الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالجة الفساد في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية خطوة نحو الأصلاح والتطوير

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 21
الفساد الإداري والمالي

معالجة الفساد في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
خطوة نحو الأصلاح والتطوير


تأسست في عام 1959 مصلحة المبايعات الحكومية لتأخذ على عاتقها مهمة استيراد وتسويق المواد الغذائية اضافة الى ممارسات نشاط التصدير بشكل محدود لبعض المنتجات المحلية الفائضة عن الحاجة وفي عام 1976 تم شطر هذه المصلحة الى شركتين هما الشركة العامة لتجارة والشركة العامة للمعلبات وفي العام 1980 تم دمجهما معا باسم المنشأة العامة لتجارة المواد الغذائية . وفي عام 1985 فك ارتباطها مـن المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية وارتبطت بالمؤسسة العامة للحبوب وعند إلغاء المؤسسات العامة في عام 1987 ارتبطت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة مباشرة وكان نشاطها يمول من قبل الدولة. وعند فرض العقوبات الاقتصادية على العراق عام 1990 أخذت الشركة على عاتقها تأمين استيراد وتوزيع المواد الغذائية من خلال تطبيق نظام البطاقة التموينية حيث لجأت الشركة الى مختلف طرق الدفع لتأمين حاجتها من هذه المواد وذلك عن طريق القروض واتفاقيات الدفع الآجل والمقايضة والشراء بالدينار العراقي وغيرها ، وفي عام 1997 تمت المباشرة بآلية عمل جديدة لتأمين الغذاء المتمثلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي تم توقيعه مع الأمم المتحدة ( مذكرة التفاهم ) وقد تم تنفيذ (13) مرحلة من هذا البرنامج كل مرحلة مدتها ستة أشهر، وفي عام 2003 وبعد انتهاء العمليات العسكرية عادت الشركة واعتبارا من عام 2005 لتتولى بنفسها استيراد حاجتها من المواد الغذائية في ضوء التخصيصات المالية التي يتم تأمينها من موازنة الدولة العراقية. كما في نية الشركة القيام وضمن خططها المستقبلية العمل بالتمويل الذاتي والاعتماد على الذات ( كتاجر ) من خلال الانفتاح والتوسع في استيراد وتسويق المواد الغذائية إضافة للموادالمشمولة بالبطاقة التموينية .
وتعد البطافة التموينية هي الرافد ألأساسي والوحيد لأكثر من ثلث ألأسر العراقية في توفير الحد الأدنى من المواد الغذائية ولكن البطاقة التموينية منذ تطبيقها أبان الحصار الأقتصادي على العراق ولحد الآن لم يصاحبها اي تطور من حيث تحسين نوعية المواد الغذائية وزيادة مفرداتها بل بالعكس شابها الفساد والهدر والسرقة للمال العام من قبل المسؤولين عنها في الوقت الذي يعد العراق بحاجة ماسة الى موارده المالية من اجل افادة ألأسر الفقيرة والنازحين وغيرهم ومواجهة الارتفاعات المستمرة في الاسعار.
ان القطاع التجاري والأجهزة التنفيذية في الشركة تعاني من الضعف وسوء ألأدارة وعدم توفر الكفاءات المتخصصة فيها فضلا عن حالات التلاعب والفساد الذي يستشري بين صغار وكبار الموظفين دون اعلان وزارة التجارة والجهات الرقابية على محاسبتهم.
كما ان الشركة لم تول اهتمامها بنوعية المواد الغذائية المستوردة لأسباب منها ألأستيراد العشوائي، وتفشي الرشاوي وتعاطي العمولات و التجاوز على بنود وفقرات العقود المبرمة، فضلا عن عدم وجود الجهات القانونية المسؤولة عن المحاسبة مما شجع العديد منهم على التلاعب بالمواصفات والكميات المجهزة .
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على اوجه الفساد الأداري والمالي والنوعي في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
2- تحديد حجم الخسائر المالية والمادية الناجمة عن الفساد في الشركة
3- وضع المقترحات من اجل معالجة الفساد.
حدود الدراسة:
اختارت الباحثة ( 10) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية للسنوات من 2006-2015 والتي تم تقييم فيها أداء الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من اجل تحديد أوجه الفساد المتفشي بين اروقة هذه الشركة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ( فيما يتعلق بوزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للسنوات 2006-2015 وتم تبويب اوجه الخلل والفساد وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف في أداء الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
2- نوع الضرر الناجم عن هذا الأنحراف
3- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء



النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية:
من خلال تحليل اداء وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الوارد ذكرها في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات 2006-2015 اتضح للباحثة مايلي:
اولا: المشاكل والأنحرافات الأدارية:
1- عدم صلاحية المباني لخزن المواد الغذائية لوجود الثقوب الكبيرة في سقوف الجملونات مما سمح بدخول الاتربة ومياه الامطار
2- عدم وجود انارة لبعض المجمعات المخزنية و عطل منظومات التبريد في بعض المخازن وعدم وجود مفرغات الهواء داخل الجملونات
3- ضعف اجراءات السلامة والأمان في المخازن حيث لوحظ وجود ثقوب في كافة سقوف القاعات المخزنية مما يؤدي الى تسرب مياه الأمطار ودخول الحشرات والقوارض
4- انسداد شبكات تصريف المياه القريبة من الجملونات الخاصة بخزن المواد الغذائية
5- وجود 23 سيارة خدمية وانتاجية ظهرت في سجل الموجودات الثابتة ولم تظهر في الجرد
6- وجود مواد غذائية تالفة في بغداد وفروع المحافظات ولم يتم شطبها
7- عدم استغلال الطاقة المخزنية لمخازن الرصافة لوجود مساحات غير مستغلة بحدود 90% من المساحة الكلية
8- فقدان الكثير من مفردات البطاقة التموينية من قبل الشركات الناقلة ( قطاع عام ، مختلط، خاص) المتعاقدة مع شركة المواد الغذائية والحبوب
9- المبالغة في اسعار التعاقد للعقود الخاصة بشراء بعض المواد منها زيت الطعام والسمن النباتي وحليب الكبار
10- قيام الشركة بالتعاقد مع الوسطاء من القطاع الخاص بدلا من المجهزين الاصليين مما ادى الى ارتفاع اسعار التعاقد
11- ظهور عجز في تجهيز مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين حيث بلغت للبقوليات 74% والشاي 64% وحليب ألأطفال 64% اضافة الى تذبذب توزيع المواد وعدم وصول المواد كاملة الى المواطن واختلاف النسب من محافظة الى أخرى لعدم انتظام وصول المواد الى المحافظات.
12- وجود عجز في التجهيز الفعلي لمفردات البطاقة التموينية لسنة 2011 بنسبة 12% للسكر، و21% للزيوت، و29% لحليب ألأطفال مما يؤشر ضعف ألأداء في تجهيز ألأستحقاق للمواطن.
13- بلغت كمية مادة حليب الأطفال التي كان من المقرر توزيعها على الوكلاء ( ٤٢,٧٠٩ ) طن خلال شهر شباط/ ٢٠١٢ حيث تم توزيع ( ٨,٥٧٦ ) طن من تلك المادة على عدد من الوكلاء ولم يتم تسليم حصة بقية الوكلاء من تلك المادة البالغة ٣٤,١٣٣ طن لغاية تاريخه علما ان جميع الوكلاء قاموا بدفع مبالغ تلك المادة الى الشركة
14- قامت الشركة بإبرام عقد مع شركة حضرموت للمقاولات العامة بمبلغ ٥٩٧٨ مليون دينار لإنشاء بناية مركز الشركة في ساحة مظفر ولمدة انجاز ثلاثون شهر ولم تقدم الشركة دراسات الجدوى الأقتصادية والفنية للمشروع وانتهت المدة ولم تنفذ الشركة سوى 25% من المشروع وتم سحب المشروع وتسليمه الى شركة حضرموت للمقاولات / وزارة الأسكان، واتضح ان الشركة عليها اشارة الحجز
15- التعامل مع شركات اسمها التجاري لاينطبق على نشاطها خلافا لقانون الشركات
16- استمرار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في التعامل مع الشركات التي ثبت تزويدها بمواد غير صالحة للأستهلاك البشري وضعف ألأجراءات المتخذة من قبل الشركة.
17- عدم وجود مايؤيد قيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بمطالبة الشركات المجهزة بتقديم شهادة صحية من شركة فاحصة عالمية ومعتمدة من البلد المصدر منه المادة تؤيد صلاحيتها للأستهلاك البشري وخلوها من الأشعاعات
18- ضعف الخبرة التجارية والأقتصادية الكافية لمنتسبي قسم ألأستيراد حيث لوحظ ان اغلب العاملين في القسم من اختصاص اللغات وضعف وقلة الخبرة فيما يتعلق بأسلوب النقل البحري والتأمين على المواد مما ادى الى تلكؤ وصول المواد التي تم التعاقد على توريدها مطروح في بلد المنشأ.
19- ضعف انظمة المعلومات مما يؤثر سلبا على عملية توزيع المواد الواصلة حسب حاجة كل محافظة وبالتالي الى عدم عدالة التوزيع للمواطنين وضعف اجراءات المتابعة بين قسم الأستيراد والقسم المالي.
20- عدم استقرار الوضع ألأمني الذي اثر سلبا على عملية نقل المواد من الموانيء الى المخازن او من المخازن الى الوكلاء اضافة الى تعرض عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الى عمليات السلب والنهب والحرق.
21- وجود اختلاف في الكميات المجهزة وفي فترة التجهيز وطريقة الدفع والوصول بين التندر والعقد والعرض المجهز مع الشركة

