الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة تحليليّة في المشهد السياسي السوداني خلال صيف ٢٠١٩.

نزار فجر بعريني

2023 / 8 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


صباح الخير ، أصدقائي الأعزاء.

في متابعة لتطوّر أحداث آخر " ثورات الربيع " العربي ؛ التي فجّرها الشعب السوداني العظيم في نهاية العام الماضي ، احاول قراءة آخر ، وأهم، فصولها- طبيعة ومهام السلطة الجديدة .
الاستنتاجات التي يصل إليها التحليل ، الذي أحاول أن يكون موضوعيا ، حسب المعطيات المحدودة المتوفّرة ، لا تعني أبدا - بالنسبة للقوى السودانية الأكثر إيمانا والتزاما بأهداف ثورة " ديسمبر " ( انتقال ديمقراطي حقيقي ، على طريق بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، المدنية ) - اتخاذ موقف سلبي ؛ يشاهد الأحداث، دون العمل على دفعها باتجاه تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية .

يوم الأربعاء ، ٢١/٨ ، أدّى الفريق اوّل "عبد الفتاح برهان" ، رئيس "المجلس العسكري" الانتقالي، اليمين الدستورية ، كرئيس
" للمجلس السيادي "،(١+٢)،
- الذي كان قد تشكّل قبل يوم ، الثلاثاء ، بمرسوم دستوري ، أصدره البرهان ، ذاته ، بعد التوقيع على وثيقة إعلانه من قبل " المجلس العسكري " و ممثلين عن تجمّع "قوى التغيير والحريّة" ، في نفس اليوم - ، بحضور رؤساء دول وحكومات ، ووفود رسمية عربية ودولية ؛ للمباركة، والشهادة !

ما يحدث في السودان ما بعد "البشير " هو من حيث الشكل ، والهدف المعلن ، تأسيس لسلطة تشاركية ، تقوم على اتفاق بين قيادات قوىوأحزاب وشخصيات، تمثّل طيفا واسعا من مختلف الشرائح الطبقية والسياسية، انضوت في اطار " قوى الحريّة والتغيير " ( ٣ ) ، وبين جنرالات " المجلس العسكري "(٤).
الهدف المعلن من الاتفاق ، الذي تمّ إخراجه رسميّا في التوقيع على " الوثيق الدستورية "، هو تشكيله " خريطة طريق للإنتقال السياسي" ، يضمن الموقعون عليه( العسكر ، بشكل أساسي ) ،مع نهاية المرحلة الانتقالية، حدوث انتقال سياسي كامل للسلطة إلى مؤسسات الدولة المدنية ، عبر انتخابات ديمقراطية .
بعيدا عن آمالنا ،وأحلامنا، ومشاعرنا الطيّبة وعن ديماغوجيا الإعلام ، والمشاهد التي يقدّمها الممثلون ، لنتساءل، نحن اصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق ما يعلنون :

كيف نستطيع قطع مسلسل الخيبات ، والكوارث المتلاحقة ، منذ أن طلّ شبح العسكر على منابر السياسة ، من خلال
معرفة حقيقة الأهداف التي يسعى القائمون على الاتفاق إلى تحقيقها ؟
طالما أنّ السياسية ، هي ، في المآل الأخير ، لغة المصالح ، نستطيع معرفة طبيعة تلك المصالح التي تشكّل الأهداف الرئيسية لهذه الصيرورة، من خلال تحديد طبيعة القوى التي تقودها ؛ والتي ستعمل، دون أدنى شك، ، لإنجاح أهداف مصالحها الخاصّة، والمشتركة،مع حلفائها ، وعرّابيها، محليّا وإقليميا ودوليا؟

لمزيد من التوضيح ، اودّ الاشارة الى ان الحدث السوداني ليس حدثا استثنائيا ، بعيدا عن صيرورات التطوّر التاريخية للشعب السوداني ، وشعوب المنطقة ، بل هو، في أسبابه، وقواه و مآله ، حلقة اخرى ، في سلسلة صراع متعاقب ، يصنع صيرورات أنظمة وشعوب المنطقة طيلة عقود ، ويقوم على معطيات ، وخصائص مشتركة ؛ عامّة، وخاصّة ، لا يجب على العين الواعية أن تغفلها .
ماهي المعطيات التي يمكن الاعتماد عليها ، لمعرفة مآل هذا الاتفاق/ الصراع ، وحقيقة الصيرورة السياسية التي يصنعها ؟
هي، اوّلا ، التجربة التاريخية لأنظمة الحكم العسكرية، وما تحقق من الأهداف المُعلنة التي أطلقتها ، من بناء مرتكزات سلطتها ، طيلة أكثر من ستة عقود ، والتي تأتي مرحلة " ثورات الربيع العربي " في سياقها .
هي، ثانيا ، طبيعة القوى/ العسكرية / السياسية ، للقوى الرئيسية التي تقود هذه الصيرورة ، وطبيعة المصالح التي تعبّر عنها، في تقاطعاتها المحليّة والإقليمية والدولية؛ وفي وقوعها في سياق تاريخي أشمل ، هو سياق ثورات الربيع العربي .

