الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ممهدات اسس التحول لليمن بعد انتهاء الحرب

أمين أحمد ثابت

2023 / 9 / 24
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


المبادئ العامة

وهي تمثل مشروطيات يجب العمل بها وتحققها واقعا بعد انتهاء الحرب القائمة ، فبدونها لن توجد ضمانات فعلية واقعيا – وليست ضمانات ورقية - من عودة الاحتراب بزمن قصير للغاية – وتحت أية مسميات كانت – كما ولن يتحقق الاستقرار الاجتماعي ، حيث انتجت الحرب تشرخات في الجسد المجتمعي وقيمه ، هذا غير التهشيم الذي جرى لبنى الديمغرافيا السكانية والعلاقات الاجتماعية بكونها مقامة على روابط كانت تحفظ واحدية المجتمع في هوية وطن واحد – هذا غير ما خلف ( مؤكدا ) تلاشي طبيعة نظام حكم ( جمهوري ) مستقر وتلاشي قيمة دولة الحكم المؤسسية واقعا ، بعد ارث قريب – الى ما قبل فبراير 2011م – كان فيها نظام الحكم عائليا . . قبليا لما قبل الدولة – في مسمى دستوري ورقي بالجمهوري – وكان جهاز الدولة الفاشلة – وفق التقدير العالمي والاممي – والفاسدة مطلقا ، حيث ولم تكن تلك الدولة سوى جهازا يدير المجتمع وثرواته ومداخيله لمصالح الحاكم الفرد وحاشيته في سلطة الحكم المطلق ووفق مزاجية ورغبات الحاكم وزبانيته النافذين تسلطا داخل مسمى ( الدولة الكرتونية ) بطبيعتها المافوية النظامية الرسمية والمصنعين كنافذين اجتماعيا على المجتمع وحياة الناس ومصالح العباد وثروات البلد .

أولا : مبادئ عامة قبل مبحث إعادة البناء

أ - في أمر الجغرافيا السياسية والجيو- بوليتكس في المنطقة

هنا وجوب حسم طبيعة الوجود والعلاقة مع دولتي الجوار – السعودية وعمان – بالعودة الى الحدود السياسية التي ابرمت اتفاقا مع نظام الحكم السابق الساقط ( مؤقتا ) ، على أن تجري جهود الأطراف الثلاثة لبناء مسودة تفاهم اتفاقي ( مؤقتا ) لترسيم الحدود فيما بينها ، بحيث يكون لا وجود أي ضرر في الحق الوطني والتاريخي اكان لليمن او للبلدين الشقيقين ، وحل أي خلاف عند وجود موضع او اكثر بإرجاعه الى اليمن او الى أي من البلدين ، ليكون الحل في شراكة الطرفين عليها استثمارا ومكانا مفتوحا اجتماعيا لمواطني البلدين خالية من الجيوش او التسلح من الطرفين وبشراكة إدارية لمثل تلك المواضع . ولتكن مسودة هذا الاتفاق مقدمة لأول نظام انتقالي لدولة تقوم على انتخابات ديمقراطية شعبية عامة نزيهة ، تقدم بعد تداولها وتثبيت نصوصها ووضع ملاحظاتها التعديلية إن ارتأت ذلك من قوى المجتمع ( السياسية والمجتمعية ) وممثلية بلدي الجوار لترفع بعدها الى البرلمان المنتخب في دورته النصفية الثانية من ذات العام ، وذلك للمصادقة عليها لنزولها على ( الاستفتاء الشعبي العام ) بقرار من رئيس الجمهورية المنتخب – كما وتؤجل مباحثات المناطق التاريخية القديمة موضع الخلاف لأجل مفتوح مستقبلا . . حتى يحين الوقت لجاهزية وضع الحل النهائي في امرها والاتفاق على الطريقة التي ستتبع وقتها .
وما يهم هنا القطع النهائي – بين الأطراف – لعودة المواجهة الاحترابية او التحشيد العسكري المؤجج كمقدمة للمناوشات الدافعة جبرا نحو عودة المواجهة – وهنا لا يكفي التطبيع المستقر حدوديا بين اليمن وبلدي الجوار ، بل أن صناعة الثقة بين الأطراف وبناء العلاقة النفعية المتبادلة الندية المؤسسة على الشراكة الرافدة بين اليمن والسعودية خاصة وعمان بمتصله بمجلس التعاون الخليجي . . كحلف استراتيجي اقتصادي وامني إقليمي لا تفريط به من أي طرف – وهذا لم يعد حلما بل واقعا موضوعيا يمثل مشروع السعودية 2030 قاعدة أساس لتحقيقه واقعا – وهذا الى جانب حرية التنقل وتسهيلها لمواطني البلدان الثلاث ، سيعزز ثقافة الحب والاخاء وترسخ قيم الولاء ل ( وحدة الشراكة المجتمعية ) لثلاثي الحلف الأساسي – للجزيرة والخليج – دخولا الى عصر التوازنات القادم ، وهو ما سيذيب مستقبلا ارثنا الماضوي السقيم ، وسيعد أي نهوض لطرف ( كالسعودية ) مؤشرا لنهوض رديفي لليمن ، لا يحتاج عندها شعبا ودولة العودة لماضي الاختلاف وصراع التملك الضيق المقيم – حقيقة في الماضي . . ثقافة العداء والاتكاء على نظرية التآمر لحل الخلاف . ومن هنا ستكون بلدان الجوار الثلاث الشقيقة تقوم على أن تكون كل واحدة ظهرا آمنا ورافدا يمنحه قوة الولوج في شراسة معادلة الوجود الى النظام العالمي القادم خلال عقدين او اقل كثيرا او يزيد قليلا من حيث الزمن .

ب - إنهاء معبر القوى السياسية بامتلاكها قطاعا عسكريا مسلحا
مع تحريم حمل السلاح غير النظامي خارج عمل الدولة
ومفرخات الفساد – المليشاوية التابعة ضمنا لأطراف القابضة على الواقع او لرموز عصبوية تقف ورائها – والمتخذة مسميات مجتمع العمل المدني .

وهنا لا جدوى لحل المشكلة اليمنية وانهاء الحرب مالم تنه كليا المظاهر المليشاوية المسلحة – أكانت بطابعها الشعبي كجماعات غير نظامية ، أو موهت بالزي العسكري النظامي رغم ممارساتها الملموسة بوضوح بنهج عمل الجماعات الخاصة التابعة لطرف سياسي متطرف في قبضته على جزء من المجتمع تحت معبر ( سياسة الامر الواقع ) عبر مسار الحرب – مثل ذلك الحوثيين بمسمى ( انصار الله ) ، والانتقالي الجنوبي – او المليشيا المسلحة المتخفية داخل الجهاز العسكري النظامي ، والتي ولاءها ( عصبوي ضيق ) لأيديولوجية دينية – كتلك التابعة لتنظيم مسمى حزب الإصلاح ( الاخواني ) او لرمز سلطوي قبلي من النظام الحاكم السابق – كتلك القوات العسكرية او الكتائب الموالية ل ( علي محسن او طارق عفاش إبن اخ الرئيس السابق ) وغيرهما بصورة ولاء مناطقي او عشائري او حتى عائلي مذهبي – حيث مثل هذه الرموز المتبوعة بولاء شخصي لها توجد على امتداد اليمن ، وتحتل ثقلا قياديا – كهبة للتابعية - ممنوحا سابقا من الحاكم الفرد المطلق – السابق – في حزبه الخاص الذي مثل ( ظل السلطة الحاكمة المطلقة ) والمسمى ب ( حزب المؤتمر الشعبي العام ) – حيث مثل القوة السياسية القابضة مطلقا على المجتمع كما لو انها نابعة من هذا الأخير وعبرة عنه ك . . غيرها من القوى والتنظيمات السياسية و . . حتى معبرات منظمات المجتمع المدني ( شبابية ، ونسوية ، واكاديمية ، وثقافية ) ، حيث بسط الحزب الحاكم على مختلف النقابات والاتحادات والجمعيات الاهلية ، ليخلق مفرخات جديدة لمعبرات ( العمل الاجتماعي ) في مسميات وهمية لمنظمات أهلية . . تجمع في سلة ( إملاءات العصر الغربية ) المسوقة ب ( انوية المجتمع المدني ) – التي انتثر مربطها السابق بعد سقوط النظام ، لتظهر ( دكاكينية مشبوهة ) الوجود ومصدرها المالي وطبيعة عملها ، حيث تظهر خلال الطلب للمشاركة او خلال آليات الفساد لنهب المساعدات والتمويلات لمشاريع وهمية .
كما ويعد منع حمل السلاح شعبيا او للعسكريين النظاميين خارج مقتضيات المهمة العسكرية الرسمية المتطلبة حمل السلاح في المدن والارياف – افرادا او جماعات – ويحكم مقتضى القانون والنظام منح التراخيص لحيازة او حمل السلاح ، وذلك من حيث نوعه وعدد المرخصين . . الى جانب ما يحتويه القانون من ضوابط تحدد الطبيعة الخاصة لاستخدام الأداة النارية بصورة شرعية من عدمها . . حتى لو كان السلاح المستخدم مرخصا او يحمل مستخدمه ترخيص الحيازة او الحمل .


