الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الصحراء غربية ، أم مغربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 9 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


" مدير البوليس السياسي DGST ، المدعو عبداللطيف الحموشي ، ورئيس / البنية التحتية / صديق ومستشار الملك المدعو فؤاد الهمة ، وسبق لهم رش واطلاء الصباغة على كل واجهة منزلي المطل على الشارع ، قطعا الكونكسيون عن منزلي ، حتى يعيقوا اشتغالي ، طبعا سأخرج الى مقهى او الى Cyber لإرسال الدراسة " ..
هناك إشكالية ليست مستعصية عن الحل ، بل تترجم نوع الاشخاص المرتبطين بالنزاع ، الذي يتطور من نزاع مسلح دام ستة عشر سنة ، كانت قاسية على الجيش الذي لم يكن قد تعود على خوض حرب العصابات ( أضرب . اقتل . إغنم اسرى وسلاح واهرب ) . ومنذ 1991 ، سنة توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الذي دام ستة عشر سنة ، سيدخل النزاع الدائرة الدبلوماسية ، والسياسية بالأمم المتحدة ، مجلس الامن ، والجمعية العامة ، ودخول اطراف قارية ، الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، على الخط الذي اصبح مُحْتضنا من قبل الأمم المتحدة ، كما تبين ذلك القرارات الدورية التي يتخذها مجلس الامن ، والقرارات التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبني قراراتها على ضوء التقرير / التوصية ، الذي يرفع اليها من قبل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، التي تتولى رفع تقريرها عن الإقليم الذي تتعامل معه كإقليم خاضع للاستعمار ، يستوجب اخضاعه لمسطرة الاستفتاء وتقرير المصير ، شأن ستة عشر إقليما تضفي عليهم الجمعية العامة ، ومجلس الامن ، الوضع القانوني للأقاليم المستعمرة ، وهي نفس المسطرة يعتمدها تعامل الاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، والدول الكبرى ، كروسيا ، والصين ، وكندا ، وسويسرة .. خاصة وانّ أي قرار للاتحاد الأوربي ، يصدر بالإجماع ، ويكون له حق الأفضلية والاولوية ، في التطبيق والتنزيل ، اذا تعارض مع احدى القرارات التي تصدرها الدولة ، ضمن المجال السيادي للدول ..
ومنذ سنة 1975 ، سنة بدأ معارك الصحراء الغربية ، التي اخدت لها عنوان الحرب الضروس ، لأنها كانت عنيفة ومكلفة ، خاصة للنظام المغربي ، لا يزال العديد من الأشخاص ، الذين يتحركون سلبا او ايجابا ، يخلطون بين مصطلح الصحراء الغربية ، ومصطلح الصحراء المغربية ، دون تحليل الوضع القانوني الذي يتعامل مع المصطلحات كقاعدة من جهة ، ومن جهة أخرى ظهور الفشل الذريع في ضبط الوضع القانوني والوضع السياسي ، خاصة جهل المغزى من انشاء الأمم المتحدة " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، وخاصة المادة 690 المعطلة ، وعطلت الفهم الحقيقي للأوضاع التي اصبح عليها النزاع ، وأصبحت عليها الأوضاع ، لان مسؤولين من جبهة البولساريو ، والرعايا المغاربة ، يعتبرون معنى النطق بالصحراء الغربية ، ومعنى النطق او ترديد مصطلح الصحراء المغربية ، معنى لا يفيد بالمقصود .. فيعتقدون ان القول فقط بمصطلح الصحراء الغربية ، هو دليل على عدم مغربيتها ، ويتعاملون معها كمناطق خاضعة للاستعمار الذي يجب انهائه بكل الطرق الدبلوماسية او العسكرية ، في حين ان جزءا آخرا يعتقد انّ القول بمصطلح الصحراء المغربية ، هو تشديد على جنسيتها المغربية ، ويكون من ثم المرددون لمصطلح الصحراء الغربية ، شاردين عن القانون الوضعي المنظم للأراضي المتنازع عليها ، باعتبارها فقط مغربية ..
لكن هل القول بمصطلح الصحراء الغربية ، يعني القول بعدم مغربيتها ، وانّ القول بمصطلح الصحراء المغربية يؤكده مجلس الامن وتؤكده الأمم المتحدة ، رغم ان قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تستعمل فقط مصطلح الصحراء الغربية ، ولم يسبق في التاريخ ان استعملوا مصطلح الصحراء المغربية . بل ان مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، في القرارات التي يتخذونها دوريا وسنويا ، لم يسبق ان أشاروا لا من بعيد ولا من قريب ، لحل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في ابريل 2007 ، فأحرى ان يصدر عنهم مصطلح الصحراء المغربية ، المسجلة ضمن المناطق الأخرى التي تنتظر استفتاء السكان ، والشعوب لتقرير مصيرها بيدها ..
فالقول بمصطلح الصحراء الغربية ، لا يعني انها ليست مغربية ، والقول بمصطلح الصحراء المغربية ، واستعماله ، جد مقتصر على الرعايا داخل المغرب ، وخارجه في سفارات وقنصليات النظام المخزني ، لا يعني انها مغربية ..
وبما ان النزاع الذي اندلع منذ سنة 1975 ، لم يتم حسمه لصالح احد المصطلحين ، مصطلح الصحراء المغربية ، كما يحلو للنظام المخزني تمريره في الداخل ، ومصطلح الصحراء الغربية الذي تستعمله المنظمات الدولية ، فالذي يغيب عن ذهن المشتغلين بنزاع الصحراء ، هو ان مصطلح الصحراء الغربية ، هو مصطلح اممي ، من صنع الامم المتحدة ، وتبنته القارات ، من الاتحاد الافريقي ، الى الاتحاد الأوربي ، كما استعملته محكمة العدل الدولية في قرارها ، الرأي الاستشاري في 16 أكتوبر سنة 1975 ، ويستعمله القضاء الأوربي ، محكمة العدل الاوربية في كل قراراتها ، قرارات الدرجة الأولى ، وقرارات الدرجة الثانية الاستئنافية ، حين ابطلت الاتفاقيات المبرمة بين النظام المخزني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، حين ابطلت الاتفاق في الجزء المخصص للأراضي والمياه المتنازع عليها . فالمحكمة رفضت الحكم بتبني للقرارات ، لان الاتحاد الأوربي الذي تنتمي اليه محكمة العدل الاوربية ، لا يعترف بمغربية الصحراء ، وهو مع التطبيق الفعلي لقرارات مجلس الامن ، ولقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهذا تؤكده قرارات وتصريحات الإدارة الامريكية ، التي بالإضافة الى الرئيس John Biden ، وزير الخارجية الأمريكي شدد فقط على الحل الاممي ، ونائبه الذي زار منذ يومين تندوف ، واستقبله إبراهيم غالي ، كرئيس جمهورية ، وليس كأمينا عاما لجبهة البوليساريو ، التي اضفى عليها تقرير الخارجية الامريكية ، صفة الحركة التحريرية ، التي تتفاوض مع النظام المغربي استقلال الصحراء ، وما تقوم به الإدارة الامريكية ، من خلال تصريحات كل المسؤولين ، وعلى رأسهم الرئيس John Biden ، هو تأكيد الإدارة الامريكية على عدم مغربية الصحراء ، وإقرار بِرمْيِ اعتراف الرئيس السابق Trump بمغربية الصحراء ، وانّ التشديد على التعاون مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد Staffan de Mistura ، هو تذكير بالحل الديمقراطي الذي لن يكون غير الاستفتاء وتقرير المصير . فاستعمال احد المصطلحين ، الصحراء المغربية او الصحراء الغربية ، لا يعني القصد كما يريده أصحاب المصالح من النزاع ، لكنه يعني التزام الأمم المتحدة ، مجلس الامن والجمعية العامة ، وقرارات الاتحاد الأوربي ، وقرارات محكمة العدل الاوربية ، وقرارات الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضو كامل العضوية فيه .. ، بموقف الحياد التام من النزاع المفتوح ، وبعدم نصرة فريق على آخر ، واتخاذ نفس المسافة من المتحاربين ، النظام المخزني ، وجبهة البولساريو التي اعتبرها قرار للأمم المتحدة بمثابة الممثل الشخصي الوحيد للشعب الصحراوي . لكن قرار الجمعية العامة رقم 34/37 ، لم ينفي عن الصحراء مغربيتها ، كما لم يؤكد انتماءها الى الجبهة ، التي اعتبرها فقط تمثل الشعب الصحراوي ، الذي سيعترف به الملك شخصيا في يناير 2017 ، واصداره ظهيرا ( شريفا ) وقعه باسمه وبخط يده ، بهذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .
وحتى نكون في تحليلنا موضوعيين ومحايدين ، فان النظام المخزني حينما يراسل دوائر القرار بالأمم المتحدة ، فهو يستعمل مصطلح الصحراء الغربية ، ولم يسبق له ان استعمل مصطلح الصحراء المغربية ، المصطلح الذي دخل بسببه العشرات من المغاربة الى سجون الملك . فمن كان يقول الصحراء الغربية ، كان يتم تحييده إعلاميا ، لإلصاق به تهمة الخيانة ، ومن جهة للتغطية على الفشل في موضوع الصحراء ، وهذا يعني ممارسة التعتيم على الشعب المغربي ، مثل " الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحراءه " ، ومثل " المغرب من طنجة الى الگويرة " ، التي تحتلها موريتانية ، و اعتبارها الصحراء محتلة ، لان النظام الموريتاني هو من اعتبر تواجده بالصحراء ، تواجد احتلال ، وعند انسحابه من الصحراء ، واعترافه بالجمهوري الصحراوية ، للأسف ظل يحتل " الگويرة " كما دخلها سنة 1975 . وعند انسحابه من أراضي " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " نهارا قبل الليل ، يكون النظام الموريتاني يتصرف بمن يضفي على تواجده في السابق ، وتواجد النظام المخزني ، وضع الاحتلال للصحراء الغربية ..
فحين يستعمل النظام المخزني مصطلح الصحراء الغربية ، في مراسلاته مع دوائر القرار بالأمم المتحدة ، من مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، فهذا لا يعني تراجعا عن الموقف من استعمال مصطلح الصحراء المغربية في الداخل ، بل يعني فقط استعمال النظام المغربي المصطلح المردد من قبل الأمم المتحدة ، ومن قبل الاتحادات القارية ، الاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي ، إضافة الى الدول الكبرى سياسيا واقتصاديا ولوجيستكيا ، كروسيا ، والصين ، وألمانيا التي تلتزم بقرارات الاتحاد الأوربي في جميع جوانبها ..
وبما ان الصراع اضحى منذ سنة 1975 بيد مجلس الامن ، ومنذ سنة 1960 كان ولا يزال بيد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي أصدرت قرارها التاريخي المشهور ، القرار 1514 الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، فان السلطة والهيئة الوحيدة المخولة تحديد جنسية الأراضي المتنازع عليها ، تبقى الأمم المتحدة ، دون غيرها من المُجمّعات ، كالجامعة العربية الطرف الغائب في نزاع الصحراء ، وغائب في القضايا القومية .
اذن . انّ استعمال مصطلح الصحراء الغربية ، لا يعني انها ليست مغربية ، ولا يعني انها مغربية ، لان الهيئة التي ستحسم في جنسية الأراضي المتنازع عليها ، تبقى وحدها الأمم المتحدة ، التي تمسك الملف بايديها ، وتشتغل لإيجاد حل طبقا للمشروعية الدولية ،والقرارات الأممية في الموضوع .
ان اخطر الإجراءات التي حصلت ، وفجاءة النظام المغربي ، الذي اصبح وضعه في الصحراء سياسيا ، وقانونا ، هو تقسيم الصحراء مع موريتانية ، وهي قسمة وزيعة ضد القانون الدولي ، وارتدت على النظام المغربي ، حين اصبح وجوده في الصحراء ، وجودا غير قانوني ، يتعارض مع القانون الدولي ، ويتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 . وزاد الطين بلة ، بالنسبة للوضع القانوني للنظام المغربي ، انسحاب موريتانية من " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " ، مع احتفاظ موريتانية ب " الگويرة " ، وصدور تصريحات للمسؤولين الموريتانيين ، يعتبرون فيها اتفاقية مدريد الموقعة سنة 1975 ، غير قانونية ، لأنها ركزت على المنافع ، فقسمت الصحراء كغنيمة بين النظام الموريتاني ، والنظام المخزني ، واصطفاف النظام الموريتاني ، بعد اعتباره التواجد الموريتاني في الصحراء تواجد احتلال ، ضد مغربية الصحراء . وهنا فالرسالة الموريتانية ليست اعترافا بذنب في حق القانون الدولي ، بل اتهاما من القيادة الموريتانية للوضع القانوني للنظام المخزني ، الذي اعتبرته احتلالا ، يستوجب الحل الاممي الذي يركز على الاستفتاء وتقرير المصير . وسبق للرئيس الموريتاني خلال هذه السنة الجارية ، اعتبار الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية ، اعترافا استراتيجيا للدولة الموريتانية ، وانّ القصد من تصريح الرئيس ، هو ابعاد الحدود الموريتانية عن الحدود المغربية ، التي ستصبح حدودا للدولة الصحراوية مع الحدود المغربية .
-- وان ما يؤكد صحة الطرح الموريتاني باعتبار التواجد المغربي ، كالتواجد الموريتاني بالأمس ، هو تواجد احتلال ..
-- وان من اخلط الفهم الصحيح للقانون الدولي ، وسلطة الأمم المتحدة ، مع سياسة الامر الواقع التي فشل النظام المغربي في فرضها ، ويؤكد حسب القانون الدولي ، وحسب القرارات الأممية ، بالوضع الغير قانوني للنظام المغربي بالصحراء المتنازع عليها ، هو مسألة تقسيم الأراضي كغنيمة ، وخروج النظام الموريتاني في سنة 1979 ، بدعوى ان أراضي وادي الذهب ، ليست موريتانية ، وزاده استفحالا وخطورة ، خروج موريتانية من الإقليم ، لكنها ظلت تحتفظ ب " الگويرة " كبلد موريتانيا ، مع العلم ان " الگويرة " هي جزء من أراضي " وادي الذهب " ، الذي تخلت عنه الدولة الموريتانية ، وظل كذلك حتى عندما دخل جيش الملك الى الإقليم المتنازع عليه ، وظلت " الگويرة " خارج سلطة النظام ، وهو ما يفند ويكذب أسطوانة النظام المخزني المغرب " من طنجة الى الگويرة " . ومما زاد في اثبات الوضع الغير قانوني للنظام المخزني في الصحراء ، فقدان سيطرته على ثلث الأراضي التي لا تزال خارج سلطة النظام ، وتعتبرها جبهة البوليساريو بالمناطق المحررة .. فكيف سيكون الوضع القانوني على اقتسام الصحراء كغنيمة بمقتضى اتفاقية مدريد ، وكيف ستخرج موريتانية من الإقليم الذي آل اليها بالقسمة التي لم تكن عادلة ، وادي الذهب مقابل الساقية الحمراء . وكيف ستخرج موريتانية من إقليم " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " ، وكيف ستحافظ على " الگويرة " التي كانت تابعة لإقليم وادي الذهب ، وعندما شفع النظام المغربي الأراضي التي كانت تحت سيادة الجيش الموريتاتي ، دون " الگويرة " التي ظلت تحتلها موريتانية ، وهي التي اعتبرت وجودها بوادي الذهب كان تواجدا استعماريا ، لان تلك الأراضي لم تكن ابدا موريتانية .. وبقاء ثلث الأراضي خارج سيطرة جيش النظام المخزني ...
ان النظام المخزني الآن في ورطة ، لان كل الحلول ، تدور حول هذه الخبطة العشوائية ، وتعطي للأمم المتحدة كامل الصلاحيات ، في حصر الحل للوضع المرتبك والغير قانوني ، بتنظيم الاستفتاء وتقرير المصير ..
-- وعندما يتشدد الاتحاد الأوربي على الحل الاممي الذي ايدته فرنسا كدولة صاحبة الفيتو ، ويرفض سماع شيء يسمى بالحكم ( الذاتي ) ..
وعندما يتشدد الاتحاد الافريقي في الدفاع عن الجمهورية الصحراوية ، العضو كامل العضوية ، الذي ساهم في تحرير قانونه الأساسي ..
-- وعندما تناصر دولا عربية الحل الاممي ، ويتعاملون مع نزاع الصحراء كقضية بيد الأمم المتحدة ، باستثناء الامارات العربية المتحدة ..
-- وعندما تحضر الجمهورية الصحراوية لقاء قمة منظمة Brics ، وغياب النظام المخزني البوليسي ، ويذهب إبراهيم غالي كرئيس لجمهورية الصحراوية ،لإلقاء كلمة الجمهورية الصحراوية ، امام انصات اكثر من خمسين دولة لكلمة الرئيس ، وكان بينهم رؤساء دول تتمتع بحق الفيتو بمجلس الامن ..
-- وعندما ترفرف راية وعلم الجمهورية الصحراوية سماء عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، ويستقبل السيد إبراهيم غالي استقبال رؤساء الدول الذي حظي بنفس البروتوكول الذي حظي به رؤساء الدول الاوربية والافريقية ، ورؤساء الحكومات الاوربية والافريقية ..
-- وحين عجز النظام عن اقناع المجتمع الدولي بحل ( الحكم الذاتي ) ، الذي اجمع ، وما اجتمعت امتي على ظلالة ، على رفضه ، وتشدد الجميع بحل النزاع طبقا للمشروعية الدولية ..
-- وحين يتم تسريب فيديو لمحمد السادس امير المؤمنين ، والامام المعظم ، والراعي الكبير في الدولة الرعوية ، ومن سلالة ( النبي ) ، ثملا سكرانا صباحا بشوارع العصمة الفرنسية باريس مع شلة من البشر ..
-- وعندما تصبح معزولا دوليا وداخليا ، والأنظمة تتهرب من لقاء محمد السادس الملك ، لأنها لا تطوقه لأسباب عديدة عبرت عنها طريقة رفض الرئيس الروسي Vladimir Poutine مد يده لمصافحة محمد السادس بفرنسا ( ذكرا مرور مائة سنة على الحرب العالمية الأولى ) ..
-- وحين تلعب روسيا ، وبالضبط قيادتها دورا عند ترتيب بروتوكول دخول وحضور السيد إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية ، وليس كأمين عام لجبهة البوليساريو ، التي اعترف بها النظام المغربي كحركة تحرر ، واعترف بالشعب الصحراوي ، حين اعترف بالدولة الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر اعترافه بظهير يحمل توقيعه ، وموّقع بخط يده ، يقر فيه بهذه الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / يناير 2017 ..
فماذا تتوقع ، وماذا تنتظر من مفاجئات ستكون جد قاسية لنزاع الصحراء الغربية .. فالمسؤول عن النكسة التي اصابت المغرب ، والأخطر ، القرب من الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية .. هو الملك واصدقاءه الذين سلمهم المغرب والمغاربة ، فعاثوا فيه كيفما أرادوا وشاءوا ، يتسابقون نحو ثروة المغاربة التي استولوا عليها ، غايتهم الغنا الفاحش وفي اسرع وقت ...
وكما لعب الرئيس الروسي Vladimir Poutine ، دورا فنيا ، بالتنسيق مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، لإحضار حضور الجمهورية الصحراوية لقاء قمة منظمة Brics ، والقاء رئيس الجمهورية الصحراوية كلمة الجمهورية الصحراوية امام حشد من الرؤساء ، ومن رؤساء الحكومات ، ومن ضمنهم رؤساء دول كبرى تتمتع بحق الفيتو بمجلس الامن .. فلا يجب الاستغراب ، عند خروج دولة وازنة من الدول الكبيرة كفرنسا ، بتسهيل منح العضوية للجمهورية الصحراوية بالأمم المتحدة ، من خلال تقرير لمجلس الامن يدعو الجمعية العامة للبث في الموضوع . وهذه ونظرا لمواقفها السابقة ، ستطرح القضية للتصويت في جلسة عمومية ، ستحظى فيها الجمهورية الصحراوية بالأغلبية ، التي ستصوت لصالح انضمامها الى الأمم المتحدة ..
وعند قبول عضوية الجمهورية الصحراوية كمراقب ، ستحيل الجمعية الملف الى مجلس الامن صاحب الاختصاص الكبير ، في فرض السلم والامن الدوليين . وهنا ، قد لا يتردد مجلس الامن من اتخاد الخطوات التالية ، التي أهونها سيكون ضربة قاسية للنظام المخزني وللدولة العلوية .
-- فإما ان يتصرف مجلس الامن ، على ضوء ما سيجيئ به تقرير الجمعية العامة ، اذا كانت دعوتها تخص عضوية الجمهورية الصحراوية ، كعضو مراقب ، لان الاستفتاء الذي تنص عليه قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة التي تتعامل مع الوضع في الصحراء كوضع احتلال ، لم يتم تنظيمه بعد .
-- او حين يتوصل مجلس الامن بتقرير الجمعية العامة ، التي استجابت لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية ، سيتعامل معها كإشكالية قانونية ، وحتى سياسية . وهنا ونظرا لان المجتمع الدولي مع حل الاستفتاء دون قبوله بحل الحكم الذاتي ، فمجلس الامن الذي أعضاءه الدائمين المستعملين لحق النقض ( الفيتو ) ، سيتصرف بأريحية ، لان الطريق فتحت في وجهه . وهنا فان مجلس الامن سيكون ملزما ومجبرا ، باتخاذ الحلول التالية :
-- تبني التقرير الذي جاء من الجمعية العامة ، مع العلم ان الدول أعضاء الفيتو ، هم أعضاء بالجمعية العامة ، الذين قد يكونون ضمن الجمعية ، قد ساهموا في التقرير الذي اصبح مادة الاشتغال من قبل مجلس الامن وهنا ..
-- اما ان يتبنى مجاس الامن للتقرير الذي يكون قد اشتغل عليه كدول بالجمعية العامة ، وهذا سيشكل تناسقا تاما بين الجمعية العامة وبين مجلس الامن .
-- او ان يقوم مجلس الامن هذه المرة ، بالتصرف الذي تمنحه إياه كسلطة تنفيذية ، اختصاصاته المنصوص عليها في الميثاق الاممي . فيكون من السهل هذه المرة ، اللجوء الى الفصل السابع من الميثاق ، الذي يحث على استعمال القوة في مواجهة الطرف الذي يعيق تنزيل قرارات مجلس الامن .
وهنا اذا عالج مجلس الامن تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سيلجأ المجلس الى تبني خيار تيمور الشرقية Le Timor oriental ، ما دام مجلس الامن في جميع قراراته ، ينص على الاستفتاء وتقرير المصير .
-- وامّا ان يعطي مجلس الامن لتقرير الجمعية العامة أهمية ، حين سيتم الاعتراف من قبل المنتظم الدولي ، مجلس الامن والجمعية العامة ، بالجمهورية الصحراوية رسميا ، كما تكون قد دعت الجمعية العامة عند قبولها عضوية الجمهورية الصحراوية .. وهنا يجب ان لا نخلط بين قضية الصحراء الغربية ، وبين القضية الفلسطينية ، لان هذه الأخيرة ومن خلال قيادة رام الله ، تكون قد تنازلت عن مفهوم الدولة لصالح السلطة ..
اما بالنسبة لقضية الصحراء ، فحتى إسرائيل الدولة اعترفت بمغربيتها ، رغم ان اعترافها لن يشكل ضغاطا على مواقف الأمم المتحدة ، ومواقف حلفاء دولة إسرائيل ، الاتحاد الأوربي .
لقد ضيع النظام المخزني الصحراء ، التي عالجها بموقف كثيرة كانت تتناقض مع بعضها .. وقد زاد في تسهيل مأمورية مجلس الامن ، والاتحادات القارية ، اعتراف النظام المخزني بالجمهورية الصحراوية ، وبالأراضي والحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، عندما اصدر ظهيرا ( شريفا ) وقع فيه محمد السادس على استقلال الصحراء ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .
فكيف ستحرم الاخرين ما فعلته بنفسك . أي كيف ستحول دون الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية ، وانت اعترفت بها امام العالم ، ونشرت اعترافك بالجريدة الرسمية لدولتك التي هي الدولة العلوية ؟
قضية الصحراء من خلال المعالجة الخارجية ، ستستقل قريبا ، واستقلال الصحراء سيتبعها استقلال الريف ، وقبل استقلال الصحراء ، واستقلال الريف ، سيكون النظام قد سقط ، وتكون الجغرافية قد تغيرت ، وتكون الشعوب قد تشتت ، وسيكون وضع جديد بمعطيات جديدة ، يتحكم بمستقبل المنطقة الذي سيدخل عنق الزجاجة ، خاصة وان الباعث في مثل هذه الحالات ، تكاثر الحروب الإقليمية بين الدويلات المايكروسكوبية التي ستظهر ..
فهل نحن امام ما تنبئ له العديد من المثقفين ، خاصة الأجانب Le dernier roi / Jean- Pierre Tuqoi ، لان الوضع جد خطير، ومقبل على انفجارات خطيرة ستسهل التغيير الجغرافي والبشري المنشود ؟ ..
وقبل الختم ، نود اثارة ملاحظة ، من انّ عدم اعتراف الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ومجلس الامن ، والاتحاد الأوربي ، وكبريات الدول من روسيا ، الى الصين ، الى كندا ، الى أكثرية الدول العربية ، بمغربية الصحراء ، لا يعني انها ضدها ، كما عند استعمالهم للمصطلح الاممي " الصحراء الغربية " ، لا يعني انهم ضد مغربيتها . بل وحتى محكمة العدل الاوربية في قرارات الابطال ، التي اتخذتها في جميع درجات التقاضي ، خاصة بالنسبة لثروات الأراضي والمياه المتنازع عليها ، لا يعني ان قرارات المحكمة هي ضد مغربية الصحراء ، بل ان هذه المواقف تأخذ خيار الحياد ، وتأخذ نفس المسافة من اطراف النزاع .. فحسب التفسير ، ان من يمتلك ولوحده سلطات وصلاحيات تحديد الجنسية للأراضي المتنازع عليها ، تبقى وحدها الأمم المتحدة التي تمسك الملف بأيديها .. والأمم المتحدة التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، ولا تعترف بانتمائها الى الجمهورية الصحراوية ، ترى ان الآلة الوحيدة التي ستحدد جنسية الصحراء ، هو نتيجة الاستفتاء التي تنص عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ، ويتبناه الاتحاد الأوربي والدول الكبرى ، وحتى الاتحاد الافريقي رغم وجود البوليساريو كدولة وجمهورية بعضويته ..
والنظام المخزني المغربي ، حين كان يرفض وساطة الاتحاد الافريقي ، كان يدعو الى الحل الاممي ، ويدعو الى الأمم المتحدة لحل نزاع طال لأكثر من سبعة وأربعين سنة ، وحان موعد حله ..
كانت الاميرة عائشة الحرة ، اثناء ازمة الملكية ، واقفة على تلة وهي تتفرج على ما جرى للأندلس من انهيار ، أراضي غرناطة ، وهي تخاطب ابنها آخر ملوك بني الأحمر ، أبو عبد الله الصغير قائلة " أبك مثل النساء مُلكا لم تحافظ عليه مثل الرجال " ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحدي الشجاعة داخل نفق مظلم.. مغامرة مثيرة مع خليفة المزروعي


.. الحوثي ينتقد تباطؤ مسار السلام.. والمجلس الرئاسي اليمني يتهم



.. مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلتي مساعدات أردنية في الطريق


.. خفايا الموقف الفرنسي من حرب غزة.. عضو مجلس الشيوخ الفرنسي تو



.. شبكات | ما تفاصيل طعن سائح تركي لشرطي إسرائيلي في القدس؟