الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
ألحلول المؤجلة و المؤدلجة للدولار
عزيز الخزرجي
2023 / 9 / 23الفساد الإداري والمالي
من المعلوم أن كل رئيس وراء يأتي و يطرح من البداية الحلول العديدة للمشكلات الجارية خصوصا للقضايا الحساسة كآلدّولار و الصحة و الأمن و الثقافة ووو غيرها من التي ترتبط بعمق حياة المواطنين و أساس معيشة الناس خصوصا الفقراء منهم .. لأن المسؤول سواءاً إرتفع سعر الدولار أو إنخفض لا يمسه ضرر أو شر و هكذا باقي الأزمات .. لأنه هو السبب في خلقها ليملأ جيبه !
و الأمر يتفاقم يوما بعد يوم كما هو حال الدولار الصاعد كبقية الأزمات و المحن .. خصوصا و أن مشكلة العراق الرئيسية هي أن العمليات المالية تنحصر في المجال التجاري - أي الواردات فقط - و لا توجد نشاطات أخرى صناعية أو زراعية أو إنتاجية بسبب فقدان المتحاصصين للفكر الكوني كأساس لتحركهم و سياستهم!؟
في برنامج (المحايد) الذي يعرض على الفضائية العراقية و كما هو واضح في الرابط أدناه و الذي يقدمه السيد سعدون محسن ضمد يكشف لنا قضايا خطيرة للغاية لم يلتفت لها سوى عضوين من أعضاء البرلمان العراقي مؤخراً العاطل عن الأنتاج بسبب ضعف الفكر و الثقافة الكونية في اوساطهم كما أشرنا ..
من المسائل الأساسية التي إعترف بها السيد علي العلاق ضمنياً و التي لم يكن بإمكانه إعطاء أجوبة مقنعة و رصينة و دقيقة هي مسألة تخصيص أكثر من 250 - 300 مليون دولار يومياً لواردات العراق عن طريق الحيتان الكبيرة المحمية بآلمليشيات و الحمايات المؤلفة .. حيث إعترف السيد العلاق الذي حذف لقبه ليعرف نفسه بـ (علي محسن إسماعيل) للتخلص من ملاحقة المنتقدين حتى المواطن العادي .. حيث إعترف بأن خمس تلك الأموال الدولارية تستخدم للواردات و الباقي تذهب للسوق السوداء للتجارة بآلدولار و غسيل الأموال, يعني سنوياً يتم بيع 60 مليار دولار للتجار و من ورائهم البنوك المعنية كآلأردن و تركيا و دول الخليج و إيران بينما لا يتم إيراد سوى بخمس تلك الأموال من تلك الدول و الباقي يتم التعامل بها نقداً كغسيل الأموال و المضاربات و غيرها مما يتسبب بإرتفاع سعر الدولار بشكل جنوني!؟
إن أمريكا حاولت الحد من تلك الظاهرة بحذر مجموعة من تلك المصارف المعنية؛ لكننا شاهدنا ظهور أضعافها في اليوم التالي بإسماء جديدة و بدعم من البنك المركزي نفسه الذي يؤيدهم حال تقديمهم كأعضاء و فروع للأستمرار بآلنهب و التدمير على حساب حياة الفقير !
لقد إعترف العلاق مبرراً فشله ضمنياً ؛ بعدم وجود نظام دقيبق لضبط الكمارك و المنافذ الحدودية التي تعيش هي الأخرى كحكومات منفصلة عن حكومة المركز التي تعاني الضعف و الفساد هي الأخرى!
إن تلك المؤسسات الفرعية و منها المنافذ الحدودية تستطيع أن تجعل الألف دولار دولاراً واحداً و المليون دولار ألف أو عشرة آلاف دولار أثناء عمليات التبادل التجاري المزعوم و هكذا يتم تذويب الأموال بهذا الشكل و أشكال أخرى لا تحتاج حتى لهذه الألعاب المالية , و عادة ما يتم تذويب الأموال و تصغيرها في المواد الأساسية التي تحتاج لمبالغ كبيرة كآلسكائر و المواد الغذائية و العدد و الآلات فأكثرها لا تدخل حتى ضمن الكمارك!
المشكلة أن الفاسد العلاق قد أعدّ أ<وبة غامضة بآلقول عند تشابك الأسئلة الرقمية و حالات التزوير والفساد بآلقول : [وضعنا حلولاً ؛ سعينا لكن بشكل غير متكامل ؛ تمت معالجة المشكلة لكن فيها نواقص , و هكذا!!
و كذلك إدعى بوضع المنصة الأليكترونية لحل الإشكالات الواضحة في عملية سعر الصرف و مقداره و غير ذلك .. لكن ما زال هناك نقص و قلة و تشابك في البيانات و هكذا برّر كل قضية فساد حدث بوجود (صيرفة الظل) رغم وصولها لمئات المليارات من الدولارات, لأن المنتفع من وراء ذلك هي الأحزاب المتحاصصة .. خصوصا الحزب الفاسد الذي ينتمي إليه بغطاء حزب الدعوة بقيادته المزيفة التي ظهرت بعد السقوط ..
بينما كل ذلك الفساد الرهيب النقدي و غير النقدي يمكن حلّه بوضع قانون يحدد عمليات التحويل الرسمية لمعرفة صحتها من خلال المنصة الأليكترونية بلا قيد أو شرط.
يتبين .. بعد دراسات و متابعات شاملة بأن قضية الفساد ؛ و منها الفساد المالي و بشكل خاص قضية التمويل بآلدولار و تبادل العملات؛ يتبين بأن كل ذلك يجري من قبل الأحزاب المتحاصصة بتأئيد و إشراف السيد الأكبر و البنك الدولي الذي يشرف من بعيد على إدارة البنك المركزي العراقي لأنها و عملائهم هم المستفيدون من ذلك و هنا تكمن المشكلة!!؟
من هنا سيبقى الفساد مع تحديات سعر الصرف و إرتفاع سعر الدولار و صعوبة المعيشة التي تؤثر على الشعب لا على الأحزاب و مرتزقتهم الطفيليين و إن الحلول ستبقى مؤدلجة و مؤجلة حتى يتم إعلان العراق فلاسه, إو قيام الشعب بثورة عارمة لكنس المتحاصصين و رميهم في مزبلة التأريخ و هذا يحتاج لتفعيل المنتديات الفكرية و الثقافة بحسب مقررات الفلسفة الكونية!
و من هنا سيكون للبعث الزنيم جولة كبرى قادمة؛ بسبب هؤلاء العملاء و الجواسيس الذين يأتمرون بأوامر أسيادهم حذو النعل بآلنعل و لعنة الله على الظالمين الذين غيروا وجه الحق و شرف العراقيات و أخلاق العراقيين التي هي الأمر و الأسوء بعواقبه من سرقة خبزهم و دولارهم.
و إنا لله و إنا إليه راجعون.
و إليكم الفيدو الذي يشهد على كل ما قلناه خصوصاً بشأن الأرقام الخارجة من البنك و الإستيراد من الخارج و كما ظهر قسم منه في الربع الاول من الفيدو أدناه؛
ألحلول المؤجلة و المؤدلجة للدولار :
من المعلوم أن كل رئيس وراء يأتي و يطرح من البداية الحلول العديدة للمشكلات الجارية خصوصا للقضايا الحساسة كآلدّولار و الصحة و الأمن و الثقافة ووو غيرها من التي ترتبط بعمق حياة المواطنين و أساس معيشة الناس خصوصا الفقراء منهم .. لأن المسؤول سواءاً إرتفع سعر الدولار أو إنخفض لا يمسه ضرر أو شر و هكذا باقي الأزمات .. لأنه هو السبب في خلقها ليملأ جيبه !
و الأمر يتفاقم يوما بعد يوم كما هو حال الدولار الصاعد كبقية الأزمات و المحن .. خصوصا و أن مشكلة العراق الرئيسية هي أن العمليات المالية تنحصر في المجال التجاري - أي الواردات فقط - و لا توجد نشاطات أخرى صناعية أو زراعية أو إنتاجية بسبب فقدان المتحاصصين للفكر الكوني كأساس لتحركهم و سياستهم!؟
في برنامج (المحايد) الذي يعرض على الفضائية العراقية و كما هو واضح في الرابط أدناه و الذي يقدمه السيد سعدون محسن ضمد يكشف لنا قضايا خطيرة للغاية لم يلتفت لها سوى عضوين من أعضاء البرلمان العراقي مؤخراً العاطل عن الأنتاج بسبب ضعف الفكر و الثقافة الكونية في اوساطهم كما أشرنا ..
من المسائل الأساسية التي إعترف بها السيد علي العلاق ضمنياً و التي لم يكن بإمكانه إعطاء أجوبة مقنعة و رصينة و دقيقة هي مسألة تخصيص أكثر من 250 - 300 مليون دولار يومياً لواردات العراق عن طريق الحيتان الكبيرة المحمية بآلمليشيات و الحمايات المؤلفة .. حيث إعترف السيد العلاق الذي حذف لقبه ليعرف نفسه بـ (علي محسن إسماعيل) للتخلص من ملاحقة المنتقدين حتى المواطن العادي .. حيث إعترف بأن خمس تلك الأموال الدولارية تستخدم للواردات و الباقي تذهب للسوق السوداء للتجارة بآلدولار و غسيل الأموال, يعني سنوياً يتم بيع 60 مليار دولار للتجار و من ورائهم البنوك المعنية كآلأردن و تركيا و دول الخليج و إيران بينما لا يتم إيراد سوى بخمس تلك الأموال من تلك الدول و الباقي يتم التعامل بها نقداً كغسيل الأموال و المضاربات و غيرها مما يتسبب بإرتفاع سعر الدولار بشكل جنوني!؟
إن أمريكا حاولت الحد من تلك الظاهرة بحذر مجموعة من تلك المصارف المعنية؛ لكننا شاهدنا ظهور أضعافها في اليوم التالي بإسماء جديدة و بدعم من البنك المركزي نفسه الذي يؤيدهم حال تقديمهم كأعضاء و فروع للأستمرار بآلنهب و التدمير على حساب حياة الفقير !
لقد إعترف العلاق مبرراً فشله ضمنياً ؛ بعدم وجود نظام دقيبق لضبط الكمارك و المنافذ الحدودية التي تعيش هي الأخرى كحكومات منفصلة عن حكومة المركز التي تعاني الضعف و الفساد هي الأخرى!
إن تلك المؤسسات الفرعية و منها المنافذ الحدودية تستطيع أن تجعل الألف دولار دولاراً واحداً و المليون دولار ألف أو عشرة آلاف دولار أثناء عمليات التبادل التجاري المزعوم و هكذا يتم تذويب الأموال بهذا الشكل و أشكال أخرى لا تحتاج حتى لهذه الألعاب المالية , و عادة ما يتم تذويب الأموال و تصغيرها في المواد الأساسية التي تحتاج لمبالغ كبيرة كآلسكائر و المواد الغذائية و العدد و الآلات فأكثرها لا تدخل حتى ضمن الكمارك!
المشكلة أن الفاسد العلاق قد أعدّ أ<وبة غامضة بآلقول عند تشابك الأسئلة الرقمية و حالات التزوير والفساد بآلقول : [وضعنا حلولاً ؛ سعينا لكن بشكل غير متكامل ؛ تمت معالجة المشكلة لكن فيها نواقص , و هكذا!!
و كذلك إدعى بوضع المنصة الأليكترونية لحل الإشكالات الواضحة في عملية سعر الصرف و مقداره و غير ذلك .. لكن ما زال هناك نقص و قلة و تشابك في البيانات و هكذا برّر كل قضية فساد حدث بوجود (صيرفة الظل) رغم وصولها لمئات المليارات من الدولارات, لأن المنتفع من وراء ذلك هي الأحزاب المتحاصصة .. خصوصا الحزب الفاسد الذي ينتمي إليه بغطاء حزب الدعوة بقيادته المزيفة التي ظهرت بعد السقوط ..
بينما كل ذلك الفساد الرهيب النقدي و غير النقدي يمكن حلّه بوضع قانون يحدد عمليات التحويل الرسمية لمعرفة صحتها من خلال المنصة الأليكترونية بلا قيد أو شرط.
يتبين .. بعد دراسات و متابعات شاملة بأن قضية الفساد ؛ و منها الفساد المالي و بشكل خاص قضية التمويل بآلدولار و تبادل العملات؛ يتبين بأن كل ذلك يجري من قبل الأحزاب المتحاصصة بتأئيد و إشراف السيد الأكبر و البنك الدولي الذي يشرف من بعيد على إدارة البنك المركزي العراقي لأنها و عملائهم هم المستفيدون من ذلك و هنا تكمن المشكلة!!؟
من هنا سيبقى الفساد مع تحديات سعر الصرف و إرتفاع سعر الدولار و صعوبة المعيشة التي تؤثر على الشعب لا على الأحزاب و مرتزقتهم الطفيليين و إن الحلول ستبقى مؤدلجة و مؤجلة حتى يتم إعلان العراق فلاسه, إو قيام الشعب بثورة عارمة لكنس المتحاصصين و رميهم في مزبلة التأريخ و هذا يحتاج لتفعيل المنتديات الفكرية و الثقافة بحسب مقررات الفلسفة الكونية!
و من هنا سيكون للبعث الزنيم جولة كبرى قادمة؛ بسبب هؤلاء العملاء و الجواسيس الذين يأتمرون بأوامر أسيادهم حذو النعل بآلنعل و لعنة الله على الظالمين الذين غيروا وجه الحق و شرف العراقيات و أخلاق العراقيين التي هي الأمر و الأسوء بعواقبه من سرقة خبزهم و دولارهم.
و إنا لله و إنا إليه راجعون.
و إليكم الفيدو الذي يشهد على كل ما قلناه خصوصاً بشأن الأرقام الخارجة من البنك و الإستيراد من الخارج و كما ظهر قسم منه في الربع الاول من الفيدو أدناه؛
ألحلول المؤجلة و المؤدلجة للدولار :
من المعلوم أن كل رئيس وراء يأتي و يطرح من البداية الحلول العديدة للمشكلات الجارية خصوصا للقضايا الحساسة كآلدّولار و الصحة و الأمن و الثقافة ووو غيرها من التي ترتبط بعمق حياة المواطنين و أساس معيشة الناس خصوصا الفقراء منهم .. لأن المسؤول سواءاً إرتفع سعر الدولار أو إنخفض لا يمسه ضرر أو شر و هكذا باقي الأزمات .. لأنه هو السبب في خلقها ليملأ جيبه !
و الأمر يتفاقم يوما بعد يوم كما هو حال الدولار الصاعد كبقية الأزمات و المحن .. خصوصا و أن مشكلة العراق الرئيسية هي أن العمليات المالية تنحصر في المجال التجاري - أي الواردات فقط - و لا توجد نشاطات أخرى صناعية أو زراعية أو إنتاجية بسبب فقدان المتحاصصين للفكر الكوني كأساس لتحركهم و سياستهم!؟
في برنامج (المحايد) الذي يعرض على الفضائية العراقية و كما هو واضح في الرابط أدناه و الذي يقدمه السيد سعدون محسن ضمد يكشف لنا قضايا خطيرة للغاية لم يلتفت لها سوى عضوين من أعضاء البرلمان العراقي مؤخراً العاطل عن الأنتاج بسبب ضعف الفكر و الثقافة الكونية في اوساطهم كما أشرنا ..
من المسائل الأساسية التي إعترف بها السيد علي العلاق ضمنياً و التي لم يكن بإمكانه إعطاء أجوبة مقنعة و رصينة و دقيقة هي مسألة تخصيص أكثر من 250 - 300 مليون دولار يومياً لواردات العراق عن طريق الحيتان الكبيرة المحمية بآلمليشيات و الحمايات المؤلفة .. حيث إعترف السيد العلاق الذي حذف لقبه ليعرف نفسه بـ (علي محسن إسماعيل) للتخلص من ملاحقة المنتقدين حتى المواطن العادي .. حيث إعترف بأن خمس تلك الأموال الدولارية تستخدم للواردات و الباقي تذهب للسوق السوداء للتجارة بآلدولار و غسيل الأموال, يعني سنوياً يتم بيع 60 مليار دولار للتجار و من ورائهم البنوك المعنية كآلأردن و تركيا و دول الخليج و إيران بينما لا يتم إيراد سوى بخمس تلك الأموال من تلك الدول و الباقي يتم التعامل بها نقداً كغسيل الأموال و المضاربات و غيرها مما يتسبب بإرتفاع سعر الدولار بشكل جنوني!؟
إن أمريكا حاولت الحد من تلك الظاهرة بحذر مجموعة من تلك المصارف المعنية؛ لكننا شاهدنا ظهور أضعافها في اليوم التالي بإسماء جديدة و بدعم من البنك المركزي نفسه الذي يؤيدهم حال تقديمهم كأعضاء و فروع للأستمرار بآلنهب و التدمير على حساب حياة الفقير !
لقد إعترف العلاق مبرراً فشله ضمنياً ؛ بعدم وجود نظام دقيبق لضبط الكمارك و المنافذ الحدودية التي تعيش هي الأخرى كحكومات منفصلة عن حكومة المركز التي تعاني الضعف و الفساد هي الأخرى!
إن تلك المؤسسات الفرعية و منها المنافذ الحدودية تستطيع أن تجعل الألف دولار دولاراً واحداً و المليون دولار ألف أو عشرة آلاف دولار أثناء عمليات التبادل التجاري المزعوم و هكذا يتم تذويب الأموال بهذا الشكل و أشكال أخرى لا تحتاج حتى لهذه الألعاب المالية , و عادة ما يتم تذويب الأموال و تصغيرها في المواد الأساسية التي تحتاج لمبالغ كبيرة كآلسكائر و المواد الغذائية و العدد و الآلات فأكثرها لا تدخل حتى ضمن الكمارك!
المشكلة أن الفاسد العلاق قد أعدّ أ<وبة غامضة بآلقول عند تشابك الأسئلة الرقمية و حالات التزوير والفساد بآلقول : [وضعنا حلولاً ؛ سعينا لكن بشكل غير متكامل ؛ تمت معالجة المشكلة لكن فيها نواقص , و هكذا!!
و كذلك إدعى بوضع المنصة الأليكترونية لحل الإشكالات الواضحة في عملية سعر الصرف و مقداره و غير ذلك .. لكن ما زال هناك نقص و قلة و تشابك في البيانات و هكذا برّر كل قضية فساد حدث بوجود (صيرفة الظل) رغم وصولها لمئات المليارات من الدولارات, لأن المنتفع من وراء ذلك هي الأحزاب المتحاصصة .. خصوصا الحزب الفاسد الذي ينتمي إليه بغطاء حزب الدعوة بقيادته المزيفة التي ظهرت بعد السقوط ..
بينما كل ذلك الفساد الرهيب النقدي و غير النقدي يمكن حلّه بوضع قانون يحدد عمليات التحويل الرسمية لمعرفة صحتها من خلال المنصة الأليكترونية بلا قيد أو شرط.
يتبين .. بعد دراسات و متابعات شاملة بأن قضية الفساد ؛ و منها الفساد المالي و بشكل خاص قضية التمويل بآلدولار و تبادل العملات؛ يتبين بأن كل ذلك يجري من قبل الأحزاب المتحاصصة بتأئيد و إشراف السيد الأكبر و البنك الدولي الذي يشرف من بعيد على إدارة البنك المركزي العراقي لأنها و عملائهم هم المستفيدون من ذلك و هنا تكمن المشكلة!!؟
من هنا سيبقى الفساد مع تحديات سعر الصرف و إرتفاع سعر الدولار و صعوبة المعيشة التي تؤثر على الشعب لا على الأحزاب و مرتزقتهم الطفيليين و إن الحلول ستبقى مؤدلجة و مؤجلة حتى يتم إعلان العراق فلاسه, إو قيام الشعب بثورة عارمة لكنس المتحاصصين و رميهم في مزبلة التأريخ و هذا يحتاج لتفعيل المنتديات الفكرية و الثقافة بحسب مقررات الفلسفة الكونية!
و من هنا سيكون للبعث الزنيم جولة كبرى قادمة؛ بسبب هؤلاء العملاء و الجواسيس الذين يأتمرون بأوامر أسيادهم حذو النعل بآلنعل و لعنة الله على الظالمين الذين غيروا وجه الحق و شرف العراقيات و أخلاق العراقيين و التي هي الأمر و الأسوء و الأعمق بعواقبه من سرقة خبزهم و دولارهم.
و إنا لله و إنا إليه راجعون.
و إليكم الفيدو الذي يشهد على كل ما قلناه خصوصاً بشأن الأرقام الخارجة من البنك و الإستيراد من الخارج و كما ظهر قسم منه في الربع الاول من الفيدو أدناه؛https://www.youtube.com/watch?v=cP3fp4y8j1Q&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9HD
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الحوثيون يعلنون بدء تنفيذ -المرحلة الرابعة- من التصعيد ضد إس
.. تقارير: الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت ربع الأراضي الزراعية
.. مصادر لبنانية: الرد اللبناني على المبادرة الفرنسية المعدّلة
.. مقررة أممية: هدف العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ البداية ت
.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس
