الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أجهزة القمع والخنق في الدولة القمعية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 9 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


" بما ان مدير البوليس السياسي ، ورئيسه رئيس / البنية التحتية / فؤاد الهمة ، يقطعون الكونكسيون عن منزلي ، سأضطر للخروج الى مقهى او الى Cyber لإرسالها ". في جميع الدول التي تحكمها أنظمة سياسية متباينة ، لا يمكن تصور وجود نظام ، من دون وجود بوليس يسهر على حماية النظام العام ، ومن أساسياته الأمن العام ، والصحة العامة ، والسكينة العامة .. وتعتبر هذه المهام الثلاثة ، من أولويات عمل أية حكومة ، ولو كانت الحكومة المحكومة المستعملة كآلية لخدمة برنامج الحاكم المنزل من فوق ، بل تعتبر من الأولويات الإلزامية ، حيث يؤدي تقاعس الحكام في إحداها أو كلها ، الى المسائلة السياسية في الأنظمة الديمقراطية ، وقد يصل الى الاعفاء من المسؤولية مع إمكانية فتح تحقيق قضائي ، عن القصور في الدفاع عن مرتكزات النظام العام ، التي هي الأمن العام ، والصحة العامة ، والسكينة العامة . كما قد يؤدي الى استقالات ، عندما تكون الدول يحكم تصرفاتها الدستور الديمقراطي النابع من الشعب لخدمة الشعب . وأيّ خروج عن الدستور لفرض الامر الواقع ، وفرض قانون الغاب ،وقانون الرعب مرفوض ، ويعتبر مداناً تتصدى له الشعوب ، قبل ان تتصدى له القوى الحية الناطقة باسمها ، أو التي تمثلها في المؤسسات التمثيلية ذات المصداقية الديمقراطية .
ففي كل الدول توجد وزارة للداخلية ، كما توجد مديريات عامة للأمن . وداخل وزارة الداخلية ، وداخل المديريات العامة للأمن ، توجد فرق اختصاصها ضبط سلامة الشأن العام ، والنظام العام ،كما تنص قوانين الدول على ذلك . كما أن في كل الدول ، توجد مديريات متخصصة فقط في حماية الدستور ، وحماية البلد من الاختراقات الخارجية ، خاصة من اختراقات الدول المعادية ، او الدول المفترض ان تكون معادية مستقبلا . وفي الدول الديمقراطية ، فان كل هذه الأجهزة تتقيد وترتبط بالدستور ، وبالقوانين التي تحكم العلاقة بين الشعب ، وبين الحكام الذين فوض لهم الشعب التشريع نيابة عنه ، عندما صوت لهم في الانتخابات التي بوّئتهم ممارسة الحكم . فهذه المؤسسات التي قد تتخذ تسميات مختلفة ، تسمى عموما بمؤسسات حماية الدستور ..
في الدول المتخلفة الغير ديمقراطية ، كنظام الدولة المخزنية البوليسية ، النيوبتريركية ، النيوبتريمونيالية ، الرعوية ، والثيوقراطية ، وتعرف بالدول الدكتاتورية والطاغية المريضة ، فان وجود مثل هذه المؤسسات البوليسية ( الأمنية ) المختلفة ، يكون في خدمة الحاكم الدكتاتور الطاغي المستبد ، ضد الشعب الذي يئنّ من بطشه ، وظلمه ، ومن جبروته ، فتكون الوظيفة الأساسية لهذه المؤسسات ضد الشعب ، مما يجعل منها مؤسسات يطلق عليها المدافعون الحقيقيون عن حقوق الانسان ، والديمقراطيون التقدميون ، بمؤسسات القمع والرعب الخارجة حتى على القوانين القمعية المسطرة في الدول القامعة .
ومن خلال هذه القناعة الراسخة ، لعمل هذه المؤسسات المحافظة على الدستور، في الدول التي تحكمها أنظمة ديمقراطية ، والخارجة عن الدستور في الدول التي تحكمها أنظمة طاغية تسمى بالأنظمة البوليسية التي تحكم الدولة البوليسية ، وبضوابط قانونية خارقة ، لان القانون في الأنظمة الطاغية يتم وضعه ليتم خرقه من قبل بوليس هذه الأنظمة ، خاصة البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي الطقوسي ، ومن دون مسائلة ولو شكلية .. ، يظهر الفرق الشاسع بين حياة المواطنين في الدول الديمقراطية ، وبين حياة الرعايا الفاقدين للمواطنة في الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية فاشية ومريضة . فنحن في حكم الفاشيست ، نصبح بمثابة منعدمي الحقوق أصلا .
