الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير الهيئة العامة للمياه الجوفية خطوة لضمان احتياطي للمياه السطحية في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 10
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر


اصلاح وتطوير الهيئة العامة للمياه الجوفية خطوة لضمان احتياطي للمياه السطحية في العراق
ا
تعود بداية نشوء الهيئة إلى عام 1934 حيث تأسست أول دائرة لأعمال حفر الآبار في العراق وكانت ضمن مديرية المعادن التابعة إلى المديرية العامة لشؤون النفط والتي قامت بحفر أول بئر آلي عام 1935 .
وفي عام 1958 دمجت الهيئة مع دائرتين سبق تأسيسهما في بداية ومنتصف الخمسينات أحدهما تابعة إلى وزارة الأعمار والثانية في مديرية الإنعاش الريفي عملتا في الحقل ذاته ليشكلا دائرة كبيرة سميت مديرية الآبار ألارتوازية ألحقت بوزارة الشؤون الاجتماعية ثم فصلت عنها وألحقت بوزارة البلديات.
واستمرت في عملها لغاية 1973 حيث ألحقت هذه الدائرة التي حملت اسم مصلحة أستثمار المياه الجوفية بوزارة الزراعة ثم عادت لتلحق عام 1979 بوزارة الري. وتوسعت اعمالها بعد ان استحدثت فيها دوائر للدراسات والتحريات الهيدروجيولوجية لتصبح المؤسسة العامة للمياه الجوفية. تضم الدائرة مديريتين هما الحفر والدراسات.
في عام 1987 ألغيت المؤسسة المذكورة واستحدثت على آثرها الشركة العامة لحفر الآبار المائية والتي تطورت وأصبحت من الشركات العملاقة التي قامت بمشاريع ضخمة بصفة مقاول وبموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1987.
وفي عام 2004 واستنادا الى الامر الوزاري المرقم 2985 في 25/3/2004 الغيت الشركة العامة لحفر الابار المائية واستحدثت بدلا عنها المديرية العامة لحفر الابار المائية وآلت حقوق والتزامات وموجودات وملاك الشركة الملغاة الى المديرية المستحدثة. ودخل القرار حيز التنفيذ بتاريخ 1/4/2004 اصبحت الهيئة دائرة خدمية تمارس عملها وفق ما نص علية القرار المذكور.
مهام الهيئة
1. حفر الآبار المائية.
2. تطوير الآبار وفحصها .
3. نصب طواقم الضخ عليها .
4. الأشراف على حفر الآبار المائية من قبل المكاتب والشركات الخاصة .
5. منح إجازات الحفر بموجب تعليمات خاصة .
6. أعداد نظم المعلومات للآبار .
7. صيانة الآبار وطواقمها .
8. تقديم الاستشارات الهيدروجيولوجية.
9. صيانة ابار النفع العام في المحافظات من قبل مراكز الصيانة المنتشرة فيها.
الرؤية:
المياه الجوفية احتياطي مضمون للمياه السطحية.
الرسالة:
تحسين حياة المواطنين في المناطق الغنية بالمياه الجوفية.
الأهداف
1. استثمار المياه الجوفية لأغراض شرب الانسان وأرواء الحيوانات والزراعة.
2. دراسة خواص خزانات المياه الجوفية.
3. دراسة خواص المياه الجوفية.
4. دراسة الاثر البيئي لنشاطات استثمار المياه الجوفية.
5. اقتراح التشريعات والفوانين المنظمة لعملية ادارة المياه الجوفية.
6. استغلال المياه الجوفية في التنمية المستدامة.
ان المتتبع لأداء الهيئة العامة للمياه الجوفية بعد عام 2003 يجد ان الهيئة تعاني من الحفر العشوائي للآبار والتجاوزات عليها لصالح النفع العام دون استحصال الرخصة المطلوبة، وان مياه الآبار الجوفية ملوثة بشكل كبير اذ تزداد فيها تراكيز اليورانيوم ، كما ترتفع فيها ايونات النترات عن الحد المسموح به ، والملوحة العالية، وتعد غير صالحة للشرب او للأرواء الزراعي بسبب سوء شبكات المبازل والمجاري فضلا عن تفشي صورا من الفساد المالي والإداري والذي سبتم تشخيصه لاحقا.
لذا فأن الباحثة حاولت في هذه الدراسة التعرف على جوانب ألأنحراف الفني والمالي في أداء الهيئة العامة للمياه الجوفية / وزارة الموارد المائية مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد المالي والفني في اداء الهيئة العامة للمياه الجوفية / وزارة الموارد المائية
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في الهيئة العامة للمياه الجوفية / وزارة الموارد المائية
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (7) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء الهيئة العامة للمياه الجوفية / وزارة الموارد المائية وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الهيئة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالهيئة العامة للمياه الجوفية / وزارة الموارد المائية للسنوات 2005، 2006، 2008، 2011، 2012، 2013 ، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في اداء الهيئة العامة للمياه الجوفية / وزارة الموارد المائية
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء الهيئة العامة للمياه الجوفية / وزارة الموارد المائية
اولا: الأنحراف الفني
1- مازالت التجاوزات على الآبار المحفورة للنفع العام قائمة متمثلة بالحفر العشوائي من قبل مكاتب القطاع الخاص او سرقة محرك طاقم الضخ بالأضافة الى رفع بعض طواقم الضخ من قبل المؤتمنين.
2- الأفتقار الى الأجهزة والمعدات الجيوفيزيائية الخاصة بالعمل بالرغم من أهميتها في الأستخدامات الهيدرولوجية والهندسية المتعلقة بالأستكشاف والتحري تحت السطحي لطبقات الأرض والتي تم طلبها من وزارة الموارد المائية ولم تجهز لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي مما تسبب في حصول عدد من المعوقات التي واجهت اللجنة المكلفة بأجراء المسوحات الجيوفيزيائية والكهربائية لسد الموصل.
3- ضعف اجراءات المديرية في السيطرة على استخدام انابيب التبطين في حفر الآبار المائية حيث توجد اختلافات في كميات الأنابيب المصروفة الى المشاريع والفرق الحقلية المثبتة في سجلات قسم الحفر عن الكميات المثبتة في سجلات قسم السيطرة النوعية اضافة الى تسعير الأنابيب المستخدمة بتسعيرة موحدة رغم اختلاف انواعها ومواصفاتها مما اثر ذلك على تحديد الكلف الحقيقية للأنابيب المستخدمة في الحفر.
4- وجود (19) بئرا فاشلا من الناحية الفنية والهيدرولوجية وتحملت المديرية نتيجة ذلك اعباء مالية بلغت بحدود (188) مليون دينار نتيجة حفر آبار بديلة عنها ولم تحدد المديرية مسؤولية التقصير عن ذلك الفشل.
ثانيا: الأنحراف المالي
1- تدني نسب التنفيذ الفني والمالي لبعض المشاريع حيث لم تقم الهيئة بانجاز مشروع الآبار المتدفقة ضمن المدة المحددة والبالغة سنتين ( 2011، 2012) مما أدى الى مفاتحة وزارة الموارد المائية لغرض ادراج المشروع لمدة سنة وتم ادراجه ضمن خطة المبادرة الزراعية المصادق عليها لعام 2013وبكلفة كلية 18 مليار دينار وبتخصيص سنوي (1) مليار دينار خلال السنة ، حيث لوحظ تدني نسب الأنجاز الفني خلال سنة 2013 لتبلغ 55% مما هو مخطط وكما لوحظ وجود مبالغة في تحديد كلفة المشاريع حيث لوحظ وجود وفورات مالية كبيرة للمشاريع المنجزة مما أدى الى حجز تلك التخصيصات وعدم الأستفادة منها في مشاريع أخرى.
2- استغلال تخصيصات مشروع حفر آبار النفع العام لتغطية مصاريف مشاريع اخرى على الرغم من وجود تخصيصات مالية سنوية لتلك المشاريع خلافا للمادة 13 من تعليمات تنفيذ الموازنة الأتحادية لسنة 2013.
3- قيام الهيئة بتخصيص مبلغ (350) مليون دينار لحساب صيانة الآبار ضمن الموازنة الجارية الأ انه لم يتم تفعيل عمل قسم صيانة ألابار ومناقلة 93% من التخصيص المذكور الى حساب ( شراء موجودات غير مالية ) .
4- عدم استغلال الهيئة العامة للمياه الجوفية التخصيصات المرصدة لمشاريعها مما أدى الى حجز مبالغها وعدم الأستفادة منها في مجالات أخرى وكما هي:
أ‌. مشروع انشاء مخازن الزبير بمبلغ ( 2578) مليون دينار ،
ب‌. مشروع انشاء مقر الهيئة في كربلاء المقدسة بمبلغ ( 536) مليون دينار ،
ت‌. ومشروع توسيع مقرات الهيئة في النجف الأشرف وكربلاء بمبلغ ( 837) مليون دينار. مما يتطلب استخدام الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع المقترحة.
5- قيام الهيئة العامة للمياه الجوفية بأستيراد طواقم ضخ عدد (850) طقم ومولدات عدد (850) مولدة بمبلغ ( 22963) مليون دينار لصيانة (1500) بئر في محافظة كركوك محسوبة على الموازنة الأستثمارية للسنوات ( 2008، 2009، 2010) حيث تم استلام المواد ولم يتم استغلالها في تنفيذ خطة الصيانة بسبب عدم حسم موضوع النزاعات على ملكية الأراضي في المحافظة وان عدم استخدامها قد يؤدي الى تقادمها تكنولوجيا حيث كان من الأجدر حسم موضوع ملكية ألأرض قبل طلب التخصيصات والبدء بأستيراد المولدات والطواقم.
6- لايزال رصيد حساب سلف الأعتمادات المستندية للهيئة العامة للمياه الجوفية البالغ ( 5521) مليون دينار ضمن الموازنة التشغيلية موقوفا منذ عدة سنوات دون اتخاذ اللازم لمتابعة تلك الأرصدة وتصفيتها وفق الأصول.
7- كان النشاط الجاري المرحلة الأولى للشركة العامة لحفر الآبار المائية من حساب العمليات الجارية خلال السنوات 2003،2004 قد حقق عجزا ماليا مقداره ( 1590) مليون دينار لسنة 2003، و (34) مليون دينار لسنة 2004 ورغم ذلك فقد أظهرت البيانات المالية تحقيق فائض في ( المرحلة الثانية ) من العمليات الجارية خلال السنوات المذكورة بمبلغ ( 491) مليون دينار لسنة 2003، و (420) مليون دينار لسنة 2004 وذلك نتيجة لأضافة المنح المستلمة من وزارة المالية عن تسديد رواتب المنتسبين الى ايراداتها.
8- تضمنت الأرصدة المدينة والدائنة المشار اليها في الفقرة السابقة العديد من المبالغ المدينة والدائنة المخالفة لطبيعتها المحاسبية البعض منها مدور من السنوات السابقة ولم تتخذ الأجراءات اللازمة للوقوف على اسبابها والعمل على تصفيتها وكانت المبالغ المدينة المخالفة لطبيعتها للمديرية العامة لحفر الآبار المائية ( 457) مليون دينار ، والمبالغ الدائنة المخالفة لطبيعتها ( 237) مليون دينار.
9- خلافا لقانون الأدارة المالية رقم 95 لسنة 2004 فقد تأخرت المديرية العامة لحفر الآبار المائية في تهيئة متطلبات اعداد البيانات المالية للسنوات 2003، 2004 وتقديمها الى ديوان الرقابة لتدقيقها وبيان الرأي بها عن المدة المحددة في هذا القانون.
ثالثا: الأنحراف في العقود
1- ابرمت الهيئة العديد من العقود ضمن تخصيصات الموازنة الأستثمارية لسنة 2013 وقد قام الديوان بتدقيق الأجراءات التعاقدية لتلك العقود واصدار تقارير رقابية خاصة بذلك ومن خلال المتابعة لتنفيذ تلك العقود لوحظ عدم قيام الهيئة بأتخاذ الأجراءات القانونية بحق المتعاقدين المتلكئين بتجهيز المواد المطلوبة بموجب العقود المبرمة معهم ولغاية 23/7/2014 خلافا لبنود العقد وكما مبين ادناه:
أ‌. العقد رقم 408 لسنة 2013 لتجهيز براين حفر مع همرات مع شركة سبرايبا ومدة التأخير 55 يوم ،
ب‌. العقد رقم 418 لسنة 2013 لتجهيز آليات ساندة عدد 12 مع شركة سبرايبا البريطانية ومدة التأخير 18 يوم ،
ت‌. العقد رقم 1009 لسنة 2013 لتجهيز سيارات دفع رباعي عدد 20 مع سيارات بيكب عدد 23 مع شركة قمة كارا ومدة التأخير 28 يوم ، مما يتطلب متابعة التجهيز واتخاذ الأجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة.
2- اظهر تدقيق العقد رقم 12/2/2013 والمبرم مع شركة الغالب للمقاولات المحدودة الخاص بتجهيز جهاز حفر للهيئة العامة للمياه الجوفية / فرع نينوى بمبلغ ( 1699) مليون دينار وبتمويل من تخصيصات تنمية الأقاليم لسنة 2012 بمدة تنفيذ (100) يوم وتبين: قيام المديرية بأحالة توقيع العقد خلال سنة 2013 على الرغم من ان تخصيصات العقد كانت ضمن موازنة سنة 2012 خلافا للمادة 4 من تعليمات تنفيذ الموازنة الأتحادية لسنة 2012 ، وبلغت نسبة الأنجاز الفني ( صفر%) لغاية 1/7/2013 مقارنة بالأنجاز المخطط له 100% حيث اشار فرع الهيئة في المحافظة بأن اجهزة الحفر الخاصة بالعقد محملة على اربع شاحنات تم استلام مواد الشاحنة الأولى وهي جزء من الجهاز وبقيت مواد الشاحنات الثلاثة محملة في دور الأخراج الكمركي في منفذ ابراهيم الخليل علما بأن الأنجاز المالي صفر% للعقد اعلاه.
3- العقد المرقم 405/ 2012 المبرم مع شركة سيرابيا البريطانية لصالح الهيئة العامة للمياه الجوفية لتجهيز انابيب تبطين حديدية بطول ( 100) الف متر مختلفة الأنواع بمبلغ ( 6681285) دولار حيث ان اغلب عقود توريد الأنابيب التي ابرمتها الهيئة العامة للمياه الجوفية كانت مع شركة سيرابيا ، وقد تحفظ مكتب المفتش العام في الوزارة على احالة هذه المناقصة على الشركة المذكورة وذلك بسبب شكوك بأن الشركة المذكورة قامت بتزوير عدد من التحاويل من شركات مصنعة للأنابيب ووجود عيوب جوهرية في عدد من ألأنابيب المجهزة من قبل الشركة المذكورة بموجب العقود السابقة.
4- تأخر المجهزين بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية الناجمة عن العقود الأستيرادية بموجب الأعتمادات المستندية ضمن حسابات الموازنة الأستثمارية المبرمة من سنوات سابقة رغم موافقة الهيئة على تمديدها وادناه كشف بتلك الأعتمادات ومواعيد نفاذها:
أ‌. موضوع الأعتماد تجهيز (83) مولدة مختلفة من قبل شركة أكيا لسنة 2007 وتم انتهاء نفاذ الأعتماد بعد التمديد في 30/9/2009،
ب‌. موضوع الأعتماد تجهيز مولدات كهربائية مختلفة الأحجام عدد (300) من قبل شركة حبسكو الأردنية الهندسية لسنة 2008 وتم انتهاء نفاذ الأعتماد بعد التمديد في 15/3/2010،
وقد طلب ديوان الرقابة المالية بضرورة اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المقصرين ومتابعة تلك الأعتمادات وتصفيتها.







ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة الهيئة العامة للمياه الجوفية / وزارة الموارد المائية على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة الزراعة والموارد المائية في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة الموارد المائية للموظفين والشركات الفاسدة وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .

خسائر الهيئة العامة للمياه الجوفية/ وزارة الموارد المائية
الخسائر بالدينار العراقي 54 مليار و990 مليون دينار عراقي
الخسائر بالدولار الأمريكي 6 مليون و681 الف و285 دولار امريكي




ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- رسم السياسات الأستراتيجية لأدارة وتنمية موارد المياه الجوفية في العراق وعلى مدى (10) سنوات على الأقل من اجل اعادة التوازن المائي والتنمية المستدامة للمياه الجوفية.
2- تنمية وتطوير قدرات المهندسين والفنيين العاملين في الهيئة العامة للمياه الجوفية من خلال تنفيذ ورش العمل والدورات التطويرية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة وزيادة عدد المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية وأخصائي تصميم أنظمة الري الحديثة والفنيين المساعدين.
3- اجراء مسح ميداني لكافة الآبار للمياه الجوفية في العراق بهدف الحصول على معلومات حديثة حول التواجد المكاني للمياه الجوفية ومناسيبها ونوعيتها ومعدلات سحبها واستهلاكها وتحديد اعمار المياه الجوفية فيها مع ترقيم كافة الآبار.
4- اجراء عملية التقويم لوضع موارد المياه الجوفية في العراق وأدارتها وتنميتها وحمايتها
5- اقتراح القوانين والتشريعات المتعلقة بأدارة وتنمية موارد المياه الجوفية ومراجعة وتحديث اللوائح التشريعية حسب الوضع المائي ومتطلبات التنمية المستدامة.
6- دراسة وأصدار التراخيص ذات العلاقة بموارد المياه الجوفية ومتابعة تنفيذها وفق معطيات الوضع المائي ومحاسبة المتجاوزين على الآبار العامة وتركيب عدادات على كافة الآبار في المزارع.
7- عدم جواز الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية في مناطق العجز المائي الأ بموافقة الدولة.
8- ضرورة القيام بأجراء البحوث والدراسات المتعلقة بموارد المياه الجوفية وأدارتها وتنميتها وحمايتها من التلوث بالتنسيق مع الجامعات العراقية.
9- اجراء عملية الفحص المستمرة على مياه الآبار والعيون التي تزداد فيها تراكيز اليوارنيوم لغرض تحديد التغييرات الحاصلة في مستوى محتوى اليورانيوم في تلك المياه.
10- استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مسوحات المياه الجوفية
11- العمل على استثمار مياه ألآبار الجوفية في الصناعة من خلال القيام بالأنشاءات الصناعية بالقرب منها ويمكن استخدامها بالري بعد العمل على معالجتها والتخفيف من حدة ملوحتها كي تكون صالحة للزراعة.
12- ضرورة قيام لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية والنوعية واوجه الفساد في الهيئة العامة للمياه الجوفية واحالة الفاسدين الى القضاء.
13- ضرورة قيام لجنة الزراعة والموارد المائية بدورها في استجواب وزير الموارد المائية ، ومدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الهيئة .
14- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الزراعة والموارد المائية في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
15- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الموارد المائية بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في هذه الهيئة واحالة الفاسدين الى القضاء
16- الأستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية المعنية بالمياه الجوفية مثل المركز الوطني للمياه الجوفية للبحوث والتدريب في استراليا National Centre for Groundwater Research and Training ، ومركز دراسات المياه الجوفية في الهند Centre for Ground Water Studies ، والمركز المتكامل لنمذجة المياه الجوفية في كولورادو Integrated Groundwater Research and Training ، وجمعية المياه الجوفية Association of Groundwater وغيرها





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجامعات الأميركية... تظاهرات طلابية دعما لغزة | #غرفة_الأخب

.. الجنوب اللبناني... مخاوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين حزب 



.. حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف | #غرفة_الأخبار


.. جماعة الحوثي تهدد... الولايات المتحدة لن تجد طريقا واحدا آمن



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين ي