الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فرنسا – مجلس الأمن – الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 9 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


منذ ان نشب النزاع حول الصحراء الغربية ، بين دعاة الاستقلال التام ، وراهينية مصير الصحراء ، ومن بين الدول المحسوبة على هذا الاتجاه ، الجمهورية الصحراوية العضو كامل العضوية بالاتحاد الافريقي ، الاتحاد الأوربي ، إضافة الى مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الافريقي ، روسيا الاتحادية ، جمهورية الصين ، كندا ، استراليا ... الخ .
وبين دعاة مغربية الصحراء ، لكنهم من حيث الإجراءات على الأرض ، فانه يمكن اعتبارهم من مؤدي استقلال الصحراء الغربية ، وذهبوا الى حد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، كدول الاتحاد الافريقي ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ويتصدر هذه المجموعة الجد صُغَيّرة النظام المخزني طبعا ، ولحقت به مؤخرا دولة إسرائيل المكيافيلية ، لان اعترافها بمغربية الصحراء ، مثل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق بها Donald Trump ، وهو الاعتراف الذي رمى به الرئيس الجديد للبيت الابيض John Bidan عندما ركز فقط على المشروعية الأممية ، وقرارات مجلس الامن السنوية ، وقرارات الجمعية العامة التي تبني قرارها على ضوء توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. وبالفعل فهذه اللجنة وبحضور سفير الدولة المخزنية، أصدرت القرار 1514 الاممي ، الذي ينتصر لحل الاستفتاء وتقرير الصحراويين لمصيرهم في استفتاء شفاف ، ينظم تحت اشراف الأمم المتحدة ، أي اشراف مجلس الامن ، واشراف الجمعية العامة التي تعتبر الصحراء الغربية من الأقاليم التي تنتظر الاستفتاء ، كبقية ستة عشر اقليما مشابه لقضية الصحراء الغربية .وهذا هو اكبر خطر صعق بأطروحة مغربية الصحراء ، عندما اعتبر تواجد الجيش الموريتاني بوادي الذهب ، هو تواجد احتلال ، وبالمثل اعتبر تواجد جيش الدولة المخزنية ، بنفس تواجد الجيش الموريتاني ، بتواجد احتلال ، يقتضي تحديد وضعه القانوني بعلاقته بالصحراء ، من خلال تمكين الصحراويين من حقهم الذي سيحدد نتائجه النهائية ، ووضعه القانوني ، وجنسيته .. نتائج الاستفتاء الذي سيجري بأشراف الأمم المتحدة وتحت سلطتها طبعا .. فألى الآن ، فشرعية الأرض هي بيد النظام المخزني ، والشرعية القانونية من خلال المشروعية الدولية ، هي بيد جبهة البوليساريو ، وان العلاقة بين الشرعيتيتن ، شرعية الأرض ، والشرعية القانونية ، يحدده ميزان القوة في الساحة ، وتحدده المساندة الدولية ، سواء للشرعية القانونية ، او لشرعية الأرض . في حين تظل قوة احدى الشرعيتين ، مرتبطة بقوة الطرف الذي ربح الساحة ، وحسم الحرب الدائرة بالمنطقة ، منذ 13 نونبر 2020 ، التي تسمى واقعة الگرگرات ...
وعندما تواجدت اغلبية واكثرية عددية من الدول المتشبثة بخيار الأمم المتحدة ، الذي هو الاستفتاء ، وتواجدت بعض الدول الهامشية التي لا وزن لها في العلاقات بين الدول القوية ، ومنها السنغال ، ومنها جمهورية الگابون ، وساحل العاج ، ودول غير معروفة ، والدول التي ناصرت حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ورفضت الانصياع للإغراءات التي يعرضها النظام المخزني كرشاوى افتضح امرها ، ولا يزال المعنيون بهذا النوع من الاختلافات والنزاعات ، ينتظر نتيجة البحث الذي يقوم به البوليس المختص ، وطبعا بعد الانتهاء من الطور البوليسي ، سيحال الملف على القضاء الأوربي النزيه ليقول كلمته الفصل في المحاولات المتكررة للنظام المخزني ، بنقل فساده الى قلب المؤسسات الاوربية ، التي تركز على القانون ، وترفض النفعية بأشكال مختلفة ، التي يسديها النظام المخزني لتلك الدول ، للتغطية على قرارات تدعو الى الحل العادل الذي هو الاستفتاء وبإشراف الأمم المتحدة ، وبين المجموعة الأولى دعاة الحل الاممي ، والمجموعة الثانية التي تدعو الى بقاء الصحراء تحت سيادة النظام المخزني ، فلا دولة من الدول الكبرى بمجلس الامن ، وخاصة أصحاب الفيتو ، او الدول القوية اقتصاديا وماليا ، بالأمم المتحدة ، اشارت ولو من بعيد الى حل الحكم الذاتي الذي طرحه النظام المغربي كحل لانقاد دولته من السقوط ، لكنه بالنسبة لهذا الحال ، لم يتزحزح قيد انملة موقف دعاة التركيز على المشروعية الدولية ، بينما بقيت مواقف الأطراف الأخرى الصغيرة ، تناصر النظام المخزني في جميع المواقف التي اتخذها منذ ان طرح النزاع في سنة 1975 .. فلم يسبق لمجلس الامن ، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا الاتحاد الأوربي ، ان أشاروا في قراراتهم الى الحكم الذاتي . بل ومن خلال مواقفهم المنزلة على الأرض ، فهم ليسوا فقط رافضين لحل الحكم الذاتي ، بل وفي اللقاءات الثنائية ، واللقاءات المتعددة ، يركزون فقط على المشروعية الدولية ، أي قرارات الأمم المتحدة في معالجة النزاع .
ورغم ان القرارات التي يصدرها مجلس الامن ، تبقى مجرد قرارات استشارية وتوضيحية للوضع القانوني للأراضي التي يسيطر عليها النظام المخزني ، والأراضي التي كان يسيطر عليها الجيش الموريتاني ، مع بقاء الوضع القانوني للْ(گويرة) معلقا . لان موريتانية التي اعتبرت دخولها الى جانب النظام المخزني بالمحتل لأراضي الصحراء الغربية في سنة 1975 ، وتقسيم تلك الأراضي بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية المبرمة سنة1975 ، لا تزال تحتل ( الگويرة ) كما دخلتها سنة 1975 . فهل ( الگويرة ) تخضع للاستعمار الموريتاني ، ام ان التواجد الموريتاني بالگويرة ، هو وضع استثنائي سيتم حله بين موريتانية ، وبين الجمهورية الصحراوية في انتظار الوصول الى
الترتيبات الأخيرة للتسوية بالمنطقة . وهنا ما هو الوضع القانوني ، ليس لسيطرة جيش السلطان المغربي على ثلثي الأراضي الصحراوية . بل ما هو الوضع القانوني حتى بالنسبة لثلث الأراضي ( العازلة ) ، الخارجة عن تنظيم اية سلطة من سلط الدول المتصارع من اجلها ، وتعتبرها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، أراضي محررة ، سيعالج وضعها القانوني في الترتيبات الأخيرة لفرز جنسية الإقليم ، وفرز جغرافيته الخاضعة للتقلبات الحاصلة بالمنطقة ، والتي لا يجب ان يغيب عن اذهاننا ، أنها أراضي صحراوية معقدة التركيب ، وأنها غير قارة وغير مستقرة ، وطبعا سيتحكم في مصيرها ، الطرف القوي ، ونتيجة الاستفتاء التي سيجري تحت اشراف الأمم المتحدة .. فإشكال ومشكل الصحراء الغربية ، سيحدده الاستفتاء المنتظر منذ سنة 1975 ، أي قبل القدوم على توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 ..
خلال شهر أكتوبر القادم ، وبالضبط من منتصفه الى نهايته ، سيشهد مجلس الامن عقد دورة عادية لبحث مسودة الصحراء الغربية ، بعد اضطلاعه على التقرير الذي يكون قد اعده الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء . فتقرير المبعوث الشخصي ، سيتعامل معه مجلس الامن ، ليس كقرآن منزل . بل قد يتبناه المجلس كاملا جملة وتفصيلا ، وقد يحذف منه بعض الفقرات الغير ضرورية ، او قد تزيد في تأزيم الوضع بدل حله .. وقد يرمي به مجلس الامن كاملا عرض الحائط . فمجلس الامن سيد اجتماعه ، وهو وحده له الحق في تبني القرار المسؤول ، عن غيره من القرارات الطائشة . وهنا ينكب السؤال عن الموقف الفرنسي داخل مجلس الامن ، وحتى الموقف الأمريكي المتشابه مع الموقف الفرنسي في الحفاظ على الاستقرار ، عوض النزول الى قعر الوادي ، فيصبح الجميع مُسْودا ، خاضعا للظروف التي ستتحكم في الوضع ، وتمكن من اتخاذ المواقف التي تناسب المصالح ، لكن من دون تطرف اعمى ..
في السابق رأينا كيف لفرنسا الدولة العظيمة صاحبة الفيتو بمجلس الامن ، كانت مواقفها مطبوعة بالشيزوفرانية ، فمن جهة تصوت لصالح القرار المتخذ من مجلس الامن ، وهو قرارا يتطلب الفهم من عدة زوايا ، لان كل طرف من اطراف النزاع ، يرى فيه مصلحته . لكن قرار مجلس الامن ، بما انه استشاريا صدر طبقا للمادة السادسة من الميثاق ، وليس الزاميا لأي طرف ، لان المجلس أصدره دون التركيز على الفصل السابع ، الذي يبيح استعمال جميع أساليب القوة في التعامل مع الطرف الذي صدر القرار ضده ، فانه في الحالة المغربية ، وبالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، فان فرنسا لن تتردد في تعطيل أي تصرف او اجراء ، يمس قلب احد الأطراف ، خاصة النظام المخزني المغربي ، الذي وجوده من عدمه ، يبقى ببقاء الصحراء تحت سلطته ، او يكون قد فقدها ، وهنا سيفقد نظامه ، وقد يفقد حتى دولته . لذا ففرنسا التي صوتت ، وكانت تصوت بالإيجاب على قرار مجلس الامن ، فإنها لا تتردد في عرقلة تطبيق القرار ، اذا كان من شأنه ان يؤثر على الوضع العام بالمنطقة ، خاصة بالنسبة للنظام المغربي ، الذي يعدونه اعتقادا بالنظام الرخوي ، وهذا غير صحيح على الاطلاق .. لذا فان التعويل على موقف فرنسا من القرار المنتظر خلال شهر أكتوبر القادم ، لن يغير شيئا لا في الديباجة ، ولا في الجوهر ، والنزاع سيبقى جاريا ، دون نجاح طرف على الانتصار الساحق على الطرف الاخر . لان من مصلحة فرنسا ذات المواقف المتشابهة مع المواقف الامريكية ، إطالة الصراع دون حله ، لان في الإطالة تكمن فنية السياسة البراغماتية للدولة الفرنسية بالأخص ، ويبقى اصدار قرار خطير لمجلس الامن ، أي تحت بالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، مستبعدا ، حيث لا يزيغ القرار القادم المنتظر ، عن القرارات السابقة التي كانت قرارات تتماشى مع مصالح كل الأطراف ، خاصة حينما يحشد الأطراف سيوفهم وبلاغتهم عند تفسير القرار ، بما يناسب مصلحة وفهم الطرف المعني بقرار مجلس الامن .. وهنا كذلك تكمن براغماتية الدول العظمى صاحبة الفيتو بمجلس الامن ، وهي البراغماتية التي تحافظ على الوسطية عند صياغة القرار ، وهي البرغماتية التي تجعل كل اطراف النزاع ، تعتقد بتحقيقها نصرا على الطرف المقابل .. في حين القرار في صلبه ، واذا حللناه التحليل العلمي ، سنجده مجرد قرار ارضائي لأطراف النزاع ، ومن هنا يحصل تعويم كل المنطقة نحو الضباب ، او الخيال الذي أبداً لا يمكن ضبطه او القاء القبض عليه .
من هنا . فأي طرف من اطراف النزاع ، اذا كان يعتقد بتطور النزاع لصالحه ، وان قرار مجلس الامن هو قراره ، رغم انه قرار مجرد استشاري ، لا يكون بمن استوعب اللعبة ، لعبة الأمم الماكينة التي ستطحن الجميع ، من دون ان يشعروا بخطورة الموقف الذي قد يؤدي الى المساس بمصالح الدول القوية ..
القرار المقبل لمجلس الامن ، سيكون كالقرارات السابقة Recto verso ، منسوخا عنها ، لكن الجديد انه قد يحمل بعض التلميحات السياسية لبعض اطراف النزاع ، او لكل اطراف النزاع ، مع ( الشجاعة ) هذه المرة في التأنيب ، واستعمال بعض الجمل الرنانة ، التي قد تخيف الجميع ، لكن دون ان تصل للبث في جوهر النزاع ، لان أي قرار في هذا الشأن ، سيمس بالأساس وبدرجة أولى ، مصالح الدول الكبرى المتداخلة والمتصارعة ، لامتصاص ثروات المنطقة ، التي هي ثروات الشعوب المفقرة ..
واذا كنا نرى تغييرا في مواقف الدولة العظمى عند مناقشة القرار قبل إصداره ، فكانت مواقف الأطراف واحدة من حيث المبدأ العام ، لكن اختلاف مواقف الدول بين كل دورة من دورات مجلس الامن ، هو إلهاء ، وتضبيع ، وتبنيج ، حتى يظل فرقاء الصراع مضبعين ومبنجين ، في حين ان تلك المواقف كانت مجرد لعبة أطفال .. فمرة روسيا مع المغرب ، ومرة روسيا مع الجزائر ، ومرة أمريكا مع المغرب ، ومرة أمريكيا مع الجزائر ، ومرة فرنسا مع المغرب، ومرة فرنسا مع الجزائر ... الخ ، والسنون تجري بالسرعة المفرطة ، والخاسر من هذه المسرحية الملعوبة ، الشعوب وحدها ، وليس الأنظمة التي تعيش العيش الرغد في قصورها ، وثرواتها التي هي ثروات الشعب ..
فكم مرة ابطلت محكمة العدل الاوربية ، اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوربي وبين النظام المخزني ، ورغم انّ حكم المحكمة حاز على قوة الشيء المقضي به ، فالاتحاد الأوربي لا يعير أهمية لهذه الاحكام ، التي رغم حكم المحكمة ، جدد اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي .. وحين سقطت معطيات جديدة بالمنطقة ، نجد ان الاتحاد الأوربي ، هو من افسخ العقد مع النظام المغربي ، بدعوى الصعوبات التقنية ، وبدعوى الالتزام بأحكام محكمة العدل الاوربية .. في حين ان لعبة المصالح في من يحدد مجال التصرف ، وانْ كان مخالفا لقرار محكمة العدل الاوربية ، تبقى له الأولوية والاسبقية على أي موضوع اخر يعتبرونه ثانويا .. هكذا تضيع مصالح الشعوب ، بصراع الأنظمة ، لكنه صراع تتحكم فيه الدول القوية ، وتبقى الأنظمة هي الترياق الذي يعظم ثروات البلدان الضعيفة ، في بطن الدول القوية ..
لذا فمن يعتقد ان فرنسا ستفرط في المغرب ، وستفرط في الجزائر ، سيكون بمن يضرب اخماسا في اسداس ، ويكون مثل المراهق يسير مع الرموز ، وينبهر للأشكال ، وتأخذه الصورة التي ليست حقيقية ...
ان القرار المقبل لمجلس الامن ، لن يأتي بجديد ، وسيكون مثل القرارات الكثيرة التي صدرت ، لكن لن تعرف طريقها الى التنفيذ ، لأنها تتضمن في ديباجتها ، في شكلها ، وفي جوهرها ، أسباب استحالة تطبيقها .. فعندما يتضمن القرار هذه الجملة ، ويجب انتظارها في القرار المقبل " قرار سياسي يحظى بقبول وبموافقة كل اطراف النزاع " . هنا تكون اللعبة قد تم استيعابها ، ويكون القرار مستحيل التنزيل ، لان أي تطبيق او تنزيل للقرار ، يتوقف على توفر شرطي القبول والموافقة .. وهنا نطرح السؤال الأساس . هل النظام الجزائري سيقبل ( شرط القبول ) ، و سيوافق ( شرط الموافقة ) ، على أطروحة النظام المغربي ، التي لن تتجاوز حل الحكم الذاتي الذي رمى به النظام للسوق الدبلوماسية في ابريل 2007 .. وهو يعرف ان موافقته على شروط النظام المغربي ، يعني ضياعه لسبعة وأربعين سنة كانت سنوات عجاف ، لم تستقل فيها الصحراء ، رغم بناء الجمهورية التي يسميها البعض من المناصرين لها ، بجمهورية المنفى .. وهنا ستكون مقبرة النظام الجزائري ، بسبب فشله في معركة الصحراء ، التي كانت استراتيجية بالنسبة له ، في حين ان المنتصر من الوضع ، هو النظام المخزني الذي يتلاعب كيفما أراد وشاء بالنظام الجزائري ، وبجبهة البوليساريو ...
كذلك دائما ، وبسبب تحقق الشرطين الواقفين لتنزيل الحل ، قرار مجلس الامن . هل سيوافق النظام المخزني على شرطي النظام الجزائري ، ( شرط الموافقة ) و ( شرط القبول ) ، وهو يدرك كامل الادراك ، بان الموافقة على الشرطين المعلقين ، يعني حفر قبره بيده .. فهل سيوافق النظام المغربي على شرط الاستفتاء ، ويوافق على شرط تقرير المصير ، وقبوله بالشرطين ، الموافقة والقبول ، تعني حتمية سقوط النظام المغربي في 24 ساعة من قبوله بالشرطين الجزائريين ...
فعند خروج قرار مجلس الامن القادم بالتنصيص على ضرورة توافر شرطي ( القبول والموافقة ) ، من قبل الطرف المقابل في الصراع ، فهذا اكبر تأكيد على ان صدور القرار مرفقا بضرورة توفير الشرطين ( الموافقة والقبول ) ، هو تلكئ مجلس الامن ، وعدم رغبته في إيجاد حل سيضر بأحد اطراف النزاع ، النظام المغربي والنظام الجزائري . وهنا ومرة أخرى . هل سيوافق النظام المغربي على الشرطين المعلقين عند النظام الجزائري . وهل سيوافق النظام الجزائري على الشرطين المعلقين للنظام المغربي لتنزيل قرار مجلس الامن الى الأرض ، مع العلم ان موافقة احد النظامين على شرطي القبول والموافقة ، سيكون تدميرا للنظام الذي سيكون قد خسر الصحراء ..
-- وبما ان النظام المغربي ليس احمقا حتى يقبل بما سيخرب عرشه ، ويقضي على دولته ..
-- وبما ان النظام الجزائري لن يوافق ولن يقبل بشرطين سيكونان سبب اسقاط النظام الجزائري ... فان أي تنزيل لقرار مجلس الامن المقبل ، مثل القرارات السابقة ، سيبقى من ضروب المستحيلات ... وهنا يكمن ما نردده دائما ، في ان نزاع الصحراء الغربية هو صراع وجود ، قبل ان يكون صراع حدود ..
ان القرار الذي يتخذه مجلس الامن ، من حيث الشكل ، ومن حيث الجوهر ، هو قرار مستعصي على الانزال او التنزيل ، وهو قرار يحمل في طياته ، أسباب استحالة التنزيل للقرار على ارض الواقع ..
ومرة أخرى اذا تضمن قرار مجلس الامن المقبل في صياغته ، ترديد الشرطين المعلقين ، ( شرط القبول وشرط الموافقة ) ، فان مجلس الامن من خلال القرار هذا ، يكون بمن يضع العصا في العجلة ، ليستمر الاستنزاف ، ولتستمر المصالح الدول الكبرى ، في الدول الصغرى ..
ان فرنسا لا ولن تتخلى على المغرب ، وهي تنتظر مثلما يرى الاتحاد الأوربي ، تولي الحسن الثالث ، او شخص اخر ليس من سلالة محمد السادس ، وليس أخيه رشيد ، كهشام بن عبدالله العلوي الذي يحضنه الغرب لأفكاره ، ولثقافته ، ولكون ملفه ابيض غير ملوث بالسرقات ، وبتهريب ثروة الشعب المفقر الى خارج المغرب ، لتكدس في المصارف الاوربية . كما لم سبق له ان مارس سلطة الشأن العام ، ولم يسبق له ان مارس وظيفة في الدولة المخزنية .. فهو يبقى الشخص المقبول من قبل الغرب الذي لا يرحم ، عند تعرض مصالحه الى الخطر .. فكيف ما كان الحاكم القادم ، ففرنسا مستعدة للتكيف مع الجديد في الساحة .. ولن تترك المغرب لغيرها من الدول المنافسة ، لامتصاص خيرات شعبه ..
ومثل ان فرنسا لن تفرط في الجزائر ، فهي لن تفرط في المغرب ، ولنتذكر دور الرئيس السابق Sarkozy في تصفية معمر القذافي ، حتى لا تطفو على السطح الخمسين مليون دولا التي وهبها له للفوز بالانتخابات الرئاسية ..
الاستعمار الغربي لا يزال مكشرا عن انيابه للافتراس ، مع تغيير المكانيزمات ، وأدوات الاشتغال ، في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها العلاقات الدولية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران.. محمود أحمدي نجاد يتقدم لخوض سباق الترشح لنيل ولاية ر

.. تقارير تتوقع استمرار العلاقات بين القاعدة والحوثيين على النه



.. ولي عهد الكويت الجديد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يؤدي اليم

.. داعمو غزة يقتحمون محل ماكدونالدر في فرنسا




.. جون كيربي: نأمل موافقة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو باي