الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فرنسا – مجلس الأمن – الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 9 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


منذ ان نشب النزاع حول الصحراء الغربية ، بين دعاة الاستقلال التام ، وراهينية مصير الصحراء ، ومن بين الدول المحسوبة على هذا الاتجاه ، الجمهورية الصحراوية العضو كامل العضوية بالاتحاد الافريقي ، الاتحاد الأوربي ، إضافة الى مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الافريقي ، روسيا الاتحادية ، جمهورية الصين ، كندا ، استراليا ... الخ .
وبين دعاة مغربية الصحراء ، لكنهم من حيث الإجراءات على الأرض ، فانه يمكن اعتبارهم من مؤدي استقلال الصحراء الغربية ، وذهبوا الى حد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، كدول الاتحاد الافريقي ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ويتصدر هذه المجموعة الجد صُغَيّرة النظام المخزني طبعا ، ولحقت به مؤخرا دولة إسرائيل المكيافيلية ، لان اعترافها بمغربية الصحراء ، مثل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق بها Donald Trump ، وهو الاعتراف الذي رمى به الرئيس الجديد للبيت الابيض John Bidan عندما ركز فقط على المشروعية الأممية ، وقرارات مجلس الامن السنوية ، وقرارات الجمعية العامة التي تبني قرارها على ضوء توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. وبالفعل فهذه اللجنة وبحضور سفير الدولة المخزنية، أصدرت القرار 1514 الاممي ، الذي ينتصر لحل الاستفتاء وتقرير الصحراويين لمصيرهم في استفتاء شفاف ، ينظم تحت اشراف الأمم المتحدة ، أي اشراف مجلس الامن ، واشراف الجمعية العامة التي تعتبر الصحراء الغربية من الأقاليم التي تنتظر الاستفتاء ، كبقية ستة عشر اقليما مشابه لقضية الصحراء الغربية .وهذا هو اكبر خطر صعق بأطروحة مغربية الصحراء ، عندما اعتبر تواجد الجيش الموريتاني بوادي الذهب ، هو تواجد احتلال ، وبالمثل اعتبر تواجد جيش الدولة المخزنية ، بنفس تواجد الجيش الموريتاني ، بتواجد احتلال ، يقتضي تحديد وضعه القانوني بعلاقته بالصحراء ، من خلال تمكين الصحراويين من حقهم الذي سيحدد نتائجه النهائية ، ووضعه القانوني ، وجنسيته .. نتائج الاستفتاء الذي سيجري بأشراف الأمم المتحدة وتحت سلطتها طبعا .. فألى الآن ، فشرعية الأرض هي بيد النظام المخزني ، والشرعية القانونية من خلال المشروعية الدولية ، هي بيد جبهة البوليساريو ، وان العلاقة بين الشرعيتيتن ، شرعية الأرض ، والشرعية القانونية ، يحدده ميزان القوة في الساحة ، وتحدده المساندة الدولية ، سواء للشرعية القانونية ، او لشرعية الأرض . في حين تظل قوة احدى الشرعيتين ، مرتبطة بقوة الطرف الذي ربح الساحة ، وحسم الحرب الدائرة بالمنطقة ، منذ 13 نونبر 2020 ، التي تسمى واقعة الگرگرات ...
وعندما تواجدت اغلبية واكثرية عددية من الدول المتشبثة بخيار الأمم المتحدة ، الذي هو الاستفتاء ، وتواجدت بعض الدول الهامشية التي لا وزن لها في العلاقات بين الدول القوية ، ومنها السنغال ، ومنها جمهورية الگابون ، وساحل العاج ، ودول غير معروفة ، والدول التي ناصرت حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ورفضت الانصياع للإغراءات التي يعرضها النظام المخزني كرشاوى افتضح امرها ، ولا يزال المعنيون بهذا النوع من الاختلافات والنزاعات ، ينتظر نتيجة البحث الذي يقوم به البوليس المختص ، وطبعا بعد الانتهاء من الطور البوليسي ، سيحال الملف على القضاء الأوربي النزيه ليقول كلمته الفصل في المحاولات المتكررة للنظام المخزني ، بنقل فساده الى قلب المؤسسات الاوربية ، التي تركز على القانون ، وترفض النفعية بأشكال مختلفة ، التي يسديها النظام المخزني لتلك الدول ، للتغطية على قرارات تدعو الى الحل العادل الذي هو الاستفتاء وبإشراف الأمم المتحدة ، وبين المجموعة الأولى دعاة الحل الاممي ، والمجموعة الثانية التي تدعو الى بقاء الصحراء تحت سيادة النظام المخزني ، فلا دولة من الدول الكبرى بمجلس الامن ، وخاصة أصحاب الفيتو ، او الدول القوية اقتصاديا وماليا ، بالأمم المتحدة ، اشارت ولو من بعيد الى حل الحكم الذاتي الذي طرحه النظام المغربي كحل لانقاد دولته من السقوط ، لكنه بالنسبة لهذا الحال ، لم يتزحزح قيد انملة موقف دعاة التركيز على المشروعية الدولية ، بينما بقيت مواقف الأطراف الأخرى الصغيرة ، تناصر النظام المخزني في جميع المواقف التي اتخذها منذ ان طرح النزاع في سنة 1975 .. فلم يسبق لمجلس الامن ، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا الاتحاد الأوربي ، ان أشاروا في قراراتهم الى الحكم الذاتي . بل ومن خلال مواقفهم المنزلة على الأرض ، فهم ليسوا فقط رافضين لحل الحكم الذاتي ، بل وفي اللقاءات الثنائية ، واللقاءات المتعددة ، يركزون فقط على المشروعية الدولية ، أي قرارات الأمم المتحدة في معالجة النزاع .
ورغم ان القرارات التي يصدرها مجلس الامن ، تبقى مجرد قرارات استشارية وتوضيحية للوضع القانوني للأراضي التي يسيطر عليها النظام المخزني ، والأراضي التي كان يسيطر عليها الجيش الموريتاني ، مع بقاء الوضع القانوني للْ(گويرة) معلقا . لان موريتانية التي اعتبرت دخولها الى جانب النظام المخزني بالمحتل لأراضي الصحراء الغربية في سنة 1975 ، وتقسيم تلك الأراضي بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية المبرمة سنة1975 ، لا تزال تحتل ( الگويرة ) كما دخلتها سنة 1975 . فهل ( الگويرة ) تخضع للاستعمار الموريتاني ، ام ان التواجد الموريتاني بالگويرة ، هو وضع استثنائي سيتم حله بين موريتانية ، وبين الجمهورية الصحراوية في انتظار الوصول الى
الترتيبات الأخيرة للتسوية بالمنطقة . وهنا ما هو الوضع القانوني ، ليس لسيطرة جيش السلطان المغربي على ثلثي الأراضي الصحراوية . بل ما هو الوضع القانوني حتى بالنسبة لثلث الأراضي ( العازلة ) ، الخارجة عن تنظيم اية سلطة من سلط الدول المتصارع من اجلها ، وتعتبرها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، أراضي محررة ، سيعالج وضعها القانوني في الترتيبات الأخيرة لفرز جنسية الإقليم ، وفرز جغرافيته الخاضعة للتقلبات الحاصلة بالمنطقة ، والتي لا يجب ان يغيب عن اذهاننا ، أنها أراضي صحراوية معقدة التركيب ، وأنها غير قارة وغير مستقرة ، وطبعا سيتحكم في مصيرها ، الطرف القوي ، ونتيجة الاستفتاء التي سيجري تحت اشراف الأمم المتحدة .. فإشكال ومشكل الصحراء الغربية ، سيحدده الاستفتاء المنتظر منذ سنة 1975 ، أي قبل القدوم على توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 ..
خلال شهر أكتوبر القادم ، وبالضبط من منتصفه الى نهايته ، سيشهد مجلس الامن عقد دورة عادية لبحث مسودة الصحراء الغربية ، بعد اضطلاعه على التقرير الذي يكون قد اعده الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء . فتقرير المبعوث الشخصي ، سيتعامل معه مجلس الامن ، ليس كقرآن منزل . بل قد يتبناه المجلس كاملا جملة وتفصيلا ، وقد يحذف منه بعض الفقرات الغير ضرورية ، او قد تزيد في تأزيم الوضع بدل حله .. وقد يرمي به مجلس الامن كاملا عرض الحائط . فمجلس الامن سيد اجتماعه ، وهو وحده له الحق في تبني القرار المسؤول ، عن غيره من القرارات الطائشة . وهنا ينكب السؤال عن الموقف الفرنسي داخل مجلس الامن ، وحتى الموقف الأمريكي المتشابه مع الموقف الفرنسي في الحفاظ على الاستقرار ، عوض النزول الى قعر الوادي ، فيصبح الجميع مُسْودا ، خاضعا للظروف التي ستتحكم في الوضع ، وتمكن من اتخاذ المواقف التي تناسب المصالح ، لكن من دون تطرف اعمى ..
في السابق رأينا كيف لفرنسا الدولة العظيمة صاحبة الفيتو بمجلس الامن ، كانت مواقفها مطبوعة بالشيزوفرانية ، فمن جهة تصوت لصالح القرار المتخذ من مجلس الامن ، وهو قرارا يتطلب الفهم من عدة زوايا ، لان كل طرف من اطراف النزاع ، يرى فيه مصلحته . لكن قرار مجلس الامن ، بما انه استشاريا صدر طبقا للمادة السادسة من الميثاق ، وليس الزاميا لأي طرف ، لان المجلس أصدره دون التركيز على الفصل السابع ، الذي يبيح استعمال جميع أساليب القوة في التعامل مع الطرف الذي صدر القرار ضده ، فانه في الحالة المغربية ، وبالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، فان فرنسا لن تتردد في تعطيل أي تصرف او اجراء ، يمس قلب احد الأطراف ، خاصة النظام المخزني المغربي ، الذي وجوده من عدمه ، يبقى ببقاء الصحراء تحت سلطته ، او يكون قد فقدها ، وهنا سيفقد نظامه ، وقد يفقد حتى دولته . لذا ففرنسا التي صوتت ، وكانت تصوت بالإيجاب على قرار مجلس الامن ، فإنها لا تتردد في عرقلة تطبيق القرار ، اذا كان من شأنه ان يؤثر على الوضع العام بالمنطقة ، خاصة بالنسبة للنظام المغربي ، الذي يعدونه اعتقادا بالنظام الرخوي ، وهذا غير صحيح على الاطلاق .. لذا فان التعويل على موقف فرنسا من القرار المنتظر خلال شهر أكتوبر القادم ، لن يغير شيئا لا في الديباجة ، ولا في الجوهر ، والنزاع سيبقى جاريا ، دون نجاح طرف على الانتصار الساحق على الطرف الاخر . لان من مصلحة فرنسا ذات المواقف المتشابهة مع المواقف الامريكية ، إطالة الصراع دون حله ، لان في الإطالة تكمن فنية السياسة البراغماتية للدولة الفرنسية بالأخص ، ويبقى اصدار قرار خطير لمجلس الامن ، أي تحت بالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، مستبعدا ، حيث لا يزيغ القرار القادم المنتظر ، عن القرارات السابقة التي كانت قرارات تتماشى مع مصالح كل الأطراف ، خاصة حينما يحشد الأطراف سيوفهم وبلاغتهم عند تفسير القرار ، بما يناسب مصلحة وفهم الطرف المعني بقرار مجلس الامن .. وهنا كذلك تكمن براغماتية الدول العظمى صاحبة الفيتو بمجلس الامن ، وهي البراغماتية التي تحافظ على الوسطية عند صياغة القرار ، وهي البرغماتية التي تجعل كل اطراف النزاع ، تعتقد بتحقيقها نصرا على الطرف المقابل .. في حين القرار في صلبه ، واذا حللناه التحليل العلمي ، سنجده مجرد قرار ارضائي لأطراف النزاع ، ومن هنا يحصل تعويم كل المنطقة نحو الضباب ، او الخيال الذي أبداً لا يمكن ضبطه او القاء القبض عليه .
من هنا . فأي طرف من اطراف النزاع ، اذا كان يعتقد بتطور النزاع لصالحه ، وان قرار مجلس الامن هو قراره ، رغم انه قرار مجرد استشاري ، لا يكون بمن استوعب اللعبة ، لعبة الأمم الماكينة التي ستطحن الجميع ، من دون ان يشعروا بخطورة الموقف الذي قد يؤدي الى المساس بمصالح الدول القوية ..
القرار المقبل لمجلس الامن ، سيكون كالقرارات السابقة Recto verso ، منسوخا عنها ، لكن الجديد انه قد يحمل بعض التلميحات السياسية لبعض اطراف النزاع ، او لكل اطراف النزاع ، مع ( الشجاعة ) هذه المرة في التأنيب ، واستعمال بعض الجمل الرنانة ، التي قد تخيف الجميع ، لكن دون ان تصل للبث في جوهر النزاع ، لان أي قرار في هذا الشأن ، سيمس بالأساس وبدرجة أولى ، مصالح الدول الكبرى المتداخلة والمتصارعة ، لامتصاص ثروات المنطقة ، التي هي ثروات الشعوب المفقرة ..
واذا كنا نرى تغييرا في مواقف الدولة العظمى عند مناقشة القرار قبل إصداره ، فكانت مواقف الأطراف واحدة من حيث المبدأ العام ، لكن اختلاف مواقف الدول بين كل دورة من دورات مجلس الامن ، هو إلهاء ، وتضبيع ، وتبنيج ، حتى يظل فرقاء الصراع مضبعين ومبنجين ، في حين ان تلك المواقف كانت مجرد لعبة أطفال .. فمرة روسيا مع المغرب ، ومرة روسيا مع الجزائر ، ومرة أمريكا مع المغرب ، ومرة أمريكيا مع الجزائر ، ومرة فرنسا مع المغرب، ومرة فرنسا مع الجزائر ... الخ ، والسنون تجري بالسرعة المفرطة ، والخاسر من هذه المسرحية الملعوبة ، الشعوب وحدها ، وليس الأنظمة التي تعيش العيش الرغد في قصورها ، وثرواتها التي هي ثروات الشعب ..
فكم مرة ابطلت محكمة العدل الاوربية ، اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوربي وبين النظام المخزني ، ورغم انّ حكم المحكمة حاز على قوة الشيء المقضي به ، فالاتحاد الأوربي لا يعير أهمية لهذه الاحكام ، التي رغم حكم المحكمة ، جدد اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي .. وحين سقطت معطيات جديدة بالمنطقة ، نجد ان الاتحاد الأوربي ، هو من افسخ العقد مع النظام المغربي ، بدعوى الصعوبات التقنية ، وبدعوى الالتزام بأحكام محكمة العدل الاوربية .. في حين ان لعبة المصالح في من يحدد مجال التصرف ، وانْ كان مخالفا لقرار محكمة العدل الاوربية ، تبقى له الأولوية والاسبقية على أي موضوع اخر يعتبرونه ثانويا .. هكذا تضيع مصالح الشعوب ، بصراع الأنظمة ، لكنه صراع تتحكم فيه الدول القوية ، وتبقى الأنظمة هي الترياق الذي يعظم ثروات البلدان الضعيفة ، في بطن الدول القوية ..
لذا فمن يعتقد ان فرنسا ستفرط في المغرب ، وستفرط في الجزائر ، سيكون بمن يضرب اخماسا في اسداس ، ويكون مثل المراهق يسير مع الرموز ، وينبهر للأشكال ، وتأخذه الصورة التي ليست حقيقية ...
ان القرار المقبل لمجلس الامن ، لن يأتي بجديد ، وسيكون مثل القرارات الكثيرة التي صدرت ، لكن لن تعرف طريقها الى التنفيذ ، لأنها تتضمن في ديباجتها ، في شكلها ، وفي جوهرها ، أسباب استحالة تطبيقها .. فعندما يتضمن القرار هذه الجملة ، ويجب انتظارها في القرار المقبل " قرار سياسي يحظى بقبول وبموافقة كل اطراف النزاع " . هنا تكون اللعبة قد تم استيعابها ، ويكون القرار مستحيل التنزيل ، لان أي تطبيق او تنزيل للقرار ، يتوقف على توفر شرطي القبول والموافقة .. وهنا نطرح السؤال الأساس . هل النظام الجزائري سيقبل ( شرط القبول ) ، و سيوافق ( شرط الموافقة ) ، على أطروحة النظام المغربي ، التي لن تتجاوز حل الحكم الذاتي الذي رمى به النظام للسوق الدبلوماسية في ابريل 2007 .. وهو يعرف ان موافقته على شروط النظام المغربي ، يعني ضياعه لسبعة وأربعين سنة كانت سنوات عجاف ، لم تستقل فيها الصحراء ، رغم بناء الجمهورية التي يسميها البعض من المناصرين لها ، بجمهورية المنفى .. وهنا ستكون مقبرة النظام الجزائري ، بسبب فشله في معركة الصحراء ، التي كانت استراتيجية بالنسبة له ، في حين ان المنتصر من الوضع ، هو النظام المخزني الذي يتلاعب كيفما أراد وشاء بالنظام الجزائري ، وبجبهة البوليساريو ...
كذلك دائما ، وبسبب تحقق الشرطين الواقفين لتنزيل الحل ، قرار مجلس الامن . هل سيوافق النظام المخزني على شرطي النظام الجزائري ، ( شرط الموافقة ) و ( شرط القبول ) ، وهو يدرك كامل الادراك ، بان الموافقة على الشرطين المعلقين ، يعني حفر قبره بيده .. فهل سيوافق النظام المغربي على شرط الاستفتاء ، ويوافق على شرط تقرير المصير ، وقبوله بالشرطين ، الموافقة والقبول ، تعني حتمية سقوط النظام المغربي في 24 ساعة من قبوله بالشرطين الجزائريين ...
فعند خروج قرار مجلس الامن القادم بالتنصيص على ضرورة توافر شرطي ( القبول والموافقة ) ، من قبل الطرف المقابل في الصراع ، فهذا اكبر تأكيد على ان صدور القرار مرفقا بضرورة توفير الشرطين ( الموافقة والقبول ) ، هو تلكئ مجلس الامن ، وعدم رغبته في إيجاد حل سيضر بأحد اطراف النزاع ، النظام المغربي والنظام الجزائري . وهنا ومرة أخرى . هل سيوافق النظام المغربي على الشرطين المعلقين عند النظام الجزائري . وهل سيوافق النظام الجزائري على الشرطين المعلقين للنظام المغربي لتنزيل قرار مجلس الامن الى الأرض ، مع العلم ان موافقة احد النظامين على شرطي القبول والموافقة ، سيكون تدميرا للنظام الذي سيكون قد خسر الصحراء ..
-- وبما ان النظام المغربي ليس احمقا حتى يقبل بما سيخرب عرشه ، ويقضي على دولته ..
-- وبما ان النظام الجزائري لن يوافق ولن يقبل بشرطين سيكونان سبب اسقاط النظام الجزائري ... فان أي تنزيل لقرار مجلس الامن المقبل ، مثل القرارات السابقة ، سيبقى من ضروب المستحيلات ... وهنا يكمن ما نردده دائما ، في ان نزاع الصحراء الغربية هو صراع وجود ، قبل ان يكون صراع حدود ..
ان القرار الذي يتخذه مجلس الامن ، من حيث الشكل ، ومن حيث الجوهر ، هو قرار مستعصي على الانزال او التنزيل ، وهو قرار يحمل في طياته ، أسباب استحالة التنزيل للقرار على ارض الواقع ..
ومرة أخرى اذا تضمن قرار مجلس الامن المقبل في صياغته ، ترديد الشرطين المعلقين ، ( شرط القبول وشرط الموافقة ) ، فان مجلس الامن من خلال القرار هذا ، يكون بمن يضع العصا في العجلة ، ليستمر الاستنزاف ، ولتستمر المصالح الدول الكبرى ، في الدول الصغرى ..
ان فرنسا لا ولن تتخلى على المغرب ، وهي تنتظر مثلما يرى الاتحاد الأوربي ، تولي الحسن الثالث ، او شخص اخر ليس من سلالة محمد السادس ، وليس أخيه رشيد ، كهشام بن عبدالله العلوي الذي يحضنه الغرب لأفكاره ، ولثقافته ، ولكون ملفه ابيض غير ملوث بالسرقات ، وبتهريب ثروة الشعب المفقر الى خارج المغرب ، لتكدس في المصارف الاوربية . كما لم سبق له ان مارس سلطة الشأن العام ، ولم يسبق له ان مارس وظيفة في الدولة المخزنية .. فهو يبقى الشخص المقبول من قبل الغرب الذي لا يرحم ، عند تعرض مصالحه الى الخطر .. فكيف ما كان الحاكم القادم ، ففرنسا مستعدة للتكيف مع الجديد في الساحة .. ولن تترك المغرب لغيرها من الدول المنافسة ، لامتصاص خيرات شعبه ..
ومثل ان فرنسا لن تفرط في الجزائر ، فهي لن تفرط في المغرب ، ولنتذكر دور الرئيس السابق Sarkozy في تصفية معمر القذافي ، حتى لا تطفو على السطح الخمسين مليون دولا التي وهبها له للفوز بالانتخابات الرئاسية ..
الاستعمار الغربي لا يزال مكشرا عن انيابه للافتراس ، مع تغيير المكانيزمات ، وأدوات الاشتغال ، في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها العلاقات الدولية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السياسة الفرنسية تدخل على خط الاحتجاجات الطلابية


.. روسيا تزيد تسليح قواتها ردا على الدعم الغربي لكييف | #غرفة_ا



.. طهران.. مفاوضات سرية لشراء 300 طن من اليورانيوم | #غرفة_الأخ

.. الرياض تسعى للفصل بين التطبيع والاتفاق مع واشنطن | #غرفة_الأ



.. قراءة عسكرية.. صور خاصة للجزيرة تظهر رصد حزب الله مواقع الجي