الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الزلزال وعلاقته بالقانون في المغرب

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2023 / 9 / 16
حقوق الانسان


عرف المغرب هزة ارضية عنيفة نتيجة الزلزال الذي ضرب مختلف مناطق المغرب وبصفة خاصة منطقة الحوز والمناطق المجاورة والذي ادى الى اضرار جسيمة في الارواح وخلف خسائر مادية تتجلى في انهيار وتضرر البيوت والبنيات التحتية وغيرها وهذا ما يدفعنا الى طرح ومناقشة الآثار القانونية المرتبطة بهذه القوة القاهرة.
وفي هذا الاطار يمكن القول ان الدستور المغربي وفي اشارة الى المبادئ المرتبطة بالقوة القاهرة ذهب في الفصل 40الى التنصيص على ان جميع المغاربة ملزمون ان يتحملوا بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
لذلك فان المغاربة وفي اطار هدا التضامن ابانوا عن قدرتهم الفطرية على تنزيل المبادئ الدستورية المرتبطة بالتضامن في المحن الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي عرفتها البلاد في العديد من المحطات أخيرها زلزال 8 شتنبر2023.
والملاحظ انه و لتفادي العواقب المرتبطة بالزلزال نجد ان قانون التعمير المغربي نص على مجموعة من القواعد القانونية منها تلك المنصوص عليها في مرسوم خاص بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل المسمى RPS2000 المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل و باحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل ، وفي هذا الاطار تم تقسيم التراب الوطني الى مناطق زلزالية بحسب درجة توقع الزلازل فيها وتم ترتيب البنايات الى اصناف باعتبار درجة الوقاية الواجب توفرها فيها ويتم توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاسكان والتعمير والتجهيز والداخلية بعد استطلا ع راي اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل التي يعهد اليها باقتراح وترتيب البنايات وخرائط توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية، ودراسة التغييرات واقتراح التحسينات المراد ادخالها على ضابط البناء المضاد للزلازل.
والاكيد ان الزلازل ككارثة طبيعية خصها القانون بالعديد من القواعد التشريعية التي لها علاقة بالعقود والالتزامات وتاثيرهذه القوة القاهرة على الالتزامات القانونية.
وفي هذا الاطار ذهب الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود في خضم الحديث عن القوة القاهرة والحادث الفجائي الى انه لا محل لاي تعويض ، اذا اتبت المدين ان عدم الوفاء بالالتزام او التاخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن ان يعزى اليه كالقوة القاهرة،او الحادث الفجائي.
وقد عرف الفصل 269 القوة القاهرة على انها كل امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه، كالظواهر الطبيعية" الفياضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد" وغارات العدو وفعل السلطة يكون من شانه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الامر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على انه بدل كل العناية لدرئه عن نفسه.
والثابت قانونا ومن خلال العمل القضائي ان الزلزال والاثار المرتبطة به يعتبر كارثة طبيعية وقوة قاهرة لها تاثير على الالتزامات القانونية كيفما كانت طبيعتها كما هو واضح من قانون الالتزامات والعقود.
و يعد المغرب من بين الدول الاكثر تعرضا للمخاطر التي لها علاقة بالظواهر المناخية والجيولوجية حسب تقرير نشره البنك الدولي في 10 غشت 2022 وفي هذا الاطار يقدر البنك الدولي الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والزلازل ، في مبلغ يتجاوز 575 مليون دولار كل عام، وللتغلب على ذلك وضع مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الكوارث وهذا المشروع عزز قدرة المغرب على التكيف مع الكوارث الطبيعية من خلال اعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة اثار الكوارث الطبيعية من اداة للاستجابة في حالة الطوارئ الى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود وحتى مارس 2022 ساند الصندوق 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث.
وفي فبراير 2021 تم اعداد الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الاولى في المغرب لسنوات 2021-2031 تحت اشراف مديرية جديدة لادارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية وتمت ترجمة هذه الاستراتيجية الى برامج واولويات العمل 2021-2023 وبرنامج العمل التنفيذي2021-2026 يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.
واعتماد نظام مبتكر للتامين ضد المخاطر في 2018 القانون رقم 110-14 والتي استحدث الية تامين خاصة .
وتم انشاء صندوق عام هو صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والذي يعد نظام للتغطية والية تهدف تعويض الضحايا عن الاضرار البدنية، او الاضرار المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية او الاضرار الناجمة عن الفعل العنيف للانسان.
وقد اشار القانون رقم 14-110 الى ان التغطية تشمل الى جانب تغطية اخرى نظام الاعانات لفائدة الاشخاص الذين لا يتوفرون على أي تغطية، وتعتبر كارثة من منظور هذا القانون ويجب تغطية الاضرار المباشرة الناجمة عنها الزلازل وغيرها من الكوارث التي تتوفر فيها عنصر المفاجئة او عدم امكانية التوقع.
والنظام التضامني المشار اليه يهدف الى توفير الحد الادنى من التعويض لصالح ضحايا واقعة كارثية الذين لا يتوفرون على تغطية ضد الضرر الذي لحق بهم، وتتعلق التعويضات الممنوحة بموجب هذا النظام حصريا بالاضرار البدنية او فقدان مكان الاقامة الرئيسي بعد واقعة كارثية من خلال صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وللاستفاذة من التعويض من هذا الصندوق يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل اجل لا يتجاوز تسعين يوما يحتسب ابتداءا من تاريخ نشر القرار الاداري الذي اعلن عن الواقعة الكارثية.
ومن اجل الاستفاذة يجب على الضحية المقيدة في سجل التعداد او ذوي حقوقها ان يقدموا طلبا الى الصندوق المذكور مرفق بالوثائق المشار اليها في القانون وهي،
- وثيقة تثبت هوية الضحية او ذوي حقوقها.
- وثيقة تثبت هوية الطالب عندما يقدم الطلب من طرف شخص اخر غير الضحية او ذوي حقوقها.
- وصل التقييد او التسجيل في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المشار اليه في القانون.
- تصريح بالشرف يصرح بموجبه الضحية او ذوي حقوقها ان الضرر موضوع طلب التعويض غير متوفر على تغطية اخرى حسب مدلول المادة 28 من القانون رقم 14-110 وفي حالة وفاة الضحية او فقدان شخص يجب ان يشمل طلب التعويض،
- مستخرج من رسم ولادة ذوي حقوق الضحية او الشخص المفقود.
- وثيقة تثبت عند الاقتضاء اصابة الفرع بعاهة بدنية او عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته.
و في حالة فقدان المسكن الرئيسي يجب ان يشمل ملف التعويض ايضا مايلي:
- نسخة من رسم ملكية المحل موضوع طلب التعويض او أي وثيقة اخرى تثبت ملكية المحل المذكور.
- وثيقة مسلمة من طرف السلطات المختصة تثبت ان المحل المذكور كان مخصصا من قبل المالك او زوجه او ازواجه او الاطفال الذين هم تحت كفالته او هما معا لمسكنهم الرئيسي حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 14-110 السالف الذكر.
وفي حالة فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي يجب ان يرفق بالطلب:
- نسخة من عقد الايجار او أي وثيقة تثبت الصفة كمكتري او تصريح للمالك يفيد ان العائلة كانت تقيم في المحل بدون مقابل.
- وثيقة مسلمة من طرف السلطة المختصة تثبت ان المحل موضوع الطلب كان مخصصا من قبل المكتري او زوجه او ازواجه او الاطفال الذين تحت كفالته او هما معا او العائلة المقيمة في المحل بدون مقابل لمسكنهم الرئيسي حسب المادة 2 من القانون رقم 14-110.
وهكذا يتضح انه وللاستفاذة من تعويض الصندوق بخصوص زلزال 8 شتنبر 2023 فانه يتعين نشر القرار الاداري الذي يعلن عن وقوع الكارثة لكي يتمكن الضحايا من تسجيل انفسهم داخل اجل لا يتجاوز 90 يوم تحتسب ابتداءا من تاريخ نشر القرار الاداري.
مع العلم انه تم نشر القرار رقم 900-19 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 30 ابريل 2019 والذي يحدد نموذج سجل احصاء ضحايا الوقائع الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا في هذا السجل.
والملاحظ ان القانون نص على احداث لجنة لتسوية المنازعات بين صندوق التضامن وضحية واقعة كارثية كالزلزال موضوع النقاش بحيث التزم القانون الرجوع الى اللجنة اولا قبل اللجوء الى القضاء الاداري بحيث يجب تقديم الطعن من المتضرر من قرار صندوق التضامن امام اللجنة تحت طائلة عدم القبول داخل اجل سنة ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه المتخذ من قبل الصندوق مع العلم انه في حالة الادلاء بعذر مشروع يمكن للجنة ان تتجاوز هذا الاجل المسقط، ويقدم الطلب مكتوب من الضحية او محاميه مرفق بجميع الوثائق المراد استعمالها للدفاع عن حقوق الضحية واللجنة ملزمة بالبت في الطلب داخل اجل 6 اشهر ابتداءا من تاريخ وضع الطلب بمحضر كتابي.
ويمكن للجنة طلب تمديد الاجل 6 اشهر اخرى من طرف رئيس المحكمة الادارية المختصة.
واذا لم تتخذ اللجنة قرارها داخل الاجل اعلاه يمكن للضحية او ذوي حقوقه من الاستعانة بمحام اللجوء الى المحكمة الادارية داخل اجل 60 يوما تبتدا من تاريخ انتهاء اجل البت من طرف لجنة تسوية المنازعات بين صندوق التضامن وضحايا الوقائع الكارثية.
ومن هنا يتضح ان القانون خص ظاهرة الزلزال بمجموعة من القواعد التشريعية بهدف توقع الزلازل وبالحد من الاضرار، و تاخذ بعين الاعتبار عدم قدرة المتضرر من الزلزال للقيام بالتزاماته القانونية وكذلك التضامن من اجل التقليل من الاضرار والمخاطر المرتبطة بالزلزال، ونتمنى من الله ان يقي الانسانية من مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. منظمة هيومن رايتس ووتش تدين مواقف ألمانيا تجاه المسلمين.. ما

.. الخارجية السودانية: المجاعة تنتشر في أنحاء من السودان بسبب ا



.. ناشطون يتظاهرون أمام مصنع للطائرات المسيرة الإسرائيلية في بر

.. إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين عند حاجز عوفر




.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