- أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - مشروع كتابي الاجد بطور الكتابة

أمين أحمد ثابت

2023 / 9 / 11
مواضيع وابحاث سياسية

ب - إنهاء معبر القوى السياسية بامتلاكها قطاعا عسكريا مسلحا
مع تحريم حمل السلاح غير النظامي خارج عمل الدولة
ومفرخات الفساد – المليشاوية التابعة ضمنا لأطراف القابضة على الواقع او لرموز عصبوية تقف ورائها – والمتخذة مسميات مجتمع العمل المدني .

وهنا لا جدوى لحل المشكلة اليمنية وانهاء الحرب مالم تنه كليا المظاهر المليشاوية المسلحة – أكانت بطابعها الشعبي كجماعات غير نظامية ، أو موهت بالزي العسكري النظامي رغم ممارساتها الملموسة بوضوح بنهج عمل الجماعات الخاصة التابعة لطرف سياسي متطرف في قبضته على جزء من المجتمع تحت معبر ( سياسة الامر الواقع ) عبر مسار الحرب – مثل ذلك الحوثيين بمسمى ( انصار الله ) ، والانتقالي الجنوبي – او المليشيا المسلحة المتخفية داخل الجهاز العسكري النظامي ، والتي ولاءها ( عصبوي ضيق ) لأيديولوجية دينية – كتلك التابعة لتنظيم مسمى حزب الإصلاح ( الاخواني ) او لرمز سلطوي قبلي من النظام الحاكم السابق – كتلك القوات العسكرية او الكتائب الموالية ل ( علي محسن او طارق عفاش إبن اخ الرئيس السابق ) وغيرهما بصورة ولاء مناطقي او عشائري او حتى عائلي مذهبي – حيث مثل هذه الرموز المتبوعة بولاء شخصي لها توجد على امتداد اليمن ، وتحتل ثقلا قياديا – كهبة للتابعية - ممنوحا سابقا من الحاكم الفرد المطلق – السابق – في حزبه الخاص الذي مثل ( ظل السلطة الحاكمة المطلقة ) والمسمى ب ( حزب المؤتمر الشعبي العام ) – حيث مثل القوة السياسية القابضة مطلقا على المجتمع كما لو انها نابعة من هذا الأخير وعبرة عنه ك . . غيرها من القوى والتنظيمات السياسية و . . حتى معبرات منظمات المجتمع المدني ( شبابية ، ونسوية ، واكاديمية ، وثقافية ) ، حيث بسط الحزب الحاكم على مختلف النقابات والاتحادات والجمعيات الاهلية ، ليخلق مفرخات جديدة لمعبرات ( العمل الاجتماعي ) في مسميات وهمية لمنظمات أهلية . . تجمع في سلة ( إملاءات العصر الغربية ) المسوقة ب ( انوية المجتمع المدني ) – التي انتثر مربطها السابق بعد سقوط النظام ، لتظهر ( دكاكينية مشبوهة ) الوجود ومصدرها المالي وطبيعة عملها ، حيث تظهر خلال الطلب للمشاركة او خلال آليات الفساد لنهب المساعدات والتمويلات لمشاريع وهمية .
كما ويعد منع حمل السلاح شعبيا او للعسكريين النظاميين خارج مقتضيات المهمة العسكرية الرسمية المتطلبة حمل السلاح في المدن والارياف – افرادا او جماعات – ويحكم مقتضى القانون والنظام منح التراخيص لحيازة او حمل السلاح ، وذلك من حيث نوعه وعدد المرخصين . . الى جانب ما يحتويه القانون من ضوابط تحدد الطبيعة الخاصة لاستخدام الأداة النارية بصورة شرعية من عدمها . . حتى لو كان السلاح المستخدم مرخصا او يحمل مستخدمه ترخيص الحيازة او الحمل .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. قيادي بحماس: لن نقبل بهدنة لا تحقق هذا المطلب

.. انتهاء جولة المفاوضات في القاهرة السبت من دون تقدم

.. مظاهرة في جامعة تورنتو الكندية تطالب بوقف حرب غزة ودعما للطل

.. فيضانات مدمرة اجتاحت جنوبي البرازيل وخلفت عشرات القتلى

.. إدارة بايدن وإيران.. استمرار التساهل وتقديم التنازلات | #غرف