الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إسقاط شخص الملك . إسقاط نظام الملك ، أو إسقاط الدولة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 8 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


" البوليس السياسي قطع طيلة اليوم ، وبالأمس الكونكسيون عن منزلي .. سأخرج الى مقهى او Cyber لإرسالها " .
اذا كانت مشاريع اسقاط شخص الملك ، ومشاريع اسقاط نظام الملك ، ومشاريع اسقاط الدولة ، قد حظيت بالاهتمام السياسي والايديولوجي طيلة الستينات والسبعينات ، وحتى النصف الأول من الثمانينات ، من قبل الفرقاء السياسيين المختلفين ، الذين اشتغلوا على هذه المشاريع ، وعملوا على تنزيلها ، فان ما ميز الفترة ، هو ان دعاة مشاريع التغيير ، لم تكن تركز بالأساس على إسقاط شخص الملك ، بل ان من الفرقاء السياسيين من اشتغل على اسقاط نظام الملك ، ومنهم من اشتغل على مشاريع اسقاط الدولة للتخلص من حكم العائلة ، كما حصل خلال مختلف المعارك السياسية بين النظام المخزني النيوبتريركي ، والنيوبتريمونيالي ، والرعوي ، والكمبرادوري ، والثيوقراطي ، والمفترس ، الذي يفترس ثروة الرعايا المفقرين ، الذين اضحوا مع محمد السادس في اسوء حال ، حيث لأول مرة تسمع الرعايا تبكي الجوع ، وتشتكي العطش ، ولم تتردد لإطفاء الجوع من الإقتتات من الحاويات ، فاصبحوا متسولين بعد ان كانوا يعدون بشعب الجبارين ..
فالمشاريع السياسية والأيديولوجية ، أي المشاريع العامة ، كانت تتوزع بين دعاة اسقاط النظام ، وبين دعاة اسقاط الدولة كدولة كمبردورية ، ولم يكن أحدا من تلك المعارضات يفكر فقط في اسقاط شخص الملك .
فالتيار التقدمي داخل الحركة الوطنية ، سعى مرات لإسقاط النظام ، ومرات سعى لإسقاط الدولة بتحويلها من ملكية مطلقة ، الى جمهورية شمولية ، تختلف مع الملكية الدكتاتورية في الاسم والعنوان ، ملكية او جمهورية . اما الاختصاصات من خلال المشاريع التي تم الترويج لها ، فاصلها الدكتاتورية والاستبداد والطغيان ، الذي ينطق ملكية مطلقة ، او ينطق جمهورية شمولية . وكانت محطات الصراع في 16 يوليوز 1963 ، وفي هبّة 3 مارس 1973 ، لكن الحدث الأبرز في اسقاط كل الدولة ، وليس فقط النظام ، كان في الانقلابين العسكريين ضد الدولة ، وليس ضد النظام في انقلاب يوليوز 1972 ، وفي انقلاب الطائرة في غشت 1972 . فلو نجح الانقلابان ، لتم القضاء نهائيا على النظام الملكي الثيوقراطي ، ولكان البديل ، النظام الجمهوري ، المتأثر بالنماذج الجمهورية العربية ، خاصة وان العسكريين المنتفضين ضد النظام ، ادعوا انتسابهم الى الثورة ، وانهم ثوارا اسقطوا النظام الملكي بسبب الفساد المستشري في الدولة ..
وبعد فشل جميع محطات الصراع ، سواء الصراع الذي قاده الجناح التقدمي الذي أسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية UNFP ، او فشل الجيش في اسقاط النظام ، خاصة في انقلاب الطائرة في سنة 1972 ، الذي شارك فيه الجناح الثوري داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية .. سيبزغ في الساحة اجنحة ثورية حملت على عاتقها مسؤولية اسقاط الدولة ، وتأسيس بديلها الجمهورية الديمقراطية الشعبية ، ولم تكتفي فقط بإسقاط الملكية ، او بإسقاط شخص الملك .
ان هذا الجناح الثوري الذي تشبع بالفلسفة الماركسية من ستالينية وماوية ، عُرف عنه رفضه لاختيار الجناح التقدمي ، الذي مثله الجناح الثوري داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وعُرف عن أعضائه تشبعهم بالثقافة ، في اتجاهها اليسراوي ، واليساري ، وحتى البرجوازي الصغير الذي سيطفو الى السطح ، بعد افرازات سياسية وتنظيمية ، تسببت في انسحابات ، وفي تشققات داخل نفس التنظيم ، الذي انقسم الى نظامين متعارضين ، ومع مرور بعض الوقت ، ونظرا للضربات البوليسية التي تلقاها التنظيم ، ستتشقق التنظيمات التي اعلت الرفض ، او مالت الى التأييد والموافقة ، بدورها الى تيارات سياسية وايديولوجية ، أساسها المثقفون ، والكتاب المُرْثوِين والمتشبعين بالثقافة اليسارية ، او بالثقافة اليسراوية التي تأت على يسار اليسار الماركسي المحافظ ، كالماويين مثلا ..
وبإلقاء نظرة ولو مُبسطة ، فان الفشل في انجاز المشاريع العامة ، بما فيها مشروع الجيش ، مكن النظام المخزني البوليسي ، من الاستحواذ والسيطرة بمفرده على الساحة السياسية ، واصبح هو من يحدد المجال السياسي ، ويختار وسائل ضبطه ولجمه ، خاصة وان اكبر ضربة سيصاب بها هذا الاتجاه ، تمثلت في تقديم القيادة البرجوازية لليسار المحافظ ، هدية العمر للنظام ، في المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، الذي تخلى عن ماضي الاتحاد الراديكالي . أي العمل لإسقاط الدولة ، ولو بالتحالف مع جنرالات الجيش ، وانتقل وبكدِّ الحسن الثاني الذي كان وراء المؤتمر هذا ، ان يصبح جزءا من الدولة ، لا خارجها .. فادى هذا التحول الارتدادي الى اضعاف الحركة التقدمية ، ومكن من ثم شروط وآليات الفعل السياسي ، من التحكم في المبادرات السياسية المتفتقة عن جهابذة النظام الذين اصبحوا يحددون مجالات العمل ، ويحددون درجة الفعل السياسي ، لأنه وباستثناء البعض من اليسار الماوي ، وحتى الستاليني ، لان اغلبيته انصاعت لتوجيهات النظام ، اصبح النظام المخزني الكمبرادوري هو سيد الحقل السياسي ، خاصة وانه اقام له قلاعا راسخة وسط أحزاب برجوازية الدولة الصغيرة . فالاتحاد الاشتراكي مثلا ، اثناء المؤتمر الخامس ، لم يكن سيد مؤتمره ، بل ان المؤتمر كان مؤتمر وزارة الداخلية ، ومؤتمر القصر الملكي .. فالحسن الثاني وبأمر لعبدالرحيم بوعبيد ، سيصبح عملاء المخابرات عبد الواحد الراضي ، وفتح الله ولعو أعضاء بالمكتب السياسي ، وستتمكن وزارة الداخلية من تعيين الكتاب الإقليميين للحزب للمدن الكبرى كالرباط ، الدارالبيضاء ، فاس ، مكناس ، مراكش .... الخ .
فالنزاع حول الحكم ، أي النظام ، اصبح في خبر كان ، وتحول الجميع ليصبحوا جزءا من النظام المخزني ، ينشدون فقط انْ يحظو بشرف تنزيل برنامج الملك ، وليس ( برنامجهم ) الذي دخلوا على أساسه الى الانتخابات ، وحين ظهرت النتائج ، تم رمي برامج الأحزاب الانتخابية ، واصبح البرنامج السامي ، هو برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. فتصبح بذلك الحكومة حكومة الملك ، والمعارضة هي معارضة الملك .. ويتحول وزراء الحكومة الى مجرد موظفين سامين بالديوان الملكي ، وهو نفس الوضع سيصبح فيه البرلمانيون . فمن خلال افتتاح الملك دورة الخريف التشريعية ، ومن خلال الخطاب السياسي الذي يلقيه على البرلمانيين ، وعلى وزراءه الحاضرين في جلسة البرلمان الافتتاحية ، يكون خطاب الملك الذي لا يقبل مناقشة ، ويقبل التصفيق بهدوء ، والوقوف بخشوع ( للسدة العالية بالله ) ، عبارة عن أمر يومي يحدد فيه الملك الخطوط العريضة التي يريد هو ، أي الملك ، ان يشتغل عليها موظفوه السامون كوزراء وكبرلمانيين ..
وحين تجري انتخابات الملك ، للدخول الى برلمان الملك ، ولحكومة الملك كموظفين سامين .. وتجري انتخابات الملك ضمن دستور الملك الذي يختزل الدولة في شخصه ، وشخصه هو الدولة ، تكون أحزاب ( المعارضة ) التي هي معارضة حكومة جلالة الملك ، من خلال اشتراكها في انتخابات الملك ، للدخول الى برلمان الملك ، وربما الى حكومة الملك ، وفي ظل دستور الملك ، مجرد أحزاب مخزنية بامتياز ، وتكون شعاراتها عن الدولة المدنية ، شعارات فارغة ، لأنها مبنية على الخداع السياسي ، ضمن جدلية الممارسة المخزنية ، والبرنامج الانتخابوي الذي هو برنامج الملك بالأساس .. وألم يصرح الأستاذ محمد الساسي عندما حاول فؤاد الهمة استقطابه وتدجينه ، بانه وحزبه تخلّ نهائيا عن الدولة الجمهورية ، وهو نفسه نفس الارتسام لأحزاب الفدرالية الذين شاركوا في كل استحقاقات الملك الانتخابوية ..
عندما ألمّ المرض بالحسن الثاني ، وهو مرض خطير L’emphysème ، شرع جهابذة النظام المخزني في التحضير للمرحلة التي ستعقب موت الحسن الثاني . والاشتغال على ضوء هذا البرنامج الذي كان يؤصل لاستمرار الدولة ، وكيفية تمكين محمد السادس من تعويض الحسن ، وسد كل الأبواب والانفاق التي يمكن ان يأتي منها ريح التغيير ، خاصة وسط الرعايا التي كان العديد من المناهضين للدولة ، ينتظرون نزولها الى الشارع ، وليتحول النزول الى هبّة ، فاعتصام ، فثورة .. لكن ما حدَثَ وهو حدثٌ خيب الامل ، ان الرعايا عوض النزول الى الشارع ، وشروط التغيير كانت متوفرة ، وسهلة ، حولت الوضع عندما نزلت ، الى مأتم كبير ، الجميع يبكي ، والجميع يتمرغ في التراب ، ويلطم وجهه .... فاصبح الوضع متحكم فيه بدون إجراءات بوليسية او مخزنية .. والكل لا يزال يتذكر الاعتداءات التي تعرض لها هشام بن عبدالله العلوي على يد الجنرال الدموي لعنيگري ، الذي كان مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، وكيف سيستغل الجنرال هذا الوضع ليزرع احد خدامه نورالدين بن إبراهيم ( والي ب DGST ) ، وكان نائبا للمجرم مدير الجهاز عبدالعزيز علابوش ، وللجنرال حميدو لعنيگري ، ودورهما واضح في جرائم خطيرة غيرت من شعار ملك الفقراء ، ومن المفهوم الجديد للسلطة ، وانزلت قانون الإرهاب لتكميم الافواه المنتقدة.... الخ .. ، عاملا مديرا لمديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية ، وعين احد خدامه احمد حراري مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ....الخ .
ان المعارضة زمن الحسن الثاني ، لم تكن تستهدف شخص الحسن ، بل ان منها من خطط واشتغل على مشروع اسقاط النظام وبناء نظام اخر ، على أساس بناء ملكية ديمقراطية تقدمية اسوة بالملكيات في اوربة الغربية ، وهذه المعارضة لم يكن يسمع لها احد ، لان المسيطر على الساحة ، هو الأيديولوجية اليسارية واليسراوية ، والمعارضة البرجوازية الصغيرة ، التي ستعبر عنها في عهد محمد السادس أحزاب الفدرالية التي انخرطت مع الدولة المخزنية ، لا ضدها او خارجها . وقد عبرت بالملموس عن هذا التوجه عندما شاركت في كل استحقاقات محمد السادس الانتخابوية ، وحصدت الريح الذي انتهى بها الى ما هي عليه اليوم ، عندما طلقتها نبيلة منيب مقابل كرسي بالبرلمان ..
والى جانب هذه المعارضة ، كانت المعارضة الجمهورية بصنفيها البرجوازي الصغير ، الجناح الثوري في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الذي ناصر جناحه الراديكالي ( الفقيه محمد البصري ) ، انقلابات الجيش ، واستمر يدعو الى التنسيق مع الجيش ، ومع ايران ، حتى عودته الى المغرب .... ، والتيار التنظيمي لليسار الماركسي في واجهته الستالينية ، او في واجهته الماوية ، الذي نشد بناء جمهورية عربية تقدمية ... وبالطبع رغم انْ لا احد من المشاريع كان يجسد الصراع في شخص الملك ، وكان يتجاوزه الى النظام ، واخرون الى الدولة .. ، فان ما تفتقت عنه معارضة خارج المغرب ، نفخت فيها حركة 20 فبراير ، خاصة قبل ( تعديل ) الدستور ، انّ منها من ظهر يعارض شخص الملك ، ولا يعارض نظامه ، ومنها من ذهب الى معارضة نظام محمد السادس دون شخصه ، وهناك من عاد من جديد يعارض الملك ويعارض نظامه ..
لكن هناك اخرون لم يكفيهم معارضة شخص الملك ، ولا معارضة نظام الملك ، بل معارضة الدولة ، ومنها معارضة القبيلة التي تمسك بالدولة التي هي الدولة العلوية .
طبعا رغم قوة الشعارات التي رددوها خاصة مع انطلاق حركة 20 فبراير ، ومن أهمها اسقاط النظام ، فلا الملك سقط ، ولا النظام الذي هو نظامه سقط ، ولا الدولة العلوية التي عرفت استبداد أنظمة سقطت .. وبقيت الدولة ، وبقي النظام كما بقي شخص محمد السادس كملك .
