الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اختلاسات تطال المال العام بمدينة أونجي الفرنسية تحت غطاء تسيير الشأن الديني

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2023 / 8 / 31
الفساد الإداري والمالي


وصلني عبر البريد الإلكتروني من مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية تقرير تتبناه فدرالية جمعيات الغرب الكبير، ويبدأ بتصريح لرئيس جمعية مسلمي مدينة أونجي الفرنسية أدلى به لمجموعة من المنابر الإعلامية تأتي على رأسها جريدة "ويست فرانس" المحلية.
جاء في هذا التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة المغربية وافقت على أن ترسل لتلك الجمعية أربعة ملايين ونصف أورو مخصصة لتتمة أشغال بناء مسجد وبناء مركب ثقافي بالمدينة المذكورة، مع العلم أن الأشغال المتبقية لبناء المسجد لا تتطلب سوى مليون ومئتي ألف أورو، وفق إفادة من رئيس الجمعية سالفة الذكر كان قد أدلى لنفس الجريدة.
والأخطر من كل ذلك، يتابع التقرير، أن الرئيس لم يخبر المؤسسات المغربية بأن البقعة المخصصة لبناء المركز الثقافي قد تم بيعها او تفويتها للمصلحة المكلفة بإعداد التراب الوطني بمدينة اونجي.
يكتسي هذا التدليس درجة كبيرة من الخطورة حسب أصحاب التقرير. الدليل على ذلك هو أنه خيانة عظمى للوطن في نظر المغاربة أعضاء التجمع المعارض للجمعية الدينية التي لا تضم سوى 90 منخرطا يلتفون حول الرئيس وهم على استعداد لمساندته وتزكية قراراته.
وهكذا يبدو من خلال التقرير أن رئيس الجمعية يقترح الوهم على مؤسسات وطنه ويخون مسلمات ومسلمي أونجي الذين ساهموا في بناء المسجد بتبرعاتهم والذين فقدوا فيه الثقة وطالبوه مرارا بتقديم استقالته نظرا للفساد المتجلي على طريقة تسييره لشؤونهم الدينية وعلى قراراته الانفرادية والمزاجية.
ومن اجل تفويت العقار التي تعود ملكيته للمسلمين المتحدرين من 17 دولة والذين ساهموا في اقتناء البقعة وبناء المسجد منذ اربعين سنة خلت، قام مسؤول عن مجلس الجالية بزيارة إلى عين المكان من أجل عقد لقاء مع عمدة مدينة أونجي طالبا منه إقناع المستشارين من أجل تفويت العقار/المسجد للمغرب، إلا أن أعضاء المجلس البلدي للمدينة صوتوا بالإجماع ضد عملية التفويت. والسؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا المستجد هو: ما مصير ثلاثة ملايين و ثلاث مائة أورو المتبقية في حالة ما إذا تم تحويل المبلغ المشار إليه أعلاه؟
ومع ذلك، ما زال رئيس الجمعية الممثلة لعدد قليل من مسلمات ومسلمي أونجي مصرا على تحويل المبلغ الخيالي المقتطع من المال العام إلى حساب جمعيته. ولتحقيق هذا الغرض الدنيء والمشبوه، دعا زبانيته إلى جمع عام استثنائي للتصويت على عملية تفويت المسجد حتى يحصل على السلطة المطلقة (اي على quitus).
بالفعل، تم التصويت على التفويت من قبل الشرذمة التابعة للرئيس ما شجعه على أن يصرح علانية بأن المغرب سيدفع، علاوة على مبلغ 4،5 مليون أورو، مئتي ألف أورو كل سنة لتغطية مصاريف تسيير شؤون المسجد، مؤكدا أن اعضاء المجلس الإداري الذين اختارهم هو بنفسه هم من سيتولى تسيير المسجد، علما أن من بينهم تونسي وجزائريان.
والحقيقة المرة التي أثبتها التقرير هي أن خمسين ألف أورو كافية لتسيير مسجد بحجم مسجد أونجي وفق إفادة طلبها معارضو الرئيس من المسؤول عن مسجد ومركز ثقافي بمدينة نانت.
في الفقرة ما قبل الأخيرة من التقرير، تم التأكيد على أن مجال التسيير الديني اصبح من أكبر أبواب الارتزاق والاعتناء غير المشروعين استنادا إلى رسائل صوتية مسجلة ومحتفظ بها في أرشيف الفدرالية من قبل الغيورين على المال العام وحماته. من هذا القبيل ما صرح به أحد عتاة سماسرة الشأن الديني من كون هذه الأموال هبة، وهي بصفتها تلك لا تخضع للمراقبة والمحاسبة والمتابعة. قال ذلك على إثر توصله بدعم مالي باسم جمعية لم يعد لها اثر في الوجود. ولا زالت الفدرالية تحتفظ بنسخة من الوثيقة المصاحبة لذلك الدعم المالي.
وفي الفقرة الأخيرة من التقرير، ورد أن مغاربة أونجي الوطنيين الأحرار، الذين نعتهم تجار الدين بالانفصاليين، يعتبرون هذه الأفاعيل الدنيئة انحرافا عن التعليمات الملكية وخيانة للثقة التي وضعها فيهم العاهل المغربي، وهدرا سافرا للمال العام المغربي. وبناء على ما تقدم، يطالب هؤلاء الأحرار، الأصفياء والنزهاء، المؤسسات المغربية والجمعيات الحقوقية الحامية للمال العام والمدافعة عنه بالتصدي لهذه العملية المشبوهة وإيقاف النزيف ومراقبة سيولة الأموال التي يتم تحويلها من أجل تسيير الشأن الديني؛ علما بأن مؤسساتنا التعليمية والصحية هي الأولى والأجدر بها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد زيارة بوتين للصين.. هل سيتحقق حلم عالم متعدد الأقطاب؟


.. كيربي: لن نؤيد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وما يحدث عمليات



.. طلاب جامعة كامبريدج يرفضون التحدث إلى وزيرة الداخلية البريطا

.. وزيرة بريطانية سابقة تحاول استفزاز الطلبة المتضامنين مع غزة




.. استمرار المظاهرات في جورجيا رفضا لقانون العملاء الأجانب