الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير شركة تعبئة الغاز خطوة لدعم الأقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 8
الصناعة والزراعة


شركة تعبئة الغاز (شركة عامة ) هي احدى شركات وزارة النفط تأسست سنة 1958 بدات عملية تعبئة واستخدام اسطوانات الغاز السائل القياسية في العراق في عام 1968 وتم انشاء معمل غاز التاجي لتعبئة اسطوانات الغاز السائل بطاقة انتاجية قدرها (8000) ثمانية الاف اسطوانة قياسية يوميا . وفي عام 1998 واستنادا الى قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تاسست شركة تعبئة الغاز الحالية برأسمال قدره (293) مليون دينار.
اهداف الشركة
ان الاهداف الرئيسية للشركة هي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تشغيل معامل تعبئة الغاز السائل لغرض تجهيز المواطنين باسطوانات الغاز . حيث تدير الشركة بصورة مباشرة (52) معمل حكومي وتشرف ((فنيا ورقابيا )) على 256 معمل اهلي موزعة على جميع المحافظات من خلال ادارات وفروع ومكاتب الشركة المنتشرة في العراق.
اضافة الى توزيع كميات الغاز السائل على كافة المحافظات وبشكل عادل ودقيق بالاعتماد على نسب الكثافة السكانية لكل محافظة وبما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط وتتلخص هذه الاهداف بما يلي :
اولا ً :- توفير احتياجات المواطنين من الغاز السائل للاستهلاك المنزلي والصناعي ولتحقيق هذا الهدف تقوم الشركة بما يلي:
1. ادارة وتشغيل معامل تعبئة اسطوانات الغاز السائل في كافة المحافظات والتي تقوم بتعبئة اسطوانات الغاز السائل القياسية زنة (12كغم) وبما يغطي الاستهلاك اليومي من الغاز السائل لعموم القطر
2. ادارة وتشغيل معمل تصنيع الاسطوانات في محافظة واسط ويتم فيه تصنيع الاسطوانات الجديدة بكافة اجزائها وفق المواصفات القياسية العراقية والعالمية المعتمدة في تصنيع الاسطوانات المعدنية
3. ادارة وتشغيل ورش صيانة الاسطوانات في كافة المحافظات
4. الصيانة التخصصية والاشراف الفني لمعامل تعبئة اسطوانات الغاز السائل
5. توفير الاستشارات الفنية والهندسية لمشيدي معامل التعبئة الاهلية
6. ادارة وتشغيل الورشة الحديثة لصيانة الصمامات في محافظة ذي قار
ثانيا : ادارة وتشغيل محطات الغاز السائل العائدة الى المجمعات السكنية
ثالثا : استلام وخزن وتجهيز الغاز السائل عن طريق السيارات الحوضية
رابعا : صيانة وتصليح جميع معدات نقل الغاز السائل
المشاريع التطويرية للشركة والتي يتم تنفيذها حاليا:
1. مشروع زيادة طاقة الخزن التشغيلي للغاز السائل في عموم القطر ويتضمن نصب وتشغيل (16) خزان كروي بطاقة (3000) م3 للخزان الواحد
2. مشروع تطوير اسطوانة الغاز المنزلية من خلال مواكبة التطور العالمي المتمثل باستخدام الاسطوانات المركبة (الاسطوانة البلاستيكية) والتي تستخدم في العديد من الدول العربية والعالمية والتي تمتاز بخفة وزنها وقوتها ومقاومتها للحرائق
3. مشروع ضبط كمية ونوعية الغاز المستلم والمجهز لكافة مواقع الشركة والذي يهدف الى ضبط كمية ونوعية الغاز السائل المستلم عبر منافذ الاستلام وذلك للسيطرة على الفروقات في كميات الغاز ويتضمن المشروع مايلي:
• نصب منظومات عدادات وزنية لضبط كمية الغاز المستلم عبر منافذ الانابيب في المنافذ الرئيسية للشركة
• نصب اجهزة قياس مستوى السائل من النوع الراداري لكافة الخزانات ولكافة مواقع الشركة
• نصب موازين جسرية الكترونية لمواقع الشركة بعدد عشرين ميزان
• معايرة (37) خزان كروي وافقي
• نصب اجهزة مختبرية متطورة لضبط نوعية الغاز المستلم
4.مشروع نصب خطوط التعبئة الالكترونية لتعبئة اسطوانات الغاز السائل ويتضمن نصب خمسة خطوط تعبئة الكترونية في معامل التعبئة بدلا ً من منصات التعبئة اليدوية
5. مشروع انشاء ونصب معامل حديثة لصيانة الاسطوانات في محافظات بغداد نينوى وذي قار
6. مشاريع البنى التحتية واتي تتضمن انشاء العديد من الابنية في مقر الشركة ومقرات الفروع والمكاتب التابعة لها في المحافظات وفق احدث التصاميم اضافة الى تطوير وتاهيل الورش الخدمية والانتاجية
ان المتتبع لأداء شركة تعبئة الغاز بعد عام 2003 يجد ان الشركة تعاني من انخفاض انتاج الغاز الى أكثر من 50% ، وانخفاض نسب انتاج اسطوانات الغاز الى 13% من الطاقة المتاحة، وعطل العدادات، وارتفاع نسبة النضوح في قناني الغاز، ووجود الفروقات في كميات الغاز السائل المجهزة للمعامل الحكومية ، فضلا عن وجود الأسطوانات المعطوبة والتالفة وتفشي الفساد المالي والإداري والذي سبتم تشخيصه لاحقا.