ج - لا تجزئ لليمن . . تحت أية ذرائع كانت ، والمواطنة المتساوية .

البلد صغيرا في مساحته وعدد سكانه حتى بعد توحيد شطري اليمن ، لم يعرف تنمية صادقة او تطويرا حقيقيا خلال العقود الستة الماضية ، هذا غير استنزاف مداخيله الوطنية . . خاصة مع التغول المطلق للفساد على جهاز الدولة ونهب املاكها العامة ومصادر الثروات الطبيعية الى جانب هدرها او قبض الاتاوات والرشى للتغاضي عن استنزافها لأطراف خارجية ، وذلك عبر متنفذين من الرؤوس العسكرية او المشايخ ، إما تغاضيا عنهم او تعد صك هبة ممنوحة شفويا او بأمر مكتوب من اجل الولاء وعبر آليات الفساد الحكومي وبعد عمليات البسط بقوة النفوذ المليشاوي والقبلي المسلح – ومع ذلك كانت تتم عمليات تدمير حتى للمكتسبات الشكلية المنجزة عبر المراحل وبطبيعة شبه ممنهجه خلال سلاسل الحروب الداخلية والمواجهات المسلحة بين مختلف القوى المتصارعة على الحكم والاستئثار به فرديا – وهو ما انعكس واقعا على شعب لم يعرف الاستقرار والأمان على حياته ، بل حتى لم يعرف حقوق مواطنته او عمله ، لم يعرف غير انهيار متزايد لقوة الدخل المؤمن لأبسط احتياجاته الأولية الأساسية – كالمأكل والمشرب والمسكن والعلاج – انهيارا لضعف الدخل الثابت لعقود وضعف القيمة الشرائية للعملة المتحصلة عن العمل او المبلغ التافه للضمان الاجتماعي ، بينما يقابل ذلك تزايدا مجنونا ب ( مئات الاضعاف ) للأسعار وقيمة الإيجارات والتطبيب – وهو ما ذهب الحال الواقعي فيه للفئة الوسطى المتعلمة والخبيرة . . أن تقترب صفوتها العليا من حد الفقر ، بينما مجموعاتها الأدنى ( الغالبة من الفئة ) تذهب سنة بعد سنة وعقد بعد عقد لتكون متأرجحة – من حيث دخلها ومعيشتها – بين حد الفقر وما تحت حد الفقر ، بينما تستحوذ مجاميع قليلة ( نافذة وانتهازية فاسدة الى جانب المنسبين اليهما ) على كامل الثروات والمداخيل والتملك – وهذا ما طبع انسان المجتمع اليمني أن ينساق كقدرية جبرية على ذل الانقياد لطغاة التسلط ، بدء من الخوف والجبن المنتج عبر الإرهاب البوليسي الأمني الرسمي و المليشاوي المسلح للتسلط القبلي او المناطقي الطائفي او الأيديولوجي الديني المنظم ، ومع انهيار آماله بصلاح الجمهورية وفقدان ثقته بأحزاب المعارضة السياسية الحداثية المدنية – التي هشمت وميعت وابتلعت فاعليتها ووجودها الوطني من خلال قياداتها الانتهازية المالكة لقوة القرار فيها ، ومن خلال بضع أخطاء قياسية او تنظيمية ارتكبها بعض قادة حزبيين غير انتهازيين في فترات أخرى – وهو ما أصل متحول طابع الذل بفعل الخوف الى ذل آلي اختياري في العيش وفق ما توجه به الظروف بانصياع تام مطلق .
هذا البلد ( الصغير ) الواحد وفق الدستور اليمني ووفق القانون الدولي . . لا يجوز – قانونا واخلاقا وقيمة – التفاوض لانهاء الاحتراب وخلال المرحلة الانتقالية بالعودة تباحثا لتشطيره مجددا ، حيث تعد مختلف ذرائع الاستحقاق التي يتقول بها أصحاب المشاريع الضيقة للانفصال او التجزئ قد زالت بعد 11 فبراير 2011م وانتهاء حتى آثارها مع الحرب الجارية منذ 2014م الى اليوم ، حيث اصبح المجتمع اليمني برمته يعد صاحب استحقاقات متماثلة على امتداد الخارطة ، بل حتى الانتهازيين الادعياء باسم الجنوب طلبا لعودة التشطير كنوع من الاستحقاق المجتمعي ، نجد وبشكل ملموس أن مناطق الجنوب منذ اندلاع الحرب – المتباك باسمها – تحولت الى مستنقع لابتلاع المقدرات من قبل مافيات الفساد في نظام الشرعية والانتقالي ، ومثلها الحوثيين القابضين تسلطا على مناطق الشمال – وهو ذات الامر في نظام صالح المنقلب على شركائه وجعل الجنوب تابعا بالاحتواء بدل عن الشراكة ، كانت شبكته المركزية المافوية السلطوية في صنعاء تبتلع كل شيء ، وتخلق تمييزا بين افراد المناطق اليمنية وفق تقسيم جغرافي ضمنيا من حيث درجة المواطنة ، تمييزا على أساس اللهجة والقبيلة والعائلة بعقيدتها المذهبية ، وتمييزا ثانويا في درجة المواطنة – لأناس المناطق غير شمال الشمال – على أساس الولاء للحاكم للرئيس السابق وحزبه الحاكم – وهو ما يصم ذاته قوى التسلط الثلاث راهنا على البلد ، فمواطني مناطق الشرعية والداعمين لها مثلا ، نجد أن حقوق مواطنة الغالبية العظمى مفقودة كليا . . بما فيها الخدمات للدولة ، بينما النافذون في مسمى ( دولة الشرعية ) واتباعهم واهاليهم هم من يستحوذون على كل شيء ، ويظهر الانحياز في النهب الانتفاعي – اللا أخلاقي – متركزا بصورة تسيدية للعدنية وبدرجة ثانية للحضرمية . . على أساس تمييز اجتماعي مناطقي – وهذا طبعا يمثل درجة ثانية لتسيدية من هم في سلطة النفوذ او المراكز العليا في الحكومة وحواشيهم الأساسية التابعة .
ومثل ما تعد المواطنة المتساوية أساسا لوحدة المجتمع والوطن الواحد – وليس الحديث هنا عن كونها أساسا عاما للعدالة الاجتماعية – فإن اليمن الموحد رغم صغره يتمتع كوطن يمتلك الكثير من الخصائص النوعية منها متعدد المناخ والتنوع البيئي الطبيعي والسلة الغذائية الزراعية والحيوانية الممكن تحقيقها بيسر للاكتفاء الاجتماعي ، هذا غير الموقع المهم عالميا على الصعيد الأمني والتجاري العالمي التي تعد مصادر ايراد ضخم من العائدات ، وهذا غير الثروات الطبيعية ( في باطن الأرض او على قشرتها الخارجية ، والبحرية ) ، وهو ما يعني أن اليمن الواحد يعد بلدا واعدا بالنمو والتطور المدني المعاصر السريع ، ومحققا للرخاء الاجتماعي بدخل عالي للفرد بصورة متصاعدة خلال تتابع السنوات القادمة – إذا ما وجدت دولة وطنية حقة ، ووضع في مفاصلها المختلفة الانسان المناسب في المكان المناسب دون تمييز بين الافراد على أي أساس من أسس التخلف القديم ، وشريطة تجفيف الفساد مطلقا وتسييد القانون على الحياة المجتمعية ويكون ضابطا لطبيعة نظام الحكم – بينما متمزق هذا البلد الصغير يفقد جميع مجزئاته المقدرة على تحقيق ولو شيئا يسيرا مما يحققه ( افتراضا ) الوطن الواحد – وهو ما نود التأكيد عليه كذبة المخرج عن ( مؤتمر الحوار الوطني ) المصنوع خارجيا ، والمتمثل بما يعرف ب ( الاقلمة ) – والتي فسرت بأهواء متعددة ، منها ب 6 أقاليم ، وأخرى بثلاثة أقاليم ، وغيرها بأقليمين رئيسيين مؤول كعود ليمن بنظام الشطرين ، حتى تمددت تلك التأويلات لنظام حكم اليمن بعد الحرب بين قطبين لأصنام انتهازية سياسية متقابلة ، واحد يقول الفيدرالية والأخر بالكونفدرالية – ولكن ما أثبته الواقع الفعلي ( خلال فترة ال 6 اشهر لمؤتمر الحوار ) وفي الفترة الانتقالية لحكم عبدربه حتى 2014م ، وتثبت بصورة اكثر وضوح راسخ خلال دورة الحرب الراهنة ل 9 سنوات ، أن اليمن غير مؤهل مطلقا للاستقرار والنمو وتمدن الحياة بتمزيقه وفق موهمات ذلك الخوار – أي لا يصلح له إلا نظام حكم ( رئاسي – برلماني خليط ) واحد بدولة لا مركزية الحكم – طالما وأن الطبيعة الغالبة للمجتمع ( الابوية ) ، وطابع الحكم الواحد يحفظ واحدية المجتمع ودرجة استقراره ، و . . حتى لعب الدولة دورها التطويري ( افتراضا ) للمجتمع والحياة ، مقارنة بنظام الحكم المركزي الفردي المتسلط السابق ، او دعاوى ( الاقلمة ) التي كشفت عن نفسها – بواقع فعلي – بأنها لن تنتج ( متوهمات العصرية المدنية والثراء المجتمعي للمصغرات ) ، فلكونها تبنى على مجتمع ابوي وتاريخ نظام حكم فردي مطلق ، فإنها لن تنتج سوى مفرخات لأشباه دويلات قابضة واقعا مستقطعها – المعرف بالإقليم – داخل شبه دولة ديكوريه لا ثقل لها سوى خداع الظاهر لبلد واحد ، وبمعنى اخر الانسياق خلف مظللات ( نظام الأقاليم ) ، لا يعني إلا تعميقا تأصيليا لإعادة اليمن الى الوراء ، حتى الى ما قبل نظام الحكم السلطاني – الامامي القديم – وليس الى ما قبل الدولة الحديثة البسيطة التي علمت بالنسبة لليمن ب ( دولة الجمهورية اليمنية ) – والذي يعني بتعبير اخر عودة لنظام ( ما قبل الدولة ، او دولة اللادولة ) ، ليكون المجتمع يحكم ( فعليا ) عبر متشضيات قوى نفوذ قابضة ( قطاعيا من ديمغرافية اليمن ) ، والتي قد حدد معلمها المعاصر اليوم ب ( كانتونات التحكم المليشاوي المسلح ) العاملة ب ( الوكالة ) ، لنجدنا وقتها قد فقدنا كليا معنى الوطن ، ويفقد عندها طابع الولاء ( لوطن الامة الواحدة ) ليكون الولاء ( لعصبوية ضيقة ) محدودة برقعة المنطقة ولرمزية رأس الكانتون بمعلمه المذهبي او القبلي او الأيديولوجي ، وهو ما يقود – بشكل مؤكد يقيني – عودة تفجر الحروب بين متجزئات سلطة النفوذ نزوعا لابتلاع والاستحواذ بعدها انفرادا بحكم كامل البلد – وطبعا لن تتاح فرصة تحقق مثل هذا التوهم ، فمعادلة النافذ الخارجي على الداخل اليمني . . قد حدد سلفا ما سيصل اليه الوضع بانتهاء الحرب ، ببقاء مقسمات اطراف النفوذ المديرة للحرب داخليا ، وتكون كلها من الضعف أن تكون فاقدة القدرة لانهاء غيرها ، فما يربط مستقبل سلطات النفوذ الجزيئية لأمر استمراريتها القابضة وتعاظم الثروات التي تجنيها وراء ذلك . . يكون من خلال تعميق تبعيتها الولائية بعملها الوكالي للمركز الخارجي الذي تتبعه وتأمل بدعمه وحمايته ، بينما تختفي كليا عملية المراهنة على الوطن والوطنية او المجتمع ، حيث لا يحضر منهم او ثلاثتهم سوى فقط في الخطاب السياسي والإعلامي في التسويق الدولي وحتى الداخلي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استعدادات دفاعية في أوكرانيا تحسبا لهجوم روسي واسع النطاق


.. مدير وكالة المخابرات الأميركية في القاهرة لتحريك ملف محادثات



.. أمريكا.. مظاهرة خارج جامعة The New School في نيويورك لدعم ال

.. إطلاق نار خلال تمشيط قوات الاحتلال محيط المنزل المحاصر في طو



.. الصحفيون في قطاع غزة.. شهود على الحرب وضحايا لها