- أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - مشروع كتابي الاجد بطور الكتابة

أمين أحمد ثابت

2023 / 9 / 15
مواضيع وابحاث سياسية

د - إدارة الشأن اليمني – عسكريا ، سياسيا ، واجتماعيا في أي جانب كان – يعد أمرا داخليا وطنيا ، ويحرم اطلاقا التدخل الخارجي فيه . . عربيا او اجنبيا ، مع لزومية ضبط مهمة المبعوث الدولي بالإشراف على تنفيذ مقررات مجلس الامن والجمعية العامة – ووجوب أن يكون الجيش محكوما بالستور وبولاء وطني يجعله محايدا خارج معادلة الصراع على الحكم بين الطامحين له - هذا غير لزومية انهاء وجود المعسكرات داخل المدن ومطوقة لها ، لتقام في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية . . بما فيها الأرياف .

انهاء وجود عنصر العامل الخارجي ( الإقليمي والدولي ) المتحكم بإدارة وتوجيه العمل العسكري والسياسي لثلاثي الاحتراب القائم ( الشرعية ، الحوثيين ، الانتقالي الجنوبي ) ، والمتمثل ب ( السعودية ، ايران ، والامارات ) وغيرها العاملة سرا ومن خلال تكوينات غير معلنة ، كما وتطرد العناصر الأجنبية التي شاركت في الحرب – مع ثلاثي الأطراف المحتربة – مع التجريم المطلق مستقبلا استجلاب مرتزقة أجانب للقتال او تجنيد الأطفال والمراهقين دون ال20 سنة عند المواجهات المسلحة .
وهنا يعاد بناء جيش وطني واحد متماسك – بعد الانهاء الكامل للمليشيات المسلحة والجماعات المسلحة بأي حجم عددي كانت او على هيئة افراد محدودين . . حتى على صورة فردية – مطبوع على عقيدة ولاء أساسي للوطن وبعقيدة عسكرية مهنية العمل كحامي لاستقلالية الوطن والمجتمع واستقرار الحياة والامن للمواطنين ، والنابع طبيعته ونهج عمله على موجهات نصوص الدستور وروحه والقوانين النافذة ، وهو ما يجعله حاميا للدستور والقوانين المنظمة للمجتمع وعمل الدولة بسلطاتها المختلفة – ويعد هذا الأخير مربطا للفرس بانهاء متكررنا التاريخي المجتمعي في عودة الحروب على سلطة الحكم – أكان من خلال الاستحواذ على قوة الجيش الضاربة بولائها لرأس الحكم – عبر جهالة مضادة لروح الدستور او حتى لنصوصه الصريحة – عندها يمثل الجيش أداة غير وطنية لعمل غير شرعي يمارسه ضد المجتمع والبلد ، ويمرر على تلك الجهالة وعيا زائفا غير قيمي ، بأن عقيدة العسكري المطلقة تتمثل بتنفيذ ما يؤمر به - حتى لو كان على حساب نفسه واسرته – ما بال حين تكون الأوامر الموجهة من اعلى سلطة قابضة على الدولة ، وخاصة إذا ما كان رئيس الدولة الذي يعد القائد العام للقوات المسلحة والجيش والامن ، بحيث يكون الجيش أداة لفرض الامر الواقع لاستمرار حكم الفرد الديكتاتور وموجها وفق مشيئته من قبل حاكم يفرض استمرار حكمه خارج عن الدستور والقوانين المنظمة لذلك الامر او عبر لي الأول وإدخال تعديلات – لا أخلاقية – عليه تجيز له الترشح والاستمرار عبر الالتفاف ممارسة على العملية الإجرائية المحكومة بالقانون المنظم للانتخابات ، استغلالا لجهاز الدولة الممسوك في قبضة نفوذه المطلق عليها ، الى جانب القوى الموالية لشخصه . . خلال حزبه الحاكم او التابعة له من خلال رموزها القبليين او الدينيين او الاقيال والاعيان – او كان خلال عملية انشقاق في الجيش او لقطاعات مختلفة من القوات المسلحة والامن ، وذلك بصورة ( انقلاب عسكري ) غير شرعي ولا أخلاقي لا علاقة له بالبلد ومصالح المجتمع وحياة مواطنيه ، بل يصب في المصالح الانانية الانتهازية الذاتية لقادة الانقلاب – وعادة في وقتنا الراهن لانفتاح بلدان العالم على بعضها ، تلعب قوى الانقلاب الداخلي دور ( الوكيل لطرف خارجي او اكثر ) – مثال اليمن ، السودان ، ليبيا ، لبنان ، العراق . . الخ ) ,
وبإنهاء الحرب والمرحلة الانتقالية الأولى . . وطالما واليمن ما زالت تظل تحت الاشراف الدولي بصفة منظمة الأمم المتحدة وقراراتها الصادرة وفق الشرعية الدولية فيما يتعلق بالشأن اليمني ، والتي منها اجازت شرعيا تدخل قوى ( التحالف العربي ) كقوة مساندة ضد تحالف الانقلاب غير الشرعي ، وذلك بما منح رئيس الدولة – الشرعي امميا – باللجوء الى طرف خارجي يعينه على استعادة دولة الحكم وافشال مخطط الانقلاب – وفق ذلك وخلال الفترة الانتقالية الأولى وبما يضمن عدم الالتفاف التآمري على ( بنود اتفاقية انهاء الحرب ) لأي طرف من اطراف الاتفاق والموقعين عليه تحت اشراف دولي حاضر – أي لضمان عدم عودة المواجهات الاقتتالية المسلحة – تجمع مختلف القوى العسكرية تحت معرف تنسيبها ل ( التحالف العربي ) المساند للشرعية ، وبصورة خاصة ذات الهوية السعودية والاماراتية . . تجمع في قواعد عسكرية ( مؤقتة ) بعيدة وغير متصلة بالمدن والارياف ، وتخفض الى حدود أن يكون وجودها رمزيا ، واثرها لوجستيا لصالح اليمن وليس للطرف الذي اصبح ( وكيلا لها ) على حساب القضية الوطنية اليمنية – كما وينهى طابع ( اللصيق المقرر الخارجي ) مع أي طرف من اطراف المشكلة والاقتتال المباشر الثلاثي وغيرهم الثانويين غير المعلن عنهم في معادلة التدمير والتمزيق للمجتمع والخارطة اليمنية ، او من خلال تخليق مفرخات – تختفي وراءها اطراف خارجية موجهة لها او تسلك دورها انتهازيا لإرضاء من يقف وراءها – وذلك كمعبرات اجتماعية ( مشبوهة ) تشارك في الحوارات والتفاوضات والاتفاقات – تحت مسوق الشراكة الاجتماعية – السياسية – وكثيرا ما يمارس المبعوث الاممي ذات التفريخ بما يجانب ( حياديته الدولية ) تحت عبثية رسم الدور الاممي من ممثل لتنفيذ مقررات مجلس الامن وموجهات الأمين العام للمنظمة ليلعب دور ( الوسيط ) المقرب لوجهات النظر وتذويب الاختلاف بين اطراف المواجهة الحربية ، ومن جانب اخر بينهم في معبراتهم السياسية وممثليات عن المجتمع ، وهو الدور ( المعيب قيميا ) وفق خصوصية مهمته في اليمن – وغيرها من البلدان العربية المصطادة في مستنقع ( ثورات الربيع العربي السلمية ) ، وتحولها الى الحرب – بحيث لم تكن ( مهمة الوسيط الدولي ) سوى خلط الأوراق متكررا خلال 9 سنوات ، بحيث كانت وما زالت كل عملية واحدة بعينها ل ( خلط الأوراق ) . . تعيد انتاج استمرارية الاحتراب بدعاوي تذرعية لمختلف اطراف النزاع ، لتتحول الى مطالب اشتراطية في جولة الوساطة التالية . . وهكذا .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. روسيا تعلن أسقاط 4 صواريخ -أتاكمس- فوق أراضي القرم

.. تجاذبات سياسية في إسرائيل حول الموقف من صفقة التهدئة واجتياح

.. مصادر دبلوماسية تكشف التوصيات الختامية لقمة دول منظمة التعاو

.. قائد سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: النصر في إعادة ا

.. مصطفى البرغوثي: أمريكا تعلم أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدف حر