الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير شركة ألأستكشافات النفطية خطوة لأستدامة مستقبل العراق النفطي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 8
الصناعة والزراعة

يعد القانون رقم 80 لسنة 1961 الأساس في استعادت سيطرة العراق على اراضية وتعيين مناطق ألأستثمار للشركات النفطية. ومن اجل استخدام العراق لثرواته النفطية تم تأسيس شركة النفط الوطنية عام 1962، ومن ثم تم تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية بموجب القانون رقم 11 لسنة 1964، وفي عام 1967 صدر القانون رقم 97 لتخصيص مناطق ألأستثمار لشركة النفط الوطنية. وتم تشكيل اول طاقم زلزالي للشركة في عام 1969 وبدء بأول مسح زلزالي للشركة باستخدام التقنيات المتطوورة وبعد ذلك اصبح مجموع الفرق 21 ، وحقق المسح الأستكشافي نتائج رائعة من خلال استكشاف المئات من الهياكل الهيدروكربونية ومنها القرنة وحقل مجنون وغيرها .
وفي عام 1972 صدر قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم 69 ومن ثم صدر قانون تأميم حصة شركة النفط الهولندية ( شيل) رقم 90 لسنة 1973 ضمن عمليات شركة نفط البصرة المحدودة وتم الغاء شركة النفط الوطنية المحدودة التي كانت مهيمنة على العمليات النفطية بكل مراحلها في انحاء العراق.
وفي عام 1987 سميت الشركة بأسم شركة التنقيب عن النفط لتكون الشركة مستقلة اداريا وماليا وفنيا. وحددت مهمة الشركة الرئيسية بالأكتشاف والتقييم للهياكل الهيدروكربونية والتي تتم من قبل ذوي الخبرة واستخدام احدث التقنيات في مجال الجيولوجيا والزلازل ومعالجة ألأبحاث المعملية والتحليلات ودعم الموظفين القانونيين والأداريين والماليين والمهندسين.
وفي عام 1997 تأسست شركة الاستكشافات النفطية بموجب قانون الشركات العامة رقم 22 وهي شركة عامة ورأسمالها قدرة ( 207 مليون و400 الف دينار عراقي) ، وموقعها ومركزها الرئيسي في مدينة بغداد ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل القطر وخارجه .
اهداف الشركة
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال اجراء مسح للاحتياط النفطي في عموم القطر لاكتشاف تقويم وتعويض استنزاف النفط والغاز المنتج واكتشاف وتقويم واضافة احتياطات نفطية وغازية جديدة ضمن خطة مركزية مقرة لاستثمار الثروة الهيدروكربونية الوطنية وبما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
انشطة الشركة:
تمارس الشركة لغرض تحقيق اهدافها ، الانشطة التالية وفق أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدل :
1. تخطيط وتنفيذ المسح الزلزالي بالبعدين وبالابعاد الثلاثة وادارة وتشغيل الفرق الزلزالية واعمال مسح السرعة للابار .
2. التخطيط والمتابعة والاشراف على تنفيذ الحفر الاستكشافي والتقويمي وعلى أعمال الجس الكهربائي والاشعاعي والصوتي للابار .
3.معالجة واعادة معالجة المعلومات والبيانات الزلزالية الخام ودراسة تفاسيرها والتوصل الى أفضل استنتاج للصورة الجيولوجية لمناطق المسح المختلفة .
4. اجراء الدراسات الجيولوجية والمختبرية والبحثية للتوصل الى حساب الاحتياطات النفطية والغازية.
5.ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
1.استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2. امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
3.اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4.فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
5.الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6.تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7.استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها ان تقوم بذلك خارج القطر ايضا بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8.استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9. المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10. استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان ينفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11.الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50%) من رأسمال الشركة المدفوع .
12. الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13. اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
14.اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
15.القيام بأية فعالية أو أي عمل آخر يتفق مع انشطة الشركة واغراضها أو يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
وبعد عام 2003 ونتيجة الحرب تم تدمير كافة المعدات وتعرضت الشركة الى السلب والنهب . وفي عام 2004 وضعت الشركة الخطط العديدة من اجل اعادة تأهيل نفسها ، فتم اعادة تأهيل ثلاثة أطقم زلزالية للعمل في المجالات الجغرافية والغاز في محافظات الناصرية وألأنبار وتم تشكيل لجنتين أطقم الزلزالية (الزراعىة والبرمائية) لتغطية أنشطة التنقيب في العراق ، كما تمتلك الشركة الموظفين الوطنيين المتخصص من ذوي الخبرة الواسعة في استخدام التكنولوجيا المتطورة الأمر الذي جعلها من بين أفضل الشركات القادرة على العمل في المنطقة.
ولكن المتتبع لأداء شركة ألأستكشافات النفطية/ وزارة النفط يجد ان ادائها لم يرتق الى المستوى المطلوب الموضح في اهدافها ولأسباب عديدة سيتم ذكرها لاحقا.
لذا فأن الباحثة ستتناول في هذه الدراسة ألأنحراف الفني والمالي في أداء شركة ألأستكشافات النفطية/ وزارة النفط مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الفني والمالي في شركة ألأستكشافات النفطية/ وزارة النفط
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في شركة ألأستكشافات النفطية/ وزارة النفط
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (6) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء شركة ألأستكشافات النفطية/ وزارة النفط وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الشركة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بشركة ألأستكشافات النفطية/ وزارة النفط للسنوات 2006،2005، 2007، 2008، 2009، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الفني والمالي في اداء شركة ألأستكشافات النفطية/ وزارة النفط
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير

النتائج
اولا: الأنحراف في أداء شركة ألأستكشافات النفطية/ وزارة النفط

اولا: الأنحرافات الفنية
1- ان مستوى تحقيق الشركة للأهداف المرسومة لها كان دون المستوى المطلوب وبالتالي فأن الشركة لم تقم بأضافة احتياطات نفطية أخرى الى ماتم اكتشافه من احتياطات نفطية سابقا مما اضعف من مساهمة الشركة في دعم ألأقتصاد الوطني وأثر سلبا على نشاطات انتاجية أخرى وعلى مجمل اهداف القطاع النفطي.
2- لاتزال هيئة المسح الزلزالي متوقفة عن أداء أغلب اعمالها وأنشطتها الأنتاجية الأساسية وخاصة نشاط المسوحات الزلزالية الحقلية حيث كان من المخطط خلال سنوات التقويم انجاز اعمال المسوحات الزلزالية للمناطق ذات ألأحتمالات الغازية العالية الأ انه لم تنجز تلك الأعمال خلال تلك السنوات.
3- التأخر في أصدار بعض الدراسات في هيئتي الجيولوجيا والمعالجة والتفاسير فيما يتعلق بالنشاط الذي تمارسه الشركة مما أدى الى عدم تنفيذ بعض الدراسات ( الجيولوجية والجيوفيزيائية) المخططة وبالتالي الغاء بعضها أو الأضطرار الى تعديل وتغيير المخطط خلال سنوات التقويم.
4- لايوجد اي أثر ملموس للتطور التكنولوجي على نشاط الشركة خلال سنوات التقويم بسبب عزوف الخبراء من القدوم الى العراق لتدريب العاملين وتشغيل المنظومة وانقطاع الشركة عن العالم لسنوات طويلة.
5- انخفاض او توقف النشاطات الأستكشافية وعدم تنفيذ عمليات الحفر التطويرية لتطوير الحقول اضافة الى الانحراف السلبي الكبير للمتحقق مقارنة بالمخطط.
6- عدم امكانية تلبية حاجة الشركة من البخار بالضغوط المطلوبة وحسب التصاميم وذلك لكون المراجل البخارية غير جيدة وتحتاج الى تأهيل وتوقف أكثر وحدات النتروجين في مصفى صلاح الدين /2 ومصفى الدهون ومصفى الشمال.
7- لم تتوفر لدى الشركة معايير محددة للطاقات التصميمية والمتاحة وبالتالي لم تتمكن اللجنة من تحديد نسب ألأنحراف للطاقات الفعلية والمخططة الى تلك الطاقات.
8- لم تحقق الشركة ماسعت اليه من انجاز الأعمال والدراسات المتبقية من خطة السنتين ( 2003-2004) والخاصة بالمسوحات الزلزالية للمقاطعة ذات ألأحتمالات الغازية العالية واعمال الحفر ألأستكشافي والتقييمي والذي شكلت له (28) فريق عمل .
9- لم تنجز الفرق الزلزالية وفرق الحفر ألأستكشافي وفرق اعمال المسوحات الجيوفيزيائية الحقلية اي نشاط استكشافي او اعمال حفر استكشافية خلال عامي 2005،2006 وقد بررت الشركة ذلك بسبب الظروف الأمنية واستمرار تواجد العوائل المتجاوزة على منشآت الشركة مع موقع الحبيبية وعدم توفر التخصيصات المالية حسبما ورد بتقرير الأدارة وفي رأي اللجنة ان موقع الحبيبية لايشكل عائقا في تنفيذ خطة الشركة وكان بأمكان الشركة ان تنفذ العديد من الخطط في المحافظات التي ظروفها الامنية الجيدة كما ان التخصيصات المالية كانت متوفرة لدى الشركة للقيام بأعمالها حيث بلغت ( 230) مليون دينار و (13) مليار دينار لعام 2006.
10- لم تقم الشركة بوضع خطة لأنشطتها كما أنها لم تحقق اي أنجاز يذكر بأستثناء نشاط الدراسات الأستكشافية الأولية.