لذا فأن الباحثة حاولت في هذه الدراسة التعرف على جوانب ألأنحراف الفني والمالي في أداء شركة تعبئة الغاز / وزارة النفط مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد المالي والفني في اداء شركة تعبئة الغاز / وزارة النفط
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في شركة تعبئة الغاز / وزارة النفط
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (3) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء شركة تعبئة الغاز / وزارة النفط وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الشركة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بشركة تعبئة الغاز / وزارة النفط للسنوات 2005، 2006، 2007، 2009، 2010، 2012، 2013، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء شركة تعبئة الغاز / وزارة النفط
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير

النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء شركة تعبئة الغاز
اولا: الأنحراف الأداري
1- استمرار الشركة بممارسة نشاط ( شراء وبيع الأسطوانات الجديدة) خارج الأهداف المقررة للشركة والمحددة ب ( تشغيل معامل الغاز وتعبئة اسطوانات الغاز السائل وتجهيز الغاز الفل للمستهلكين وتصنيع المذيبات والهكسان وتسويقها وتصنيع اسطوانات الغاز وصيانتها فقط) بموجب النظام الداخلي لسنة 1998 الصادر عن قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 دون تعديل النظام الداخلي للشركة.
2- انخفاض نسبة الأنتاج المتحقق الى الطاقة التصميمية بنسبة بلغت 31%، 22% على التوالي لسنوات التقويم لأنشطة التعبئة والتصنيع الأسطوانات كذلك انخفاض نسبة الأنتاج المتحقق الى الطاقة المتاحة بنسبة بلغت ( 55% ، 58%) لنفس الأنشطة.
3- انخفاض الأنتاج المتحقق لمعظم انشطة الشركة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة على سبيل المثال : تصنيع الأسطوانات نسبة ألأنخفاض 30% ، تصليح الأسطوانات ( الكوت) 12%، تصليح صمام كامل ( الفروع ) 46%، تصليح جزء علوي ( الفروع ) 5%، تصنيع واقية ( الكوت، التاجي) 9% دون مراعاة الدقة في تحديد احتياجات الشركة وتخمين ايراداتها.
4- قيام الشركة بتثبيت فروقات متراكمة في كميات الغاز السائل المجهزة للمعامل الحكومية لم يتم حسمها بصورة نهائية في السجلات المالية ومنها : معمل غاز الديوانية الفروقات كان النقص بالطن ( 987,58)، خزانات التاجي الفروقات ( 450,5) طن، معمل غاز المثنى الفروقات (168,832) طن، معمل غاز اللطيفية ( 23710) طن دون دراسة الأسباب وحسمها.
5- وجود فروقات بالنقص في كميات الغاز السائل المجهز الى الشركة من الشركات النفطية الأخرى وقد تم تحميل هذه الفروقات على الشركات المنتجة وشركة خطوط الأنابيب بنسب تحديدها من قبل الوزارة ومثال على ذلك : شركة غاز الشمال الفرق بين الكمية المجهزة /طن، والكمية المستلمة / طن هو ( 1664,260) طن . شركة مصافي الشمال الفرق بين الكمية المجهزة /طن، والكمية المستلمة / طن هو ( 1003) طن ، ولم يتم تزويد الجهة الرقابية بتأييدات من الشركات النفطية المجهزة بصحة الكميات المجهزة منها.
6- وجود فروقات متراكمة في كميات الغاز السائل من خلال عمليات الجرد السنوي تعود للسنوات ( 2003، 2004، 2005، 2006، 2007) لم تقم الشركة بحسمها بصورة نهائية او تحميل تلك الفروقات على الجهات المسؤولة عنها دون اجراء التحقيق واتخاذ مايلزم ومنها: خزانات التاجي الفروقات بالطن ( 1124) لعام 2006 ، معمل غاز الرصافة الفروقات بالطن ( 446) لعام 2005، معمل غاز بيجي الفروقات بالطن ( 109) لعام 2007، معمل غاز الديوانية الفروقات بالطن ( 897) لعام 2005، معمل غاز حي طارق الفروقات بالطن ( 22) لعام 2006، معمل غاز حي طارق الفروقات بالطن ( 2) لعام 2007، معمل غاز الزعفرانية الفروقات بالطن ( 3) لعام 2007، معمل غاز كسرة وعطش الفروقات بالطن ( 3) لعام 2006، معمل غاز نينوى الفروقات بالطن ( 2) لعام 2006، معمل غاز الشطرة الفروقات بالطن ( 4) لعام 2006،
7- من خلال دراسة الطاقات الأنتاجية لوجبة عمل واحدة بعد طرح التوقفات وفترات الصيانة للمعامل خلال السنوت ( 2002-2006) وكميات الغاز المجهزة لها والأنتاج الفعلي ونسب التطور لوحظ نسبة الأنتاج المتحقق من اسطوانات الغاز الى الطاقة المتاحة من الأسطوانات بلغت 37,71% لعام 2002، و32,45% لعام 2003، 35,25% لعام 2004، و34,18% لعام 2005، و 13,05% لعام 2006. ويتضح انخفاض كبير في كميات الغاز الواردة والمنتجة مقارنة بسنة الاساس 2002 وبحدود 60% والأنتاج المتحقق يمثل نسبة 13% من الطاقة المتاحة.
8- استمرار وزارة النفط وشركة تعبئة الغاز بمنح اجازات انشاء معامل تعبئة الغاز الأهلية حيث أصبح عددها الأجمالي (22) معمل وبطاقة انتاجية بحدود ( 50) مليون اسطوانة سنويا علما ان حاجة المنطقة الشمالية لوحدها بالظروف الأعتيادية تبلغ (27) مليون اسطوانة.
9- لوحظ تدني في نسب الانتاج المتحقق خلال سنة 2006 لمنتوج تعبئة الاسطوانات قياسا بالعام 2005 وبنسبة 31%
10- لم تحقق الشركة اي انتاج من مادة الهكسان ولم تقم بتثبيت الطاقات التصميمية بدعوى ان ألأنتاج مازال يدويا.
11- اظهرت البيانات المقدمة للجنة الرقابية وجود فروقات بالنقص في كميات الغاز السائل المجهز الى هذه الشركة من الشركات النفطية الأخرى وقد تم تحميل هذه الفروقات على الشركات المنتجة وشركة خطوط ألأنابيب اضافة الى شركة تعبئة الغاز بنسب حددت من قبل الوزارة علما ان سبب هذه الفروقات يعود الى اختلاف قراءات العدادات بين الشركات المنتجة وشركة تعبئة الغاز مثل : شركة غاز الجنوب الفرق بين الكمية المجهزة بالطن والكمية المستلمة بالطن هو ( 20319) طن ، شركة غاز الشمال الفرق بين الكمية المجهزة بالطن والكمية المستلمة بالطن هو ( 38170) طن ، شركة مصافي الشمال الفرق بين الكمية المجهزة بالطن والكمية المستلمة بالطن هو ( 4352) طن ، شركة مصافي الوسط الفرق بين الكمية المجهزة بالطن والكمية المستلمة بالطن هو ( 30) طن .
12- اظهرت مطابقة كميات اسطوانات الغاز المثبتة في قوائم جرد فرع شركة تعبئة الغاز في منطقة الفرات الأوسط لسنة 2005مع ماتظهره سجلات الفرع في المعامل الفروقات التالية : معمل السدة / حكومي الفرق هو ( 4805) نقص اسطوانة، معمل النجف الأستبدالي ( 9331) اسطوانة نقص، معمل النجف / الجديد ( 2121) اسطوانة نقص
13- من خلال جرد اسطوانات الغاز المعدة للبيع التابعة لمعمل غاز الديوانية لسنة 2006 لوحظ وجود ( 2886) اسطوانة معطوبة و (6) اسطوانة تالفة الأمر الذي يتطلب الأسراع بأتخاذ الأجراءات اللازمة لأصلاحها والأستفادة منها.
14- لم يتم تزويد الجهة الرقابية بالطاقة ألأستيعابية لمعامل غاز الديوانية الأهلية رغم طلب ذلك .
