الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فشل زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، بملف نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 9 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


" مدير البوليس السياسي مدعو عبد اللطيف الحموشي ، و (صديق ومستشار الملك محمد السادس ) المدعو فؤاد الهمة قطعوا الكونكسيون عن منزلي ، وسأتوجه الى مقهى او Cyber لإرسالها – مملكة الغاب والرعيب "
هل بمقدور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بملف نزاع الصحراء الغربية ، تحقيق نجاح في تحريك الملف ، وليكون الاستثناء عن الفشل الذي راكمه المبعوثين السابقين بالملف ، الذين منهم من انسحب طواعية بعد ان تبين له ضلوع الولايات المتحدة الامريكية بنسبة المائة في المائة في إشكالية الملف المعقد ، وعندما استشف ان الحل ، بل كل الحل لملف الصحراء ، هو بيد الولايات المتحدة الامريكية ، التي تسير مجلس الامن والسياسة الدولية على هواها ، وليس لما خططت له اطراف النزاع الرئيسيين ، او خطط له من وراء الستار القوى التي تؤثر في كيفية تسيير المفاوضات ، والحدود التي لا تقبل تجاوزها تحت أي تبرير او تفسير ... ، ففَضّل الانسحاب في صمت ، عوض الاستمرار كطاحونة الهواء ، في مصارعة ريح الطواحن التي لا تنقضي ابد ، ولن تجدي شيئا .. كذلك هناك من المبعوثين الشخصيين للأمين العام ، من انسحب بسبب الطعن الذي تقدم به ضده احد اطراف النزاع ، بدعوى الانحياز وغياب الحياد . وهناك من المبعوثين الشخصيين من انسحب طواعية ، عندما ظهر له ان الاستمرار في البحث في ملف ليس ككل الملفات ، ومن دون تحقيق نتيجة ، هو مضيعة للوقت ، خاصة عند اجتهاد احد اطراف النزاع ، لطرح جديد قد يكون له الدور الحساس في تقريب وجهة النظر ، ومن ثم الاتفاق على بلورة الحل ضمن التقارير التي يصدرها مجلس الامن ، والتقارير التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ضمن المشروعية الدولية التي تتمسك بها اطراف النزاع ، عندما تفسر القرار المتخذ بما يتماشى مع مصالحها ، لا بما يعكسه في واقع النزال ، القرار المتخذ بناء على تقرير الجمعية العامة ، التي تبني قراراتها على التوصية المحالة من قبل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المواضيع التي تبحثها اللجنة ، واعتبار الملفات التي تبحثها كل سنة ، ملفات تستوجب الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي وحده يزكي ويحدد جنسية الإقليم ، او الأقاليم موضوع النزاع . أي اعتبار الملف المطروح ملف استعمار . أيْ منْ المنطلق ، ومنْ الصفة والعنوان ، يكون الموقف من النزاع ، خاصة بالنسبة لمجلس الامن ، هو الاستفتاء وتقرير المصير لا غير .
ومرة أخرى هل سينجح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، في ما فشل فيه من سبقه من المبعوثين السابقين ؟
ان فشل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، مسجل من الأصل ، وحتى قبل بدء المشاورات بين اطراف النزاع . ويعتبر تصريح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ، عند استقباله السيد المبعوث الشخصي Sttafan de Mistura ، بتركيزه على وجهة نظر النظام المخزني ، اعلانا بفشل كان ولا يزال منتظرا ، حتى قبل ادلاء ناصر بوريطة بوجهة نظر الدولة المخزنية . فحين يصارح ناصر بوريطة Sttafan de Mistura ، بالتأكيد على الحل كما يراه النظام المخزني ، أيْ حل سياسي ضمن وفي اطار حل الحكم الذاتي ، يكون ناصر بوريطة قد حكم على زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام ، بالفشل الذريع ،وكما قلت ، فالزيارة مثل الزيارات السابقة ، محكوم عليها بالفشل ، وقد فشلت حتى قبل بدايتها ، شأنها شأن الزيارات السابقة للسيد Sttafan de Mistura ، وشأن الزيارات السابقة التي فشلت للأسباب التي بينا أعلاه .
ان فشل زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واضح ، وغير مهم أو ضبابي . وذلك للأسباب التالية :
-- ان مهمة السيد Sttafan de Mistura ، تفتقد الى سلطة الضبط ، والامر ، ولا تتجاوز تنسيق المفاوضات بين اطراف النزاع ، التي تختلف عن بعضها ، الاختلاف الجذري ، وهو الاختلاف الذي يبرر فشل اللقاءات والمفاوضات ، ورجوع اطراف النزاع الى موقعها كما كانت ومن دون نتيجة .. فهل ستقبل الجبهة الجلوس مع النظام المغربي المخزني ، للتباحث فقط في حل الحكم الذاتي ، الذي تنازل عنه النظام المغربي ، عندما رفضته اطراف النزاع الأخرى ، ورفضته الأمم المتحدة ، من مجلس الامن الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورفضته الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوروبي ، والاتحاد الافريقي الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية احد اعضاءه الأساسيين ، الذين ساهموا في تحرير قانونه الأساسي ، الذي اعترف به النظام المخزني ، حين ادى يمين وقسم الالتحاق بمنظمة الاتحاد الافريقي في يناير 2017 ؟
-- ونظرا للدور المحدود للسيد Sttafan de Mistura ، وهو دور ليس تقريري ، ويفتقر الى سلطة الضبط التي تجعل تصريحاته او مذكراته ، مزلزلة للطرف الذي يتلاعب ويتهرب من مسطرة الحل النهائي ، فان اكتفاء السيد Sttafan de mistura ، بدور المنسق والمشجع للدخول في مفاوضات من اجل المفاوضات العقيمة ، لأنها لن تصل الى شيء إيجابي ولو بالمرموز ، سيجعل من دوره دور مهرج في " سيرك " . ويكون تشبث اطراف النزاع بمواقفهم المتباعدة بعد السماء من الأرض ، عاملا ملوحا بالفشل ، كما فشل المبعوثون السابقون ، وفشل De Mistura من تقريب وجهة النظر المتباعدة ، كما حصل في " جنيف " السويسرية .
-- ان التقرير الذي يرفعه السيد Sttafan de Mistura الى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي بدوره يحيله الى مجلس الامن ، لا يأخذ طابع الالزام ، بل ان مجلس الامن يتعامل معه كنص قابل للتعديل ، بتغيير المفردات ، او تغيير نص يعتبر وقته للإنزال لم يحن ، لان التصرف بخلاف ذلك ، قد يتسبب في تأزيم الوضع الذي قد يخرج عن السيطرة ، ويتحول الى تسونامي ، سيجرف حتى مصالح الأطراف القوية ، المتحكم في السياسة الدولية بمجلس الامن .
-- ان تباعد وجهة النظر ، واطروحات الأطراف المتنازعة ، وتمسك كل طرف بما يراه مهددا لنظامه ، تجعل من وضع Sttafan de Mistura ، وضع " العطار " الذي يدور بين المداشر والقرى النائية ، من دون تملكه قاعدة ثابتة تعطيه حجما في التمايز مع اطراف النزاع ، ويعطي لتقريره الذي يرفعه الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الامن ، قوة اقتراحية مقبولة لتنفيس الازمة المستعصية عن الحل ، التي دامت اكثر من سبعة وأربعين سنة ، وخاصة كما بينت أعلاه ، ان التقرير الذي يتم رفعه الى مجلس الامن ليس بقرآن ، بل يمكن لمجلس الامن ان يأخذ منه نص ، او مجرد فقرة ، وقد يتبناه جملة وتفصيلا ، وقد لا يعيره اهمية ، فيحيله الى مزبلة المرجوعات ..
ان تشديد الهيئات الدولية من مجلس الامن ، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الى الاتحاد الأوروبي ، الى الاتحاد الافريقي ، بتبني المشروعية الدولية ، وضمن الأمم المتحدة ، سيجعل نهاية الصراع في اللقاء الأخير ، سواء بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، او بين النظام المغربي وبين هذه المؤسسات ، وبما فيها الجهاز القضائي ، من محكمة العدل الدولية ، الى محكمة العدل الأوروبية ، رغم ان كل هذه الهيئات لم يسبق في تاريخها ، ان اشارت ولو من بعيد الى حل الحكم الذاتي الذي عوضه النظام ، بالجهوية الموسعة الاختصاصات ، الى الجهة المتقدمة ، وهو نظام غير مفهوم ، لان السؤال . ما الفرق بين الجهة الموسعة الاختصاصات ، وبين الجهة المتقدمة ، مع العلم انّ هذا الاختراع لم ينزل ابدا الى ارض الواقع ، فأحرى الحكم بفشله ، كما فشل حل الحكم الذاتي الذي أصدره النظام المخزني في ابريل 2007 .
اذن ماذا بعد الفشل الذي مني به نزاع الصحراء الغربية منذ سنة 1975 ، تاريخ بدء الكفاح المسلح من قبل "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " المعروفة بتسمية البوليساريو ؟
من سيهدد بالحرب كخيار للتحرير ، سيكون بعيدا عن الإلمام بالواقع ، الذي يجر لاتجاه سيكون خطيرا على أطروحة النظام المخزني ، التي تتمحور فقط على حل الحكم الذاتي المرفوض من قبل المعنيين به ، والمرفوض من قبل المجتمع الدولي ، الذي يتمسك فقط بخيار وحل الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي تعتبره الأمم المتحدة ، بالحق الغير قابل للتصرف ، تحت أية دريعة كانت .. فعندما تردد بعض الدول خاصة كفرنسا في السابق ، وحتى أمريكا ، بانّ حل الحكم الذاتي مهم وجدي ، لكنه ليس الحل الوحيد في ظل استمرار الاختلاف والتعارض بين اطراف النزاع ، أي ان اعتبار الحكم الذاتي بالجريء ، يتطلب تبنيه وقبوله من قبل الجبهة ، والحال ان هذه ترفضه ، كما يرفضه المجتمع الدولي الذي لم يسبق في تاريخه ، أن أشار ولو بالأبصع من بعيد ، ضمن قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة . فحتى القضاء يرفض فكرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء ، ويتمسكون بالحل الديمقراطي الذي يبقى الدعوة الى الاستفتاء وتقرير المصير بالمنطقة الصحراوية .
ان ما يجهله اليوم سواء المدافعون على الجمهورية الصحراوية ، والمناصرون لحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وسواء الذين يدعون ويتشبثون بمغربية الصحراء ، مع العلم ان الموقف من " الگويرة " التي تحتلها موريتانية ، والموقف من ثلث الأراضي الواقعة خارج الجدار الحجري ، يدحض الوضع القانوني لكل طرف من الصحراء .. ، وضع النظام المخزني الذي يدعي مغربية الصحراء ، و" الگويرة " الجزء من أراضي وادي الذهب " تيريس الغربية " بيد الاحتلال الموريتاني ، ووضعية الثلث من الأراضي الخارجة عن الحزام ، وتعتبره الجبهة الشعبية بمثابة الأقاليم المحررة تصول وتجول فيها كيف شاءت .
-- فأمام هذا التفتيت اللاقانوني ، والمتعارض مع القانون الدولي ، بحيث يتضح ان النظام المخزني ، لا يسيطر ، لا على " الگويرة " ، ولا يسيطر على ثلث الأراضي التي ليست داخلة في سيادته ..
-- ونظرا لدور الأمم المتحدة من مجلس الامن الى الجمعية العامة ، يمسكون الملف بأيديهم ، فأصل النزاع ، هو نزاع اممي ، تتكفل به الأمم المتحدة التي تجتهد في فض نزاعه طبقا للمشروعية الدولية ، التي تعكسها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة التي ترفع لها تقارير في الشأن ، اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار . وانّ مجرد القول باللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، التي تبحث نزاع الصحراء الغربية ، كاف لمعرفة العنوان الحقيقي للنزاع في انظار مجلس الامن ، وانظار الجمعية العامة . أي ان تواجد النظام المخزني في الصحراء ، هو تواجد ضد القانون الدولي ، ومن ثم يبقى الاستفتاء وتقرير المصير ، الحل الذي اجمع عليه المنتظم الدولي .
-- وبالرجوع الى موقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء الغربية ، الذي هو حل الاستفتاء وتقرير المصير، ورفضه لعنوان مغربية الصحراء ، وتجاهله التام لحل الحكم الذاتي ، خاصة الموقف المتصلب من ( اعتراف ) Trump ب ( مغربية الصحراء) ..
-- وبالرجوع الى عضوية الجمهورية الصحراوية ضمن الاتحاد الافريقي ، وحضورها لقاءات دولية ، كالاتحاد الأوروبي ، واليابان ...
فان نزاع الصحراء الغربية ، يبقى من اختصاص مجلس الامن ، دون غيره من الدول والاتحادات القارية .. أي لا يمكن لأي كان ان يتصرف التصرف المطلق في قضايا من اختصاص مجلس الامن حتى ولو كانت إسرائيل الديمقراطية ..
فلو تخلى مثلا النظام الجزائري عن صراع الصحراء ، وأقر بمغربيتها ، سيجد الاذن الصماء ، كما كان الحال لحل الحكم الذاتي . لان النظام الجزائري ، وايّ نظام اخر ، ولو كان الاتحاد الاوربي ، ان يتصرف دون الرجوع الى صاحب الاختصاص الذي هو مجلس الامن .
وبما ان هذه هي الحقيقة ، فلفهم اللعبة ، ما جرى ، ويجري ، انّ مجلس الامن حين يبث في قراراته ، فالدول العضو بالمجلس ، والخارجة عن المجلس ، حين تتصرف كأعضاء بالجمعية العامة ، وأعضاء بالاتحاد الأوروبي ، تكمل عملها الغير متقطع ، والعاكس لاتجاه واحد ، لتنسيق والربط بين الهيئات الدولية ، حيث يكون هناك اجماع بين مجلس الامن ، وبين الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي الذي توجد به دول تعترف بالاستفتاء وتقرير المصير ، فيكون قرار الاستفتاء قرارا واحدا ، بين الهيئة الدولية ، وبين الاتحادات القارية ..
اذن الحل الوحيد المتبنى من قبل الجميع ، هو الاستفتاء وتقرير المصير ، وليس الحكم الذاتي المرفوض دوليا ، لان اللعبة خارج نطاق النظام المخزني ، الذي سيصبح يتجابه مباشرة مع الأمم المتحدة . فهل يستطع النظام المخزني مواجهة الأمم المتحدة ، ومواجهة الاتحاد الأوربي ، الذي يكون اعضاءه أعضاءً فاعلين بالأمم المتحدة ، والأعضاء التي تتوفر على حق الفيتو بمجلس الامن ، قد اشتغلوا جميعا على الموضوع ، لكن بتسميات وعناوين مختلفة ، مرة مجلس الامن ، ومرة الجمعية العامة ، ومرة الاتحاد الأوروبي ... ؟
يجب انتظار الأخطر القادم ، الذي سيسحب بساط الصحراء من تحت سلطة النظام مخزني . فبعد ان الغى الاتحاد الأوربي اتفاقية الصيد البحري من جانب واحد ، ودون ان يخبر النظام المخزني ، الذي سيكون تلقى الخبر من الصحافة العالمية ، فالمبادرة الأوروبية هذه ، لها دلالات سياسية يجهلها النظام المخزني ، وستعري عن وجهها بمجرد توافر بعض الشروط الفاعلة ، القريبة الحصول .
ان اعتبار الأمم المتحدة سيدة قضية الصحراء الغربية ، قد يسبب مستقبلا، في سحب اية مبادرة عن النظام المخزني ، لاستغلال ثروات وخيرات الصحراء . فيصبح ابرام الاتفاقيات بخصوص ثروات الأراضي المتنازع عليها ، يقوم بها مجلس الامن ، من جهة لان لا احد يعترف بمغربية الصحراء ، ومن جهة سيتصرف مجلس الامن كالمسؤول الرئيسي عن الوضع في الصحراء ، وقد يصل الامر الى تنظيم كيفية استغلال مياه الصحراء الغربية ، من قبل البواخر العالمية .. فيصبح الصيد او الإبحار ، خاضعا لسلطة مجلس الامن . ونفس الشيء يقال عن تنظيم الملاحة الجوية بالصحراء من قبل الاسبان ، الذين سيتنازلون أوتوماتيكيا لمجلس الامن عن هذه السلطة .
هذا دون انْ ننسى انّ في هذه الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز السنتين ، يمكن التنصيص في القرار القادم لمجلس الامن ، عن تحويل السيطرة من النظام المخزني الى جهة ما ، في السيطرة ومراقبة احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية . فيصبح احدى الآليات في هذا المجال ، بمثاب رقيب على شاكل المقيمين العامين الفرنسيين اثناء عهد الحماية ..
يجب انتظار ما سيأتي . التسريع بحل نزاع الصحراء بما يفضي بها الى الاستقلال ، والمدخل يبقى الاستفتاء وتقرير المصير . .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السياسة الفرنسية تدخل على خط الاحتجاجات الطلابية


.. روسيا تزيد تسليح قواتها ردا على الدعم الغربي لكييف | #غرفة_ا



.. طهران.. مفاوضات سرية لشراء 300 طن من اليورانيوم | #غرفة_الأخ

.. الرياض تسعى للفصل بين التطبيع والاتفاق مع واشنطن | #غرفة_الأ



.. قراءة عسكرية.. صور خاصة للجزيرة تظهر رصد حزب الله مواقع الجي