الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ديمقراطية الملك رأس المخزن ، ام ديمقراطية الشعب صاحب السيادة ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 9 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


" مدير البوليس السياسي ، ورئيس ( البنية السرية ) صديق الملك ، يقطعان الكونكسيون عن منزلي ، لعرقلة قلم التحرير ، وعرقلة ارسال هذه الدراسة من منزلي .. سأرسلها من Cyber او من مقهى " .
لمن السيادة . هل للملك رأس المخزن ، ام للشعب المستعمل ككمبراس لتثبيت ديمقراطية الملك ، التي هي ديمقراطية المخزن ؟
يلاحظ عند البحث في الأنظمة السياسية ، سنجد نوعا من الخلط يخلط بين الديمقراطية كممارسة كونية ، تمارس بإرادة الشعب الذي صوت على منتخبيه ليمارسوا الشأن العام باسمه ، ونيابة عنه ، وديمقراطية الدولة العميقة التي سماها البعض ب " البنية السرية " ، رغم انه في الحالة المغربية ، فان ما يسمى بالدولة العميقة ، او الحكومة العميقة ، او ما اطلقوا عليه ب " البنية السرية " يبقى لتفسير الغير مفسر ، لان الموجود في الحالة المغربية ، يبقى الملك واصدقاءه ومن يحيطون به بمسميات شتى وعديدة ، الذين لا علاقة تجمعهم مع الرعايا الذين يتاجرون بهم في عمليات انتخابوية مفضوحة في الداخل ومفضوحة اكثر خارج حدود المغرب الذين يرون في النظام السياسي المغربي ، نظاما نيوبتريركي ، نيورعوي ، نيوبتريمونيالي ، نظام طقوسي تقليداني معادي أصلا للديمقراطية ، حتى يبقى المفترس الوحيد لثروة الرعايا المفقرين والمغلوب على امرهم ، دون ان يرتقوا يوما الى مستوى طبقة المواطنة فاحرى الارتقاء على مستوى الشعب ، لان الشعب بالمفهوم الواسع ، يرفض العيش في نظام يسلبه حقوقه الاجتماعية والسياسية ، وينهب ثروته دون ان يثور على نظام لا علاقة تجمعه بالديمقراطية الحقيقية .. فهل السيادة يجب ان تكون للشعب ام انها تكون فقط للملك رأس النظام المخزني الذي يجسد العبودية بتصوراتها المختلفة ، وهنا تكون سيطرة القصر على الدولة في النظام النيوبتريركي ، النيورعوي ، النيوبتريمونيالي ، الطقوسي ، التقليداني ... الخ تتم باسم الانتساب الى ( النبي ) .. أي نظام ثيوقراطي في اصله ، لكنه مغلف بنفحات ( ديمقراطية ) حتى تستمر الدول المانحة ، في تقديم منحها باسم الرعايا المغاربة ، لكنها منح تصب في صندوق الملك ، واسرته الصغيرة ، وعائلته ، واصدقاءه ، والمرتبطين به من جميع المواقع الاجتماعية التي لا علاقة لها ب ( الشعب ) الرعايا التي استأنست العيش كرعية يقودها الراعي الكبير الذي هو الملك سواء كان يمثل المخزن كالحسن الثاني ، او انه مجرد نقطة ماء في محيط هائج كما يتراء اليوم مع محمد السادس الخاضع للمخزن " البنية السرية " ، التي تجري جميع الصفقات باسمه ، في حين ان دوره يبقى كامنا فقط في التوقيع ، أي في دمغ القرارات التي ليست قراراته ، وتبقى قرارات تخدم مصالح رئيس " البنية السرية " برئيسها فؤاد الهمة ( صديقه ومستشاره ) ، وهي قرارات لا علاقة لها بالرعايا المغاربة ( الشعب ) المُجوّعين والمفقرين .. والسؤال هنا . الم يكن الأستاذ المعطي منجيب اول من عرى عن حقيقة جماعة " البنية السرية " محقا فيما اكتشفه وعرى عنه امام الراي العام الخارجي ، والراي العام المغربي رغم قلة عدده ، ورغم هامشيته في التعامل مع القضايا الاستراتيجية كمن يحكم اليوم في المغرب ، وهو نفس البرهان سار عليه الأستاذ النقيب محمد زيان ، والعديد من المشتغلين بالشأن العام المغربي . فكان المقابل لهذه الجرأة تدخل البوليس السياسي على الخط ، وفبركته لاتهامات لا توجد لا بلاد الهند ولا في بلاد السند ، ضد الأستاذ المعطي منجيب ، وضد الأستاذ محمد زيان ، وهي نفس الاتهامات البوليسية للصحافيين والمدونين الذين رماهم البوليس السياسي الذي رئيسه رئيس " البنية السرية " فؤاد الهمة ، ومعوله مدير البوليس السياسي المدعو عبد اللطيف الحموشي .. فهؤلاء هم من يقبض على الدولة ، وهم بذلك الحكام الحقيقيون ، وليس الملك بسبب ضعف شخصيته ، غيبوه وهو في صحة جيدة ، واصبح غائبا من تلقاء نفسه بعد اصابته بالمرض الخطير الذي يعاني منه . واني أرى ان مجيئ الحسن الثالث ، وحتى يكون فعلا بالملك الحسن الثالث ، عليه بتنظيم المحاكمات للذين امتصوا ثروة المغاربة ، ومارسوا الظلم والعدوان ضد شرفاء واحرار الشعب ، ومارسوا الاعتداء على سلمى بناني ام الأمير وام اخت الأمير الاميرة خديجة ..
فهل نحن نعيش في بلد ديمقراطي يخضع في جميع ممارساته للقانون ، ام اننا نعيش في بلد رئيسه الفعلي الذي يفسد فيه هو رئيس الدولة العميقة ، ورئيس " البنية السرية " فؤاد الهمة ، ومدير البوليس الخاضع لرئيسه رئيس " البنية السرية " فؤاد الهمة ..
ان الديمقراطية إمّا ان تكون واقعا يسود العلاقات الاجتماعية والسياسية ، او لا تكون ابدا .. فالديمقراطية ليست يافطة تعرض على السياح ، او هي موسما للاحتفال به موسميا . انها حقيقة يجب ان تفتح لكل واحد ، إمكانية التقدم والمعرفة ، وتتطلب تنظيما اجتماعيا يحتاج هو نفسه الى تغييرات في الهياكل ، وليس فقط عند مراجعة دستور في غياب الممثلين الحقيقيين للجماهير الشعبية .
ان تطبيق الديمقراطية على المجالات السياسية ، يعني البحث عن الماسكين الحقيقيين بزمام القوة السياسية ، لإخضاعهم لإرادة الشعب . فبهذا الوضوح حدد المهدي بن بركة المضمون الاجتماعي للديمقراطية ، الذي يعني استحالة الجمع بين واقع القهر والهيمنة والسطو على الدولة " البنية السرية " ، وبين مؤسسات ديمقراطية فعلية تقر بسيادة الشعب ، لا بسيادة الملك وسيادة المرتبطين به . فالديمقراطية الكونية ليست هي الديمقراطية الخاصة والخصوصية .
ان النضال الديمقراطي يجب اذن ، ان يبقى وفيا للهدف الاستراتيجي الثابت ، الذي هو تحقيق السيادة الشعبية ، وبالتالي ، فعليه ان يتجنب الفخ الذي ينصبه الحكم باستمرار لمحاولة حصره في افق ضيق ، وجعله في نهاية الامر ، يخدم المشروعية القائمة ويرممها ، ويسمح للنظام بإيجاد واجهة شكلية تصونه من العزلة الداخلية والعزلة الخارجية كما هو مشاهد اليوم .
ان ايّ ازلاق في هذا الاتجاه ، او اية مبادرة تضع الالتزام بالعمل على تحقيق سيادة الشعب جانبا ، وتتوهم إمكانية الإصلاح الإيجابي للأوضاع القائمة ، لا يمكنها ان تنعكس الا بمردود سلبي . وهذه تجعله غير راغب ، بل غير قادر على تحقيق اية تجربة ليبرالية ، عدا التجارب البرلمانية المزيفة والمشوهة التي تبقى في كل الأحوال ، سجينة الأيديولوجيا الاقطاعية ، عدوة الديمقراطية ومُدمّرتها ..
ان وضع النضال الديمقراطي في افقه الثوري الصحيح ، يعني انه لا يشكل اختيارا تكتيكيا تفرضه ضرورات الرواج السياسي . بل محورا أساسيا لكفاح الجماهير ، وقواها الحية الديمقراطية المختلفة .
ان تحقيق السيادة الشعبية كهدف ثوري لهذا الكفاح ، يقتضي بدوره ، نهج أساليب ثورة في تثقيف وتنظيم الجماهير ، لا أساليب التسلط ، والانحراف ، والتعامل مع المناضلين بنفس المنطق المخزني الذي يشكل عماد اللاديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي .
ان النضال الديمقراطي ، مثل كل المعارك الديمقراطية ، اذا لم ينطلق من وضوح تام في المواقف إزاء النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم ، واذا لم يتبلور هذا الوضوح على مستوى الشعارات ، والمهام النضالية اليومية ، بوضع الخط الفاصل مع الطبقة السائدة ،وسياستها وشعاراتها ، فانه لن يؤدي الاّ الى نتائج عكسية تضر بالمسيرة النضالية الثورية .
لا غرابة اذن ، مرة أخرى ، ان يؤدي خوض " المعركة الديمقراطية " بمنطق ( الاجماع الوطني ) ووسائله وضوابطه الى عزل أصحابها، وبقائهم سجناء انصاف الحلول السلبية ، ومؤسسات النظام النخبوية الهامشية ، وانفضاح امرهم على الصعيدين الوطني والديمقراطي الحقيقي ، عند الخاص والعام .
انه من البديهي ان من يكتفي بالخطة التكتيكية المرحلية ، دون ان ينطلق من افق استراتيجي ، يكون مصيره ، إمّا ان يسرق منه الخصم سياسته ، وإمّا ان يظهر بمظهر الانتهازي الوصولي .
اذا كان النضال الديمقراطي بمعناه الأصيل ، وليس بما ألصق به من تشويهات وتحريفات انتخابوية ضيقة ، يقتضي فرز العدو الأساسي الرئيسي ، والحيلولة دون تلغيمه للصف الديمقراطي الحقيقي ، والتصدي لتكتيكه السياسي بخط وطني مستقل ، فان الانفتاح الذي يجب ان يسود في الحقيقة ، هو بين ما تبقى من القوى الوطنية والتقدمية والتغييرية المناضلة التي يوحد بينها هدف إقامة سيادة وسلطة الشعب ، وتحرير البلاد من السيطرة المفروضة بكل اشكلها . لذلك نؤكد أنْ لا اجماع حقيقي غير الاجماع الشعبي حول ضرورة الديمقراطية الحقيقية كعنوان لمرحلة التحر الوطني بكاملها .
ان الديمقراطية اذ تعتبر بهذا المعنى ، معركة شاملة ، فهي تتطلب استعدادا شاملا يدمج كل الطاقات والقطاعات الشعبية ، وما تبقى من التنظيمات التقدمية في نضال يومي ، في سبيل إيقاف عدوان الحكم والمستضعفين فوق الأرض المخزنية .. إيقاف انتهاك الحقوق الديمقراطية ، انهاء الاعتقال السياسي ، إقرار مواطنة المواطنين . وبكلمة في سبيل مواجهة الحكم المطلق الفيودالي ، ودولة الاستبداد والطغيان التي تمثلها جماعة " البنية السرية " الأكبر خطر يتهدد المغرب .
اذن لا خلاص من الإسراع بتشكيل ، كتلة تاريخية ، شعبية ، جماهيرية ، وثورية ، يجب ان تكون تجسيدا متكتلا لهذا التطلع الديمقراطي ، واطارا وحدويا لتحقيقه من خلال :
-- تكثيف الدعاية للمفهوم التقدمي الحقيقي للديمقراطية .
-- الجواب على الوضع القائم حاليا ، لتعميق القطيعة مع الطبقة السائدة ، والنضال ضدها في كل الواجهات السياسية والنقابية والثقافية والجمهورية .
-- تنمية وتطوير الفرز الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي على طريق بلورة الأداة الثورية .
ان تعميق التوجه الوحدوي على أساس هذه المهام ، هو الكفيل بتوفير شروط العمل الكتلوي ، وشق الطريق نحو بناء الكتلة التاريخية الثورية الشعبية العريضة ، كهدف ثابت وبُعْد استراتيجي للمدارسة الانية .
والخلاصة هي ان القضية الديمقراطية شكلت ، ولا تزال تشكل ، محور الصراع في مجتمعنا ، وستظل كذلك لغاية حل التناقض الرئيسي في البلاد ، وفرض السلطة الوطنية الديمقراطية الحقيقية .
ان المعركة الديمقراطية بهذا المفهوم ، معركة دائمة ومستمرة ، ولا يمكن اختزالها في لعبة انتخابوية فوقية ، او مراجعة دستورية مقلبية . انها معركة شاملة ، غايتها الاسمى ، قرار سلطة الشعب ، بتصفية سيطرة الطبقة السائدة ، التي تقف عائقا في وجه التحرر الوطني الديمقراطي ، ووليدة الاستعمار بشكليه القديم والجديد ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السداسية العربية تصيغ ورقة لخريطة طريق تشمل 4 مراحل أولها عو

.. آخرهم ترامب.. كل حلفائك باعوك يا نتنياهو




.. -شريكة في الفظائع-.. السودان يتهم بريطانيا بعد ما حدث لـ-جلس

.. -اعتبارات سياسية داخلية-.. لماذا يصر نتنياهو على اجتياح رفح؟



.. ماذا قال المطرب الهندي شبيه الرئيس الراحل مبارك للشعب المصري