الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير صندوق الأسكان العراقي خطوة لضمان استقرار الأسرة العراقية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 13
الفساد الإداري والمالي


تأسس صندوق الاسكان بموجب امر تشريعي حكومي برقم 11 عام 2004 وحدد راسماله بمبلغ (325) مليار دينار عراقي . وتم تعديل القانون بالقانون رقم (32) لسنة 2011 الذي اسس بموجبه صندوق الاسكان يسمح اضافة الى اقراض المواطنين تقديم قروض للشركات الاستثماريه الراغبه في بناء مجمعات سكنية بعد أكمال كافة اجراءاتها القانونية وتحقيق نسبة انجاز (25%) من المجمعات السكنية على الارض قبل عملية الاقراض . وحدد راسمال الصندوق بموجب القانون بمبلغ (ترليون )دينار عراقي .
باشر الصندوق عمله الفعلي بتاريخ 7/3/2005 واقرض الصندوق من بداية عملية الاقراض ولغاية 30/4/2013 بما ساهم لانجاز بناء (35301) وحدة سكنية.
ان السوق العراقي يحتاج في مجال السكن اكثر من مليوني وحدة سكنية وهو سوق ذو جدوى اقتصاديه للمساهمين في هذا المجال . وحقق الصندوق ارباحا استطاع من خلالها مضاعفة نشاطه وتحقيق الاكتفاء الذاتي للصرف على نشاطه. ورخص الصندوق المستثمرين وجميع المصارف في الدخول بشراكة لتفعيل عملية الاسكان وحل ازمة السكن بالعراق .وسمحت الحكومة العراقية لصندوق الاسكان ضمن القانون في الفقره (2) انفاذ زيادة السيوله النقدية من خلال الاقراض ووفق تعليمات قانون يدعو الاستثمار بضمانات يمكن ان تقدمها الحكومة العراقية لاعادة هذه القروض والاستثمارات في المدة التي يتفق عليها بموجب العقود التي تبرم مع المستثمرين الراغبين باستثمار رؤوس اموالهم في هذا القطاع.

اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب الضعف في أداء صندوق الأسكان العراقي التابع الى وزارة الأعمار والأسكان.
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في صندوق الأسكان العراقي.
3- وضع المقترحات للعلاج.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (4) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2009-2014 والتي تم تقييم فيها أداء صندوق ألأسكان العراقي/ وزارة الأٍسكان والأعمار ودرست الباحثة التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف في أداء الصندوق.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بصندوق الأسكان العراقي للسنوات 2009، 2011، 2012، 2014 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف في أداء صندوق الأسكان العراقي.
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير

النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء صندوق الأسكان العراقي

اولا: الأنحراف ألأداري
1- عدم وجود خطط سنوية بالقروض المتوقع منحها.
2- عدم وجود مؤشرات لقياس أداء الصندوق.
3- لايمتلك الصندوق ضمن ملاكه اعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا ( الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم العالي)
4- عدم وجود برامج عمل لقسم الرقابة الداخلية التي تؤمن تغطية جميع انشطة الصندوق.
5- اقتصار نشاط صندوق الأسكان على منح القروض للمواطنين فقط حيث لم يتم تفعيل الأهداف الأخرى المرسومة للصندوق بموجب قانون تأسيسه والمتمثلة بتمويل مشاريع الأسكان اضافة الى عدم التصرف بأجمالي الفائض المتراكم البالغ ( 6658) مليون دينار لغاية 31/12/2008 وذلك لعدم وجود سند قانوني.
6- الوقوع في الكثير من عمليات التزوير في معاملات المقترضين مثل تزوير كتب تأييد الراتب ومدة الخدمة لدائرة الكفيل علاوة على تهيئة الكفيل الوهمي الذي يدخل الى الدائرة مع مستمسكات ويوقع وكذلك يبصم إمام كاتب العدل في الصندوق.
7- قيام شبكة من عصابات التزوير الى تزوير كتب صحة الصدور بارسالها عبر البريد الالكتروني وبلغ عدد حالات التزوير ( 58) حالة خلال الفترة السابقة . وإن معظم هذه الحالات التي وقعت كان ضحيتها المقترضين ( من البسطاء ) الذين يقعون ضحية التغرير بهم من عصابات الإجرام