15- وجود تباين بتجهيز كميات الغاز الفل الى المعامل ألأهلية في محافظة الديوانية حيث لوحظ ازدياد كميات الغاز المجهز الى معمل البركة الأهلي للفترة من 1/1/2006 ولغاية 30/8/2006 حيث بلغت الكميات المجهزة ( 8832) طن وتشكل 40% من مجموع الكميات المجهزة للمعامل ألأهلية الأخرى مما يؤشر عدم وجود خطة مركزية لتجهيز تلك المعامل بالغاز. وأظهرت نتائج التدقيق لسجل المستهلك وجود فرق مقداره ( 897) طن دون اتخاذ مايلزم.
16- اظهرت نتائج المطابقة للكميات المثبتة في مستندات التحويل الواردة من شركة خطوط الأنابيب مع الكميات المثبتة في سجلات المستهلك للفترة من 1/1/2006 لغاية 30/8/2006 فروقات بالنقص بلغت ( 3057) طن
17- هناك عطلات عديدة في معدات تشغيل الخزن الكروي لمعمل الغاز ومنها ( عطل الطوافة وجهاز قياس فرق الضغط والأنابيب الداخلية ) وتبين ذلك من خلال الأطلاع على الخزان بتاريخ 11/9/2006.
18- في معمل غاز الكوت: يتم تسجيل واخراج الكميات الصادرة من الغاز الفل في سجلات المعمل على اساس الوزن القياسي البالغ ( 12كغم) في حين اثبتت سجلات السيطرة النوعية وجود انحراف ( نقص) في الوزن الفعلي المعبأ بالأسطوانات.
19- لاتوجد عدادات لغرض استخدامها عند جرد مادة الغاز آخر المدة حيث يتم اعتماد رصيد السجلات المخزنية لهذا الغرض.
20- وجود فرق مقداره ( 1830) اسطوانة غاز معطوبة بين الكمية المرسلة الى معمل تصنيع الأسطوانات في الكوت لغرض تصليحها وبين الكمية المستلمة فعلا لغاية تاريخ التدقيق دون متابعة استعادة تلك الأسطوانات.
21- اظهرت البيانات في سجل السيطرة النوعية لفرع شركة تعبئة الغاز في منطقة الفرات الأوسط ارتفاع نسبة النضوح في قناني معمل غاز الحلة تراوحت بين 28%-47% قياسا يالنسبة المسموح بها والبالغة 5%.
22- عدم تثبيت الشركة لطاقتها التصميمية وانخفاض نسب استغلال الطاقات المتاحة في الشركة ولكافة المنتجات ، وانخفاض نسب تحقيق الخطة الأنتاجية ولكافة المنتجات وانخفاض الأنتاج المتحقق في سنة 2003 عن سنة 2002 مثل: منتوج تعبئة الأسطوانات ووحدة القياس هي الف اسطوانة والأنتاج المتحقق لسنة 2002 ( 127336) ، والأنتاج المتحقق لسنة 2003 ( 89299) ونسبة المتحقق من الطاقة المخططة 68% ونسبة تحقق الطاقة المتاحة 63% ، وكذلك منتوج الهكسان ووحدة القياس هو الطن والأنتاج المتحقق لسنة 2002 2258 والطاقة المتاحة (3960) طن، والمخططة ( 4500) طن والأنتاج الفعلي ( 672) طن ونسبة تحقق الطاقة المخططة بنسبة 15% ، ونسبة تحقق الطاقة المتاحة بنسبة 17%.
23- عدم اجراء المطابقات ألأصولية بين نتائج الجرد وأرصدة السجلات مما افقد الجرد أهميته.
24- عدم أدامة سجلات الموجودات الثابتة بالبيانات اللازمة عن ألأضافات والشطوبات الحاصلة خلال السنة
25- اظهرت نتائج جرد خزين الغاز الفل للمعامل الأهلية والحكومية كما في 31/12/2003 وجود نقص مقداره ( 3061) طن وبقيمة ( 16) مليون دينار ولم تتخذ الأجراءات اللازمة بصددها.

ثانيا: الأنحراف المالي
1- تحميل حساب المصاريف لسنة 2013 بمبلغ ( 24210) مليون دينار بالرغم من عدم تحقق الصرف على بعض المشاريع حيث تم حجز تلك المبالغ على حساب ألأمانات خلافا لما ورد من قانون الأدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 والفقرة ج من المادة 4 من تعليمات تنفيذ موازنة سنة معينة الى سنة أخرى الأ بعد استحصال الموافقات الأصولية مثل : مشروع زيادة طاقات التخزين المبلغ المحتجز ( 11776) مليون دينار ، مشروع نقطة تحميل السماوة المبلغ المحتجز ( 1443) مليون دينار ، مشروع شراء ونصب خزانات افقية المبلغ المحتجز ( 559) مليون دينار ، مشروع مستلزمات حماية المنشآت النفطية المبلغ المحتجز ( 1696) مليون دينار ، مشروع شراء اسطوانات غاز المبلغ المحتجز (8737) مليون دينار ، المجموع الأجمالي ( 24210) مليون دينار علما انه سبق ان تم حجز مبالغ سنة 2009 والبالغة ( 811) مليون دينار ضمن حساب مصاريف مستحقة غير مدفوعة لعمال مشروع الموازين الجسرية ومشروع اعمال تكميلية لموقع السماوة ولم يتم استغلالها لغاية تاريخه.
2- وجود فرق بمبلغ ( 989) مليون دينار بين قيمة الموجودات المخزنية بموجب السجلات المالية وسجلات السيطرة المخزنية كما في31/12/2013 ولم تبين الشركة اسباب ذلك ، دون التحري عن اسباب تلك الفروقات ومعالجتها.
3- وجود اعتمادات مستندية مغلقة في السجلات المالية على الرغم من ورودها في كشف تبعية الأعتمادات المقدم من المصرف العقاري للتجارة والبالغ عددها ( 6) اعتماد مستندي دون مطابقة السجلات المالية مع كشف المصرف.
4- خلافا لتعليمات وزارة المالية والتي لاتجيز تدوير المبالغ المتبقية من التخصيصات قامت الشركة بحجز مبلغ ( 21097) مليون دينار من التخصيصات في حساب مصاريف مستحقة لغرض صرفه في السنة اللاحقة وطلب ديوان الرقابة عدم تدوير التخصيصات من سنة لآخرى واظهار المبالغ المصروفة على حقيقتها واستحصال الموافقات الأصولية عند الحاجة لمثل هذه الحالات.
5- بلغ مجموع ارصدة الأعتمادات المستندية المخالفة لطبيعتها بحدود ( 4) ملايين دينار تخص (10) اعتمادات
6- ضمن حساب الفروقات المخزنية (102) مليون دينار منها مبلغ ( 52) مليون دينار عن عملية أحتيال عن تجهيز قناني الى احدى دوائر وزارة الزراعة علما ان الشركة قامت بالأبلاغ عنها لدى الدوائر المختصة الأ انه لم يتم التوصل الى الفاعلين لحد الآن.
7- وجود مبالغ ظهرت مسحوبة في كشوفات المصارف ولم تظهر في سجلات الشركة يعود البعض منها الى السنتين 2003، 2004 بلغ مجموعهما في البنك المركزي العراقي ( 3) مليون وفي مصرف الرافدين /فرع المجمع النفطي ( 7) ملايين .
8- وجود ايداعات ظهرت في كشف البنك ولم تظهر بسجلات الشركة بضمنها مبالغ تعود للسنتين 2003، و2004 بلغ مجموعهما في البنك المركزي العراقي ( 2) مليون دينار وفي مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي ( 384) مليون دينار
9- اظهر كشف ارصدة حسابات خطة التنمية القومية المقدم للجنة الرقابية وجود رصيد في حساب النقد في الصندوق بلغ (36) مليون دينار في حين بينت الشركة عدم وجود اي رصيد نقدي لديها وان ظهور المبلغ يعود الى اخطاء في التبويب دون المعالجة.
10- لوحظ انخفاض المبالغ المصروفة على المشاريع قياسا بالمخصص لها والمستلمة حيث قامت الشركة بصرف مبلغ (451) مليون دينار من المبالغ المستلمة خلال سنة 2005 والبالغة ( 2770) مليون دينار وتشكل نسبة 61% منها في حين تشكل المصروفات لسنة 2005 نسبة 5,6% من تخصيصاتها البالغة (7950) مليون دينار.
11- وجود ارصدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة ضمن حساب العملاء بلغ مجموعها ( 38) مليون دينار دون معالجة الأمر
12- لم تقدم للجنة الرقابية تأييدات بصحة ارصدة الحسابات الجارية للشركة مع المصارف المبينة ادناه كما في 31/12/2003 وهي: البنك المركزي العراقي الرصيد ( 83335) مليون دينار ، مصرف الرافدين الرئيسي ( 6922) دولار، مصرف الرافدين / فرع المحيط ( 1992) مليون دينار ، مصرف الرافدين / فرع الأعتماد التجاري خاص بحساب الخطة ( 33034) مليون دينار .
13- يتم تنظيم مطابقة الحساب الجاري للشركة لدى البنك من قبل القسم المالي بدلا من قسم التدقيق الداخلي خلافا للتعليمات المالية.
14- لم تقم الشركة بجرد الموجود النقدي في الصندوق الخاص بحسابات خطة التنمية القومية والبالغ رصيده ( 24) الف دولار كما في 31/12/2003.
ثالثا: الأنحراف في العقود
1- بالرغم من انتهاء مدة ألأنجاز التعاقدي لعقود شركة تعبئة الغاز وانقضاء مدة طويلة لتنفيذ البعض الآخر لوحظ ان نسب الأنجاز متدنية بسبب التلكؤ والأهمال من قبل الشركات المنفذة وعدم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المقاولين والشركات خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008 الخاصة بحسن التنفيذ والآثار القانونية المترتبة على ألأخلال بعد توقيع العقد مثل :
أ‌. العقد 1400/2012 المبرم مع شركة الفاو بمدة ( 180) يوم كانت نسبة ألأنجاز المالي 36% ، والفني 36% رغم انقضاء فترة طويلة من العقد وشارف على ألأنتهاء.
ب‌. العقد 1439/2012 المبرم مع شركة الرضوان العامة بمدة ( 180) يوم كانت نسبة ألأنجاز المالي 100% ، والفني 40% رغم انتهاء العقد وانتهاء فترة التنبيه الموجه للشركة المجهزة
2- العقد المرقم 692 / 2015 المبرم مع شركة شمس العزيزية للمقاولات لأنشاء مسقفات في معمل تصليح الأسطوانات في موقع حمام العليل بمبلغ ( 1838) مليون دينار تبين : بطء وضعف الأجراءات القانونية المتخذة من قبل شركة تعبئة الغاز بحق الشركة المقاولة اذ لم يتم مصادرة التأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ، وسحب يد المقاول واحتساب الغرامات التأخيرية والتحميلات الأدارية واحالة العقد الى مقاول آخر وتحميله فرق البدلين تطبيقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008 بعد قرار الشركة بسحب العمل نتيجة تلكؤ المقاول في التنفيذ. ولم يتم التعميم وابلاغ وزارة التخطيط على حظر التعاقد مع المتعاقد المخل من خلال أدراجه في القائمة السوداء خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008
3- قامت شركة تعبئة الغاز لاحقا بتوجيه دعوة مباشرة لبعض الشركات الحكومية ( الفاو الهندسية، المنصور للمقاولات ، الرشيد للمقاولات) دون الرجوع الى الشركة التي تقدمت بالعطاء الثاني للمقاولة علما أن هذه الشركات لم تتقدم للأشتراك في المناقصة.
4- العقد المرقم 693 / 2011 المبرم مع شركة الغانم الحديثة للمقاولات لأنشاء دور سكنية عدد (10) لمنتسبي فرع صلاح الدين بمبلغ ( 1307) مليون دينار تبين: قيام الشركة المتعاقدة بشراء وثائق المناقصة قبل يوم واحد من غلق المناقصة حيث كان تاريخ شراء وثائق المناقصة 13/12/2010 في حين ان تاريخ غلق المناقصة في 14/12/2010 وهي فترة غير كافية لأعداد الدراسات والمخططات الهندسية وتقديم وثائق المناقصة.
5- قامت لجنة تحليل العروض بأستبعاد شركة أطياف الخير وشركة طاقة الأعمار بسبب تقديمهما هوية تصنيف المقاولين ( درجة خامسة) بالرغم من ادراج ذلك بالفقرة (14) من الشروط العامة للمناقصة علما ان عرض شركة ( طاقة ألأعمار) كان أوطأ الأسعار وبمبلغ ( 1089) مليون دينار مما يتطلب التحقيق بذلك.
6- وجود عقود مبرمة لصالح الشركة لم تصل بعض موادها على الرغم من تسديد مبالغها بالكامل بالأضافة الى وجود عقود استلمت موادها غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة على الرغم من تسديد مبالغها مثل: رقم العقد GF/79 المبرم مع الشركة BAG-ALGERIA والمبلغ المدفوع هو ( 837403) دولار والمواد غير واصلة، رقم العقد GF /7 المبرم مع الشركة HELAMEN-RUSSIA والمبلغ المدفوع هو (67375) دولار والمواد غير واصلة، رقم العقد GF/45 المبرم مع الشركة SHANDONG-CHIN والمبلغ المدفوع هو (47609) دولار والمواد غير واصلة، رقم العقد GF /51 المبرم مع الشركة KOSANGAS_DENMARK والمبلغ المدفوع هو (21235) دولار والمواد غير واصلة، رقم العقد GF /39 المبرم مع الشركة BALTICIT-UKRANE والمبلغ المدفوع هو (683494) دولار والمواد غير مطابقة للمواصفات، رقم العقد GF /29 المبرم مع الشركة REMY-BELGIUM والمبلغ المدفوع هو (110835) دولار والمواد غير مطابقة للمواصفات، رقم العقد GF/74 المبرم مع الشركة AVARASYA-TURKEY والمبلغ المدفوع هو (69918) دولار والمواد غير مطابقة للمواصفات، رقم العقد GF/39 المبرم مع الشركة ANGUS_Belgiumوالمبلغ المدفوع هو (44800) دولار والمواد غير مطابقة للمواصفات،
7- وجود عقود مبرمة عن طريق المنحة الأمريكية KBR استلمت موادها ناقصة او غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة مثل : رقم العقد GF/27/ 2003 المبرم مع الشركة التركية TEKEEN بمبلغ ( 244021) دولار وكان التجهيز غير مطابق للمواصفات ، رقم العقد GF/20/ 2003 المبرم مع الشركة SAMOTEC بمبلغ ( 570000 ) دولار وكان التجهيز غير مطابق للمواصفات ، رقم العقد GF/44/ 2003 المبرم مع الشركة الشيلية CEMCO بمبلغ ( 1716660) دولار وكان تجهيز المواد ناقصة ، رقم العقد GF/78/ 2003 المبرم مع الشركة الدنماركية KASON بمبلغ ( 207139) دولار وكان تجهيز المواد ناقصا .