بداية ، يجب توضيح نقطة بالغة الأهمية:
إنّ القوّة الرئيسية التي تقود هذه الصيرورة الحالية ، المرحلة الإنتقالية، في فترتها الأولى، بشكل خاص ، كما يؤكّد الاتفاق ، وفي جميع لحظاتها ، كما تؤكّد موازين القوى لأطراف الاتفاق ، هي قوّة " العسكر " ، التي يجسّدها " المجلس العسكري " ، وقائده ، داخل تشكيلة "المجلس السيادي" ، وخارجه . لقد اتفق السودانيون على مسار سياسي ، هذا مؤكّد ،أمّا كيف سيتم تنفيذه ، وبأية آفاق ، يعود القرار ، والقيادة ، فيه ، للعسكر .
هي حقيقة واضحة ، لا لبس فيها ، والتي لا تقاس بعدد الأفراد الذين رشّحهم كلّ طرف، ليمثّله في المجلس ، ( ٦/٥ ، لصالح القوى المدنية )، بل في سيطرة جنرالات " المجلس"، المطلقة ، على جميع مؤسسات" القمع " ، الحكومية و" الخاصّة " ؛ المدنية والعسكرية ، خاصّة الجيش والشرطة ، و " الميليشيات " ؛ إضافةلما يحصلون عليه من شتّى اشكال الدعم من أنظمة الاستبداد الإقليمية، ومراكز النظام الرأسمالي العالمي الإمبريالي . يقابل هذا الفيض من القوّة لصالح العسكر ، القدرة النظرية لأحزاب وتنظيمات وهيئات " قوى التغيير " لتحريك الشارع ، ودفعه الى التمرّد . هي قوة كامنة ؛ أصبحت " افتراضية " ، عديمة التأثير ، لأنّ اي محاولة لإعادة تفعيلها ، ونفخ الروح فيها ، في مواجهة مساعي العسكر للإستفراد في السلطة ، وانتهاك بنود" الميثاق "، ستعتبر، من قبل سلطة العسكر، و"مجلسه السيادي" ، مخالفة الإتفاق، وسيتم سحقها في المهد ! ( ابو " جنجويد، مجرم الحرب
" حميدتي " (٥)، جاهز ، وقد قدّم" بروفة" ناجحة في ساحات الإعتصام !! )( ٦) .
يؤكّد هذه الرؤية " التشاؤمية، نقطتين ، على الأقل :
١ حقيقة محدوديةإمكانات الإصلاح والتطوير التي يمتلكها رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك .
رغم أنّ السيرة الذاتية المميزة لرئيس الوزراء السوداني الجديد تشير إلى أنه الرجل المناسب لإصلاح واحد من أكبر الاقتصادات "المدمّرة " في القارة الإفريقية، لكن كل ذلك رهين بتوفر الظروف السياسية، وتأمين الإيرادات المالية .الخبرات الواسعة التي أمتلكها الدكتور حمدوك( حاصل على بكالوريوس ، مع مرتبة الشرف ، من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة) طيلة 30 عاماً من العمل في مجالات إصلاح القطاع العام والحكومي، على جميع الصعد ، المحليّة والإفريقية والعالمية، لا تكفي لامتلاك " العصا السحرية " .
سيتعين على حمدوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يقول للرأي العام السوداني عن الطريقة التي سيصلح بها الاقتصاد، وفتح أبواب التنمية، والإنفاق على المشاريع الكبيرة التي قد يلمس السوداني أثرها المباشر تحسّن أحوال معيشته ، في ظروف سيكون باب التمويل الدولي مقفلا أمامه، او مشروطا ، بما يفاقم من نتائج الازمة الاقتصادية الحالية( شروط تسديد أكثر من ٦٠ مليار دولار ديون ، وفوائدها المتراكمة ، او إعطاء قروض جديدة ). عدا عن أن الإيرادات القومية بالكاد تكفي لدفع الرواتب، والإنفاق على الخدمات العامة ، المتردية أساسا إلى حدود صعبة جدا، وهو ما قد يدفع حمدوك إلى خطط تقليدية مثل رفع الضرائب، إو إزالة كل أشكال الدعم، ما سيرفع أسعار سلع أساسية، الأمر الذي من شأنه تشكيل “صدمة اقتصادية”خصوصا وأن عدد الفقراء والجياع في السودان، بسبب الحروب والصراعات الأهلية، هو رقم ضخم ، في أفضل التقديرات .
في نفس الإطار، نعرف نحن السوريون جيّد ثمن الحصول على دعم مالي واقتصادي من قبل " أشقائنا في دول الخليج ، قطر والسعودية والامارات، او " أصدقائتنا الاتراك !!
٢
وفقا لطبيعة المصالح التي يجسدّها العسكر ، وشكل النظام الامثل لتحقيقها ،- نظام الاستبداد العسكري ، بعبائة دينية ، المرتهن لسياسات ومصالح مراكز النظام الرأسمالي العالمي الأمبريالي - وبناء على موازين القوى القائمة، والتي تثبتها ، المعطيات الموضوعية التي سأتحدث عنها تاليا ،اعتقد ، وأرجو أن أكون مخطأ، أن الهدف الأساسي لصيرورة المرحلة الأنتقالية، التي يقودها العسكر ، وبغض النظر عن إدراك القوى المدنية المشاركة في صناعتها ، أو عدمه ، هي إعادة تأهيل النظام القائم، نظام الاستبداد العسكري/ الديني ، الذي يحكم السودان بشكل متواصل ، تقريبا ، منذ الأنقلاب العسكري الأوّل ، ١٩٥٧ ؛ في سياق صيرورة متصلة، تعمل ، في مراحل متتالية، على أمتصاص نقمة الشارع المنتفض ، وأجهاض اهداف التغيير الديمقراطي ، وتفتيت قواه ، عبر تطعيم أجهزة النظام بقوى ، جديدة ، تشكّل بطانة مدنية ، غير حزبية ؛ وفي سياق" إعادة ترميم" الاقتصاد والمجتمع السودانيين ، اللذين اوصلهما حكم " ثورة الانقاذ " الاسلامية ، قبل ثلاثين عام ، الى حالة من الدمار الشامل( قيمة الجنيه السوداني كانت ١٢ جنيها للدولار الامريكي ، ووصلت في نهاية حكم البشير ، الميمون، الى ٣٠٠٠، إضافة إلى ديون خارجية ، تقدّر ب ٦٠ مليار " أمريكي " ) ، ضمن شروط تضمن الأحتفاظ بنفوذ وقوّة العسكر ، الذي يستطيع ، بأي وقت ، أن يُعيد الجميع إلى خانة " اليك " بإعلان البلاغ رقم 1، أو من دونه !
التهريج الحالي ، الذي يواكب مراسم التوقيع على الاتفاق ، يثير مخاوف حقيقية ، لما يعكسه من جهود كبيرة من اجل إقناع جميع قطاعات الشعب السوداني ، التي تمرّدت على سلطة الاستبداد ، ورفعت سقف مطالبها بما يتجاوز الصفقة الحالية ،- أهداف تتعلق بتحقيق انتقال ديمقراطي كامل ، يؤسس لقيام مؤسسات الدولة الديمقراطية المدنية - انّها قد نجحت" في تحقيق اهدافها ، بما يشتت صفوفها ، ويوهن من عزيمتها ، وإصرارها على الدفع بالإنجازات الحالية نحو تغيير ديمقراطي جذري ، لامس سقف مطالبها ، وإحلامها في بداية الربيع السوداني .
يتبع...
ملاحظات وهو مش.
١) -
يضم "المجلس السيادي " ( بما يشبه "مجلس قيادة الثورة ، في الانقلابات العسكرية ) ، الذي يحكم البلاد خلال المرحلة الأنتقالية( ٣٩ شهر ) خمسة جنرالات ، وستة مدنيين. يمثّل المجلس ، " رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها" بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين الشركاء .
يرأس "المجلس " الفريق اوّل عبد الفتاح البرهان ، ونائبه في المجلس العسكري، " الفريق أول " شرف" ، محمد حمدان دقلو " حميدتي " .بالإضافة إلى الفريق الركن شمس الدين الكباشي ، و الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا ، و اللواء الركن إبراهيم جابر كريم.
(٢)-
مهام ، وصلاحيات " المجلس السيادي " ، وفقا للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الطرفان؟

1. تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.

2. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

3. اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

4. اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
. الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي.

6. اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

7. الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

8. اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.

9. قبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

(٣) -
في الأول من يناير/كانون الثاني ٢٠١٩ ، بعد وقت قصير من بداية التمرّد السوداني ، الشعبي ، نهاية العام ٢٠١٨، وفي محاولة من اقطاب "النخب وقوى واحزاب المعارضة السودانية" ، لقيادة تحركات الشعب ، وانجاز أهدافه( أسقاط نظام الرئيس " عمر البشير " - وليس فقط قطع رأسه - ، ومن اجل بناء نظام ديمقراطي، مدني- وليس العمل تحت قيادة العسكر ). ، وقّع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، "ميثاق إعلان الحرية والتغيير" .
(٤)-
(أعلن الضباط الذين قادوا الانقلاب ضد عمر البشير ، عن تشكيل" مجلس عسكري" ، أنتقالي ، من اجل ،" إدارة " البلاد في المرحلة الأنتقالية.
يضم" المجلس " كبار قادة الجيش ؛ قادة الأفرع المختلفة للقوات المسلحة ، إضافة إلى رئيس قوات الدعم السريع ، " الجنجويد " ، ومدير عام الشرطة السودانية، وممثل عن جهاز المخابرات ، وهم :

*-الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيسا.
"الفريق أول" (تاجر الأبل ) ، محمد حمدان دقلو موسي ، نائبا للرئيس.
الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمدالشيخ .
رئيسا للجنة السياسية في المجلس العسكري .
الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل .
مدير عام الشرطة السودانية في 2018.
الفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد علي .
الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الأحمر .
الفريق الركن شمس الدين كباشي ابراهيم شنتو ، الناطق الرسمي بإسم المجلس.
الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا .
الفريق الركن مصطفي محمد مصطفي أحمد
اللواء مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم.
الفريق ركن جلال الدين الشيخ كان ضابطا في الجيش أعاده البشير من التقاعد وقام بترقيته إلى منصب نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في شباط/فبراير ٢٠١٨.

وكان نائبا لصلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش الذي قدم استقالته من قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني .

(٥)- ينتمي جميع أعضاء هذا المجلس للمؤسسة العسكرية، إلّا " محمد حمدان دقلو " ، الملقّب ب"حميدتي" ، الذي لم يكن في يوم من الأيام من أفراد هذه المؤسسة، رغم انه يحمل رتبة فريق أول ؛ كون قد "وهبها " له " البشير ٢٠١٣، وفق مرسوم رئاسي .
لقد منحه " البشير " امتيازات كبيرة ، مما ساعده على زيادة عدد الميليشيا التي يقودها، والتي وصلت إلى ما يقارب ٤٠ ألف، بحسب مصادر سودانية محلية.
على الرغم من أن" البشير " كان قد قربه إليه ودعمه، وأضفى الشرعية على الميليشيا القبيلة التي كان يقودها، ودمجها في المؤسسة العسكرية تحت اسم "قوات الدعم السريع ؛ فقد كان لها ، تحت قيادته، الدور الأهم في " إسقاط " المعلّم " ( مجرم حرب ، وقاتل ، وخائن بأقرب الناس إليه، وسارق للذهب، أهم ثروة أقتيادية في البلاد ، يحتل الموقع الثاني في المرحلة الأنتقالية؟! )
ويقول "أليكس دي وال" ، المدير التنفيذي ل"مؤسسة السلام العالمية" ، في كلية" فليتشر للقانون والدبلوماسية " ، بجامعة "تافتس" في الولايات المتحدة ؛ في مقال كتبه لبي بي سي:
إن حميدتي "من خلال الذهب ونشاط المرتزقة المعتمد رسميا، أصبح يتحكم بأكبر "ميزانية سياسية" للسودان؛ أموال يمكن إنفاقها على الأمن الخاص، أو أي نشاط، دون أي مساءلة. وأصبحت شركة" الجنيد"، التي يديرها أقاربه، مجموعة ضخمة تغطي الاستثمار والتعدين والنقل وتأجير السيارات والحديد والصلب. وعندما أقيل البشير في أبريل/ نيسان الماضي، كان حميدتي أصبح واحدا من أغنى الرجال في السودان وكان في قلب شبكة من المحسوبية والصفقات الأمنية السرية".
ويضيف: "وقع حميدتي اتفاقا مع شركة علاقات عامة كندية لتحسين صورته ومساعدته في الحصول على مدخل لعلاقات سياسية مع روسيا والولايات المتحدة".

(٦) - مجزرة القيادة العامة:
في الثالث من حزيران/يونيو 2019؛ اقتَحمت: قوات الدعم السريع " التي يقودها" حميدتي" ، الذي أصبح نائب رئيس "المجلس السيادي مقرّ اعتصام المتظاهرين في محاولةٍ منها لتفريقهم بالقوّة؛ حيثُ استَعملت المركبات والرصاص الحيّ، مما تسبّبَ بمقتلِ ما يزيد عن ١٠٠ مدني، وجُرحِ مئات آخرين.!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإمارات وروسيا.. تجارة في غفلة من الغرب؟ | المسائية


.. جندي إسرائيلي سابق: نتعمد قتل الأطفال وجيشنا يستهتر بحياة ال



.. قراءة عسكرية.. كتائب القسام توثق إطلاق صواريخ من جنوب لبنان


.. عضو الكونغرس الأمريكي جمال باومان يدين اعتداءات الشرطة على ا



.. أزمة دبلوماسية متصاعدة بين برلين وموسكو بسبب مجموعة هاكرز رو