الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تساؤلات ؟ واجوبة ناقصة ... !

مارسيل فيليب

2006 / 11 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


ــ هل يمكن توقع تغيرات كبيرة في الأستراتيجية الأمريكية بالنسبة للملف العراقي ، بعد فوز الديمقراطيين بالأنتخابات النصفية ، في مجلس النواب والشيوخ ؟
خاصة وأن نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب ، ستكون أول أمراة ترأس مجلس النواب الأمريكي ، بعد فوز الحزب الديمقراطي بالأكثرية في مجلس النواب والشيوخ ، أضافة لموقفها المعروف من الحرب على العراق ، حيث صرحت مرارا .... بأن الحرب على العراق " لم تجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا ، ولم تمكن الأداره الأمريكية من تحقيق كامل التزاماتها بالنسبة للقوات العسكرية ، ولم تجعل المنطقة أكثر استقرارا " .
أكثرية المراقبين والمحللين السياسيين ، لا يتوقعون تغيرا كبيرا في السياسة الخارجية الأمريكية ، خاصة فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط ، حيث أن الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين لم تكن تدور حول جوهر الأستراتيجية الكونية والأقليمية لأمريكا، بل حول جزئيات وتفاصيل أو تكتيكات ، لكن الأكثرية تتوقع " أن استراتيجية بوش ( الجمهوريين ) في العراق ستكون من أكثر الملفات مراجعة " ، لكن الحقيقة أيضا تقول ، انه وبرغم خصوصية الملف العراقي بالنسبة للديمقراطيين ، فهذه المراجعة الأمنية والسياسية لهذا الملف ، لن تصل إلى حد الانسحاب من العراق في فترة زمنية قريبة أو حتى إلى خفض الدعم المالي لأن هذه الخطوة قد تعرض القوات الأمريكية هناك للخطر ، خاصة وأن الديموقراطيين يتطلعون إلى انتخابات الرئاسة القادمة عام 2008 وهم بحاجة إلى إظهار مواطن قوتهم في قضايا الأمن القومي الأمريكي ، التي طالما كانت محط نقد من قبل الجمهوريين ، وما يدفعني لهذا الأستنتاج هو السرعة التي تم فيها الأتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على تعيين " غيتس " المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ، والعضو الحالي في " مجموعة مسح العراق " التي يرأسها جيمس بيكر ، والتي يقال انها اعدت تقريراً حول الأستراتيجية التي ينبغي أن تتبعها واشنطن حالياً في العراق ، وزيرا للدفاع بدلاً من رامسفيلد ، حيث صرح جون وارنر ، الرئيس الحالي للجنة القوات المسلحة بقوله ، أن المهام التي يضطلع بها وزير الدفاع حالياً ، تتطلب تحركاً سريعاً ، " بغض النظر عن نتائج الانتخابات ، لأننا في حالة حرب " .
ــ هل ستكشف لنا الأيام القادمة وبشكل تدريجي كل ما قيل ويقال ، من أن حزب البعث قد أعاد تنظيم صفوفه ، وأصبح قوة فعلية وباشر العمل السياسي على الساحة العراقية ولو بشكل سري ؟ . ــ وهل هذا الواقع وبضغط أمريكي هو ما دفع حكومة المالكي حالياً للموافقة على المشاركة في حوارمع معارضين بينهم بعثيين في عمان وبمشاركة وفد من خمسة اعضاء من مجلس الشيوخ جمهوريين وديمقراطيين ؟ ، ... كخطوة تكميلية شرعت بها الادارة الاميركية منذ مدة للبدء " بفتح باب المفاوضات " مع قيادات سياسية وعسكرية ورجال قبائل ،،، بينهم بعثيون . "جريدة الشرق الأوسط العدد 10199 ليوم الثلاثاء 31/10/06 " وهنا سأفترض ، أن البعثيين المعنيين هم من أقطاب النظام السابق ... ( وأقول ربما ) ، مفترضاً أيضا أن بين هؤلاء ،عناصر من الملطخه أكفهم وسواعدهم بدماء بنات وابناء العراق ، أو ممن كانوا ومازالوا منخرطين في اعمال مسلحة وحتى ارهابية ضد المواطنيين الأبرياء ، وضد الوضع الذي نشأ في داخل البلد منذ سقوط نظام البعث الفاشي في 9 نيسان 03 , والا ، لماذا لا تعلن اسمائهم بشكل صريح ليتعرف عليهم العراقيين أن كانوا فعلاً عناصر سياسية نظيفة معارضة للأحتلال وللعملية السياسية فقط . هذه الخطوة ستتم ( أن لم تكن قد تمت فعلاً ) ، بمنظور واضعي استراتيجية البيت الأبيض كما يقال ، كبداية لمحاولة أمريكية للخروج من المأزق العراقي " حسب رأي بعض المراقبين " . وما يشجع على تصديق هذا السيناريو ، ... هو حقيقة فشل حكومة السيد نوري المالكي أو حكومة الأغلبية ( الأتلاف الموحد ) لحد الآن بأجراء تغييرات جذرية في الواقع العراقي المأساوي والشديد الدمار ، سواء عبر التخفيف من معاناة المواطن بشكل جزئي ، وصولاً لتوفير الأحتياجات الضرورية اليومية للأنسان بشكل عام ( الماء والكهرباء والوقود كمثال ) وكذلك فشل " الخطة الأمنية الرئيسية التي طبقتها الحكومة الحالية وما تلاها من خطط وتعديلات " والتي مضت أكثر من ثلاثة اشهر على تنفيذها ( ولازالت مستمرة ) دون ان تعطي نتائج ايجابية ثابتة تنعكس بشكل واضح على مستوى من الاستقرار والأمن في البلد ، مما دفع الإدارة الاميركية في العراق ( كما يقال ) للبحث عن حلول لأصلاح الوضع المتردي من خارج هذه الحكومة .
ــ هل كانت الحكومة العراقية الحالية ، متفقة مع الأدارة الأمريكية على سياسة وأستراتيجية مرسومة وبشكل واضح لمستقبل البلد والعملية السياسية ؟ أطرح هذا التساؤل ، حيث أن الكثير منا وفي مراحل مختلفة ، قد رصد التناقضات بين تصريحات الوزراء والبرلمانيين العراقيين ، أو بينهم ورئيس الجمهورية السيد جلال الطلباني ، أو من خلال ماحصل في نهاية اكتوبر الماضي أثر تصريحات وأتهامات متبادلة بين رئيس الوزراء جواد المالكي ، وخليزاد والجنرال كيسي ، مقارنة بينها البعض حول أمور مختلفة ، أو حتى مع تصريحات اقطاب البيت الأبيض في كثير من الأحيان . مثلاً مايقوله الهرم القيادي العراقي من وجود ضمانات أمريكية للمساعدة في خلق حالة الأستقرار والأمن ، مطابقاً لما كان يقوله الرئيس بوش ، ان لدى الأدارة الأمريكية خطة واضحة , وهي تنفذ بنجاح ، وكان يردد أن الوضع العراقي يتحسن ، وانه سيواصل العمل لتحقيق كل الأهداف ، ولتحقيق النصر ، ولبناء نظام ديمقراطي في العراق كنموذج للمنطقة ، وللحيلولة دون تعريض أمن الولايات المتحدة للخطر . (( لكن بوش نفسه يبرر ويعترف لاحقاً ولأول مرة ، ( بأول تصريح له في 9 / 11 بعد خسارة الجمهوريين وظهور النتائج الأولية للأنتخابات الحالية ) ، بأن "الوضع في العراق لم يكن يسير على النحو الذي خططت له الادارة" مشيرا الى ان ذلك هو السبب وراء اجراء تغييرات في وزارة الدفاع , ( يقصد اقالة رامسفيلد) . وتصريح بوش هذا جاء ، بعد ما صرح به النائب هوادر دين رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الفائز في الأنتخابات الأخيرة بنفس اليوم ، من ان "قيادات الحزب تتطلع الى النقاش حول الطريق الأمثل للخروج من العراق". حين اعرب في كلمة له بالمقر الرئيسي للجنة عن "امل الحزب الديمقراطي في الا يسمع المزيد عن الحفاظ على السياسة المتبعة الفاشلة في العراق" مشيرا الى ان حزبه سيكون سعيدا بالعمل مع الرئيس بوش للتوصل الى استراتيجية مختلفة تمكن الولايات المتحدة من تحقيق اهدافها في العراق وسحب القوات الاميركية من هناك )) . " من تقرير نشر على موقع ايلاف يوم الخميس 9 / نوفبر الجاري "
المثال الأخر ، هو مقارنة تناقض عراقية ، حول ماصرح به السيد المالكي مؤخراً ، وقبل تطويق مخارج ومداخل مدينة الثورة لأعتقال المدعو ابو درع والذي قال عنه رئيس الوزراء ، انه مجرم وخارج عن القانون يقود ما يسمى بفرق الموت . ( كيف يمكنني تحقيق الأمن في العراق وأنا لا أمتلك صلاحية حتى تحريك كتيبة ..!! ) ، رداً على موجة النقد الامريكية لأداء حكومتة ، وتحديد مهلة زمنية لحل الميلشيات وتحسين الوضع الأمني ، جاء الرد على رئيس الوزراء وبشكل غير مباشر، من الكابتن فرانك باسكوال الناطق باسم القيادة المركزية للقوات الاميركية، في حديث " للشرق الاوسط " الأسبوع الماضي ، حين قال ان وضع القوات الأمريكية لنقاط التفتيش عند الطرق المؤدية لمدينة الصدر كان أساسا ضمن عملية مشتركة بين قوات التحالف وبعض القوات العراقية لأعتقال مطلوبين من قيادي وفرق الموت ، وللبدء بنزع سلاح الميليشيات، في اشارة الى جيش المهدي المتمركز في المدينة، الا ان العملية انتهت بأمر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم 31 أكتوبر الماضي ، وقد نفذنا قرار رئيس الوزراء العراقي بفك الحصار ورفع الحواجز ونقاط التفتيش " . ــ والتساؤل الأخير هو ، هل هناك أمكانية لتعرض المشروع الوطني الديمقراطي للتهميش ، وعلى أساس مساومات اللوحة الجديدة التي ستتشكل عبر انتصار الديمقراطيين ؟
ــ أم أن الأدارة الأمريكية وبسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والشيوخ ، سيتاح لها حرية أكبر لمعالجة الوضع العراقي ، خاصة مايتعلق بأيجاد نوع من التوازن في معادلة السلطة القائمة حالياً لمواجه مشكلة الأستقطاب الطائفي ؟؟؟؟؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجامعات الأميركية... تظاهرات طلابية دعما لغزة | #غرفة_الأخب

.. الجنوب اللبناني... مخاوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين حزب 



.. حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف | #غرفة_الأخبار


.. جماعة الحوثي تهدد... الولايات المتحدة لن تجد طريقا واحدا آمن



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين ي