2023 انموذجاً

سالم روضان الموسوي

2023 / 9 / 11
دراسات وابحاث قانونية

كيف يرفع التناقض الذي يحصل في قرار المحكمة الاتحادية العليا
القرار العدد 153/اتحادية/2023 في 7/8/2023 انموذجاً
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة قرارها العدد 153/اتحادية/2023 في 7/8/2023 والذي قضت فيه بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومن خلال متابعة الاحكام التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا ولأغراض البحث العلمي، فطالما نتمعن في احكامها بكل دقة لأنها تمثل القضاء الدستوري في العراق، والذي كان له الدور الفاعل في جميع مناحي الحياة في العراق سواء السياسية او الاجتماعية او الثقافية والاقتصادية وغيرها، وبما ان قانون الموازنة هو العمود الفقري للحياة الاقتصادية في العراق والخصوصية التي يتميز بها اجرائياً، حيث ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية حدد مدد للطعن فيه ان مضت يسقط حق الطعن في عدم دستوريته وهذا ما ورد في المادة (22) من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022، ومن خلال هذه المتابعة وجدت، ما اعتقد، بوجود تناقض في قرار المحكمة الموقرة العدد 153/اتحادية/2023 في 7/8/2023، حيث جاء في الفقرة (6) من حيثياته (صفحة 16) من القرار بان المحكمة تجد بان المادة (71) من قانون الموازنة يقتضي الحكم بعدم دستوريتها وعلى وفق الأسباب التي ساقتها المحكمة في هذه الفقرة (أي الفقرة 6) من الحيثيات، الا ان الغريب انها ردت الدعوى عنها واعتبرتها دستورية في الفقرة الحكمية (ثانياً) ، وهذا ما اثار الاستغراب كيف تصل المحكمة الموقرة الى نتيجة ان المادة (71) يقتضي الحكم بعدم دستوريتها، ومن ثم تقرر بانها دستورية، وهذا تناقض واضح وقد يكون مرده خطأ مادي (طباعي) او صياغي ، ويحصل هذا الامر في العمل القضائي والمشرع تحسب لذلك فيما يتعلق بالقضاء الاعتيادي، بان منح حق تصحيح الخطأ المادي الذي يقع فيه في الحكم القضائي وعلى وفق احكام المادة (167) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، فاذا كان الخطأ ليس بخطأ مادي فيمكن معالجته عبر الطعن به امام المحكمة الأعلى (جهة المرجع)، لكن قرار المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة وعلى وفق احكام المادة (94) من الدستور النافذ، وبذلك لا يمكن الطعن به، مما يتعذر تصحيح ذلك الخطأ ان كان صياغياً، وارى انه لم يكن خطأ مادي لأنه كان بصياغة تدل على ان المحكمة قد وصلت الى تلك النتيجة، وكذلك بالنسبة للفقرة الحكمية فانه لا يعد حطأ مادي، لان الجميع يعلم ماهية الأخطاء المادية وانما هي فقرة حكمية ملزمة، لذلك نحن امام إشكالية في كيفية إزالة هذا التناقض، وهل يكون للمحكمة قول اخر لخصوصية القضاء الدستوري مع عدم وجود قواعد إجرائية خاصة بها، فان الامر بحاجة الى دراسة معمقة.
قاضٍ متقاعد

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين

.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال

.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال

.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار