الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالجة الفساد في تجارة وتصنيع الحبوب خطوة نحو ألأصلاح والتطوير

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 25
الفساد الإداري والمالي


تأسست الشركة العامة لتجارة الحبوب بموجب القانون رقم (32) لسنة 1939 وكانت تؤدي واجبات لاتتعدى نشرة الأسعار والمعلومات المتيسرة عن الحبوب. وبموجب القانون رقم (199) لسنة 1969 أصبحت أحدى تشكيلات المؤسسة العامة للحبوب . وقد تطورت مهام وواجبات الشركة خاصة بعد صدور قرارات مجلس تنظيم التجارة في عام 1973 والخاصة بحصر تسويق الحبوب (الحنطة والشعير والشلب) بهذه الشركة . وفي عام 1987 الغيت الشركة وتم ارتباطها بوزارة التجارة . وفي عام 1988 أصبح اسمها الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وفي عام 1990 وبسبب الحصار الأقتصادي تم شطرها إلى شركتين لتصبح الشركة العامة لتجارة الحبوب ، والشركة العامة لتصنيع الحبوب.
اهداف الشركة العامة لتجارة الحبوب:
1- تسويق الإنتاج المحلي من الحنطة والشعير والشلب من الفلاحين والمزارعين اختياريا وفق أسعار رسمية مجزية من قبل الدولة
2- تأمبن حاجة البلد من الحنطة والرز للاستهلاك البشري وفق نظام الحصص للفرد الشهرية بموجب البطاقة التموينية عن طريق الاستيراد.
3- سد قسم من حاجة الثروة الحيوانية من الحنطة والشعير المحلية لأغراض العلف.
4- تنفيذ عمليات استيراد الحبوب من الخارج لكامل حاجة البلد وفق نصيب الفرد الشهري ومن مناشيء متعددة ونوعيات جيدة من الحبوب
5- توفير الحاجة من الأدوات الاحتياطية لصوامع الحبوب والمعدات والأجهزة المختبرية ومواد التعقيم والتبخير ووسائل الخزن عن طريق الاستيراد من الخارج ومن مناشيء متعددة.
6- العمل على تحقيق الخزين الاستراتيجي حسب حاجة البلد لفترة ثلاثة أو ستة أشهر والمحافظة على سلامة خزين الحبوب من التلف والأضرار بفعل الظروف الطبيعية والقوارض والحشرات.
7- التنفيذ المباشر لمشاريع الشركة وخاصة المتعلقة بإنشاء طاقات خزنية بمختلف أنواعها صوامع حبوب ومخازن كونكريتية ومسقفات.
اما الشركة العامة لتصنيع الحبوب:
فهي إحدى الشركات الصناعية الإنتاجية والتسويقية التابعة الى وزارة التجارة . ولديها (18) فرعا في العراق. ومن اهم مهامها هي:
1- وضع الخطط المتعلقة بتأمين توفير الطحين بأنواعه والخبز والصمون في معامل الشركة والقطاع الخاص
2- الإشراف على تشغيل المطاحن بما يؤمن توفير الطحين للبطاقة التموينية ومتابعة عملها حسب التعليمات المختصة .
3- تأمين حاجة المطاحن من مستلزمات الإنتاج (كالحبوب والمكائن ومواد التعبئة والتغليف) .
4- إنشاء ونصب مطاحن حديثة في جميع محافظات العراق لتطوير الواقع الصناعي والإنتاجي لمادة الطحين .
5- تدعيم الطحين بالحديد : تم وضع خطة لتدعيم الطحين بكبريتات الحديدوز (مادة البريمكس) ، حيث تمثل هذه العملية حل تغذوي لمشكلة فقر الدم وقد تم الإتفاق مع منظمة اليونيسيف لتنفيذ هذه الخطة
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على اوجه الفساد الأداري والمالي والنوعي في الشركة العامة لتصنيع الحبوب.
2- التعرف على اوجه الفساد الأداري والمالي والنوعي في الشركة العامة لتجارة الحبوب.
3- تحديد حجم الخسائر المالية والمادية الناجمة عن الفساد في كلا الشركتين
4- وضع المقترحات من اجل معالجة الفساد.
حدود الدراسة:
اختارت الباحثة ( 10) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية للسنوات من 2006-2015 والتي تم تقييم فيها أداء الشركة العامة لتجارة الحبوب، والشركة العامة لتصنيع الحبوب من اجل تحديد أوجه الفساد المتفشي بين اروقة هذه االشركتين.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ( فيما يتعلق بوزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة الحبوب، الشركة العامة لتصنيع الحبوب للسنوات 2006-2015 وتم تبويب اوجه الخلل والفساد وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف في أداء الشركة العامة لتجارة الحبوب، والشركة العامة لتصنيع الحبوب
2- نوع الضرر الناجم عن هذا الأنحراف
3- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء

النتائج:
اولا: اهم اوجه الفساد في شركة تصنيع الحبوب
ا. المخالفات الأدارية
1- لازالت اجراءات المتابعة مستمرة مع وزارة التجارة ومجلس الوزراء المتضمن تعديل ايجارات المطاحن والأفران ألأهلية المشيدة على اراضي تعود ملكيتها للشركة في بغداد والمحافظات والمشغولة بصورة غير قانونية من قبل اشخاص من القطاع الخاص وانتهت مدة ايجارهم
2- وجود اراضي مقامة عليها افران ملك صرف للشركة العامة لتصنيع الحبوب في اقليم كردستان ولم يتم متابعتها منذ عام 2003 ولحد الآن
3- هناك مخالفات من قبل وكلاء الطحين في توزيع الطحين بالموعد المحدد ، كما ان هناك تلاعب من قبل متعهدي نقل الطحين في بغداد والمحافظات. بالأضافة الى تجزئة الكمية المنقولة للوكيل واستيفاء مبالغ نقدية من الوكلاء لقاء نقل الطحين وعدم اعطاء وصل تجهيز المطحنة الى الوكيل
4- عدم وجود خطة لمراقبة وكلاء الطحين وانما يعتمد الأمر على ورود شكاوى من قبل المواطنين.
5- وجود العديد من العقارات العائدة للشركة في بغداد والمحافظات مشيد عليها مطاحن حكومية ومقامة على أراضي حكومية عائديتها الى وزارة المالية والبلديات لم يتم استملاكها، اضافة الى وجود اراضي مخصصة للشركة من سنوات طويلة لم يتم استملاكها لغاية اعداد التقرير
6- تدني نسب الأنتاج الفعلي قياسا بالطاقات التصميمية للمجارش الحكومية وتراوحت نسب التنفيذ للأعوام 2009 ، 2010، 2011، مابين ( 20%، 24%،13% على التوالي)
7- انخفاض الطاقات المخططة لطحن الحبوب في المطاحن الحكومية مقارنة بالمطاحن الأهلية حيث تم طحن مانسبته 16% من اجمالي الطاقة المخططة علما انه تم تشغيل ثلاث مطاحن جديدة خلال العام
8- انخفاض نسب الطاقة الأنتاجية الفعلية للمطاحن الحكومية من الحبوب والطحين حيث بلغت 39% و40% قياسا بالطاقات المخططة بسبب توقف بعض المطاحن الحكومية عن العمل لأغراض الصيانة
9- وجود اراضي مشيد عليها افران ومطاحن اهلية بلغ عددها (11) مطحنة و(16) فرن مؤجرة للقطاع الخاص بأسلوب ألأيجار الطويل ولمدة 20 سنة وانتهت المدة ولم تتخذ الشركة الاجراءات بصدد تاجيرها او بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة
10- قامت الشركة بتخصيص اراضي لانشاء دور سكن في العطيفية ( قسم النقل، ومجمع افران الكاظمية، وأفران بغداد، وبعض المطاحن الحكومية) لمنتسبي الشركة والوزارة وبعض تشكيلاتها للمتجاوزين وتم ابرام عقود ايجار معهم منذ عام 1991 ولغاية عام 2009 دون وجود سند قانوني يجيز للشركة منح قطع اراضي وانشاء تلك الدور ، علما ان عدد شاغلي الدور 261 منتسب
11- عدم قيام الشركة بتجهيز كامل الحصة السنوية لطحين البطاقة التموينية وذلك لأيقاف تجهيز حصة المطاحن من الحبوب ولكافة انحاء العراق بالأضافة الى توقف بعض المطاحن ألأهلية عن العمل .
12- انخفاض الأنتاج الفعلي للطحين في المطاحن الحكومية وبنسب مختلفة خلال السنوات العشرة الماضية.
13- انخفاض الأنتاج الفعلي للطحين في المطاحن الأهلية وبنسب مختلفة خلال السنوات العشرة الماضية.
14- انخفاض انتاجية المطاحن الحكومية حيث بلغت نسبة التنفيذ 37% للحبوب والطحين على التوالي للأسباب التالية: كثرة حالات توقف العمل بسبب العطلات في المطاحن الحكومية،
15- على الرغم من استلام ستة مطاحن حديثة خلال السنة، ألأ انه لم يتم تشغيل الا ثلاث مطاحن منها ولغاية نهاية السنة.
16- وجود منفذ واحد للبيع في مقر الشركة منذ عام 1991 حيث قامت الشركة بغلق منافذ البيع المتمثلة بالأكشاك التي كانت موزعة في عموم مناطق بغداد.
17- عدم وضع خطة لآنتاج وتسويق الخبز والصمون من قبل الشركة على الرغم من استمرار العملية ألأنتاجية بمادة الخبز والصمون.
ب.المخالفات المالية
1- عدم اعداد الشركة العامة لتصنيع الحبوب خلاصة بنتائج مطابقة جرد الموجودات الثابتة مع السجلات الفرعية لبيان الفروقات ومعالجتها .
2- قدم معدات ألأفران الحكومية وعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي وكثرة تعطلها واحتياجها الى قطع الغيار باستمرار حيث باتت ليست ذات جدوى اقتصادية مما يتطلب بيعها او شطبها علما ان الشركة حجزت مبلغ ( 2601) مليون دينار في حساب ألأحتياطيات الرأسمالية عند توزيع ألأرباح مما يتطلب اتخاذ ألأجراءات اللازمة بذلك.
3- قيام الشركة بصرف حوافز لنشاط النقل بلغ مجموعها ( 1156) مليون دينار في حين بلغ مجموع ألأيرادات المستلمة (1077) مليون دينار. علما ان نظام الحوافز المتبع لدى الشركة غير دقيق ولم يوضع وفق اسس عملية مما تحملت الشركة خسائر مالية بلغت ( 3176) مليون دينار.
4- عدم قيام الشركة بمتابعة استلام الأيرادات المستحقة المتمثلة بالمطالبات المحررة لكل من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة الحبوب المثبتة بموجب سجلات الشركة والبالغة ( 5315) مليون دينار في حين بلغت الأيرادات المستلمة فعلا ( 1077) مليون دينار علما ان بعض تلك ألأيرادات تعود لسنوات سابقة.
5- قامت الشركة بقيد المبالغ المستلمة عن مبيعات الطحين الى وكلاء البطاقة التموينية والمطاحن الأهلية ايرادا لحساب صافي مبيعات بغرض البيع والبالغ رصيدها ( 10757) مليون دينار دون قيام الشركة بأعادة المبلغ المستلم الى وزارة المالية او تخفيضه من مبالغ الدعم الممنوحة للشركة.
6- تأخر الشركة ووزارة التجارة في مطالبة وزارة المالية بأجور الطحن الأمر الذي ادى الى الأرباك في تثبيت مبالغ المنح المستلمة من وزارة المالية عن اجور الطحن في السجلات وتأخر المطالبة بالمبالغ المستحقة منها والبالغة ( 21142) مليون دينار
7- تحملت الخزينة العامة اجور طحن الحنطة البالغة (10) دولارات للطن الواحد لكميات الحبوب المجهزة الى اقليم كردستان والتي بلغت ( 5886) مليون دينار بالأضافة الى عدم مطالبتها لفروع الأقليم بتسديد ايرادات بيع طحين الحصة التموينية المجهزة الى وكلاء المواد الغذائية في ألأقليم وحصة الشركة من النخالة البالغة 13% من كمية الحبوب المجهزة لها.
8- عدم قيام الشركة بأجراء مطابقة مبلغ الغرامات المتحققة على المطاحن المثبتة في السجلات والبالغة (628) مليون دينار مع مبالغ الغرامات المثبتة في سجلات القسم المالي والبالغ ( 3801) مليون دينار.
9- بلغ مجموع ألأيرادات المتحققة عن مبيعات مجمع الكاظمية وافران بغداد 321 مليون دينار في حين ان رواتب العاملين في تلك ألأفران بلغت 681 مليون دينار وهذا يعني ان الأيرادات المتحققة اقل بكثير من رواتب العمال.
10- عدم قيام وزارة التجارة والشركة بمطالبة وزارة المالية بأجور الطحن البالغة ( 19245) مليون دينار، وذلك لتأخرها في أجراء المطابقات وتأخر أجراءات عملية الرقابة التجارية والمالية بمركز الوزارة.
11- بلغ رصيد حساب فروقات نقدية ومخزنية ( 2523) مليون دينار ولم يتم تصفية ارصدة الفروقات واتخاذ مايلزم لتسديدها.
12- قامت الشركة العامة لتصنيع الحبوب باجراء تسويات قيدية ضمن الحسابات المدينة والدائنة مجموع مبالغها ( 5281) مليون دينار دون تقديم الأوليات المعززة لأجرائها ودون استحصال الموافقات اللازمة لتلك التسويات.
13- عدم قيام الشركة بأجراء المطابقات المصرفية لحسابها الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين / فرع الحرية بأجور الطحين البالغ رصيده الدفتري
( 9997) مليون دينار بالأضافة الى عدم تصفية الأرصدة المتبقية للحسابات المصرفية المجمدة والتي ظهرت في نهاية السنة بالرغم من غلق ارصدتها الفعلية وتحويل اصدتها الفعلية الى فروع أخرى.
ج.المخالفات في النوعية
1- تركزت زيارات اللجان التفتيشية على المطاحن في محافظات كركوك، الديوانية ، واسط، نينوى ، اما بقية المحافظات فكانت نسب الزيارات التفتيشية قليلة. من اجل مراقبة نوعية الطحين ونماذج الحبوب وفحص وتحليل الطحين المنتج.
2- قيام الشركة بتوزيع الطحين المنتج من قبل المطاحن قبل ظهور نتاج الفحص المختبري وقيام الوكلاء باستلامه وتوزيعه على المواطنين بسبب فرض الشركة غرامات مالية على المطاحن المخالفة
3- محدودية عدد النماذج المسحوبة من الطحين لاغراض الفحص ووجود تباين في اعدادها بين مطحنة واخرى
4- عدم تحديد نسب التلف المسموح به على ضوء دراسة فنية حيث تفاوتت نسبة التلف في مجمع الكاظمية عن التلف في افران بغداد.
د.المخالفات في العقود
1- لم يتضمن العقد الموقع مع المطاحن الأهلية لآنتاج الطحين الأشارة الى كميات النخالة البالغ نسبتها 20% من كميات الحبوب المجهزة لآنتاج الطحين ، حيث بلغت كمية النخالة المنتجة خلال عام 2007 فقط ( 672802) طن وقيمتها السوقية ( 101000 ) مليون دينار ولم تقم الشركة بأسترداد واستقطاع تلك النسبة من اجور الطحن المدعومة من قبل الدولة والتي بلغت بحدود ( 8410) مليون دينار صرفت دون وجه حق.
ثانيا: اهم اوجه الفساد في الشركة العامة لتجارة الحبوب
أ‌. المخالفات ألأدارية
1- تراجع كميات الحبوب المسوقة من الحنطة الى الشركة من قبل الفلاحين خلال سنوات التقويم حيث تراوحت مابين ( صفر-14% )
2- التأخير في اجراءات فتح ودراسة وتحليل العروض واتخاذ القرارات المناسبة للأحالة مما أثر سلبا على توفير مادة الرز في الوقت المحدد.
3- وجود حبوب متضررة في كافة مواقع الشركة في المحافظات بلغت كميتها ( 45241) طن ضمن مخزن بضائع بغرض البيع اضافة الى ذلك تم اتلاف ( 3696) طن من الحبوب المتضررة.
4- لازالت الطاقة الخزنية لفرع الشركة في / كركوك لايستوعب الكميات المستلمة من محصولي الحنطة والشعير مما اضطر الفرع الى خزن كميات كبيرة من الحبوب المستلمة ضمن حملة التسوق الحالية في الساحات والبناكر في العراء
5- لازالت هناك كميات من محصول الحنطة المتضررة في مركزي الحويجة والرياض وبكميات كبيرة متجمعة منذ مواسم تسويق سابقة
6- وجود كميات من المواد المخزنية متروكة في المخازن دون اتخاذ الأجراءات وهي حنطة امريكية بكمية ( 42 طن ) متروكة في سايلو الموصل، ادوات احتياطية متضررة في سايلو الموصل وغيرها.
7- قيام بعض منتسبي صومعة البصرة باستغلال الصومعة وبناء دور سكنية دون الحصول على الموافقات اللازمة.
8- ان طاقة السحب للسايلو لاتتناسب مع اعداد السيارات الداخلة الى الموقع وحجم الكميات المستلمة يوميا من المحاصيل لاسيما محصول الحنطة حيث ان الطاقة الحالية للسحب تتراوح بين 35-50 طن في الساعة وان الطاقة المثلى للسحب هي 150 طن / الساعة مما ادى الى طول انتظار السيارات المحملة بالمحاصيل وبطوابير طويلة داخل ساحات الفرع وخارجه وتأخر استلام المحاصيل.
9- ضعف اجراءات المتابعة من المقر للمواقع والصوامع التي تستلم الشحنات الواردة من البواخر من حيث ارسال تأييدات الأستلام وتأخر اجراءات المطابقة وتحديد كميات النقص مما ادى الى فقدان حمولات عديدة بلغت ( 49532) طن.
ب‌. المخالفات المالية
1- استغلال الشركة التخصيصات المالية المخصصة لأستيراد مواد البطاقة التموينية في مجالات صرف اخرى
2- وجود تداخل في تسديد مبالغ الدعم لمحصولي الحنطة العلفية والشعير من وزارة المالية ووزارة الزراعة الى وزارة التجارة خلال السنوات العشرة الماضية وعدم تسديد المبالغ لوزارة التجارة
3- قيام صومعة العطيفية بتعفير 451 طن من الرز وبلغت قيمة التعفير ( 2 مليون و257 الف دينار) وتم مطالبة المجهز بالمبلغ المذكور الأ انه لم يقم بتسديد المبلغ .
4- نتيجة لتلكؤ وزارة النقل في تنفيذ التزاماتها وعدم معالجتها لمشكلة الشحن البطيء والذي تمثل بمكوث البواخر في طرطوس وام قصر لفترة تجاوزت 40 يوما ولعدم وجود شاحنات كافية للتحميل ادى الى ترتب غرامات تأخيرية على وزارة النقل وبمبالغ كبيرة
5- عدم وجود اية ضوابط او شروط موضوعة من قبل شركة الحبوب عند قيام الوكيل البحري بأصدار دعوات النقل لبحري واستئجار البواخر حيث يتم تحديد اجور الشحن دون وجود اي دور لشركة الحبوب بالرغم من ارتفاع اسعار الشحن البحري .
6- تأخر لجان الشطب والتثمين في انجاز مهامها وتأخر حصول المصادقات ادى الى تراكم المواد الفائضة او المستهلكة وبالتالي تعرضها للتقادم والتلف وانخفاض ألأسعار.
7- عدم فرض الغرامات التاخيرية على المزايدين المتاخرين برفع المواد التي رست عملية الشراء لصالحهم رغم مضي المدة القانونية البالغة 7 ايام من تاريخ الاحالة خلافا للقانون
8- تحملت الشركة خلال في عام 2005 فقط مامجموعه ( 19411) الف دولار و125 الف يورو والتي تمثل قيمة حمولات مفقودة ونواقص واضرار لحمولات البواخر من الحنطة والرز ولم تسدد اقيامها من قبل المجهزين.
9- قامت الشركة بمطالبة المجهز للتعويض مع تحمله اجور الشحن والنقل واعتراض المجهز على التعويض وطلب اعادة الفحص من قبل شركة محايدة كطرف ثالث
10- تحملت الشركة مبلغ ( 27911) دولار عن عمولات فتح اعتمادات مستندية الغيت لاحقا بسبب عدم ايفاء المجهزين بالتزاماتهم
11- وجود حمولات مفقودة من الحنطة ألألمانية بلغت قيمتها 12382 الف دولار لم يتأيد استلامها من قبل الصوامع ومواقع الشركة وتبين حصول تزوير في اختام وتواقيع امناء المخازن على المنافيست المستخدم من قبل الشركة الناقلة.

ج.المخالفات في العقود
1- ابرمت الشركة ستة عقود مع شركات القطاع العام والخاص لأعادة تأهيل سايلو الدورة واتضح عدم الدقة في الأنشاء والتصميم
2- ابرمت الشركة مع شركة الفاو عقدا لتجهيز بعض المواد ولكن لم تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة بحق المواد المجهزة المخالفة للمواصفات
3- من خلال مطابقة الكشف الخاص بأسماء البواخر التابعة للشركات المجهزة لمادة الرز تبين عدم وجود اي باخرة تابعة لشركة قرة لوس خلافا لشروط العقد.
4- تفريغ حمولة باخرتين من الرز دون تنظيم عقد مع الشركة المجهزة على الرغم من وجود تعميم من قبل الشركة بعدم استلام اي كمية من الرز الا بعد ورود ايعاز من قبل القسم القانوني وبكتاب مرفق به ونسخة من العقد
5- من خلال دراسة عقود شراء الرز بالأسلوب النقدي لوحظ عدم تضمينها بعض الأوليات ( مثل عدم التأكد من أن الشركة مسجلة لدى مسجل الشركات وهويته نافذة، عدم مطالبة الشركة المجهز بأية تأمينات في حالة التأخر عن التجهيز او مخالفة لشروط العقد ضمانا للحقوق، ولم تطلب الشركة من المجهز بتقديم شهادة بمنشأ مادة الرز وشهادة فحص لهذه المادة التي تؤيد نوعيته ونسبة نجاحه من جهة فاحصة مؤيدة او من بلد المنشأ محددا مواصفاته.
6- قيام الشركة بابرام 26 عقد لتوريد مادة الرز وتبين عدم التزام الشركة المجهزة بتنفيذ عقود مادة الرز التايلندي، والبالغة كميته 200 الف طن وبمبلغ 64 مليون دولار، التي رفضت حمولتها بسبب عدم مطابقتها للنوعية واختلاف نتائج التجهيز عن نتائج قسم السيطرة النوعية علما ان الشركة قامت بتسديد نسبة 95% من قيمة تلك الشحنات الواصلة وحسب شروط التعاقد
7- عدم اكمال التزام الشركة المجهزة بتنفيذ بنود العقد المبرم لتوريد الحنطة التركية وبقيمة (27) مليون دولار وذلك بسبب حمولة 57 الف طن غير مطابقة للمواصفات وفق قسم السيطرة النوعية علما ان الشركة قامت بتسديد نسبة 95% من قيمة الشحنات الواصلة وحسب شروط العقد.
8- تم التعاقد مع 7 شركات مختلفة سويسرية وامريكية وفيتنامية لتوريد مادة الرز حيث لجأت الشركة الى اسلوب الدعوة المباشرة لهؤلاء المجهزين ولم تفرض تقديم الكفالات المصرفية مع العطاءات المقدمة بحجة ان المجهزين يرفضون تقديم تلك الكفالات وتم الدفع 95% لقاء تقديم مستندات الشحن للمصرف العقاري للتجارة بمبلغ 5% عن قبول البضاعة
9- عدم القيام بجدولة شحن المادة في العقد حيث تم تحديد تواريخ للشحن ولم يحدد جدولة شحن الكميات مما افسح المجال امام المجهز بطلب اجراء تعديلات على ألأعتماد وعدم الأيفاء بالتزاماته بشحن الكمية في المواعيد
10- تأخر الشركة في توقيع عقد ألأستئجار مع الباخرة ( بلاك روز) والمحملة بمادة الرز مما عرض الحمولة الى التلف
11- قيام المجهز بشحن ثلاث بواخر والبالغة حمولتها ( 70615) طن ورفضت كامل الحمولات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الفيزياوية علما ان الشركة سددت بنسبة 95% من قيمة تلك الشحنات اضافة الى تسديد اجور الشحن البحري الى شركة ( ستار تربرنك) الوكيل البحري بمبلغ كبير جدا.
12- تأخر تفريغ حمولة الباخرة كاردنيز مدة سبعة ايام من تاريخ وصول الباخرة الى ام قصر مما أدى الى تضرر المادة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة
13- تم التعاقد دون الأخذ بنظر ألأعتبار السمعة التجارية للشركة وحصول ارباك في عملية فتح ألأعتماد حيث تم فتحه بصورة مجزأة حسب الشحنات وتعديل فتح ألأعتماد لكامل الكمية دون تقديم الكفالة او خطاب الضمان اللازم كون الدفع مجزءا
14- وافقت الشركة على طلب المجهز باجراء تعديل على ألأعتماد مما ضيع الفرصة على الشركة بفرض غرامات تأخيرية علما ان الكميات الواصلة بلغت بحدود 55 الف طن من اصل 150 طن ولم ينفذ المجهز باقي العقد وطلب تغيير الأسعار والمنشأ الى حنطة كندية.
د.المخالفات النوعية:
1- اصابة الرز المستورد بالحشرات الحية ولم تقم الشركة باستبدال الكميات المخالفة لشروط العقد.
2- ارتفاع نسبة الرطوبة في مادة الرز وبنسبة 15,2% وهي مخالفة للمواصفات واعلى من الحد المسموح
3- ان هيئة المديرين في الشركة قررت قبول كمية (5601) من الرز غير الصالح واعتبرت الرطوبة ضمن المسموح بها متجاهلة قرار قسم السيطرة النوعية.
4- ظهور العديد من ألأختلافات في نتائج الفحص لكل من المجهز والشركة العامة لتجارة الحبوب مما يترتب عليه اعادة الفحص للنتائج من طرف ثالث محايد
5- اظهرت نتائج التحليل لقسم السيطرة النوعية عدم مطابقة حمولة الباخرة للمواصفات بسبب وجود الحبوب الصفراء والحمراء والحشرات في الرز.
6- يعتمد المختبر في عمله على مقسمة نماذج كهربائية واحدة والتي تعد من اهم ألأجهزة التي من خلالها يتم الحصول على نماذج عادلة للفحص واعطاء نتائج دقيقة
7- لدى اعادة فحص عينة من النماذج المفحوصة سابقا لوحظ عدم تطابق نتيجة الفحص الحالي مع نماذج مفحوصة سابقا.
8- قيام مالكي البواخر بأعطاء مهلة الى شركة الحبوب بلغت 96 ساعة لغرض اعادة فحص النتائج لمادة الرز وقد تأخرت الشركة عن تفريغ الحمولات البواخر مما سبب قيام مالكي البواخر بمطالبة تجارة الحبوب مبالغ طائلة عن غرامات الحجز للبواخر مع تعيين محامي عنهم للنظر بالخلافات
ثالثا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الخدمات والأدارة وضعف المتابعة من قبل المسؤولين والموظفين العاملين في الشركة العامة لتجارة الحبوب، والشركة العامة لتصنيع الحبوب ادى الى خسارة الشركتين على مدى السنوات العشر الماضية المبالغ المذكورة في الجداول ادناه .
وهو يعد هدرا للمال العام وتجاوزا على حق الشعب العراقي في الحصول على الخبز والصمون الجيد طوال اشهر السنة وهو امر لايمكن السكوت عليه من قبل الحكومة والبرلمان
كما ان العراق خسر ملايين الأطنان من الحنطة والحبوب الأخرى والطحين بسبب رداءة النوعية المجهزة من قبل الشركات الموردة ، او سوء الخزن، او سوء النقل او عدم التزام الشركات ببنود العقود ، وتغاضي المسؤولين على محاسبة الشركات المتلكئة والموظفين المقصرين.






خسائر الشركة العامة لتجارة الحبوب
الخسائر بالمليون دينار 7 مليار و66 مليون دينار
الخسائر بالدولار الأمريكي 258 مليون و823 الف دولار امريكي
الخسائر باليورو 125 الف يورو
خسائر الشركة العامة لتصنيع الحبوب
الخسائر بالمليون دينار 92 مليار و248 مليون دينار



رابعا: المقترحات:
1. تشكيل لجنة عليا من وزارات التجارة والزراعة والصناعة ومنظمات المجتمع المدني واساتذة الجامعات ، واتحاد الغرف التجارية، وتجار من القطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية من اجل وضع المقترحات وبدائل النهوض بواقع تجارة وتصنيع الحبوب في العراق
2. ضرورة اعداد أستراتيجية خمسية للحبوب التي يمكن استيرادها ( كالرز، والحنطة، والشعير، والعدس، والحمص وغيرها) وتحديد الموارد المالية والبشرية والمادية من اجل سلامة التنفيذ.
3. دمج كل من شركة تجارة الحبوب مع شركة تصنيع الحبوب لكون اهدافهما واحدة مكملة للأخرى.
4. ضرورة ايلاء ألأهتمام الكبير في فحص الحبوب الداخلة الى العراق من قبل الجهات المتخصصة من خلال تطبيق المواصفات القياسية والتعرف على مدى مطابقة المواد المستورد لهذه المواصفات.
5. وضع دليل للضوابط والقواعد والتشريعات لتوجيه الموردين الى العراق بما يضمن سلامة الحبوب الداخلة الى العراق.
6. وضع دليل لحفظ وتخزين الحبوب المستوردة بما يضمن المحافظة على جودتها ونوعيتها من التلف.
7. اجراء عملية التقييم الذاتي للمطاحن وتحديد جوانب الضعف والقوة في ادائها ووضع المقترحات للتطوير
8. تطبيق المواصفات الدولية لدى استيراد الحبوب ومحاسبة الشركات غير الملتزمة ببنود العقود وتغريمها ومحاسبتها
9. القضاء على ظاهرة تلوث الهواء في المطاحن وتزويد العاملين بمستلزمات الصحة والسلامة.
10. القضاء على ظاهرة التلاعب والفساد في كمية ونوعية الطحين الموزع على الوكلاء المعتمدين ومحاسبتهم وتغريمهم.
11. ضرورة قيام اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بدورهم الرقابي في القيام بالزيارات الميدانية لدوائر شركة تجارة الحبوب وشركة تصنيع الحبوب ومخازنها ودراسة العقود والعطاءات والقضايا المالية واحالة االفاسدين الى القضاء.
12. ضرورة قيام لجنة الاقتصاد والاستثمار في استجواب وزير التجارة ومدير عام شركة تجارة الحبوب، ومدير عام شركة تصنيع الحبوب ومحاسبتهم امام الشعب والإعلام وفضح طرق الفساد المستشري في هذه الشركات
13. ضرورة قيام هيئة النزاهة بارسال فرقها الرقابية الى شركة تجارة الحبوب، وشركة تصنيع الحبوب وتدقيق مضمون ماجاء من ملاحظات في تقارير ديوان الرقابة المالية من خلل وضعف في الاداء وكشف الخروقات المالية والفنية والإدارية
14. تقديم الدعم للفلاحين وتحفيزهم على زراعة ( الحنطة، والشعير، والرز) من اجل احلالها محل المواد المستوردة ودعم الأقتصادي الوطني والقضاء على جزء من الفساد.
15. اصلاح وتطوير المخازن وزيادة طاقتها التخزينية وتوفير مقومات الخزن بما يحافظ على الحبوب المستوردة من التلف.
16. التنسيق مع الجامعات العراقية في اجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالجوانب الأقتصادية والفساد في شركتي تجارة وتصنيع الحبوب.
17. توفير اسطول نقل جيد سواء كان ذلك الاسطول بحريا وبريا، من اجل القضاء على ظاهرة الابتزاز للشركات الناقلة فضلا عن حالات التلف او تردي ظروف النقل مع تعرض الحبوب المستوردة للعوامل الجوية والمناخية
18. تفعيل دور الاجهزة الرقابية مثل مجالس المحافظات، والنواحي ومنظمات المجتمع المدني من اجل القضاء على مشكلة نوعية الحنطة الرديئة وكمياتها وتلفها وسوء توزيعها فضلا عن مراقبة المخابز والافران.
19. توفير الكوادر المتخصصة والكفوءة لأدارة تجارة الحبوب وتصنيعها من ناحية التعاقد والنجهيز والرقابة وتنفيذ الدورات وورش العمل لهم في هذا المجال.
20. ضرورة قيام اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اعداد دليل بالشركات الرصينة في دول العالم والمتخصصة بتوريد الحبوب من اجل ابرام العقود معها وضمان التجهيز بنوعية جيدة .
21. اجراء دراسات استطلاعية للأسر العراقية والتعرف على آرائهم تجاه نوعية وكمية الطحين الموزع من قبل الدولة من اجل الأصلاح والتطوير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجامعات الأميركية... تظاهرات طلابية دعما لغزة | #غرفة_الأخب

.. الجنوب اللبناني... مخاوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين حزب 



.. حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف | #غرفة_الأخبار


.. جماعة الحوثي تهدد... الولايات المتحدة لن تجد طريقا واحدا آمن



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين ي