ثانيا: المشاكل المالية:
1- صرف مستحقات المجهزين عن المواد التالفة غير الصالحة للأستهلاك البشري وهو مخالف للتعليمات
2- عدم احتساب الغرامات التأخيرية على المواد الموردة من قبل المجهزين خارج مدة العقد تعويضا عن المواد التي اظهر عدم مطابقتها للمواصفات
3- قيام الشركة بالتعاقد على شراء مواد غير مشمولة بمكونات مفردات البطاقة التموينية وبلغ عدد العقود ثمانية
4- وجود عقود اوشكت على انتهاء تاريخ نفاذها الأ انها لم تنفذ او انخفاض نسبة تنفيذها.
5- بين قسم التأمين والتعويضات ان المبالغ التي بذمة الشركات الناقلة بلغ ( 34) مليون دينار في حين اظهرت بيانات القسم المالي بأن المبالغ التي بذمة الشركات الناقلة بلغت ( 19822) مليون دينار.
6- عدم تثبيت اذونات الصرف للعوائل كبدل للحصة التموينية والبالغ ( 612311) مليون دينار في سجلات الوزارة
7- احتفاظ الوزارة بمبلغ ( 6086) مليون دينار والذي يمثل مبالغ معادة من قبل المصارف لم يتم استلامها من قبل العوائل وعدم اعادتها الى وزارة المالية.
8- بلغت قيمة البضاعة المتضررة في مخازن الشركة 8299 مليون دينار دون اجراء التحقيقات اللازمة
9- وجود فروقات بين نتائج الجرد والسجلات ( بالنقص) بلغت 2563 مليون دينار وخاصة في مادة السكر بنسبة 74% ولم يتابع اسباب التقصير
10- تأخر وزارة المالية في توفير التخصيصات اللازمة لتغطية عقود توريد المواد الغذائية.
11- شراء كميات زائدة عن الحاجة من الزيت، الدهن الصلب بمقدار 813178 طن.
12- تدني نسبة او قيمة الغرامات التأخيرية في أغلب العقود التي ابرمتها الشركة حيث تبلغ غالبا 20 سنتا لكل يوم / طن تأخير اضافة الى اعفاء المجهزين احيانا من الغرامات التأخيرية عند الموافقة على طلبات التمديد.
13- تسديد عوائد الميناء البالغة 12.5 دولار وأجور التفريغ (2) دولار عن كل طن من قبل الشركة في حين بينت الشركة العامة للموانيء العراقية قيامها بأستيفاء مبلغ 6000 دينار عن كل طن مفرغ للحمولات المكيسة ( رز_سكر) وان المبلغ المعتمد 12.5+2 دولار لايتفق مع التوجيهات الخاصة بموضوع الشراء
14- استقطاع رسم الطابع من قيمة الكمية المجهزة بدلا من استقطاعه من كامل مبلغ العقد عند التعاقد ومبلغ اجمالي الفروقات لرسم الطابع ( 105184) الف دولار عن العقود المنفذة بالكامل و 382517 الف دولار عن العقود الملغاة
15- قيام الشركة باستقطاع مبلغ 908 مليون دينار من سائقي الشاحنات عن الحمولات المفقودة من مادتي الحليب والدهن خلال 2008/2009
16- تأخر اجراء فتح الأعتمادات حيث لوحظ طول الفترة الزمنية بين تاريخ العقد وتايخ فتح الأعتماد وبالتالي تاريخ التسليم اضافة الى تعدد المصارف العراقية والأجنبية التي يتم من خلالها تنفيذ الأعتمادات علما ان عدد الأعتمادات التي فتحت ولم تنفذ بلغت (8) اعتمادات مجموع مبالغها ( 115 ) مليون دولار ولم تتخذ الشركة اي اجراء.
17- تم اعادة اعلان مناقصة تجهيز 10 الآلآف طن من مادة زيت زهرة الشمس ولم يتم في محضر قسم العقود العامة تدوين اسباب اعادة ألأعلان وعدم تقديم المجهزين للعطاءات وكانت الكمية المجهزة بنسبة 20% والمبلغ المدفوع 3,030,520 مليون دولار
18- قيام الشركة بالتعاقد بطريقة الشراء المباشر النقدي مع شركات وسيطة لاتتوفر فيها مواصفات الشركات الرصينة المحددة من قبل مجلس الوزراء عن طريق فتح الاعتمادات استثناء من شروط الدعوة والمناقصة وإيقاف عمليات الشراء المباشر النقدي من الوسطاء لأستيراد زيت زهرة الشمس، السمن النباتي، السكر والعدس وبمبالغ 200,320 الف دولار
19- عدم قيام فرع ذي قار بتجهيز الوكلاء بمادة السكر لعدم توفرها في مخازنه لأشهر سنة/ ٢٠١٢ بالرغم من استلام فرع الشركة في محافظة ذي قار لمبالغها حيث بلغت الكمية غير المجهزة ( ٢٥٧٦٧٩ ) كيس وزن ( ٥٠ ) كغم، بمبلغ( ٤٧٣ مليون دينار)
20- وجود كميات المواد الغذائية غير المجهزة للمواطنين في فرع كركوك على الرغم من قيام الفرع باستلام مبالغها من الوكلاء لغاية شهر آب/ ٢٠㿍 والمبلغ هو 250 مليون دينار
21- تضمنت اغلب مخازن الشركة في بغداد والفروع المرتبطة بها مواد تالفة ومتضررة بلغت 32,603,602 طن بتكلفة مقدارها 421 مليون دينار.
22- لازالت في مخازن الشركة بضاعة غير صالحة للأستهلاك البشري بلغت كميتها ( 2370445 ) طن ولم تتخذ الأجراءات اللازمة لرفع المواد
23- قيام وزارة التجارة بصرف المستحقات الى المجهزين عن المواد التالفة وغير الصالحة للأستهلاك البشري بلغ مجموعها ( 15 مليون دولار و91 الف و717 دولار و421 الف يورو و419 يورو)
24- تعرض كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية للفقدان من قبل الشركات الناقلة بلغ مجموع اقيامها ( 107) مليار دينار تعود للشركة و30 مليار دينار تعود الى الشركة العامة لتجارة الحبوب
25- وجود كميات من الزيوت النباتية الواصلة الى ميناء ام قصر بلغ مجموعها ( 30549) طن وهي غير صالحة للأستهلاك البشري. وتم اطلاق اقيامها والبالغة ( 51 مليون دولار و482 الف و541) دولار،
26- قيام الوزارة بشراء كميات من مادتي الزيت والدهن الصلب تزيد عن الحاجة بمقدار ( 813178) طن بسعر 2400 دولار للطن الواحد في حين ان السعر هو 1335 دولار للطن الواحد الأمر الذي الحق ضررا بالمال العام جراء سوء ألأدارة وعدم استخدام التخصيصات المرصدة لمفردات البطاقة بشكل متوازن.
27- عدم التزام الشركات المجهزة بتوريد مفردات البطاقة التموينية على الأيفاء بالتزاماتها المتفق عليها حيث بلغ عدد الشركات التي لم تف بالتزاماتها (16) شركة وبكمية 69 الف طن بمبلغ ( 187300) الف دولار لمختلف مفردات البطاقة التموينية مما يدل على عدم كفاءة قسم ألأستيراد في اختيار الشركات الموردة .
28- تتضمن مخازن الشركة في بغداد والفروع مواد تالفة ومتضررة بلغت كلفتها بسعر الشراء ( 3081) مليون دينار ، وبكمية ( 1971) طن .
ثالثا: المشاكل في النوعية
1- استلام كمية 10940 طن من السكر مضى عليها اكثر من نصف المدة من تاريخ انتاجها مخالف للتعليمات
2- وجود زيادة في قيمة المواد غير المطابقة للمواصفات عن سنة التقويم بنسبة 103,4%
3- وجود مواد في مخازن فرع البصرة خاصة بمفردات البطاقة التموينية لم يتم تجهيزها للوكلاء منذ سنة/ ٢٠٠٨ بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة لانتهاء صلاحيتها للاستخدام البشري ولاحتوائها على خمائر وأعفان ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها
4- وجود مواد غير صالحة للاستهلاك واخرى غير مطابقة للمواصفات التعاقدية من موادالشاي ومساحيق تركية وحمص و فاصوليا في مخازن ديالى منذ عام 2009
5- عدم قيام الشركة بسحب عينات من مادة حليب الاطفال المستلمة لغرض فحصها لدى السيطرة النوعية لما له من تاثير على صحة الاطفال
6- وجود مواد غير مطابقة للمواصفات التعاقدية حسب رأي السيطرة النوعية وانما تم الاشارة الى العلامة التجارية ونفاذ صلاحيتها
7- وجود مادة شاي غير صالحة للأستهلاك وغير مطابقة للمواصفات التعاقدية وعدم رفع دعاوى بحق بعض الشركات التي جهزته ( في فرع الشركة في الانبار)
8- وجود مواد غير مطابقة للمواصفات التعاقدية موقوفة في المخازن وفروعها في بغداد والمحافظات لم يتم رفع تلك المواد من قبل المجهزين والتي تشغل مساحة كبيرة من مخازن الشركة.
9- وجود بضاعة غير صالحة للآستعمال في مخازن بغداد وفروعها بلغت كمياتها ( 321) طن ولم تتخذ الأجراءات بشأن تلك المواد
10- وجود مواد غذائية تمثلت في الشاي والحليب وزيت الطعام والحمص الخ غير مطابقة للمواصفات التعاقدية موقوفة في المخازن في بغداد والمحافظات بلغت 29843975 طن
11- وجود مواد غذائية في الشركة غير صالحة للأستهلاك البشري في مخازن الحرية الدباش بلغت 118425 طن وعدم شطبها
12- وجود بضاعة متضررة مدورة من سنوات سابقة في مخازن الشركة بلغ مجموعها ( 306) طن ولم يتم الكشف عليها واحالتها الى اللجان المختصة لغرض تحديد الضرر وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.
13- ظهرت كمية 21000 طن من مادة السكر متكتلة ولم تتخذ الشركة اي اجراء بخصوص مصادرة خطاب الضمان
14- بلغت أجمالي الكميات المقطوعة لوكلاء المنطقة الشمالية أربيل، دهوك، سليمانية) لمختلف مواد البطاقة التموينية ٧٧٧٥٩٧ طن والبالغة قيمتها ٣١٧٩٠ مليون دينار وللسنوات ٢٠١٢ ،٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ الا ان أيراد المبيعات لم يتم تسليمه الى مقر الشركة خلال سنوات التقويم
15- وجود كمية ( ٣٢٦,٨٢٧ ) طن من مادة الفاصوليا منتهية الصلاحية منذ تاريخ كانون الثاني/ ٢٠١٢ والمستلمة في سنة/ ٢٠١٠ وكانت صالحة للاستهلاك البشري وغير مطابقة للمواصفات التعاقدية
16- لوحظ الأرتفاع المستمر للبضاعة المتضررة والموقوفة لسنوات التقويم بسبب إخلال الشركات المجهزة بشروط التعاقد وتقديم مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات التعاقدية بلغت اقيامها 203247 مليون دينار



رابعا: المخالفات في ابرام وتنفيذ العقود:
1- تجهيز المادة قبل توقيع العقد مما يدل على شكلية اجراءات التعاقد
2- التجهيز للمواد الغذائية خلافا لشروط العقد حيث لم يتم تثبيت تاريخ الأنتاج ونفاذية الصلاحية.
3- قيام الشركة بالتعاقد مع بعض الشركات بطريقة الشراء المباشر النقدي بالرغم من عدم توفر الشروط الخاصة بالشركات الرصينة خلافا لتعليمات مجلس الوزراء
4- قبول الشركة لمستندات لاتخص الشركة المتعاقد معها وانما تخص شركة اخرى.
5- اطلاق الشركة خطاب الضمان قبل استكمال عملية التجهيز
6- التجهيز من قبل بعض الشركات بمواد غير صالحة للأستهلاك البشري.
7- عدم تقديم المجهز بعض الفقرات التي نص عليها العقد وعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتعاقد عليها.
8- تجهيز المواد غير صالحة للأستهلاك البشري لأحتوائها على الخمائر والأعفان.
9- قيام بعض الشركات بالتعاقد مع شركة مصنعة أخرى للحليب في بلد آخر غير مذكور في العقد وهذا يعني اختلاف المنشأ واختلاف اجور الشحن للمواد.
10- اختلاف الكميات المجهزة من قبل بعض الشركات وبشكل يخالف ماجاء في العقد لعدم وجود التزام او شرط جزائي بتسليم كامل الكمية بموجب كتاب عدم الممانعة.
11- بعد تسليم الشركة للمواد وصرف قيمتها وعند اجراء الفحص من قبل السيطرة النوعية تبين وجود كميات كبيرة مخالفة للمواصفات ولكن تم تسليم الملبغ كاملا للشركة دون اجراء الفحص على الكمية المتبقية
12- ابرام 112 عقد لمادة السكر ولم يجر فتح اعتمادات مستندية بها وابرام 21 عقدا لمادة البقوليات ايضا على اساس الدفع النقدي بعد الوصول الأ ان نسبة التنفيذ كانت قليلة حيث نفذت 3 عقود فقط واتخذت الشركة لألغاء العقود ألأخرى لعدم التنفيذ
13- عدم ايفاء بعض الشركات في التزاماتها بالتجهيز خلال المدة المحددة ولم تتخذ الشركة اي اجراء.
14- وجود اختلاف في الكميات المجهزة وفي فترة التجهيز وطريقة الدفع والوصول بين التندر والعقد
15- قبول مستندات شحن مخالفة لما ورد في عقد شركة وتم تمديد اعتماد الطلبية دون وجود مايشير الى ذلك في الأضبارة.
16- التعاقد مع شركات رغم وجود قرار بمنع التعامل معها وعدم ورود اسم المجهز ضمن جدول الشركات التي ساهمت بالدعوة
17- قيام الشركة بتغيير عملية الشحن حيث تم الأتفاق على سعر الطن بمبلغ 1100 دولار ولكنه غير الشحنة الى سعر ( 1075) دولار للطن مما اثر على الشركة في ايصال المواد الى المخازن وبقاؤها في الموانيء



ثالثا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الخدمات والأدارة وضعف المتابعة من قبل المسؤولين والموظفين العاملين في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ادى الى خسارة الدائرة على مدى السنوات العشر الماضية المبالغ المذكورة في الجدول ادناه
وهو يعد هدرا للمال العام وتجاوزا على حق الشعب العراقي في الحصول على المواد الغذائية الجيدة طوال اشهر السنة وهو امر لايمكن السكوت عليه من قبل الحكومة والبرلمان
كما ان العراق خسر ملايين الأطنان من المواد الغذائية بسبب رداءة النوعية المجهزة، او سوء الخزن، او سوء النقل او عدم التزام الشركات ببنود العقد ، وتغاضي المسؤولين على محاسبة الشركات المتلكئة والموظفين المقصرين.

خسائر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

الخسائر بالمليون دينار ترليون و201 مليار دينار و 999 مليون دينار
الخسائر بالدولار الأمريكي مليارين و 177 مليون و771 الف و 683 دولار امريكي
الخسائر باليورو 421 الف يورو و419 يورو

ثالثا: المقترحات:
1. تشكيل لجنة عليا من وزارات التجارة والزراعة والصناعة ومنظمات المجتمع المدني واساتذة الجامعات ، واتحاد الغرف التجارية، وتجار من القطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية من اجل وضع المقترحات وبدائل النهوض بواقع البطاقة التموينية
2. وضع قاعدة معلومات وبيانات متطورة خاصة بالبطاقة التموينية وتحديثها بأستمرار ( وخاصة للعوائل النازحة) من اجل ايصال مفردات البطاقة الى مستحقيها
3. ضرورة اعداد أستراتيجية خمسية للمواد الغذائية التي يمكن استيرادها وتحديد الموارد المالية والبشرية والمادية من اجل سلامة التنفيذ.
4. ضرورة ايلاء ألأهتمام الكبير في فحص المواد التموينية الداخلة الى العراق من قبل الجهات المتخصصة من خلال تطبيق المواصفات القياسية والتعرف على مدى مطابقة المواد المستورد لهذه المواصفات.
5. وضع دليل للضوابط والقواعد والتشريعات لتوجيه الموردين الى العراق بما يضمن سلامة المواد الغذائية الداخلة الى العراق.
6. وضع دليل لحفظ وتخزين المواد الغذائية المستوردة بما يضمن المحافظة على جودة ونوعية المواد الغذائية من التلف.
7. القضاء على ظاهرة التلاعب والفساد في كمية ونوعية المواد الغذائية الموزعة على الاسر العراقية من قبل الوكلاء المعتمدين ومحاسبتهم وتغريمهم.
8. ضرورة قيام اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بدورهم الرقابي في القيام بالزيارات الميدانية لدوائر شركة تجارة المواد الغذائية ومخازنها وموانئها ودراسة العقود والعطاءات والقضايا المالية واحالة المفسدين الى القضاء.
9. ضرورة قيام لجنة الاقتصاد والاستثمار في استجواب وزير التجارة ومدير عام شركة تجارة المواد الغذائية ومحاسبته امام الشعب والإعلام وفضح طرق الفساد المستشري في هذه الشركة
10. ضرورة قيام هيئة النزاهة بارسال فرقها الرقابية الى شركة تجارة المواد الغذائية وتدقيق مضمون ماجاء من ملاحظات في تقارير ديوان الرقابة المالية من خلل وضعف في الاداء وكشف الخروقات المالية والفنية والإدارية
11. اجراء المسوحات والدراسات الميدانية الخاصة بتحديد القدرة الشرائية ونسبة ألأنفاق للأسر العراقية من اجل تحديد كمية ونوعية المواد الغذائية والأسر المشمولة بالبطاقة، او تغيير نوعية وكمية المواد الغذائية الموزعة حسب نتائج المسوحات.
12. تقديم الدعم للفلاحين وتحفيزهم على زراعة المحاصيل الداخلة في البطاقة التموينية ( كالرز، والحنطة، والحمص، والعدس، والفاصوليا وغيرها ) من اجل احلالها محل المواد المستوردة ودعم الأقتصادي الوطني والقضاء على جزء من الفساد.
13. اصلاح وتطوير المخازن وزيادة طاقتها التخزينية وتوفير مقومات الخزن بما يحافظ على المواد الغذائية المستوردة من التلف.
14. تفعيل دور الكمارك العراقية فيما يخص تهريب السلع من او الى العراق ولاسيما المواد الغذائية الداخلة في البطاقة التموينية.
15. التنسيق مع الجامعات العراقية في اجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالجوانب الأقتصادية والقضاء على الفساد في وزارة التجارة وايجاد البدائل عن البطاقة التموينية من خلال دراسة تجارب العالم في هذا المجال.
16. توفير اسطول نقل جيد سواء كان ذلك الاسطول بحريا وبريا، من اجل القضاء على ظاهرة الابتزاز للشركات الناقلة فضلا عن حالات التلف او تردي ظروف النقل مع تعرض المواد الغذائية للعوامل الجوية والمناخية
17. تفعيل دور الاجهزة الرقابية مثل مجالس المحافظات، والنواحي ومنظمات المجتمع المدني من اجل القضاء على مشكلة نوعية المواد الرديئة وكمياتها وتلفها وسوء توزيعها.
18. توفير الكوادر المتخصصة والكفوءة لأدارة برنامج البطاقة التموينية من ناحية التعاقد والنجهيز والرقابة وتنفيذ الدورات وورش العمل لهم في هذا المجال.
19. ضرورة قيام اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اعداد دليل بالشركات الرصينة في دول العالم والمتخصصة بالمواد الغذائية من اجل ابرام العقود معها وضمان التجهيز بنوعية جيدة .
20. اجراء دراسات استطلاعية للأسر العراقية والتعرف على آرائهم تجاه البطاقة التموينية ومفرداتها من اجل الأصلاح والتطوير.

وأخيرا ان ما تم اختلاسه وهدره من اموال من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية كان بالإمكان اشباع الجياع من فقراء الشعب العراقي.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل




.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال


.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -