الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإستثمار وسيلة من وسائل التنمية

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2023 / 9 / 6
الادارة و الاقتصاد


المصريين العاملين بالخارج وفرصة الاستثمار في وطنهم
اعداد
الدكتور / احمد حسن عمر

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم الموضوعات التي احتلت مساحة مهمة في جذب اهتمام معظم دول العالم التي ترى في هذا الاستثمار وسيلة من وسائل التنمية والتطور ومواكبة التقدم؛ حيث إن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم بلا شك في رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال انعكاساته في تطوير قدرات الأفراد وتعزيز الموجودات المالية في الدولة المستقبلة للاستثمارات بالإضافة الى دوره في زيادة عوامل الانتاج ونقل التكنولوجيا ورفع قابليات قوة العمل ومهاراته من خلال التدريب والتأهيل وإدخال رؤوس اموال قد لا تتحقق من الاستثمارات المحلية ، كما يعمل على زيادة الخبرات سواء الإدارية أوالتنظيمية من خلال التدريب على إدارات المشروعات وتوفير وظائف جديدة وربط الدول بشبكات الانتاج العالمية.
ومع ذلك نجد أن نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضئيل جداً بالمقارنة بالاقتصادات العالمية ، مما كان له تأثير سلبي علي حجم الاحتياطات الدولية ومن ثم تزايد حجم الدين العام وبالتالي أصبحت مصر بيئة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية،

وفي ضوء الأهمية الإستراتيجية التي يمثلها الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكننا صياغة بعض المقومات التي يمكن ان تدعم مصر علي خريطة الاستثمار العالمية، مما يعزز من التدفقات المستقبلية لرؤوس الأموال الأجنبية:
رغم أن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية كان الشغل الشاغل للحكومات المتعاقبة حتى الآن إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم جذبها ظل دون المستوى المخطط له. وخلال الفترة الحالية تسعى الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين الأجانب والمصرين العاملين بالخارج على توسيع استثماراتهم في مصر، ومن ثم فقد أوضحت وزارة التخطيط هيكلة الأستثمار لتصبح نسبة إجمالي الاستثمارات العامة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فيما تبلغ نسبة الاستثمارات الخاصة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه

وعند مناقشة موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نجد ان إن الاستثمارات الأجنبية عبارة عن مباراة من طرف واحد الفائز بنتيجتها الشركات متعددة الجنسية في اغلب إن لم يكن في الحالات جميعها، أو بعبارة أخرى فإن المستثمر الأجنبي، من وجهة نظرهم، ممثلا بهذه الشركات يأخذ أكثر مما يعطي. وتأتي في مقدمة تبريراتهم مسألة السيادة والسلطة في اتخاذ القرار الوطني. فالشركات متعددة الجنسية وفروعها، هي القائدة لتدفق رأس المال، ومن ثم فان صنع القرار لا يكون وطنيا، بل يصبح بيد سلطة المستثمر الأجنبي ونفوذ حكومته التي تقوم بدعمه، والمستثمر الأجنبي يبحث عن الربح في اى مكان وينسحب في اى وقت يراه مناسبا له للأستثمار في مكان آخر يحقق له ربحية اعلى دون مراعاة مصلحة البلد المضيفه على نظام اخطف واجرى، واحيانا يقوم باغلاق فروعه في احد الدول لينتقل إلى مكان آخر، أو يقوم بخلق قدرات موازية في الدول المجاورة ، أو حتى يقوم بتحجيم الإنتاج في مكان ما لصالح توسيعه في مكان آخر بهدف تحقيق اكبر قدر من الأرباح، كما ان المستثمر الأجنبى يكون قادرا على التملص من الخضوع للسياسات العامة للمضيف، حال مواجهة تشريعات قانونية جديدة على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو البيئي والتي قد تتعارض مع أهداف المستثمر الأجنبى، وبخاصة تلك التي ترفع تكاليف الإنتاج، ولا ننسى خروج 20 مليار أموالا ساخنه تسبببت في تراجع الاحتياطي النقدى وزيادة حدة التضخم، ونتج عنه انخفاض قيمه الجنية امام الدولار، ومن ثم فالتوجة لرجال الأعمال الوطنين والمصريين العاملين بالخارج، عملا بمبدأ ما حك ظهرك مثل ظفرك فتول انت جميع امرك ،فهم لا يبخلون على بلدهم ،و يمثلون 10% من تعداد المجتمع المصري، منخرطين فى مجالات مختلفة منها الصحية والخدمية، والهندسية، والتكنولوجية ....الخ ، والجدير بالذكر ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج هذا العام بمعدل 1.6% ليصل إلى 31.9 مليار دولار.

دور الحكومة
تبذل الدولة جهودا حثيثة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد؛ إيمانًا بأهمية الاستثمارات في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، والمتمثلة في: ارتفاع معدل التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، مع وجود فجوة بين السعر الرسمي ونظيره الموازي، ونقص السيولة الدولارية، حيث تم إصدار نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة، والتي تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، في قطاعات: الطاقة الخضراء، واللوجستيات، وتوليد طاقة رياح، وإنشاء فنادق.
ولقد افصحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالي 3.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك مع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.020 مليارات دولار، وتحقيق قطاع الخدمات استثمارات بنحو 1.9 مليار دولار، والقطاع الزراعي 15.4 مليون دولار، وقطاع الإنشاءات حوالي 170.1 مليون دولار. وبشكل عام، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2021.
كما وافق المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
ومن ثم فأن الدولة حريصة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة. لأن المصريين العاملين بالخارج يمكن ان يكونوا مستثمرين وعلماء داعمين لمصر، إذ إن هناك أفكارًا وآليات لجعل المصريين المغتربين داعمين حقيقيين لمصر علميًا واقتصاديًا، بأفكار ورؤية غير تقليدية، يمكن ايجازها على النحو التالى:
بداية يجب عدم التهوين من وجود فجوة تتمثل في عدم اليقين بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال لذلك يجب العمل على تضييق تلك الفجوة
لدى مصر سفارات وقنصليات ومكاتب تمثيل تجارى بالخارج يجب التنسيق فيما بينهم وبناء قاعدة معلومات كامله عن العاملين بالخارج وامكانياتهم وقدراتهم لكى يمكن الأستفادة منها حسب التخصصات
ومصر في حالة للإستثمار في المجالاات التالية:
في مجال الزراعه : الاستثمار في المشروعات الزراعية لإنتاج محاصيل قابلة للتصدير ويتم من خلال التعاقد على استيراد بذور لإنتاج محاصيل معينة لدول معينة في أوقات معينه
الإستثمار في محطات فرز وتعبئة وتغليف
الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاج
الاستثمار في استصلح الصحراء وزراعتها
في مجال الصناعة : الاستثمار في توطين بعص الصناعات
الاستثمار في الصناعات التحويلة
الاستثمار في تكنولوجيا الصناعه واستحداث صناعات جديدة
الاستثمار في تحويل المواد الخام الى قيمه مضافة قبل التصدير كخام في صناعة الأدوية
الاستثمار في صناعة الأدوية
في مجال السياحة : الاستثمار في السياحة العلاجية
الاستثمار في السياحة الدينة واستغلال الأماكن المقدسة بالأهتمام بها وإبراز مكانتها
في مجال العقارات
الاستثمار في بناء مساكن ........الخ في الصحراء وتعميرها
في مجال التعليم
الاستثمار في البشر بتعليمهم تعليم متميز واكسابهم مهارات خاصة تؤهلهم لسوق العمل الدولى ويمكن تصديرهم للعالم
والجدير بالذكر ضرورة تحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية والتي تتمتع بمزايا نسبية والعمل على تشجيع المصريين العاملين بالخارج ورجال الأعمال والمستثمرين للتوجه نحوها للاستفادة من هذه المزايا، فقد تكون الأولوية مثلا للقطاع الزراعي في محافظة معينة، في حين تكون الأولوية للقطاع السياحي في محافظة أخرى وهكذا للمحافظات الأخرى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر فى 2029


.. الانتخابات الا?ميركية– عودة المنافسة هذا الا?سبوع




.. ??محكمة العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير مؤقتة ب

.. محمد العريان يجيب عن السؤال الصعب.. أين نستثمر؟ #الاقتصاد_مع



.. الذهب يتراجع من جديد.. جرام 21 يفقد 20 جنيه