الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟.....12

محمد الحنفي

2023 / 9 / 15
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


إهداء إلى:

القابضات، والقابضين على الجمر، من أجل الإنسان.

الطامحات، والطامحين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

الحزبيات، والحزبيين، الحريصات، والحريصين على تغيير الواقع، من أجل أن يصير في خدمة مصالح الكادحات، والكادحين.

المناضلات، والمناضلين، من أجل بناء الأداة، التي تقود ذلك التغيير؟

محمد الحنفي

أي دور للمتطلعين في الخراب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

والمتطلعون، عندما يجدون أن الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا تخدم تحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يعملون على تطويعها، حتى لا تبقى في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، ومن أجل أن تصير في خدمة النظام البورجوازي، والنظام الإقطاعي، ونظام التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأنه، بصيرورته في خدمة هذه الأنظمة المذكورة، يصير، كذلك، في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية التي تسعى إلى تحقيقها البورجوازية الصغرى. وهذا هو السر، الذي يجعل أحزاب البورجوازية الصغرى، عندما تصل إلى الحكم، تعمل على تطويع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير في خدمة مصالح البورجوازية الكبرى، ومصالح الإقطاع، ومصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومن أجل أن يصير، كذلك، في خدمة تحقيق التطلعات البورجوازية الصغرى، الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما حصل في فرنسا، في ظل حكم ميتيران، وكما حصل في المغرب، في المرحلة الانتقالية، التي شغل فيها المرحوم: عبد الرحمان اليوسفي، منصب الوزير الأول.

والمتطلعون، بذلك، يحتلون مكانة خاصة، لدى الحكم، ولدى البورجوازية المغربية، ولدى الإقطاع المغربي، ولدى التحالف البورجوازي الإقطاعي المغربي المتخلف، مما يجعل أحزابها، تنتمي، بخدمتها، للحكم، وللبورجوازية، وللإقطاع، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يتمكن من خدمة مصالحه الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتتصنف قياداتها، بالخصوص، إلى جانب كبار الأثرياء، لا على المستوى الوطني، فقط، بل على المستوى الدولي كذلك.

ولذلك، فأحزاب البورجوازية الصغرى، تتباهى، بنفسها، وتعمل على الاستمرار في التباهي، بالمرحلة التي تحملت، فيها، مسؤولية تدبير الشأن العام: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتعتبر نفسها منقذة للمغرب، ولطبقاته المختلفة، من الإفلاس، وتنسى أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ازدادت معاناتهم، في عهد نوابهم، لتدبير الشأن العام، وفي تدبير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، كما ينسون أن توليهم لتدبير الشأن العام، كان وبالا على الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح، الذي أدى ضرائب كبيرة، بسبب تردي أو ضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسبب التراجع عن العديد من المكتسبات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الحكم لا يهمه من تدبير الشأن العام، إلا خدمة مصالحه، ومصالح البورجواية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

والبورجوازية الصغرى، في تاريخها، تنحاز إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كتكتيك لممارسة الضغط على الحكم، من أجل إرضائها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تعمل على تحقيق تطلعاتها الطبقية، وعند حصولها على ما تريد، تصير جزءا لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، صاحبة الفضل على تحقيق تطلعاتها الطبقية، التي هي المبتدأ، والخبر، في العلاقة مع الطبقة الحاكمة، ومع الواقع، الذي يحكم تلك العلاقة. وأي علاقة أخرى، تنسجها البورجوازية الصغرى، في المجتمع الذي تعيش فيه، ومع أي طبقة، وكيفما كانت هذه الطبقة، التي تنسج علاقة معينة مع البورجوازية الصغرى. وإذا نسجت العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إنما هي من أجل ممارسة الابتزاز على الطبقة الحاكمة، وإرغامها على عدم التخلي عن البورجوازية الصغرى، التي تسعى إلى أن تصير جزءا لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، ولكن بتحقيق تطلعاتها الطبقية.

والمتطلعون، عندما لا تستجيب الطبقة الحاكمة، إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، فإنهم يسعون إلى:

ا ـ خراب الاقتصاد، سواء كان ذا طبيعة رأسمالية، أو إقطاعية، أو اقتصاد رأسمالي إقطاعي متخلف. والتخلف الاقتصادي هنا، له معنى واحد، هو عدم القيام بالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وحرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحقوق الإنسانية، والشغلية، وجعل الاقتصاد في خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والاقتصاد في المجتمع الرأسمالي، ليس هو الاقتصاد في المجتمع الرأسمالي التبعي، وليس هو الاقتصاد في المجتمع الإقطاعي المتخلف، وليس هو الاقتصاد في مجتمع التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهذا الاختلاف فيما بين المجتمعات الاستغلالية الهمجية، هو الذي يعبر عن التخلف، الذي يصاحب النظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، والإقطاعي المتخلف، وفي مجتمع التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ذلك، أن الطبقات الاجتماعية المختلفة، بين المجتمع الرأسمالي، الذي تسود فيه المنافسة بين الرأسماليين، الذين تحولوا إلى مستغلين همجيين، سواء تعلق الأمر بالصناعة، أو التجارة؛ لأن الرسماليين، أصبحوا لا يفكرون إلا في نمو ثرواتهم، ولا يفكرون في الإنسان، أبدا، لا على مستوى الحقوق الإنسانية، ولا على مستوى الحقوق الشغلية، التي يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وبالنسبة للمجتمع الرأسمالي التبعي، فهو مجتمع رأسمالي تبعي، يحافظ على بقايا الإقطاع، ويعمل على إيجاد إقطاع جديد، وبدعم من الرأسمالية التابعة، كما تعمل هذه الرأسمالية التابعة، على إيجاد بورجوازية متخلفة، عن طريق منح امتيازات الريع، وانتشار كل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والفساد الإداري، والفساد الانتخابي، وفساد الجماعات الترابية، التي يعتبر الوصول إلى رئاستها، بمثابة إعلان عن إيجاد بورجوازية من النهب، ومن الارتشاء، بدون حساب، إلى درجة أن الرؤساء الجماعيين، يتحولون إلى بورجوازيين كبار، بالإضافة إلى البرلمانيين، الذين يتحولون إلى بورجوازيين كبار، بفعل الامتيازات الريعية، التي يتلقونها.

وبالنسبة للمجتمع الإقطاعي المتخلف، المتكون من بقايا الإقطاع، ومن الإقطاع الجديد، الذي عملت على إيجاده الرأسمالية التابعة، الذي لا يهتم إلا بحيازة الأراضي، واستغلالها، والتمتع بالدعم اللامحدود، الذي يتلقاه الإقطاع، والإقطاع الجديد، من النظام الرأسمالي التابع، مما يجعل المجتمع يعرف انفرازا إقطاعيا متخلفا، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، إلى درجة أن المجتمع الإقطاعي، والإقطاعي الجديد، يصبح أكبر منتج للتخلف الفكري، ولتخلف الممارسة، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

ب ـ خراب اجتماعي، يتجسد في انتشار كافة أشكال الفساد الاجتماعي، على مستوى القيم، التي لا تسود منها إلا القيم المنحطة، والمتخلفة، التي لا تفيد المجتمع، ولا تتناسب معه، ولا تعمل إلا على تخلفه، في مجال التعليم، وفي مجال الصحة، وفي مجال الحياة العامة، والخاصة، إلى درجة العجز المطلق، عن التحكم في المسار التعليمي، الذي يصير فاسدا، وفي المسار الصحي، الذي عم الفساد كل مؤسساته الصحية، المفروض فيها، أن تكون في خدمة أبناء الشعب المغربي، الأمر الذي، لم يعد واردا، نظرا لسيادة الفساد، في مختلف المؤسسات التعليمية، والصحية.

وإذا أضفنا إلى فساد القيم الاجتماعية، فساد المنظومة التعليمية، التي انبثق منها الإبداع، الذي حل محله إعادة إنتاج نفس القيم، غير النبيلة، والمنحطة، والتي لا تتناسب إلا مع المجتمعات الفاسدة، التي لا تنتج إلا الفساد، والتخلف، بكل مضامينه، التي تعمل على خراب المجتمع، الذي لم تعد تسود فيه إلا القيم المنحطة، التي تسيء إلى المجتمع، مهما كان، وكيفما كان.

فالمجتمع الذي لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بفساد قطاعاته الأساسية، وخاصة التعليم، والصحة، وفساد الوسط الاجتماعي، الذي لم يعد ينتج إلا القيم الفاسدة، بحكم سيادة الفساد، في كل مجالات الحياة الاجتماعية.

ج ـ خراب ثقافي، بحيث نجد أن الثقافة المنحطة، هي الثقافة التي تلقى الاهتمام اللازم، من قبل المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، إلى درجة: أن الثقافة المنتجة للقيم الثقافية النبيلة، لم تعد واردة، وأن المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، لا يمكن أن يقفوا إلا وراء إنتاج القيم المنحطة، التي تتميز بممارسة تلك القيم، الأجيال الصاعدة، التي تتفاعل معها، وتسعى إلى تمثلها، في ممارستها اليومية، آناء الليل، وأطراف النهار.

د ـ خراب سياسي، بحيث تسود السياسة المنتجة لكل اشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى درجة أن كل شيء في المجتمع، يصير فاسدا. فالانتخابات الجماعية، تصير فاسدة، والانتخابات البرلمانية، تصير، كذلك، فاسدة، والجماعات الترابية المتكونة من الأعضاء الفاسدين، القائمين على أساس شراء ضمائر الناخبين، من أجل الفوز بالعضوية في الجماعات الترابية فاسدة، والبرلمان فاسد، لكون أي برلماني يقوم على أساس شراء ضمائر الناخبين، من أجل الفوز بعضوية البرلمان، الذي يشرعن لتكريس الفساد، وممارسته، وأمام أعين السلطات القائمة، التي لا تحرك ساكنا، والجماعات الترابية، التي تدبر شؤون السكان، على المستوى المحلي، هي جماعات فاسدة، والتشريعات التي تصدر عن البرلمان، هي تشريعات فاسدة، والحكومات المنفرزة عن الأغلبية البرلمانية، هي حكومات فاسدة، وتدبيرها للشأن العام، لا يمكن أن يجعل منها إلا حكومات فاسدة، وتدبيرها للشأن العام، كذلك، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، والتشريعات التي تقترحها على البرلمان، هي تشريعات فاسدة، خاصة وأن هذه الحكومات، لا يمكن أن تكون إلا فاسدة.

وهكذا، نجد أن البورجوازية الصغرى، المتطلعة باستمرار، والتي لا يمكن أن تكون إلا ممارسة للفساد، من أجل تحقيق تطلعاتها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونظرا لكونها كذلك، فإنها تعمل على إفساد الواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير في خدمة تحقيق تطلعاتها الطبقية، عن طريق النهب، والارتشاء، والريع المخزني، وغير ذلك، من الأمور التي لا يمكن اعتبارها إلا فسادا، ولا يمكن أن تنتج إلا الفساد، الذي، بدونه، لا يمكن أن تتحقق التطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، والتي بدونها، لا تتحقق تطلعاتها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل

.. مراسلة الجزيرة: مواجهات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهري



.. الاتحاد السوفييتي وتأسيس الدولة السعودية


.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): 80% من مشافي غزة خارج الخدمة وتأج



.. اعتقال عشرات الطلاب المتظاهرين المطالبين بوقف حرب غزة في جام