ثانيا: الأنحراف المالي
1- اظهرت مطابقة الحسابات الجارية للصندوق مع المصارف وجود موقوفات بمبالغ كبيرة شملت ايداعات ظاهرة في السجلات ولم تظهر في كشف المصرف بلغ مجموعها ( 14544) مليون دينار منها (139) مليون دينار مدورة من سنة 2012 ومسحوبات ظاهرة في الكشف ولم تظهر في السجلات بلغ مجموعها ( 12328) مليون من ضمنها مبلغ مقداره ( 2553) مليون دينار تعود لسنوات سابقة دون متابعة تلك الموقوفات من قبل ادارة الصندوق
2- تلكؤ بعض المقترضين بتسديد القروض التي بذمتهم لأدارة الصندوق خلال سنوات التقويم ( 2010، 2011، 2012) حيث ترتب بذمة بعض المقترضين من الموظفين في دوائر الدولة اقساط مستحقة بلغت (39) مليون دينار وتبين قسم منهم ( مستقيل، عزل من الوظيفة، انهاء خدمات، تاركي العمل) دون متابعة استحصال الأقساط المستحقة من الكفلاء.
3- وجود اختلاف بالقروض الممنوحة بين السجلات المالية وقسم القروض لسنوات التقويم وعدم اجراء المطابقة المالية.
4- تعمل ادارة الصندوق خلال سنوات التقويم (2010، 20011) بدون رأسمال وان رأسمال الصندوق خلال سنة التقويم 2012 البالغ (100) مليار لايتناسب مع الأحتياطي العام وحجم المهام الموكلة للصندوق.
5- عدم كفاية مبلغ القرض لأكمال بناء وحدة سكنية دون دراسة امكانية زيادة المبلغ كي يتمكن المقترض من اكمال الوحدة السكنية عن طريق دراسة اسعار المواد الأنشائية في السوق مع الأخذ بنظر ألأعتبار الوضع الأقتصادي لكل سنة.
6- تلكؤ صندوق الأسكان في استحصال الأقساط المتحققة بذمة المقترضين نتيجة تأخر دوائرهم بتسديدها ولم تتخذ ادارة الصندوق الأجراءات القانونية بحقهم وحجز العقار الضامن للقرض حيث بلغ اجمالي الأقساط غير المستحصلة مع الفوائد التأخيرية عليها بذمة ( 610) مقترض في بغداد والمحافظات ( 1316) مليون دينار لغاية 31/12/2011. دون اجراء المتابعة مع دوائر المقترضين واللجوء الى الضمانات الأخرى.
7- بلغت اجمالي المبالغ المقبوضة على التأمين على حياة المقترضين من قبل الصندوق والمسجلة ضمن حساب دائنو نشاط غير جاري/ مقبوضات التأمين والأسكان ( 1434) مليون دينار لغاية 31/12/2010 في حين اجمالي المبالغ المستحقة بذمة أدارة الصندوق عن اطفاء مبالغ القروض الممنوحة للمقترضين المتوفين بحدود (715) مليون دينار لغاية 31/12/2010، وبعدد 71 مقترض لم تقم ادارة الصندوق بأطفاء مبالغ القروض المترتبة بذمتهم واستمرارها بأستيفاء اقساط القروض الممنوحة لهم بالرغم من وجود عقد مبرم بين ادارة الصندوق وشركة التأمين الوطنية بهذا الخصوص دون اتخاذ مايلزم.
8- وجود تلكؤ من قبل الصندوق في متابعة استحصال الأقساط المستحقة بذمة بعض المقترضين وبلغ اجمالي مبالغ ألأقساط غير المستحصلة مع الفوائد التأخيرية المترتبة عليها في بغداد والمحافظات بحدود ( 738) مليون دينار وبعدد ( 237) مقترض وعدم اللجوء الى الضمانات الأخرى المأخوذة من المقترض.

ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الأستثمار المالي وقلة الخبرة ، ادى الى خسارة الصندوق على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة كما مبينة في الجدول ادناه. وهو يعد هدرا للمال العام وتجاوزا على حقوق المواطنين الراغبين في الحصول على قرض الأسكان من اجل بناء وحدة سكنية تحمي عائلته من التشرد والضياع وتخلصه من جشع اصحاب العقارات. كما ان عدم محاسبة وزارة ألأسكان وألأعمار للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق المواطنين الضعفاء .
خسائر صندوق الأسكان العراقي / وزارة الأعمار والأسكان
الخسائر بالمليون دينار 36 مليار و338 مليون دينار
ان المبلغ المقدر اعلاه هو حسب ماتم حصره من قبل الباحثة في تقارير ديوان الرقابة المالية وربما المبلغ هو اكثر بكثير من ذلك حيث صرح مسؤول في الصندوق بتاريخ 14/10/2015 بأن الصندوق متوقف حاليا عن العمل بسبب عدم سداد 40 الف مقترض للديون وان مجموع الديون المترتبة بذمتهم بلغت 48 مليار دينار والمفتبس ادناه يوضح ذلك:

ثالثا: المقترحات:
1- الغاء صندوق الأسكان العراقي وتحويله الى بنك استثماري مختلط متخصص في شؤون ألأسكان والأعمار من اجل تجاوز المشاكل التي يعانيها الصندوق حاليا.
2- وضع استراتيجية وطنية للأسكان وألأعمار في العراق بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة ألأعمار والأسكان والمالية والبلديات وامانة بغداد وبعض الجمعيات التعاونية المتخصصة في شؤون السكن من اجل تحديد عدد الوحدات السكانية المطلوب بنائها خلال السنوات الخمس القادمة مع تحديد الموارد المادية والبشرية والمالية ومستلزمات التنفيذ الأخرى.
3- العمل على اجراء عملية التقييم الذاتي لصندوق ألأسكان العراقي وفروعه في المحافظات من اجل الوقوف على حجم الخلل في ادائهم و وضع الحلول والمعالجات الممكنة.
4- العمل على تنفيذ ألأهداف الأخرى للصندوق وكما وردت في قانون الصندوق رقم 31 لسنة 2011 وهي:
أ‌. اقراض المصارف المجازة في العراق وفق ضمانات وآليات محددة لتمكينها اقراض المواطنين لبناء مساكن او الشركات لبناء مجمعات سكنية قرضا طويل ألأجل.
ب‌. اعادة تمويل الرهن العقاري لصالح المصارف المجازة في العراق.
ت‌. تمويل مشاريع الأسكان وأقراض المواطنين والشركات العامة المختصة لبناء الدور او الشقق السكنية والمشاركة مع الشركات العقارية المؤسسة بموجب القانون العراقي لتمويل مشاريع المجمعات السكنية لتباع وحداتها السكنية بالتقسيط للمواطنين.
ث‌. التعاقد مع المصارف المجازة في العراق وفق عقد تتولى بموجبه المصارف جميع اجراءات منح قروض الصندوق واستعادتها.
ج‌. استثمار جزء من رأس ماله المنصوص عليه في القانون بايداعها لدى المصارف المجازة في العراق لغرض تغطية نفقاته الأدارية والتشغيلية.
ح‌. الأستثمار في الأراضي والعقارات بما ينسجم وتحقيق اهداف الصندوق.
5- العمل على تحديد الوصف الوظيفي للعاملين في صندوق ألأسكان العراقي مع الأخذ بعين الأعتبار تولي الكفاءات العليا للمواقع المهمة في الصندوق..
6- استضافة الخبراء الدوليين في المنظمات الدولية والعربية المختصة بتمويل الأسكان للأستفادة من خبراتهم في مجال التمويل والأستثمار وتنمية الموارد ومنها على سبيل المثال: صندوق أسكان مينيسوتا الكبرى Greater Minnesota Housing Fund وGauteng Partnership fund بنك الأسكان والتعمير في جمهورية مصر العربية ، بنك الأسكان الكويتي، بنك ألأسكان ألأردني وغيرها.

7- ايفاد عددا من الموظفين والفنيين المتخصصين في الشؤون المالية الى الخارج لأغراض الأطلاع على تجارب الدول في مجال الأسكان والأعمار وتطوير خبراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.
8- الأستفادة من استراتيجيات صناديق ألأسكان الدولية والمنشورات الصادرة عنها لغرض التمكن من اعداد استراتيجية وطنية في ضوئها
9- تفعيل دور مكتب المفتش العام في وزارة ألأسكان والأعمار في عمله الرقابي والتقويمي على اداء صندوق ألأسكان العراقي.
10- ضرورة قيام لجنة ألأقتصاد والأستثمار واللجنة المالية في مجلس النواب بدورهما الرقابي في القيام بالزيارات الميدانية الى صندوق الأسكان العراقي ودراسة القروض الممنوحة واسباب التلكؤ في التسديد ووضع المقترحات للتطوير.
11- ضرورة قيام لجنة ألأقتصاد وألأستثمار واللجنة المالية في استجواب مدير عام صندوق ألأسكان العراقي والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بين أنستغرام والواقع.. هل براغ التشيكية باهرة الجمال حقا؟ |


.. ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34388 منذ بدء الحرب




.. الحوثيون يهددون باستهداف كل المصالح الأميركية في المنطقة


.. انطلاق الاجتماع التشاوري العربي في الرياض لبحث تطورات حرب غز



.. مسيرة بالعاصمة اليونانية تضامنا مع غزة ودعما للطلبة في الجام