الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصحراء في طريقها الى الاستقلال

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 9 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


" بما ان مجرمو البوليس السياسي قطعوا الكونكسيون عن منزلي ، حتى يعرقلوا اشتغالاتي ، ويحولوا دون النشر ، طبعا سأضطر للخروج لأرسال هذه الدراسة من مقهى او من Cyber .. مملكة الغاب ومملكة الرعب " .
الولايات المتحدة الامريكية ومن قلب الأمم المتحدة ، ترفض حل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام ، ليجنب سقوطه ، او سقوط كل الدولة ، وليس فقط اسقاط النظام .. والموقف الأمريكي الذي اصبح واضحا ، وحسم ما يسمى بإشكالية " اعتراف " الرئيس الأمريكي السابق Donald Trump ، بالحل اليتيم الذي هو حل " الحكم الذاتي " في ابريل 2007 ، وهو اعتراف كان مقلبا من الرئيس الأمريكي ، ليخرج الى العلن العلاقات بين الدولة المخزنية وبين دولة إسرائيل ، وهي علاقات مقايضة ، يكون كل ما بناه النظام المخزني من تصورات ومن أحلام ، لفض نزاع الصحراء الغربية ، قد بائت بالفشل ، لكنه الفشل الذريع لسياسة النظام المخزني ، الذي عندما دخل الصحراء ، فكان ذلك من اجل ثروة الصحراء ، وليس من اجل الشعب الصحراوي الذي اعترف به الملك شخصيا ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ليرطب خاطر الجزائر ، علّها تتراجع عن علاقاتها بالصحراء ، في اطار الميل الواضح للأكثرية من الدول المؤيدة لحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وطبعا فان تدويل نزاع الصحراء ، لم يكن يخدم مصالح النظام المخزني بالمنطقة ، لان الرد الجزائري الذي كان واضحا ، اصبح اليوم مؤيدا من قبل الأمم المتحدة ، وليس كمخطط الحكم الذاتي الذي مات من ساعة اقتراحه كحل ثالث ، يجمع بين مزايا الحكم الذاتي ، ومزايا الاستقلال الذي اصبح يقترب من الصحراء ، ولا تنقصه سوى بضعة اشهر ، قد لا تتعدى السنتين لحل النزاع بطريقة ديمقراطية لا مثيل لها في تاريخ تقرير البشرية لمصيرها بيدها لا غير .
فمشكل نزاع الصحراء الغربية ، وهو اسم على مسمى ، لا يمكن اعتقاله من احد ، لان ما يجهله اللاعبون الرئيسيون ، ان الصحراء هي كثل رملية دائمة التغيير ، كلما تغير الجو بالمنطقة . فتكون حسابات الامس تختلف عن حسابات اليوم ، وحسابات اليوم قد تتغير نحو الأفضل ، او نحو الاقبح ، تفاعلا مع المجال الذي يجري فيه هذا التغيير ، الذي يهدد دولا ، ويهدد أنظمة ، كما يهدد جغرافية المنطقة ، عندما يميل النزاع الى الحفاظ على شكله المعروف ، او يميل الى خلخلة الأوضاع بما ينهي معه الصراع نحو مأساة ستبقى في ذكرى التاريخ ، ما دام أصحابها واحفادهم ممسكين بها ..
فهل اضحى موقف الإدارة الامريكية من نزاع الصحراء الغربية ، حاسما للصراع ، في افق ضمان استقرار العالم ، وفي افق خدمة السلم والنظام العالمي المهدد بالمشاريع السياسية المختلفة ، التي قد تخدم الإنسانية ، كما قد تدمرها حين توافر شروط التدمير ، وهي موجودة اليوم وبألاف الاطنان . وهي وحدها من سيحدد المصير المنتظر ، ويتحكم في صيرورة النزاع ، والدفع به الى تحقيق المراد ، الذي هو مراد الدول القوية ، ومراد شعوب المنطقة التي باسمها يجري الصراع لتثبيت الذات ، ولدوام المصلحة ، خاصة الاغتناء السريع من ثروات المنطقة المحتكرة من قبل اللصوص السياسيين .
الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء الغربية ، وهو موقف كان معروفا منذ زمان ، ولم يتعرى حتى الآن ، ليس بالموقف الفريد المغاير للمواقف المطروحة من إشكالية نزاع الصحراء الغربية . بل ان الموقف الأمريكي ، عبر عنه الرئيس الأمريكي السابق Donald Reagan ، بعد هجوم الجبهة الشعبية على مدينة " طانطان " ،وتم احتلالها من قبل الجيش الشعبي الصحراوي ، وهي مدينة لا تدخل ضمن الأراضي المتنازع عليها منذ سنة 1975 . فالحاجز الذي بناه الرئيس الأمريكي Reagan عند اندلاع حرب الصحراء ، سيتم تنفيسه عندما أصبحت ضربة مدينة " طانطان " من قبل الجبهة ، فاصبح الموقف الأمريكي الرسمي من نزاع الصحراء ، موقفا واضحا ، زكته رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك Margaret Thatcher المتحالفة مع الرئيس الأمريكي Reagan . فالموقف المحايد للرئيس الأمريكي ، والذي تراجع فيه عن الحياد ، سببته ضربة مدينة " طانطان " ، التي سمحت للرئيس الأمريكي بتسليم أسلحة دفاعية لجيش النظام المخزني ، للدفاع عن الأراضي التي لم تكن ضمن أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها .. فمنذ ها ستصبح السياسة الامريكية من نزاع الصحراء الغربية ، بالسياسة الحربائية ، التي تغير لون جلدتها ، كلما فرض تغيير الجلدة ، معطيات جديدة تتحكم في تغيير رسم الصراع ، الى ان أصبحت الإدارة الامريكية ميّالة الى موقف الحياد من النزاع ، واتخذت نفس المسافة من الجميع ، رغم انها لم تناصر جبهة البوليساريو ، ولم تعترف بمغربية الصحراء . وأصبحت الإدارة الامريكية من مؤيدي الحل الديمقراطي الذي وحده يحدد جنسية الصحراء ، كما يحدد الوضع القانوني للصحراء ، ووحده هذا الوضع ، من سيفرض نوع الحل الديمقراطي ، الذي يجب ان يتحلى به الجميع ، حفاظا على السلم والامن الدوليين . وقد ذهبت الإدارة الامريكية بعيدا ، في تحديد وتغيير موقفها من الصراع الجاري بالمنطقة ، عندما اكد مؤخرا تقرير وزارة الخارجية الامريكية ، ان جبهة البوليساريو هي منظمة كفاح مسلح ، وحركة تحرير شعبية . وهذا الاعتراف الذي نشره تقرير وزارة الخارجية الامريكية ، وهو بالموقف المحايد من النزاع ، في انتظار اجراء الاستفتاء من قبل مجلس الامن ، جعل الموقف الأمريكي يتغير تغير الكثبان الرملية بالصحراء . لكن هذه المرة ، ولو تغيرت مناطق تَجمّع الكثبان الرملية ، فموقف الولايات المتحدة الأمريكي الحربائي ، بقي ماسكا بأصل النزاع ، لكنه سلس يغير الألوان كلما نزلت معطيات جديدة تتحكم في كل الصراع ، لا في جزء منه . أي انّ مواقفها ، هي نفسها الموافق التي أصبحت تتحجج بالمشروعية الدولية ، وتركز على الحل الديمقراطي ، رغم ان الإدارة الامريكية لن تنتظر ثانية ، عندما ترى ان مصالحها مهددة من قبل التغييرات الجيوسياسية ، الغير متحكم فيها . لذا فكلمة السفير الأمريكي في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، كان واضحا ، ولم يكن يحتاج الى شرح او الى إضافة ، او الى تأويل جديد لم يكن في السابق ، حين فرض نفسه كمعطى نزال مجددا ،استجابة للتغييرات الحاصلة ، او التي ستحصل في مجرى الصراع الذي دفع الجميع ، الى ان يصير الصراع من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الامن ، وليس من اختصاص النظام المخزني البوليسي ، او اختصاص النظام الجزائري . حتى لو افترضنا جدلا ، ان جبهة البوليساريو كحركة تحرير تقدمية ، ارادت تغيير استراتيجيتها ، لتنقلب من منظمة تنشد الاستقلال ، الى منظمة تدعو الى الوحدة مع الدولة المخزنية ، وتقدم ( بيعتها ) الى شخص الملك .. فان أي اجراء من هذا القبيل ، وفي غياب الأمم المتحدة ، وغياب مجلس الامن ، سيكون سرقة واعتداء على القانون الدولي ، واعتداء سافرا على دور الأمم المتحدة الذي يمسك النزاع بيديه . ومن هنا ، ليس من حق أيا كان ، ان يسلب القضية التي تؤطرها المشروعية الدولية منذ سنة 1975 ، وتؤيدها الأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، تاريخ اصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قرارها التاريخي ، حين ركزت فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ، لفض نزاع الصحراء الغربية .. فقضية الصحراء الغربية ، أصبحت قضية اممية ، ولم تعد قضية مخزنية بوليسية ، ولم تعد قضية جزائرية ، كما انها ليست بقضية الجبهة التي تعتبرها واشنطن حركة تحرير شعبية ، مادام ان الطرف الرئيسي في النزاع ، النظام المخزني يتلكأ ، ويتهرب من الحل الاممي . فالاعتراف الأمريكي بالجبهة كحركة تحرير ، ليس المقصود منه شكل ودور الجبهة ، وعلاقاتها المحيطية والجيواستراتيجية ، مع أيا كان من الأنظمة المتصارعة . لكن الاعتراف بالجبهة كحركة تحرير ، كان بسبب تهرب النظام المخزني من التقيد بالمشروعية الأممية . ولو كان النظام المخزني البوليسي قد استسلم عن طواعية ، ومن دون ضغوط ، الى الحل الاممي الذي يجسد المشروعية الدولية ، لما اعترفت واشنطن بالجهة كحركة تحرير ، ولاعتبرتها منظمة من المنظمات السياسية المتفاهمة مع النظام المخزني ، للتسريع بتنظيم الاستفتاء . وطبعا فان هذا الاستفتاء ، هو وحده يحدد الجنسية السياسية للأراضي المتنازع عليها ..
لكن امام تصلب النظام المخزني من التمسك بالحل الاممي ، يبقى اعتماد الجبهة كحركة تحرير ، موقفا تفرضه نوع العلاقات بالمنطقة ، وتفرضه مواقف اطراف النزاع من التعامل مع قرارات الأمم المتحدة . فالقضية الصحراوية وبهذا الزخم من الحلول المقترحة ، وبما انها قضية الأمم المتحدة ، فان ما يسري على اطراف النزاع ، نفسه يسري على الجزائر ، لان أي تحرك للنظام الجزائري ، خارج إطارات الأمم المتحدة ، كأن تتراجع الجزائر عن حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وتقرر الاعتراف العلني وامام العالم بمغربية الصحراء ، وتخير الصحراويين بين التخندق وراء الأمم المتحدة ، وبين المواقف الجديد للدولة الجزائرية ، فان أي اجراء او تصرف تريد الجبهة والجزائر القيام به ، يجب ان يكون ضمن القانون الدولي ، وانطلاقا من المشروعية الدولية المصاغة منذ سنة 1960 ، تاريخ صدور القرار 1514 ، ومنذ سنة 1975 ، تاريخ تدخل مجلس الامن في تدبير الصراع لا في انهائه ..
اذن هنا يكمن موقف النظام المخزني الضعيف ، وتعامله مع المشروعية الدولية . وهنا يفسر الوضع القانوني للصحراء الغربية ، باعتبارها احد الملفات الأساسية ، التي تتناول البحث فيها مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة ، حيث ان التوصيات التي تنجرها " اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار " ، تحال على الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأنها . والخطورة هنا ، فان مجرد القول بارتباط الملف " باللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار " ، وتواجد النظام المخزني عند عقد اللجنة لدوراتها ، انّ الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة التي تناقش توصيات اللجنة المذكورة ، هو اعتراف صريح من قبل الأمم المتحدة لفض المشكلة القانونية من النزاع الدائر، كما انه اعتراف صريح من قبل النظام المخزني ، بان قضية الصحراء هي قضية اممية ، وليست بقضية نظام مخزني ، رعوي ، نيوبتريركي ، نيوبتريمونيالي ، اثوقراطي ، طقوسي ، يحتكم الى التجريب ، وليس الى القوانين المسطرة . ويكون هذا الاعتراف للنظام المخزني البوليسي ، اكبر دعامة أساسية ، لاعتراف النظام المخزني بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار، في يناير 2017 . واصدر هذا الاعتراف بظهير وقعه الملك محمد السادس بخط يده ، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية في يناير 2017 . عدد الجريدة 6539 / يناير 2017 .
ان الرفض الأمريكي الصريح لحل الحكم الذاتي ، وتشبته بالحل الاممي ، الذي هو الحل الديمقراطي ، أي الاستفتاء وتقرير المصير ، هو اكبر حجة وسند للقانونيين وللسياسيين ، بان العلاقة بين واشنطن وبين الصحراء الغربية ، هي علاقة قوانين ، وعلاقة مشروعية دولية . وهنا تكون الولايات المتحدة الامريكية ، ومعها دول ذات الفيتو بمجلس الامن ، وكذا الدول ، وهي أكثرية دول الأمم المتحدة ، لا يعترفون بأطروحة النظام بمغربية الصحراء ، وهو الذي تنكر لهذه المغربية عندما اعترف بالاستفتاء وتقرير المصير في نيروبي سنة 1981 ، واعترف بنفس الحل في اتفاق الاطار ، كما تقدم بحل الحكم الذاتي الذي رفضته الإدارة الامريكية في ابريل 2007 ، وانهى هذه الشطحات المسجلة عند الأمم المتحدة ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ..
لكن رغم هذه الحقيقة الساطعة ، فالقرار المنتظر في أكتوبر القادم ، خاصة في اواخره ، لا يعني ان مجلس الامن سيتخذ قرارا يمس بأصل النظام المغربي ، الذي لم يستقر على موقف واحد . بل قامر بمواقف كثير ، وصلت الى حد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية . وفرنسا المتحالفة مع الإدارة الامريكية ، رغم علاقتها المتشنجة مع شخص الملك بينه وبين الرئيس Emanuel Macron ، بسبب البرنامج الإسرائيلي الذي تم زرعه في هاتف الرئيس الفرنسي ، ففرنسا واخذا بعين الاعتبار مواقفها التقليدية مع النظام المخزني ، ولكونها تلعب دور الممسك بنفس المسافة من اطراف النزاع ، لان هنا تنتصر الدبلوماسية الفرنسية عند تعويمها للجميع ، فدور فرنسا في اجتماع مجلس الامن المقبل ، لن يذهب بعيدا الى درجة تأزيم وضع النظام المخزني ، التي تراهن وتنتظر فرنسا ، كما ينتظر الاتحاد الأوربي رحيل محمد السادس ، ومجيء حاكم / ملك جديد ، من اية فصيلة كانت ، فصيلة من محمد السادس ، كالأمير الحسن الذي سيصبح بالحسن الثالث ، اذا تربع على رأس الدولة من دون مشاكل ، او حصول اضطرابات يتم التعامل معها باختيار الملك الجديد من نفس الاسرة / سلالة الحسن الثاني ، والمقصود هنا الأمير رشيد ، او عند التأزيم الحاد بالمغرب ، وللحفاظ على الدولة كهرم ، مع تغييرها كجوهر ، قد يكون الأمير هشام بن عبدالله العلوي ، كأحد سفراء الأنظمة الليبرالية بالمغرب وبالمنطقة .. سيما وانه لم يسبق له ان تقلد وظيف او شغل وظيفة داخل الدولة ، وسجله ابيض فيما يخص الثراء الفاحش والغير مقبول لمحمد السادس ، ولأسرته الصغيرة ، ولعائلته .. مع الاشتداد في تفقير الشعب الذي اصبح يأن من الجوع ومن الامراض المختلفة ..
وفي انتظار الجلسة القادمة لمجلس الامن ، تبقى جميع التساؤلات مشروعة ، ويبقى التخمين للقادم من التغيير ، كذلك مشروعا ... وفي أي وضع سيتواجد عليه النظام المخزني ، فان الوضع لن يستقيم ، بدون محاكمة كل من اثرى الثراء الفاحش من أموال الشعب ، ثروة الفقراء المفقرين ، ومحاكمة كل من اشتط في استعمال أجهزة الدولة لصالحه . أي من دون تقديم أصحاب " البنية السرية " ، وعلى رأسهم ( صديق ومستشار ) الملك فؤاد الهمة Raspoutine ، و Brutus المغرب ، ومدير البوليس السياسي عبداللطيف الحموشي .. لا شيء سيسير السير الناجح ، اذا لم يتم تقديم هذه النماذج معطوبة العقل الى المحاكمات الشعبية ، ولتدخل سجون الحق العام ، مع التتريك من الثروة التي سرقت للرعايا المفقرين . فعندما يتم القياس بالدولة وبهؤلاء المجرمين ، طبعا التصرف يكون لصالح الدولة ، لا للخارجين عن القانون ، والمرتكبين لجرائم خطيرة تدينها القوانين الداخلية ، القانون الجنائي ، وتدينها وتعترف بها القوانين الدولية .. فالجنايات الخطيرة لن تمحو ولو مرت عليها العشرات من السنين ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم المعارضة والانتقادات.. لأول مرة لندن ترحّل طالب لجوء إلى

.. مفاوضات اللحظات الأخيرة بين إسرائيل وحماس.. الضغوط تتزايد عل



.. استقبال لاجئي قطاع غزة في أميركا.. من هم المستفيدون؟


.. أميركا.. الجامعات تبدأ التفاوض مع المحتجين المؤيدين للفلسطين



.. هيرتسي هاليفي: قواتنا تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية