الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟.....14

محمد الحنفي

2023 / 9 / 23
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


إهداء إلى:

القابضات، والقابضين على الجمر، من أجل الإنسان.

الطامحات، والطامحين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

الحزبيات، والحزبيين، الحريصات، والحريصين على تغيير الواقع، من أجل أن يصير في خدمة مصالح الكادحات، والكادحين.

المناضلات، والمناضلين، من أجل بناء الأداة، التي تقود ذلك التغيير؟

محمد الحنفي

دور الطامحين في تعزيز العمل المشترك:

وإذا كان الطموح يسعى إلى سيادة العمل المشترك، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، فإن هذا العمل المشترك، هو الذي يجسد التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أي أنه عندما يسود الطموح، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، ويصير بديلا للتطلعات الطبقية السائدة، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

فنوعية السيادة، هي التي تحدد ما يكونه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما تكونه الجماهير الشعبية الكادحة، وما يكونه الشعب المغربي الكادح.

فإذا كانت السيادة للتطلع، فإن جميع أفراد المجتمع، يعتبرون متطلعين، مما يجعل المصالح المتضاربة للمتطلعين، سببا في الصراعات التي لا حدود لها، بين الأفراد المرضى بالتطلع، فيكثر العملاء، ويكثر المخبرون، ولا يستفيد من تلك الصراعات إلا الطبقة الحاكمة، والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

أما إذا كانت السيادة للطموح، فإن العمل المشترك، هو الذي يسود: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وبالتالي: فإن الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، يبقى واحدا من الجماعة، التي تسعى إلى تحقيق ما هو مشترك، بين الناس جميعا، كما هو الشأن بالنسبة للتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، باعتبارها الإطار، الذي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور.

ومعلوم، أن العلاقة بين الطموح، والتطلع، هي علاقة تناقض، مادام الطموح يسعى إلى أن تصير الخيرات المنتجة، مادية كانت، أو معنوية، في خدمة جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

وما دام التطلع رهينا بخدمة مصالح الأفراد، المرضى بالتطلعات الطبقية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يقتضي القضاء المبرم، على أي عمل مشترك، مهما كان، وكيفما كان، مما يجعل المجتمع يعرف الكثير من الأمراض: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تجعل منه مجتمعا غير مشرف، للمنتمين إليه.

والمجتمع المتقدم، والمتطور، هو المجتمع الذي يعرف سيادة الطموح بين أفراده، حتى يشيع العمل المشترك، فيما بينهم، بقطع النظر عن طبيعة التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية السائدة. إلا أن العمل المشترك، يهدف إلى جعل جميع أفراد المجتمع، يستفيدون اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يترتب عنه: أن جميع الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لها علاقة بكل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يمارس، عادة، في المجتمع الذي يسود فيه التطلع، الذي لا يهم إلا الأفراد، المرضى بالتطلعات الطبقية، والذين يختفون كليا، أو جزئيا، في المجتمع، الذي يسود فيه الطموح.

والطموح، عندما يسود في مجتمع معين، فإنه يصير مصدرا للعمل المشترك، الذي يصير وسيلة لمحاربة كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويعمل على تسييد القيم النبيلة، بين الأفراد، وبين الجماعات، حتى يصر المجتمع مشرفا للمنتمين إليه، مهما كانوا، وكيفما كانوا. وهو ما يترتب عنه: التفاعل بين الأفراد، وبين الجماعات، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير قيم المجتمع مختلفة، ومتطورة، وليصير المجتمع مؤهلا لأن يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبار المجتمع، يعرف التقدم، والتطور، وتنتشر في صفوف أبنائه: المعرفة الاقتصادية، والمعرفة الاجتماعية، والمعرفة الثقافية، والمعرفة السياسية. وهذه المعارف، مجتمعة، تجعل أفراد المجتمع، يتحركون في الاتجاه الصحيح، الذي يقود جميع أفراد المجتمع، إلى القيام بما يقتضيه تطور المجتمع، وتقدمه. والمجتمع المتقدم، والمتطور، لا يمكن أن يكون إلا مجتمعا متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، حتى يطمئن أفراده على مستقبلهم، وعلى مستقبل أبنائهم.

وتعزيز انتشار العمل المشترك، بين جميع أفراد المجتمع، في كل قرية، وفي كل مدينة، ليرفع مستوى الأداء المادي، والمعنوي، مما يترتب عنه: ارتفاع مستوى الإنتاج المادي، والمعنوي، مما يؤدي إلى أن الإخلاص في أداء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بصيرورتهم، مجسدين للسمة المميزة لكافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعل الاطمئنان على المستقبل المشترك، لجميع أفراد الشعب المغربي، الذين يحرصون على أن تبقى الخيرات المادية، والمعنوية، لجميع أفراد الشعب المغربي، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، وفي باقي الاتجاهات، مما يجعل الإنسان، يحمل على عاتقه: أن يخدم الشعب، وأن يخدم الوطن، باعتبار السعي، هو الوسيلة المثلى، التي تتحمل مسؤولية وحدة الوطن، ووحدة المنهج، في الحياة، ووحدة التفكير، ووحدة الممارسة، التي ترفع شأن الشعب، بين بقية الشعوب، التي تتفاعل معها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير الشعب المغربي مثالا يقتدى به.

والنظام المخزني، الذي يحكمنا، والذي لا يهمه أن يسود العمل المشترك، في كل الجهات، يسلك سياسة خلق النزاع، بين الجهات، والأقاليم، وبين القبائل، وبين اللغات، واللهجات، وبين المواقع الجغرافية، التي تحتم الرجوع إلى الواقع، وما يزخر به من صراعات، مفتعلة، بين الأفراد، وبين الجماعات، وبين التاريخ، والجغرافية، ليصير الصراع لغويا، وقبائليا، من أجل أن لا يصير صراعا طبقيا؛ لأن كل أشكال الصراع في التاريخ، وفي الجغرافية، محرفا لحقيقة الصراع الطبقي المنتج، الذي يستشرف آفاق المستقبل، الذي يصير فيه الشعب، مقتحما الأفق، ومستدلا على هامة الأفق المتصور، بأفق فعلي، يصنعه البشر. وهو ما يقتضيه الواقع المادي، والمعنوي، الذي يشرف دواخل النفوس، وظواهرها، من أجل العمل على تحرير الإنسان من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، وعلى تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي؛ لأن الشعب المتحرر، لا يعيش إلا على أرض متحررة من الاحتلال، وتحرير الاقتصاد الوطني، من التبعية للرأسمال العالمي، ومن الشركات العابرة للقارات، التي تمتص خيرات الوطن، انطلاقا من الإمكانيات المتوفرة لديها، والتي لا يمكن اعتبارها إلا إمكانيات رأسمالية، همجية، تستهدف عودة الاحتلال الأجنبي، بعد أن خرج من الباب، لجعل خيرات الوطن، في خدمة الاحتلال الأجنبي، بطريقة الاستثمار، وخاصة، فيما صار يعرف بالتدبير المفوض، الذي صار في مختلف المدن المغربية، بيد الشركات العابرة للقارات، التي تجني الملايير، إن لم نقل العشرات، أو المئات من الملايير كل شهر.
وبالإضافة إلى التحرير، بمضمونه الشامل، هناك العمل على تحقيق الديمقراطية، بمضمونها: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق الوصول إلى جعل الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، من الشعب، وإلى الشعب، كما سماها المناضل الأممي، الفقيد أحمد بنجلون، الكاتب العام السابق، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في أيام مجد الحزب، بعد أن يصير الشعب مصدر السلطات القائمة، في هذا الوطن، باعتبار ذلك مطلبا شعبيا، لا يمكن الوصول إليه، إلا عن طريق النضال، الذي يتخذ طابعا شعبيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير مجموع الشعب مقبلا على التضحية بنفسه، من أجل أن تصير الديمقراطية بيد الشعب، مما يجعل الشعب المغربي، مصدرا لكل السلطات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، مما يجعله يحتل مكانة بين الشعوب المتقدمة، والمتطورة.

وبالإضافة إلى تحقيق التحرير، بمضمونه الشامل، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، هناك النضال المستميت، من أجل تحقيق الاشتراكية، باعتبارها: التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وإطارا لتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينتجون الثروات المادية، والمعنوية، من أجل الشعب، ولصالح الشعب، الذي يقدر، كثيرا، العمال، وباقي الأجراء، وسار الكادحين، لعطائهم المتواصل، وبدون حدود، لجعل كرامة الشعب المغربي، مصانة، ولجعل الإنسان المغربي، مرفوع الرأس، خاصة، وأن تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لا يتم إلا بالقضاء على كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، والانتخابي، والجماعي، وغير ذلك، خاصة، وأن التحرير مرتبط بمحاربة الفساد، وأن الديمقراطية، مرتبطة بمحاربة كافة أشكال الفساد، التي تعيق تحقيقها، وأن الاشتراكية ترتبط، كذلك، بمحاربة كل أشكال الفساد، التي تحول دون تحقق الاشتراكية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال عشرات الطلاب المتظاهرين المطالبين بوقف حرب غزة في جام

.. ماذا تريد الباطرونا من وراء تعديل مدونة الشغل؟ مداخلة إسماعي



.. وقفة احتجاجية لأنصار الحزب الاشتراكي الإسباني تضامنا مع رئيس

.. مشاهد لمتظاهرين يحتجون بالأعلام والكوفية الفلسطينية في شوارع



.. الشرطة تعتقل متظاهرين في جامعة -أورايا كامبس- بولاية كولوراد