وفي الوقت الذي نجد المواطن العادي في الدول الديمقراطية ، يتعامل من دون خلفيات مع هذه المؤسسات ، لأنها مؤسساته ، ولأنه يعرف انّ انشاءها كان بهدف الدفاع عن الدستور الذي يحميه ، ويحمي حقوقه كانسان شأنه شأن الحكام ، نجد الرعايا في الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية مخزنولوجية غارقة في الثقافة الطقوسية ، يتملكهم ويسكنهم الرعب والخوف La terreur ، الذي تزرعه الأجهزة البوليسية القمعية في نفوسهم ، حتى يسود الصمت ، ويسود الظهور باللاّمبالاة ، فيزيدوا انبطاحا للحاكم الطاغي ، وحتى يتجردوا من انسانيهم التي مرّغها في الوحل الحاكم الطاغي ، ليستمر هو وليس الرعايا ، ماسكا بقوة ، بزمام النظام الفريد من نوعه في العالم ، ولأنه من دون تخويف ، ومن دون ترعيب الذي يصل الترهيب ، أي الارهاب ، يستحيل على الطاغي الحكم ..
في الأنظمة الديمقراطية ، تكون مختلف الأجهزة الأمنية محددة ومعروفة ، وتخضع في عملها للدستور وللقانون . لذلك فميزانيتها العامة ، تمتاز بالشفافية عندما تقررها برلمانات تلك الدول ، أمام مراقبة وأعين الشعب والناخبين ، الذي انتخبوا النخب التي تمثلهم وتنوب عنهم في التشريع لصالح الشعب والمواطنين .. فطبيعة عمل الأجهزة الأمنية في الدول الديمقراطية ، هو التجرد ، وخدمة الصالح العام من خلال التقيد بالدستور .
وفي الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية مريضة ، نجد أن عدد هذه الأجهزة غير معروف ، ولا يحصى . فمن جهة تكون أجهزة بوليسية معروفة ك " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST " ، " المديرية العامة للأمن الوطني " " DGSN " ، " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " " DGED " ، " وزارة الداخلية " . وعمل هذه الأجهزة غير محدد ، ومجالها غير محدد كذلك . وسنركز هنا على عمل وظيفة الأجهزة ضمن الشأن العام ، أيْ الأجهزة التي تُغلّب الجانب السياسي على جانب الضبط الإداري اليومي ، وهي الأجهزة التي رغم انّ وظيفتها محصورة داخل التراب الوطني ك " DGST " ، و " DGSN " ، و " وزارة الداخلية " ، فانّ هذا لا يعني انها لا تشتغل خارج المغرب . بل ان لكل جهاز مخبريه الخاصين ، ومن جميع الفئات والشرائح المهاجرة . أي يشتغلون ضمن مجال يُعدّ من اختصاص الجهاز بالأمن الخارجي " DGED " ، وبالمثل فان هذا الجهاز المكلف بالأمن الخارجي " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " " DGED " ، يشتغل بدوره في المجال الداخلي المفروض انه يرجع الى الأجهزة التي يحدد القانون عمل ومجال اشتغالها .. فنجد ان هناك تداخلا في الاشتغال بسبب الصراع الغير معلن ، للسبق للحصول على المعلومة ، فتشتغل الأجهزة ذات الاختصاص الداخلي في المجال الخارجي ، وتشتغل الأجهزة ذات الاختصاص الخارجي في المجال الداخلي كذلك .. فكل الأجهزة مزروعة في كل القطاعات التي تنشط سياسيا ، او نقابيا ، او اجتماعيا . ومصادر تزويدها بالمعلومات تبقى مجهولة يعرفها ضابط الاتصال ، او العميل الذي يلعب أدوارا غير مرئية ومزدوجة . فمثلا قد نجد عيونا ل " DGED " مبثوثة وسط القطاع الطلابي ، ووسط الأحزاب ، والنقابات ، ووسط المحامون ، والأطباء ... الخ . وهنا لا ننسى ان جهاز الدرك هو بدوره رغم انه يشتغل داخل التراب الوطني ، وله عيون مبثوثة في القطاعات المختلفة التي تشتغل سياسيا واجتماعيا ، فأكيد ان تكون له عيون راصدة لما يجري خارج المغرب ، من خلال عملاء خاصين قد يعطون اخبارا اذا توصلوا بمعلومة عن خبير يعمل لجهاز غير جهاز الدرك ، او معلومة تتعلق بالشأن العام الداخلي ، او معلومة لها علاقة بالدولة التي يوجد بها العميل ، او تتعلق بدولة معادية كالجزائر .. الخ . فأخبار حزب التقدم والاشتراكية كان إسماعيل العلوي يزود بها الجنرال حسني بن سليمان ، قبل ان تصل الى وزارة الداخلية من قبل تهامي لخياري ، ونبيل بنعبدالله ..
هناك أجهزة أمنية أخرى عيونها نافدة في القطاعات التي تنشط سياسيا داخليا وخارجيا ، وتستعمل طرق شتى للتوصل بالمعلومة لتوظيفها حسب الحاجة والضرورة ، ومنها من يتبع الجيش ، في شكل مكاتب تعرف بالترقيم كالمكتب 1 ، والمكتب 2 ، والمكتب 3 ... الخ .. وهذه المكاتب تجدها في البحرية وفي سلاح الجوكذلك .. ناهيك عن قسم الشؤون العامة بالمفتشية العامة للقوات المساعدة ، والمفتشية العامة للوقاية المدنية ... ، وهذا ما يبرر ، وبخلاف الدول الديمقراطية التي تحتكم ممارسة أجهزتها الأمنية الى الدستور ، فان تقرير ميزانيتها السنوية تمر في شفافية من قبل البرلمانات الديمقراطية ، وبخلاف أجهزة القمع والرعب البوليسي ، وأيّاً كانت الصورة التي تظهر بها ، فبالإضافة الى الميزانية السنوية التي يصوت عليها البرلمان لهذه الأجهزة ، فان لها ميزانيات سرية موازية للميزانية العامة التي صوت عليها البرلمان ، وتسمى بميزانية الصناديق السوداء الغير محددة الحجم Les caisses noir ، والتي قد تضاهي او تساوي الميزانية السنوية العادية المقررة لكل جهاز .. وميزانية الصناديق السوداء ، تستعمل في العمليات المختلفة التي ترتبط بالحصول على المعلومة ، وبالتأثير في ( الرأي ) العام ، وفي ضبط الشأن العام كما يريد ويرغب في ذلك الحاكم بأمر الله في دولة الاقطاع الإلهي ..
ان هذا التداخل في اشتغال الأجهزة البوليسية في الدولة البوليسية المخزنية ، ليس وليد اليوم ، بل يرجع الى حقبة حكم السلطان الحسن الثاني ، عندما تعددت مكاتب الاستعلامات البوليسية ، " المكتب 1 " ، و " المكتب 2 " " Cab 1 " ، و " Cab 2 " ، وبعد تفرد كل فريق بتأسيس الجهاز الذي سيُشرْعِنُه ك " مديرية مراقبة التراب الوطني " " DST "، ومديرها الشخصي كان ادريس البصري ، وسيليه كمدير المجرم عبد العزيزعلابوش الغارق في الامية ، و تأسيس الفريق المقابل " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " ، " DGED " ، التي كان مديرها الأول حتى اغتياله الجنرال احمد الدليمي .
فالصراع الغير معلن كان محتداً بين " DST " ، و " DGSN " ، و " المفتشية العامة للقوات المساعدة " " FA " ، وبين " DGED " ، و " الدرك GR "، في التحكم المعلوماتي المتعلق بالشأن العام الداخلي .. بل أحيانا كثيرة ،كانت وزارة الداخلية DAG ، تسرق أعمال DST ، وتنسبها لها فكان فقط يتم تغيير عنوان الارسالية من DST الى DAG ، اوالى " الكتابة الخاصة " SP التي كان على رأسها حفيظ بنهاشم كعامل ، قبل ان يتم تعيينه مديرا عاما للإدارة العامة للأمن الوطني ، وتعيين مكانه مدير DST المحال على التقاعد من جديداعاملا مديرا لمديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية DAG . وللتذكير فالمدعو الشرقي ضريس ، عندما كان كاتبا عاما يعمل ب " الكتابة الخاصة " ، كان بارعا في السطو على عمل DST ، فكان يغير عنوان الارسالية من DST ، الى DAG ، وبعد ان اصبح يشتغل تحت سلطة حفيظ بنهاشم ، الرئيس الفعلي لsp ، اصبح يشطب على العنوان DST ، ويكتب بدله SP ..
انّ عمل واشتغال كل هذه الأجهزة ، لم يكن محددا ولا محصورا ، فكان الجميع يشتغل في المجال الداخلي ، ويشتغل في المجال الخارجي من دون تنسيق ، غير ذاك الذي تفرضه مسطرة الاشتغال والتخصص ، بين خطر يتهدد الداخل من الخارج ، والإسراع بالتحضير لمواجهته بالداخل . فجهاز الخارج ل " DGED " ، يبرق الخبر للجهاز المكلف بالأمن داخليا ، " وزارة الداخلية MI " ، وهذه هي التي تتولى تحريك المسطرة مع الجهاز المكلف الذي قد يكون " DST " ، وقد يكون " DGSN / DRG " ، حسب نوع العلاقة التي تسود بين مدير " DST " ، و مدير " DGSN " ، مع المسؤولين الرئيسيين بوزارة الداخلية ..
فباستثناء ما تفرضه مسطرة الخطر ، فعمل كل هذه الأجهزة ، وبما فيها مكاتب الجيش من خلال العلاقات الخاصة ، كانت تدخل ضمن السبق في الحصول على المعلومة التي لها ارتباط بالشأن العام الداخلي ..
اليوم لم يتبدل الوضع الاستعلاماتي البوليسي عمّا ساد زمن الحسن الثاني . بل ان نفس الوضع استمر من حيث استحواذ الأجهزة على المجال الترابي لاشتغال أجهزة أخرى . فاشتغال الأجهزة ذات الاختصاص الداخلي ، في المجال الترابي الخارجي الذي يعود الاختصاص فيه لأجهزة أخرى ، تواصل بشكل تصاعدي . واشتغال الأجهزة ذات الاختصاص الخارجي في المجال الترابي الداخلي الذي يعود اختصاص الاشتغال فيه الى أجهزة مهمتها تلك ، تواصل داخليا ، لكن بنسب ادنى عمّا كان عليه الحال زمن الحسن الثاني . أي تغول الجهاز البوليسي السياسي والتنظيمي الداخلي ، على الجهاز البوليسي ذا الاختصاص الخارجي في الاشتغال . بل ان الجهاز البوليسي السياسي والتنظيمي الداخلي ، تغلب حتى على جهاز الدرك الذي اصبح مرعوبا من جهاز البوليس الداخلي ، الذي وصل رعبه حتى قيادة الجيش التي تخضع للمسؤول عن هذا التحول ، صديق ومستشار محمد السادس ، فؤاد الهمة ..
فبعد تفجيرات 16 مايو 2003 بالدارالبيضاء ، الإرهابية والانقلابية ، وكانت بحق انقلابا مدروسا على دولة ( الحق والقانون ) التي بزغت مع بداية شعارات ملك الفقراء التي تبخرت ، والمفهوم الجديد للسلطة ، وهي الشعارات التي هددت مراكز مخزنية مافيوزية ، كانت ترى المغرب في ثروته لا في مستقبله ، سينقلب كل شيء رأسا على عقب ، وتم خلق لجان " قانون الإرهاب " الذي اعطى للفريق الذي سيطر وسرق الدولة ، حجة ترهيب وترعيب الأصوات المنتقدة ، الداعية الى دولة الحق والقانون . فعادت حليمة الى عادتها القديمة ، عندما شرع بوليس محمد السادس برئاسة صديقه فؤاد الهمة ، في قمع ، وترهيب ، وترعيب المعارضين السلميين ، والرمي بهم في سجون السلطان أمير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، والساهر وحده على حماية صحة المواطنين المفقرين ..
فالفرق بين وضع البوليس السياسي أيام الحسن الثاني ، وفي حقبة محمد السادس ، انّ زمن الحسن الثاني لم يكن هناك تغليب لجهاز على حساب جهاز آخر . بل كانت الأجهزة متساوية عند السلطان ، والكل يتذكر تدخل وزارة الداخلية مرة ، وتدخل جهاز الدرك مرة في التلفزة ، عند وقوع جريمة فندق " " أسني " في مراكش في سنة 1994 ..
اما اليوم زمن محمد السادس ، فبعد تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو2003 الانقلابية ، انتهى صراع الأجهزة لفائدة فؤاد الهمة وفريقه ، الذي كان يسيره الخائن المدعو الشرقي ضريس ، الذي لبس فؤاد الهمة كجلابة ، وكان وراء فكرة انْ يصبح الدرك الملكي مثل المفتشية العامة للقوات المساعدة ، تابعا لوزارة الداخلية ، حتى تكتمل سيطرة الخائن الشرقي ضريس باسم فؤاد الهمة على الدرك ، ليتسنى له السيطرة على المغرب .
فالصراع الذي تم فيه القضاء على الجنرال حميدو لعنيگري ، بعد طرد احمد حراري المدير العام ل " DGST " ، وبعد تقسيم المفتشية العامة للقوات المساعدة شمال / جنوب ، وانتهاء ب ( حادثة ) السير للجنرال الذي توفي مؤخرا ، مكنت فؤاد الهمة من السيطرة على الامن العام ، وعلى الشؤون السياسية في المغرب ، فاصبح لوحده مخاطب صديقه السلطان محمد السادس ، وهو المنفذ الوحيد للوصولية وللقرارات الحاسمة .. ، ووصل به الجبروت في حربه على الجنرال حسني بنسليمان ، ان يبعد في أوقات الدرك ، من امام أبواب القصور السلطانية ، وتعويضهم بالبوليس ، وبلمخازنية التابعين له .
ان هذا التحول في السيطرة على الدولة من خلال السيطرة على السلطان ، ولعب دور المصفاة والغربال ، لإيصال ما يريد من اخبار للسلطان ، وحجب المسائل التي لا تروقه ، " مصفاة الديوان الملكي " ، بدأ يتراجع مع مرض السلطان الخطير ، وبدأ بالرجوع رويدا رويدا الى حالة المساواة بين الأجهزة التي لا بد منها مع الأمير الحسن ، عندما يصبح السلطان الحسن الثالث .. أي ستعود الحالة الى ما كانت عليه زمن السلطان الحسن الثاني ، خاصة وان تباشير محاكمات تنتظر المغرب بمجرد غياب محمد السادس ، وتولي السلطان الحسن الثالث الحكم في المغرب . ان هذا الانقلاب الذي تم التخطيط له منذ اجتماع الخلية الأمنية بالمعهد الملكي للشرطة القضائية ، برئاسة الجنرال الدموي المدير العام للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني ، حميدو لعنگري الذي توفي مؤخرا ، وهي الخلية التي سيصدح بها وبخطورتها المعطي منجيب ، والنقيب السابق محمد زيان ، سيزيد في تعريتها الصحافي علي لمرابط باسم " البنية التحتية " التي تسيطر كانت تسيطر على كل الملك قبل ظهور جماعة " ابوزعيتر " ، التي أصبحت لها مكانة عند محمد السادس ، التي عوضت بطريقة او أخرى ، جماعة " البنية التحتية " برئاسة ( صديق ومستشار ) الملك ، فؤاد الهمة .. فالحرب اشتعلت مع مرض الملك الخطير ، الذي يدخل في غيبوبة مرة مرة ، بين فؤاد الهمة ، وبين " ابوزعيتر " الذي خطف لهم قلب وعطف الملك .. لكن هذا الصراع الذي اصبح فوق السطح ، بخصوص العلاقة الخاصة مع محمد السادس ، يمر امام انظار الجيش الذي يراقب ، ويسجل ، في انتظار مجيء الحسن الثالث ، الذي سيضحي بأعداء والدته ، وطبعا سيكون ما أصاب سلمى بناني ، قد اضر ولي العهد ، واضر اخته خديجة .. فجماعة " البنية التحتية " ، هجرها النوم ، بسبب معرفتها بما ينتظرها اذا غاب محمد السادس ، من قبيل الأمير الذي سيصبح ملكا ، ومن قبل امه واخته ، والمقربين منه ، ومن قبل ضحايا اعتداءات هذه " البنية التحتية " . فالجميع ينتظر ما سيسفر عنه غياب الملك ، الذي غيبوه عندما كان بصحة جيدة ، واصبح غائبا من تلقاء نفسه بسبب المرض الخطير الذي يعاني منه ..
