الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في مقدمة دول العالم في انتهاكات حقوق العمال

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 19
الحركة العمالية والنقابية

صدر عن الأتحاد الدولي للتجارة ITUC تقرير عام 2015 الذي اعلن فيه عن مؤشرات انتهاكات حقوق العمال في العالم وصنف الدول بين الأفضل والأسوأ في معاملة العمال وفي كيفية حماية حقوقهم.
والأتحاد الدولي الكونفدرالي للتجارة International Trade -union- Confederation وهو تحالف من الاتحادات التجارية الإقليمية الذي يدافع عن حقوق العمال في جميع أنحاء العالم .
وهو الصوت العالمي للعمال العاملين في جميع انحاء العالم. تأسس عام 2006 بعد اندماج الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة والاتحاد العالمي للعمل. ويهدف الى تعزيز والدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم من خلال التعاون الدولي بين النقابات والحملات الاعلامية ، وتشمل مجالات الانشطة الرئيسية له: ( النقابي وحقوق الأنسان، الاقتصاد والمجتمع ، مكان العمل ، المساواة وعدم التمييز، التضامن الدولي)، ويلتزم بالمباديء الديمقراطية والاستقلالية.
يتكون من مجموعة من المنظمات الاقليمية يبلغ عددها حاليا 325 منظمة من 161 بلدا ويضم في عضويته 176 مليون عضوا منهم 40% من النساء، كما لديه علاقات وثيقة مع اللجنة الاستشارية النقابية لمنظمة التعاون والتنمية ويعمل بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية ومع العديد من الوكالات المتخصصة الاخرى للأمم المتحدة.
وصدر اول تقرير له في مؤتمر برلين حول حقوق العمال في 139 دولة وفقا لخمس مستويات بناء على كيفية حماية حقوق القوى العاملة فيها .
واستخدم الاتحاد 97 مؤشرا مختلفا تتمحور حول قدرة العمال على الانضمام إلى النقابات العمالية ، وحقوق المفاوضات الجماعية، والحصول على الإجراءات والحماية القانونية.
وتكمن اهمية التقرير بما يلي:
1- ان ضمان حقوق العمال وتحقيق المساواة سيجعل المجتمع اكثر ازدهارا.
2- ان ضمان الحرية للعمال ستجعل اصوات العمال مسموعة وستوفر لهم الأماكن الآمنة في العمل والأجور العادلة، وانعدام التمييز، وبالتالي ستزداد الأنتاجية ويزدهر النمو الأقتصادي.
3- ان المؤشرات الواردة في التقرير ستتيح للدول اتخاذ الأجراءات القانونية والتشريعية من اجل حماية حقوق العمال ضمن السياق الوطني.
4- ان التقرير يوفر قاعدة بيانات مهمة حول انتهاكات حقوق العمال في العالم والتي يمكن استخدامها من قبل الباحثين وصناع القرار والسياسيين
5- ان المعلومات الواردة في التقرير ستمكن المسؤولين من مساءلة المسيئين من ارباب العمل والشركات
6- ان المؤشرات المتعلقة بحقوق العمل ستضع الحكومات تحت المراقبة ويتم مطالبتها بالاصلاح والتغيير ومنح العمال الوظائف والأعمال اللائقة بهم
7- انها اداة مهمة لصانعي القرار والسياسيين واجهزة الرقابة في اجراء الأصلاحات وتعديل المعتقدات الخاطئة.
وشخص التقرير ابرز الممارسات السيئة من قبل دول العالم ومنها العراق في انتهاكاتها لحقوق العمال وهي:
1- الفصل التعسفي والأعتقال والترهيب والعنف
2- عدم العدالة في منح الاجور والاجازات المرضية وظروف العمل الانسانية
3- حرمان الكثير من العمال من الحقوق القانونية وابعادهم عن العمل دون وجه حق
4- الفساد الذي يعد احد التحديات التي تهدد العمالة
5- عدم اتاحة الحرية لهم في التعبير وحرية التجمع
6- خنق الصوت الجماعي للعمال من قبل بعض ادارات الشركات
7- عدم السماح للعمال بالاضراب من قبل بعض الشركات وارسال رسائل التهديد او قطع الرواتب او الفصل من الخدمة في حالة مخالفة ذلك
8- السجن او دفع الغرامات من قبل العمال في حالة ارتكابهم للأخطاء اثناء العمل
9- عدم توفر معايير الصحة المهنية والسلامة في مكان العمل
10- فتح النار على العمال اثناء التظاهرات الخاصة للمطالبة بحقوقهم
11- التعرض للضرب من قبل الشرطة في المسيرات الخاصة لالمطالبة بالحقوق
12- معاناة الكثير من العمال من الامراض وخاصة في الجهاز التنفسي بسبب التعرض للغبار والاتربة والمواد الكيمياوية وارتفاع معدلات التلوث
13- انتهاك حقوق العمال المهاجرين واجبارهم على العمل في ظروف غير مقبولة والاستغلال من قبل ارباب العمل
واشار التقرير الى إنه في الأشهر الأثنى عشر الماضية، اعتقلت حكومات 35 دولة على الأقل عمالا طالبوا بحقوقهم الديمقراطية، وعدم توفير ألأجور لائقة بهم، وظروف العمل ألأكثر أمنا. كما لجأت حكومات تسعة بلدان على الأقل إلى القتل وإخفاء العمال، بغية ترهيب العمال. وفي بعض البلدان جرى حرمان بعض العمال من حقوق العمل الجماعي. وأن أكثر من 90٪ من العمال عاجزين في الحصول على حقوقهم مما ادى إلى ممارسات السخرة في كل من الدول التي تدعمها قوانين الكفالة القديمة.
واشار التقرير الى دول الخليج هي من بين أسوأ الدول في العالم في انتهاكات حقوق العمال بسبب النظام لصارم في الكفالة واستخدام كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية العمال المهاجرين في السخرة والعمل الاستثنائي الذي يصل إلى حد العبودية الحديثة. كما ان في قطر ألقيت القبض على حوالي 100 من العمال المهاجرين بسبب اضرابهم ضد الأجور والفقر
كما ان العمال الأوروبيين شهدوا تدهورا في حقوقهم في الأشهر ال 12 الماضية بسبب سريان تدابير التقشف التي فرضتها الحكومة على نطاق واسع . كما قتل بعض العمال في كولومبيا وغواتيمالا من خلال محاولتهم للتفاوض على شروط عمل أفضل
وفي 73 دولة من اصل 141 بلدا، واجه العمال الفصل، وتعليق العمل، وخفض الأجور وتخفيض الرتبة بسبب محاولتهم التفاوض على شروط العمل ألأفضل، بينما اعتمد في 84 بلدا أرباب العمل استراتيجيات غير قانونية لحرمان أو تأخير التفاوض مع النقابات التمثيلية. وازداد عدد العمال الذين واجهوا الأعتقال والأحتجاز في اكثر من 44 دولة من مجموع 141 بلدا وشملت دول مثل اسبانيا والبرازيل. وان مايقرب من 60% من البلدان، تم استبعاد أنواع معينة من العمال من حقوقهم العمالية الأساسية. وفي 11 بلدا تم قتل عددا من النقابيين ، حيث حدثت 22 حالة وفاة في كولومبيا وحدها. و70% من الدول لديها عمال ليس لهم الحق في الإضراب. ونفيت ثلثي البلدان العاملين في مجال حقوق المفاوضة الجماعية. وأكثر من نصف البلدان حرمت العمال من الوصول إلى سيادة القانون. كما شهدت بعض النقابات القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية في كمبوديا، وكوستاريكا وباراغواي وأوكرانيا.
المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير:
تم تصميم استبانة شاملة مكونة من 97 سؤالا حول الانتهاكات في حقوق العمال ، والحرية في تكوين الجمعيات، والمفاوضة الجماعية ، والأضراب كما حددتها اتفاقية منظمة العمل الدولية ، وتم توجيه الأستبانة الى 325 منظمة واتحاد في جميع انحاء العالم. وابرز المعايير الرئيسية هي:
1- الحريات المدنية
2- الحق في انشاء النقابات او الانضمام اليها
3- الانشطة النقابية
4- الحق في المفاوضة الجماعية
5- الحق في الاضراب
وتم تصنيف الدول مابين المستوى (1) وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق، والمستوى (5) وهي الدرجة الأسوأ على الإطلاق، مع بعض الاستثناءات التي تلقت درجة (+ 5) للتأكيد على خطورة الأوضاع العمالية. وتم تحديد الأنتهاكات في حقوق العمال ضمن المستويات التالية:
المستوى 1
عدم انتظام انتهاكات حقوق العمال وتتراوح الدرجات مابين ( صفر- 8)
يكون العمل جماعي ، يتمتع العمال بحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوقهم بشكل جماعي بالتنسيق مع الحكومة او الشركات، ويمكن تحسين ظروف العمال من خلال المفاوضة الجماعية، وان الأنتهاكات ضد العمال ليست غائبة وانما تحدث على اساس غير منتظم.

المستوى 2
تكرار الانتهاكات للحقوق وتتراوح النقاط مابين ( 9-17)
يكون العمل جماعي ولكن اضعف قليلا، وتتعرض بعض الحقوق الى الهجوم المتكرر من قبل الحكومات والشركات، ويناضل العمال من اجل ظروف عمل افضل




المستوى 3
انتهاكات منتظمة للحقوق وتتراوح مابين ( 18-26)
الحكومة او الشركات تنتهك بشكل منتظم حقوق العمال في التفاوض الجماعية ، وغالبا ما تفشل في ضمان الحقوق، وهناك اوجه قصور او الخلل في القوانين ذات الصلة التي تسمح بأنتهاك متواصل للحقوق



المستوى 4
الأنتهاك الممنهج للحقوق وتتراوح الدرجة مابين ( 27-35)
هناك انتهاك ممنهج لحقوق العمال، وتشارك الحكومة والشركات في بذل الجهود من اجل خنق الصوت الجماعي للعمال، وتهدد باستمرار حقوقهم الاساسية مثل الحق في اجر عادل، منح المزايا الاجتماعية، الإضراب، التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي مع ارباب العمل.



المستوى 5
لا ضمان للحقوق وتكون الدرجة اكثر من 36
البلدان في هذا المستوى هي الأسوأ في العالم في مجال حقوق العمال ، وان العمال لايستطيعون الحصول على هذه الحقوق وهم يتعرضون للانظمة الاستبدادية والعمل غير العادل في الممارسات.


المستوى + 5
لاضمان للحقوق ويرجع ذلك الى القوانين السائدة ، والعمال في هذه البلدان غير متساوون في الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من العمال ، والمؤسسات مختلة وظيفيا نتيجة الصراع او الاحتلال العسكري.



ترتيب دول العالم ومنها العراق في مؤشرات حقوق العمال:
حصلت على المستوى (1) كل من الدول ( النمسا، بلجيكا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، ايسلندا، ايطاليا، لاتوانيا، مونتكارلو، هولندا، النرويج، سلوفاكيا، السويد، اورغواي ) وهذا يعني عدم وجود انتهاكات لحقوق العمال وان العمل جماعي ، ويتمتع العمال بحرية في تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوقهم بالتنسيق مع الحكومة او الشركات، ويمكن تحسين ظروف العمال من خلال المفاوضات الجماعية.
وحصلت على المستوى (+ 5) اي ادنى مستوى في العالم وهي كل من ( جمهورية إفريقيا الوسطى وارتيريا، والعراق، وليبيا، وفلسطين، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وسوريا ) واعتبرت من أسوأ الدول في معاملة العمال حول العالم. وهذا يعني لاضمان لحقوق العمال في هذه البلدان وعدم تطبيق القوانين السائدة ، والعمال في هذه البلدان غير متساوون في الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من العمال ، والمؤسسات مختلة وظيفيا نتيجة الصراعات والعنف العسكري.
والمقتبسات أدناه توضح ذلك.








ووضح التقرير ان مستوى الدول العربية كان كالاتي:
الدولة المستوى الدولة المستوى
العراق +5 الأمارات العربية المتحدة 5
ليبيا +5 البحرين 4
فلسطين +5 الأردن 4
الصومال +5 الكويت 4
جنوب السودان +5 لبنان 4
السودان +5 موريتانيا 4
سورية +5 عمان 4
الجزائر 5 اليمن 4
مصر 5 المغرب 3
قطر 5 جيبوتي 3
المملكة العربية السعودية 5





الأستبيان الذي تم تطبيقه على كافة المنظمات النقابية في العالم للتعرف على الانتهاكات في حقوق العمال
اولا: الحريات المدنية:
الأنتهاكات في القانون
1- الأعتقال والاحتجاز والسجن وتغريم النقابيين
2- انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع
3- عدم وجود ضمان لمراعاة الاصول القانونية
الانتهاكات في التطبيق:
4- القتل او أختفاء النقابي
5- الانتهاكات المرتكبة ضد القادة النقابيين
6- شدة الانتهاك الموسع والممنهج
7- الأنواع الأخرى من العنف الجسدي
8- الانتهاكات المرتكبة ضد الزعيم النقابي
9- شدة الانتهاك الموسع والممنهج
10- التهديد والترهيب
11- الأنتهاكات المرتكبة ضد القادة النقابيين
12- شدة الانتهاك الموسع والممنهج
13- القاء القبض او الاحتجاز او السجن او فرض الرسوم والغرامات على النقابيين
14- الانتهاكات المر تكبة ضد القادة النقابيين وضد الزعيم النقابي
15- شدة الانتهاك الموسع والممنهج
16- الأعتداء على الحق في حرية التنقل
17- الأنتهاكات المرتكبة ضد القادة النقابيين وضد الزعيم.
18- شدة الانتهاك الموسع والممنهج
19- الأعتداء على الحق في حرية التعبير والتجمع
20- الأنتهاكات المرتبكة ضد القادة النقابيين وضد الزعيم النقابي.
21- شدة الانتهاك الموسع والممنهج
22- الأفتقار الى ضمان مراعاة الأصول القانونية
ثانيا: الحق في انشاء النقابات او الأنضمام اليها
الأنتهاكات في القانون:
23. الأستبعاد من الحق في انشاء النقابات والأنضمام اليها.
24. شروط تسجيل النقابات.
25. تسجيل الإتحاد
26. تقييد حرية اختيار الهيكل النقابي.
27. احتكار الأتحاد.
28. المحسوبية والتمييز بين النقابات.
29. حل او تعليق العمل في النقابة بصورة قانونية
30. اقالة وتعليق النقابيين
31. تمييزات اخرى ضد النقابات الأخرى
32. الضمانات القانونية الفعالة ضد التدابير التمييزية للنقابات
33. الحق في انشاء او الأنضمام الى النقابات
34. قانون ضمان الاجراءات القانونية الواجبة
الأنتهاكات في التطبيق:
35. العقبات الخطيرة امام ممارسة الحق عند التطبيق .
36. الاستبعاد من الحق في انشاء النقابات والانضمام اليها
37. شروط تسجيل النقابات
38. تسجيل الاتحاد.
39. تقييد حرية اختيار الهيكل النقابي وتكوينه
40. احتكار الاتحاد
41. المحسوبية / التمييز بين النقابات.
42. حل او تعليق العمل بصورة قانونية للنقابة
43. اقالة وتعليق النقابيين
44. تمييزات أخرى ضد النقابات.
45. الأنتهاكات المرتكبة ضد القادة النقابيين.
46. شدة الأنتهاكات الواسعة والممنهجة
47. الضمانات القانونية الفعالة ضد التدابير التمييزية ضد النقابات.
48. الحق في انشاء او الأنضمام الى الأتحادات.
49. قانون ضمان الأجراءات القانونية الواجبة.
ثالثا: الأنشطة النقابية:
الأنتهاكات في القانون:
50. الأستبعاد من الحق في القيام بأنشطة الأتحاد.
51. الحق في أدارة الأتحاد بحرية.
52. شروط الأهلية للممثل.
53. التدخل في العملية الأنتخابية.
54. الحق في تنظيم الأنشطة والبرامج.
55. قانون ضمان الأجراءات القانونية الواجبة
ب. الأنتهاكات في التطبيق:
56. الأستبعاد من الحق في القيام بأنشطة الأتحاد.
57. الحق في إدارة الاتحاد بحرية.
58. شروط الأهلية.
59. التدخل في العملية الانتخابية
60. الحق في تنظيم الأنشطة والبرامج
61. قانون ضمان الاجراءات القانونية الواجبة
رابعا: الحق في المفاوضة الجماعية:
الأنتهاكات في القانون:
62. الاستبعاد من الحق في المفاوضة
63. تقييد الموضوعات التي تغطيها المفاوضة الجماعية.
64. التحكيم الأجباري الممنوحة للمفاوضات الجماعية.
65. الأعتراف في المفاوضة الجماعية.
66. تقويض او تعزيز كفاية المفاوضة الجماعية.
67. التدخل في الأتفاقات الجماعية.
68. قانون ضمان الأجراءات القانونية الواجبة.
الأنتهاكات في التطبيق:
69. العقبات الخطيرة امام ممارسة الحق عند التطبيق .
70. الاستبعاد من الحق في المفاوضة الجماعية
71. استبعاد/ تقييد الموضوعات التي تغطيها المفاوضة الجماعية
72. التحكيم الأجباري الممنوحة للمفاوضة الجماعية.
73. الأعتراف بالمفاوضة الجماعية
74. تقويض او تعزيز كفاية المفاوضة الجماعية
75. التدخل في الأتفاقيات الجماعية.
76. عدم وجود ضمان لمراعاة الاصول القانونية بشأن الأنتهاكات.
خامسا: الحق في الأضراب:
الأنتهاكات في القانون
77. الأستبعاد من الحق في الأضراب.
78. الأستبعاد والتقييد على اساس الهدف ونوع الأضراب.
79. الضمانات التعويضية للقيود القانونية
80. التحكيم الاجباري
81. المتطلبات الأساسية لتوجيه الأضرابات.
82. التدخل في الاضراب
83. المعاقبة على الاضراب المشروع.
84. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونية.
الأنتهاكات في التطبيق:
85. العقبات الخطيرة امام ممارسة الحق في الاضراب
86. الأستبعاد من الحق في الأضراب.
87. الاستبعاد / التقييد على اساس الهدف ونوع الاضراب
88. الضمانات التعويضية للقيود القانونية
89. التحكيم الاجباري
90. المتطلبات الاساسية لتوجيه الاضراب
91. التدخل في الاضراب
92. الانتهاكات المرتكبة ضد القادة النقابيين او الزعيم النقابي.
93. شدة الانتهاك الموسع او الممنهج
94. المعاقبة على الأضراب المشروع.
95. الأنتهاكات المرتكبة ضد القادة النقابيين او الزعيم النقابي.
96. شدة الأنتهاك الموسع او الممنهج.
97. عدم وجود ضمان لمراعاة الاصول القانونية


المقترحات:
1- على وزارة العمل والشؤون الأجتماعية اصدار القرارات التي تسهم فى حماية واحترام حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم.
2- اصدار او تعديل التشريعات ذات العلاقة بالعمل ، والتنظيم النقابي للعمال والألتزام بها من قبل القطاع العام والخاص.
3- ضرورة التمسك بالأتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والأتفاقيات العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية والقوانين الوطنية التي ترعى وتصون حقوق العمال في العمل والأجر والضمانات الأجتماعية وغيرها.
4- عقد مؤتمر وطني من قبل النقابات العمالية المتخصصة والعامة حول ابرز الأنتهاكات التي يتعرض لها العمال في العراق والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم اثناء العمل.
5- اعداد قاعدة معلومات تتعلق بالأنتهاكات التي تمارس ضد عمال العراق وخاصة المرأة والأحداث، والجهات التي تقوم بها، والأستفادة منها في عمليات التقييم والدراسات والبحوث.
6- الأستفادة من الأستبانة المعدة من قبل الأتحاد الدولي لنقابات العمال من خلال تطبيقها على عينات واسعة من عمال العراق والتعرف على ابرز هذه الأنتهاكات من اجل المعالجة والأصلاح.
7- اجراء عملية التقييم الذاتي لكافة الأتحادات والنقابات العمالية من اجل تحديد جوانب القوة والضعف فيها وتأثيرها على انتهاكات حقوق العمال.
8- عرض نتائج الدراسة على الجهات الحكومية والبرلمان ومتخذي القرار من اجل اجراء عملية التغيير والأصلاح.
9- ضمان احترام حقوق العمال المهاجرين من خلال توفير العمل والوظائف اللائقة بهم ومساواتهم في الأجور وعدم تشغيلهم بأعمال يحظر قانون العمل عليها.
10- الأهتمام بالنقابات العمالية والأتحادات ومؤسسات المجتمع المدني التي تسعى الى توحيد الجهود لمواجهة المخاطر وضمان تطبيق الديمقراطية بصورتها الصحيحة.
11- تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الملائمة وتوفير الخدمات الأجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها.
12- الاهتمام بالثقافة العمالية وتأكيد استقلالية النقابات وعدم التدخل الاداري وتنظيم الاضرابات ورفض الانظمة التي تريد التهميش لدور العمال والعمل على تحسين ظروف العمل
13- مساءلة اصحاب الشركات وارباب العمل الذين يمارسون اساليب الأستغلال والتسلط على العمال وعدم منحهم الحرية في ممارسة حقهم في التعبير او التفاوض او الأضراب وماشاكل ذلك.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. شاهد: فرق الإطفاء تستمر في إخماد حريق اندلع بمأوى للمشردين ف


.. كلمة أخيرة - كيف استفادت الحكومة من تجربة التأمين الصحي الشا




.. كلمة أخيرة - بعض الناس عايزين يقاطعوا اللحوم والبيض زي الأسم


.. كلمة أخيرة - اختيار مستشفيات التأمين الصحي بعناية شديدة.. شو




.. كلمة أخيرة - متحدث وزارة الصحة: المواطن من حقه اختيار مكان ا