8- تدني نسب تنفيذ بعض مشاريع الموازنة الأستثمارية رغم وجود التخصيصات والمباشرة بتنفيذها من سنوات سابقة مثل :
أ‌. مشروع زيادة طاقة الخزين / المرحلة الثانية كان التخصيص السنوي للمشروع ( 14470) مليون دينار وتم المباشرة بالمشروع سنة 2005 وبلغت نسبة ألأنجاز الفني لغاية 2009 38%.
ب‌. مشروع انشاء موقع تحميل السماوة كان التخصيص السنوي للمشروع ( 965) مليون دينار وتم المباشرة بالمشروع سنة 2005 وبلغت نسبة ألأنجاز الفني لغاية 2009 6%.
ت‌. مشروع ضبط كمية ونوعية الغاز السائل المستلم والمجهز لكافة مواقع الشركة كان التخصيص السنوي للمشروع ( 4000) مليون دينار وتم المباشرة بالمشروع سنة 2005 وبلغت نسبة ألأنجاز الفني لغاية 2009 30%.
9- لم تتم المباشرة بأنشاء دار الأستراحة المحال على شركة الحبوة بمبلغ ( 248) مليون دينار والذي تم توقيع العقد الخاص به في 27/11/2005 ولم تتخذ الشركة اي اجراء ضد الشركة المقاولة لغاية تاريخ التدقيق.
10- لوحظ وجود اعتمادات مستندية موقوفة ومدورة من سنوات سابقة تخص مذكرة التفاهم بمراحلها المختلفة مما يتطلب دراستها وتصفيتها علما بان الجهة الرقابية لم تتمكن من معرفة اسباب موقوفيتها واسباب عدم استكمال تجهيز مواد البعض منها او الغائها وفيما اذا كانت مبالغها مدفوعة بالكامل ولم تصل موادها بعد او وصل قسما منها ولم تصل الكميات المتبقية لعدم تزويدنا بالمعلومات اللازمة عنها رغم طلب ذلك من الهيئة الرقابية مثل:
أ‌. رقم العقد GF/9/24 بمبلغ ( 4067) مليون دينار وصلت ( 494427) قنينة من أصل (600,000) قنينة ،
ب‌. رقم العقد GF/8/33 بمبلغ ( 6667) مليون دينار وصلت المواد بمبلغ ( 934) مليون دينار من المبلغ المتعاقد عليه ،
ت‌. رقم العقد GF/11/1 بمبلغ (1290) مليون دينار وصلت ( 102167) قنينة من أصل (250,000) قنينة .
ث‌. رقم العقد GF/9/57 بمبلغ ( 3265) مليون دينار لم تصل موادها بالكامل ،
ج‌. رقم العقد GF/9/53 بمبلغ ( 3411) مليون دينار لم تصل موادها بالكامل ،
ح‌. رقم العقد GF/10/29 بمبلغ ( 229) مليون دينار لم تصل موادها بالكامل ،




ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة شركة تعبئة الغاز / وزارة النفط على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة النفط والطاقة في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة النفط للموظفين والشركات الفاسدة وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر شركة تعبئة الغاز / وزارة النفط
الخسائر بالدينار العراقي 218 مليار و 535 مليون دينار
الخسائر بالدولار الأمريكي 4 مليون و 651 الف و 411 دولار





ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد استراتيجية لأصلاح وتطوير شركة تعبئة الغاز ومعاملها في العراق وفق المعايير الدولية وبما تحقق اعلى منفعة للشعب العراقي .
2- تنمية وتطوير قدرات المهندسين والفنيين العاملين في شركة تعبئة الغاز من خلال تنفيذ ورش العمل والدورات التطويرية بالتنسيق مع المنظمات والشركات المتخصصة في مجال تصنيع وتعبئة الغاز.
3- بناء قاعدة معلومات متطورة حول الأنتاج المتحقق من تعبئة اسطوانات الغاز ، والغاز الفل ، وغيرها من اجل أفادة المخططين ومتخذي القرار.
4- ضرورة زيادة الطاقة الانتاجية المتحققة لتعبئة الغاز وفق الطاقة التصميمية للشركة بما يؤمن حاجة المجتمع والصناعة المحلية من الغاز بصورة دائمة.
5- ضرورة نصب العدادات اللازمة لقياس كميات الغاز المصروفة والحد من ظاهرة النضوح والتسرب في قناني الغاز.
6- استبدال المعدات القديمة في الوحدات الانتاجية والتي تتعرض الى ظروف تشغيلية قاسية بأخرى حديثة ومصممة وفق احدث المواصفات الفنية.
7- ضرورة اجراء الفحوصات الدورية للعاملين من اجل الوقاية من الامراض والاصابات التي قد تصيبهم في مواقع العمل
8- اجراء الفحوصات المطلوبة لكافة منتوجات الشركة بما تتوافق مع المواصفات القياسية العالمية الخاصة باسطوانات الغاز ومتطلبات تعبئة وتداول وتخزين اسطوانات الغاز وآلية اتلاف الأسطوانات المنتهية الصلاحية
9- تأمين نقل التكنولوجيا والمعدات الحديثة لشركة تعبئة الغاز وتدريب وتطوير قدرات العاملين العراقيين عليها
10- ضرورة تبادل الخبرات بين شركة تعبئة الغاز والمؤسسة الأمريكية للغاز American Gas Foundation ، والجمعية ألأمريكية العامة للغاز American Public Gas Association ، وجمعية توريد الغاز الطبيعي Natural Gas Supply Association ، وشركة انتاج الغاز Gas Production Company ، وجمعية غاز الجنوب Southern Gas Association المتخصصة في هذا المجال.


11- التأكد من وضع الشركات المالي وخاصة عند تجديد العقود معها لضمان عدم تعرضها للعسرة المالية او ألأفلاس او الحل والزام الشركات بتقديم مركزها المالي سنويا على ان يكون مصدقا من مكتب محاسب قانوني معتمد.
12- ضرورة تعزيز المشاريع بدراسات الجدوى الأقتصادية وتوضيح النتيجة المستهدفة من تنفيذ المشروع مع تحديد جداول التنفيذ الزمنية والكمية التي يمكن الأستدلال من خلالها على نسب التحقق ومتابعة تنفيذ المشاريع.
13- الأشراف والرقابة على الأسعار والأوزان الخاصة بمادة الغاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14- وضع نظم الأمن الصناعي والسلامة المهنية وتأمين وسائل الوقاية بما يؤدي الى تقليل المخاطر الى الحد ألأدنى.
15- تنفيذ برامج التنفتيش الميداني لمنشآت ومعامل الغاز للتأكد من تطبيق النظم الصناعي والسلامة المهنية.
16- تطبيق النظم الخاصة بحماية البيئة بصورة تسمح في تطوير الجهود المبذولة في هذا الشأن.
17- ضرورة التنسيق مع كليات الهندسة والمراكز البحثية في الجامعات العراقية لغرض اجراء البحوث والدراسات المتخصصة مع تقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين والأستفادة من خبراتهم وتجاربهم في حقل الأختصاص.
18- ضرورة قيام لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية والنوعية واوجه الفساد في شركة تعبئة الغاز واحالة الفاسدين الى القضاء.
19- ضرورة قيام لجنة النفط والطاقة بدورها في استجواب وزير النفط ، ومدير عام شركة تعبئة الغاز والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الشركة .
20- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة النفط والطاقة في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
21- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة النفط بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في هذه الشركة واحالة الفاسدين الى القضاء





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحدي اللهجة السودانية والسعودية مع اوسا وفهد سال ??????????


.. جديد.. رغدة تتحدث عن علاقتها برضا الوهابي ????




.. الصفدي: لن نكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل.. لماذا الإصر

.. فرصة أخيرة قبل اجتياح رفح.. إسرائيل تبلغ مصر حول صفقة مع حما



.. لبنان..سباق بين التهدئة والتصعيد ووزير الخارجية الفرنسي يبحث