-- فعندما يتصرف البوليس السياسي كبلطجي ، برئاسة المدعو عبداللطيف الحموشي ( المدير ) ، وبرئاسة رئيس مدير البوليس السياسي ( صديق ومستشار ) الملك ،المدعو فؤاد الهمة ، ومن دون حشمة او خجل ، يحجب حسابي الفيسبوكي ، ليمنعني من حقي في الكتابة والنشر في حائطي الفيسبوكي ، من دون تعليل ، فقط لنشري دراسات لا يستطيعون قراءتها ، ولا يفهمان مضامينها ، لأنها تسبب لهم الارق والتعب ، لان مستواهم " عْلَ قدْ الحال" ..
-- وحين يسهر المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي شخصيا ، والوزير المنتدب في الداخلية السابق الخائن الشرقي ضريس ، وتحت اشراف ( صديق ومستشار ) السلطان فؤاد الهمة على تزوير ملف بوليسي لإدخالي الى السجن ..
-- وحين يفبرك المدير العام للبوليس السياسي المحاضر البوليسية للصحافيين ، وللمنددين بالفساد ، وللمعارضين السلميين ، بتهم تتعلق بالتهم الجنسية ، وبالاتجار في البشر ، وفضيحة عاملات " التّوتْ – لفْراولة " بمشروع بلقصيري للنساء ، كانت فضيحة عن المُتاجر الحقيقي بالبشر ، دون ان ننسى فتح حدود سبتة للقاصرين وللرعايا لدخول الثغرة بالألاف ، ودون نسيان مجزرة مدينة مليلية التي راح ضحيتها الافارق ، ودون نسيان جريمة البيدوفيل Le pédophile " دنيال گلفان " الذي اطلقه محمد السادس وفؤاد الهمة ، بعد ان كان محكوما ب 30 سنة سجنا لهتكه عرض صبية قاصري ..... الخ .
فإننا لا نملك الاّ القول ، ان تغول البوليس السياسي على جميع الأجهزة الاستعلاماتية بالدولة ، وتغوله على الحقوق الديمقراطية والمدنية ، وانه المخاطب الوحيد لمحمد السادس قبل مرضه ... جعل من الدولة السلطانية البوليسية والمخزنية ، دولة الغاب ، والبلطجة والفوضى العارمة .. وهذا ما أكده تقرير البرلمان الأوربي ، واكده تقرير وزارة الخارجية الامريكية ..فما اجتمعت امتي على ظلالة ..
-- ولو كنا حقا نعيش في دولة تمارس الديمقراطية ، وتحترم حقوق الانسان . هل كان لرئيس البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت الاعتداء عليّ من دون سبب ، فقط ومثل الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، يريدون ان اتوقف عن الكتابة .. ووصلت الخساسة والحقارة بمدير البوليس ، وبوزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت ، وبرئيسهم ( صديق ومستشار) الملك ، ان يكبّوا الصباغة على جدران منزلي ، من دون جدران الجيران ، فقط لأني نشرت دراسة بالموقع العربي الديمقراطية والتقدمي " الحوار المتمدن "
الدولة البوليسية تدمر وتخرب ، ولا تبني وتعمر ..
فلا بد من المحاكمات عند مجيء الحسن الثالث ..
لن تمر جرائمهم مرور الكرام ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر: لإحياء تقاليدها القديمة.. مدينة البليدة تحتضن معرض


.. واشنطن وبكين.. وحرب الـ-تيك توك- | #غرفة_الأخبار




.. إسرائيل.. وخيارات التطبيع مع السعودية | #غرفة_الأخبار


.. طلاب بمعهد ماساتشوستس يقيمون خيمة باسم الزميل الشهيد حمزة ال



.. الجزائر: مطالب بضمانات مقابل المشاركة في الرئاسيات؟