الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفاشية الصهيونية تغلف الأبارتهايد بقلب العلاقة بين الجناة والضحايا

سعيد مضيه

2023 / 9 / 21
القضية الفلسطينية


ماهي حركة الريغافيم التي أسسها سموتريتش؟

طبقا للقاعدة يكذب مائة كذبة لتبرير كذبة، تروج الفاشية الصهيونية ما لا يحصى من الأكاذيب كي تبرر نظام الأبارتهايد وما يترتب عليه من تطهير عرقي. ثلاثة ارباع المليون من المستوطنين ينال الفرد منهم سبعة أضعاف ما يناله الفلسطيني من المياه يعيشون برفاهية في شقق سكنية تقدم لهم بأثمان مدعومة؛ آلاف الشقق السكنية يجري تشييدها على اراضي الفلسطينيين بالضفة، ويتجرأ الصهاينة الفاشيون على الادعاء بأنهم الضحايا والمحتلون هم الفلسطينيون . اصطدم الأكاديميان نيكولا بيروغيني وكريم رابيه بهذه الزيوف تروجها جماعة تدعى الريغافيم أتشأها سموتريتش، رئيس الحزب الديني والوزير بحكومة نتنياهو . "خطاب الريغافيم وأقرانهم بصدد ’الحقوق الإنسانية للمستوطنين والحاجة لجبر كسر الاحتلال غير الشرعي للآرض اليهودية من قبل الفلسطينيين‘ ، هذا اللغط ، المدعوم بغطرسة القوة ، غدا "قضية محورية في مزاعم المؤسسات الإسرائيلية"، يكتب الأكاديميان نيكولا بيروغيني ، المحاضر بمدرسة العلوم السياسية والاجتماعية- جامعة ادنبره. شارك في وضع مؤلف "حقوق الإنسان كي تهيمن" ، و كريم رابية، أستاذ مساعد في الأنثروبولوجيا بجامعة إلينويس في شيكاغو ومؤلف كتاب "فلسطين تقيم حفلة والدعوة موجهة للعالم كله: الرأسمال وبناء الدولة بالضفة الغربية". صدر عام 2021 يقصد الكاتب إجراءات حكومة سلام فياض. فهل اصطدت بهذه الثقافة العنصرية او عطلت فعلها العمليات المسلحة والضحايا وطتوازن الرعب" و" لعب او الاعيب

جاء بالمقال:

سكب حبر كثير خلال الأشهر الأخيرة في وصف الإصلاح الذي أجراه نتنياهو على القضاء الإسرائيلي واعتباره "هجوما على ديمقراطية إسرائيل " و"انقلاب حقوقي". بدأت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الثلاثاء[12/9] سماع الحجج المعارضة للإصلاح فيما يوصف ب "الأزمة الدستورية"؛ غير ان إمعان النظر في جداول أعمال في المجالات السياسية –القانونية والتطور التاريخي أعدها البعض من أكثر القطاعات العرقية –القومية في حكومة إسرائيل، يمزق القناع عن علاقة أكثر تعقيدا بين التغيير القضائي والاحتلال وديمقراطية الاستيطان في إسرائيل.

في العام 2010 كنا ، الاثنين، في فلسطين نجري بحثا لمختلف أوجه الشكاوى الفلسطينية حول الأرض ، حين اصطدمنا ب الريغافيين : منظمة من أجل حماية الأراضي القومية. الريغافيم "حركة عامة" يمينية متطرفة يقودها المستعمرون، تكرس جهدها ل"منع الاستيلاء على أراضي الدولة". ولدت الحركة كرد فعل على خطة شارون لفك الاشتباك بقطاع غزة عام 2005، وإخلاء مستعمرات كولنيالية صهيوينة في القطاع. فيما بعد طورت الحركة معارضة للعقبات المتناثرة التي أقامتها المحكمة العليا كجزء من النظام امام كمشة مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية. تلك المحكمة العليا غدت هذه الأيام موضوع نضال سياسي يدور حاليا حول الإصلاح القضائي.

مرآة عاكسة

في الخطاب الدولي والإسرائيلي التقدمي تعرض حركة الاستيطان أقلية دينية راديكالية تقوم بخطف دولة إسرائيل الديمقراطية وتعيق حل الدولتين عن طريق إقامة " مواقع غير شرعية " في قلب الماطق الفلسطينية. على كل حال، هذا العرض مخادع؛ في الحقيقة الجماعات "الليبرالية" المفترضة في إسرائيل والحركة الاستيطانية (الاستعمارية) القومية المتطرفة كلها تشارك في دعم دولة الأبارتهايد. بُعدها السياسي، إثر خطوة شارون لفك الاشتباك عام 2005، شرعت حركة الريغافيم وغيرها من المنظمات " غير الحكومية" من اليمين المتطرف للحركة الاستيطانية تستولي على المنطق القانوني الليبرالي وتعكس شكلانيا قضايا حقوقية تتعلق بحقوق الإنسان. الإصلاح اليميني والمقاومة الديمقراطية للإصلاح تمضيان عبر نفس القناة، وتوظفان نفس اللغة. شرعا يكافحان" على المكشوف ، وداخل البرلمان وفي المجال الحقوقي" بنفس انماط الخطاب الموظفة في العادة من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والأممية المناهضة للاحتلال ( أوراق رأي وأبحاث، تقارير ، اتصالات ميديا و قضايا مرفوعة للمحاكم).
هذه الجماعات تتخذ مقاربة بقاعدة يمينية في عودتها لعملية الإخلاء الشارونية وتروج لحقوق منفلتة للمستوطنين لتوسيع الاستعمار الكولنيالي على أراضي الفلسطينيين. لدى اختلافنا مع الريغافيم والمنظمات المماثلة صُدمنا بقلب الوقائع ما بين من تنتزع ملكياتهم والجناة ، في الخطابات والممارسة العملية،. فلكي تسيطر هذه الحركة على جميع مناطق الضفة في أعقاب حركة شارون بالقطاع، أطلقت على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية صفة " بنية غير شرعية" يتوجب أخضاعها للمراقبة الحثيثة والإشراف وعرضها على القضاء الكولنيالي كي يبت في أمرها. شرع الريغافيم يمارسون رفع استرحامات " مرايا عاكسة" للمنظمات غير الحكومية، اليسارية والليبرالية الإسرائيلية ، مثل السلام الآن ، مراقبة الاستيطان، و يش دين (يوجد قانون)، كل ذلك ليقدموا المستوطنين الغزاة – وليس الشعب الفلسطيني- كضحايا. أبلغنا ميشيل صفاد، أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في إسرائيل ، انها كانت "لقطة مروعة" مصممة كي تثير "الرعب"؛ لكنها ، مع ذلك ، تشكل "ثورة في استخدام النظام القضائي" بهدف نهائي يرمي الى تفعيل القانون والخطاب الليبرالي حول حماية الأقلية لنزع ملكيات الفلسطينيين وتمديد القضاء الإسرائيلي ليشمل المناطق المحتلة.
على كل حال، الريغافيم إذ يتمظهرون بالاهتمام بما يدعون اليه بأنه " فضيحة" المحكمة العليا , و"طابعها المعادي لليهود "، لأن أهدافها لا تعزز الديمقراطية أو تدمر القضاء، أو حتى انها تستهدف بصورة اولية المواطنين الليبراليين اليهود؛ بدلا من ذلك يستعمل الريغافيم ادوات الديمقراطية الليبرالية كي يصلحوا ويعيدوا ترتيب "انحراف " المحاكم بعد فك الاشتباك وينجزوا وجهة نظر صهيوينة – استيطانية في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

من حركة الى حكومة

في الأول من نوفمبر 2022 نال الصهاينة الدينيون وحز ب اليهودية القوية ، أيتام كهانا، 14 مقعدا في انتخابات الكنيست. ما بين انتخابات 2021 و 2022 ازدادت أكثر من الضعف أصوات التكوينات السياسية، التي تعتبر الاستيطان الكولنيالي للأراضي الفلسطينية للعام 1967 هدفا أوليا والمستوطنين قوة اولية، وباتت أحدى القوى الرئيسة بالكنيست؛ كان نجاح هذين الحزبين نجاحا أيضا لشخصيات قيادية للتحول الاستيطاني الليبرالي القومي لما بعد فك الارتباط بالقطاع عام 2005، بدانا نلاحظه عام 2010.
وزير مالية إسرائيل ورئيس إدارة الاستيطان الحالي ، بيزاليل سموتريتش، دعا مرار للتطهير العرقي للفلسطينيين. وفي زمن جد قريب دعا المستوطنين غير الشرعيين لمسح بلدة حوارة من الوجود. سموتريتش ـ أحد مؤسسي حركة الريغافيم وعمل "مديرا لأنشطتها"؛ والمؤسس الآخر هو ييهودا إلياهو، الذي غدا ذراع سموتريتش اليمنى بوزارة إدارة الاستيطان. ويشغل أوريت ستروك، الرئيس الأسبق لمنظمة تشبه الريغافيم، من حيث الأهداف والإنفاق المالي، وتدعى منظمة حقوق الإنسان في يهودا والسامرة..يشغل منصب وزير الاستيطان والمهام القومية. هذه الشخصيات باتوا أعضاء بالحكومة ووجدوا أنفسهم في مركز السلطة.
هذا الفريق المتنفذ من حركة استيطان عام 1967 قد حقن الحركة بأعمال شرعية في التشريع والفروع التنفيذية على شكل إصلاح سياسي – حقوقي. إحدى اللحظا ت الأكثر أهمية في هذا التحول باتجاه الدعوة لحقوق المستوطنين حانت عام 2017؛ على إثر المجابهة بين عملاء الشرطة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين غير الشرعيين في أمونا ، البؤرة الاستيطانية بالضفة الغربية أمر شارون بإخلائها عام 2006 . امونا نموذج رئيس للهوية السياسية للمستوطنين الراديكاليين: باتت تصرفات الشرطة الإسرائيلية تعرف ب "مجزرة امونا"؛ ردا على ذلك اقترح سموتريتش ، وقد غدا عضوا بالكنيست، "قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة"، يسمح بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين التي عليها " بنيت المستوطنات بإيمان جيد". القانون الذي صادق عليه الكنيست، استهدف إعادة الاستيلاء على امونا ومنح "المالكين" ( المستوطنين غير الشرعيين على الأراضي الفلسطينية) "أراض بديلة او التعويض" لمتاعبهم. بلا سخرية كان هذا مشروع استرجاع أو مشروعا عرقيا –قوميا يمينيا – وكذلك حركة حقوق مدنية – تنشط وفق منطق حماية الأقلية غرضه المزيد من انتزاع أراضي الجمهور الفلسطيني ، سكان البلاد الأصليين ، واستئصالهم من وطنهم.
عندما عارض القانون البعض من مناهضي الاحتلال رد عليهم نتنياهو ان التنظيم " رد إنساني متزن ومعقول على ضائقة حقيقية" كابدها المستوطنون أثناء ترحيلهم عام 2006. كانت هذه لحظة وصفها المحامي صفارد "مخاطرة " و دخلت في صلب خطاب الإصلاح وقاعدته الأيديولوجية. خطاب الريغافيم وأقرانهم بصدد "الحقوق الإنسانية للمستوطنين والحاجة لجبر كسر " الاحتلال غير الشرعي" للآرض اليهودية من قبل الفلسطينيين، اللغط الذي أطلقته العناصر الرجعية لحركة الاستيطان، غدا قضية محورية في ادعاء المؤسسات الإسرائيلية.

النضال السياسي الراهن معلق على المحكمة العليا لسببين رئيسيين: الأول ان الليبراليين يدافعون عنها باعتبارها قلعة " ديمقراطية إسرائيل"؛ وثانيا لأنها إحدى مواقع المراقبة الضئيلة للتوسع الاستيطاني. هكذا فعندما استأنفت منظمات ليبرالية غير حكومية لدى المحكمة العليا لرفض قانون التنظيم الذي اقترحه سموتريتش بحجة انه"ينتهك بصورة فائقة حقوق الفلسطينيين بالملكية والمساواة والكرامة " غدت هذه المحكمة " المنحرفة" الهدف الرئيس للهجوم، إذ وضعت حواجز محدودة بوجه التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وباتت امتيازا للنخبة جرى تأويله تمييزًا ضد حقوق اليهود القومية.
حدث وسيحدث، ليس الريغافيم والمنظمات غير الحكومية لحركة الاستيطان الراديكالية من يخوض النضال من اجل الإصلاح القضائي من الهوامش... بل ممثلوهم اعضاء الكنيست انصارهم البرلمانيون وحكومة نتنياهو. عندما رفضت المحكمة العليا مشروعية قانون التنظيم رد سموتريتش بمشروع قانون جديد " يسمح للكنيست تجاوز المحكمة كليا ". في تلك الأثناء تعرضت المحكمة العليا لهجوم ياريف ليفين ، وزير العدلية والمهندس الرئيس لتغيير القضاء؛ قال ان قرارها قد "داس على الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الإنسان الأساس للعديد من مواطني إسرائيل"؟

تنافر

يناضل المتظاهرون المعارضون للتغيير القضائي بتناقض أساس؛ الليبراليون في إسرائيل يحاولون منذ عقود تقديم الاستيطان الكولنيالي لعام 1967 على الأراضي الفلسطينية مبادرة نفذها اناس سيئون، بينما هم يعلمون ان الدولة هي دولة ابارتهايد استيطاني ، كما عبرت عن ذلك امنيستي إنترناشيونال وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الهامة، كانت تستثمر في الاستيطان، بما في ذلك من خلال تشريعات المحكمة العليا. الدفاع الليبرالي عن القضاء يتنافر الى حد ما مع التركيز على المواطنة والديمقراطية: فعلى الرغم من إصدارها قرارات بارزة لصالح الفلسطينيين، فهذه القرارات شاذة في بحر من الأحكام القضائية التي تشكل المستعمرات ودولة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلية.
المحتجون امامهم خياران : من جهة حماية الوضع القائم- مثلما يحاولون القيام به- يعني تقديم الدعم للمؤسسات القضائية لديمقراطية مستوطنين تنكر على الفلسطينيين حقوق الإنسان مع قرار بين فينة وأخرى يصدر ضد الإفراط الإجرامي، لفتة لإرضاء المجتمع الدولي . ومن جهة مقابلة ربما يفكرون ان الخضوع للتغيير الإصلاحي يعني التكيف مع صيغة اكثر راديكالية للديمقراطية الاستيطانية القائمة، صيغة توجد بدون وهم محكمة عليا.
هذا اللغط يحاكي صواريخ لا ترصدها رادارات الفلسطينيين، تنطلق كي تدمر الوجود الفلسطيني بالديار بينما القابضون على الزناد يطاردون الدخان . لم تصطدم بهذه الثقافة الاقتلاعية الصدامات المسلحة وما يترتب عليها من "توازن رعب وضحايا وألاعيب!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السفينة -بيليم- حاملة الشعلة الأولمبية تقترب من شواطئ مرسيلي

.. بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية ردا على احتمال إرسال -جنود م



.. السيارات الكهربائية : حرب تجارية بين الصين و أوروبا.. لكن هل

.. ماذا رشح عن اجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيسين الصي



.. جاءه الرد سريعًا.. شاهد رجلا يصوب مسدسه تجاه قس داخل كنيسة و