغم انه أثنى ووافق على المشروع الذي اشتغل عليه الجنرال لأنه ، أي الفقيه البصري مهووس بالحكم ، وهو الذي شارك في انقلاب الطائرة في سنة 1972 الى جانب الجنرال محمد افقير ، يتراجع في اخر لحظة ، خوفا من تكرار مصير المهدي بن بركة في 29 أكتوبر 1965 من قلب العاصمة الفرنسية باريس .
ان من يختزل أصل الحكم وأصل النظام في شخص الشخص ، يكون بمن يبخس ويُبسِّط الصراع ، ويكون بعمله هذا ، مجانبا للواقع ولعَيْن العقل . أمّا من يركز على النظام كنظام نيوبتريمونيالي ، نيوبتريركي ، نظام رعوي يقود رعية ، ثيوقراطي ، ومفترس ... الخ ، يكون بمن يلامس اصل الازمة السياسية ، وليس فقط شخص الملك / الحاكم ، لكن لن تصل درجة التغيير الدولة التي يتم فيها تعاقب الانظمة .
اذن بما ان الثورات لقلب نظام دولة ، هو من انتاج المدنيين الثوريين ، وان مشروع قلب كل الدولة وليس فقط نظام بها ، يكون من انتاج الجيش ، فان دعوات تغيير فقط شخص الملك يبقى مردودا عليها ، لان النظام الذي انتج نفس الملك / الحاكم ، سيستمر يواصل بملك / حاكم آخر ، دون حصول جديد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للرعايا ، ودون حصول تغيير في مجال الديمقراطية الحقيقية ، وفي مجال حقوق الانسان المنعدمة .
اذا رجعنا الى مختلف الثورات والهبّات التي قامت عبر التاريخ والى اليوم ، سنجد ان كل من ركز على الشخص دون النظام ، محملا إياه أسباب المشاكل بسبب النهب ، والتذبير ، وسرقة ، وتهريب الثروة الى خارج البلد ، يكون بمن صنع انتفاضة قتلت الشخص ، لكنه لم يصنع ثورة تكون قد دكت قلاع النظام ، وليس فقط حواشيه ، وقد تذهب الثورة ابعد عند طرح مسألة الدولة في الميزان .
من السهولة تبخيس العمل السياسي بالتركيز فقط على الملك / الحاكم الشخص ، لكن سيكون من الصعب الانكباب على تحليل اصل النظام الفريد لوحده في العالم .
ان ذهاب شخص الملك / الحاكم يكون سهلا ، لأنه لا يعني بالضرورة ذهاب النظام . يمكن للشخص ان يذهب حتى بموت طبيعي ، لكن النظام اصل وسبب الازمة ، سيستمر . لكن وبخلاف ذهاب الشخص ، فذهاب النظام كل النظام ، يعني ذهاب طقوس وممارسات غير مقبولة ، خاصة في الأزمنة الحديثة التي تبني العلاقات الدولية ، على مستوى احترام حقوق الانسان ، وعلى مستوى الحياة الديمقراطية الحقيقية .
في هذا الباب ، يجب التفريق بين ذهاب الشخص الملك / الحاكم ، الذي قد يجسد النظام دون التحكم فيه ، وهو هنا قد يكون العوبة بيد النظام ، رغم انه يجهل ما يجري ويدور من قبل الأزلام المتحكمين في كل النظام مثلا " الدولة العميقة " ، " الحكومة العميقة " ، و" البنية التحتية " ، وبين ذهاب النظام لتعويضه بنظام آخر ، يقترب من الحداثة والعصرنة ، ويبتعد عن الممارسات القروسطوية التي تعيد انتاج مجتمع العبيد والرعية ، ضمن الدولة الرعوية بشكل مقزز غير مقبول ، واكثر بشاعة ، وبين ذهاب الدولة التي تعرف تعاقب أنظمة مختلفة ، باختلاف الشخص الحاكم / الملك ، وباختلاف مستوى تكوين وثقافة الملك / الشخص .
وحتى نكون اكثر دقة في تحليلنا السياسي والنمطي ، لشكل الدولة المعنية التي تسيل لعاب المعارضة من كل اتجاه ، لا بد من سرد نماذج حية لهذا الاختلاف والتضارب ، الذي جعل دولا رغم ما عرفته من تحولات اجتماعية ، فأنها لم تبرح مكانتها التي زادت تعقيدا ، بسبب عدم الانكباب على الجوهر ، والتمسك بالقشور . أي ان القوى السياسية التي استصغرت ردود الفعل المضادة ، او ما يسمى ب ( الثورة المضادة ) ، تكون قد أخلت بموعدها مع التاريخ ، وتكون قد ضيعت الفرصة ، وفرصة العمر واحدة لا اثنان ، التي كانت مواتية للانخراط الصحيح في مجرى التاريخ .
عندما قامت الهبّات العربية التي سميت زورا وكذبا ب ( الربيع العربي ) ، اختلفت التحليلات في تصنيفها بين ، من اعتبرها ثورة ، وبين من اعتبرها مجرد نزلة برد زائلة ، لكن وحتى قبل اجهاضها وخسارتها النزال مع العسكر ، كانت جزءا معبرا عن التاريخ العربي الرديء ، الذي يميل دائما صوب الحكام ، ويقف على النقيض من ( الثوار ) ، ومن دعاة التغيير.. فهل كان ( الربيع ) العربي حقا ثورة ، ام هبّة ، ام انتفاضة ، ام كان صراعا عاديا مثل الصراعات التي تدور في كل مجتمع ؟ .
في نظرنا لا يمكن اعتبار ما حصل بالبلاد العربية ، ومنها المغرب لا ب ( الثورة ) ، ولا ب ( الهبة ) ، ولا ب ( الانتفاضة ) . فبالرجوع الى واقع الاحداث ، وبالضبط الى حركة 20 فبراير ، خاصة نوع المشهد السياسي الذي تراءى للمحللين وللعارفين بالشأن العام ، فانّ ما حصل يبقى مجرد هبّة من الهبّات العشوائية التي لم تزحزح معاول النظام ، فأحرى ان تصيبه في قلبه . لذا فان من يعتبر انّ ما حصل من ردت فعل ب ( الثورة المضادة ) ، يكون خارج الفعل ، وخارج ردة الفعل ، لأنه لم تحصل هناك ثورة اطلاقا ، حتى نقول بوجود ثورة مضادة . فكل ما جرى وحصل ، كان بفعل انعدام التحليل ، وكان بفعل التسرع الذي اعطى لأصحابه ، صورة مغشوشة متضاربة وغير وازنة ، تجيب لوحدها عن طبيعة المرحلة التي يجري فيها الفعل السياسي ، وردت الفعل ، وبين الجماهير التي رغم الشعارات القوية ، ظلت خارجة عن دائرة الصراع كما تقوده جماعة ( البنية التحتية ) ..
لقد اختزل الشباب الذي انزوى اليوم الى الهامش ، وانقلب الى دور المتفرج ، وليس دور الفعل والفاعل السياسي ، المشكل السياسي ، والازمة السياسية ، في شخص الحاكم . أي شخص الشخص . ونسي النظام الذي انتج الشخص الحاكم واحتضنه . وعندما نجح الشباب في ابعاد الشخص دون النظام ، ظل يجهل ان الفاعل الرئيسي في ابعاد شخص الحاكم ، هي منظومة النظام المتسلط ، وليس الشباب الذي ظل يجتر شعارات ( الثورة ) التي لم تكن ابدا ثورة . هكذا نصبوا للشباب مقلبا او فخا بتمويهه بنجاحه في اسقاط الشخص الحاكم ، لكن النظام الذي خلق الشخص ، ضحى به في آن ، لضمان استمراره ، ظل فاعلا متحكما . بل ظل النظام هو هوَ ، كأن ما حصل لم يكن سوى بغرض التنفيس لقلب الصورة شكليا ، وامتصاص الغضب فعليا . فكان ان الوضع عوض ان ينفرج ، زاد تعقيدا ، وان الحرية التي نادوا بها اثناء الهبّة ، اختفت بدعوى الحفاظ على الدولة وليس فقط على النظام . ومن دون خجل حمّلوا دولة إسرائيل الديمقراطية السبب في كل ما حصل .. هكذا ولامتصاص الغضب ، وتحريف الحراك عن وجهته الصحيحة ، تمت التضحية بشخص الرئيس ، في حين ظل النظام الذي انتج شخص الحاكم الرئيس ، وانتج منظومة القيم التي اطرت عمل الشخص الحاكم ، تفعل فعلتها . بل ان هذه الفعلة زادت بأشكال اكثر عنفا وقسوة وارهابا .. لقد انسحبت " جماعة العدل والإحسان " عندما كوْلسة مع النظام ، وتركت الحراك لحاله بيد أجهزة البوليس تفعل فيه ما تشاء .. وكان التعديل اللاّتعديل الذي ادخل على الدستور ، قمة انجاز حركة 20 فبراير ، في حين ظل الدستور على حاله كما كان ، حين استمر في تركيز الحكم بيد الملك لا بيد غيره من المؤسسات التي هي مؤسساته ..
والدليل على ان تحييد شخص الشخص ، مع بقاء النظام الذي اختار الشخص الحاكم ، ليس بثورة ولن يكون ابدا كذلك ، حين سيستمر النظام الشمولي Totalitaire في الاستفراد بالحكم ، وبالسلطة ، والجاه ، والنفود ، والثروة وتهريبها الى خارج البلد بطرق خبيثة غاية في الخبث ..
ودائما في دحض الفهم والتفسير لدعاة عزل الملك / الحاكم ، الذين لا يميزون بين الثورة ، وبين الهبّة ، وبين الانتفاضة ، وبين الاحتجاج الذي ينقضي عند تحقيق البعض من أسباب الاحتجاج .. ماذا تبدل وتحقق عندما أجمعت البرجوازية المدينية الميركانتيلية ، وفقهاء الدين الثيوقراطيون ، وقررت طرد السلطان الذي ادخل الاحتلال الفرنسي الى المغرب ، والفعلة هذه تعتبر خيانة لا تضاهيها سوى خيانة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر محمد السادس ظهيرا وقعه بخط يده بهذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 . فماذا حصل بعد ابعاد السلطان ، وبقاء السلطنة بنفس القيم ، والعادات ، والطقوس تزاول وكأن لا شيء حدث وحصل .
والسؤال هنا . ألم ينتقم السلطان يوسف بعد ابعاده وخلعه عن الحكم ، عندما هنئ الجنرال Le général Lyautey على نجاحه بالانتصار على الريفيين في حرب الريف ، وهي المعركة التي تحالف فيها السلطان المخزني الذي يكره المغاربة ، والامبريالية الفرنسية ، والفاشية الاسبانية ؟ . بل ألم يتحالف النظام المخزني مع فرنسا واسبانيا ، ضد جيش التحرير المغربي بالجنوب المغربي في واقعة " المكنسة / الشّطابة " " ايكوفيون " ؟ .
عندما ثارت البرجوازية الفرنسية ضد الاقطاعية ، وضد الكنيسة ، وضد الملكية ، فهي لم تثر ضد شخص الملك ، وشخص زوجته ، واسرته ، وعائلته ، والاقطاع المرتبطين به . بل ثارت ضد النظام الملكي الذي كان يتجاوز شخص الشخص ، أي الملك .. وكان الهدف من الثورة الفرنسية ضد النظام الملكي ، ليس إعادة بناء النظام بمكانيزمات جديدة تحافظ على روح واصل النظام المتلاشي . بل ان الهدف من الثورة ، كان بناء نظام جمهوري ديمقراطي من بابه الواسع ، يقطع مع الاقطاع ، ومع الفيودالية ، والكنيسة ، ونظام الحاكم الوحيد ، ومحاكم التفتيش .. هكذا نخلص الى ان تلك الثورات نجحت في اعتبار مصدر اية سلطة ، هو الشعب الذي يمارس ديمقراطيته المباشرة بالانتخابات وبالاستفتاءات .
بالرجوع الى التاريخ القريب ، وبالنسبة للمغرب ، فإن أي تصور لشكل الدولة والحكم ، يكون مرتبطا بنوع الشخص ، وبنوع النظام ، والعلاقة السببية القائمة بينهما . مثلا ، سنجد ان مرحلة الحسن الثاني ، اتسمت بغلبة شخصية الشخص الملك على النظام المخزني ، والدولة المخزنية . فرغم ان المخزن كان يشكل الذراع الأساسي للدولة العلوية ، فان بصمات الحسن الثاني خاصة في مجال الافتراس ، في مجال الديمقراطية ، ومجال حقوق الانسان كانت واضحة في جميع القرارات وعبر جميع المحطات ، ولم يحصل تراجع في هذه السلطة والقوة الاّ عندما بدأت قواه تنهار بالمرض الخطير الذي أصابه . فوجد المخزن المافيوزي الفرصة سانحة ومواتية للدلو بدلوه في القضايا الحساسة . وهنا . ألم يصرح الحسن الثاني يومين قبل وفاته للمجلة الفرنسية " الملاحظ الجديد " Le Nouvel O observatoire " عن سؤال حول الشيء الذي يكون الملك قد ندم عليه في حياته . فأجاب : ان الشيء الذي ندمت عليه ، انني كنت اثق كثيرا .. وهذا اعتراف من الملك بكون المحيط الذي كان يتشكل من بيادق المخزن ، قد صنع مقالب لرأس المخزن ، بما يخدم مصالح مافيا المخزن ، على حساب رأس المخزن الذي اضحى متجاوزا عندما اخذ المرض من الملك ، واصبح يغيب ، وافتقد سلطة القرار والتقرير، لان الاكسجين لم يكن يصل اليه بسبب ثقب في الرئة . التآمر/ " البنية التحتية " ، التي افتضح امرها مع فضيحة " نور زينو " ، و فضيحة البيدوفيل الاسباني Daniel Galfan " .
لذا . فعندما كان رأس المخزن هو المخزن ، فان جميع المحاولات التي كانت تستهدف المخزن ، لم تكن ضد شخص شخص المخزن ، أي الملك / الحاكم ، كما انها لم تكن ضد المخزن كعصابة مافيوزية توظف شخص رأس المخزن في تحقيق ذاتها ، مرة بدعوى الحفاظ على دولة المخزن ، ومرة الحفاظ على رأس المخزن الملك / الحاكم .. بل ان تلك المحاولات كانت ضد دولة المخزن الفاسدة بالأساس .
ان الفساد الذي استشرى في الدولة من قبل رأس المخزن الملك / الحاكم ، ومن قبل المخزن ، دفع بضباط وطنيين أحرارا وشرفاء ، الى التحرك للانقضاض على دولة المخزن ، التي اعتبروها دولة فاسدة . بل ان الهدف لم يكن هو شخص المخزن الملك / الحاكم . بل كان يهدف قلب الدولة ، وبناء دولة جديدة مَحَلَّها ، تعبر عن الأغلبية الساحقة من الشعب ، وخاصة وان الهدف الرئيسي كان الدولة الجمهورية ، للقطع مع الفساد الذي عرّى عنه تقرير لشركات أمريكية ، سلمت التقرير للجنرال المذبوح عند زيارته لأمريكا ، ورغم تسليم الجنرال التقرير للحسن الثاني ، رماه في المزبلة ، ولم يتحرك لتصويب الوضع .. فكان انقلاب الجيش خير جواب عن تصرف الملك ، الذي امر بعد الانقلاب ، باعتقال وسجن مجموعة من الوزراء الذين شملهم التقرير الأمريكي .. ان ما تقوم به مجموعة " البنية التحتية " ، " الحكومة العميقة " مع محمد السادس ، هو نسخة طبق الأصل لما جرى زمن الحسن الثاني .
من السهولة بمكان اسقاط الملك / الحاكم الشخص ، الغائب والمغيب ، لكن من الصعوبة بمكان اسقاط النظام المتحكم ، والمتسلط ، والمُغيّب للشخص الحاكم . ان ذهاب شخص الملك / الحاكم ، وأيا كانت المبررات كالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وإصدار ظهير في الموضوع وقعه محمد السادس شخصيا بخط يده ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 . ان ذهاب الشخص الحاكم / الملك ، لا يعني التأصيل للنظام الديمقراطي ، بل ان النظام المخزني المتحكم كجماعة " البنية التحتية " ، سيواصل فبركة وإنتاج شخص ملك / حاكم على المقاس ، وعوض الولوج الى النظام الديمقراطي ، تكون الصدمة ، المزيد من الارتماء في نظام الاستبداد والطغيان .
ان اسقاط شخص الملك / الحاكم ، لا يعني بناء النظام الديمقراطي ، مثلما ان اسقاط شخص الرئيس في مصر ، اليمن ، تونس ، السودان ... الخ ، لم ينتهي ببناء الديمقراطية . بل ان استمرار النظام الذي انتج الرئيس المنسحب او ( المطاح به ) ، وبموافقة الرئيس نفسه لبقاء نظام الاستبداد ، قد اجهض الحراك ، ووضع له العصا في العجلة ، حتى لا يتحول الى ثورة عارمة تقضي بالكامل على النظام القائم . هكذا فعوض دك قلاع النظام او اسقاط الدولة ، دُكّت شعارات الشباب ، وعوض بناء النظام الديمقراطي ومعانقة الحرية ، تم التمديد للدكتاتورية التي اعادت رموز النظام ، والحالة في مصر ، السودان ، تونس ، اليمن خير دليل على الانقلاب المضاد ..
ومثل الشرق ، فان ( تعديل ) الدستور في المغرب ، وهو تعديل محتشم ، لم يعط للشباب ما كانوا ينتظرونه ويتوقعونه ، بل لا زال الملك ، خاصة اذا كان قوي الشخصية ، هو الدولة ، والدولة يجسدها الملك لا غيره . أنّ اسقاط النظام او اسقاط الدولة ، فان المبتغى منه ، ليس الحفاظ على الثوابت والتقاليد المرعية ، والطقوس البالية . بل ان الهدف منه ، هو بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية ، التي يكون فيها الشعب وليس الرعايا ، هو مصدر كل السلط ، يمارس حقوقه من خلال الاستفتاءات والانتخابات ، أي الممارسة الديمقراطية كما هي متعارف عليها كونيا .
اذن . إذا كان اسقاط الشخص الحاكم / الملك ، ليس بضمانة لبناء او الدخول في النظام الديمقراطي ، بل هو قناعة راسخة على مواصلة الاستبداد والطغيان في ظل النظام القائم ، فان اسقاط هذا الأخير بمنظومته الرجعية القروسطوية ، والاقطاعية ، سيكون ضمانة اكيدة لبناء الدولة الديمقراطية المدنية .
ان اسقاط النظام ، لا يعني اسقاط الشخص الحاكم حكما او ملكا ، بل يعني اسقاط منظومة ، واسقاط نظم لم تعد تستجيب للتحولات الفارضة نفسها في الساحة الوطنية والدولية .
فإذا نجح التغيير في اسقاط النظام ، فان الشخص الحاكم ، ملكا او رئيسا ، غائبا او مغيبا ، سيكون مضطرا للاختيار بين حلين لا ثالث لهما :
--- إمّا الانضمام الى الشعب وليس الرعايا ، والى حركة التغيير التي فرضت نفسها وطنيا ودوليا . وهنا فان الحاكم / الملك سيصبح واحدا من الشعب ، وهذا التحول ان تحقق وحصل ، سيؤسس لثورة حقيقية بين الحاكم / الملك والشعب ، وسيصبح وضع الحاكم لا يختلف عن وضع ملوك اوربة ، ولنا امثلة حية في تجربة الأمير الكمبودي " نورودوم سيهانوك " الذي تعايش مع الشعب ومع الحزب الشيوعي الكمبودي ، وفي تجربة الأمير هشام بن عبدالله العلوي الذي تخلى عن لقب الأمير ، ولم يعد كذلك .
--- اما اذا كان خيار الحاكم / الملك ، هو الانضمام الى بيادق النظام الذين يسيئون الى الحاكم / الملك ، " البنية التحتية " ، فهنا سيكون لكل مقام مقال . وعندما تصبح الازمة مستفحلة ، فالشعب وليس الرعايا ، هو من سيقرر فيما إذا كان يجب تغيير نظام شخص بنظام شخص اخر ، او تغيير الدولة نفسها .
هنا فان القاسم المشترك بين الملكية البرلمانية الأوروبية ، والجمهورية البرلمانية ، يكون هو الديمقراطية . وهذا يعني استبعاد كل الأنظمة الشمولية كجمهوريات اوربة الشرقية سابقا ، او جمهورية كوريا الشمالية ، او الجمهوريات العربية الاستبدادية والطاغية ، دون نسيان الجمهورية الإيرانية ..
ان صحة وصواب هذا التحليل ، نستمده مِمّا يجري اليوم في اوربة التي تتواجد بها ملكيات وجمهوريات . لكن لا احد طعن او شكك في التأصيل الديمقراطي لهذه الأنظمة ، وهذا يجعل من الاختلاف في التسمية بين الملكية والجمهورية مجرد عناوين لا غير . اما الأصل في التقرير فيبقى الشعب مصدر جميع السلطات ، ويعبر عن هذه السلطة بواسطة الاستفتاء والانتخابات .
-- هل هناك مسافة زمنية للوصول الى الدولة الديمقراطية : ان جميع المؤشرات تؤكد اليوم ، على سهولة الانتقال من نظام تقليداني طقوسي ، الى نظام ديمقراطي حقيقي أساسه ، التداول على الحكم ، حيث ان الشعب هو مصدر كل تحول من جعل الأقلية مرة اغلبية ، ومرة جعل الأغلبية اقلية . ان هذه القاعدة أساس الديمقراطية في البلاد الاوربية ، تبقى وحدها الضمانة الوحيدة لاستمرار الأنظمة السياسية ومتانتها ضد كل التهديدات من قبل المتطرفين ، أكانوا يستعملون الإسلام في ممارستهم ، او كانوا ينتمون الى اليسار الثوري من ماركسي وقومي ، او كان سببها او اصلها الأنركيين والفوضويين الذين يشتغلون على مشروع تدمير كل الدولة . ان هذه القاعدة الأساسية التي هي الديمقراطية ، هي التي تجعل الاختلاف بين الأنظمة السياسية الاوربية بين الملكيات والجمهوريات مجرد عنوان لا اكثر . اما الأصل في العملية السياسية ، فيرجع فيه دائما الى الشعب مصدر جميع السلطات .
قد تحاول العصابة المافيوزية " الدولة العميقة " ، " الحكومة العميقة " ، " البنية التحتية " ، تنظيم هجومها المضاد للحفاظ على نفس الامتيازات ، من نهب واختلاسات ، ومواصلة الاستبداد والطغيان ، والاعتداء على الناس ظلما .. لكن هيهات وهيهات . ان عالم اليوم ليس هو عالم الامس ، كما ان مخزن اليوم ليس هو مخزن الامس . ان الأوضاع مراقبة جيدا من قبل مجلس الامن من دول الفيتو ( فرنسا ) ، ومراقبة من قبل الاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، ومن قبل الدول الكبرى كفرنسا ، والولايات المتحدة الامريكية .. فهؤلاء لن يسمحوا بتكرار مجازر 1965 ، 1981 ، 1984 ، و 1990 ... الخ . ، كما لن يسمحوا بإعادة فتح سجون سرية من قبيل تزمامارت Tazmamart ، او غيرها من السجون التي سقطت فيها أرواح كثيرة .. ان المحكمة الجنائية الدولية ، والدول والقارات المعنية بنوع النظام السياسي ، خاصة الموقف من نزاع الصحراء الغربية ، سيكون له يومه الذي سيكون موعد حشر . ان منظمة " Bricx " التي ركزت على نزاع الصحراء الغربية ، حيث اخذ إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية الكلمة ، امام حشد من رؤساء الدول ، ورؤساء الحكومة ، لشيء خطير على أطروحة النظام المرتجلة في معالجة نزاع الصحراء . فان يلقي الرئيس إبراهيم غالي خطابه امام الرؤساء للدول وللحكومات ،هو نذير شؤم للنظام المخزني البوليسي ، لان الجلوس والانصات لخطاب الدولة الصحراوية ، دون احتجاج احد ، يعني ان ذاك الجمع ، اذا عرضت قضية الصحراء مثلا على انظار الجمعية العامة ، فصوتهم سيميل الى جانب الجمهورية الصحراوية ..
اذن . ما هو الشكل الأنسب لتغيير النظام المخزني بالمغرب ؟ . هل سيكون بتغيير واسقاط شخص الملك / الحاكم ؟ . هل سيكون بإسقاط نظام الملك ومنه يتحقق اسقاط شخص الملك ؟ . ام سيكون بإسقاط الدولة ، ومنها بناء الجمهورية ؟
في المغرب اليوم ، لن يتم اسقاط شخص الملك / الحاكم . ولن يتم اسقاط نظام الملك ، أي النظام / ولن يتم اسقاط الدولة .. والدليل تواجد محمد السادس على رأس دولة هجرها من اليوم الأول الذي تم تعيينه ملكا ، دون ان يحدث شيء .. والتعويل على الجيش لتغيير الدولة ، هو مجرد اضغات أحلام ، تراود أصحابها ، مثل الاحلام التي تراوض الداعون الى اسقاط النظام ، او اسقاط شخص النظام .
أولا . ان القوى والتنظيمات السياسية ، التي كان من المفترض التعويل عليها عند الاشتغال على احد المشروعات الثلاثة ، غير موجودة ..
ثانيا . منذ متى اخبرنا التاريخ ان شخصا ، او شخصين او ثلاثة اشخاص او حتى عشرة ( ثوار ) انجزوا ثورة من وراء " الفاسبوك " ، " تويتر " ، و " اليوبتوب " .... الخ ..
ان أي اسقاط لشخص محمد السادس ، او لنظامه ، او للدولة ، لن يأتي ابدا من الداخل المرتبط بالمؤسسات ، وبالملك رغم الجوع والفقر وقلة الحاجة .. لن تحصل ثورة ، ولا هبّة . من الداخل .. وهذا لا يعني ان الداخل جامد لا يتحرك .. سيتحرك الداخل ، عندما سينجح الخارج في الوصول الى قلب الداخل . وبما ان لكل شيء سبب ، فسبب الخارج هو نزاع الصحراء الغربية التي اجمع العالم على عدم مغربيتها .. وانا هنا حين اتحدث عن العالم ، فلا اقصد الدويلات الصغيرة ، بل المقصود هو مجلس الامن ( فرنسا ) ، والجمعية العامة للأمم المتحدة .. والاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ... وزاد مؤخرا منظمة " Bricx " التي دعت الى الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية ، والحل يعني الاستفتاء وتقرير المصير ...
بالأمس حضر إبراهيم غالي كرئيس دولة مع الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وبحضور الملك محمد السادس .. وبعده حضرت الجمهورية الصحراوية اللقاء بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي ، واستقبل رئيسها استقبال الرؤساء ، وحظي بنفس البروتوكول الذي حظي به رؤساء الدول والحكومات ، والحضور كان بعاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles التي رفرف علم الجمهورية الصحراوية فوق سماءها الاوربية ، الى جانب رايات واعلام الدول الاوربية والدول الافريقية ، وراية النظام المغربي .. واليوم يتبين ، او هي رسالة غير مشفرة ، وواضحة المعالم ، لما يجب انتظاره ، من قرارات ومواقف معادية لمغربية الصحراء . فحين يحضر اكثر من أربعين رئيس دولة ، ورئيس حكومة ، وإبراهيم يخاطبهم وبالواضح ، فان منظمة " Bricx " يجب اضافتها الى مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي خاصة المؤسسات كالبرلمان الأوربي ، والقضاء الأوربي ..
لقد انهزم النظام المخزني البوليسي امام الجزائر ، حين تماشت مع كل مواقف هذه المؤسسات مع أطروحة النظام الجزائري ، في حين كانت تحتضر أطروحة النظام المخزني ، الذي سدت في وجهه عضوية " Bricx " ، وانتظار 2024 بموسكو ، لتصبح الجمهورية الصحراوية ، والجزائر أعضاء في منظمة " Bricx " مثل عضويتها بالاتحاد الافريقي ، وحضورها كجمهورية اللقاءات مع القارية ..
فالمتبصر ، الدّارك بحقيقة الشأن العام ، خاصة بالنسبة للنظام المخزني ، او بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، وما ينتظره في اقل من سنة ونصف ، يستبعد أي تغيير للنظام من الداخل ، ويبقى الخطر ملوحا من الخارج . ان تركيز المجتمع الدولي ، مجلس الامن ، الجمعية العامة ، الاتحاد الأوربي ، الاتحاد الافريقي ... على حل نزاع الصحراء الغربية بواسطة الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي يعتبرونه حقا غير قابل للتصرف للصحراويين ، وهم يدركون، أي العالم الغربي ومؤسساته ، ان تنظيم الاستفتاء تحت اشراف الأمم المتحدة ، يعني حتمية الاستقلال بنسبة 99 في المائة لصالح الجمهورية الصحراوية .. وهذا يعني انّ ما سيترتب على الاستفتاء من تغييرات لنظم سياسية ، وتقوية بنيان نظم سياسية أخرى .. وخاصة وانهم يعرفون ان مصير النظام المخزني حتمي السقوط ، ومع ذلك يواصلون ويستمرون في الدعوة ، وفي التأييد لحل الأمم المتحدة ، فهم بذلك يسعون للإطاحة ليس بشخص محمد السادس ، بل يسعون للإطاحة بالنظام الذي هو نظام محمد السادس المعزول ، على أساس استمرار الدولة مع شخص اخر متشبع بالليبرالية ، وله مكانته الخاصة عند الغربيين ، وعند الخليجيين ، وعلى راسهم السعوديين .. ففي اعتقادهم إن فتح أبواب الديمقراطية مع الشخص الجديد ، سيخفض السخط ، ويحول دون انتشار الإرهاب ، رغم انه انتاج مخابراتي محروق .. والاّ سيذهب الجميع الى Chos الذي نهايته معروفة ، لا تخرج عن اسقاط الدولة ، والشروع في إعادة رسم خريطة جغرافية جديدة ، لدويلات جديدة ..
اسقاط النظام مشروع من الخارج ، والنظام لن يسقط ابدا من الداخل .. لأنه منذ أربعين سنة صفى النظام الأصوات النشيطة ، رغم انها كانت أصوات بلبلة ، واصبح في الساحة الداخلية ، النظام وحده دون غيره ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرة ترفع شعار -الخلافة هي الحل- تثير مخاوف عرب ومسلمين في

.. جامعة كولومبيا: عبر النوافذ والأبواب الخلفية.. شرطة نيوريورك



.. تصريحات لإرضاء المتطرفين في الحكومة للبقاء في السلطة؟.. ماذا

.. هل أصبح نتنياهو عبئا على واشنطن؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. طبيبة أردنية أشرفت على مئات عمليات الولادة في غزة خلال الحرب