- أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - مشروع كتابي الاجد بطور الكتابة

أمين أحمد ثابت

2023 / 9 / 12
مواضيع وابحاث سياسية

أولا : مبادئ عامة قبل مبحث إعادة البناء

ج - لا تجزئ لليمن . . تحت أية ذرائع كانت ، والمواطنة المتساوية .

البلد صغيرا في مساحته وعدد سكانه حتى بعد توحيد شطري اليمن ، لم يعرف تنمية صادقة او تطويرا حقيقيا خلال العقود الستة الماضية ، هذا غير استنزاف مداخيله الوطنية . . خاصة مع التغول المطلق للفساد على جهاز الدولة ونهب املاكها العامة ومصادر الثروات الطبيعية الى جانب هدرها او قبض الاتاوات والرشى للتغاضي عن استنزافها لأطراف خارجية ، وذلك عبر متنفذين من الرؤوس العسكرية او المشايخ ، إما تغاضيا عنهم او تعد صك هبة ممنوحة شفويا او بأمر مكتوب من اجل الولاء وعبر آليات الفساد الحكومي وبعد عمليات البسط بقوة النفوذ المليشاوي والقبلي المسلح – ومع ذلك كانت تتم عمليات تدمير حتى للمكتسبات الشكلية المنجزة عبر المراحل وبطبيعة شبه ممنهجه خلال سلاسل الحروب الداخلية والمواجهات المسلحة بين مختلف القوى المتصارعة على الحكم والاستئثار به فرديا – وهو ما انعكس واقعا على شعب لم يعرف الاستقرار والأمان على حياته ، بل حتى لم يعرف حقوق مواطنته او عمله ، لم يعرف غير انهيار متزايد لقوة الدخل المؤمن لأبسط احتياجاته الأولية الأساسية – كالمأكل والمشرب والمسكن والعلاج – انهيارا لضعف الدخل الثابت لعقود وضعف القيمة الشرائية للعملة المتحصلة عن العمل او المبلغ التافه للضمان الاجتماعي ، بينما يقابل ذلك تزايدا مجنونا ب ( مئات الاضعاف ) للأسعار وقيمة الإيجارات والتطبيب – وهو ما ذهب الحال الواقعي فيه للفئة الوسطى المتعلمة والخبيرة . . أن تقترب صفوتها العليا من حد الفقر ، بينما مجموعاتها الأدنى ( الغالبة من الفئة ) تذهب سنة بعد سنة وعقد بعد عقد لتكون متأرجحة – من حيث دخلها ومعيشتها – بين حد الفقر وما تحت حد الفقر ، بينما تستحوذ مجاميع قليلة ( نافذة وانتهازية فاسدة الى جانب المنسبين اليهما ) على كامل الثروات والمداخيل والتملك – وهذا ما طبع انسان المجتمع اليمني أن ينساق كقدرية جبرية على ذل الانقياد لطغاة التسلط ، بدء من الخوف والجبن المنتج عبر الإرهاب البوليسي الأمني الرسمي و المليشاوي المسلح للتسلط القبلي او المناطقي الطائفي او الأيديولوجي الديني المنظم ، ومع انهيار آماله بصلاح الجمهورية وفقدان ثقته بأحزاب المعارضة السياسية الحداثية المدنية – التي هشمت وميعت وابتلعت فاعليتها ووجودها الوطني من خلال قياداتها الانتهازية المالكة لقوة القرار فيها ، ومن خلال بضع أخطاء قياسية او تنظيمية ارتكبها بعض قادة حزبيين غير انتهازيين في فترات أخرى – وهو ما أصل متحول طابع الذل بفعل الخوف الى ذل آلي اختياري في العيش وفق ما توجه به الظروف بانصياع تام مطلق .
هذا البلد ( الصغير ) الواحد وفق الدستور اليمني ووفق القانون الدولي . . لا يجوز – قانونا واخلاقا وقيمة – التفاوض لانهاء الاحتراب وخلال المرحلة الانتقالية بالعودة تباحثا لتشطيره مجددا ، حيث تعد مختلف ذرائع الاستحقاق التي يتقول بها أصحاب المشاريع الضيقة للانفصال او التجزئ قد زالت بعد 11 فبراير 2011م وانتهاء حتى آثارها مع الحرب الجارية منذ 2014م الى اليوم ، حيث اصبح المجتمع اليمني برمته يعد صاحب استحقاقات متماثلة على امتداد الخارطة ، بل حتى الانتهازيين الادعياء باسم الجنوب طلبا لعودة التشطير كنوع من الاستحقاق المجتمعي ، نجد وبشكل ملموس أن مناطق الجنوب منذ اندلاع الحرب – المتباك باسمها – تحولت الى مستنقع لابتلاع المقدرات من قبل مافيات الفساد في نظام الشرعية والانتقالي ، ومثلها الحوثيين القابضين تسلطا على مناطق الشمال – وهو ذات الامر في نظام صالح المنقلب على شركائه وجعل الجنوب تابعا بالاحتواء بدل عن الشراكة ، كانت شبكته المركزية المافوية السلطوية في صنعاء تبتلع كل شيء ، وتخلق تمييزا بين افراد المناطق اليمنية وفق تقسيم جغرافي ضمنيا من حيث درجة المواطنة ، تمييزا على أساس اللهجة والقبيلة والعائلة بعقيدتها المذهبية ، وتمييزا ثانويا في درجة المواطنة – لأناس المناطق غير شمال الشمال – على أساس الولاء للحاكم للرئيس السابق وحزبه الحاكم – وهو ما يصم ذاته قوى التسلط الثلاث راهنا على البلد ، فمواطني مناطق الشرعية والداعمين لها مثلا ، نجد أن حقوق مواطنة الغالبية العظمى مفقودة كليا . . بما فيها الخدمات للدولة ، بينما النافذون في مسمى ( دولة الشرعية ) واتباعهم واهاليهم هم من يستحوذون على كل شيء ، ويظهر الانحياز في النهب الانتفاعي – اللا أخلاقي – متركزا بصورة تسيدية للعدنية وبدرجة ثانية للحضرمية . . على أساس تمييز اجتماعي مناطقي – وهذا طبعا يمثل درجة ثانية لتسيدية من هم في سلطة النفوذ او المراكز العليا في الحكومة وحواشيهم الأساسية التابعة .
ومثل ما تعد المواطنة المتساوية أساسا لوحدة المجتمع والوطن الواحد – وليس الحديث هنا عن كونها أساسا عاما للعدالة الاجتماعية – فإن اليمن الموحد رغم صغره يتمتع كوطن يمتلك الكثير من الخصائص النوعية منها متعدد المناخ والتنوع البيئي الطبيعي والسلة الغذائية الزراعية والحيوانية الممكن تحقيقها بيسر للاكتفاء الاجتماعي ، هذا غير الموقع المهم عالميا على الصعيد الأمني والتجاري العالمي التي تعد مصادر ايراد ضخم من العائدات ، وهذا غير الثروات الطبيعية ( في باطن الأرض او على قشرتها الخارجية ، والبحرية ) ، وهو ما يعني أن اليمن الواحد يعد بلدا واعدا بالنمو والتطور المدني المعاصر السريع ، ومحققا للرخاء الاجتماعي بدخل عالي للفرد بصورة متصاعدة خلال تتابع السنوات القادمة – إذا ما وجدت دولة وطنية حقة ، ووضع في مفاصلها المختلفة الانسان المناسب في المكان المناسب دون تمييز بين الافراد على أي أساس من أسس التخلف القديم ، وشريطة تجفيف الفساد مطلقا وتسييد القانون على الحياة المجتمعية ويكون ضابطا لطبيعة نظام الحكم – بينما متمزق هذا البلد الصغير يفقد جميع مجزئاته المقدرة على تحقيق ولو شيئا يسيرا مما يحققه ( افتراضا ) الوطن الواحد – وهو ما نود التأكيد عليه كذبة المخرج عن ( مؤتمر الحوار الوطني ) المصنوع خارجيا ، والمتمثل بما يعرف ب ( الاقلمة ) – والتي فسرت بأهواء متعددة ، منها ب 6 أقاليم ، وأخرى بثلاثة أقاليم ، وغيرها بأقليمين رئيسيين مؤول كعود ليمن بنظام الشطرين ، حتى تمددت تلك التأويلات لنظام حكم اليمن بعد الحرب بين قطبين لأصنام انتهازية سياسية متقابلة ، واحد يقول الفيدرالية والأخر بالكونفدرالية – ولكن ما أثبته الواقع الفعلي ( خلال فترة ال 6 اشهر لمؤتمر الحوار ) وفي الفترة الانتقالية لحكم عبدربه حتى 2014م ، وتثبت بصورة اكثر وضوح راسخ خلال دورة الحرب الراهنة ل 9 سنوات ، أن اليمن غير مؤهل مطلقا للاستقرار والنمو وتمدن الحياة بتمزيقه وفق موهمات ذلك الخوار – أي لا يصلح له إلا نظام حكم ( رئاسي – برلماني خليط ) واحد بدولة لا مركزية الحكم – طالما وأن الطبيعة الغالبة للمجتمع ( الابوية ) ، وطابع الحكم الواحد يحفظ واحدية المجتمع ودرجة استقراره ، و . . حتى لعب الدولة دورها التطويري ( افتراضا ) للمجتمع والحياة ، مقارنة بنظام الحكم المركزي الفردي المتسلط السابق ، او دعاوى ( الاقلمة ) التي كشفت عن نفسها – بواقع فعلي – بأنها لن تنتج ( متوهمات العصرية المدنية والثراء المجتمعي للمصغرات ) ، فلكونها تبنى على مجتمع ابوي وتاريخ نظام حكم فردي مطلق ، فإنها لن تنتج سوى مفرخات لأشباه دويلات قابضة واقعا مستقطعها – المعرف بالإقليم – داخل شبه دولة ديكوريه لا ثقل لها سوى خداع الظاهر لبلد واحد ، وبمعنى اخر الانسياق خلف مظللات ( نظام الأقاليم ) ، لا يعني إلا تعميقا تأصيليا لإعادة اليمن الى الوراء ، حتى الى ما قبل نظام الحكم السلطاني – الامامي القديم – وليس الى ما قبل الدولة الحديثة البسيطة التي علمت بالنسبة لليمن ب ( دولة الجمهورية اليمنية ) – والذي يعني بتعبير اخر عودة لنظام ( ما قبل الدولة ، او دولة اللادولة ) ، ليكون المجتمع يحكم ( فعليا ) عبر متشضيات قوى نفوذ قابضة ( قطاعيا من ديمغرافية اليمن ) ، والتي قد حدد معلمها المعاصر اليوم ب ( كانتونات التحكم المليشاوي المسلح ) العاملة ب ( الوكالة ) ، لنجدنا وقتها قد فقدنا كليا معنى الوطن ، ويفقد عندها طابع الولاء ( لوطن الامة الواحدة ) ليكون الولاء ( لعصبوية ضيقة ) محدودة برقعة المنطقة ولرمزية رأس الكانتون بمعلمه المذهبي او القبلي او الأيديولوجي ، وهو ما يقود – بشكل مؤكد يقيني – عودة تفجر الحروب بين متجزئات سلطة النفوذ نزوعا لابتلاع والاستحواذ بعدها انفرادا بحكم كامل البلد – وطبعا لن تتاح فرصة تحقق مثل هذا التوهم ، فمعادلة النافذ الخارجي على الداخل اليمني . . قد حدد سلفا ما سيصل اليه الوضع بانتهاء الحرب ، ببقاء مقسمات اطراف النفوذ المديرة للحرب داخليا ، وتكون كلها من الضعف أن تكون فاقدة القدرة لانهاء غيرها ، فما يربط مستقبل سلطات النفوذ الجزيئية لأمر استمراريتها القابضة وتعاظم الثروات التي تجنيها وراء ذلك . . يكون من خلال تعميق تبعيتها الولائية بعملها الوكالي للمركز الخارجي الذي تتبعه وتأمل بدعمه وحمايته ، بينما تختفي كليا عملية المراهنة على الوطن والوطنية او المجتمع ، حيث لا يحضر منهم او ثلاثتهم سوى فقط في الخطاب السياسي والإعلامي في التسويق الدولي وحتى الداخلي .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. نازح من غزة يدعو الدول العربية لاتخاذ موقف كالجامعات الأمريك

.. 3 مراحل خلال 10 سنوات.. خطة نتنياهو لما بعد حرب غزة

.. جامعة كاليفورنيا: بدء تطبيق إجراءات عقابية ضد مرتكبي أعمال ا

.. حملة بايدن تنتهج استراتيجية جديدة وتقلل من ظهوره العلني

.. إسرائيل تعلن مقتل أحد قادة لواء رفح بحركة الجهاد