ان ما يجب الالمام به ، هو الحرص على عدم اجراء تقارب ، او تشبيه أ او مقارنة ، بين هذه الاشكال في الحكم ، وبين ما يسمى بالتنظيمات التي تشتغل على مشروع من هذه المشاريع العامة ، أي مشروع اسقاط الملك ، او مشروع اسقاط النظام الملكي الذي هو نظام الملك ، واتضح لاحقا في مشروع جماعة " البنية التحتية " ، او جماعة " الدولة العميقة " ..
كما ان محاولات اجراء مقارنة ، او تشابه ، او تقارب بين الجماعات التي تشتغل على أي مشروع من المشروعات المشار اليها أعلاه ، وبين المعارضة الراديكالية التي كانت تستهدف النظام الملكي ، لتغييره بنظام ملكية برلمانية وتقدمية ( المهدي بن بركة ) ، وبين المنادون الى النظام الجمهوري رغم عدم تحديد الشكل ،او شكل الدولة الجمهوري ، لان تلويك بعض المصطلحات وعبر " اليوتيوب " ، او " توتير " ، او " الفاسبوك " كالجمهورية ، لا تعني انك جمهوري حقيقي ، او حتى من دعاة الجمهورية ، لان اللعب في هذا المجال ، يقتضي توافر القوة المادية الداعمة للنظام الجمهوري ، والقوة الفلسفية والأيديولوجية ، مع الجمع بين الشكل التنظيمي التركيبي ، وبين سياق النضال الفلسفي والايديولوجي ، كما يجري به العمل عند جميع حركات التحرر في العالم . لذا فما يسمون نفسهم بالجمهوريين ، ليس لهم من المطلب الجمهوري غير الاسم فقط . اما الواقع والحقيقية فلهما شأن اخر غير متوفر . فرغم كثافة الارسال عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، ظلت تلك الدعوات حبيسة أصحابها ، دون تمكنها من اختراق الرعايا ، والساكنة التي ظلت تجهل كل ما يتم الترويج له من قبل هؤلاء الدعاة ، الذين كلما طال المشكل ، الاّ ويكون مطلب الجمهورية قد فقد بريقه ، هذا اذا كان فعلا ان لهذه الدعوات مكانة عند المخاطبين بها .
فهل الدعوات المناذية بالحل الجمهوري ، وللوصول الى تحقيق الحلم الجمهوري الفعلي ، يلزم فقط النشاط من وراء الحاسوب ، وعبر " اليوتيوب " و " توتير " و " الفيسبوك " ، ام ان النضال والتحرك ، يلزم توافر أداة ووسيلة الثورة الجمهورية ، التي هي التنظيم الثوري ، والكتلة التاريخية التقدمية ، او الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم التشكيلات السياسية الحقيقية المعارضة للنظام ، وليس أحزاب من قبيل أحزاب الفدرالية المخزنية . وهنا فان دور حزب النهج الديمقراطي ، رغم استمراره في ترديد دعوات الثورة للاستهلاك المحلي والجغرافي ، وفي تهييج الشارع ، فان الحزب رغم توجهه البرجوازي الصغير ، ورغم اندفاعه للرقص بين حضن " جماعة العدل والإحسان " التي خذلته ، وخذلت كل مكونات حركة 20 فبراير التي وصلت مطالبها التسويقية ، طبعا الى مطلب الجمهورية ، سيجد نفسه وحيدا في الساحة ، من جهة لان استمرار الاشتغال او التنسيق مع " جماعة والعدل والإحسان " سيكون انتحارا ، من جهة لان الحزب سيكون قد وضع رأسه في فم تمساح شرير ، يزعم دولة الخلافة الرجعي المرفوض ، ومن جهة ونظرا للوضعية النفسية المتأزمة للرعايا ، لن يجد مخاطبا ينصت ويستوعب ، وبطنه جوعان ، ومشاكله تنسيه شيء يسمى الملكية المستبدة والطاغية والدكتاتورية .. فيصبح الحزب في وضع تنظيمي وسياسي لا يحسد عليه .
الساحة فارغة بالكامل ، من الأحزاب والتنظيمات التي تدعو وتشتغل على التغيير ، الذي قد يكون مطالب بالملكية البرلمانية ولو بلباس مغربي مخزني ، او مطالب بالجمهورية رغم ان التغني بالجمهورية هو للتسويق ، وليس لضبط الفعل الذي قد يفيض على الجميع .. والسؤال . اين التنظيم الجمهوري ، او التنظيمات الجمهورية ؟ . وما نوع وشكل الفلسفة ، او أيديولوجية التنظيمات المطالبين بالجمهورية ؟ . وعن اية جمهورية ينشدون ويشتغلون لتغيير وجه الدولة من دولة ملكية استبدادية وطاغية ، الى دولة جمهورية شمولية تقوم على أساس النظام الملكي الذي أُطيح به ..؟ .
واذا اخذنا بعين الاعتبار السب ، والشتم ، والتنقيص ... الخ ، بين اشخاص الداعون الى النظام الجمهوري انفسهم ، ولنفرض جدلا ، ان الجمهور يتردد في الاستماع لخطاباتهم ، وتدخلاتهم ، ورفعهم شعار الجمهورية في كل وقت وحين ... فعن اية جمهورية يتحدث هؤلاء ، والناس إنْ كانت تشاهد " فيديوهاتهم " ، افتراضا ، سيتبعونهم اين ما حلوا وارتحلوا ؟ . هذا فقط على سبيل الافتراض . اما الواقع ، فان انعدام التنظيم ، وانعدام الأيديولوجية ، وعند غياب ، بل افتقار الكادر او الأطر الحزبية ، فان الاستمرار في ترديد مطلب الجمهورية من دون دليل او حجة على ذلك ، يبقى مضيعة للوقت ، لا اكثر ..
فهل وجود شخص وحيدا ، أو وجود شخصين اثنين ، او ثلاثة اشخاص ، او حتى عشرة اشخاص ، هو ما سيصنع الثورة ، ويبني الجمهورية ؟
اذن ما هو الحل لاستبدال النظام المخزني ؟
هل اسقاط شخص الملك ؟
هل اسقاط نظام الملك ؟
ام هل اسقاط الدولة التي تسيطر عليها القبيلة العلوية ؟ .
اذن ما الأقرب الى استراتيجية تغيير النظام ، إذا كان حقا الواقفون وراء المشروع ، يشتغلون بجدّ على مشروع تغيير النظام ؟ . هل المشروع الأقرب والصحيح هو الاكتفاء بإسقاط الملك ، ام بإسقاط نظام الملك ، ام ان المشروع هو اسقاط الدولة ، التي هي في نفس الآن تستند في بقاءها الى المشروعية اللاّهوتية ، طبعا ضمن مشروع اسقاط الملك ، ومشروع اسقاط نظام الملك ؟ ، لان اسقاط الدولة كل الدولة ، هومن اختصاص الجيش الذي يملك القوة المادية والمعنوية ، وقد كاد ان يسقطها في سنة 1972 و 1972 ..
ويصبح السؤال هنا . هل يجب التركيز على الشخص ، ام على نظام الشخص ، ام ان التركيز يجب ان يشمل الدولة ؟ .
ان المجموعة التي تتحدث عن اسقاط الملك ، دون ان يشمل الاسقاط الدولة ، تبقى في موقفها متلكئة ، لان لها بعض الحساسية مع شخص الحاكم / الملك ، الذي يكون قد اعتدى عليها في زمن ما ، وتريد الثأر لنفسها عن ما أصابها من اعتداءات بشكل من الاشكال . ان هذه المجموعة لا علاقة لها باي مشروع للتغيير ، اذا كان النظام الذي انتج الملك لا يزال قائما ، ولا يزال متمسكا بالدولة التي تمنحه السلطة ، والقوة ، والجاه ، والمال . فلو افترضنا على سبيل التجاوز ، ان الحاكم سقط ، ومن أنتج الحاكم لازال يواصل ، فهذا يعني انه بمجرد التمكن من اسقاط الملك / الحاكم ، تكون المشاكل مع النظام قد انتهت ، رغم ان النظام الذي انتج الملك / الحاكم ، لا زال يواصل ، ورغم انّ نجاح النظام في اختيار وتعيين ملك ، او حاكم يحمل نفس مواصفات الملك / الحاكم الذي لم يعد كذلك ، اي الذي أطيح به .

لكن بالنسبة لدعاة اسقاط النظام داخل جدلية الدولة ، فهم وبخلاف المجموعة الأولى ، لا يريدون تغيير شخص الملك / الحاكم فقط ، بل يريدون اسقاط النظام الذي اصبح عصيا على التغيير ، وزادت سلطاته شططا في استعمال السلطة ضد الرعايا ، وزاد درجات في تفقيرهم واذلالهم ، وفي قمعهم .. فتغيير النظام انْ حصل داخل الدولة القائمة ، يعني ابعاد مجموعة عن الحكم ، وفتح المجال لمجموعة ثانية تتولى الدولة بمواصفات ديمقراطية ، مع القطع مع الممارسات العدوانية .. وهنا فالدولة ستستمر ، والتغيير يكون قد مس فقط نظام كغيره من الأنظمة القامعة .. فالجنرال احمد الدليمي في محاولته التي تم إجهاضها ، كان يفكر في تغيير نظام الحسن الثاني الذي لم يعد مقبولا دوليا ، بسبب حرب الصحراء ، وبسبب سيادة القمع والفتك بالمعارضين ، وبسبب استحواذه ولوحده على السلطة ، والثروة ، والجاه ، والنفود ، وتفقير الرعايا الذي يتبنى رعايتهم ضمن دولة رعوية .. ونظرا لسجل الجنرال احمد الدليمي في مجال حقوق الانسان ، هل كان سينجح في بناء نظام مع محمد السادس الذي تكوينه وتكوين الجنرال مختلفان ؟.
بالنسبة لمشروع اسقاط شخص الملك مع الاحتفاظ بالنظام الذي انتج الملك ، فباستثناء مشروع الجنرال احمد الدليمي الذي نسق مع جبهة البوليساريو ، ومع قصر المرادية ، فلم يكن للمشروع تأثير على الساحة الوطنية ، بل ان دور الجنرال في اختطاف وتصفية المهدي بن ركة ، وفي التنكيل بالمعارضة المدنية ، ومعارضة الضباط الوطنيين الاحرار ، جعل العديد من السياسيين الكرزميين تتجنبه ، ولا تثق في خرجاته ، كما حصل مع الفقيه محمد البصري الذي رغم انه أثنى ووافق على المشروع الذي اشتغل عليه الجنرال لأنه ، أي الفقيه البصري مهووس بالحكم ، وهو الذي شارك في انقلاب الطائرة في سنة 1972 الى جانب الجنرال محمد افقير ، يتراجع في اخر لحظة ، خوفا من تكرار مصير المهدي بن بركة في 29 أكتوبر 1965 من قلب العاصمة الفرنسية باريس .
ان من يختزل أصل الحكم وأصل النظام في شخص الشخص ، يكون بمن يبخس ويُبسِّط الصراع ، ويكون بعمله هذا ، مجانبا للواقع ولعَيْن العقل . أمّا من يركز على النظام كنظام نيوبتريمونيالي ، نيوبتريركي ، نظام رعوي يقود رعية ، ثيوقراطي ، ومفترس ... الخ ، يكون بمن يلامس اصل الازمة السياسية ، وليس فقط شخص الملك / الحاكم ، لكن لن تصل درجة التغيير الدولة التي يتم فيها تعاقب الانظمة .
اذن بما ان الثورات لقلب نظام دولة ، هو من انتاج المدنيين الثوريين ، وان مشروع قلب كل الدولة وليس فقط نظام بها ، يكون من انتاج الجيش ، فان دعوات تغيير فقط شخص الملك يبقى مردودا عليها ، لان النظام الذي انتج نفس الملك / الحاكم ، سيستمر يواصل بملك / حاكم آخر ، دون حصول جديد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للرعايا ، ودون حصول تغيير في مجال الديمقراطية الحقيقية ، وفي مجال حقوق الانسان المنعدمة .
اذا رجعنا الى مختلف الثورات والهبّات التي قامت عبر التاريخ والى اليوم ، سنجد ان كل من ركز على الشخص دون النظام ، محملا إياه أسباب المشاكل بسبب النهب ، والتذبير ، وسرقة ، وتهريب الثروة الى خارج البلد ، يكون بمن صنع انتفاضة قتلت الشخص ، لكنه لم يصنع ثورة تكون قد دكت قلاع النظام ، وليس فقط حواشيه ، وقد تذهب الثورة ابعد عند طرح مسألة الدولة في الميزان .
من السهولة تبخيس العمل السياسي بالتركيز فقط على الملك / الحاكم الشخص ، لكن سيكون من الصعب الانكباب على تحليل اصل النظام الفريد لوحده في العالم .
ان ذهاب شخص الملك / الحاكم يكون سهلا ، لأنه لا يعني بالضرورة ذهاب النظام . يمكن للشخص ان يذهب حتى بموت طبيعي ، لكن النظام اصل وسبب الازمة ، سيستمر . لكن وبخلاف ذهاب الشخص ، فذهاب النظام كل النظام ، يعني ذهاب طقوس وممارسات غير مقبولة ، خاصة في الأزمنة الحديثة التي تبني العلاقات الدولية ، على مستوى احترام حقوق الانسان ، وعلى مستوى الحياة الديمقراطية الحقيقية .
في هذا الباب ، يجب التفريق بين ذهاب الشخص الملك / الحاكم ، الذي قد يجسد النظام دون التحكم فيه ، وهو هنا قد يكون العوبة بيد النظام ، رغم انه يجهل ما يجري ويدور من قبل الأزلام المتحكمين في كل النظام مثلا " الدولة العميقة " ، " الحكومة العميقة " ، و" البنية التحتية " ، وبين ذهاب النظام لتعويضه بنظام آخر ، يقترب من الحداثة والعصرنة ، ويبتعد عن الممارسات القروسطوية التي تعيد انتاج مجتمع العبيد والرعية ، ضمن الدولة الرعوية بشكل مقزز غير مقبول ، واكثر بشاعة ، وبين ذهاب الدولة التي تعرف تعاقب أنظمة مختلفة ، باختلاف الشخص الحاكم / الملك ، وباختلاف مستوى تكوين وثقافة الملك / الشخص .
وحتى نكون اكثر دقة في تحليلنا السياسي والنمطي ، لشكل الدولة المعنية التي تسيل لعاب المعارضة من كل اتجاه ، لا بد من سرد نماذج حية لهذا الاختلاف والتضارب ، الذي جعل دولا رغم ما عرفته من تحولات اجتماعية ، فأنها لم تبرح مكانتها التي زادت تعقيدا ، بسبب عدم الانكباب على الجوهر ، والتمسك بالقشور . أي ان القوى السياسية التي استصغرت ردود الفعل المضادة ، او ما يسمى ب ( الثورة المضادة ) ، تكون قد أخلت بموعدها مع التاريخ ، وتكون قد ضيعت الفرصة ، وفرصة العمر واحدة لا اثنان ، التي كانت مواتية للانخراط الصحيح في مجرى التاريخ .
عندما قامت الهبّات العربية التي سميت زورا وكذبا ب ( الربيع العربي ) ، اختلفت التحليلات في تصنيفها بين ، من اعتبرها ثورة ، وبين من اعتبرها مجرد نزلة برد زائلة ، لكن وحتى قبل اجهاضها وخسارتها النزال مع العسكر ، كانت جزءا معبرا عن التاريخ العربي الرديء ، الذي يميل دائما صوب الحكام ، ويقف على النقيض من ( الثوار ) ، ومن دعاة التغيير.. فهل كان ( الربيع ) العربي حقا ثورة ، ام هبّة ، ام انتفاضة ، ام كان صراعا عاديا مثل الصراعات التي تدور في كل مجتمع ؟ .
في نظرنا لا يمكن اعتبار ما حصل بالبلاد العربية ، ومنها المغرب لا ب ( الثورة ) ، ولا ب ( الهبة ) ، ولا ب ( الانتفاضة ) . فبالرجوع الى واقع الاحداث ، وبالضبط الى حركة 20 فبراير ، خاصة نوع المشهد السياسي الذي تراءى للمحللين وللعارفين بالشأن العام ، فانّ ما حصل يبقى مجرد هبّة من الهبّات العشوائية التي لم تزحزح معاول النظام ، فأحرى ان تصيبه في قلبه . لذا فان من يعتبر انّ ما حصل من ردت فعل ب ( الثورة المضادة ) ، يكون خارج الفعل ، وخارج ردة الفعل ، لأنه لم تحصل هناك ثورة اطلاقا ، حتى نقول بوجود ثورة مضادة . فكل ما جرى وحصل ، كان بفعل انعدام التحليل ، وكان بفعل التسرع الذي اعطى لأصحابه ، صورة مغشوشة متضاربة وغير وازنة ، تجيب لوحدها عن طبيعة المرحلة التي يجري فيها الفعل السياسي ، وردت الفعل ، وبين الجماهير التي رغم الشعارات القوية ، ظلت خارجة عن دائرة الصراع كما تقوده جماعة ( البنية التحتية ) ..
لقد اختزل الشباب الذي انزوى اليوم الى الهامش ، وانقلب الى دور المتفرج ، وليس دور الفعل والفاعل السياسي ، المشكل السياسي ، والازمة السياسية ، في شخص الحاكم . أي شخص الشخص . ونسي النظام الذي انتج الشخص الحاكم واحتضنه . وعندما نجح الشباب في ابعاد الشخص دون النظام ، ظل يجهل ان الفاعل الرئيسي في ابعاد شخص الحاكم ، هي منظومة النظام المتسلط ، وليس الشباب الذي ظل يجتر شعارات ( الثورة ) التي لم تكن ابدا ثورة . هكذا نصبوا للشباب مقلبا او فخا بتمويهه بنجاحه في اسقاط الشخص الحاكم ، لكن النظام الذي خلق الشخص ، ضحى به في آن ، لضمان استمراره ، ظل فاعلا متحكما . بل ظل النظام هو هوَ ، كأن ما حصل لم يكن سوى بغرض التنفيس لقلب الصورة شكليا ، وامتصاص الغضب فعليا . فكان ان الوضع عوض ان ينفرج ، زاد تعقيدا ، وان الحرية التي نادوا بها اثناء الهبّة ، اختفت بدعوى الحفاظ على الدولة وليس فقط على النظام . ومن دون خجل حمّلوا دولة إسرائيل الديمقراطية السبب في كل ما حصل .. هكذا ولامتصاص الغضب ، وتحريف الحراك عن وجهته الصحيحة ، تمت التضحية بشخص الرئيس ، في حين ظل النظام الذي انتج شخص الحاكم الرئيس ، وانتج منظومة القيم التي اطرت عمل الشخص الحاكم ، تفعل فعلتها . بل ان هذه الفعلة زادت بأشكال اكثر عنفا وقسوة وارهابا .. لقد انسحبت " جماعة العدل والإحسان " عندما كوْلسة مع النظام ، وتركت الحراك لحاله بيد أجهزة البوليس تفعل فيه ما تشاء .. وكان التعديل اللاّتعديل الذي ادخل على الدستور ، قمة انجاز حركة 20 فبراير ، في حين ظل الدستور على حاله كما كان ، حين استمر في تركيز الحكم بيد الملك لا بيد غيره من المؤسسات التي هي مؤسساته ..
والدليل على ان تحييد شخص الشخص ، مع بقاء النظام الذي اختار الشخص الحاكم ، ليس بثورة ولن يكون ابدا كذلك ، حين سيستمر النظام الشمولي Totalitaire في الاستفراد بالحكم ، وبالسلطة ، والجاه ، والنفود ، والثروة وتهريبها الى خارج البلد بطرق خبيثة غاية في الخبث ..
ودائما في دحض الفهم والتفسير لدعاة عزل الملك / الحاكم ، الذين لا يميزون بين الثورة ، وبين الهبّة ، وبين الانتفاضة ، وبين الاحتجاج الذي ينقضي عند تحقيق البعض من أسباب الاحتجاج .. ماذا تبدل وتحقق عندما أجمعت البرجوازية المدينية الميركانتيلية ، وفقهاء الدين الثيوقراطيون ، وقررت طرد السلطان الذي ادخل الاحتلال الفرنسي الى المغرب ، والفعلة هذه تعتبر خيانة لا تضاهيها سوى خيانة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر محمد السادس ظهيرا وقعه بخط يده بهذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 . فماذا حصل بعد ابعاد السلطان ، وبقاء السلطنة بنفس القيم ، والعادات ، والطقوس تزاول وكأن لا شيء حدث وحصل .
والسؤال هنا . ألم ينتقم السلطان يوسف بعد ابعاده وخلعه عن الحكم ، عندما هنئ الجنرال Le général Lyautey على نجاحه بالانتصار على الريفيين في حرب الريف ، وهي المعركة التي تحالف فيها السلطان المخزني الذي يكره المغاربة ، والامبريالية الفرنسية ، والفاشية الاسبانية ؟ . بل ألم يتحالف النظام المخزني مع فرنسا واسبانيا ، ضد جيش التحرير المغربي بالجنوب المغربي في واقعة " المكنسة / الشّطابة " " ايكوفيون " ؟ .
عندما ثارت البرجوازية الفرنسية ضد الاقطاعية ، وضد الكنيسة ، وضد الملكية ، فهي لم تثر ضد شخص الملك ، وشخص زوجته ، واسرته ، وعائلته ، والاقطاع المرتبطين به . بل ثارت ضد النظام الملكي الذي كان يتجاوز شخص الشخص ، أي الملك .. وكان الهدف من الثورة الفرنسية ضد النظام الملكي ، ليس إعادة بناء النظام بمكانيزمات جديدة تحافظ على روح واصل النظام المتلاشي . بل ان الهدف من الثورة ، كان بناء نظام جمهوري ديمقراطي من بابه الواسع ، يقطع مع الاقطاع ، ومع الفيودالية ، والكنيسة ، ونظام الحاكم الوحيد ، ومحاكم التفتيش .. هكذا نخلص الى ان تلك الثورات نجحت في اعتبار مصدر اية سلطة ، هو الشعب الذي يمارس ديمقراطيته المباشرة بالانتخابات وبالاستفتاءات .
بالرجوع الى التاريخ القريب ، وبالنسبة للمغرب ، فإن أي تصور لشكل الدولة والحكم ، يكون مرتبطا بنوع الشخص ، وبنوع النظام ، والعلاقة السببية القائمة بينهما . مثلا ، سنجد ان مرحلة الحسن الثاني ، اتسمت بغلبة شخصية الشخص الملك على النظام المخزني ، والدولة المخزنية . فرغم ان المخزن كان يشكل الذراع الأساسي للدولة العلوية ، فان بصمات الحسن الثاني خاصة في مجال الافتراس ، في مجال الديمقراطية ، ومجال حقوق الانسان كانت واضحة في جميع القرارات وعبر جميع المحطات ، ولم يحصل تراجع في هذه السلطة والقوة الاّ عندما بدأت قواه تنهار بالمرض الخطير الذي أصابه . فوجد المخزن المافيوزي الفرصة سانحة ومواتية للدلو بدلوه في القضايا الحساسة . وهنا . ألم يصرح الحسن الثاني يومين قبل وفاته للمجلة الفرنسية " الملاحظ الجديد " Le Nouvel O observatoire " عن سؤال حول الشيء الذي يكون الملك قد ندم عليه في حياته . فأجاب : ان الشيء الذي ندمت عليه ، انني كنت اثق كثيرا .. وهذا اعتراف من الملك بكون المحيط الذي كان يتشكل من بيادق المخزن ، قد صنع مقالب لرأس المخزن ، بما يخدم مصالح مافيا المخزن ، على حساب رأس المخزن الذي اضحى متجاوزا عندما اخذ المرض من الملك ، واصبح يغيب ، وافتقد سلطة القرار والتقرير، لان الاكسجين لم يكن يصل اليه بسبب ثقب في الرئة . التآمر/ " البنية التحتية " ، التي افتضح امرها مع فضيحة " نور زينو " ، و فضيحة البيدوفيل الاسباني Daniel Galfan " .
لذا . فعندما كان رأس المخزن هو المخزن ، فان جميع المحاولات التي كانت تستهدف المخزن ، لم تكن ضد شخص شخص المخزن ، أي الملك / الحاكم ، كما انها لم تكن ضد المخزن كعصابة مافيوزية توظف شخص رأس المخزن في تحقيق ذاتها ، مرة بدعوى الحفاظ على دولة المخزن ، ومرة الحفاظ على رأس المخزن الملك / الحاكم .. بل ان تلك المحاولات كانت ضد دولة المخزن الفاسدة بالأساس .
ان الفساد الذي استشرى في الدولة من قبل رأس المخزن الملك / الحاكم ، ومن قبل المخزن ، دفع بضباط وطنيين أحرارا وشرفاء ، الى التحرك للانقضاض على دولة المخزن ، التي اعتبروها دولة فاسدة . بل ان الهدف لم يكن هو شخص المخزن الملك / الحاكم . بل كان يهدف قلب الدولة ، وبناء دولة جديدة مَحَلَّها ، تعبر عن الأغلبية الساحقة من الشعب ، وخاصة وان الهدف الرئيسي كان الدولة الجمهورية ، للقطع مع الفساد الذي عرّى عنه تقرير لشركات أمريكية ، سلمت التقرير للجنرال المذبوح عند زيارته لأمريكا ، ورغم تسليم الجنرال التقرير للحسن الثاني ، رماه في المزبلة ، ولم يتحرك لتصويب الوضع .. فكان انقلاب الجيش خير جواب عن تصرف الملك ، الذي امر بعد الانقلاب ، باعتقال وسجن مجموعة من الوزراء الذين شملهم التقرير الأمريكي .. ان ما تقوم به مجموعة " البنية التحتية " ، " الحكومة العميقة " مع محمد السادس ، هو نسخة طبق الأصل لما جرى زمن الحسن الثاني .
من السهولة بمكان اسقاط الملك / الحاكم الشخص ، الغائب والمغيب ، لكن من الصعوبة بمكان اسقاط النظام المتحكم ، والمتسلط ، والمُغيّب للشخص الحاكم . ان ذهاب شخص الملك / الحاكم ، وأيا كانت المبررات كالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وإصدار ظهير في الموضوع وقعه محمد السادس شخصيا بخط يده ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 . ان ذهاب الشخص الحاكم / الملك ، لا يعني التأصيل للنظام الديمقراطي ، بل ان النظام المخزني المتحكم كجماعة " البنية التحتية " ، سيواصل فبركة وإنتاج شخص ملك / حاكم على المقاس ، وعوض الولوج الى النظام الديمقراطي ، تكون الصدمة ، المزيد من الارتماء في نظام الاستبداد والطغيان .
ان اسقاط شخص الملك / الحاكم ، لا يعني بناء النظام الديمقراطي ، مثلما ان اسقاط شخص الرئيس في مصر ، اليمن ، تونس ، السودان ... الخ ، لم ينتهي ببناء الديمقراطية . بل ان استمرار النظام الذي انتج الرئيس المنسحب او ( المطاح به ) ، وبموافقة الرئيس نفسه لبقاء نظام الاستبداد ، قد اجهض الحراك ، ووضع له العصا في العجلة ، حتى لا يتحول الى ثورة عارمة تقضي بالكامل على النظام القائم . هكذا فعوض دك قلاع النظام او اسقاط الدولة ، دُكّت شعارات الشباب ، وعوض بناء النظام الديمقراطي ومعانقة الحرية ، تم التمديد للدكتاتورية التي اعادت رموز النظام ، والحالة في مصر ، السودان ، تونس ، اليمن خير دليل على الانقلاب المضاد ..
ومثل الشرق ، فان ( تعديل ) الدستور في المغرب ، وهو تعديل محتشم ، لم يعط للشباب ما كانوا ينتظرونه ويتوقعونه ، بل لا زال الملك ، خاصة اذا كان قوي الشخصية ، هو الدولة ، والدولة يجسدها الملك لا غيره . أنّ اسقاط النظام او اسقاط الدولة ، فان المبتغى منه ، ليس الحفاظ على الثوابت والتقاليد المرعية ، والطقوس البالية . بل ان الهدف منه ، هو بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية ، التي يكون فيها الشعب وليس الرعايا ، هو مصدر كل السلط ، يمارس حقوقه من خلال الاستفتاءات والانتخابات ، أي الممارسة الديمقراطية كما هي متعارف عليها كونيا .
اذن . إذا كان اسقاط الشخص الحاكم / الملك ، ليس بضمانة لبناء او الدخول في النظام الديمقراطي ، بل هو قناعة راسخة على مواصلة الاستبداد والطغيان في ظل النظام القائم ، فان اسقاط هذا الأخير بمنظومته الرجعية القروسطوية ، والاقطاعية ، سيكون ضمانة اكيدة لبناء الدولة الديمقراطية المدنية .
ان اسقاط النظام ، لا يعني اسقاط الشخص الحاكم حكما او ملكا ، بل يعني اسقاط منظومة ، واسقاط نظم لم تعد تستجيب للتحولات الفارضة نفسها في الساحة الوطنية والدولية .
فإذا نجح التغيير في اسقاط النظام ، فان الشخص الحاكم ، ملكا او رئيسا ، غائبا او مغيبا ، سيكون مضطرا للاختيار بين حلين لا ثالث لهما :
--- إمّا الانضمام الى الشعب وليس الرعايا ، والى حركة التغيير التي فرضت نفسها وطنيا ودوليا . وهنا فان الحاكم / الملك سيصبح واحدا من الشعب ، وهذا التحول ان تحقق وحصل ، سيؤسس لثورة حقيقية بين الحاكم / الملك والشعب ، وسيصبح وضع الحاكم لا يختلف عن وضع ملوك اوربة ، ولنا امثلة حية في تجربة الأمير الكمبودي " نورودوم سيهانوك " الذي تعايش مع الشعب ومع الحزب الشيوعي الكمبودي ، وفي تجربة الأمير هشام بن عبدالله العلوي الذي تخلى عن لقب الأمير ، ولم يعد كذلك .
--- اما اذا كان خيار الحاكم / الملك ، هو الانضمام الى بيادق النظام الذين يسيئون الى الحاكم / الملك ، " البنية التحتية " ، فهنا سيكون لكل مقام مقال . وعندما تصبح الازمة مستفحلة ، فالشعب وليس الرعايا ، هو من سيقرر فيما إذا كان يجب تغيير نظام شخص بنظام شخص اخر ، او تغيير الدولة نفسها .
هنا فان القاسم المشترك بين الملكية البرلمانية الأوروبية ، والجمهورية البرلمانية ، يكون هو الديمقراطية . وهذا يعني استبعاد كل الأنظمة الشمولية كجمهوريات اوربة الشرقية سابقا ، او جمهورية كوريا الشمالية ، او الجمهوريات العربية الاستبدادية والطاغية ، دون نسيان الجمهورية الإيرانية ..
ان صحة وصواب هذا التحليل ، نستمده مِمّا يجري اليوم في اوربة التي تتواجد بها ملكيات وجمهوريات . لكن لا احد طعن او شكك في التأصيل الديمقراطي لهذه الأنظمة ، وهذا يجعل من الاختلاف في التسمية بين الملكية والجمهورية مجرد عناوين لا غير . اما الأصل في التقرير فيبقى الشعب مصدر جميع السلطات ، ويعبر عن هذه السلطة بواسطة الاستفتاء والانتخابات .
-- هل هناك مسافة زمنية للوصول الى الدولة الديمقراطية : ان جميع المؤشرات تؤكد اليوم ، على سهولة الانتقال من نظام تقليداني طقوسي ، الى نظام ديمقراطي حقيقي أساسه ، التداول على الحكم ، حيث ان الشعب هو مصدر كل تحول من جعل الأقلية مرة اغلبية ، ومرة جعل الأغلبية اقلية . ان هذه القاعدة أساس الديمقراطية في البلاد الاوربية ، تبقى وحدها الضمانة الوحيدة لاستمرار الأنظمة السياسية ومتانتها ضد كل التهديدات من قبل المتطرفين ، أكانوا يستعملون الإسلام في ممارستهم ، او كانوا ينتمون الى اليسار الثوري من ماركسي وقومي ، او كان سببها او اصلها الأنركيين والفوضويين الذين يشتغلون على مشروع تدمير كل الدولة . ان هذه القاعدة الأساسية التي هي الديمقراطية ، هي التي تجعل الاختلاف بين الأنظمة السياسية الاوربية بين الملكيات والجمهوريات مجرد عنوان لا اكثر . اما الأصل في العملية السياسية ، فيرجع فيه دائما الى الشعب مصدر جميع السلطات .
قد تحاول العصابة المافيوزية " الدولة العميقة " ، " الحكومة العميقة " ، " البنية التحتية " ، تنظيم هجومها المضاد للحفاظ على نفس الامتيازات ، من نهب واختلاسات ، ومواصلة الاستبداد والطغيان ، والاعتداء على الناس ظلما .. لكن هيهات وهيهات . ان عالم اليوم ليس هو عالم الامس ، كما ان مخزن اليوم ليس هو مخزن الامس . ان الأوضاع مراقبة جيدا من قبل مجلس الامن من دول الفيتو ( فرنسا ) ، ومراقبة من قبل الاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، ومن قبل الدول الكبرى كفرنسا ، والولايات المتحدة الامريكية .. فهؤلاء لن يسمحوا بتكرار مجازر 1965 ، 1981 ، 1984 ، و 1990 ... الخ . ، كما لن يسمحوا بإعادة فتح سجون سرية من قبيل تزمامارت Tazmamart ، او غيرها من السجون التي سقطت فيها أرواح كثيرة .. ان المحكمة الجنائية الدولية ، والدول والقارات المعنية بنوع النظام السياسي ، خاصة الموقف من نزاع الصحراء الغربية ، سيكون له يومه الذي سيكون موعد حشر . ان منظمة " Bricx " التي ركزت على نزاع الصحراء الغربية ، حيث اخذ إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية الكلمة ، امام حشد من رؤساء الدول ، ورؤساء الحكومة ، لشيء خطير على أطروحة النظام المرتجلة في معالجة نزاع الصحراء . فان يلقي الرئيس إبراهيم غالي خطابه امام الرؤساء للدول وللحكومات ،هو نذير شؤم للنظام المخزني البوليسي ، لان الجلوس والانصات لخطاب الدولة الصحراوية ، دون احتجاج احد ، يعني ان ذاك الجمع ، اذا عرضت قضية الصحراء مثلا على انظار الجمعية العامة ، فصوتهم سيميل الى جانب الجمهورية الصحراوية ..
اذن . ما هو الشكل الأنسب لتغيير النظام المخزني بالمغرب ؟ . هل سيكون بتغيير واسقاط شخص الملك / الحاكم ؟ . هل سيكون بإسقاط نظام الملك ومنه يتحقق اسقاط شخص الملك ؟ . ام سيكون بإسقاط الدولة ، ومنها بناء الجمهورية ؟
في المغرب اليوم ، لن يتم اسقاط شخص الملك / الحاكم . ولن يتم اسقاط نظام الملك ، أي النظام / ولن يتم اسقاط الدولة .. والدليل تواجد محمد السادس على رأس دولة هجرها من اليوم الأول الذي تم تعيينه ملكا ، دون ان يحدث شيء .. والتعويل على الجيش لتغيير الدولة ، هو مجرد اضغات أحلام ، تراود أصحابها ، مثل الاحلام التي تراوض الداعون الى اسقاط النظام ، او اسقاط شخص النظام .
أولا . ان القوى والتنظيمات السياسية ، التي كان من المفترض التعويل عليها عند الاشتغال على احد المشروعات الثلاثة ، غير موجودة ..
ثانيا . منذ متى اخبرنا التاريخ ان شخصا ، او شخصين او ثلاثة اشخاص او حتى عشرة ( ثوار ) انجزوا ثورة من وراء " الفاسبوك " ، " تويتر " ، و " اليوبتوب " .... الخ ..
ان أي اسقاط لشخص محمد السادس ، او لنظامه ، او للدولة ، لن يأتي ابدا من الداخل المرتبط بالمؤسسات ، وبالملك رغم الجوع والفقر وقلة الحاجة .. لن تحصل ثورة ، ولا هبّة . من الداخل .. وهذا لا يعني ان الداخل جامد لا يتحرك .. سيتحرك الداخل ، عندما سينجح الخارج في الوصول الى قلب الداخل . وبما ان لكل شيء سبب ، فسبب الخارج هو نزاع الصحراء الغربية التي اجمع العالم على عدم مغربيتها .. وانا هنا حين اتحدث عن العالم ، فلا اقصد الدويلات الصغيرة ، بل المقصود هو مجلس الامن ( فرنسا ) ، والجمعية العامة للأمم المتحدة .. والاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ... وزاد مؤخرا منظمة " Bricx " التي دعت الى الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية ، والحل يعني الاستفتاء وتقرير المصير ...
بالأمس حضر إبراهيم غالي كرئيس دولة مع الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وبحضور الملك محمد السادس .. وبعده حضرت الجمهورية الصحراوية اللقاء بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي ، واستقبل رئيسها استقبال الرؤساء ، وحظي بنفس البروتوكول الذي حظي به رؤساء الدول والحكومات ، والحضور كان بعاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles التي رفرف علم الجمهورية الصحراوية فوق سماءها الاوربية ، الى جانب رايات واعلام الدول الاوربية والدول الافريقية ، وراية النظام المغربي .. واليوم يتبين ، او هي رسالة غير مشفرة ، وواضحة المعالم ، لما يجب انتظاره ، من قرارات ومواقف معادية لمغربية الصحراء . فحين يحضر اكثر من أربعين رئيس دولة ، ورئيس حكومة ، وإبراهيم يخاطبهم وبالواضح ، فان منظمة " Bricx " يجب اضافتها الى مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي خاصة المؤسسات كالبرلمان الأوربي ، والقضاء الأوربي ..
لقد انهزم النظام المخزني البوليسي امام الجزائر ، حين تماشت مع كل مواقف هذه المؤسسات مع أطروحة النظام الجزائري ، في حين كانت تحتضر أطروحة النظام المخزني ، الذي سدت في وجهه عضوية " Bricx " ، وانتظار 2024 بموسكو ، لتصبح الجمهورية الصحراوية ، والجزائر أعضاء في منظمة " Bricx " مثل عضويتها بالاتحاد الافريقي ، وحضورها كجمهورية اللقاءات مع القارية ..
فالمتبصر ، الدّارك بحقيقة الشأن العام ، خاصة بالنسبة للنظام المخزني ، او بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، وما ينتظره في اقل من سنة ونصف ، يستبعد أي تغيير للنظام من الداخل ، ويبقى الخطر ملوحا من الخارج . ان تركيز المجتمع الدولي ، مجلس الامن ، الجمعية العامة ، الاتحاد الأوربي ، الاتحاد الافريقي ... على حل نزاع الصحراء الغربية بواسطة الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي يعتبرونه حقا غير قابل للتصرف للصحراويين ، وهم يدركون، أي العالم الغربي ومؤسساته ، ان تنظيم الاستفتاء تحت اشراف الأمم المتحدة ، يعني حتمية الاستقلال بنسبة 99 في المائة لصالح الجمهورية الصحراوية .. وهذا يعني انّ ما سيترتب على الاستفتاء من تغييرات لنظم سياسية ، وتقوية بنيان نظم سياسية أخرى .. وخاصة وانهم يعرفون ان مصير النظام المخزني حتمي السقوط ، ومع ذلك يواصلون ويستمرون في الدعوة ، وفي التأييد لحل الأمم المتحدة ، فهم بذلك يسعون للإطاحة ليس بشخص محمد السادس ، بل يسعون للإطاحة بالنظام الذي هو نظام محمد السادس المعزول ، على أساس استمرار الدولة مع شخص اخر متشبع بالليبرالية ، وله مكانته الخاصة عند الغربيين ، وعند الخليجيين ، وعلى راسهم السعوديين .. ففي اعتقادهم إن فتح أبواب الديمقراطية مع الشخص الجديد ، سيخفض السخط ، ويحول دون انتشار الإرهاب ، رغم انه انتاج مخابراتي محروق .. والاّ سيذهب الجميع الى Chos الذي نهايته معروفة ، لا تخرج عن اسقاط الدولة ، والشروع في إعادة رسم خريطة جغرافية جديدة ، لدويلات جديدة ..
اسقاط النظام مشروع من الخارج ، والنظام لن يسقط ابدا من الداخل .. لأنه منذ أربعين سنة صفى النظام الأصوات النشيطة ، رغم انها كانت أصوات بلبلة ، واصبح في الساحة الداخلية ، النظام وحده دون غيره ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل ينتزع الحراك الطلابي عبر العالم -إرادة سياسية- لوقف الحرب

.. دمر المنازل واقتلع ما بطريقه.. فيديو يُظهر إعصارًا هائلًا يض



.. عين بوتين على خاركيف وسومي .. فكيف انهارت الجبهة الشرقية لأو

.. إسرائيل.. تسريبات عن خطة نتنياهو بشأن مستقبل القطاع |#غرفة_ا



.. قطر.. البنتاغون ينقل مسيرات ومقاتلات إلى قاعدة العديد |#غرفة