الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الصحراء غربية ، أم مغربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 9 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


" مدير البوليس السياسي DGST ، المدعو عبداللطيف الحموشي ، ورئيس / البنية التحتية / صديق ومستشار الملك المدعو فؤاد الهمة ، وسبق لهم رش واطلاء الصباغة على كل واجهة منزلي المطل على الشارع ، قطعا الكونكسيون عن منزلي ، حتى يعيقوا اشتغالي ، طبعا سأخرج الى مقهى او الى Cyber لإرسال الدراسة " ..
هناك إشكالية ليست مستعصية عن الحل ، بل تترجم نوع الاشخاص المرتبطين بالنزاع ، الذي يتطور من نزاع مسلح دام ستة عشر سنة ، كانت قاسية على الجيش الذي لم يكن قد تعود على خوض حرب العصابات ( أضرب . اقتل . إغنم اسرى وسلاح واهرب ) . ومنذ 1991 ، سنة توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الذي دام ستة عشر سنة ، سيدخل النزاع الدائرة الدبلوماسية ، والسياسية بالأمم المتحدة ، مجلس الامن ، والجمعية العامة ، ودخول اطراف قارية ، الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، على الخط الذي اصبح مُحْتضنا من قبل الأمم المتحدة ، كما تبين ذلك القرارات الدورية التي يتخذها مجلس الامن ، والقرارات التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبني قراراتها على ضوء التقرير / التوصية ، الذي يرفع اليها من قبل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، التي تتولى رفع تقريرها عن الإقليم الذي تتعامل معه كإقليم خاضع للاستعمار ، يستوجب اخضاعه لمسطرة الاستفتاء وتقرير المصير ، شأن ستة عشر إقليما تضفي عليهم الجمعية العامة ، ومجلس الامن ، الوضع القانوني للأقاليم المستعمرة ، وهي نفس المسطرة يعتمدها تعامل الاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، والدول الكبرى ، كروسيا ، والصين ، وكندا ، وسويسرة .. خاصة وانّ أي قرار للاتحاد الأوربي ، يصدر بالإجماع ، ويكون له حق الأفضلية والاولوية ، في التطبيق والتنزيل ، اذا تعارض مع احدى القرارات التي تصدرها الدولة ، ضمن المجال السيادي للدول ..
ومنذ سنة 1975 ، سنة بدأ معارك الصحراء الغربية ، التي اخدت لها عنوان الحرب الضروس ، لأنها كانت عنيفة ومكلفة ، خاصة للنظام المغربي ، لا يزال العديد من الأشخاص ، الذين يتحركون سلبا او ايجابا ، يخلطون بين مصطلح الصحراء الغربية ، ومصطلح الصحراء المغربية ، دون تحليل الوضع القانوني الذي يتعامل مع المصطلحات كقاعدة من جهة ، ومن جهة أخرى ظهور الفشل الذريع في ضبط الوضع القانوني والوضع السياسي ، خاصة جهل المغزى من انشاء الأمم المتحدة " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، وخاصة المادة 690 المعطلة ، وعطلت الفهم الحقيقي للأوضاع التي اصبح عليها النزاع ، وأصبحت عليها الأوضاع ، لان مسؤولين من جبهة البولساريو ، والرعايا المغاربة ، يعتبرون معنى النطق بالصحراء الغربية ، ومعنى النطق او ترديد مصطلح الصحراء المغربية ، معنى لا يفيد بالمقصود .. فيعتقدون ان القول فقط بمصطلح الصحراء الغربية ، هو دليل على عدم مغربيتها ، ويتعاملون معها كمناطق خاضعة للاستعمار الذي يجب انهائه بكل الطرق الدبلوماسية او العسكرية ، في حين ان جزءا آخرا يعتقد انّ القول بمصطلح الصحراء المغربية ، هو تشديد على جنسيتها المغربية ، ويكون من ثم المرددون لمصطلح الصحراء الغربية ، شاردين عن القانون الوضعي المنظم للأراضي المتنازع عليها ، باعتبارها فقط مغربية ..
لكن هل القول بمصطلح الصحراء الغربية ، يعني القول بعدم مغربيتها ، وانّ القول بمصطلح الصحراء المغربية يؤكده مجلس الامن وتؤكده الأمم المتحدة ، رغم ان قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تستعمل فقط مصطلح الصحراء الغربية ، ولم يسبق في التاريخ ان استعملوا مصطلح الصحراء المغربية . بل ان مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، في القرارات التي يتخذونها دوريا وسنويا ، لم يسبق ان أشاروا لا من بعيد ولا من قريب ، لحل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في ابريل 2007 ، فأحرى ان يصدر عنهم مصطلح الصحراء المغربية ، المسجلة ضمن المناطق الأخرى التي تنتظر استفتاء السكان ، والشعوب لتقرير مصيرها بيدها ..
فالقول بمصطلح الصحراء الغربية ، لا يعني انها ليست مغربية ، والقول بمصطلح الصحراء المغربية ، واستعماله ، جد مقتصر على الرعايا داخل المغرب ، وخارجه في سفارات وقنصليات النظام المخزني ، لا يعني انها مغربية ..
وبما ان النزاع الذي اندلع منذ سنة 1975 ، لم يتم حسمه لصالح احد المصطلحين ، مصطلح الصحراء المغربية ، كما يحلو للنظام المخزني تمريره في الداخل ، ومصطلح الصحراء الغربية الذي تستعمله المنظمات الدولية ، فالذي يغيب عن ذهن المشتغلين بنزاع الصحراء ، هو ان مصطلح الصحراء الغربية ، هو مصطلح اممي ، من صنع الامم المتحدة ، وتبنته القارات ، من الاتحاد الافريقي ، الى الاتحاد الأوربي ، كما استعملته محكمة العدل الدولية في قرارها ، الرأي الاستشاري في 16 أكتوبر سنة 1975 ، ويستعمله القضاء الأوربي ، محكمة العدل الاوربية في كل قراراتها ، قرارات الدرجة الأولى ، وقرارات الدرجة الثانية الاستئنافية ، حين ابطلت الاتفاقيات المبرمة بين النظام المخزني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، حين ابطلت الاتفاق في الجزء المخصص للأراضي والمياه المتنازع عليها . فالمحكمة رفضت الحكم بتبني للقرارات ، لان الاتحاد الأوربي الذي تنتمي اليه محكمة العدل الاوربية ، لا يعترف بمغربية الصحراء ، وهو مع التطبيق الفعلي لقرارات مجلس الامن ، ولقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهذا تؤكده قرارات وتصريحات الإدارة الامريكية ، التي بالإضافة الى الرئيس John Biden ، وزير الخارجية الأمريكي شدد فقط على الحل الاممي ، ونائبه الذي زار منذ يومين تندوف ، واستقبله إبراهيم غالي ، كرئيس جمهورية ، وليس كأمينا عاما لجبهة البوليساريو ، التي اضفى عليها تقرير الخارجية الامريكية ، صفة الحركة التحريرية ، التي تتفاوض مع النظام المغربي استقلال الصحراء ، وما تقوم به الإدارة الامريكية ، من خلال تصريحات كل المسؤولين ، وعلى رأسهم الرئيس John Biden ، هو تأكيد الإدارة الامريكية على عدم مغربية الصحراء ، وإقرار بِرمْيِ اعتراف الرئيس السابق Trump بمغربية الصحراء ، وانّ التشديد على التعاون مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد Staffan de Mistura ، هو تذكير بالحل الديمقراطي الذي لن يكون غير الاستفتاء وتقرير المصير . فاستعمال احد المصطلحين ، الصحراء المغربية او الصحراء الغربية ، لا يعني القصد كما يريده أصحاب المصالح من النزاع ، لكنه يعني التزام الأمم المتحدة ، مجلس الامن والجمعية العامة ، وقرارات الاتحاد الأوربي ، وقرارات محكمة العدل الاوربية ، وقرارات الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضو كامل العضوية فيه .. ، بموقف الحياد التام من النزاع المفتوح ، وبعدم نصرة فريق على آخر ، واتخاذ نفس المسافة من المتحاربين ، النظام المخزني ، وجبهة البولساريو التي اعتبرها قرار للأمم المتحدة بمثابة الممثل الشخصي الوحيد للشعب الصحراوي . لكن قرار الجمعية العامة رقم 34/37 ، لم ينفي عن الصحراء مغربيتها ، كما لم يؤكد انتماءها الى الجبهة ، التي اعتبرها فقط تمثل الشعب الصحراوي ، الذي سيعترف به الملك شخصيا في يناير 2017 ، واصداره ظهيرا ( شريفا ) وقعه باسمه وبخط يده ، بهذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .
وحتى نكون في تحليلنا موضوعيين ومحايدين ، فان النظام المخزني حينما يراسل دوائر القرار بالأمم المتحدة ، فهو يستعمل مصطلح الصحراء الغربية ، ولم يسبق له ان استعمل مصطلح الصحراء المغربية ، المصطلح الذي دخل بسببه العشرات من المغاربة الى سجون الملك . فمن كان يقول الصحراء الغربية ، كان يتم تحييده إعلاميا ، لإلصاق به تهمة الخيانة ، ومن جهة للتغطية على الفشل في موضوع الصحراء ، وهذا يعني ممارسة التعتيم على الشعب المغربي ، مثل " الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحراءه " ، ومثل " المغرب من طنجة الى الگويرة " ، التي تحتلها موريتانية ، و اعتبارها الصحراء محتلة ، لان النظام الموريتاني هو من اعتبر تواجده بالصحراء ، تواجد احتلال ، وعند انسحابه من الصحراء ، واعترافه بالجمهوري الصحراوية ، للأسف ظل يحتل " الگويرة " كما دخلها سنة 1975 . وعند انسحابه من أراضي " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " نهارا قبل الليل ، يكون النظام الموريتاني يتصرف بمن يضفي على تواجده في السابق ، وتواجد النظام المخزني ، وضع الاحتلال للصحراء الغربية ..
فحين يستعمل النظام المخزني مصطلح الصحراء الغربية ، في مراسلاته مع دوائر القرار بالأمم المتحدة ، من مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، فهذا لا يعني تراجعا عن الموقف من استعمال مصطلح الصحراء المغربية في الداخل ، بل يعني فقط استعمال النظام المغربي المصطلح المردد من قبل الأمم المتحدة ، ومن قبل الاتحادات القارية ، الاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي ، إضافة الى الدول الكبرى سياسيا واقتصاديا ولوجيستكيا ، كروسيا ، والصين ، وألمانيا التي تلتزم بقرارات الاتحاد الأوربي في جميع جوانبها ..
وبما ان الصراع اضحى منذ سنة 1975 بيد مجلس الامن ، ومنذ سنة 1960 كان ولا يزال بيد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي أصدرت قرارها التاريخي المشهور ، القرار 1514 الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، فان السلطة والهيئة الوحيدة المخولة تحديد جنسية الأراضي المتنازع عليها ، تبقى الأمم المتحدة ، دون غيرها من المُجمّعات ، كالجامعة العربية الطرف الغائب في نزاع الصحراء ، وغائب في القضايا القومية .
اذن . انّ استعمال مصطلح الصحراء الغربية ، لا يعني انها ليست مغربية ، ولا يعني انها مغربية ، لان الهيئة التي ستحسم في جنسية الأراضي المتنازع عليها ، تبقى وحدها الأمم المتحدة ، التي تمسك الملف بايديها ، وتشتغل لإيجاد حل طبقا للمشروعية الدولية ،والقرارات الأممية في الموضوع .
ان اخطر الإجراءات التي حصلت ، وفجاءة النظام المغربي ، الذي اصبح وضعه في الصحراء سياسيا ، وقانونا ، هو تقسيم الصحراء مع موريتانية ، وهي قسمة وزيعة ضد القانون الدولي ، وارتدت على النظام المغربي ، حين اصبح وجوده في الصحراء ، وجودا غير قانوني ، يتعارض مع القانون الدولي ، ويتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 . وزاد الطين بلة ، بالنسبة للوضع القانوني للنظام المغربي ، انسحاب موريتانية من " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " ، مع احتفاظ موريتانية ب " الگويرة " ، وصدور تصريحات للمسؤولين الموريتانيين ، يعتبرون فيها اتفاقية مدريد الموقعة سنة 1975 ، غير قانونية ، لأنها ركزت على المنافع ، فقسمت الصحراء كغنيمة بين النظام الموريتاني ، والنظام المخزني ، واصطفاف النظام الموريتاني ، بعد اعتباره التواجد الموريتاني في الصحراء تواجد احتلال ، ضد مغربية الصحراء . وهنا فالرسالة الموريتانية ليست اعترافا بذنب في حق القانون الدولي ، بل اتهاما من القيادة الموريتانية للوضع القانوني للنظام المخزني ، الذي اعتبرته احتلالا ، يستوجب الحل الاممي الذي يركز على الاستفتاء وتقرير المصير . وسبق للرئيس الموريتاني خلال هذه السنة الجارية ، اعتبار الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية ، اعترافا استراتيجيا للدولة الموريتانية ، وانّ القصد من تصريح الرئيس ، هو ابعاد الحدود الموريتانية عن الحدود المغربية ، التي ستصبح حدودا للدولة الصحراوية مع الحدود المغربية .
-- وان ما يؤكد صحة الطرح الموريتاني باعتبار التواجد المغربي ، كالتواجد الموريتاني بالأمس ، هو تواجد احتلال ..
-- وان من اخلط الفهم الصحيح للقانون الدولي ، وسلطة الأمم المتحدة ، مع سياسة الامر الواقع التي فشل النظام المغربي في فرضها ، ويؤكد حسب القانون الدولي ، وحسب القرارات الأممية ، بالوضع الغير قانوني للنظام المغربي بالصحراء المتنازع عليها ، هو مسألة تقسيم الأراضي كغنيمة ، وخروج النظام الموريتاني في سنة 1979 ، بدعوى ان أراضي وادي الذهب ، ليست موريتانية ، وزاده استفحالا وخطورة ، خروج موريتانية من الإقليم ، لكنها ظلت تحتفظ ب " الگويرة " كبلد موريتانيا ، مع العلم ان " الگويرة " هي جزء من أراضي " وادي الذهب " ، الذي تخلت عنه الدولة الموريتانية ، وظل كذلك حتى عندما دخل جيش الملك الى الإقليم المتنازع عليه ، وظلت " الگويرة " خارج سلطة النظام ، وهو ما يفند ويكذب أسطوانة النظام المخزني المغرب " من طنجة الى الگويرة " . ومما زاد في اثبات الوضع الغير قانوني للنظام المخزني في الصحراء ، فقدان سيطرته على ثلث الأراضي التي لا تزال خارج سلطة النظام ، وتعتبرها جبهة البوليساريو بالمناطق المحررة .. فكيف سيكون الوضع القانوني على اقتسام الصحراء كغنيمة بمقتضى اتفاقية مدريد ، وكيف ستخرج موريتانية من الإقليم الذي آل اليها بالقسمة التي لم تكن عادلة ، وادي الذهب مقابل الساقية الحمراء . وكيف ستخرج موريتانية من إقليم " تيريس الغربية " ، " وادي الذهب " ، وكيف ستحافظ على " الگويرة " التي كانت تابعة لإقليم وادي الذهب ، وعندما شفع النظام المغربي الأراضي التي كانت تحت سيادة الجيش الموريتاتي ، دون " الگويرة " التي ظلت تحتلها موريتانية ، وهي التي اعتبرت وجودها بوادي الذهب كان تواجدا استعماريا ، لان تلك الأراضي لم تكن ابدا موريتانية .. وبقاء ثلث الأراضي خارج سيطرة جيش النظام المخزني ...
ان النظام المخزني الآن في ورطة ، لان كل الحلول ، تدور حول هذه الخبطة العشوائية ، وتعطي للأمم المتحدة كامل الصلاحيات ، في حصر الحل للوضع المرتبك والغير قانوني ، بتنظيم الاستفتاء وتقرير المصير ..
-- وعندما يتشدد الاتحاد الأوربي على الحل الاممي الذي ايدته فرنسا كدولة صاحبة الفيتو ، ويرفض سماع شيء يسمى بالحكم ( الذاتي ) ..
وعندما يتشدد الاتحاد الافريقي في الدفاع عن الجمهورية الصحراوية ، العضو كامل العضوية ، الذي ساهم في تحرير قانونه الأساسي ..
-- وعندما تناصر دولا عربية الحل الاممي ، ويتعاملون مع نزاع الصحراء كقضية بيد الأمم المتحدة ، باستثناء الامارات العربية المتحدة ..
-- وعندما تحضر الجمهورية الصحراوية لقاء قمة منظمة Brics ، وغياب النظام المخزني البوليسي ، ويذهب إبراهيم غالي كرئيس لجمهورية الصحراوية ،لإلقاء كلمة الجمهورية الصحراوية ، امام انصات اكثر من خمسين دولة لكلمة الرئيس ، وكان بينهم رؤساء دول تتمتع بحق الفيتو بمجلس الامن ..
-- وعندما ترفرف راية وعلم الجمهورية الصحراوية سماء عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، ويستقبل السيد إبراهيم غالي استقبال رؤساء الدول الذي حظي بنفس البروتوكول الذي حظي به رؤساء الدول الاوربية والافريقية ، ورؤساء الحكومات الاوربية والافريقية ..
-- وحين عجز النظام عن اقناع المجتمع الدولي بحل ( الحكم الذاتي ) ، الذي اجمع ، وما اجتمعت امتي على ظلالة ، على رفضه ، وتشدد الجميع بحل النزاع طبقا للمشروعية الدولية ..
-- وحين يتم تسريب فيديو لمحمد السادس امير المؤمنين ، والامام المعظم ، والراعي الكبير في الدولة الرعوية ، ومن سلالة ( النبي ) ، ثملا سكرانا صباحا بشوارع العصمة الفرنسية باريس مع شلة من البشر ..
-- وعندما تصبح معزولا دوليا وداخليا ، والأنظمة تتهرب من لقاء محمد السادس الملك ، لأنها لا تطوقه لأسباب عديدة عبرت عنها طريقة رفض الرئيس الروسي Vladimir Poutine مد يده لمصافحة محمد السادس بفرنسا ( ذكرا مرور مائة سنة على الحرب العالمية الأولى ) ..
-- وحين تلعب روسيا ، وبالضبط قيادتها دورا عند ترتيب بروتوكول دخول وحضور السيد إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية ، وليس كأمين عام لجبهة البوليساريو ، التي اعترف بها النظام المغربي كحركة تحرر ، واعترف بالشعب الصحراوي ، حين اعترف بالدولة الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر اعترافه بظهير يحمل توقيعه ، وموّقع بخط يده ، يقر فيه بهذه الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / يناير 2017 ..
فماذا تتوقع ، وماذا تنتظر من مفاجئات ستكون جد قاسية لنزاع الصحراء الغربية .. فالمسؤول عن النكسة التي اصابت المغرب ، والأخطر ، القرب من الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية .. هو الملك واصدقاءه الذين سلمهم المغرب والمغاربة ، فعاثوا فيه كيفما أرادوا وشاءوا ، يتسابقون نحو ثروة المغاربة التي استولوا عليها ، غايتهم الغنا الفاحش وفي اسرع وقت ...
وكما لعب الرئيس الروسي Vladimir Poutine ، دورا فنيا ، بالتنسيق مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، لإحضار حضور الجمهورية الصحراوية لقاء قمة منظمة Brics ، والقاء رئيس الجمهورية الصحراوية كلمة الجمهورية الصحراوية امام حشد من الرؤساء ، ومن رؤساء الحكومات ، ومن ضمنهم رؤساء دول كبرى تتمتع بحق الفيتو بمجلس الامن .. فلا يجب الاستغراب ، عند خروج دولة وازنة من الدول الكبيرة كفرنسا ، بتسهيل منح العضوية للجمهورية الصحراوية بالأمم المتحدة ، من خلال تقرير لمجلس الامن يدعو الجمعية العامة للبث في الموضوع . وهذه ونظرا لمواقفها السابقة ، ستطرح القضية للتصويت في جلسة عمومية ، ستحظى فيها الجمهورية الصحراوية بالأغلبية ، التي ستصوت لصالح انضمامها الى الأمم المتحدة ..
وعند قبول عضوية الجمهورية الصحراوية كمراقب ، ستحيل الجمعية الملف الى مجلس الامن صاحب الاختصاص الكبير ، في فرض السلم والامن الدوليين . وهنا ، قد لا يتردد مجلس الامن من اتخاد الخطوات التالية ، التي أهونها سيكون ضربة قاسية للنظام المخزني وللدولة العلوية .
-- فإما ان يتصرف مجلس الامن ، على ضوء ما سيجيئ به تقرير الجمعية العامة ، اذا كانت دعوتها تخص عضوية الجمهورية الصحراوية ، كعضو مراقب ، لان الاستفتاء الذي تنص عليه قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة التي تتعامل مع الوضع في الصحراء كوضع احتلال ، لم يتم تنظيمه بعد .
-- او حين يتوصل مجلس الامن بتقرير الجمعية العامة ، التي استجابت لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية ، سيتعامل معها كإشكالية قانونية ، وحتى سياسية . وهنا ونظرا لان المجتمع الدولي مع حل الاستفتاء دون قبوله بحل الحكم الذاتي ، فمجلس الامن الذي أعضاءه الدائمين المستعملين لحق النقض ( الفيتو ) ، سيتصرف بأريحية ، لان الطريق فتحت في وجهه . وهنا فان مجلس الامن سيكون ملزما ومجبرا ، باتخاذ الحلول التالية :
-- تبني التقرير الذي جاء من الجمعية العامة ، مع العلم ان الدول أعضاء الفيتو ، هم أعضاء بالجمعية العامة ، الذين قد يكونون ضمن الجمعية ، قد ساهموا في التقرير الذي اصبح مادة الاشتغال من قبل مجلس الامن وهنا ..
-- اما ان يتبنى مجاس الامن للتقرير الذي يكون قد اشتغل عليه كدول بالجمعية العامة ، وهذا سيشكل تناسقا تاما بين الجمعية العامة وبين مجلس الامن .
-- او ان يقوم مجلس الامن هذه المرة ، بالتصرف الذي تمنحه إياه كسلطة تنفيذية ، اختصاصاته المنصوص عليها في الميثاق الاممي . فيكون من السهل هذه المرة ، اللجوء الى الفصل السابع من الميثاق ، الذي يحث على استعمال القوة في مواجهة الطرف الذي يعيق تنزيل قرارات مجلس الامن .
وهنا اذا عالج مجلس الامن تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سيلجأ المجلس الى تبني خيار تيمور الشرقية Le Timor oriental ، ما دام مجلس الامن في جميع قراراته ، ينص على الاستفتاء وتقرير المصير .
-- وامّا ان يعطي مجلس الامن لتقرير الجمعية العامة أهمية ، حين سيتم الاعتراف من قبل المنتظم الدولي ، مجلس الامن والجمعية العامة ، بالجمهورية الصحراوية رسميا ، كما تكون قد دعت الجمعية العامة عند قبولها عضوية الجمهورية الصحراوية .. وهنا يجب ان لا نخلط بين قضية الصحراء الغربية ، وبين القضية الفلسطينية ، لان هذه الأخيرة ومن خلال قيادة رام الله ، تكون قد تنازلت عن مفهوم الدولة لصالح السلطة ..
اما بالنسبة لقضية الصحراء ، فحتى إسرائيل الدولة اعترفت بمغربيتها ، رغم ان اعترافها لن يشكل ضغاطا على مواقف الأمم المتحدة ، ومواقف حلفاء دولة إسرائيل ، الاتحاد الأوربي .
لقد ضيع النظام المخزني الصحراء ، التي عالجها بموقف كثيرة كانت تتناقض مع بعضها .. وقد زاد في تسهيل مأمورية مجلس الامن ، والاتحادات القارية ، اعتراف النظام المخزني بالجمهورية الصحراوية ، وبالأراضي والحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، عندما اصدر ظهيرا ( شريفا ) وقع فيه محمد السادس على استقلال الصحراء ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .
فكيف ستحرم الاخرين ما فعلته بنفسك . أي كيف ستحول دون الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية ، وانت اعترفت بها امام العالم ، ونشرت اعترافك بالجريدة الرسمية لدولتك التي هي الدولة العلوية ؟
قضية الصحراء من خلال المعالجة الخارجية ، ستستقل قريبا ، واستقلال الصحراء سيتبعها استقلال الريف ، وقبل استقلال الصحراء ، واستقلال الريف ، سيكون النظام قد سقط ، وتكون الجغرافية قد تغيرت ، وتكون الشعوب قد تشتت ، وسيكون وضع جديد بمعطيات جديدة ، يتحكم بمستقبل المنطقة الذي سيدخل عنق الزجاجة ، خاصة وان الباعث في مثل هذه الحالات ، تكاثر الحروب الإقليمية بين الدويلات المايكروسكوبية التي ستظهر ..
فهل نحن امام ما تنبئ له العديد من المثقفين ، خاصة الأجانب Le dernier roi / Jean- Pierre Tuqoi ، لان الوضع جد خطير، ومقبل على انفجارات خطيرة ستسهل التغيير الجغرافي والبشري المنشود ؟ ..
وقبل الختم ، نود اثارة ملاحظة ، من انّ عدم اعتراف الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ومجلس الامن ، والاتحاد الأوربي ، وكبريات الدول من روسيا ، الى الصين ، الى كندا ، الى أكثرية الدول العربية ، بمغربية الصحراء ، لا يعني انها ضدها ، كما عند استعمالهم للمصطلح الاممي " الصحراء الغربية " ، لا يعني انهم ضد مغربيتها . بل وحتى محكمة العدل الاوربية في قرارات الابطال ، التي اتخذتها في جميع درجات التقاضي ، خاصة بالنسبة لثروات الأراضي والمياه المتنازع عليها ، لا يعني ان قرارات المحكمة هي ضد مغربية الصحراء ، بل ان هذه المواقف تأخذ خيار الحياد ، وتأخذ نفس المسافة من اطراف النزاع .. فحسب التفسير ، ان من يمتلك ولوحده سلطات وصلاحيات تحديد الجنسية للأراضي المتنازع عليها ، تبقى وحدها الأمم المتحدة التي تمسك الملف بأيديها .. والأمم المتحدة التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، ولا تعترف بانتمائها الى الجمهورية الصحراوية ، ترى ان الآلة الوحيدة التي ستحدد جنسية الصحراء ، هو نتيجة الاستفتاء التي تنص عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ، ويتبناه الاتحاد الأوربي والدول الكبرى ، وحتى الاتحاد الافريقي رغم وجود البوليساريو كدولة وجمهورية بعضويته ..
والنظام المخزني المغربي ، حين كان يرفض وساطة الاتحاد الافريقي ، كان يدعو الى الحل الاممي ، ويدعو الى الأمم المتحدة لحل نزاع طال لأكثر من سبعة وأربعين سنة ، وحان موعد حله ..
كانت الاميرة عائشة الحرة ، اثناء ازمة الملكية ، واقفة على تلة وهي تتفرج على ما جرى للأندلس من انهيار ، أراضي غرناطة ، وهي تخاطب ابنها آخر ملوك بني الأحمر ، أبو عبد الله الصغير قائلة " أبك مثل النساء مُلكا لم تحافظ عليه مثل الرجال " ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد الجامعات الأميركية.. عدوى التظاهرات تنتقل إلى باريس |#غر

.. لبنان وإسرائيل.. ورقة فرنسية للتهدئة |#غرفة_الأخبار




.. الجامعات التركية تنضم ا?لى الحراك الطلابي العالمي تضامنا مع


.. إسرائيل تستهدف منزلا سكنيا بمخيم البريج وسط قطاع غزة




.. غزة.. ماذا بعد؟ | جماعة أنصار الله تعلن أنها ستستهدف كل السف