ثانيا: الأنحرافات المالية
1- لاتتوفر لدى الشركة مؤشرات ومعايير فنية معتمدة يمكن من خلالها قياس نسب الهدر والضياع في استخدام الموارد المخصصة لها وبالتالي لاتوجد معايير وانماط محددة ومتفق عليها لتحديد حجم الهدر في الأنفاق ان وجد وكذلك تحديد حجم النفقات والمصاريف غير الضرورية.
2- تم خلال عام 2005 تخصيص مبلغ ( 147) مليون دولار و ( 3500) مليون دينار لتنفيذ مشاريع الشركة المبينة ادناه الأ ان الملاحظ عدم المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع لغاية تاريخ التدقيق بدعوى الظروف ألأمنية واستمرار تجاوز العوائل على موقع الحبيبية العائد للشركة:
مشروع الحفر الأستكشافي المبلغ المخصص ( 75) مليون دينار و(500 مليون دينار) ، مشروع شراء أجهزة ومعدات لثلاث فرق زلزالية المبلغ المخصص ( 35) مليون دولار، مشروع اعادة اعمار الشركة في موقع الحبيبية بمبلغ ( 7) مليون دولار و (3000) مليون دينار ، اما مجموع المبلغ الكلي ( 147) مليون دولار و( 3500) مليون دينار.
3- لم يتم استكمال المشاريع المنفذة على حساب المنحة ألأمريكية والتي كان من المؤمل انجازها خلال عام 2005 بالرغم من تصنيف اهميتها بالقصوى ولم تبذل الشركة اي جهود مع الجانب الأمريكي لحثه على ألأنجاز وكما في الأمثلة :
مشروع منظومة معالجة و ( GKG) بمبلغ ( 3410000) دولار نسبة الأنجاز 35% تاريخ البدء بالتنفيذ عام 2003.
شراء اجهزة ومعدات مختبرية بمبلغ ( 1205450) دولار نسية ألأنجاز 7,5% تاريخ البدء بالتنفيذ عام 2003.
شراء اجهزة ومعدات للفرقة الزلزالية رقم 35 بمبلغ ( 12800000) دولار ونسبة ألأنجاز 20% تاريخ البدء بالتنفيذ عام 2003.
4- بلغ رصيد اعتمادات مذكرة التفاهم لعام 2005 ( 12 مليون و944 الف) دولار بضمنه مبلغ ( 12 مليون و246 الف) دولار من سنوات سابقة وقد اظهرت الأوليات بأن كافة مواد العقود المتعلقة بهذه ألأعتمادات مستلمة بالكامل ولم تتخذ الشركة ألأجراءات اللازمة لتسوية مبالغها.
5- بالرغم من تحقيق الشركة ربحا صافيا مقداره ( 671) مليون دينار خلال عام 2003 وبزيادة مقدارها ( 80) مليون دينار عن السنة السابقة الأ ان نتيجة نشاطها الجاري كانت خسارة بمبلغ ( 2114) مليون دينار وذلك بسبب توقف نشاطها نتيجة لأحداث عام 2003 وقد تم تغطية هذا العجز من الدعم المستلم من وزارة المالية والبالغ ( 2785) مليون دينار.
6- ارتفعت مديونية الشركة نهاية عام 2003 الى ( 2086) مليون دينار بعد أن كانت ( 1154) مليون دينار الأمر الذي ساهم في تحقيق عجز حاد في السيولة النقدية للشركة.
7- عدم تناسب بدل ايجار ألأراضي الزراعية التابعة للشركة في النهروان مع مساحة هذه الأراضي علما أن غالبيتها مؤجرة بعقود قديمة تعود الى عام 2001 وببدلات ايجار تراوحت بين 4000 دينار الى 5000 دينار للدونم الواحد.

ثالثا: الأنحرافات في العقود
1- لوحظ وجود فترات تأخير بين تاريخ الأحالة وتاريخ ابرام العقد خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2008 مثل العقد OEC رقم 12 / 2011 كان تاريخ توقيع العقد 8/5/2011 وتاريخ التبليغ بالأحالة 12/4/2013 .
2- عدم قيام الشركة بتضمين الشروط المطلوبة للمناقصة الآلية المعتمدة في احتساب نسب الترجيح لأغراض الترسية خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2008. مثل العقد OEC رقم 12 / 2011 المحال الى شركة اميرابكس ( امريكية الجنسية) بمبلغ ( 3 مليون و887 الف دولار) لغرض توفير الصيانة والدعم الفني للفرق الزلزالية
3- تعاقدت الشركة مع شركة Western geco data services middle east ITDE / الأمريكية لتجهيز حاسبات ورخصة برامجيات اوميغا وبمبلغ ( 1 مليون و750 الف دولار) ولوحظ وجود تناقض بين ماورد في البند العاشر من بنود العقد المبرم والذي يقضي بأن يكون المجهز مسؤول عن ضمان البرامجيات لمدة 12 شهر من تاريخ تجهيز هذه البرامجيات وبين مانصت عليه الفقرة الثالثة من نفس البند والتي اشارت بأن البائع او المجهز لايضمن خلو تلك البرامجيات من العيوب ولايضمن تصحيح جميع العيوب علما ان الشركة هي شركة محتكرة لتلك البرامجيات.
4- تعاقدت الشركة مع شركة الحرير الناعم للتجارة بخصوص تجهيز (74) سيارة حقلية خفيفة نوع نيسان موديل /2009 من منشأ ياباني بمبلغ ( 2 مليون و240 الف ) دولار وتبين ان الشركة قامت بالأعلان عن المناقصة عام 2008 وتقدمت اربع شركات بعطاءاتها ولم تؤخذ بنظر ألأعتبار خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2008 حيث لجأت الشركة الى تمديد ألأعلان وتقدمت 6 شركات بعطاءاتها ولم تؤخذ بنظر الأعتبار ايضا
5- قامت الشركة بأعادة الأعلان في نهاية عام 2008 ولنفس المناقصة خلافا للمادة 5 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتقدمت 6 شركات بعطاءاتها بضمنها شركة الحرير الناعم التي قدمت عطائها لأول مرة ورست عليها المناقصة ويلاحظ:
أ‌. بالرغم من ان عطاءها لم يكن أوطأ العطاءات الأ ان المناقصة رست عليها.
ب‌. ان شركة الحرير الناعم مخولة من قبل شركة ألأبتكار المدرجة بالقائمة السوداء والتي لايمكن التعاقد معها دون اجراء التحقيق.
6- ابرمت الشركة خلال عام 2005 عددا من العقود مع بعض الشركات ألأجنبية لتجهيزها ببعض المستلزمات وبالرغم من مرور فترة طويلة على توقيع هذه العقود وانتهاء الفترة المحددة للتجهيز وعدم ايفاء الشركات المجهزة بالتزاماتها التعاقدية لم تقم الشركة بأتخاذ اي اجراء لضمان حقوقها مثل : العقد المرقم 122/16/2005 بمبلغ ( 662975) دولار لتجهيز مختبر سوائل الحفر والسمنت، والعقد المرقم 3/15/ 2005 بمبلغ ( 203868) دولار لتجهيز مختبر التلوث.


ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة شركة الأستكشافات النفطية / وزارة النفط على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة النفط والطاقة في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة النفط للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر شركة الأستكشافات النفطية / وزارة النفط
الخسائر بالدينار العراقي 7 مليار و 700 مليون دينار عراقي
الخسائر بالدولار ألأمريكي 180 مليون و648 الف و 293 دولار




ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد أستراتيجية وطنية لشركة الأستكشافات النفطية وفق ألأهداف المرسومة لها والعمل على اضافة اكتشافات أحتياطية نفطية من أجل دعم ألأقتصاد الوطني بالتنسيق مع أدارة معلومات الطاقة ألأمريكية U.S. Energy Information Administration EIA.


2- اجراء المسوحات الزلزالية الحقلية في المحافظات ذات ألأحتمالات الغازية العالية .
3- اجراء الدراسات والبحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية والمختبرية والبحثية بالتنسيق مع الخبراء المتخصصين داخل وخارج البلد من اجل التوصل الى حساب الاحتياطات النفطية والغازية بشكل دقيق.
4- معالجة واعادة معالجة المعلومات والبيانات الزلزالية الخام ودراسة تفاسيرها والتوصل الى أفضل استنتاج للصورة الجيولوجية لمناطق المسح المختلفة .

5- الأستفادة من خبرات الدول المتقدمة وشركات التنقيب الدولية في نقل التكنولوجيا الحديثة في العمليات ألأستكشافية النفطية والعمل على تدريب العاملين في الشركة على أحدث التقنيات في هذا المجال.
6- اعادة تأهيل المراجل البخارية المتوقفة عن العمل او غير الجيدة والعمل على ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطة الشركة.
7- وضع معايير محددة للطاقات التصميمية والمتاحة للشركة من اجل تحديد نسب الأنحرافات في الطاقات.
8- العمل على اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمال الشركة ورفع كفاءتها
9- تشديد الرقابة والحماية على مواقع الحقول النفطية المكتشفة من خلال التنسيق مع شرطة النفط لضمان الحماية من سرقة وتهريب النفط كون الموارد الطبيعية يجب ان تبقى تحت السيادة الوطنية الكاملة للدولة.
10- ضرورة مشاركة الشركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
11- ضرورة قيام لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في شركة ألأستكشافات النفطية
12- ضرورة قيام لجنة النفط والطاقة بدورها في استجواب وزير النفط، ومدير عام شركة ألأستكشافات النفطية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في الشركة.
13- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة النفط بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.

اما المقترحات التالية فهي مقتبسة من الدراسة الموسومة ( قراءة فـي صناعة النفط فـي العراق والسياسة النفطيـة) للدكتور عصام الجلبي الخبير النفطي ووزير النفط الأسبق وهي:
1- إعداد الدراسات الشاملة لتقييم السلوك المكمني للآبار والمكامن والحقول وتكييف خطط الإنتاج بضوء ذلك، وتعديلها تدريجيا بضوء المعالجات التي تم تطبيقها وخاصة ما يتعلق بحفر آبار إنتاجيه جديدة وأبار حقن ماء واستصلاح الآبار وغير ذلك.
2- إعادة التفاوض مع الشركات وحسب ما تقتضيه مصلحة العراق، على أن يتم تعديل تلك الشروط والتي لم تكن لمصلحة الجانب العراقي، وحيث إن تلك العقود لم تكن في غالبيتها مع شركات تمتلك قدرا كافيا من القدرات والخبرات والإمكانيات المالية والتكنولوجية، فإنه ربما من الأفضل لكلا الجانبين أن تقوم تلك الشركات بدعوة شركات أخرى للمشاركة على أساس (Consortium) لسد النقص المذكور وهو أمر ينطبق على جميع العقود والاتفاقيات والخاصة بتطوير حقول النفط.
3- وضع سقف للإنتاج يراعي الظروف المتدهورة للمكامن وخاصة في كركوك والرميلة والزبير.
4- إيقاف عمليات حقن السوائل في الآبار، والتعويض عن الآبار المفقودة لجفافها بآبار جديدة
5- المباشرة الفورية بعمليات استصلاح الآبار ومنشآت حقن الماء.
6- المباشرة الفورية ببرنامج لإعادة تقييم المكامن وتوفير كافة معدات المراقبة والقياس والبدء بعمليات استصلاح الآبار والعمل وفق برنامج إنتاجي سليم يتماشى وواقع المكامن وليس وفقا لمستلزمات الخطط الإنتاجية.
7- إعادة العمل ببرامج تصدير الوقود الثقيل للدول المجاورة والتوقف عن إعادة حقنه في الحقول.
8- إيقاف جميع ممارسات إعادة الحقن بما في ذلك النفط المجرد من الغاز لفرض إنتاج الغاز السائل.
9- اعداد دراسات شاملة جيولوجية ومكمنية من أجل تقييم جميع المكامن والحقول وبشكل خاص الكبيرة منها. ويتم إعدادها على مراحل من أجل ترجمتها تدريجيا إلى إجراءات وأعمال على الأرض.
10- إجراء عمليات فحص شاملة لمنشآت الإنتاج والخزن والنقل والمباشرة بالمعالجات اللازمة لها من إصلاح وصيانة وبناء ما تم تدميره منها خلال الحروب والنهب والسلب.
11- المباشرة الفورية وعلى نطاق واسع بعمليات الحفر الاستصلاحي لكافة آبار النفط وحقن المـاء.
12- المباشرة بحفر آبار جديدة للتعويض عن الآبار المفقودة بسبب الجفاف أو غيره.
13- إعادة تأهيل كابسات الغاز ضمن منظومة غاز الشمال وغاز الجنوب بالإضافة إلى شبكة الأنابيب للسعي إلى الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الغاز المصاحب.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!