- أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - مشروع كتابي الاجد بطور الكتابة

أمين أحمد ثابت

2023 / 9 / 19
مواضيع وابحاث سياسية

يتبع ..............
الباب الأول : أسس مبدأيه عامة
أولا : مبادئ عامة قبل مبحث إعادة البناء

ه / جزء 1 - استعادة بنية ( الوحدة المجتمعية ) من حيث اعادة بناء الروابط والعلاقات الاجتماعية والقيم المثلى – الاصيلة وليست المشوهة - للمجتمع ، مع اعتماد نهج الشراكة المجتمعية الكاملة لتحقيق قيام واقع حداثي وحياة معاصرة وفق خصوصية البلد المجتمعية ( المستقلة ) بديلا عن انقيادنا الآلي التابع .

وهنا يكمن بيت القصيد ، فاتفاق اطراف الاقتتال وإنهاء الحرب ، حتى . . وفتح الطرق المغلقة ، القاطعة لشريانات الوصل الداخلي بين مناطق اليمن المختلفة ، وبتقسيم جغرافي مساحي الى مجزئين بين الشرعية والحوثيين ، يعلم كل جزء بوقوعه – حكما وتحكما - تحت قبضة هذا الطرف والأخر تحت سلطة حكم الطرف الثاني – لن يمثل كل ذلك ارضية مهيئة لتخليق الوضع السوي الممهد للاستقرار الاجتماعي وعودة الحياة الطبيعية السوية لانسان المجتمع – وهو ما لم يتنبه له المثقفين اليمنيين خلال تجارب 7 عقود ماضية مر بها المجتمع اليمني – وواضح استمرار ذلك مستقبلا – والذي يجعلهم فاقدين الادراك للجوهر الرابط في متراكم الخبرات المخزونة في الذاكرة – وهو ما يعد حاملا أساسيا من الحوامل لعودة متكرر مآسي تجارب الاحداث الماضية ، ويصبح الخروج عن مخنق عنق ( إعادة انتاج القديم ) امرا مستحيلا ، ويجب التسليم بالمكتوب بحقيقة واقعنا المؤسس على ذلك – فرجال الدين العقائديين يرون انه مقدرا لحكمة إلهية ، كما ويراها العقلانيين المتعلمين قدر حتمي ولكنه موضوعيا بصورة مطلقة وهو متعلق بخصوصيتنا المجتمعية ، ويتفق فرقاء الاعتقاد الفكري الثنائي السابق ب ( ما علينا سوى الانتظار ) ، بما سيأتي لاحقا او بعد وقت أطول ، فربما يخفي المجهول تغير في الاقدار – هذا الانتظار عند متديني التفكير العقلي ، يقوم على إيمانية بلا تغير لهذا القدر البائس إلا من عند الله ، بينما هو عند الموضوعيين ( أملا ) بظهور ظرف او حدث مزلزل يكسر بقاء واستمرار ذلك القدر البغيض الجاثم على الواقع وحياة أناس المجتمع ، بما يخلق قدرا جديدا بديلا مؤملا فيه تعويضا عن ما لحق المجتمع والانسان عن سابقه – وبتوضيح واقعي موضوعي يثبت صحة حكمنا الذي سطرناه قبلا ، أن اليمن مجتمعيا بطابع شطريه الى ما قبل 1990م وما بعده بطابع اليمن الموحد ب ( نظام دولة حكم واحد لشعب مجتمع واحد ) – كما يتغنى به عاطفيا النخب والعامة – واستمرارا الى لحظتنا الراهنة ، فقد مر اليمن بأحداث تغييرية - وفق ما اعتمد تدوينه يمنيا عند النخب المثقفة السياسية والاكاديمية - تم تعريف منها الأساسية على رافعة مفترضة ب ( الوطنية ) منها الثورات الشعبية وأخرى بالانقلابات والحركات السياسية ، فالأولى . . أي الثورات ، يجمع عليها حول ( ثورتي 26سبتمبر1962 بإسقاط نظام الكهنوت الامامي على الشمال ، و 14اكتوبر1963 في جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني المحتل ونيل الاستقلال في 30نوفمبر 1967م ) ، بينما يضيف إليها العاطفيين من النخبة والعامة بأن ( توحيد اليمن في 1990م. ) تمثل الثورة الكبرى في التاريخ اليمني ، والتي نتجت سلميا ب ( اندماج امتدادي ) عن تلك الثورتين العظيمتين لليمن في القرن العشرين ، بينما يشق غبار الوعي الاجتماعي – نخبة وعامة – وعيا زائفا توهميا بانقياد عاطفي عفوي واخر منه انتهازي نخبوي مغرر به وفق اللحظة الظرفية الناشئة بتدويل لتعريفها سيطرت على العقل المحلي الوطني اليمني – والعربي – في حدث 2011م المروج توصيف ب الثورة الاجتماعية الكبرى السلمية . . التي لم يسبق مثيل لها في كل التاريخ البشري عموما ، وتم تخريج مسماها ب ( ثورات الربيع العربي ) – ويتذرع هنا جميع العقل العفوي والانتهازي اليمني بأن الحدث هو ثورة نوعية ( حقيقية ! ) في التاريخ البشري علمت عربيا لهذا العصر – الموسوم بعصر المتغيرات النوعية السريعة - دون سواها من شعوب مجتمعات الأرض برمتها ، ولكنه تم ( سرقة الثورة ) كفعل تآمري ، وهو ما انتج قطعا لمسار التحول التغييري في اليمن – وغيرها العربية – وتحولها الى المسار الكارثي تاريخيا نحو حرب متمددة زمنيا تبتلع في طرقها الأخضر واليابس من القيم المادية والروحية للمجتمع والانسان والحياة – بينما جرت هناك في فترات أخرى من تاريخ اليمن الحديث – تسويقا – انقلابات عسكرية وصفت ب ( الوطنية ) عند جماعة نخبوية ( أيديولوجية ) مع امتدادها الشعبي النخبوي والعامي العاطفي باعتناق توصيفها – وتوصيف الوطنية للانقلاب . . كما لو يتم منحه ( خاصية التغيير ) بقوة فعلية لوطنية الانقلاب كمغير للمسار من التخلف والانسداد السابق الى مسار تحولي لقيم الواقع بانفتاح على التنمية والنهوض المجتمعي وبناء العدالة – التي كانت غائبة عن المجتمع في كل تاريخه الى ما قبل ذلك الانقلاب – مثال ذلك من التاريخ اليمني المعاصر ، انقلاب 1967م. في شمال اليمن ، يرى فيه (البعثيون ومن يتبعهم تأثرا ) بكونه حدثا غير في مجرى التاريخ اليمني من ذلك الوقت ، كونه انجز ما لم تقو على إنجازه أي من الثورتين الام لليمن – بينما ترى فيه القوى الأيديولوجية الأخرى المدنية باستثناء الدينية . . انه كان انقلابا رجعيا أعاد اليمن نحو تكريس جوهر القيم الاستبدادية الابوية القديمة ، بمعنى أن حقيقته المنتجة ملموسا بكونه مثل ارتدادا رجعيا ضد اهداف الثورتين الام ، واخرى من أمثلة احداث الانقلابات واقعية . . انقلاب 1974م العسكري على نظام حكم عبدالرحمن الارياني – شمالا - وتبوء إبراهيم الحمدي منصب رئيس الدولة وقائدا لمجلس الثورة – وهو ما يراه الناصريون بقناعة ايمانية أيديولوجية مطلقة بكونه انقلابا وطنيا – أي تغييريا – أعاد روح مبادئ وقيم الثورتين المجيدتين لليمن – التي استهدفت بالمحو التآمري الشرس من بعد ثورة سبتمبر وتحقيق اول مبادئها بقيام النظام الجمهوري – ويثبت الناصريون صدق موقفهم الفهمي ذاك من خلال ما عرفت به فترة حكم الحمدي لشمال الوطن1974-1978م بمعرف بدئها ب ( حركة يونيو1974 التصحيحة ) – وتكاد تجمع غالبية النخب السياسية والثقافية اليمنية وعامة المجتمع – باستثناء الاخوان المسلمين واتباعهم الانقياديين المغرر بهم من المجتمع اليمني ، بين منتفعين نخبويين متأسلمين وعامة بانقياد عاطفي عفوي جاهل . . طبعا والى جوارهم البعث العراقي – بقناعتها التقييمية ذاتها عند الناصرين ، بأن فترة حكم الحمدي مثلت ( فلته ) لأول مرة – غير متكررة - يقوم نظام حكم في اليمن الشمالي موسم نهجه واقعا بمسار تغييري ( تحديثي ) للواقع والمجتمع والحياة ، ولكن تختلف كثير من نخب اليسار ( التمركسي ) مع الناصريين وغالبية العقل العاطفي الايماني . . في إعطاء ذلك ( الحكم التصوري المثالي المطلق لفترة حكم الحمدي وخطوته التصحيحية ) ، ويذهب مثل هؤلاء المغالون الى طبع انقلاب 1974م – الوطني - بمعرف كثرة من المثقفين الناصريين ب ( الثورة ، أي بمعنى ثورة الضرورة الحتمية ) ، التي لولا حدوثها لكان اليمن الشمالي محتما عودته واقعا الى ما قبل ثورة سبتمبر1962م والنظام الجمهوري ، وهنا يسمون هؤلاء حركة التصحيح الناصرية ب ( ثورة التصحيح ) – وهنا لا يختلف أي ماركسي او ذا فكر علمي حول صحة فترة حكم الحمدي مثلت نقلة نوعية ( للمجتمع والحياة وحتى ظاهرة تشبيب مناصب الدولة وخاصة المتعلمين من حملة الشهادة الجامعية والعليا النادرة وقتها – هذه الأخيرة – مع قطع دابر المشيخات القبلية والعشائرية والعائلية الامامية المجمهرة بعد 1968م ، الى جانب الدينية من وجودها التحالفي في سلطة الحكم - والتركيز في عمل الحكومة على اعتماد خطط التنمية الخمسية ، وهو ما جعل المسار المجتمعي يتحرك نحو النهوض والتحول – وإن كان بطيئا – نحو تأسيس مدنية المجتمع الأولى ، وانفتاح الدولة على متغيرات الحداثة السارية عالميا ) ، إلا ما يختلف فيه ينحصر اختلافا مع الناصريين من حيث ( عقيدتهم التصورية والحكمية المثالية المطلقة لحكم الحمدي ) ، فرغم الإقرار باللحظة الطافرة النوعية بقيمة وطنية فريدة وغير متكررة لحكم فترة الحمدي في شمال اليمن ، إلا انه أعاد تكريس ( حكم الفرد العسكري المطلق ) ، وعلمت فترته بدورات الاعتقالات السياسية لقوى اليسار عموما وتحريم عملهم الحزبي – السري آنذاك – طبعا الى جانبهم وبشراسة اشد مع تنظيم الاخوان المسلمين والتنظيمات السرية – المخفية – لجماعات الدين السياسي المختلفة – وجاء انقلاب تدخلي اخر في 1978م من الخارج – والذي عندها بدأ ( الرهن الفعلي للداخل اليمني الى الخارج ) – وانتج لصعود علي عبدالله صالح عفاش الى حكم الشمال ، والذي استمر حتى 2011م واسقاط نظام حكمه – ظاهريا – يرى منتفعي حزب الحاكم المسمى ب ( المؤتمر الشعبي العام ) واتباعه من الانتهازيات النخبوية والعامة المنقادة بوهم اعتقادي بمطلق حكمه واسرته على اليمن ، بأن فترة نظام حكمه المقدر فعليا ب 33عاما وظرفيا بما يقارب 40 عاما حتى لحظة اغتياله من قبل الحوثيين . . تمثل الحقيقة الفعلية لنقل دولة الحكم المجتمع والحياة نحو الحداثة ، وفتح نظام الدولة وآليات عملها على العصر ، والذي بفضله كانت تتم عملية التغيير – التطورية – لليمن والانسان والحياة على كافة الأصعدة ، حتى انه بفضله انهى الحكم المركزي الى اللامركزي ، وبفضله اطلقت حريات التعبير ، ويعد مؤصلا لواقع الشراكة في الحكم وتعمم التعددية الحزبية وترسيخ مبادئ الحوار السلمي لإدارة الاختلاف . . . الخ – بينما تجمع كافة القوى السياسية اليسارية والقومية بمثقفيها وكثرة من النخبة المثقفة والعامة غير الدائرين في فلك سلطة الحكم ، بأن عفاش قد قضى على المنجزات المدنية للحمدي ، وأعاد لسلطة حكمه الفردي عودة تحالفه مع مشيخات القبيلة والدين السياسي ( بين مغلفات ثلاث ، الاخوان المسلمين ، الوهابيين ، وسادة المذهب الزيدي ) ، واصل طابع حكمه بفساد النظام وتسلطه فوق الدستور والقوانين المنظمة للمجتمع والحياة ، واختزال الدولة كجهاز جباية وإرهاب بوليسي للحاكم واسرته وحواشيه من اركان نظامه والتابعين بولاء شخصي له ، وهو ما حول دولة الحكم الى طابعه العصاباتي المافوي القائم على الفساد المطلق لعمل سلاسله النظامية ، وبعد 1992م بمزاجه الارتجالي المطلق عمم الفساد على المجتمع عبر افساده خلال عمل الدولة ، وهشمت قيم المجتمع ونفس الانسان الفرد بمنحل القيم ، المتمثلة بطغيان ( النزعة الطفيلية والانتهازية ) وسيطرتها على قناعة الانسان بكونها السبيل الوحيد والمطلق لنيل الفرص والمناصب وحتى التملك – عبر سلاسل الفساد والترهيب السلطوي المحسوبي على الحاكم الفرد المطلق – كما وفي حكم صالح انحلت قيم العمل والعلم ، فكان اشبه بالعمل المنظم لهدم التعليم ومعايير التعامل والتقدير الوظيفي – حتى وصل امر ( بيع الضمير ) افضل طريق ووحيد لنيل المنافع ، بينما الشرف والمبادئ والعلم والخبرات الخاصة والمواصفات الإبداعية وقيم العطاء . . الخ ، لا تمنح صاحبها دخلا يسد رمقه ومن يعيلهم – فهي أمور لم تعد تساوي فلسا واحدا – وانها تضر بصاحبها وأهله . . مؤكدا ولا تنفعهم مطلقا – وغير ما سبق كانت هناك عدد من الانقلابات في نظام حكم الشطر الجنوبي الى ما قبل 1990م ، وهي انقلابات علمت فيما بين الرفاق – كنوع لا يعترف بها كانقلابات ، بقدر ما هي حركات تصحيح وضعية للمسار الثوري ضد الانحرافات – مثل اول انقلاب في الجبهة القومية على الرئيس قحطان الشعبي 1970م تحت شعار اسقاط نظام اليمين عن الجبهة القومية وتأصيل نهجها اليساري ، والانقلاب على الرئيس سالم ربيع علي في 1974م تحت ذريعة التخلص من اليمين الشعبوي ( الماوي ) ودفع المسار نحو النهج اليساري الماركسي وتشكيل الحزب الاشتراكي اليمني في 1978م وعود عبدالفتاح إسماعيل امينا عاما للحزب وقائدا لنظام حكم الجنوب بتوجهه الاشتراكي ، حتى عام 1982م جرى الانقلاب الرفاقي ( الحزبي ) على فتاح كتابع للنظام السوفيتي ، بينما الحقيقة كان انقلابا لإعادة ( التراتبية المناطقية ) في امتلاك سلطة الحكم للبلد وعبر جسد الحزب ، حيث كان يعد فتاح شماليا بينما يتوجب على القابض انفرادا على سلطة القرار ( من الجنوب ) ، وكان قائد انقلاب إعادة ترتيب المناطقية من حيث حضور قبضته داخل الحزب ضالعيا – أي من ( الضالع ) علي عنتر ، ثم اعيد جوهر طابع الانقلاب مجددا في احداث يناير 1986 ولكن ببديل ( ابيني ) – أي من مدينة ابين - وبرمزية علي ناصر محمد ، كصراع تصفية بين نهجين ماركسيين ! ظاهريا ، احدهما يساري ليبرالي يتزعمه علي ناصر محمد واخر ماركسي متشدد ، ممثلا بفتاح مع عودته الى جنوب اليمن – وطبعا تغير معادلات التحالف المناطقي بين طرفي الصراع المناطقي الرئيسيين – لنصل بإرث التجربة اليمنية من 1990م بإعلان توحيد اليمن وثم حرب انقلاب 1994م على شراكة الحكم ، والتي سوقها المنتصر فيها باسم ( حرب الانفصال ) ، لنأتي بعدها على حدث فبراير 2011م واسقاط نظام سلطة الفرد المطلقة لحكم صالح – المنتصر بحرب 1994م – من خلال لعبة تآمر دولية للإطاحة بوجود حزب اشتراكي في سلطة الحكم لليمن ، والذي يلزم اقتلاعه اجتماعيا وفق خصوصية التحول الامبريالي العالمي نحو مسمى ( العولمة ) ، ليحضرنا بعدها اخر ارث تجريبي للمجتمع اليمني ، بتفجر حرب الوكالات للخارج في عام 2014م. وصولا للحظتنا هذه والزمن المنظور قادما .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. قطر تلوح بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة.. وتراجع دورها في وساطة

.. الاحتجاجات في الجامعات الأميركية على حرب غزة.. التظاهرات تنت

.. مسيرة في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل

.. السيناتور ساندرز: حان الوقت لإعادة التفكير في قرار دعم أمريك

.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال