بــيــــــــان

يعرف المغرب حاليا تراجعا خطيرا على جميع المستويات وخاصة على مستوى حرية الصحافة. فبعد سلسلة  التضييقات على الصحافة و الصحافيين و متابعتهم قضائيا, يأتي توقيف صحيفتي دومان بالعربية ودمان مغازين بالفرنسية والحكم على مديرهما الصحافي علي المرابط بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة تحت تهمة المس بشخص الملك. وعلى إثرها دخل علي المرابط في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار توقيف صحيفتيه.

إننا نعتبر هذا الاعتقال فضحا لسياسة النظام المغربي الذي ما فتئ يتشدق بشعارات الديموقراطية و احترام حقوق الإنسان. كما نعتبره انتهاكا صريحا للأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
إن سلسلة قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والاختطافات,  واعتقال المناضلين واستنطاقهم والزج بهم في محاكمات صورية، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية ، تتوج حاليا بتمرير ما يسمى” بقانون مكافحة الإرهاب" وقانون الهجرة لإضفاء الشرعية على هذا التراجع الخطير بدعوى خطر الإرهاب الذي يذكرنا بظهير" كل ما من شأنه" المشؤوم.

إن النظام المخزني المافياوي يريد أن يقطع بصفة حاسمة مع الهامش الديموقراطي الذي تحقق بفضل تضحيات و نضالات الشعب المغربي في الداخل  والخارج وإيقاف المد النضالي الحالي وإرهاب القوى التقدمية والحقوقية.

إننا  كمناضلي النهج الديموقراطي المقيمين بإسبانيا نرفع شعار النضال ضد المافيا المخزنية من أجل إرساء دولة الحق والقانون ولذلك فإننا:

1. نندد بالهجمات التي يشنها النظام المخزني على الحريات العامة و حقوق الإنسان وخاصة موجة الاعتقالات الأخيرة والاختطافات وقمع الحركات الاحتجاجية والتي ترجع بالمغرب إلى العصور المظلمة.
2. ندين بشدة ما يسمى " بقانون مكافحة الإرهاب" وكذا قانون الهجرة ونطالب بسحبهما فورا.
3. كما نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب نقابية، حقوقية وسياسية وعلى رأسهم الصحافي علي المرابط والحقوقي محمد رشيد الشرعي.
4. ندعوا كل القوى الديموقراطية الحية وجمعيات المجتمع المدني بالداخل والخارج للتعبئة واليقظة المستمرة لمواجهة كل أشكال القمع والتعسف الذي يطال المناضلين الغيورين بالمغرب. كما ندعوهم للوقوف في وجه كل التجاوزات في ميدان الحريات العامة و حقوق الإنسان.
5. ننبذ حرمان النهج الديمقراطي من وصل إيداعها القانوني لممارسة أحقيتها في العمل السياسي بشكل طبيعي.